اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ آخر فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
هشدار بانک ملی بلغارستان نسبت به خطر افزایش بدهی
بانک ملی بلغارستان (BNB) بار دیگر هشدار داد که، از یک سو، فعالیت بالای اعتباری در کشور به مصرف و رشد اقتصادی کمک می‌کند، اما از سوی دیگر، خطر افزایش بدهی را به همراه دارد.
بانک ملی بلغارستان در آخرین بولتن خود برای سال ۲۰۲۴ با عنوان "بانک‌ها در بلغارستان" می‌نویسد: "دوره‌های طولانی فعالیت اعتباری افزایش یافته، پیش‌زمینه‌هایی را برای انباشت بالقوه ریسک‌های میان‌مدت در ترازنامه سیستم بانکی ایجاد می‌کند."
در این بولتن یادآوری شده است که در ۱ اکتبر سال گذشته، نهاد نظارتی قوانین مربوط به وام‌های مسکن را سخت‌تر کرد و الزامات جدیدی را برای بانک‌ها در هنگام اعطای وام‌های رهنی معرفی کرد.
بانک ملی بلغارستان اشاره می‌کند که سیستم بانکی در بلغارستان به فعالیت خود در پس‌زمینه‌ی "افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیکی در محیط خارجی" و همچنین "محیط داخلی نسبتاً مطلوب" ادامه می‌دهد که در آن فعالیت اعتباری همچنان بالاست. در نتیجه، سیستم بانکی از رشد ۸.۱ درصدی سود خود به میزان ۳.۷ میلیارد لِو در سال گذشته خبر می‌دهد.
بر اساس گزارشی که وضعیت نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ را منعکس می‌کند، فعالیت‌های اعتباری افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از رشد ۴.۶ درصدی یا ۲.۱ میلیارد لِو (واحد پول بلغارستان) در وام‌های خانوارها است. در عین حال، خانوارها به پس‌انداز کردن ادامه می‌دهند و افزایش سپرده‌های آنها از افزایش وام‌ها پیشی گرفته است؛ این افزایش ۴.۹ درصد یا ۴.۳ میلیارد لِو بوده است.
لینک منبع
بلغارستان با کمترین حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا
بر اساس آخرین داده‌های یورواستات در مورد حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۵، بلغارستان کمترین حداقل دستمزد را در اتحادیه اروپا دارد.
در ژانویه ۲۰۲۵، ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل دستمزدی کمتر از ۱۰۰۰ یورو در ماه داشتند: بلغارستان - ۵۵۱ یورو، مجارستان - ۷۰۷ یورو، لتونی - ۷۴۰ یورو، رومانی - ۸۱۴ یورو، اسلواکی - ۸۱۶ یورو، جمهوری چک - ۸۲۶ یورو، استونی - ۸۸۶ یورو، مالت - ۹۶۱ یورو، یونان - ۹۶۸ یورو و کرواسی - ۹۷۰ یورو.
قبرس، پرتغال، لیتوانی، لهستان، اسلوونی و اسپانیا نیز حداقل دستمزدهایی دارند که بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو در ماه متغیر است، به ترتیب ۱۰۰۰ یورو، ۱۰۱۵ یورو، ۱۰۳۸ یورو، ۱۰۹۱ یورو، ۱۲۷۸ یورو و ۱۳۸۱ یورو.
کشورهای دارای بالاترین حداقل دستمزد - بیش از ۱۵۰۰ یورو - عبارتند از: فرانسه - ۱۸۰۲ یورو، بلژیک - ۲۰۷۰ یورو، آلمان - ۲۱۶۱ یورو، هلند - ۲۱۹۳ یورو، ایرلند - ۲۲۸۲ یورو، و لوکزامبورگ - ۲۶۳۸ یورو.
بر اساس داده‌های یورواستات، بالاترین حداقل دستمزد در کشورهای اتحادیه اروپا ۴.۸ برابر کمترین میزان بوده است. با این حال، آژانس اروپایی خاطرنشان می‌کند که پس از در نظر گرفتن تفاوت در سطوح قیمت، تفاوت در حداقل دستمزدها بین کشورها به طور قابل توجهی کمتر است.
هنگامی‌که حداقل دستمزدها بر اساس استاندارد قدرت خرید (PPP) بیان می‌شوند، حداقل دستمزدها در کشورهای اتحادیه اروپا با سطوح قیمت پایین‌تر در مقایسه با کشورهای با سطوح قیمت بالاتر، بیشتر می‌شوند.
لینک منبع
سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون لوایی در فرودگاه بورگاس تا پایان ۲۰۲۶
شرکت امتیازدار «Fraport Twin Star Airport Management AD» قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰۰ میلیون لِو در فرودگاه بورگاس انجام دهد. بخشی از این سرمایه‌گذاری شامل بازسازی کامل باند فرودگاه است که به‌عنوان اولویت اصلی و اقدامی‌کلیدی برای تضمین ایمنی پروازها مطرح شده است.
به گفته شرکت، این پروژه کاملاً با نهادهای ذی‌ربط هماهنگ شده و قرار است در دوره زمستانی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ اجرا شود تا تداخلی با فصل گردشگری تابستان نداشته باشد. هدف از این پروژه صرفاً نوسازی زیرساخت‌ها نیست، بلکه ارتقای استانداردهای پایداری، بهره‌وری و راحتی برای مسافران نیز در برنامه قرار دارد. «فراپورت» هشدار داده که به‌تعویق‌انداختن بازسازی باند، می‌تواند خطرات غیرقابل قبولی برای ایمنی هوانوردی ایجاد کند.
این پروژه مشابه پروژه موفق بازسازی باند فرودگاه وارنا در زمستان ۲۰۱۱–۲۰۱۲ اجرا خواهد شد.
از زمان آغاز امتیاز بهره‌برداری در سال ۲۰۰۶ تاکنون، «فراپورت» بیش از ۲۲۱ میلیون لِو در توسعه فرودگاه بورگاس سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین بیش از ۳۳۴ میلیون لِو به‌عنوان هزینه‌های امتیاز و ۳۷ میلیون لِو به‌عنوان مالیات شرکتی پرداخت شده است.
در حال حاضر، شرکت امتیازدار در حال اجرای پروژه‌ای برای بازسازی کامل فضاهای تجاری و خدماتی در بخش «airside» فرودگاه است، که شامل یک فضای باز جدید به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع می‌شود و قرار است برای فصل تابستان امسال آماده بهره‌برداری شود. به گفته شرکت، آنها به‌طور فعال با شرکت‌های هواپیمایی و مقامات محلی برای تقویت اتصال‌های پروازی و تشویق پروازهای زمستانی همکاری می‌کنند، با وجود چالش‌های شدید اقتصادی.
انتظار می‌رود فرودگاه بورگاس در سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش ۱۲ درصدی در تعداد مسافران باشد. پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ میلیون مسافر از این فرودگاه عبور کنند، علیرغم نبود پرواز از روسیه، اوکراین و بلاروس، که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۶۰۰ هزار مسافر از این کشورها وارد شده بودند.
فرانک کوانته، مدیرعامل شرکت امتیازدار، گفت: «برای پروازهای زمستانی، ما حمایت مالی با تعرفه‌های کاهش‌یافته اضافی ارائه می‌دهیم. اما تصمیم برای اجرای پروازها را شرکت‌های هواپیمایی می‌گیرند، نه فرودگاه. آنها به دلیل تقاضای محدود، در گسترش فصل پروازها بسیار محتاط عمل می‌کنند. برای پروازهای زمستانی اضافی، شرکت‌های هواپیمایی انتظار حمایت مالی قابل‌توجهی، علاوه بر تعرفه‌های پایین دارند.»
