اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه اول تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ارزان‌ترین و گران‌ترین کشورها در منطقه یورو از نظر اجاره مسکن

در بسیاری از کشورهای منطقه یورو، کمبود مسکن حاد وجود دارد. این یکی از دلایل اصلی رسیدن قیمت فروش مسکن و همچنین قیمت اجاره بها به بالاترین حد خود در سال های اخیر است. یافتن یک آپارتمان خالی با شرایط خوب یک چالش واقعی است. در شهرهایی مانند دوبلین و لیسبون، جوانان به طور گسترده به خانه و نزد والدین خود باز می‌گردند. به عنوان مثال، در ایرلند با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر، طبق آمار سایت Numbeo، تنها حدود 1200 ملک مسکونی در سال 2024 در دسترس است. در سال 2025 نیز تصویر تفاوت چندانی ندارد.

در چند سال اخیر، دانشجویان در آمستردام نتوانسته‌اند مسکن پیدا کنند، زیرا به دلیل رشد سریع جمعیت، بیش از 200,000 آپارتمان در پایتخت هلند وجود ندارد. و حتی اگر کسی موفق به یافتن یک آپارتمان خالی شود، قیمت اجاره آنقدر بالاست و مدت انتظار آنقدر طولانی است که افراد کمی می‌توانند به معامله برسند.

وضعیت خرید مسکن نیز مشابه است. حتی پیچیده‌تر هم هست. کمبود مکان برای ساخت‌وساز جدید منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است، به‌طوری که مطلوب‌ترین مناطق برای اکثر مردم غیرقابل دسترس‌تر شده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از مشتریان به خرید آپارتمان و خانه در مناطق همجوار پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ روی می‌آورند.

در اروپای شرقی نیز کمبود مسکن وجود دارد. دلایل اصلی در اینجا افزایش قیمت اجاره و همچنین قیمت فروش است. به عنوان مثال، در استونی، قیمت‌ها در یک دوره یک ساله بیش از ۲۲٪ افزایش یافته است.

گرانترین شهر برای اجاره ماهانه کجاست؟

آمستردام - میانگین قیمت ۲۰۶۲ یورو

مونیخ - میانگین قیمت ۱۵۰۰ یورو

پاریس - میانگین قیمت ۱۳۰۰ یورو

میلان - میانگین قیمت ۱۲۰۰ یورو

وین - میانگین قیمت ۱۱۰۰ یورو

ارزان‌ترین جا برای اجاره ماهانه کجاست؟

باری - میانگین قیمت 740 یورو

براتیسلاوا - میانگین قیمت 700 یورو

زاگرب - میانگین قیمت 670 یورو

آتن - میانگین قیمت 600 یورو

سالونیک - میانگین قیمت 488 یورو

اگرچه بلغارستان هنوز بخشی از منطقه یورو نیست و قرار است از 1 ژانویه 2026 به این منطقه بپیوندد، اما اگر آن را در رتبه‌بندی قرار دهیم، یکی از ارزان‌ترین مقاصد برای اجاره مسکن خواهد بود. در صوفیه، متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان 523 یورو و در پلوودیو 384 یورو است. لینک منبع

 وحشت در بازار نفت

در حال حاضر بازار نفت به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به ایران دچار وحشت شده است. این را اسوتوسلاو بنچف، رئیس انجمن نفت و گاز بلغارستان (БПГА)، در مصاحبه با Money.bg اظهار داشت. وی توضیح داد که افزایش جدی در قیمت نفت وجود دارد - حدود 7 دلار در هر بشکه، که تقریباً 10٪ است. بنچف گفت آخرین قیمت هایی که دیده بین 76 تا 77 دلار بوده است. از این پس، همه چیز به این بستگی دارد که تشدید درگیری چگونه خواهد بود، زیرا وقتی درگیری وجود دارد که بر یک کشور تولیدکننده، به‌ویژه ایران، به‌ویژه کشوری که سرنوشت تنگه هرمز به آن بستگی دارد، تأثیر می‌گذارد، بازار واقعاً این‌گونه واکنش نشان می‌دهد.» این را رئیس انجمن نفت و گاز بلغارستان (БПГА) تأکید کرد. به گفته وی، ادامه این روند در بازار بستگی به چگونگی تحولات اوضاع دارد و افزود: متأسفانه «احتمال افزایش جدی تنش وجود دارد. یادآوری می‌شود که پیشتر امروز، رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران حمله کرد و تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم این کشور در نطنز مورد اصابت قرار گرفت. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که تأسیسات پالایشگاهی و ذخیره‌سازی این کشور آسیبی ندیده‌اند و فعالیت آنها ادامه دارد. لینک منبع

 آغاز تغییر واحد پول بلغارستان به یورو

معرفی قیمت‌گذاری دوگانه به لِو و یورو در بلغارستان به آرامی و در برخی موارد، حتی جلوتر از برنامه زمانی پیش‌بینی‌شده، در حال پیشرفت است. این ارزیابی نیکلای والکانوف، مدیر اجرایی انجمن تجارت مدرن، در جریان حضور در BNT بود. به گفته وی، کسب‌وکارها با تمام سرعت در حال آماده‌سازی خود هستند و این بخش در مرحله نهایی فرآیندی طولانی و با هماهنگی دقیق قرار دارد.

والکانوف با اشاره به مشارکت این انجمن در کارگروه‌های تحت شورای هماهنگی شورای وزیران خاطرنشان کرد: «ما از همان ابتدا درگیر بوده‌ایم.» «ما درک روشنی از آنچه باید انجام شود، داریم. شرکت‌ها برنامه را از نزدیک دنبال می‌کنند و برخی حتی از آن فراتر می‌روند - در حال حاضر قیمت‌ها را هم به لِو و هم به یورو نمایش می‌دهند، و همچنین رسیدهایی را چاپ می‌کنند که شامل مبلغ کل به یورو و نرخ رسمی ارز است.»

با این حال، مسائل انتقالی نیز وجود دارند. والکانوف به سردرگمی فزاینده در بین مصرف‌کنندگان اشاره کرد که ناشی از برخی خرده‌فروشانی است که قیمت‌های یورو را به رنگ قرمز چاپ می‌کنند - رنگی که به طور سنتی با تبلیغات مرتبط است. در حالی که او ابتکار عمل این "تجار جسورتر" را تحسین کرد، خواستار انعطاف‌پذیری و درک از سوی کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده نیز شد. به نظر وی، مقامات به جای مجازات چنین تلاش‌هایی، باید از آنها به عنوان نمونه‌های مثبت برای پیروی دیگران حمایت کنند.

