اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

همکاری بلغارستان با عمان در بخش انرژی

یادداشت تفاهم بین وزارت انرژی بلغارستان و وزارت انرژی و منابع معدنی سلطنت عمان به امضا رسید. این سند آغازگر همکاری دوجانبه تقویت شده در زمینه انرژی است و یک چارچوب نهادی برای توسعه مشارکت بر اساس اصول برابری، احترام متقابل و تلاش مشترک برای امنیت انرژی و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. امضای این سند در وزارت امور خارجه بلغارستان، پس از نشست سه جانبه بین وزیر انرژی، ژچو استانکوف، وزیر امور خارجه، جورج جورجیف و وزیر امور خارجه سلطنت عمان - جناب آقای سعید بدر بن حمد البوسعیدی انجام شد.

دو کشور توافق کردند تا از طریق ترویج ابتکارات تجاری، ارتباطات لجستیکی و کانال های جدید عرضه، برای تعمیق همکاری در بازار جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) تلاش کنند. سرمایه گذاری‌های بالقوه عمان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله سیستم های ذخیره انرژی باتری در قلمرو کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تفاهم‌نامه طیف گسترده‌ای از ابتکارات را در راستای کامل اولویت‌های وزارت نیرو پیش‌بینی می‌کند. تمرکز ویژه‌ای بر تقویت ارتباطات انرژی منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشته شده است. این شامل تبادل تخصص و شیوه‌های خوب بین شرکت‌ها و مؤسسات دو طرف، به‌ویژه در زمینه‌های گاز طبیعی و صنایع نفت است. دو طرف برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری و ایجاد مشارکت‌های بلندمدت بین بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

عمان علاقه عمیقی به تجربه بلغارستان در زمینه تنوع بخشیدن به منابع انرژی و توسعه پایدار این بخش نشان می دهد. از سوی دیگر، صنعت نفت و گاز عمان که بیش از 72 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، پتانسیل قابل توجهی برای همکاری‌های آتی دارد.

وزارت انرژی این یادداشت تفاهم را گامی مهم در جهت تحقق چشم انداز ملی برای تثبیت بلغارستان به عنوان یک مرکز انرژی در جنوب شرق اروپا و تعمیق مشارکت های بین المللی در راستای امنیت انرژی، پایداری و توسعه اقتصادی می داند. لینک منبع

  افزایش قیمت ملک در بلغارستان

بر اساس داده‌های جدید یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا بلغارستان از نظر افزایش قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس داده‌های این آژانس، قیمت مسکن در بلغارستان در سه ماهه اول سال ۱۵.۱ درصد افزایش یافته است و تنها پرتغال افزایش بیشتری (۱۶.۳ درصد) داشته است.

به طور کلی، قیمت مسکن در منطقه یورو ۵.۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۵.۷ درصد در سه ماهه اول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، قیمت مسکن به ترتیب ۴.۱ درصد و ۴.۹ درصد در منطقه یورو و اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، قیمت مسکن در منطقه یورو ۱.۳ درصد و در اتحادیه اروپا ۱.۴ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با سه‌ماهه قبل، قیمت‌ها در چهار کشور عضو کاهش و در بیست و دو کشور افزایش یافت. بیشترین کاهش در اسلوونی (-۲.۰ درصد)، لوکزامبورگ (-۱.۲ درصد) و فنلاند (-۱.۰ درصد) و بیشترین افزایش در مجارستان (+۵.۲ درصد)، پرتغال (+۴.۸ درصد) و کرواسی (+۴.۵ درصد) ثبت شده است.

بین سال‌های ۲۰۱۰ و سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا ۵۷.۹ درصد و اجاره‌بها ۲۷.۸ درصد افزایش یافته است. در حالی که اجاره‌بها به طور پیوسته در حال افزایش است، قیمت مسکن از الگوی متغیرتری پیروی می‌کند و افزایش شدیدی را بین سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵ و سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، و پس از آن کاهش و تثبیت جزئی قبل از افزایش مجدد از سال ۲۰۲۴ مشاهده می‌شود.