در همین حال، هم‌زمان با روز جهانی هوانوردی و فضا، ساکنان بورگاس همراه با نمایندگانی از بخش کسب‌وکار و گردشگری، در مقابل شرکت امتیازدار فرودگاه بورگاس دست به اعتراض خواهند زد – به گزارش رادیوی ملی بلغارستان (BNR). آنها خواستار پروازهای منظم و سالانه مسافری هستند، نه فقط در فصل گردشگری تابستان.
مطالبات معترضان شامل کاهش هزینه‌های فرودگاهی برای شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت و چارتر، شفافیت در مدیریت امتیاز، و تعهدات روشن برای توسعه فرودگاه بورگاس است. برای دومین سال پیاپی، نارضایتی عمومی از شرکت بلغاری–آلمانی «فرапورت» افزایش یافته است. بیشترین نارضایتی مربوط به تعداد محدود پروازهای منظم در ماه‌های زمستان است که در حال حاضر تنها به فرودگاه «لوتون» لندن انجام می‌شود.
لینک منبع
میزان صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا
بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار بلغارستان (NSI) در مورد تجارت کالاهای بلغارستان با اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۵ و تجارت کالاهای بلغارستان با کشورهای ثالث در دوره ژانویه-فوریه ۲۰۲۵، صادرات کالا از بلغارستان به اتحادیه اروپا نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۴، ۱.۹٪ افزایش یافته است، اما در دوره ژانویه-فوریه با کشورهای ثالث، ۴.۱٪ کاهش یافته است.
در ژانویه، صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا به ارزش 4,174.5 میلیون لوا رسید. شرکای تجاری اصلی بلغارستان عبارتند از آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان و فرانسه که 61.6 درصد از صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.
واردات کالا به بلغارستان از اتحادیه اروپا در ژانویه 2025 نسبت به ماه مشابه در سال 2024، 2.6 درصد کاهش یافت و به ارزش 4,416.4 میلیون لوا (بر اساس قیمت CIF) رسید. بیشترین حجم ارزشی کالاها مربوط به کالاهای وارداتی از آلمان، رومانی، یونان، ایتالیا و لهستان است.
بر اساس طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC)، در صادرات، بیشترین رشد در بخش "نوشیدنی‌های غیرالکلی و الکلی و دخانیات" با ۴۱.۶٪ مشاهده شده است. بیشترین کاهش در بخش "سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات مشابه" با ۲۵.۶٪ رخ داده است.
بر اساس طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC)، در واردات، بیشترین افزایش در بخش "مواد اولیه فرآوری نشده (خام) غیرقابل مصرف (به استثنای سوخت‌ها)" با ۳۴.۶٪ گزارش شده است. بیشترین کاهش در بخش "سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات مشابه" با ۳۴.۷٪ مشاهده شده است.
تراز تجاری (صادرات FOB - واردات CIF) بلغارستان با اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۵ منفی و به ارزش ۲۴۱.۹ میلیون لوا است.
تجارت با کشورهای ثالث
در ژانویه تا فوریه، صادرات بلغارستان به کشورهای ثالث در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴، به میزان ۴.۱٪ کاهش یافته و به ارزش ۴,۵۲۶.۳ میلیون لو (واحد پول بلغارستان) رسیده است، در حالی که واردات در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴، به میزان ۱۷.۲٪ افزایش یافته و به ارزش ۶,۸۴۰.۰ میلیون لو رسیده است.
شرکای تجاری اصلی ترکیه، ایالات متحده آمریکا، صربستان، الجزایر، جمهوری مقدونیه شمالی، اوکراین و جبل‌الطارق هستند که ۵۳.۱٪ از صادرات به کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهند.
در فوریه ۲۰۲۵، صادرات کالاهای بلغاری به کشورهای ثالث در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۲.۰٪ افزایش یافته و به میزان ۲,۴۸۷.۷ میلیون لو رسیده است.
در صادرات، که بر اساس طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی توزیع شده است، بیشترین رشد در بخش "نوشیدنی‌های غیرالکلی و الکلی و تنباکو" با ۱۰۵.۷٪ ثبت شده است. بیشترین کاهش در بخش "چربی‌ها، روغن‌ها و موم‌های حیوانی و گیاهی" با ۸۸.۷٪ مشاهده شده است.
در واردات، بیشترین حجم ارزش کالاهای وارداتی مربوط به ترکیه، چین، قزاقستان و اوکراین است. در فوریه ۲۰۲۵، واردات کالا به بلغارستان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا نسبت به همان ماه در سال گذشته ۴.۰٪ افزایش یافته و به میزان ۳٬۰۶۸.۸ میلیون لِو بوده است.
در وارداتی که بر اساس طبقه‌بندی استاندارد تجارت خارجی تقسیم‌بندی شده است، بیشترین افزایش در بخش «محصولات متنوع آماده، طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» با ۵۰.۷٪ مشاهده شده است. بیشترین کاهش مربوط به بخش «مواد خام فرآوری‌نشده، غیرقابل مصرف (به‌جز سوخت‌ها)» بوده که با ۱۳.۲٪ کاهش همراه بوده است.
تراز تجاری خارجی (صادرات FOB منهای واردات CIF) بلغارستان با کشورهای غیر اتحادیه اروپا در دوره ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵ منفی بوده و به میزان ۲٬۳۱۳.۷ میلیون لِو رسیده است. در فوریه ۲۰۲۵ نیز تراز تجاری خارجی (صادرات FOB منهای واردات CIF) منفی بوده و به ارزش ۵۸۱.۱ میلیون لِو میباشد.
تجارت کالایی بلغارستان با کشورهای ثالث و اتحادیه اروپا – به طور کلی
در دوره ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵، مجموع صادرات کالا از بلغارستان به ارزش ۱۲٬۸۳۲.۹ میلیون لِو بوده که نسبت به همان دوره در سال ۲۰۲۴، کاهش ۱.۷ درصدی داشته است. در فوریه ۲۰۲۵، مجموع صادرات کالا به ۶٬۶۱۹.۸ میلیون لِو رسیده و نسبت به فوریه سال گذشته ۱.۰ درصد کاهش یافته است.
در بازه ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵، مجموع واردات کالا به کشور به ارزش ۱۵٬۷۷۶.۵ میلیون لِو (بر اساس قیمت‌های CIF) بوده که در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۴، افزایش ۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در ماه فوریه، مجموع واردات کالا نسبت به همان ماه از سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافته و به ۷٬۵۸۸.۹ میلیون لِو رسیده است.
تراز تجاری کلی خارجی (صادرات FOB منهای واردات CIF) در دوره ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵ منفی بوده و به میزان ۲٬۹۴۳.۶ میلیون لِو است. در فوریه ۲۰۲۵ نیز تراز تجاری کلی خارجی همچنان منفی بوده و برابر با ۹۶۹.۱ میلیون لِو میباشد.
لینک منبع
افزایش پیش‌بینی اقتصاد بلغارستان
آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ، پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان را افزایش داد. ارزیابی جدید برای سال ۲۰۲۵، ۳.۱٪ است، در حالی که در گزارش ماه اکتبر، رشد ۲.۵٪ ثبت شده بود. وزارت دارایی اعلام کرده است که این بازبینی به دلیل عملکرد خوب اقتصاد در سال ۲۰۲۴ و بهبود اوضاع سیاسی داخلی صورت گرفته است.
رشد اسمی قوی دستمزدها همچنان از مصرف حمایت خواهد کرد. این آژانس رتبه‌بندی خاطرنشان می‌کند که با وجود احتیاط در مورد ظرفیت و سرعت اجرای اصلاحات، انتظار می‌رود بودجه اتحادیه اروپا افزایش یافته و از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حمایت کند.
این آژانس رتبه‌بندی انتظار دارد که تورم (اندازه‌گیری شده بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده اروپایی یا HICP) به طور متوسط ۳.۹٪ در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با ۲.۶٪ در سال ۲۰۲۴ باشد. فیچ انتظار ندارد که تورم مانع از ورود بلغارستان به منطقه یورو شود. آنها کاهش آن به ۳٪ در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کنند.
