اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه اول آذر 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

وضع مالیات‌های جدید باعث از دست رفتن بیش از یک میلیون مسافر از ماه مارس شده است

  20 مینوت  28 نوامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت فرودگاه‌های فرانسه اعلام کردند وضع مالیات‌های جدید بر بلیت های پرواز هواپیماها موجب شده است که از ماه مارس تاکنون بیش از یک میلیون مسافر کاهش یابد.

به گفته مدیران فرودگاهی این مالیات که با عنوان "مالیات همبستگی بر بلیت‌های هوایی" (TSBA) از ماه مارس عملا سه برابر اعمال می‌گردد، منجر به حذف برخی مسیرها و کاهش فرکانس پروازها شده است و انتظار می‌رود از زمستان تا تابستان بیش از 1/3 میلیون مسافر کم تر در فرودگاه‌های فرانسه جابه‌جا شوند.

شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمتی مانند "رایان‌ایر" و "ایزی‌جت" پیش از همه دست به کاهش برنامه‌های پروازی زده‌اند. "رایان‌ایر" اعلام کرده ظرفیت خود در فرانسه را ۱۳ درصد کاهش می‌دهد که این امر به منزله کاهش ۷۵۰ هزار صندلی می‌باشد. "ایزی‌جت" نیز تصمیم‌ مشابه ای اتخاذ کرده است.

"اتحادیه فرودگاه‌های فرانسه" (UAF) تخمین می‌زند کاهش برنامه‌ها باعث حذف ۶۳۰ هزار مسافر در زمستان و احتمالاً ۷۵۰ هزار مسافر دیگر در فصل بهار و تابستان شود.

این آمار شامل فرودگاه‌های اصلی پاریس یعنی "شارل دوگل" و "اورلی" که نیمی از ۲۰۵ میلیون مسافر سال ۲۰۲۴ در آن‌ها صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

"توماس ژوئن" (Thomas Juin)، رئیسUAF  در این خصوص می‌گوید که ترافیک هوایی در فرانسه هنوز به سطح پیش از همه‌گیری کرونا نرسیده و در سال ۲۰۲۴ همچنان ۴ درصد کم تر از سال ۲۰۱۹ است.

به گفته وی افزایش ظرفیت پروازی از فرانسه تنها 1/5 درصد بوده، در حالی‌ که این رقم در سایر نقاط اروپا به 4/5 درصد رسیده است. وی این "عقب‌ماندگی" را نتیجه سیاست‌های مالیاتی می‌داند که رقابت‌پذیری صنعت هوانوردی فرانسه را تضعیف می‌کند.

با کاهش بیش از یک میلیون مسافر در مجموع فصل‌ها، صنعت هوانوردی فرانسه از زمان بحران کرونا در وضعیتی بی‌سابقه ای قرار گرفته است. فعالان این بخش هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند آسیب‌هایی جدی به اقتصاد ملی و منطقه‌ای وارد کند و خواستار بازنگری دولت در سیاست‌های مالیاتی شده‌اند. در حالی که هدف از وضع مالیات TSBA تشویق به گذار زیست‌محیطی و کاهش ردپای کربنی صنعت هوانوردی است، فرودگاه‌ها هشدار می‌دهند که پیامدهای اقتصادی این مالیات اکنون به‌شدت مشهود است.

لینک خبر

هشدار مدیر کل بانک مرکزی فرانسه نسبت به "خفگی تدریجی" اقتصاد کشور

 کاپیتال  27 نوامبر 2025

به گزارش هفته نامه کاپیتال فرانسه در آستانه تصویب بودجه ۲۰۲۶ با نگرانی‌های جدی مواجه شده است. در همین ارتباط "فرانسوا ویلروآ دو گالو" (François Villeroy de Galhau)، مدیر کل بانک مرکزی فرانسه، با تأکید بر این که هر چند کشور در خطر ورشکستگی نیست، هشدار داد که اقتصاد ممکن است دچار نوعی "خفگی تدریجی" شود. وی کاهش کسری بودجه را ضروری می‌داند، حتی اگر این کار با حاشیه مانور محدودی صورت گیرد.

به گفته وی کسری بودجه از 5/4 درصد در سال ۲۰۲۵ باید به 4/8 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد تا مسیر کنترل مالی کشور آغاز شود.