در مقایسه سه ماهه اول سال 2025 با سال 2010، قیمت مسکن در 21 کشور از 26 کشور اتحادیه اروپا که داده‌های آن موجود است، بیشتر از اجاره بها افزایش یافته است. در همین مدت، قیمت مسکن در مجارستان (260 درصد افزایش) و استونی (238 درصد افزایش) بیش از سه برابر افزایش یافته و در 9 کشور اتحادیه اروپا دو برابر یا بیشتر از دو برابر شده است: لیتوانی (194 درصد افزایش)، لتونی (154 درصد افزایش)، جمهوری چک (147 درصد افزایش)، پرتغال (130 درصد افزایش)، بلغارستان (125 درصد افزایش)، اتریش (113 درصد افزایش)، لوکزامبورگ و لهستان (هر دو 102 درصد افزایش) و اسلواکی (100 درصد افزایش). ایتالیا تنها کشوری است که قیمت مسکن در آن کاهش یافته است (4 درصد کاهش).

در همین دوره، اجاره‌بها در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا افزایش یافته است و بیشترین رشد در استونی (۲۲۰+ درصد)، لیتوانی (۱۸۴+ درصد)، مجارستان (۱۲۴+ درصد) و ایرلند (۱۱۵+ درصد) به ثبت رسیده است. یونان تنها کشوری است که قیمت اجاره در آن کاهش یافته است (۱۱- درصد).

بر اساس دیگر داده‌های یورواستات، در سال ۲۰۲۴، تعداد معاملات مسکن در ۱۳ کشور از ۱۷ کشور اتحادیه اروپا که داده‌های آن در دسترس است، در مقایسه با سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. به این ترتیب، برای اولین بار از سال ۲۰۲۱، اکثر کشورها رشد در فروش سالانه را گزارش می‌کنند.

بیشترین افزایش در تعداد معاملات در لوکزامبورگ (۴۷.۱+ درصد)، مجارستان (۳۴.۷+ درصد) و هلند (۱۶.۷+ درصد) ثبت شده است. در مقابل، بیشترین کاهش در اسلوونی (۱۷.۷- درصد)، فرانسه (۹.۱- درصد) و ایرلند (۲.۸- درصد) به ثبت رسیده است.

یک سال قبل، در سال ۲۰۲۳، ۱۳ کشور از ۱۶ کشور گزارش دهنده، کاهش نسبت به سال ۲۰۲۲ را ثبت کردند.

بیشترین کاهش در تعداد معاملات در سال ۲۰۲۳ در لوکزامبورگ (۴۳.۳ درصد-)، مجارستان (۳۱.۴ درصد-) و اتریش (۲۷.۶ درصد-) مشاهده شد. در مقابل، افزایش در قبرس (۳۱.۰ درصد+)، لهستان (۶.۷ درصد+) و ایرلند (۰.۶ درصد+) ثبت شده است. لینک منبع

 بالاترین و پایین‌ترین مالیات

بر اساس آخرین پژوهش‌ها، بلغارستان در میان کشورهای اروپایی، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مالیاتی را دارد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر شرکت‌ها، هر دو تنها ۱۰٪ است و برای تاجران انفرادی این نرخ به ۱۵٪ می‌رسد. این درصدها بسیار پایین‌تر از بالاترین نرخ‌های مالیاتی در سطح جهانی هستند.

.لینک منبع

 بلغاری‌ها انتظار بهبود قدرت خرید خود را ندارند

قیمت، تخفیف‌ها و تجربه شخصی از یک برند، از جمله عوامل مهمی هستند که بر تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان بلغاری در سال ۲۰۲۵ تأثیر می‌گذارند. این مطلب بر اساس داده‌های یک تحقیق بین‌المللی به نام "وضعیت خرید ۲۰۲۵" است که توسط Shopfully، یک شرکت پیشرو فناوری اروپایی متخصص در راهکارهایی که خرید در فروشگاه‌های فیزیکی را از طریق کانال‌های دیجیتال تشویق می‌کنند، انجام شده است.

در شرایط نااطمینانی اقتصادی مداوم، ۵۳ درصد از بلغاری‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی انتظار ندارند که قدرت خریدشان بهبود یابد و بیش از یک سوم (۳۶.۳ درصد) قصد دارند به پس‌انداز ادامه دهند، حتی اگر درآمدشان افزایش یابد.