بر اساس محاسبات آژانس، کسری بخش "مدیریت دولتی" از 2 درصد در سال 2023 به 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2024 افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده هزینه‌های بالاتر برای حقوق و دستمزد و پرداخت‌های اجتماعی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال 2025 به 2.7 درصد برسد که منعکس‌کننده افزایش بیشتر حقوق در بخش دولتی، تحویل تجهیزات نظامی (0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی) و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای افزایش درآمد است. آژانس انتظار دارد کسری بودجه به دلیل فرضیات آنها در مورد هزینه‌های بالاتر دفاعی و وجوه مورد انتظار کمتر از اتحادیه اروپا، تا سال 2026 به 2.4 درصد کاهش یابد.
در پس‌زمینه این پیش‌بینی‌ها، فیچ ریتینگز، رتبه اعتباری بلندمدت بلغارستان را به ارزهای خارجی و داخلی در سطح "BBB" با چشم‌انداز مثبت تایید کرد.
رتبه بلغارستان توسط موقعیت خارجی و مالی قوی کشور در مقایسه با کشورهای دارای رتبه مشابه، چارچوب سیاسی قابل اعتماد ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا و عملکرد طولانی‌مدت نظام هیئت ارزی پشتیبانی می‌شود. اما خاطرنشان می‌شود که بهره‌وری پایین نیروی کار و جمعیت‌شناسی نامطلوب، اثر بازدارنده‌ای بر رشد بالقوه در بلندمدت دارند. آژانس رتبه‌بندی خاطرنشان می‌کند که محیط سیاسی ناپایدار که در سال‌های اخیر مشاهده شده است، بر اجرای اصلاحات تأثیر گذاشته است.
چشم‌انداز مثبت، بازتابی از چشم‌اندازهای پذیرش یورو است که می‌تواند منجر به بهبود بیشتر شاخص‌های خارجی شود.
در فوریه ۲۰۲۵، بلغارستان پس از برآورده کردن تمامی معیارهای اسمی ماستریخت، از جمله معیار ثبات قیمت، درخواستی را برای گزارش‌های همگرایی فوق‌العاده به کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا ارائه کرد. احتمالاً این گزارش‌ها در اوایل ماه ژوئن منتشر می‌شوند و اگر ارزیابی مثبت باشد، به بلغارستان اجازه می‌دهد از ژانویه ۲۰۲۶ یورو را بپذیرد. آژانس رتبه‌بندی اشاره می‌کند که به طور کلی پذیرش یورو را عاملی حمایتی برای رتبه اعتباری می‌داند.
عواملی که می‌توانند منجر به اقدامات مثبت در رتبه‌بندی شوند عبارتند از: تایید اینکه بلغارستان معیارهای همگرایی را برآورده کرده است، و همچنین اطمینان بیشتر در مورد زمان احتمالی پذیرش یورو و بهبود پتانسیل رشد.
عواملی که می‌توانند منجر به اقدامات منفی در رتبه‌بندی شوند عبارتند از: عدم پیشرفت در پیوستن به منطقه یورو به دلیل بی‌ثباتی سیاسی مجدد یا عدم برآورده شدن معیارهای همگرایی و چشم‌انداز ضعیف‌تر برای رشد اقتصادی.
لینک منبع
کاهش قیمت سوخت در بلغارستان
به گزارش سایت Money.bg، انجمن بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان سوخت بلغارستان اعلام کرد که انتظار می‌رود قیمت سوخت در کشور طی چند روز آینده کاهش یابد. دلیل این کاهش، سیاست خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، عنوان شده که بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته است.
دیمیتار خاجیدیمیتروف، رئیس انجمن، توضیح داد:
«این روند بر قیمت سوخت در بلغارستان نیز تأثیر خواهد گذاشت و پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف حدود ۱۰ روز، قیمت‌ها کاهش یابند. پیش‌بینی ما این است که پیش از تعطیلات عید پاک، قیمت هر لیتر سوخت به‌طور میانگین به زیر ۲٫۴۰ لووا برسد.»
بررسی سایت Money.bg در وبسایت Fuelo نشان می‌دهد که در حال حاضر، میانگین قیمت رایج‌ترین نوع بنزین در بلغارستان ۲٫۵۰ لووا برای هر لیتر است.
قیمت گازوئیل بین ۲٫۳۹ تا ۲٫۵۱ لووا در نوسان است، در حالی که گاز مایع (LPG) با میانگین قیمت ۱٫۲۹ لووا برای هر لیتر عرضه می‌شود.
خبر خوب برای رانندگان بلغاری اما خبر چندان خوبی برای بازار جهانی سوخت نیست. به گفته کارشناسان این حوزه، اگر تولیدکنندگان نفت پالایشگاه‌ها را تعطیل کنند، این امر تأثیر منفی بر بازارهای مالی خواهد داشت. در چنین سناریویی، بلغارستان با کمبود عرضه سوخت مواجه خواهد شد.
به گفته دیمیتار خاجیدیمیتروف، رئیس انجمن بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان سوخت بلغارستان:
«منصفانه‌ترین قیمت برای هم فروشندگان و هم مصرف‌کنندگان، حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه است. اگر بی‌ثباتی در سطح جهانی افزایش یابد، پیش‌بینی می‌شود قیمت هر بشکه نفت تا ۴۰ دلار کاهش یابد که فاجعه‌بار خواهد بود.»
لینک منبع
تورم در بلغارستان در ماه مارس همچنان بالاست
تورم سالانه در بلغارستان در ماه مارس همچنان بالا باقی مانده و در سطح ۴ درصد قرار دارد. این موضوع براساس داده‌های مؤسسه ملی آمار بلغارستان (NSI) است که منتشر شد. این شاخص در واقع در همان سطح ماه فوریه باقی مانده است.
از نظر ماهانه، شاهد کاهش سرعت رشد تورم هستیم – از ۰.۶ درصد در فوریه به ۰.۲ درصد در مارس.
تورم در بلغارستان نشان‌دهنده پایداری است در زمانی که این کشور تلاش می‌کند به کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا (ECB) ثابت کند که قادر است قیمت‌ها را پایدار نگه دارد. در فوریه، بلغارستان نهایتاً توانست معیار تورمی‌برای پیوستن به منطقه یورو را برآورده کند و داده‌های مربوط به ماه مارس قرار است چهارشنبه این هفته منتشر شود. این داده‌ها از سوی بروکسل نظارت خواهد شد و در اوایل تابستان پیش‌بینی می‌شود که گزارش‌های مقدماتی همگرایی درخواست‌شده منتشر شوند.
پیش از این، رئیس شورای مالی، سیمئون دیانکوف، اظهار کرده بود که مذاکرات با بروکسل در ماه‌های آوریل و مه ادامه خواهد یافت تا بررسی شود آیا بلغارستان به طور پایدار معیار تورم را برآورده می‌کند. علاوه بر این، چالش جدیدی که پیشروی بلغارستان قرار دارد، کسری بودجه به پایه انباشته برای سال 2024 است که هنوز داده‌های آن منتشر نشده‌اند.
مواردی که در ماه مارس بیشتر گران شده‌اند:
«ارتباطات» – افزایش قیمت ماهانه ۱.۳٪؛
«بهداشت و درمان» – افزایش ۰.۹٪؛
«کالاها و خدمات متنوع» – افزایش ۰.۸٪؛
«رستوران‌ها و هتل‌ها» – افزایش ۰.۸٪؛
«محصولات غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی» – افزایش ۰.۶٪.
از سوی دیگر، بیشترین کاهش قیمت‌ها در گروه‌های زیر مشاهده شده است:
«سرگرمی‌ها و فرهنگ» (-۲.۷٪)؛
«حمل و نقل» (-۰.۷٪)؛
«لباس و کفش» (-۰.۶٪).