یادآوری می‌شود که مجلس ملی فرانسه کماکان در حال بررسی و تصویب بودجه سال میلادی آینده است، اما پس از هفته‌ها بحث، بودجه از سوی نمایندگان این کشور رد شده و هنوز تصویب نشده است. از همین رو متن اولیه بودجه ۲۷ نوامبر به سنای فرانسه ارائه شد.

مدیر کل بانک مرکزی فرانسه معتقد است که این تأخیر باعث افزایش عدم اطمینان و نگرانی‌ها شده و تصویب یک بودجه در زمانی کوتاه و ناکافی می‌تواند هزینه‌های مالی کشور را به شدت افزایش دهد.

وی در همین حال خاطرنشان کرد که هزینه‌های بهره بدهی عمومی فرانسه به سرعت در حال افزایش است و از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در پایان دهه جاری خواهد رسید.

وی هشدار داد که این ۷۰ میلیارد یورو اضافی به منابعی تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌توان برای آموزش، مقابله با تغییرات اقلیمی یا دفاع اعتباری تخصیص داد.

مدیر کل بانک مرکزی فرانسه تأکید کرد که بودجه ۲۰۲۶ باید "یک بودجه واقعی برای فرانسه" باشد. به گفته وی، برای جلوگیری از خفگی تدریجی اقتصاد، کسری بودجه باید تا سال ۲۰۲۹ به ۳ درصد برسد و برای رسیدن به این هدف، کاهش کسری به 4/8 درصد در سال ۲۰۲۶ ضروری است.

وی همچنین اذعان کرد که با توجه به سختی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، حاشیه مانور دولت بسیار محدود است.

لینک خبر

 مخالفت سناتورهای فرانسه با وضع مالیات اضافه بر شرکت‌های بزرگ

  کاپیتال 29 نوامبر 2025

هفته نامه کاپیتال در خبری می نویسد: سنای فرانسه شنبه۲۹ نوامبر با وضع مالیات اضافه بر سود شرکت‌های بزرگ برای سال ۲۰۲۶ مخالفت کرد. این مالیات که به‌عنوان "مالیات اضافه بر سود شرکت‌ها" (CEBGE) شناخته می‌شود، پیش‌تر توسط نمایندگان مجلس ملی مطرح شده و مورد حمایت آن‌ها بود و قرار بود درآمدی معادل ۴ میلیارد یورو برای دولت به همراه داشته باشد.

مالیات اضافی پیشین تنها برای سال ۲۰۲۵ تصویب شده بود و سناتورها با ۲۰۲ رای مخالف و ۱۱۸ رای موافق تصمیم گرفتند این مالیات را برای سال آینده تمدید نکنند.

اکثریت سنای فرانسه را ائتلافی از جناح راست و میانه‌رو تشکیل می‌دهد و این تصمیم را اقدامی در جهت کاهش بار مالیاتی بر شرکت‌ها می دانند. به گفته سنای فرانسه، تمدید این مالیات برخلاف تعهدات قبلی دولت بود و حذف آن، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بیش از یک میلیارد یورو درآمد دارند، می‌تواند برنامه ریزی و ثبات چارچوب مالیاتی را برای کارآفرینان در فرانسه بهبود بخشد.

این ۴۰۰ شرکت بزرگ، حدود ۲۴ درصد از اشتغال و ۵۴ درصد از صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. با حذف این مالیات، فشار مالی بر شرکت‌ها کاهش یافته و مانع از ایجاد "وضع مالیات بیش از حد" پیشنهادی دولت می‌شود. این اقدام سنای فرانسه، نشانه‌ دیگری از اختلاف نظر بین مجلس ملی و مجلس سنا در روند تصویب بودجه ۲۰۲۶ می‌باشد. 

 فرانس انفو نیز در مقاله ای مشابه در همین زمینه می نویسد: با این تصمیم سنا درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از اجرای مالیات‌های جدید به شدت کاهش یافته است. دولت در نظر داشت با تمدید مالیات استثنایی بر شرکت‌ها ۴ میلیارد یورو درآمد کسب کند، اما اکثریت سناتورها تصمیم گرفتند این کسری درآمد را از طریق کاهش هزینه‌ها جبران کنند.

بر اساس این خبر "ژان فرانسوا هوسون" (Jean-François Husson)، گزارشگر بودجه از حزب جمهوری‌خواهان، این اقدام دولت را "غیرقابل درک" خواند و تاکید کرد که کاهش هزینه‌ها گزینه معقول‌تری می‌باشد.