با این اوصاف، تعجب‌آور نیست که قیمت در کنار کیفیت (۷۲.۷ درصد) و تجربه مثبت قبلی از برند (۴۷.۳ درصد)، در بین معیارهای اصلی انتخاب یک برند برای بیش از ۶۰ درصد مصرف‌کنندگان قرار دارد.

کریستینا میلکووا، مدیر Shopfully در بلغارستان، اظهار داشت: «بلغارها دیگر به صورت ناگهانی خرید نمی‌کنند، بلکه مقایسه می‌کنند، صبر می‌کنند و تصمیمات آگاهانه می‌گیرند. تبلیغات و تخفیف‌ها اساس این رویکرد آگاهانه‌تر هستند که به طور فزاینده‌ای توسط ابزارهای دیجیتال پشتیبانی می‌شود.»

تعداد فزاینده‌ای از مصرف‌کنندگان در بلغارستان برای یافتن بهترین پیشنهادات، به برنامه‌های تلفن همراه، کاتالوگ‌های آنلاین و پیشنهادات مبتنی بر موقعیت مکانی خود متکی هستند. با این وجود، عدم اعتماد (31٪) و آگاهی محدود (29٪) هنوز مانع از استفاده گسترده‌تر از این راه حل‌ها می‌شود.

روند «جستجو آنلاین، خرید آفلاین» (ROPO) در بلغارستان نیز به محبوبیت خود ادامه می دهد. تعداد بیشتری از مصرف کنندگان سفر خرید خود را با تحقیق و برنامه ریزی آنلاین آغاز می‌کنند و تصمیم نهایی را در فروشگاه می‌گیرند. این موضوع بر اهمیت این که برندهای تجاری در هر مرحله از سفر مصرف کننده - از جستجو تا خرید نهایی - قابل کشف و مفید باشند، تاکید می‌کند. لینک منبع

 ارزان‌ترین و گران‌ترین کشورهای اروپا و جایگاه بلغارستان

شاخص‌های سطح قیمت نشان می‌دهند که کالاها و خدمات در کشورهای مختلف اروپا چقدر گران یا ارزان هستند بر اساس قدرت خرید پول مردم. کشورهای غربی و شمالی اروپا معمولاً قیمت‌های بالاتری دارند، اما درآمد مردم در این مقایسه‌ها لحاظ نشده است.

قیمت‌ها بین کشورهای اروپایی تفاوت قابل توجهی دارند. حتی بین کشورهای همسایه مثل اتریش و مجارستان، یا آلمان و لهستان، اختلاف زیادی دیده می‌شود. اما چطور می‌توانیم قیمت‌ها را در سراسر اروپا به بهترین شکل مقایسه کنیم؟ کدام کشورها در قاره اروپا گران‌ترین و کدام ارزان‌ترین هستند؟

شاخص سطح قیمت روشی مناسب برای درک این است که کالاها و خدمات در هر کشور چقدر گران یا ارزان هستند. این شاخص‌ها، قیمت‌های ملی را با میانگین اتحادیه اروپا مقایسه می‌کنند و بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه می‌شوند. طبق داده‌های Eurostat، PPP مانند یک ارز مشترک مصنوعی عمل می‌کند که نشان می‌دهد مردم در کشورهای مختلف با همان مقدار پول چقدر می‌توانند خرید کنند.

نتایج این شاخص‌ها بر اساس تحقیقات قیمت بیش از ۲۰۰۰ کالای مصرفی و خدمات در ۳۶ کشور اروپایی به دست آمده است.

چطور قیمت‌ها در کشورهای مختلف مقایسه می‌شوند؟

چندین شاخص سطح قیمت وجود دارد که قیمت انواع کالاها و خدمات مانند غذا، نوشیدنی، پوشاک، هتل‌ها و غیره را با هم مقایسه می‌کنند. علاوه بر این شاخص‌های فردی یا گروهی، دو معیار اصلی برای نشان دادن «سطح کلی» قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی وجود دارد:

۱. مصرف واقعی فردی (Actual Individual Consumption - AIC): این شاخص کل کالاها و خدماتی را که خانوارها واقعاً مصرف می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند، شامل کالاها و خدماتی که به‌صورت مستقیم خریداری می‌شوند و همچنین خدمات ارائه شده توسط نهادهای غیرانتفاعی برای مصرف خانوارها.