لینک منبع
افزایش قیمت مسکن در صوفیه طی 10 سال
منازل در پایتخت سه برابر گران‌تر شده‌اند در مدت 10 سال، طبق تحلیل جدیدی از آژانس املاک "ایموتِکا". داده‌ها بر اساس معاملات واقعی املاک جمع‌آوری شده‌اند و نشان‌دهنده انتقال قابل توجهی در علاقه به مناطق جدید شهر است، همچنین رشد قابل توجهی در قیمت میانگین مترمربع برای خرید املاک مشاهده می‌شود.
از 715 یورو تا بیش از 2100 یورو به ازای هر مترمربع: این اکنون "نرمال" جدید است.
در سال 2015، قیمت متوسط هر متر مربع در صوفیه حدود 715 یورو بوده است. اما تا آغاز سال 2025، این قیمت به بیش از 2100 یورو رسیده است که نشان‌دهنده افزایش 200 درصدی است. در دیگر شهرهای بزرگ مانند وارنا و پلوودیو، رشد قیمت‌ها نیز چشمگیر بوده و به ترتیب 120% و 150% در دهه گذشته افزایش یافته است.
یکی از پدیده‌های برجسته در بازار املاک، مهاجرت جستجوگران املاک به مناطق جدید ساخت و ساز است. اگر در سال 2015، محله‌های محبوب عبارت بودند از لوزنِتس، ایوان بازوف و اوبوریسته، امروز در برنامه پیشروی بازار، محله‌هایی مانند کراستووا وادا، مالینوا دولینا و ماناستیرسکی لیوادی قرار دارند.
خریداران بیشتر به سمت مناطق مدرن با فضاهای بیشتر، زیرساخت‌های بهبود یافته و فضاهای سبز گرایش دارند، به گفته یاور پِیچِف، مدیر اجرایی "ایموتِکا".
مساحت متوسط مسکن خریداری شده نیز افزایش یافته است – از 84 متر مربع در سال 2015 به 96 متر مربع در سال 2025. این افزایش هم به دلیل تمایل مردم به راحتی بیشتر پس از پاندمی و هم به دلیل افزایش درآمدها است – از 850 لِو در ماه در سال 2015 به بیش از 2400 لِو در آغاز سال 2025.
نرخ‌های وام‌های مسکن نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند – از 4-6% در سال 2015 به 2-2.7% در حال حاضر، که این امر باعث می‌شود مسکن از طریق وام‌دهی برای خریداران قابل دسترس‌تر باشد.
در وارنا و پلودیو: دینامیکا به وسیله ساخت و ساز جدید
در وارنا و پلودیو، فعالیت در بازار نیز افزایش یافته است، به طوری که قیمت هر متر مربع به ترتیب به 1500 یورو و 1400 یورو رسیده است، در حالی که 10 سال پیش این قیمت‌ها کمتر از 700 یورو و 550 یورو بودند.
بر اساس گزارش "ایموتِکا"، اجاره‌ها در طول ده سال با افزایش 111 درصدی روبه‌رو شده‌اند، اما این افزایش همچنان نسبت به رشد قیمت‌ها در بازار فروش املاک کمتر بوده و باعث شده است که بسیاری از مردم خرید مسکن را ترجیح دهند. بازدهی اجاره‌ها در صوفیه بین 4% و 5% است، که بالاترین نرخ‌ها در محله‌هایی مانند نادژدا، لیولین و ملادست مشاهده می‌شود.
لینک منبع
اختصاص 114 میلیون لوا برای توسعه به خانوارهای بلغاری
وزارت نوآوری‌ها و رشد (МИР) نزدیک به 1100 شرکت خانوادگی و شرکت‌های فعال در صنایع خلاق و صنایع دستی را با مبلغ 114 میلیون لوا برای توسعه آنها تأمین مالی کرده است. این شرکت‌ها از طریق فرآیند کمک مالی برای افزایش ظرفیت تولید در برنامه «رقابت‌پذیری و نوآوری در شرکت‌ها» (ПКИП) تأسیس شدند.
این شرکت‌ها شامل شرکت‌های میکرو، کوچک و متوسط هستند که بیشترین تعداد از آنها شرکت‌های خانوادگی به تعداد 904 عدد است. 152 شرکت از صنایع خلاق و 37 شرکت از صنایع دستی برای تأمین مالی تایید شدند. در میان آنها تولیدکنندگان محصولات قنادی و شیرینی‌جات، شرکت‌های بطری‌سازی، مراکز چاپ، مطب‌های دندان‌پزشکی، شرکت‌های مبلمان، چاپخانه‌ها، کارگاه‌های خیاطی، کنده‌کاری‌های چوب، سرامیک‌سازها، قفل‌سازها و غیره حضور دارند.
براساس نوع و اندازه‌شان، این شرکت‌ها بین 15,000 لوا و 150,000 لوا برای خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزارها و نرم‌افزارهای تخصصی دریافت خواهند کرد. هدف این است که این شرکت‌ها رقابت‌پذیرتر شوند و عملکرد بازار خود را بهبود بخشند، به گفته وزارت نوآوری‌ها و رشد.
در این طرح برای پشتیبانی از ظرفیت تولید، در مجموع 2767 شرکت درخواست دادند. مبلغ درخواست‌شده از سوی آنها تقریباً 273 میلیون لوا بود که بیش از دو برابر بودجه موجود 117.5 میلیون لوا است.
به دلیل تقاضای بالای این طرح، نهاد اجرایی برنامه اقدامات لازم را برای تأمین منابع اضافی برای تأمین مالی شرکت‌های موجود در لیست ذخیره‌ها انجام داده است.
لینک منبع
برآورده شدن تمام شرایط لازم برای یورو توسط بلغارستان
بودجه بلغارستان برای سال 2024 در چارچوب کسری 3 درصد اجرا شده است، و در خصوص ثبات قیمت‌ها، ثبات ارزی، بدهی به تولید ناخالص داخلی و نرخ‌های بهره بر روی اوراق قرضه بلندمدت، بلغارستانمعیارهای عضویت در منطقه یورو را رعایت می‌کند. این مطلب را دیچیتر رادف، رئیس بانک ملی بلغارستان، در کنفرانسی تحت عنوان "سیاست مالی و رقابت‌پذیری اقتصاد بلغارستان" که توسط اتاق بازرگانی آمریکا در بلغارستان و اتاق بازرگانی بریتانیایی-بلغاری برگزار شده، بیان کرد.
از سخنان او این طور بر می‌آید که بلغارستان تمامی‌شرایط لازم برای پذیرش یورو را برآورده کرده است.
"یکی از اثراتی که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت مشاهده شود، دسترسی بهتر و هزینه پایین‌تر تأمین مالی برای بخش عمومی و خصوصی است. دلایل این امر دو مورد است: افزایش مورد انتظار رتبه اعتباری کشور و کاهش ذخایر حداقل اجباری بانک‌ها. در برنامه بلندمدت، عضویت در منطقه یورو همچنین به معنای ثبات بیشتر قیمت‌ها و اقتصادی است، همان‌طور که امنیت بیشتر را به همراه دارد - عواملی که از اهمیت کلیدی برخوردارند، به ویژه در شرایط جغرافیایی-سیاسی پیچیده"، این طور نظر خود را بیان کرد.
در زمینه جنگ‌های تجاری و تغییرات مستمر در وضعیت تعرفه‌ها که ایالات متحده به طور عملی تهدید به اعمال آن در سراسر جهان کرده است، دیچتر رادف اشاره کرد که سهم ایالات متحده در صادرات کلی کشور بلغارستان در سال 2024 حدود 2.5 درصد بوده است. "با توجه به روند تغییرات ارزش افزوده صادرات بلغارستان، مشخص می‌شود که حدود 4 درصد از آن در ایالات متحده مصرف می‌شود - یعنی می‌توان نتیجه گرفت که صادرات بلغارستان به ارزش حدود 1.8 میلیارد دلار در معرض خطر ناشی از رژیم جدید تعرفه‌ای قرار دارد."