والکانوف در مورد جنبه فنی انتقال خاطرنشان کرد که بیشتر شامل به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دستگاه‌های مالی می‌شود. با این حال، او نگرانی خود را در مورد تأخیرهای مربوط به مقررات 18 و عدم ارتباط به موقع با مشاغل - به ویژه خرده‌فروشان کوچکتر - ابراز کرد. وی گفت: "اجازه دهید این را تأکید کنم، موسسات هنوز به مشاغل کوچک شفافیت و پشتیبانی بدهکار هستند. اینها کسانی هستند که ممکن است بیشترین تقلا را در این روند داشته باشند." لینک منبع

 رشد هزینه‌های دستمزد ساعتی در بلغارستان

بلغارستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، رشد ۱۳ درصدی در هزینه‌های پرداخت ساعتی را ثبت کرد و از این نظر در میان کشورهای اتحادیه اروپا در رتبه سوم قرار گرفت. با این حال، در مقایسه سالانه، کاهش سرعت مشاهده می‌شود - در دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، افزایش ۱۵.۹ درصد بود. تنها رومانی با بالاترین افزایش سالانه ۱۶.۱ درصدی و کرواسی با ۱۳.۵ درصد بالاتر از این کشور قرار دارند. این داده‌ها روز دوشنبه توسط یورواستات منتشر شد. برای مقایسه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، هزینه‌های نیروی کار در هر ساعت در منطقه یورو ۳.۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۴.۱ درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

قابل توجه است که رشد بالاتری در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ثبت شده است. اسلوونی (۱۱.۹%+)، لهستان (۱۱.۲%+) و مجارستان (۱۰.۲%+) نیز شاهد جهش بیش از ۱۰ درصدی در پرداخت ساعتی بوده‌اند.

یونان کمترین رشد سالانه دستمزد ساعتی را در میان کشورهای جنوب شرقی اروپا با ۵.۷ درصد به ثبت رساند.

کمترین افزایش‌ها در مالت (۱.۶%+) و فرانسه (۱.۹%+) مشاهده شده است.

شایان ذکر است که حقوق و دستمزد یکی از دو مؤلفه اصلی هزینه‌های نیروی کار است. جزء دیگر شامل هزینه‌های غیر دستمزدی مانند بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان می‌باشد.

به طور کلی، هزینه‌های ساعتی نیروی کار در اتحادیه اروپا در دوره مورد بررسی، 4.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بیشترین افزایش در بخش ساخت و ساز با 5.2 درصد مشاهده شده است و پس از آن خدمات (+4.7%) و صنعت (+3.3%) قرار دارند. لینک منبع

 احتمال افزایش قیمت نفت به 200-300 دلار در هر بشکه

تشدید بیشتر اوضاع در خاورمیانه، ناشی از رویارویی بین ایران و رژیم صهیونیستی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت به ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر بشکه شود. این مطلب را فواد حسین، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق، در جریان گفتگوی تلفنی با یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، بیان کرد.

خبرگزاری عراقی INA به نقل از حسین گزارش داد: "ادامه درگیری در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند منجر به تکانه‌های جدی اقتصادی شود. اگر عملیات نظامی آغاز شود، قیمت نفت می‌تواند به ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر بشکه برسد. این به نوبه خود می‌تواند منجر به تورم بالاتر در کشورهای اروپایی شود و صادرات نفت را از کشورهای تولیدکننده مانند عراق دشوار کند."

""" وزیر امور خارجه عراق در یک تماس تلفنی تاکید کرد: «بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند منجر به از دست رفتن حدود پنج میلیون بشکه نفت در روز از خلیج فارس و عراق در بازار نفت شود.»

به گزارش رویترز، قیمت نفت در اوایل صبح امروز ناپایدار بود، پس از اینکه روز جمعه ۷ درصد افزایش یافت، زیرا حملات مجدد اسرائیل و ایران در آخر هفته، نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه اقدامات نظامی ممکن است در منطقه گسترش یابد و به طور قابل توجهی صادرات نفت از خاورمیانه را مختل کند، افزایش داد.

معاملات آتی نفت خام برنت با ۶۴ سنت یا ۰.۸۶ درصد افزایش به ۷۴.۸۷ دلار در هر بشکه در اوایل صبح رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۶ سنت یا ۱.۰۴ درصد افزایش به ۷۳.۷۴ دلار رسید. در اوایل جلسه، آنها بیش از ۴ دلار در هر بشکه افزایش یافتند و همچنین برای مدت کوتاهی به منطقه منفی سقوط کردند. """

با این حال، پیش‌بینی‌های قیمت نفت توسط بزرگترین بانک‌های آمریکایی تاکنون چندان بالا نیست. بر اساس ارزیابی‌های JP Morgan، اگر خطرات برای کشتی‌ها و نفتکش‌ها افزایش یابد، قیمت نفت برنت ممکن است به 120 تا 130 دلار در هر بشکه برسد.

لازم به ذکر است که در 13 ژوئن، نفت در پی انتشار خبر حملات رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای در ایران به طور فعال افزایش یافت - قیمت برنت از 76 دلار در هر بشکه فراتر رفت.

Goldman Sachs در حال حاضر انتظار دارد که افزایش قیمت نفت پایدار نباشد - این افزایش به دلیل عرضه بالای نفت در بازارها متوقف خواهد شد. سیگنال مشابهی در پیش‌بینی به‌روز شده تحلیلگران Citi نیز وجود دارد - آنها پس از افزایش، انتظار کاهش تدریجی قیمت نفت را دارند.

تشدید فاز اخیر جنگ ایران و رژیم صهیونیستی نگرانی‌ها را در مورد پیامدهای احتمالی بسته شدن تنگه هرمز توسط تهران افزایش داده است - یک گذرگاه استراتژیک که خلیج فارس را به خلیج عمان متصل می‌کند. این موضوع از سخنان اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، مشخص شد که روز گذشته اعلام کرد مقامات در حال بررسی چنین سناریویی به دلیل "تهدید امنیت ملی" هستند.