۲. این شاخص همچنین شامل خدماتی است که دولت برای مصرف فردی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه می‌دهد.

در واقع، AIC نشان‌دهنده سطح واقعی هزینه‌های مصرفی خانوارها است که می‌تواند شاخص دقیق‌تری برای مقایسه هزینه زندگی در کشورهای مختلف باشد.

شاخص دیگر هزینه‌های نهایی مصرف خانوارها (Household Final Consumption Expenditure - HFCE) است که هزینه‌های کل خانوارهای مقیم را برای کالاها و خدمات مختلف بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که شاخص AIC نشان می‌دهد خانوارها چه میزان از کالاها و خدمات — از جمله خدماتی که به صورت مستقیم پرداخت نمی‌کنند — استفاده می‌کنند، شاخص HFCE نشان می‌دهد که واقعا پول خود را برای چه چیزهایی خرج می‌کنند.

یوروستات اشاره می‌کند که شاخص AIC به دلیل دربرگرفتن مفهوم جامع‌تر مصرف خانوارها، معمولا در مقایسه‌های بین‌المللی کاربرد بیشتری دارد. به همین دلیل، EuroNews نیز برای مقایسه‌ها از اعداد AIC استفاده می‌کند، هرچند داده‌های مصرف در نمودارها نیز لحاظ شده است.

بر اساس این داده‌ها، در سال ۲۰۲۴، سوئیس با قیمت‌هایی معادل ۱۸۴٪ میانگین اتحادیه اروپا، گران‌ترین کشور است، یعنی حدود ۳.۹ برابر گران‌تر از ترکیه که ارزان‌ترین کشور است. قیمت‌ها در ترکیه تنها ۴۷٪ میانگین اتحادیه اروپا است، یعنی ۵۳٪ کمتر از میانگین. این تفاوت چشمگیر به وضوح فاصله زیاد سطح قیمت‌ها در کشورهای مختلف اروپا را نشان می‌دهد.

گران‌ترین و ارزان‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا:

لوکزامبورگ در برابر بلغارستان

در اتحادیه اروپا، لوکزامبورگ گران‌ترین کشور است که قیمت‌ها در آن ۵۱٪ بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. در مقابل، بلغارستان و رومانی جزو ارزان‌ترین اعضا محسوب می‌شوند که قیمت‌ها در آن‌ها حدود ۵۷٪ از میانگین اتحادیه اروپا است. این بدان معناست که لوکزامبورگ تقریباً ۲.۷ برابر گران‌تر از بلغارستان و رومانی است، که تفاوت قابل توجهی است، هرچند این اختلاف کمتر از تفاوت بین سوئیس و ترکیه است.

ده کشور از اعضای اتحادیه اروپا قیمت‌هایی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا دارند. دانمارک (۱۴۳٪) و ایرلند (۱۴۱٪) پس از لوکزامبورگ قرار دارند و جزء گران‌ترین کشورها هستند. در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، آلمان (۱۰۹٪) و فرانسه (۱۰۸٪) کمی‌بالاتر از میانگین قیمت‌ها هستند، در حالی که ایتالیا (۹۸٪) و اسپانیا (۹۱٪) پایین‌تر از میانگین قرار دارند.

مدل‌های جغرافیایی در سطح قیمت‌ها

کشورهای غربی و شمالی اروپا معمولاً تمایل دارند سطح قیمت‌های بالایی داشته باشند. سوئیس، ایسلند، لوکزامبورگ، دانمارک، ایرلند، نروژ و فنلاند قیمت‌هایی قابل توجه بالاتر از میانگین دارند. این کشورها معمولاً درآمدهای بالا، ارزهای قدرتمند و هزینه‌های زندگی بالایی دارند.

تمام پنج کشور شمالی — دانمارک، فنلاند، سوئد، نروژ و ایسلند — نیز به طور پیوسته در رده‌های بالای قیمت‌ها قرار می‌گیرند.