مالیات بر دارایی‌های هلدینگ‌های مالی نیز به جای درآمد یک میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده، تنها چند صد میلیون یورو درآمد خواهد داشت. سناتورها بسیاری از دارایی‌ها مانند جواهرات، آثار هنری و عتیقه‌جات موجود در اماکن عمومی یا شرکت‌ها را از محدوده مالیات خارج کردند و مالیات ها تنها  بر دارایی‌های لوکس مانند کشتی‌های تفریحی، اسب‌های مسابقه، ویلاها و برخی سرمایه‌گذاری‌های نقدی و دیجیتال اعمال خواهد شد.

در بخش دیگری از این خبر آمده است که در مورد "مالیات بر دارایی‌های ملکی" (IFI) نیز سقف معافیت مالیاتی از 1/3 میلیون یورو به 2/57 میلیون یورو افزایش یافته تا خانوارهایی که به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن مشمول مالیات می‌شوند، معاف شوند.

همچنین سرمایه‌گذاری‌های اجاره‌ای از شمول مالیات خارج و تنها نقدینگی، حساب‌های بانکی، دارایی‌های لوکس و برخی دارایی‌های دیجیتال در محاسبه IFI لحاظ خواهد شد. این تغییرات هنوز نهایی نیست و باید در کمیسیون مشترک مجلس و سنا نیز تایید شوند.

لینک خبر

 فراخوانی دولت فرانسه برای اعلام علاقه‌مندی به پروژه‌های ملی در زمینه هوش مصنوعی

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  26 نوامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که دولت این کشور با هدف تقویت مشارکت کشور در یک پروژه مهم مشترک اروپایی در زمینه هوش مصنوعی(IA)  اقدام به انتشار فراخوانی برای جذب پروژه‌های ملی کرده است.

بر اساس این خبر مهلت ثبت‌نام در این فراخوان تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شده و هدف از آن، شناسایی و حمایت از پروژه‌های داخلی است تا چارچوبی برای تفکر ملی حول این ابتکار اروپایی شکل گیرد. این پروژه که با عنوان  "پروژه مهم مشترک اروپایی" (PIIEC) شناخته می‌شود، به دنبال تقویت رقابت‌پذیری و حاکمیت دیجیتال اروپا می‌باشد.

طرح مذکور حاصل گفت‌وگو بین سیزده کشور عضو اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه اقدام برای هوش مصنوعی بوده و اهدافی مانند تشویق نوآوری، ایجاد هم‌افزایی بین بخش های پژوهش و صنعت، و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اروپا را دنبال می‌کند.

بر اساس این برنامه، همکاری نزدیک بین بازیگران دولتی و خصوصی و تأمین مالی عمومی ملی صورت خواهد گرفت. همچنین فرایندی برای ایجاد ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی بین دارندگان پروژه‌های ملی در مارس ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. این فرایند matchmaking نام دارد و هدف آن ایجاد شبکه‌ای از مشارکت‌کنندگان اروپایی در حوزه هوش مصنوعی است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ پرونده خود را بر اساس شرایط فراخوان "PIIEC IA" ارائه دهند. این اقدام به دولت فرانسه کمک می‌کند تا ظرفیت‌های ملی در حوزه هوش مصنوعی را شناسایی کرده و شرکت‌های مورد نظر را برای مشارکت در رویداد اروپایی انتخاب کند.

لینک خبر

 انتخاب  دو شرکت EDF و RATP برای عقد "قرارداد قرن" با شهرداری پاریس 

  فرانس انفو  19 نوامبر 2025

به گزارش فرانس انفو شهرداری پاریس مدیریت شبکه گرمایشی خود که بزرگ‌ترین شبکه شهری اروپا می‌باشد، را به مدت ۲۵ سال و با قراردادی به ارزش ۱۵ میلیارد یورو به رقابت گذاشت. این شبکه شامل بیش از ۵۰۰ کیلومتر لوله است که بخار و آب گرم را به یک‌چهارم ساختمان‌های پایتخت منتقل می‌کند و از سال ۱۹۲۷ تحت مدیریت شرکت Compagnie parisienne de chauffage urbaine (CPCU) بود که ۶۶ درصد سهام آن در مالکیت شرکت Engie و ۳۴ درصد دیگر در مالکیت شهرداری پاریس بود.