"اما ممکن است که اثرات غیرمستقیم، مرتبط با احتمالی تغییرات در جریان‌های تجاری جهانی و احتمالاً بازسازی زنجیره‌های تأمین، رخ دهند. برای اقتصادهای کوچک و باز مانند اقتصاد ما، چنین تحولات می‌توانند چالش‌هایی ایجاد کنند"، رادف هشدار داد.
انتظارات بانک مرکزی این است که رشد صادرات در سال جاری ضعیف باقی بماند به دلیل "افزایش عدم قطعیت جهانی و انتظار رشد ضعیف در تجارت جهانی در مقایسه با تاریخچه، اما همچنین به دلیل فعالیت‌های تعمیراتی که در صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده‌اند". با این حال، در سال‌های آینده، رشد باید بازسازی شود.
پیش‌بینی اقتصاد کلان بانک مرکزی برای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بلغارستان 2.8٪ است، با کاهش موقت به 2.2٪ در سال 2026 و تسریع در سال 2027، که به کمک مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و صادرات خالص خواهد بود.
لینک منبع
بلغارستان در موقعیت بسیار خوبی برای پیوستن به منطقه یورو
بلغارستان در موقعیتی بسیار مستحکم برای پیوستن به منطقه یورو قرار دارد، چرا که تمامی معیارهای اسمی لازم برای پذیرش یورو را برآورده کرده است، از جمله الزامات مربوط به تورم و کسری بودجه. این را دیمیتار رادف، رئیس بانک ملی بلغارستان (BNB)، در جریان یک نشست که توسط اتاق بازرگانی آمریکا در بلغارستان و اتاق بازرگانی بریتانیایی-بلغاری برگزار شده بود، اعلام کرد. موضوع این رویداد «سیاست مالی و رقابت‌پذیری اقتصاد بلغارستان» بود.
به گفته رادف، عضویت در منطقه یورو می‌تواند یک عامل متوازن‌کننده در برابر فرایندهای منفی اقتصاد جهانی باشد و از این رو، این هدف یک اولویت اقتصادی، سیاسی و مالی برای بلغارستان محسوب می‌شود.
رادف افزود که مرحله نهایی آماده‌سازی بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو به‌نسبت روان در حال پیشرفت است.
«از نظر لجستیکی و آمادگی فنی، بانک ملی بلغارستان و بخش بانکی کاملاً آماده هستند، هم برای فرایند مبادله ارز و هم برای فعالیت در شرایط منطقه یورو. با اصلاحات اخیر در قانون بانک ملی بلغارستان که در ماه مارس انجام شد، فرآیند همگرایی حقوقی به‌طور کامل به پایان رسید»، او گفت.
وی همچنین تأکید کرد: «از ابتدای امسال، ما به‌طور پیوسته معیار ثبات قیمت را رعایت کرده‌ایم. انتظار داریم که امروز یا فردا بودجه سال ۲۰۲۴ نیز در چارچوب کسری تعیین‌شده اعلام شود. در خصوص ثبات ارزی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، و نرخ بهره اوراق بلندمدت، ما به‌طور سنتی معیارها را نه تنها رعایت می‌کنیم، بلکه با حاشیه مثبت قابل توجهی.»
رادف نتیجه گرفت که این تحولات، بلغارستان را در موقعیتی بسیار قوی برای پیوستن به منطقه یورو قرار می‌دهند و در شرایط بی‌ثباتی جهانی، یکپارچگی با اتحادیه‌های قدرتمندی همچون منطقه یورو اهمیتی دوچندان یافته است. «این امر شامل آثار مثبت عمیق و چندلایه بر رقابت‌پذیری، و همچنین چشم‌اندازهای اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت کشور خواهد بود»، او گفت.
رئیس بانک ملی بلغارستان (BNB) اشاره کرد که یکی از آثار قابل انتظار در کوتاه‌مدت پس از پیوستن به منطقه یورو، بهبود دسترسی و کاهش هزینه تأمین مالی برای بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد بود. «دو دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد: انتظار برای افزایش رتبه اعتباری کشور و کاهش نرخ ذخایر اجباری بانک‌ها»، رادف توضیح داد.
او افزود که در افق استراتژیک‌تر، عضویت در منطقه یورو به معنای ثبات اقتصادی بیشتر از نظر قیمت‌ها و همچنین امنیت بالاتر خواهد بود، عواملی که در شرایط پیچیده ژئوپолитیکی از اهمیت کلیدی برخوردارند. «تمام این عناصر می‌توانند جذابیت بلغارستان به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و شرایطی برای فعالیت سرمایه‌گذاری شتاب‌یافته و رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی بالقوه ایجاد کنند. بنابراین، پیوستن آتی به منطقه یورو نه‌تنها گامی مهم در مسیر همگرایی اروپایی ماست، بلکه یک فرصت استراتژیک برای تقویت رقابت‌پذیری و توان اقتصادی بلندمدت کشور است»، رئیس BNB تأکید کرد.
او هشدار داد که بروز کامل آثار مثبت، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، تنها در صورتی محقق خواهد شد که کشور سیاست‌های کلان اقتصادی معقولی را دنبال کند، انضباط در مدیریت مالی عمومی را بازیابد و اصلاحات ساختاری‌ای که مدت‌ها به تعویق افتاده‌اند، به اجرا درآورد.
وزیر دارایی بلغارستان، تمنوشکا پتکووا، اعلام کرد: «هیچ‌گاه به این اندازه به منطقه یورو نزدیک نبوده‌ایم، همان‌طور که اکنون هستیم.» او افزود این هدف نه تنها برای دولت و شهروندان بلغارستان، بلکه برای کسب‌وکارهای کشور نیز کلیدی است.
پتکووا یادآور شد که در ماه فوریه، بلغارستان تمام معیارهای لازم برای عضویت در منطقه یورو را برآورده کرده و به همراه رئیس بانک ملی بلغارستان، دیمیتار رادف، نامه‌ای را به کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا ارسال کرده‌اند با درخواست تهیه گزارش‌های همگرایی فوق‌العاده. او ابراز امیدواری کرد که این گزارش‌ها مثبت باشند و زمینه را برای پیوستن رسمی‌کشور به منطقه یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ فراهم کنند.
او تأکید کرد: «می‌توانم با اطمینان بگویم که ما برای عضویت در منطقه یورو آماده‌ایم.» وزیر دارایی خاطرنشان کرد که بلغارستان مسیر طولانی‌ای را پیموده تا به این نقطه برسد و از نظر قانونی کاملاً آماده است. همچنین حجم بالایی از کارهای فنی برای آماده‌سازی دستگاه‌های دولتی جهت اجرای الزامات ورود به منطقه یورو انجام شده و همچنان ادامه دارد.
پتکووا افزود که یک کمپین اطلاع‌رسانی گسترده برای معرفی یورو در حال اجراست، چرا که جامعه و کسب‌وکارهای بلغاری باید مزایای واقعی پیوستن به منطقه یورو را بشنوند، ترس‌هایشان رفع شود، و با اعتماد کامل وارد این فرایند شوند. او افزود که هدف این است تا مردم بتوانند امور مالی شخصی خود را متناسب با الزامات قانونی تنظیم کنند و شرکت‌ها نیز فعالیت خود را به‌روزرسانی کنند.
وزیر دارایی بلغارستان، تمنوشکا پتکووا، به قانون تصویب‌شده برای معرفی یورو در بلغارستان اشاره کرد و توضیح داد که این قانون به سؤالاتی پاسخ می‌دهد از جمله اینکه شهروندان و کسب‌وکارها چگونه باید عمل کنند، دولت چه اقدامات و نظارتی باید انجام دهد، و کدام نهادها مسئول نظارت بر فرآیند معرفی یورو خواهند بود. او خاطرنشان کرد که تجربه سایر کشورهای عضو منطقه یورو نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی پس از معرفی یورو، احتمال سوء‌استفاده و افزایش قیمت‌های سفته‌بازانه وجود دارد.