برخلاف آنها، کشورهای مرکزی و شرقی اروپا معمولاً قیمت‌های پایین‌تری دارند. رومانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان و کشورهای بالتیک — لتونی، لیتوانی و استونی — در زیر میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند.

این کشورها معمولاً هزینه‌های کار کمتری دارند. همچنین، سطح قیمت‌ها در کشورهای کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا نیز پایین‌تر است، مانند ترکیه، مقدونیه شمالی، آلبانی، صربستان و بوسنی و هرزگوین.

در پایان باید اشاره کرد که سطح قیمت‌ها در دسته‌های مختلف کالا و خدمات به طور قابل توجهی متفاوت است. برای مثال، قیمت‌های الکل و دخانیات در اتحادیه اروپا تقریباً سه برابر در ایرلند (۲۰۵٪) بالاتر است نسبت به بلغارستان (۶۹٪) لینک منبع

 آغاز ضرب سکه یورو

بانک ملی بلغارستان (BNB) این هفته فرآیند ضرب سکه‌های یوروی بلغاری را آغاز می‌کند؛ گامی‌که آغاز مرحله نهایی گذار این کشور به یورو را رقم می‌زند. این اقدام پس از تصویب رسمی‌پیوستن بلغارستان به منطقه یورو از سوی شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا صورت می‌گیرد. دیمیتار رادف، رئیس بانک ملی بلغارستان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلغارستان (BTA) این تحول را تأیید کرد و گفت که اگرچه این تصمیم قابل پیش‌بینی بود، اما گامی مهم و حاصل سال‌ها تلاش پیگیرانه نهادهای مختلف است.

رادف پیوستن بلغارستان به منطقه یورو را دستاوردی راهبردی توصیف کرد و تأکید نمود که این صرفاً یک تغییر فنی نیست، بلکه نقطه عطفی است با پیامدهایی گسترده. او گفت: «در گذر زمان، تأثیرات مثبت این گام بیش‌ از پیش نمایان خواهد شد»، و یادآور شد که عضویت در منطقه یورو موجب افزایش ثبات، اعتبار و دسترسی به ظرفیت‌های مالی و اقتصادی گسترده‌تر می‌شود. رئیس بانک ملی بلغارستان این تحول را فرصتی برای ادغام کامل کشور در هسته اقتصادی اروپا دانست.

به گفته رادف، بانک ملی بلغارستان از هم‌اکنون فرآیندهای اصلی مربوط به تغییر واحد پول را فعال کرده است؛ از جمله تطبیق سیستم‌های مالی و فنی، سازماندهی لجستیک تبادل پول و تقویت کارزار اطلاع‌رسانی عمومی. این اقدامات در هماهنگی نزدیک با دولت بلغارستان، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا در حال اجرا هستند تا انتقالی روان و مؤثر تضمین شود.

رئیس بانک ملی بلغارستان بار دیگر بر اهمیت حفظ انضباط مالی تأکید کرد. او هشدار داد که روند منفی اخیر در وضعیت مالی بلغارستان باید معکوس شود تا یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های کشور – یعنی ثبات مالی – حفظ گردد. وی خاطرنشان کرد که در چارچوب منطقه یورو، این ثبات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

رادف توضیح داد که عضویت در منطقه یورو نقش نهادی بانک ملی بلغارستان را نیز تغییر می‌دهد. این بانک به سیستم یورویی (Eurosystem) خواهد پیوست و در کنار بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای عضو یورو، در فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌ها مشارکت خواهد داشت. بلغارستان همچنین به‌طور مالی به این نظام کمک خواهد کرد و بخشی از ذخایر ارزی خود – شامل مؤلفه‌های سرمایه‌ای و ذخیره‌ای – را به بانک مرکزی اروپا منتقل خواهد نمود. در مقابل، بانک ملی بلغارستان سهمی از درآمدهای سیستم یورویی دریافت خواهد کرد. به گفته رادف، این تغییرات نه‌تنها ظرفیت راهبردی بانک مرکزی را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را از طریق افزایش امنیت، نقدینگی و کارآمدی، تقویت نیز خواهد کرد.