در این گزارش آمده است: برای اولین بار پس از نزدیک به یک قرن و تحت فشار کمیسیون اروپا، شهرداری پاریس نهایتا تصمیم گرفت مدیریت شبکه و ۱۲ نیروگاه آن را به مناقصه عمومی‌بگذارد. در این مناقصه دو شرکت شرکت داشتند که یکی شرکت Engie سهامدار اصلیCPCU  بود و دیگری شرکتDalkia  که زیرمجموعه شرکت EDF بود و برای این قرارداد با RATP و Eiffage همکاری کرد. در نهایت شرکت Dalkia برنده مناقصه شد و Engie نقش  تاریخی خود در مدیریت این شبکه در پاریس را از دست داد.

در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده است: این قرارداد که به آن لقب "قرارداد قرن" داده شده، پیش‌بینی می‌شود طی ۲۵ سال درآمدی بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو ایجاد شود. اگرچه تایید نهایی این مناقصه به جلسه شورای پاریس در دسامبر موکول شده است اما بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند که نتیجه رای‌گیری شورا موافقت با Dalkia باشد.

در گزارش فوق همچنین آمده است: این تصمیم البته با واکنش‌های شدید مخالفان روبرو شده است و آن‌ها این انتخاب را زیر سوال برده‌اند. منتقدان می‌گویند دولت و مدیریت شهری باید دقت بیش تری در مصرف انرژی و نحوه تخصیص منابع داشته باشند، چرا که سالانه بیش از ۲ میلیارد یورو هزینه انرژی برای شبکه گرمایشی پاریس صرف می‌شود و این قرارداد تاثیر بزرگی بر آینده انرژی شهری خواهد داشت.

از ویژگی‌های قرارداد جدید آن است که شهر پاریس با هدف پیشبرد گذار انرژی و کاهش انتشار کربن، قرارداد  شبکه گرمایش شهری را قرار است با شرکت Dalkia امضا کند. این شبکه با ترکیبی از حرارت حاصل از بازیافت زباله، گرمایش زمین‌ و بیوماس تامین خواهد شد و انتظار می رود سالانه از انتشار ۳۰۰ هزار تن گاز CO₂ جلوگیری ‌کند و جایگزین هزاران سیستم گرمایشی انفرادی در منازل در پایتخت ‌شود. هدف این قرارداد افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر یا بازیافتی از ۵۰ درصد به ۷۶ درصد تا سال ۲۰۳۴ و رسیدن به ۱۰۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ است.

این شبکه گرمایش شهری بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی یعنی حدود ۶ هزار ساختمان، شامل بیمارستان‌ها، موزه‌ها، مسکن اجتماعی و دفاتر، را پوشش می دهد و انتظار می‌رود در ۲۵ سال آینده بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به آن افزوده شوند.

به گزارش فرانس انفو این قرارداد از نظر مالی نیز اهمیت بالایی دارد. شرکت CPCU اپراتور فعلی، در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۵۱۵ میلیون یورو و سودی ۶۲ میلیون یورویی از این محل داشته است.   

با این حال، امضای این قرارداد سه ماه پیش از انتخابات شهرداری با مخالفت شدید احزاب مخالف مواجه شده است. مخالفان این اقدام را "تحمیل تصمیم" و "نقض دمکراسی محلی" می‌دانند و بر این باورند که این قرارداد ۲۵ ساله، کنترل شهری را در دست مدیریت فعلی قرار می‌دهد. دفاع‌کنندگان قرارداد نیز تاکید می‌کنند که این پروژه نتیجه یک دوره کامل برنامه‌ریزی شهری است و با مجوز کمیسیون اروپا برای تمدید قرارداد فعلی هم سو شده است.

لینک خبر

یکی از مهم ترین برندهای کاغذدیواری فرانسه ۸۰ شعبه خود را احتمالا تعطیل خواهد کرد

  20 مینوت  27 نوامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت شرکت فرانسوی 4Murs که از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین برندهای کاغذدیواری و دکوراسیون در فرانسه می‌باشد، اعلام کرده احتمال دارد 80 فروشگاه خود را تعطیل کند.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مسئولان این شرکت که دفتر مرکزی آن در "مارلیِ موزل" قرار دارد، آن‌ها در حال بررسی احتمال تعطیلی حدود ۸۰ فروشگاه از مجموع ۹۰ شعبه خود می‌باشند. هرچند مدیریت این شرکت هنوز جزئیات سناریوهای در دست بررسی را تأیید نکرده، اما احتمال بسته شدن تقریباً تمام فروشگاه‌های فیزیکی جدی است.