به طور کلی، پیامدهای این امر از نظر تحلیلگران بین المللی چه می‌تواند باشد:

اگر چنین برنامه‌هایی اجرا شوند، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان حامل‌های انرژی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، زیرا ۳۰٪ از کل گاز طبیعی مایع‌شده و حدود ۲۰٪ از نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

کشورهایی که این انسداد بیشترین تأثیر مستقیم را بر آن‌ها خواهد داشت عبارتند از: عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی.

عربستان سعودی نیز به شدت آسیب خواهد دید، زیرا بخش بزرگی از صادرات نفت این کشور از طریق این تنگه انجام می‌شود.

مقامات ایرانی در واقع برای نخستین بار نیست که تهدید به مسدود کردن تنگه هرمز می‌کنند. احتمال چنین تحولی به‌ویژه در سال ۲۰۱۱ بسیار زیاد به نظر می‌رسید، زمانی که تهران به‌طور جدی بستن تنگه را در واکنش به تحریم‌هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده بود، بررسی می‌کرد. با این حال، نه در آن زمان و نه بعدها (از جمله در سال ۲۰۱۸ زمانی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد)، این تهدیدها به بستن واقعی تنگه منجر نشدند.

اختلاف بین اظهارات و اقدامات ایران در این خصوص تا حد زیادی به این واقعیت بازمی‌گردد که تنگه هرمز خود یک گذرگاه بسیار حیاتی برای خود ایران است، و هرگونه انسداد یا اقدام نظامی، روند صادرات از تهران را نیز محدود خواهد کرد. در صورت بسته شدن احتمالی تنگه، این کشور ابتدا باید به دنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات حامل‌های انرژی به چین – بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران – باشد. لینک منبع

 کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

بر اساس گزارش بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ - آخرین سالی که داده‌ها در دسترس است - به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۵ رسیده است. این نهاد مستقر در واشنگتن از افزایش موانع تجاری و سرمایه گذاری که تقریباً در همه جای جهان، از جمله در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مشاهده می‌شود، ابراز تاسف کرد. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در بیانیه ای گفت: «سرمایه گذاری‌های خصوصی رشد را تحریک می‌کنند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور کلی مولدترین شکل آن است. وی با ابراز تاسف گفت: «با این حال، در سال های اخیر، دولت ها به دنبال ایجاد موانع بر سر راه سرمایه گذاری و تجارت بوده اند، در حالی که باید دقیقاً برعکس عمل می‌کردند.»

کشورهای در حال توسعه ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۴۳۵ میلیارد دلار را گزارش کرده اند که به طور متوسط حدود ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها است و تنها نیمی از اوج مشاهده شده در سال ۲۰۰۸ است.

بدتر از آن، کشورها قراردادهای کمتری را با هدف تسریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی امضا می‌کنند: بر اساس این گزارش، بین سال های 2010 تا 2024، 380 توافقنامه سرمایه گذاری به اجرا در خواهد آمد که کمتر از نیمی از تعداد آنها بین سال های 2000 تا 2009 است.

دو سوم این سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه مانند چین، هند و برزیل متمرکز شده است و مجموعاً نیمی از کل سرمایه گذاری‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بین سال های 2010 تا 2023 را تشکیل می دهند.

در مقابل، 26 فقیرترین کشور کمتر از 2 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این دوره به خود اختصاص داده اند.

با این حال، به گفته بانک جهانی، این سرمایه گذاری‌ها ضروری هستند، زیرا بر اساس داده‌های مشاهده شده بین سال های 1995 تا 2019 در بیش از 70 کشور، افزایش 10 درصدی منجر به افزایش متوسط 0.3 واحد درصد در تولید ناخالص داخلی می‌شود.

در جایی که نهادهای سیاسی و مالی باثبات، نیروی کار آموزش‌دیده و گشایش بیشتری نسبت به تجارت جهانی وجود دارد، این افزایش به ۰.۸ درصد می‌رسد. این مطلب را نهاد واشنگتن خاطرنشان می‌کند.

بانک جهانی برای از سرگیری چرخه مثبت در این زمینه، از اعضای خود می‌خواهد که محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهند، برای بهبود بهره‌وری نیروی کار تلاش کنند، بلکه ادغام تجاری را نیز تقویت کنند، اثرات مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهند و نهادها و آموزش را بهبود بخشند.

علاوه بر این، بانک جهانی مایل است شاهد بهبود در همکاری‌های بین‌المللی باشد تا جریان بهتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر شود. لینک منبع

 سرمایه‌گذاری  کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ در زمینه حفاظت از محیط زیست

کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۶ میلیارد یورو در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که برای ارائه خدمات حفاظت از محیط زیست اهمیت کلیدی دارند. این خدمات شامل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، وسایل نقلیه ویژه حمل زباله، خرید زمین برای ایجاد ذخایر طبیعی و تجهیزات تولیدی پاک‌تر می‌شوند. این اطلاعات را آمارهای جدید منتشرشده توسط یورواستات نشان می‌دهند.

تقریباً ۴۷ میلیارد یورو، معادل ۶۱.۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در حفاظت از محیط زیست، توسط شرکت‌ها صرف خرید فناوری‌ها و تجهیزاتی شده است که فشار زیست‌محیطی ناشی از فرایندهای تولید آن‌ها را کاهش می‌دهند (مانند تجهیزات کاهش آلایندگی هوا). دولت‌ها و بخش غیرانتفاعی تأمین‌کنندگان ۳۸.۶ درصد باقی‌مانده از سرمایه‌گذاری‌ها هستند.

سرمایه‌گذاری در حفاظت از محیط زیست معادل ۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۴ بوده است.

بیشترین بخش از این سرمایه‌گذاری‌ها به خدمات مدیریت فاضلاب و زباله اختصاص یافته است: به ترتیب ۳۸.۲ درصد و ۲۴.۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی. محافظت در برابر تشعشعات، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دیگر اقدامات زیست‌محیطی ۱۴ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل داده‌اند، در حالی که حفاظت از هوا و اقلیم ۱۱.۲ درصد را به خود اختصاص داده است. سهم حفاظت از خاک و منابع آب زیرزمینی ۵.۶ درصد، حفاظت از تنوع زیستی و مناظر طبیعی ۵.۲ درصد، و کاهش آلودگی صوتی تنها ۱ درصد بوده است.  لینک منبع

افزایش شدید کسری‌های خارجی بلغارستان

بر اساس جدیدترین داده‌های بانک ملی بلغارستان (BNB)، بلغارستان در آوریل ۲۰۲۵ با ثبت کسری حساب جاری ۷۲۴.۹ میلیون یورویی، بزرگترین کسری ماهانه از ژانویه ۲۰۲۲ را به ثبت رساند. این رقم در مقایسه با کسری ۵۰۵.۸ میلیون یورویی در ماه مشابه در سال گذشته است. در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۵، کسری حساب جاری به شدت افزایش یافت و به ۲.۲۲۲۳ میلیارد یورو رسید که تقریباً سه برابر ۷۷۱.۸ میلیون یورو گزارش شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.