او همچنین به مزایای گسترده‌تر اقتصادی ناشی از پذیرش یورو اشاره کرد: کاهش هزینه‌های مبادلات، تسهیل فعالیت‌های تجاری و ادغام عمیق‌تر در زنجیره‌های تأمین و بازارهای اروپایی. رادف تأکید کرد که این اثرات، در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌توانند به تحول بنیادین در سطح ملی منجر شوند.

او در پایان گفت: «بلغارستان اکنون تنها با یک فرصت روبرو نیست – بلکه با چشم‌اندازی تاریخی مواجه است.» رادف معتقد است که با بهره‌برداری مدبرانه از محیط جدید، بر پایه بهره‌وری، نیروی کار ماهر و نهادهای کارآمد، کشور می‌تواند به سطح رفاه کشورهای توسعه‌یافته‌تر منطقه یورو دست یابد. لینک منبع

 پذیرش یورو از 1 ژانویه 2026

روز سه‌شنبه، 8 ژوئیه 2025، اعضای پارلمان اروپا با اکثریت قاطع نظر مثبتی در مورد درخواست بلغارستان برای پذیرش یورو و پیوستن به منطقه یورو در 1 ژانویه 2026 ابراز داشتند.

با 531 رای موافق، 69 رای مخالف و 79 رای ممتنع، پارلمان گزارشی را تصویب کرد که در آن تایید می‌کند بلغارستان معیارهای پذیرش یورو در 1 ژانویه 2026 را دارا است.

پس از تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بلغارستان بیست و یکمین کشور عضو منطقه یورو خواهد شد. آخرین کشوری که به این منطقه پیوست، کرواسی در سال 2023 بود.

گزارشگر، اوا مایدل (EPP، BG) پس از رای گیری اظهار داشت: "رای گیری امروز یک سیگنال واضح ارسال می‌کند: بلغارستان آماده پیوستن به منطقه یورو است. همه معیارها برآورده شده‌اند و این گام، مرحله مهمی‌به سوی ادغام کامل اروپایی بلغارستان – برای کشور و شهروندان آن – است."

کمی‌بعد در نشست امروز، شورای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا (اکوفین) با تصویب سه سند حقوقی، پیوستن رسمی‌بلغارستان به منطقه یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ را نهایی کرد.

این اسناد شامل موارد زیر هستند:

تصمیم شورا درباره پذیرش یورو توسط بلغارستان،

مقرره‌ای برای اصلاح مقرره ۹۸/۹۷۴ اتحادیه اروپا در خصوص ورود یورو در بلغارستان،

و مقرره‌ای برای اصلاح مقرره ۹۸/۲۸۶۶ مربوط به نرخ تبدیل رسمی‌پول بلغارستان به یورو.

در پی تصمیم تاریخی برای پیوستن بلغارستان به عنوان بیست‌و‌یکمین عضو منطقه یورو، وزیر دارایی، تمنوشکا پتکووا، ویدیویی ویژه ضبط کرده است که در آن، بار دیگر تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ و نرخ تبدیل ۱ یورو = ۱.۹۵۵۸۳ لوا تأیید می‌شود.

همکاران او و اعضای شورای ECOFIN از کشورهای مختلف نیز پیام‌هایی خطاب به بلغارستان و مردم آن ضبط کرده‌اند. مارکوس مارترباوئر از اتریش، ماکیس کرانونوس از قبرس، لادیسلاو کامنیتسکی از اسلواکی، کلاید کاروانا از مالت، ژیل روت از لوکزامبورگ، کیریاکوس پیراکاکیس از یونان، ژواکیم میراندا سارمنتو از پرتغال، ریمانتاس شادیوس از لیتوانی، کلمن بوشیانچیچ از اسلوونی، استفانی لوز، وزیر اقتصاد دانمارک، و استیپه ژوپان، دبیر دولتی وزارت دارایی کرواسی، از جمله کسانی بودند که در این پیام‌ها مشارکت داشتند.

در سخنان خود، آن‌ها به مسیر طی‌شده توسط بلغارستان اشاره کرده و اطمینان خود را از همکاری سازنده در چارچوب منطقه یورو ابراز داشته‌اند. لینک منبع

 پارلمان اروپا درهای منطقه یورو را به روی بلغارستان گشود

پارلمان اروپا (EP) پیوستن بلغارستان به منطقه یورو را تایید کرد. این اتفاق در جلسه این نهاد رخ داد که در آن تغییر واحد پول این کشور را از اول ژانویه ۲۰۲۶ تصویب کرد.