مدیریت شرکت 4Murs  علت این اقدام را افت روزافزون مدل فروشگاه‌های سنتی عنوان می‌کند. در همین خصوص "کریستف رانشو" (Christophe Ranchoup)، مدیرعامل شرکت در گفت‌وگویی توضیح داده که "فروشگاه‌های فیزیکی دیگر کارایی گذشته را ندارد" و این برند در برابر رشد شدید فروشگاه‌های ارزان توان رقابت و حفظ سودآوری خود را از دست داده است. این فشار اقتصادی شرکت را ناگزیر کرده تا به فکر دگرگونی بنیادین در نحوه فعالیت خود بیافتد. به گفته مدیرعامل شرکت یادشده، این دگرگونی می‌تواند شامل یک چرخش استراتژیک به سمت دیجیتال باشد. وی اعلام کرده که 4Murs  در حال بررسی گذار تدریجی به مدل عمدتاً آنلاین است، هرچند این تغییر "پیامدهای انسانی مهمی" به همراه خواهد داشت. مذاکرات با نمایندگان کارکنان ادامه دارد و انتظار می‌رود اوایل سال آینده تصمیم‌گیری‌های نهایی در این خصوص روشن‌تر شود.

20 مینوت در ادامه می افزاید: برند 4Murs که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده، سال‌ها به دلیل تولید کاغذدیواری‌های ساخت فرانسه و اروپا شناخته می‌شد و بعد از مدتی دامنه محصولات خود را به لوازم دکوراسیون توسعه داد. این شرکت اکنون نزدیک به ۵۰۰ کارمند دارد و فروشگاه‌های آن عمدتاً در حاشیه شهرهای بزرگ قرار گرفته‌اند. بحران کنونی پرسش‌های جدی درباره آینده این برند باسابقه و الگوی فعالیت آن در بازار رقابتی امروز مطرح کرده است.

لینک خبر

 به‌گفته "بانک اروپایی بازسازی و توسعه" پیر شدن جمعیت‌ "بمبی ساعتی" برای رشد اقتصادی است

 اکسپرس  25 نوامبر 2025

هفته نامه اکسپرس در مقاله ای می نویسد: "بانک اروپایی بازسازی و توسعه" (BERD) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که روند سریع سالمندی در بسیاری از کشورها می‌تواند پیامدهای جدی برای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی به همراه داشته باشد.

طبق این گزارش، کاهش جمعیت در سن کار در کشورهای اروپای نوظهور ممکن است میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه را از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۵۰ حدود 0/4 واحد درصد کاهش دهد. این در حالی است که بیش از دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ باروری آن‌ها کم تر از سطح جایگزینی نسل است.

بر اساس این خبر "بئاتا یاوورچیک" (Beata Javorcik)، اقتصاددان ارشد بانک BERD در این گزارش تأکید کرده است که "جمعیت کنونی نیز در همین حالا در حال فرسایش است" و هشدار داد که کشورهای پسا‌کمونیستی پیش از آن که ثروتمند شوند، در حال پیر شدن هستند.

طبق این گزارش یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تولد، تغییر هنجارهای اجتماعی و کاهش درآمد شغلی زنان پس از زایمان است. با وجود آن که اغلب کشورهای عضو BERD مشوق‌های افزایش زاد و ولد را به کار گرفته‌اند، این سیاست‌ها تاکنون تأثیر پایدار و چشمگیری نداشته است.

در گزارش همچنین خاطرنشان شده است: مهاجرت که می‌تواند بخشی از کمبود نیروی کار ناشی از سالمندی را جبران کند، در بیش تر کشورها گزینه‌ای سیاسی دشوار و کم‌طرفدار است. هم‌زمان، شهروندان نیز نسبت به استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری موضعی دوگانه و همراه با تردید دارند.

به نوشته لوفیگارو مجموع این عوامل موجب شده BERD نسبت به آینده جمعیتی و اقتصادی این کشورها هشدار جدی بدهد و برای مقابله با این روند سه راهکار اساسی ارائه کند: افزایش سن اشتغال و اصلاح نظام‌های بازنشستگی، ارتقای بهره‌وری از طریق اتوماسیون، و تسهیل جابه‌جایی نیروی کار با توسعه آموزش‌ها.