تراز حساب جاری و سرمایه نیز در مجموع تراز منفی نشان داد و در آوریل ۲۰۲۵ به ۶۲۲.۲ میلیون یورو رسید. این رقم در مقایسه با کسری ۳۶۳.۸ میلیون یورویی ثبت شده در آوریل ۲۰۲۴ است. برای ژانویه تا آوریل، کسری انباشته به طور قابل توجهی به ۱.۶۷۲۷ میلیارد یورو افزایش یافت، که در تضاد کامل با مازاد اندک ۲۴.۲ میلیون یورویی در ماه‌های مشابه در سال گذشته است.

بر اساس جدیدترین داده‌های بانک ملی بلغارستان (BNB)، بلغارستان در آوریل ۲۰۲۵ با ثبت کسری حساب جاری ۷۲۴.۹ میلیون یورویی، بزرگترین کسری ماهانه از ژانویه ۲۰۲۲ را به ثبت رساند. این رقم در مقایسه با کسری ۵۰۵.۸ میلیون یورویی در ماه مشابه در سال گذشته است. در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۵، کسری حساب جاری به شدت افزایش یافت و به ۲.۲۲۲۳ میلیارد یورو رسید که تقریباً سه برابر ۷۷۱.۸ میلیون یورو گزارش شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.

تراز حساب جاری و سرمایه نیز در مجموع تراز منفی نشان داد و در آوریل ۲۰۲۵ به ۶۲۲.۲ میلیون یورو رسید. این رقم در مقایسه با کسری ۳۶۳.۸ میلیون یورویی ثبت شده در آوریل ۲۰۲۴ است. برای ژانویه تا آوریل، کسری انباشته به طور قابل توجهی به ۱.۶۷۲۷ میلیارد یورو افزایش یافت، که در تضاد کامل با مازاد اندک ۲۴.۲ میلیون یورویی در ماه‌های مشابه در سال گذشته است.

در جنبه‌ای مثبت‌تر، حساب سرمایه همچنان مازاد بود، هرچند کاهش یافته بود. در ماه آوریل، این حساب مازاد ۱۰۲.۷ میلیون یورویی را ثبت کرد، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۴۲ میلیون یورو بود. ارقام از ابتدای سال تاکنون نشان‌دهنده مازاد ۵۴۹.۶ میلیون یورویی است که کمتر از ۷۹۶ میلیون یورو ثبت شده در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بلغارستان طی ماه آوریل با کاهش ۱۱۴.۳ میلیون یورویی مواجه شد، که البته نسبت به افت ۲۲۲.۳ میلیون یورویی در آوریل ۲۰۲۴ بهبود محسوب می‌شود. با این حال، مجموع ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی طی بازه ژانویه تا آوریل به ۱.۱۲ میلیارد یورو رسید که نسبت به ۸۷۵.۹ میلیون یوروی دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

این داده‌ها نشان می‌دهند که بلغارستان با شکاف فزاینده‌ای بین هزینه‌های خارجی خود و درآمد حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها روبه‌رو است، چرا که کسری حساب جاری و کسری تجاری به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. این بدان معناست که کشور بسیار بیشتر از آنچه صادر می‌کند، واردات دارد، و در عین حال سرعت جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کند شده است.

برای جامعه بلغارستان، این وضعیت هشداردهنده است و نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی پیش‌روست، زیرا تداوم کسری می‌تواند به افزایش بدهی و فشار مالی منجر شود. با توجه به اینکه بلغارستان در حال آماده‌سازی برای پذیرش یورو است، این عدم توازن‌ها ممکن است روند گذار را پیچیده‌تر کنند و نیازمند مدیریت دقیق باشند تا فشار بیشتری بر اقتصاد و سطح زندگی مردم در دوران و پس از پیوستن به منطقه یورو وارد نشود. لینک منبع

 نیمی از بلغاری‌ها از حقوق خود راضی نیستند

۷۴ درصد از کارمندان در بلغارستان به تغییر شغل خود فکر می‌کنند. این نتیجه نظرسنجی‌ای با عنوان «حقوق و مزایا – تعادل بین انتظارات و پیشنهادات» است که توسط پلتفرم رومانیایی Undelucram در بازه زمانی ۱۵ آوریل تا ۱ ژوئن انجام شده و توسط رسانه‌های محلی نقل شده است.

بر اساس این شاخص، بلغارستان بلافاصله پس از مولداوی (۷۹ درصد) و پیش از رومانی و یونان (هرکدام ۷۲ درصد) و مجارستان (۶۸ درصد) قرار دارد که سایر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بین‌المللی بوده‌اند.

دلیل اصلی تمایل به تغییر شغل، دریافت حقوق بهتر و مزایای مالی اضافی عنوان شده است. در بلغارستان، همانند رومانی و مولداوی، عامل دوم از نظر اهمیت، انعطاف‌پذیری در ساعات کاری و امکان کار از راه دور است.

روند جالب دیگری که نظرسنجی نشان می‌دهد این است که ۵۶ درصد از کارکنان بلغاری از دستمزد فعلی خود ناراضی هستند. در خصوص حقوق مورد انتظار، بیشترین سهم (۳۲ درصد) بازه‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو را اعلام کرده‌اند. همچنین، ۱۶ درصد از کارکنان معتقدند که شایسته حقوقی بالاتر از ۲۰۰۰ یورو هستند.

حدود ۸ درصد از کارمندان بلغاری شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه مزایای اضافی دریافت نمی‌کنند. در میان اشکال ترجیحی جبران خدمات در تمامی‌کشورهای شرکت‌کننده، مفهوم «بودجه انعطاف‌پذیر مزایا» برجسته شده است – مدلی که به کارکنان اجازه می‌دهد بسته به اولویت‌های شخصی خود در حوزه‌هایی مانند ورزش، سلامت، آموزش، حمل‌ونقل و غیره انتخاب کنند.