اوا مایدل، نماینده پارلمان اروپا از گروه EPP و گزارشگر گزارش پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، اظهار داشت: «بلغارستان آماده است، اروپا آماده است، بیایید این گام را با هم برداریم.»

این نماینده پارلمان اروپا گفت: «این سومین گزارش مهم است. گزارش‌های همگرایی قبلی بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا به وضوح نشان می‌دهد که بلغارستان آماده پیوستن به منطقه یورو است و تمام معیارها را برآورده می‌کند. این کشور بیش از دو دهه است که در این مسیر گام برمی‌دارد - از هیئت پول در سال ۱۹۹۷ تا ERM II در سال ۲۰۲۰.»

رادا لایکوا، نماینده پارلمان اروپا از گروه "احیا"، پیش از رای گیری تلاش کرد تا آن را به تعویق بیاندازد و استدلال کرد که باید بررسی شود که آیا در مورد انتخاب مایدل به عنوان گزارشگر موضوع، تضاد منافع وجود دارد یا خیر. یانور لنارتز از EPP اما پاسخ داد: "EPP مخالف درخواست برای لغو رای گیری است."

وی گفت: خانم لایکوا و دوستانش می خواهند بلغارستان به روبل بپیوندد نه یورو.

آخرین و گام نهایی پیش از رسمی‌شدن تصمیم، رای گیری در شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا (معروف به اکوفین، متشکل از وزرای دارایی و اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا) است. انتظار می رود تصمیم این شورا در اوایل بعدازظهر روز سه شنبه اتخاذ شود و شامل چند نکته مهم خواهد بود:

تصمیم به لغو معافیت بلغارستان به دلیل عدم رعایت معیارهای همگرایی برای پیوستن به اتحادیه اروپا تا کنون؛

تصمیم به پذیرش بلغارستان در منطقه یورو از 1 ژانویه 2026؛

مقررات مربوط به نرخ ارز و میزان آن.

همانطور که Economic.bg قبلاً گزارش داده بود، در سال 2020، مجلس ملی تصمیم گرفت که بلغارستان تنها در صورت حفظ نرخ ارز ثابت 1.95583 لِو برای هر یورو به منطقه یورو بپیوندد. اگر شرایط دیگری مطرح شود، وزیر دارایی نمی‌تواند موافقت کند.

یادآور می‌شویم که تجربه تعدادی از دیگر کشورهای اروپایی نشان داده است که آنها نرخ ارز ثابت قبلی خود را حفظ می‌کنند.

به عنوان مثال، استونی کرون خود را در سال 1992 به مارک آلمان گره زد. با معرفی یورو در آلمان، این ارتباط به کرون - یورو تبدیل شد و در زمان پیوستن استونی در 1 ژانویه 2011 بدون تغییر باقی ماند. همین اتفاق برای لتونی در 1 ژانویه 2014 رخ داد، زمانی که یورو جایگزین لات لتونی با نرخ ارز ثابت 1 € = 0.702804 LVL شد. در سال 2015، لیتوانی نیز نرخ خود را 1 € = 3.45280 LTL حفظ کرد. لینک منبع

علاقه مندی کسب و کارهای کانادایی به فناوری اطلاعات و انرژی پاک  در بلغارستان

تِلوس دیجیتال و اتاق بازرگانی کانادا در بلغارستان میزبان رویدادی ویژه با تمرکز بر تشویق سرمایه‌گذاری کانادا در این کشور بودند. در این رویداد، چشم‌اندازهای رشد در بخش‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات، انرژی پاک مورد تاکید قرار گرفت. مهمان ویژه این مجمع، آقای گاوین بوکان، سفیر کانادا در رومانی، بلغارستان و مولداوی بود که بر اهمیت استراتژیک مشارکت بین کانادا و بلغارستان تاکید کرد. وی همچنین بر نقش توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا (CETA) تاکید کرد و خاطرنشان کرد که تصویب کامل آن فرصت‌های گسترده‌تری را برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور فراهم می‌کند.