اما در گزارش این بانک آمده است که "سن بالای رهبران سیاسی، که اغلب به حفظ مزایای بازنشستگی و محدود کردن مهاجرت تمایل دارند، اصلاحات را دشوارتر می‌کند".

در بخش پایانی این گزارش هشدار داده شده که فرصت کشورهای جوان برای بهره‌گیری از "مزیت جمعیتی" بسیار محدود است و اگر اکنون اقدام نکنند، این پنجره فرصت به‌سرعت بسته خواهد شد.

لینک خبر

 بروکسل با وجود تردیدها تلاش‌های فرانسه برای کاهش کسری بودجه را تأیید کرد

 اکسپرس  25 نوامبر 2025

به نوشته هفته نامه اکسپرس کمیسیون اروپا اعلام کرد که فرانسه در مسیر تحقق تعهدات خود برای کاهش کسری بودجه قرار دارد، هرچند درباره پایداری بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور تردیدهایی باقی مانده است.

این نشریه می افزاید: ارزیابی فوق در حالی ارائه شد که بروکسل از تابستان ۲۰۲۴، فرانسه را تحت بند "روند کسری بیش از حد" قرار داده و از پاریس خواسته بود تا سال ۲۰۲۹ کسری خود را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی سقف مقرر در پیمان ثبات اروپا، کاهش دهد.

در گزارش ارائه‌شده به پارلمان اروپا، کمیسیون تأکید کرد که پیش‌نویس لایحه بودجه دولت فرانسه با توصیه‌های صادرشده همخوانی دارد. طبق پیش‌بینی‌های بروکسل، کسری بودجه فرانسه در سال آینده به حدود 4/9 درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال جاری 5/5 درصد بوده است. با این حال، کمیسیون اروپا هشدار داده که این ارزیابی تحت‌تأثیر "عدم قطعیت قابل‌توجه" ناشی از ادامه چانه‌زنی‌های پارلمانی است.

اکسپرس اضافه می‌کند: فرانسه تنها کشوری نیست که تحت روند کسری بیش از حد قرار گرفته است. اتریش، بلژیک، ایتالیا, لهستان، اسلواکی، رومانی، مجارستان و مالت نیز با این وضعیت مواجه‌اند و کمیسیون اروپا قصد دارد فنلاند را نیز به این فهرست اضافه کند.

بر اساس نظر بروکسل، افزایش هزینه‌های نظامی این کشور به‌دلیل جنگ اوکراین، علت تنها بخشی از رشد هزینه‌های عمومی هلسینکی می‌باشد.

در مقابل، آلمان که در پی تغییر رویکرد امنیتی خود بودجه نظامی را افزایش داده، با وجود آن که کسری بودجه این کشور نیز طبق پیش‌بینی‌ها از مرز ۳ درصد عبور می‌کند، از سوی بروکسل چراغ سبز دریافت کرده است. کمیسیون اروپا بدون اعمال فشار بر برلین، افزایش کسری آلمان را با توجه به سیاست‌های دفاعی جدید این کشور قابل توجیه می داند. 

لینک خبر

 توصیه‌های وزیر بازارهای مالی سوئد به فرانسه: مالیات بیش از حد نه ! 

 اکسپرس  26 نوامبر 2025

هفته نامه اکسپرس مصاحبه ای با "نیکلاس وایکمان" (Niklas Wykman)، وزیر بازارهای مالی سوئد انجام داده که وی ضمن تشریح عوامل موفقیت اقتصادی کشورش در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، توصیه‌هایی را به فرانسه ارایه داده که به نوشته این نشریه می‌تواند برای فرانسه الهام‌بخش باشد.

وی در این مصاحبه تأکید کرد که نظام مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار کارآفرینان دارد و "زمانی که بیش از حد بر موفقیت ها مالیات‌ وضع شود، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد.

"وایکمان" با اشاره به این‌که حدود ۷۰ درصد شهروندان سوئدی پس‌انداز خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، توضیح داد این مشارکت گسترده مردمی زیربنای یکی از قدرتمندترین اکوسیستم‌های مالی اروپا را تشکیل داده و این اکوسیستم می‌باشد که موجب ظهور شرکت‌های جهانی همچون "اسپاتیفای" و "کلارنا" شده است.