مهم‌ترین عوامل برای ماندن در شغل فعلی شامل افزایش حقوق، فرصت‌های پیشرفت شغلی، پاداش مبتنی بر عملکرد، ساعات کاری انعطاف‌پذیر و پوشش گسترده بیمه درمانی هستند.

با وجود امیدهای مطرح‌شده، ۵۱ درصد از کارکنان بلغاری انتظار دارند که حقوق‌ها در دو سال آینده ثابت بمانند. ۳۷ درصد پیش‌بینی افزایش ملایم، ۶ درصد انتظار رشد چشمگیر، و ۵ درصد نیز کاهش درآمد را دارند.

در هر پنج کشوری که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، رایج‌ترین شکل پاداش و مزایای اضافی، کوپن‌های غذایی (vouchers) باقی مانده است. در بلغارستان و یونان، بیمه درمانی خصوصی در رتبه دوم قرار دارد، در حالی که در مجارستان، پاداش‌های عملکردی و ساعات کاری انعطاف‌پذیر بیشترین رواج را دارند. لینک منبع

 مزایای پایدار معرفی یورو در بلغارستان

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل بانک مرکزی، دیمیتار رادِف، رئیس بانک ملی بلغارستان، با اشاره به مزایای پیوستن به منطقه یورو گفت: مزایای پیوستن به منطقه یورو اساسی و بلندمدت است. به گفته وی، مزایای این امر شامل «حذف» ریسک ارز، شرایط مالی بهتر و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای مشاغل و خانواده‌ها است. رادِف معتقد است که انتظار می‌رود اعتماد سرمایه‌گذاران نیز تقویت شود که این امر از رشد و ثبات حمایت می‌کند.

یادآوری می‌کنیم که تحلیل شورای مالی از تجربه سایر کشورهای عضو منطقه یورو نشان داد که رتبه اعتباری آنها اندکی پس از دریافت "چراغ سبز" از بروکسل افزایش یافته است. این امر باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان مالی بر این باور باشند که در ماه آینده - زمانی که تصمیم نهایی در مورد پیوستن بلغارستان به منطقه یورو اعلام می‌شود - رتبه اعتباری بلغارستان افزایش خواهد یافت. این امر منجر به وام‌دهی ارزان‌تر و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. در همین حال، بانکدار شماره 1 هشدار می دهد که خطراتی نیز وجود دارد. رادِف تصریح کرد: «این خطرات عمدتاً کوتاه مدت هستند و عمدتاً مربوط به انتظارات تورمی، سازگاری محیط کسب و کار و آمادگی فنی شرکت کنندگان مختلف در این فرآیند است.»

به گفته وی، برای غلبه بر این خطرات، هماهنگی خوب، اقدامات پیوسته و ارتباط فعال بین نهادها و همچنین با جامعه ضروری است.

برچسب‌زنی دوگانه

رادِف توضیح داد که بانک ملی بلغارستان (BNB) به کنترل در طول برچسب‌زنی دوگانه قیمت‌ها کمک خواهد کرد. در حال حاضر، تعدادی از تنظیم‌کننده‌ها، از جمله آژانس ملی درآمد (NAP)، کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده (КЗП) و دیگران، بازرسی از فروشگاه‌ها را آغاز کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی گفت: «هدف، تضمین تبدیل صحیح قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سوداگرانه و شیوه‌های تجاری ناعادلانه است.»

او توضیح داد که بانک ملی بلغارستان در چارچوب اختیارات خود، از جمله در رابطه با نرخ ارز، سیستم های پرداخت و نظارت بر بخش مالی، در این روند کمک خواهد کرد. اسکناس‌های یوروی بلغاری قبل از 1 ژانویه 2026 در دسترس خواهند بود.

رادِف اطمینان داد: "تمام مقادیر لازم اسکناس‌ها به طور قابل توجهی قبل از 1 ژانویه 2026 تهیه می‌شوند، تا انتقال به یورو به صورت روان، سازمان‌یافته و بدون وقفه در گردش پول انجام شود."

او توضیح داد که تولید اسکناس‌های یورو به طور مرکزی توسط بانک مرکزی اروپا هماهنگ می‌شود، که استانداردهای سختگیرانه‌ای را برای کیفیت، امنیت و سازگاری تکنولوژیکی تعیین می‌کند. اسکناس‌های یورو به طور مشترک توسط بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو تولید می‌شوند.لینک منبع

 تصویب پیوستن بلغارستان به یورو توسط رهبران اروپایی

رهبران اروپایی رسماً از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو حمایت کردند و بدین‌ترتیب راه برای پذیرش واحد پولی یورو از سوی این کشور از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ هموار شد. این اعلامیه در پایان نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، جایی که شورای اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا را تأیید کرد و اعلام داشت که بلغارستان تمام معیارهای همگرایی مندرج در معاهده اتحادیه اروپا را برآورده کرده است.

رهبران اتحادیه اروپا در جمع‌بندی نهایی خود، پیشرفت‌های بلغارستان را ستودند و از شورای اتحادیه اروپا خواستند تا بدون تأخیر، پیشنهادهای کمیسیون را به تصویب برساند. نخست‌وزیر روسن ژلیازکوف، که پیش از نشست با خبرنگاران بلغاری صحبت می‌کرد، گفت انتظار دارد این حمایت به صورت اجماعی صورت گیرد – پیش‌بینی‌ای که در نهایت محقق شد. روند رسمی این تصمیم قرار است در تاریخ ۸ ژوئیه نهایی شود، مشروط به تأیید پارلمان اروپا در استراسبورگ و شورای امور اقتصادی و مالی در بروکسل.

در بیانیه شورای اروپا آمده است: «شورای اروپا برآورده شدن معیارهای همگرایی از سوی بلغارستان، طبق مفاد معاهده، را مورد استقبال قرار می‌دهد و از پیشنهاد کمیسیون برای پذیرش یورو از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ حمایت می‌کند.» انتظار می‌رود که مرحله نهایی شامل دو رأی‌گیری مذکور، عضویت بلغارستان در منطقه یورو را به‌طور قطعی تأیید کند.