پتکووا تأکید کرد: «ما اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین روندهایی در بلغارستان انجام داده‌ایم، اما هنوز تصمیمات مهمی در این مسیر باقی مانده است.»
او همچنین بازگشت ثبات و پایداری مالی عمومی‌بلغارستان را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست.
به‌عنوان هدف مهم دیگری، پتکووا به «طرح ملی بازیابی و تاب‌آوری» (NPRR) اشاره کرد و یادآور شد که در چهار سال گذشته تأخیرهایی در اجرای آن وجود داشته است. او افزود که دولت کنونی در حال انجام مذاکرات فشرده‌ای با کمیسیون اروپا است تا اصلاحات متعهد شده و سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را مجدداً مذاکره کرده و اجرایی کند. هدف این است که بلغارستان تا پایان مهلت این برنامه در اوت ۲۰۲۶، حداکثر پروژه‌ها را اجرایی کرده و حداکثر منابع مالی ممکن را جذب کند.
وزیر دارایی اظهار امیدواری کرد که این روند تا پایان ماه آوریل نهایی شود و تأکید کرد: «تمام تلاش خود را می‌کنیم تا منابع مالی این طرح به بهترین نحو توسط بلغارستان تا اوت ۲۰۲۶ جذب شوند.»
تمنوژکا پتکووا خاطرنشان کرد که یکی دیگر از اولویت های دولت مبارزه با اقتصاد سایه است.
لینک منبع
استخدام‌های جدید تا پاییز
اگرچه استخدام نیروی کار جدید متوقف نشده است، کارفرمایان بلغاری در گسترش تیم‌های خود محتاط‌تر شده‌اند. این مطلب حاصل یک نظرسنجی ملی توسط کنفدراسیون اشتغال بلغارستان (БКЗ) برای دوره‌ی آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۵ است. این نظرسنجی خوش‌بینی ملایمی را نشان می‌دهد، به‌طوری که تنها ۲۲ درصد از شرکت‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی قصد استخدام نیروی جدید را دارند.
از سوی دیگر، ۱۹ درصد انتظار تعدیل نیرو را دارند، در حالی که بیش از نیمی (۵۳ درصد) هیچ تغییری را پیش‌بینی نمی‌کنند.
ضریب خالص استخدام – شاخصی که منعکس‌کننده‌ی تراز بین استخدام‌های برنامه‌ریزی شده و تعدیل نیرو است – تنها ۳٪ است. این رقم یک درصد نسبت به شش ماه گذشته کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، زمانی که مقدار آن ۱۶٪ بود، افت چشمگیری داشته است.
به گفته‌ی کارشناسان "BKZ"، کارفرمایان دیگر صرفاً به دنبال استخدام کارمند نیستند، بلکه به دنبال راه‌حل‌های پایدار هستند – با احتیاط به انتخاب (نیرو) می‌پردازند و بر اثربخشی بلندمدت، به ویژه در زمینه‌ی عدم قطعیت جهانی و تغییرات تکنولوژیکی، تمرکز می‌کنند.
با وجود اینکه کارفرمایان همچنان استخدام می‌کنند، بازار کار در بلغارستان پس از سال قوی ۲۰۲۴ رو به سردی می‌رود. کارفرمایان به دنبال ثبات هستند، نه گسترش. یا به عبارت دیگر: استخدام متوقف نشده، اما دیگر "به هر قیمتی" انجام نمی‌شود.
صوفیه پیشتاز است، اما سرعت در حال کاهش است
صوفیه با ۶۲ درصد از شرکت‌هایی که قصد استخدام نیروی جدید دارند، همچنان فعال‌ترین منطقه است. با این حال، در اینجا نیز نشانه‌ای از کند شدن وجود دارد - این یک کاهش ۱۲ واحد درصدی نسبت به دوره قبل است. در همین حال، پلوودیو (+۱۴٪)، وارنا (+۱۲٪) و بورگاس (+۱۰٪) رشدی باثبات، اگرچه ملایم‌تر، را نشان می‌دهند.
تفاوت‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که زمان آن فرا رسیده است تا سیاست‌های هدفمندتری در سطح محلی اتخاذ شود. نادیا واسیلیوا، رئیس BKZ، تأکید می‌کند: "در حالی که صوفیه در حال تثبیت است، ما پتانسیلی برای رشد در پلوودیو، وارنا و بورگاس می‌بینیم - با حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب."
بخش فناوری اطلاعات همچنان پیشتاز است، اما از شتاب آن کاسته می‌شود فناوری اطلاعات با ضریب خالص ۱۵% همچنان محرک استخدام است، اما در این بخش نیز روند کند شدن مشاهده می‌شود - کاهش ۹ واحدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
تولید (+۱۳%) و خدمات مالی (+۱۲%) رونق نشان می‌دهند، در حالی که صنایع فصلی مانند ساخت‌وساز (+۱۱%) و هتلداری (+۱۰%) از چرخه بهار و تابستان بهره می‌برند.
صنعت استخراج در انتهای رتبه‌بندی قرار دارد - تنها بخش با انتظارات منفی (-۱%).
مهمترین نتیجه این تحقیق این است که کارفرمایان یاد گرفته‌اند که خود را با شرایط وفق دهند. آنها دیگر به تغییرات با واکنش‌های عصبی پاسخ نمی‌دهند، بلکه به صورت استراتژیک برنامه‌ریزی می‌کنند - با تفکر در مورد رشد پایدار و حفظ کارکنان.» نادیا واسیلیوا اینگونه نتیجه‌گیری کرد.
لینک منبع
کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلغارستان
بر اساس داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان (BNB)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور برای دو ماه اول سال جاری 2025 به 685.6 میلیون یورو رسیده است. جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم، نسبت به دوره ژانویه-فوریه 2024، 10.8 درصد کمتر است. برای مقایسه، در دو ماه اول سال گذشته، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور نیز مثبت بود و به 768.2 میلیون یورو یا 82.6 میلیون یورو بیشتر از نتیجه فعلی رسید.
سرمایه‌گذاری خارجی برای دوره ژانویه-فوریه 2025 معادل 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
به طور مشخص، در ماه فوریه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مثبت و به میزان 353.8 میلیون یورو بوده است. در ماه مشابه سال گذشته 2024، جریان خالص نیز مثبت بود و به 481 میلیون یورو رسید.
داده‌های بانک ملی بلغارستان (BNB) در مورد جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور، مقدماتی است، به این معنی که در معرض بازنگری است که می‌تواند نتیجه فعلی را تغییر دهد.
جریان خالص سرمایه‌گذاری افراد خارجی در املاک و مستغلات، منفی و به میزان 1.7 میلیون یورو است، در حالی که جریان خالص مثبت برای ژانویه-فوریه 2024، 1.5 میلیون یورو بوده است.
سرمایه سهامی (انتقال/برداشت وجوه نقدی و آورده‌های غیرنقدی سرمایه‌گذاران غیرمقیم به/از سرمایه و ذخایر شرکت‌های بلغاری، و همچنین دریافت‌ها/پرداخت‌ها بابت معاملات املاک و مستغلات در کشور) مثبت بوده و بالغ بر ۹.۳ میلیون یورو برای ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ است. این میزان ۴۰ میلیون یورو بیشتر از دوره ژانویه-فوریه ۲۰۲۴ است که منفی و به میزان ۳۰.۸ میلیون یورو بوده است.