وی یادآور شد که طی ده سال گذشته، استکهلم بیش از مجموع فرانسه و آلمان و اسپانیا، عرضه اولیه سهام داشته است.

وی در ادامه گفت که در سوئد، بازارهای مالی نه تنها از سوی افکار عمومی‌پذیرفته شده‌اند بلکه به‌عنوان عامل "انسجام اجتماعی" نیز شناخته می‌شوند، زیرا همه شهروندان بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا حرفه‌ای می‌توانند وارد این بازارها شوند.

به گفته وی این الگو که بر "مسئولیت‌پذیری فردی" استوار است، یکی از دلایل اصلی موفقیت اقتصاد سوئد بوده و می‌تواند نمونه‌ای قابل‌استفاده برای کشورهای دیگر، از جمله فرانسه، باشد.

وزیر بازارهای مالی سوئد همچنین بر اهمیت آموزش مالی تأکید کرد و گفت که علاوه بر داشتن نظام آموزشی قوی در ریاضیات و اقتصاد، سوئدی‌ها یادگیری واقعی را از طریق تجربه عملی و مشارکت مستقیم در بازارهای سرمایه به دست می‌آورند.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، بتوانند با تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری و کاهش فشار مالیاتی بر کارآفرینان، مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار کنند.

لینک خبر

مجلس ملی فرانسه به‌اتفاق آرا قطعنامه‌ای علیه توافق "مرکوسور" تصویب کرد

 20 مینوت  27 نوامبر 2025

روزنامه 20 مینوت در مقاله ای به تصمیم اخیر مجلس ملی فرانسه در خصوص توافق "مرکوسور" (Mercosur) پرداخته و می نویسد: نمایندگان مجلس ملی فرانسه روز پنج شنبه قطعنامه‌ای غیرالزامی را با اجماع کامل نمایندگان تصویب کردند که از دولت می‌خواهد با توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و "مرکوسور" مخالفت کند. این قطعنامه که توسط گروه نمایندگان از حزب "فرانسه فرمان ناپذیر" (LFI) ارائه شده بود، با ۲۴۴ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف تصویب شد و البته نماینده ای که رأی مخالف دادده بود نیز بلافاصله اعلام کرد که اشتباه کرده و در واقع موافق قطعنامه بوده است.

بر اساس متن مصوب، دولت فرانسه باید در شورای اتحادیه اروپا یک "اقلیت مسدود کننده" ایجاد کرده و همچنین پرونده را برای بررسی مطابقت توافق با قوانین به دادگاه دادگستری اروپا ارجاع دهد.

به نوشته این روزنامه "ماتیا تاول" (Matthias Tavel)، نمایندهLFI ، این تصمیم را "یک انتخاب تمدنی" توصیف کرد و توافق را "برای کشاورزی و اقلیم مرگبار" دانست. وی همچنین خواستار "اعمال بیش ترین فشار" بر  "امانوئل ماکرون" (Emmanuel Macron)، رئیس جمهوری فرانسه شد، زیرا رأی‌گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا پیش از ۲۰ دسامبر برگزار شود.

در این توافق که پس از چندین دهه گفت‌وگو در سال ۲۰۲۴ نهایی شد، افزایش صادرات خودرو، ماشین‌آلات و شراب اروپایی به امریکای جنوبی را در مقابل کاهش تعرفه‌ها برای محصولات کشاورزی کشورهای "مرکوسور" مانند گوشت گاو، مرغ، شکر و عسل پیش‌بینی شده است. هرچند کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که بندهای حفاظتی در این توافق را تقویت کرده است، اما مخالفان توافق، به‌ویژه کشاورزان فرانسوی، این تضمین‌ها را ناکافی می‌دانند.

"بنجامن حداد" (Benjamin Haddad)، وزیر مشاور در امور اروپا، طی سخنانی تأکید کرد که "توافق در شکل کنونی که در سال ۲۰۲۴ بسته شده، قابل قبول نیست". وی ضمن اشاره به دستاوردهای فرانسه در تقویت بندهای حفاظتی، اعلام کرد که این پیشرفت‌ها هنوز کافی نیست.

بر اساس این گزارش فرانسه همچنین دو شرط دیگر یعنی درج "بندهای متقابل" برای تضمین برابری استانداردها و تشدید کنترل‌های بهداشتی و سلامت گیاهی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره پذیرش نهایی توافق را مطرح کرده است.

لینک خبر