هم‌زمان با تحولات مربوط به منطقه یورو، نشست سران همچنین به مسائل گسترده‌تری در حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد پرداخت. اتحادیه اروپا توافق کرد که تحریم‌های موجود علیه روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کند؛ این تحریم‌ها شامل مسدودسازی بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه می‌شود. این اقدامات محدودکننده که هر شش ماه یک‌بار تمدید می‌شوند، این‌بار به دلیل موضع‌گیری مجارستان در معرض تردید قرار گرفته بودند. با این حال، نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، در آخرین لحظه عقب‌نشینی کرد و بدین‌ترتیب مسیر برای تمدید این تحریم‌ها هموار شد.

با این حال، تلاش‌ها برای تصویب بسته هجدهم تحریم‌ها با مخالفت اسلواکی متوقف شد. نخست‌وزیر رابرت فیتسو از حمایت از این تدابیر جدید خودداری کرد، آن‌هم در بحبوحه اختلافات مداوم با بروکسل بر سر برنامه‌های آینده برای قطع واردات گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷. اسلواکی همچنان به شدت به گاز روسیه وابسته است و از ترانزیت آن درآمد کسب می‌کند. مذاکرات میان فیتسو و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به نتیجه‌ای نرسید و فیتسو وعده داد که بسته جدید تحریم‌ها را وتو خواهد کرد.

در یک پیام ویدیویی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، خواستار تصویب تحریم‌های شدیدتر شد؛ به گفته او این تحریم‌ها باید صادرات نفت روسیه، ناوگان دریایی، بخش بانکی و زنجیره‌های تأمین نظامی این کشور را هدف قرار دهند. با این حال، یکی از اقدامات بلندپروازانه‌ای که در دست بررسی بود – کاهش سقف قیمتی نفت روسیه – به تعویق افتاد؛ مقام‌های اروپایی دلیل این تأخیر را نبود حمایت کافی از سوی واشنگتن در چارچوب گروه هفت (G7) اعلام کردند.

در جمع‌بندی نهایی نشست، بر لزوم افزایش مستمر سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و امنیتی در سراسر اروپا تأکید شد. رهبران اروپایی بار دیگر اعلام کردند که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان تهدیدی اساسی برای ثبات اروپا و جهان به شمار می‌رود. رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، خاطرنشان کرد که اوکراین با وجود ادامه جنگ، به اجرای اصلاحات کلیدی ادامه می‌دهد و همچنان متعهد به مسیر اروپایی خود است. لینک منبع

 افزایش بدهی خارجی بلغارستان

بر اساس داده‌های بانک ملی بلغارستان، بدهی خارجی ناخالص بلغارستان، شامل بدهی‌های دولتی و خصوصی، تا پایان آوریل به ۴۷.۶۱۷ میلیارد یورو رسیده است. این شاخص نسبت به پایان آوریل ۲۰۲۴، تقریباً ۴ میلیارد یورو یا ۸.۹ درصد افزایش یافته است.

میزان کنونی بدهی خارجی ما معادل ۴۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی شده کشور است.

با این حال، بانک ملی بلغارستان اشاره می‌کند که از آنجایی که داده‌های مربوط به دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ مورد بازبینی قرار گرفته‌اند، داده‌های آوریل نیز مشمول به‌روزرسانی خواهند بود.

بدهی‌های کوتاه‌مدت بالغ بر ۸.۲۲۶ میلیارد یورو است که نسبت به آوریل ۲۰۲۴، ۸.۷ درصد افزایش یافته است.

بدهی‌های بلندمدت بالغ بر ۳۹.۳۹۱ میلیارد یورو است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تقسیمات بر اساس بخش

بدهی ناخالص خارجی بخش "دولت" در پایان آوریل سال جاری ۱۲.۴۸۱ میلیارد یورو (۱۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) است. نسبت به پایان آوریل ۲۰۲۴، این میزان ۲۰۱۳ میلیارد یورو (۱۹.۲ درصد) افزایش یافته است.

بدهی‌های خارجی بانک مرکزی ۱.۸۹۲ میلیارد یورو (۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) است که نسبت به سال گذشته ۹۵.۳ میلیون یورو (۴.۸ درصد) کاهش داشته است.

بدهی‌های خارجی بخش "سایر موسسات پولی و مالی" بالغ بر 7.627 میلیارد یورو (7 درصد از تولید ناخالص داخلی) است. این رقم نسبت به سال قبل 1.412 میلیارد یورو (22.7 درصد رشد) افزایش یافته است.

بدهی‌های خارجی "سایر بخش‌ها" بالغ بر 12.606 میلیارد یورو (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی) است. این رقم 327.3 میلیون یورو یا 2.7 درصد افزایش یافته است.

اعتبارات درون شرکتی در پایان آوریل به 13.009 میلیارد یورو (11.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است که نسبت به آوریل 2024، 248.3 میلیون یورو (1.9 درصد) بیشتر است. لینک منبع

 افزایش  قیمت بنزین در بلغارستان

قیمت گاز طبیعی از اول ژوئیه با افزایش ۰٫۳۵ درصدی به ۶۴٫۵۵ لِف برای هر مگاوات‌ساعت می‌رسد؛ این خبر را کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب (КЕВР) اعلام کرده است. بر پایه این نرخ، شرکت "بولگارگاز" گاز را به تأمین‌کنندگان نهایی و نیروگاه‌های گرمایشی شهری خواهد فروخت.

از این شرکت هفته گذشته تأیید شد که "تپلوفیکاتسیا–صوفیه" همچنان بزرگ‌ترین بدهکار باقی مانده است. این شرکت، که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در کشور نیز هست، به‌تنهایی حدود یک‌سوم از کل مصرف داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

 قیمت گاز در ماه ژوئیه شامل تمام مقادیر گاز وارداتی طبق قرارداد با جمهوری آذربایجان می‌شود که از طریق خط لوله IGB تحویل داده می‌شود. همچنین، گاز مایع وارداتی بر اساس قرارداد با شرکت آلمانی RWE – که در مناقصه ماه ژوئیه برنده شده – نیز در این قیمت لحاظ شده است. این محموله‌ها از طریق ترمینال‌های شرکت بوتاش (Botas) در ترکیه وارد می‌شوند، چراکه ترمینال الکساندروپولیس در یونان هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

از آغاز سال جاری، این نخستین بار است که یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) در چارچوب توافق‌نامه دسترسی به پایانه‌های وارداتی، در ترکیه تخلیه می‌شود. تاکنون، شرکت "بولگارگاز" گاز مورد نیاز خود را از ذخایری که در سال‌های گذشته انبار کرده بود، تأمین می‌کرد. این شرکت بیش از ۲۴۰ میلیون دلار به شرکت ترکیه‌ای طرف قرارداد بابت استفاده از پایانه‌ها بدهکار است.