بر اساس داده‌های اولیه، سرفصل "سرمایه‌گذاری مجدد سود" (نشان‌دهنده سهم سرمایه‌گذاران خارجی در سود یا زیان جاری شرکت بر اساس داده‌های حسابداری مربوط به نتیجه مالی) مثبت بوده و بالغ بر ۵۷۹.۲ میلیون یورو است، در حالی که مقدار مثبت آن برای ژانویه-فوریه ۲۰۲۴ معادل ۵۵۴.۴ میلیون یورو بوده است.
جریان خالص تحت سرفصل "ابزارهای بدهی" (تغییر در بدهی‌های خالص بین شرکت‌های دارای مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طریق اعتبارات مالی، اوراق قرضه و تجاری) مثبت بوده و بالغ بر ۹۷.۱ میلیون یورو است، در حالی که مقدار مثبت آن برای ژانویه-فوریه ۲۰۲۴ معادل ۲۴۴.۶ میلیون یورو بوده است.
بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ بالغ بر ۳۷.۴ میلیون یورو (۰.۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) است، در حالی که برای دوره مشابه سال قبل معادل ۵۳.۸ میلیون یورو (۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) بوده است. در فوریه ۲۰۲۵، جریان خالص مثبت بوده و بالغ بر ۶.۷ میلیون یورو است، در حالی که مقدار مثبت آن برای فوریه ۲۰۲۴ معادل ۱۹.۴ میلیون یورو بوده است.
لینک منبع
گاز طبیعی از اعماق دریای سیاه، ارزان‌ترین منبع برای بلغارستان
بلغارستان گامی مهم در جهت بهره‌برداری از پتانسیل انرژی اعماق دریای خود برداشته و قراردادی برای اکتشاف نفت و گاز در بلوک 1-26 با نام "خان ترول" به امضا رسانده است. به گزارش BGNES، این توافق در مراسمی رسمی‌با حضور وزیر انرژی، ژچو استانکوف، و شرکت انرژی شل (SHELL) انجام شد. به گفته استانکوف، این اقدام از اهمیت راهبردی برخوردار بوده و به تنوع‌بخشی تأمین گاز در آینده و تقویت امنیت انرژی کشور کمک خواهد کرد.
وزیر انرژی تأکید کرد که گاز طبیعی استخراج‌شده از اعماق دریای سیاه – چه در خشکی و چه در دریا – مقرون‌به‌صرفه‌ترین منبع گاز برای بلغارستان خواهد بود. او دلیل این امر را نبود هزینه‌های بالای ترانزیت دانست که در حال حاضر تا ۳۰٪ از قیمت نهایی گاز تحویلی از طریق خطوط لوله را تشکیل می‌دهد. همچنین وی خاطرنشان کرد که اکتشافات آتی می‌توانند پرداخت‌های امتیازی تا سقف ۳۰٪ برای دولت ایجاد کنند؛ به این معنا که یک‌سوم هر مولکول گاز استخراج‌شده به درآمد مستقیم برای بودجه ملی تبدیل خواهد شد.
بلوک خان ترول، با وسعت بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع، در مجاورت بلوک خان آسپاروخ قرار دارد، جایی که در حال حاضر فعالیت‌های اکتشافی جریان دارند. استانکوف تصریح کرد که سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار از سوی شرکت شل شامل تعهدات مالی، رعایت کامل مقررات زیست‌محیطی و آموزش نیروی انسانی بلغاری خواهد بود. او افزود که وزارت انرژی و دیگر نهادهای دولتی به طور کامل با شرکت شل همکاری دارند تا این فرایند تسهیل شود و منافع حداکثری برای مردم بلغارستان حاصل گردد.
نماینده‌ای از شرکت شل (SHELL) با ابراز خوش‌بینی نسبت به فعالیت در منطقه دریای سیاه بلغارستان، تعهد داد که تمام عملیات با رعایت اصول ایمنی و مطابق با بهترین شیوه‌های صنعتی انجام خواهد شد. این شرکت قصد دارد کار را با انجام بررسی‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی (3D seismic surveys) آغاز کند تا میزان ذخایر گاز در منطقه را ارزیابی نماید. این مرحله اولیه به شناسایی وجود یا عدم وجود مقادیر تجاری گاز طبیعی کمک خواهد کرد که در صورت مثبت بودن، می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع انرژی بلغارستان بینجامد. شل همچنین بر همکاری قوی خود با دولت بلغارستان تأکید کرد و آمادگی خود را برای آغاز فوری عملیات اعلام نمود.
نخست‌وزیر روسن ژلیازکوف نیز بر اهمیت سیاسی و راهبردی این توافق تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که بلغارستان اکنون در میان کشورهای حاشیه دریای سیاه قرار گرفته که به طور فعال به دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی بکر در بستر دریا هستند. ژلیازکوف حضور بازیگری بزرگ مانند شل را نشانه‌ای روشن از اعتماد به پتانسیل انرژی بلغارستان دانست. مرحله اکتشاف با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله ابررایانه‌ها و در نهایت هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های زمین‌شناسی، پشتیبانی خواهد شد.
نخست‌وزیر همچنین تأکید کرد که این پروژه نشان‌دهنده ثبات سیاسی کشور و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بلغارستان است. او ابراز امیدواری کرد که موفقیت در اکتشاف و حمایت جوامع محلی به تضمین استقلال انرژی کشور کمک کند. ژلیازکوف بار دیگر تأکید کرد که گاز استخراج‌شده از دریای سیاه گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر و مطمئن‌تر برای تأمین انرژی ملی خواهد بود
لینک منبع
دست یابی بلغارستان به هدف تورمی‌برای ورود به منطقه یورو
بلغارستان با موفقیت به معیار ثبات قیمتی مورد نیاز برای ورود به منطقه یورو دست یافته است، بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط یورواستات. آمارهای مربوط به تحرکات قیمت مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا و منطقه یورو نشان می‌دهد که نرخ تورم در بلغارستان در ماه مارس نیز با معیارهای ماستریخت هماهنگ بوده است.
در ماه سوم سال ۲۰۲۵، میانگین نرخ تورم سالانه در بلغارستان ۲.۷٪ بوده است، که با استفاده از شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) برای دوره آوریل ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ محاسبه شده است. این رقم کاملاً منطبق با مقدار مرجع منطقه یورو است که ۲.۷٪ تعیین شده. این مقدار مرجع بر اساس میانگین نرخ‌های تورم سه کشور با بهترین عملکرد — ایرلند (۱.۲٪)، فنلاند (۱.۲٪) و ایتالیا (۱.۳٪) — به‌علاوه ۱.۵ واحد درصد اضافی محاسبه شده است.
بلغارستان برای اولین‌بار در ماه گذشته به این معیار دست یافت، زمانی که نرخ تورم آن ۲.۶٪ بود که با مقدار مرجع ۲.۷٪ برابر شد. پیش از آن، در ماه ژانویه، نرخ تورم بلغارستان ۰.۷٪ کمتر از هدف بود. اما پس از ارسال درخواست رسمی‌به کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا برای تهیه گزارش‌های همگرایی فوق‌العاده، اکنون کشور تمامی الزامات مورد نیاز را برآورده کرده است.
کمیسیون اروپا در حال حاضر در حال تهیه یک گزارش فوق‌العاده درباره آمادگی بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو است که انتظار می‌رود اوایل تابستان منتشر شود. این به‌روزرسانی در پاسخ به سؤالی در یک نشست خبری ارائه شد، جایی که سخنگوی کمیسیون تأیید کرد که بلغارستان همچنان به آماده‌سازی‌های خود برای پیوستن به منطقه یورو ادامه می‌دهد.
این گزارش ویژه بخشی از فرآیند ارزیابی رسمی است که مشخص می‌کند آیا بلغارستان تمام معیارهای همگرایی (ماستریخت) لازم برای پذیرش یورو را رعایت کرده است یا خیر — از جمله ثبات قیمتی، ثبات نرخ ارز، پایداری مالی عمومی، و هم‌راستایی نرخ‌های بهره بلندمدت. انتشار این گزارش در تابستان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری نهایی برای تاریخ دقیق پیوستن بلغارستان به منطقه یورو داشته باشد.
