پیش بینی پایان رکود پیاپی در اقتصاد اتریش

علی رغم تمامی‌پیش بینی‌های قبلی توسط موسسات اقتصادی داخلی و بین المللی در مورد اقتصاد اتریش که معتقد بودند، اقتصاد اتریش در سال ۲۰۲۵ نیز برای سومین سال پیاپی رشد منفی خواهد داشت، بانک مرکزی اتریش در گزارشی مبتنی بر جدیدترین داده‌های اداره آمار اتریش مدعی شد که اقتصاد اتریش امسال از رکود خارج خواهد شد و رشد اندک ۰.۲ درصد را تجربه خواهد کرد.

پیش بینی پایان رکود پیاپی در اقتصاد اتریش

خروج از رکود بعد از 10 فصل پیاپی

اقتصاد اتریش چند سالی است که با برخی مشکلات رو برو است. این کشور بعد از بحران کرونا و به خصوص در اثر جنگ اوکراین و مساله تورم، دچار مشکلات متعددی شد که در ابعاد مختلف اقتصادی از جمله کسری بودجه،‌ کاهش تولید ناخالص، تورم، از دست رفتن رقابت‌پذیری در صنعت و غیره خود را نشان می‌دهد. اقتصاد اتریش در سال‌های 2023 و 2024 برای دو سال متوالی کوچک شد و رشد منفی داشت. پیش‌تر پیش‌بینی‌ می‌شد که رشد اقتصادی در سال 2025 مثبت باشد، اما با گذشت سه ماه از سال جاری میلادی به یک‌باره همه موسسات اقتصادی داخلی و بین‌المللی، برای اقتصاد این کشور رکود مجدد و رشد منفی در سال 2025 را پیش‌بینی‌کردند که به معنای رکود بی‌سابقه سه ساله در این کشور بود. این مساله بحران اقتصادی را بیش‌از همیشه در معرض توجه سیاست‌مداران و مردم قرار داد. اما به یک‌باره جمعه،  6 ژوئن، بانک مرکزی اتریش اعلام کرد که پیش‌بینی‌ می‌کند رشد اقتصادی در سال 2025 مثبت شود و این کشور از رکود وحشتناکی که درگیر آن بود به مرور و با سرعت اندک خارج شود.

پس از دو سال پیاپی رکود، بانک مرکزی اتریش اعلام کرد که برای سال 2025 انتظار دارد اقتصاد این کشور رشد ملایمی‌پیدا کند. بر اساس پیش‌بینی‌ جدید این بانک تولید ناخالص داخلی کشور رشد 0.2 درصدی پیدا خواهد کرد. این درحالی است که پیش‌بینی‌ قبلی در ماه مارس، کاهش 0.1 درصدی در سال جاری بود. همچنین ارزیابی جدید این است که رشد اقتصادی اتریش در سال 2026 هم 0.9 درصد و در سال 2027 حتی به 1.1 درصد برسد.  

چشم‌انداز اندکی بهتر اقتصادی عمدتاً ناشی از بهبود اخیر در تولید صنعتی و افزایش شاخص‌های اعتماد است. البته پیش‌بینی این موسسه خوش‌بینانه‌تر از مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (Wifo) و مؤسسه مطالعات عالی (IHS) است. این دو نهاد در آخرین پیش‌بینی‌های خود در ماه مارس به ترتیب کاهش عملکرد اقتصادی یا همان رشد منفی 0.3 درصدی و منفی 0.2 درصدی را اعلام کرده بودند.   

این چرخش به‌سوی خوش‌بینی از آنجا ناشی می‌شود که اداره فدرال آمار اتریش اخیراً داده‌های سه‌ماهه چهارم را منتشر کرده است که رشد بهتری از آنچه تصور می‌شد نشان می‌دهد. با این حال، در مقایسه با سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴، تولید ناخالص واقعی 0.5 درصد کاهش داشته است. بنابراین، سطح تولید اقتصادی همچنان به‌طور قابل‌توجهی کمتر از اوج قبلی خود در سال ۲۰۲۲ است. سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی بر اساس اعلام اداره آمار، اولین رشد مثبت پس از هفت فصل پیاپی کاهش را به همراه داشته است. به‌ویژه صنعت نقش مهمی در این رشد داشته، به‌طوری که تولید صنعتی نسبت به فصل قبل یک درصد افزایش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهند که به‌ویژه تولید صنعتی رشد غیرمنتظره‌ای داشته است. برای ماه‌های آینده نیز انتظار پویایی اقتصادی اندک اما مثبت وجود دارد.