با پایان یافتن حملات هوایی میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار معاملات گاز طبیعی در بورس هلندی TTF آرام گرفت و قیمت گاز در معاملات ظهر امروز به ۳۳ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به این ترتیب، "بولگارگاز" نتوانست از قیمت مناسبی که پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه با شرکت RWE مذاکره کرده بود، بهره‌برداری کند. تنها ۱۰ روز پیش، قیمت گاز طبیعی در این پلتفرم ۴۲ یورو برای هر مگاوات‌ساعت بود.

قیمت بالا همچنین تحت تأثیر افزایش تقاضا است – چراکه اکنون فصل پر کردن ذخایر گاز طبیعی در اروپا آغاز شده است. با این حال، چند روز پیش، نهادهای اروپایی توافق کردند که کمپین ذخیره‌سازی گاز باید با شرایط بازار تطبیق داشته باشد، که این تصمیم نیز به کاهش قیمت کمک کرد.

قیمت نفت نیز روند نزولی دارد – نفت شاخص برنت اروپا با قیمتی کمتر از ۶۷ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود. این کاهش در قیمت نفت برای قیمت‌گذاری گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان نیز اهمیت دارد، چراکه قیمت این گاز هر شش ماه یک‌بار بر اساس شاخص مشتقات نفتی تنظیم می‌شود. لینک منبع

 ۲.۶ میلیارد لِوا  کسری بودجه

کسری بودجه تا پایان ماه مه سال ۲۰۲۵ به ۲.۶۰۶ میلیارد لو (واحد پول بلغارستان) رسید که معادل ۱.۲٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی‌شده بلغارستان است. این بدان معناست که تقریباً نیمی از کسری بودجه‌ای که برای کل سال برنامه‌ریزی شده بود، در طی پنج ماه جمع شده است. لازم به ذکر است که به طور سنتی، بیشترین هزینه‌ها در دو ماه آخر سال انجام می‌شود، به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که آیا این کشور سال ۲۰۲۵ را با کسری بودجه ۳٪ تعیین‌شده به پایان خواهد رساند یا خیر.

عملکرد با تأخیر جدی مواجه است، به این معنی که یا کسری بودجه بسیار بالاتر از 3٪ خواهد بود یا هزینه‌های برنامه سرمایه‌گذاری به طرز وحشیانه‌ای کاهش می‌یابد. اما همانطور که قبلاً گفته‌ام، این بودجه طوری تنظیم شده است که تا 8 جولای دوام بیاورد. بعد از آن، هر چه بادا باد." این را ولادیسلاو پانف، تحلیلگر مالی، در صفحه فیسبوک خود نوشت. افزایش در یک ماه حدود 700 میلیون لو است. از کل این مبلغ، کسری بودجه ملی 1.9 میلیارد لو و کسری بودجه مربوط به بودجه اروپا 690.3 میلیون لو است. این اطلاعات نشان‌دهنده‌ی داده‌های وزارت دارایی (МФ) در مورد اجرای بودجه تا ماه مه است که روز دوشنبه منتشر شد.

آمارها با حدود یک ماه تأخیر منتشر شده است، پس از اینکه تقریباً در اواسط ماه ژوئن، اداره‌ی وزیر دارایی، تمِنوژکا پتکووا، تنها ارقام مربوط به ماه آوریل را به اشتراک گذاشت، اما محاسبات اولیه برای ماه بعد را، که معمولاً روال کار است، ارائه نکرد.

تأخیر پیاپی در سال جاری در [ارائه] اطلاعات به‌روز، این نگرانی را ایجاد کرده است که وزارتخانه در نشان دادن درآمدهای کافی در خزانه‌ی دولت با مشکل مواجه است و [اینکه] حجم کسری بودجه را پنهان می‌کند. بررسی Economic.bg قبل از انتشار داده‌های امروز نشان داد که وزارت دارایی در جمع‌آوری درآمدها عقب است.

 حجم تجارت بین بلغارستان و چین در سال ۲۰۲۴.

روابط تجاری بین جمهوری بلغارستان و جمهوری خلق چین به طور مثبتی در حال توسعه است. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. این مطلب را دونچو باربالوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت، در افتتاحیه کنفرانس همکاری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری بین چین (سیچوان) و بلغارستان اعلام کرد. در این کنفرانس، معاون استاندار استان سیچوان چین، دونگ ویمین، روسای کمیسیون توسعه و اصلاحات استان سیچوان، اداره امور خارجه، دفتر همکاری‌های اقتصادی و همچنین شورای توسعه تجارت بین المللی سیچوان حضور داشتند.

در این دیدار، معاون وزیر باربالوف تاکید کرد که وزارت اقتصاد به تلاش خود برای گسترش روابط تجاری و صنعتی با چین به عنوان شریک سنتی ما ادامه خواهد داد. باربالوف افزود: «ما توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه را در چارچوب عضویت کامل بلغارستان در اتحادیه اروپا و منطقه شنگن و این واقعیت که چین (سیچوان) شریک مهمی‌برای اتحادیه اروپا و بلغارستان است، بررسی می‌کنیم.»

به گفته وی، تجارت بلغارستان به دنبال فرصت های جدیدی برای افزایش صادرات به بازار چین است. معاون وزیر اقتصاد گفت: "چشم اندازهایی برای گسترش بیشتر صادرات بلغارستان به چین، به ویژه در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، انرژی، گردشگری و غیره وجود دارد."