سال گذشته گزارشی نشان داد که سه از چهار معیار کلیدی برای پذیرش یورو قبلاً برآورده شده است. در فوریه 2025، بلغارستان درخواست رسمی‌برای تهیه گزارشی فوق‌العاده از همگرایی ارائه داد، و کمیسیون اروپا قرار است این گزارش را در ماه‌های آینده منتشر کند.
دولت بلغارستان پیش‌بینی می‌کند که ارزیابی‌های کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا ماه مه یا ژوئن تکمیل خواهد شد. اگر این گزارش‌ها مثبت باشند و حمایت لازم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاصل شود، بلغارستان در مسیر معرفی یورو از سال آینده قرار دارد.
لینک منبع
تقدیر از غرفه ملی بلغارستان در اکسپو ۲۰۲۵
پاویون ملی بلغارستان توجه بازدیدکنندگان نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ در اوساکا، ژاپن را به خود جلب کرده است. تنها در مدت سه روز، بیش از ۳۷۰۰ نفر از پاویون بلغارستان در این نمایشگاه جهانی بازدید کرده‌اند.
از همان روز اول، که با مراسمی رسمی افتتاح شد، پاویون بلغارستان با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شده و صف‌هایی از بازدیدکنندگان در مقابل آن شکل گرفته‌اند، تا در تجربه‌ای منحصربه‌فرد غوطه‌ور شوند؛ تجربه‌ای که در آن گذشته، حال و آینده از طریق فناوری دیجیتال به شکلی بی‌مانند به هم پیوند خورده‌اند.
بلغارستان همچنین مورد تحسین بالای معمار برجسته و شناخته‌شده جهانی، سو فوجیموتو (Sou Fujimoto) قرار گرفته است. او عکسی از پاویون بلغارستان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و نوشته است: «ساده و زیبا». تاکنون بیش از ۱۰۵٬۰۰۰ نفر این پست مربوط به پاویون بلغارستان را دیده‌اند و دنبال‌کنندگان و نظر‌دهندگان در صفحه این معمار برجسته، ارزیابی‌های مثبتی ارائه داده‌اند.
«علاقه‌مندی به پاویون ما همچنان ادامه دارد. در چند روز اول، به حداکثر ظرفیت رسیدیم و بازخوردهای فوق‌العاده‌ای دریافت کردیم. یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات، بازدید معمار برجسته جهانی، سو فوجیموتو، بود که طراح "حلقه بزرگ" نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ است. او پاویون ملی ما را "پاک و زیبا" توصیف کرد، که این یک تعریف واقعی است و جوهره زیبایی‌شناسی فرهنگ ژاپن را منعکس می‌کند»، دکتر بویکو تاکوف از اوساکا اظهار داشت.
معمار سو فوجیموتو طراح "حلقه بزرگ"، نماد نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ است. این سازه چوبی عظیم‌الاجثه، در مجموع ۲ کیلومتر طول دارد و به ارتفاع ۲۰ متر می‌رسد. برای ساخت آن، ۷۰٪ چوب از منابع داخلی ژاپن و ۳۰٪ از واردات استفاده شده است. "حلقه بزرگ" به‌عنوان مسیر اصلی برای حرکت بازدیدکنندگان در محوطه‌های نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ عمل می‌کند. پاویون بلغارستان در کنار یکی از ورودی‌های اصلی نمایشگاه قرار دارد و از سوی معمار نماد این رویداد جهانی، مورد تحسین شایسته‌ای قرار گرفته است.
بر اساس وبسایت رسمی اکسپو ۲۰۲۵، این سازه چوبی با استفاده از اتصالات سنتی موسوم به "نوکی" (nuki) ساخته شده است – تکنیکی که اغلب در ساخت معابد و زیارتگاه‌های ژاپنی به کار می‌رود. تصاویر شبانه از "حلقه بزرگ" به‌ویژه چشم‌نواز و دیدنی هستند، زمانی که تمام محوطه اکسپو با نورپردازی باشکوه درخشان می‌شود. "حلقه بزرگ" همچنین در کتاب رکوردهای گینس به‌عنوان "بزرگ‌ترین سازه معماری چوبی جهان" به ثبت رسیده است و اطلاعات مربوط به این دستاورد نیز در وبسایت رسمی اکسپو ۲۰۲۵ قابل مشاهده است ش
علاوه بر ارزیابی مثبت معمار فوجیموتو، بازدیدکنندگان پاویون ملی بلغارستان نیز اعلام کردند که تحت تأثیر طراحی بیرونی، فضای داخلی، و بخش تعاملی آن قرار گرفته‌اند – فضایی ۳۶۰ درجه‌ای که در آن بلغارستان تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای علمی خود را معرفی می‌کند، اما در عین حال چهره نوآورانه خود را نیز به نمایش می‌گذارد؛ چهره‌ای که الهام‌گرفته از روح کارآفرینی و چشم‌اندازی آینده‌نگر است.
طراحی بیرونی پاویون بلغارستان توسط شرکت Daiwa Lease Co., Ltd.، معمار هیروتو کوبایاشی و تیم او از استودیوی طراحی Kobayashi and Maki Design Workshop انجام شده است. طراحی داخلی نیز به تیم مفهومی‌بلغارستانی سپرده شده – معمار ماریا گوسپودینوا، معمار برجسته با تجربه بین‌المللی، ایسکرن کراستف – کارآفرین و کارشناس در حوزه ساخت اکوسیستم‌ها، و MP-STUDIO – یکی از پیشگامان هنر نوری در اروپا و برگزارکنندگان جشنواره نور LUNAR.
در جریان اکسپو ۲۰۲۵، مسکات بلغارستان – لاکتو-چان (Lacto-Chan) نیز با استقبال زیادی روبرو شده است، که به‌ویژه برای بازدیدکنندگان خردسال این رویداد جهانی بسیار جذاب است.
بیش از ۱۶۰ کشور و سازمان در نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ در اوزاکا شرکت دارند. این رویداد تا ۱۳ اکتبر ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود بیش از ۲۸ میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان از آن دیدن کنند.
لینک منبع
نرخ تورم سالانه در بلغارستان تا مارس 2025
نرخ تورم سالانه در بلغارستان تا مارس ۲۰۲۵، ۴.۰٪ است، در حالی که ماه قبل ۳.۹٪ بود. این مطلب را آخرین داده‌های یورواستات در مورد نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد.
نرخ تورم سالانه در منطقه یورو تا ماه مارس ۲.۲٪ است که نسبت به ۲.۳٪ در فوریه و ۲.۴٪ در سال قبل کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲.۵٪ است که این نیز نشان‌دهنده کاهش نسبت به ۲.۷٪ در فوریه است. یک سال قبل این نرخ ۲.۶٪ بود.
در فرانسه، دانمارک و لوکزامبورگ کمترین نرخ تورم سالانه به ترتیب با ۰.۹٪، ۱.۴٪ و ۱.۵٪ گزارش شده است. بالاترین نرخ‌های سالانه در رومانی (۵.۱٪)، مجارستان (۴.۸٪) و لهستان (۴.۴٪) به ثبت رسیده است.
در مقایسه با فوریه ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه در شانزده کشور عضو کاهش یافته، در یک کشور ثابت مانده و در ده کشور افزایش یافته است.
در ماه مارس، در منطقه یورو، تورم عمدتاً ناشی از افزایش قیمت خدمات با ۱.۵۶٪، و پس از آن مواد غذایی، الکل و دخانیات با ۰.۵۷٪، کالاهای صنعتی غیرانرژی‌زا با ۰.۱۶٪ و انرژی با ۰.۱۰٪ بوده است.
لینک منبع