سیاست تعرفه‌ای آمریکا به‌عنوان مانعی برای رشد

با وجود چشم‌انداز اندکی روشن‌تر، عوامل متعددی همچنان روند رشد اقتصادی را محدود می‌کنند. از جمله این عوامل، محیط بین‌المللی تحت تأثیر سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده است. پیش‌بینی دقیق اقتصادی در حال حاضر کاری ساده نیست. بانک مرکزی برای این پیش‌بینی مثبت، سناریویی را مبنا قرار داده که بر اساس آن تعرفه‌های گمرکی در تاریخ ۲۱ مه معتبر بوده‌اند یعنی ۱۰ درصد بر همه واردات از آمریکا و ۲۵ درصد بر فولاد و آلومینیوم ادامه پیدا کنند. در صورتی که توافق بین اتحادیه اروپا و آمریکا انجام شود،‌ بنا بر پیش‌بینی‌ این مساله حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی را بالا خواهد برد و در صورتی که توافق انجام نشود، و تعرفه‌ها به ۲۰ درصد برسد و تعرفه‌های ویژه بر فولاد و آلومینیوم وضع شود، تولید ناخالص داخلی اتریش یک درصد کاهش خواهد داشت.  

همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی سایر مشکلات اقتصادی همچنان سر جای خود هستند. شرکت‌های داخلی از کاهش رقابت‌پذیری رنج می‌برند و مصرف خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده است. اقداماتی چون حذف کمک‌هزینه‌ها و یارانه‌های اقلیمی یا افزایش مالیات‌ها از سوی دولت نیز به رکود اقتصادی دامن می‌زنند. شرکت‌های داخلی از کاهش فزاینده توان رقابت قیمتی رنج می‌برند. مصرف خصوصی نیز که می‌توانست موتور محرکه اقتصاد باشد، نقشی ایفا نکرده است.

 همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی اتریش، تورم در سال ۲۰۲۵ با نرخ 3 درصد در سطحی بالا باقی خواهد ماند. مهمترین عامل تورم در این سال همچنان تورم بالا در بخش خدمات و همچنین رشد قیمت انرژی است. بر این اساس نرخ تورم تا سال 2026 به زیر 2 درصد (معیار مایستریخت) نخواهد رسید. بنا به پیش‌بینی این بانک نرخ تورم در سال 2026 به 1.8 درصد می‌رسد و در سال 2027 مجددا تا 2.1 درصد رشد خواهد کرد.

علاوه بر این کسری بودجه همچنان ادامه دارد و به افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی خواهد انجامید. در سال جاری نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص به 84.2 درصد می‌رسد در حالیکه این نسبت در سال 2024 کمتر بود (81.8 درصد).  در دو سال 2026 و 2027 نیز این نسبت به ترتیب به 85.8 درصد و 86.6 درصد خواهد رسید.

 

خطر مناقشات تجاری

اما بر اساس اعلام جدید بانک مرکزی، مشکل اصلی اقتصاد اتریش یعنی کسری بودجه همچنان در سال جاری هم ادامه خواهد داشت. کسری بودجه علیرغم اقدامات ریاضتی دولت، در سال جاری به‌طور محسوسی بالاتر از مرز تعیین‌شده در معاهده ماستریخت  (3 درصد از تولید ناخحالص داخلی) باقی خواهد ماند. برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به منفی ۴.۲ درصد کاهش یابد. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار کاهش بیشتر به منفی ۳.۸ درصد می‌رود. برای سال ۲۰۲۷، بانک ملی مجدداً افزایش کسری بودجه را پیش‌بینی می‌کند.  البته این ارقام با این فرض است که دولت هیچ اقدام جدیدی برای تثبیت مالی اتخاذ نکند. بانک مرکزی همچنین هشدار می‌دهد که مناقشات تجاری با ایالات متحده می‌توانند خطری برای این پیش‌بینی‌ها باشند. در صورتی که تعرفه‌های ایالات متحده در تابستان افزایش یابند، رشد تولید ناخالص داخلی اتریش می‌تواند در مجموع یک درصد کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده باشد. همچنین، اقدامات ریاضتی بیشتر از سوی دولت یا تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر منفی قرار دهند.

 

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oenb-prozent-wachstum-179564470

https://www.derstandard.at/story/3000000273075/zarter-aufschwung-bis-jahresende-nationalbank-sieht-ende-der-rezession-in-oesterreich

https://www.derstandard.at/story/3000000273019/wirtschaft-im-ersten-quartal-2025-minimal-hoeher-als-ende-2024