او از جلسه کاری که در وزارت اقتصاد و صنعت، قبل از کنفرانس برگزار شد تشکر کرد و تاکید کرد که این بازدید گواهی دیگری بر تمایل متقابل ما برای همکاری در همه زمینه‌های مورد علاقه مشترک است. معاون وزیر باربالوف تاکید کرد: "بلغارستان به دنبال جذب سرمایه گذاری‌های چینی در بخش هایی است که بلغارستان دارای مزایای سنتی و مزایایی است که ارزش افزوده بالایی را ارائه می دهند، نوآوری را معرفی می‌کنند و رقابت پذیری بالایی را برای اقتصاد فراهم می‌کنند." نمایندگانی از موسسات دولتی و عمومی و همچنین مشاغل در این کنفرانس شرکت کردند. لینک منبع

بلغارستان پنجمین کشور از نظر رشد گردشگری در اروپا

رشد گردشگری بلغارستان چشمگیر است. این را میروسلاو بوروش، وزیر گردشگری، در مصاحبه با نووا تلویزیژن اعلام کرد. وی اشاره کرد که از نظر تعداد گردشگران خارجی، در رتبه پنجم اروپا قرار داریم. طبق اطلاعات اولیه و رزروهای قبلی، انتظار می رود فصل تابستان بسیار خوبی داشته باشیم. بر اساس داده‌های آژانس محیط زیست اروپا وابسته به اتحادیه اروپا، آب دریا در بلغارستان از نظر پاکیزگی در رتبه دوم اروپا قرار دارد. بوروش توضیح داد که این گزارش نتیجه تجزیه و تحلیل شیمی و زیست‌شناسی آب‌های ما است. آلودگی و همچنین وجود مواد مضر برای انسان نیز در نظر گرفته شده است. وزارت بهداشت و درمان و وزارت محیط زیست بیش از 1000 نمونه در طول سال ارائه کرده‌اند، اما آزمایشگاه‌های مستقل نیز نمونه‌های خود را گرفته‌اند. وی تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از آلودگی، نظارت می‌کند.

وزیر اظهار داشت که در یک رویداد مرتبط با جشن "جولای مورنینگ"، بخشی از کمپینگ "گاردن" آلوده شده بود، اما اکنون پاکسازی شده است. متصدی موظف است در طول رویداد پاکسازی را تضمین کند و چون این کار را انجام نداده است، جریمه شده است. با این حال، به طور کلی، پاکیزگی سواحل ما در سطح خوبی قرار دارد.

بوروشوش توضیح داد: «ما فقط در این ماه حدود دویست بازرسی انجام داده‌ایم و ۱۹ تخلف شناسایی شده است. فقدان مجموعه کامل دو نجات غریق شایع‌ترین تخلف شناسایی شده است. تیم‌های احیا و آمبولانس در همه جا تامین نشده بودند.»

او در خصوص قیمت چترها در سواحل توضیح داد که امکان پرداخت هزینه صندلی آفتابگیر بدون تشک یا میز وجود ندارد.

وی اظهار داشت: «تفکیک (قیمت‌ها) امکان ندارد، این کلاهبرداری از گردشگران است. هر ساحل باید یک لیست قیمت واضح از همه چیز داشته باشد. هر نوع کلاهبرداری غیرقابل قبول است. ما چندین تیم داریم که سواحل دریای سیاه را بازرسی می‌کنند، اگر چنین تخلفاتی را پیدا کنیم، قراردادها با دارندگان امتیاز را فسخ خواهیم کرد. نباید جلوی صندلی‌های آفتابگیر حوله گذاشته شود، مناطق آزاد وجود دارد که باید دسترسی یکسانی به دریا داشته باشند، درست مانند مناطق پولی.» این را وزیر اظهار داشت.

به گفته وی، این صنعت به طور فزاینده ای پاک و شفاف می‌شود و درک می‌کند که در چه محیط رقابتی زندگی می‌کند. تلاش برای تقلب کاهش می یابد، اما وقتی وجود دارد، ما با سازمان‌های نظارتی در محل هستیم تا آنها را متوقف کنیم.

وی خاطرنشان کرد که مذاکرات سختی با امتیازگیرندگان فرودگاه‌های وارنا و بورگاس در جریان است تا از عدم تعادل در پروازها جلوگیری شود. نشستی با مدیر جدید شرکت اداره کننده آنها در شرف انجام است.

من شاهد تمایل برای افزایش ترافیک به فرودگاه‌های دریایی‌مان هستم، اما این مسئله پیچیده‌ای است. برخی از خطوط هوایی از هزینه‌های بالای فرودگاه‌ها در کنار دریا شکایت دارند، به همین دلیل نمی‌خواستند به آنجا پرواز کنند. فکر می‌کنم اتصال می‌تواند بهبود یابد، در حال حاضر رشدی در پروازها به وارنا و بورگاس مشاهده شده است. (بورشوش) گزارش داد. لینک منبع

 کاهش عرضه زغال سنگ اتحادیه اروپا

منابع انرژی تجدیدپذیر همچنان جایگاه خود را به‌عنوان منبع اصلی تولید برق در اتحادیه اروپا تثبیت می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، این منابع ۴۷٫۳٪ از کل تولید برق را تأمین کرده‌اند که معادل ۱٫۳۱ میلیون گیگاوات‌ساعت (GWh) است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳ رشدی برابر با ۷٫۷٪ را نشان می‌دهد. این آمار براساس داده‌های اولیه منتشرشده از سوی یورواستات به‌دست آمده است.

در مقابل، عرضه زغال‌سنگ همچنان در حال کاهش است. عرضه زغال‌سنگ قهوه‌ای با ۱۰٪ کاهش به ۱۹۹٬۳۰۲ هزار تن رسیده، و عرضه زغال‌سنگ سیاه با افتی معادل ۱۳٫۸٪ به ۱۱۰٬۹۲۴ هزار تن کاهش یافته است. هر دو مقدار، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از ابتدای گردآوری این آمار محسوب می‌شوند.

یورواستات توضیح می‌دهد که در چارچوب این آمار، «عرضه» به معنای انرژی قابل استفاده برای تمامی اهداف است – از تولید برق و گرمایش گرفته تا مصرف صنعتی، حمل‌ونقل، خدمات و استفاده خانگی.

به‌طور کلی، تولید برق از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل با کاهش ۷٫۲٪ مواجه بوده و به ۰٫۸۱ میلیون گیگاوات‌ساعت یا ۲۹٫۲٪ از کل تولید برق اتحادیه اروپا رسیده است.

نیروگاه‌های هسته‌ای نیز ۰٫۶۵ میلیون گیگاوات‌ساعت برق تولید کرده‌اند که معادل ۲۳٫۴٪ از تولید برق اتحادیه است و نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش ۴٫۸٪ را نشان می‌دهد.

پس از افت شدید عرضه گاز طبیعی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ تنها افزایش بسیار ناچیزی معادل ۰٫۳٪ ثبت شده و میزان آن به ۱۲٫۸ میلیون تراژول (TJ) رسیده است.

در زمینه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز، عرضه به ۴۵۴٬۰۳۸ هزار تن رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۱٫۲٪ را نشان می‌دهد. لینک منبع