الکس نستور، رئیس CanCham، این رویداد را با فراخوانی برای اتحاد نزدیک‌تر شرکت‌های کانادایی فعال در بلغارستان، صادرکنندگان بلغاری به کانادا و جامعه مهاجران کانادایی از طریق شبکه رو به گسترش اتاق بازرگانی افتتاح کرد.

میلا نِنوا، مدیر اجرایی آژانس سرمایه‌گذاری بلغارستان (BAI)، نرخ‌های مالیاتی رقابتی و ثبات کلی بلغارستان را به عنوان عوامل کلیدی سرمایه‌گذاری و همچنین چشم‌اندازهای مثبت مرتبط با پیوستن برنامه‌ریزی شده این کشور به منطقه یورو ذکر کرد.

کریستینا دیمیتروا، معاون رئیس بخش عملیات TELUS Digital، بر مشارکت تیم بیش از 4000 نفری این شرکت در بلغارستان تأکید کرد و برنامه‌هایی را برای گسترش آینده به اشتراک گذاشت. وی ارزش‌های شرکتی TELUS و تعهد اجتماعی فعال آن در منطقه را برجسته کرد.

این رویداد نمایندگانی از بخش‌های تجاری، نهادها و بخش آموزش را در یک چشم‌انداز مشترک برای حضور قوی‌تر و پایدارتر کانادا در بلغارستان گرد هم آورد. لینک منبع

 افزایش رتبه اعتباری بلغارستان

آژانس‌های رتبه‌بندی S&P و Fitch رتبه اعتباری بلندمدت دولتی بلغارستان را از "BBB" به "BBB+" ارتقا دادند.

دلیل این امر، تایید رسمی‌پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در 1 ژانویه 2026 است.

یادآوری می‌کنیم، در 8 ژوئیه، وزرای دارایی اتحادیه اروپا درخواست بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو را تایید کردند و این کشور به بیست و یکمین کشور عضو اتحادیه پولی تبدیل خواهد شد.

انتقال بلغارستان از لِو به یورو تقریباً 19 سال پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا رخ می‌دهد.

S&P اشاره می‌کند که بلغارستان از سیاست پولی قابل اعتماد بانک مرکزی اروپا و همچنین دسترسی به بازارهای سرمایه منطقه یورو بهره‌مند خواهد شد. این آژانس چشم‌انداز این کشور را باثبات ارزیابی می‌کند.

با این حال، S&P به چالش‌های احتمالی اشاره کرد و هشدار داد که سیاست‌های بانک مرکزی اروپا احتمالاً با کشورهای بزرگتر منطقه یورو - مانند آلمان و فرانسه که بزرگترین اقتصادها را دارند - مطابقت خواهد داشت، نه با کشورهای کوچکتر، مانند بلغارستان، که همچنان فقیرترین کشور اتحادیه اروپا باقی مانده‌است.

اشاره شده‌است که بخش‌های خدمات پایدار در بلغارستان، به ویژه در گردشگری و فناوری اطلاعات، به کاهش اثرات اقتصادی کمک کرده‌اند که همچنان بیشتر از صادرات کالا و خدمات، صرف واردات می‌کند.

در اول ژانویه سال جاری، بلغارستان به عضویت کامل منطقه شینگن درآمد، منطقه‌ای که در آن پاسپورت مورد نیاز نیست. در این راستا، S&P انتظار دارد که عضویت در شینگن و منطقه یورو از تجارت و گردشگری بین‌المللی حمایت کند.

این آژانس خاطرنشان می‌کند که این کشور همچنان با چالش‌های بلندمدت مرتبط با پیری و کاهش جمعیت و همچنین کمبودهای زیرساختی مواجه است که مانع از تحقق کامل پتانسیل آن می‌شود.

S&P هشدار داد که اگر کسری بودجه عمومی‌بلغارستان بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر سیاست‌های مالی پس از پیوستن به منطقه یورو بیش از حد لیبرال شود یا بی‌ثباتی سیاسی داخلی منجر به هزینه‌های بیش از حد دولت شود، ممکن است رتبه‌بندی‌ها را کاهش دهد.

پیش‌بینی S&P این است که اقتصاد در سال 2025 به میزان 2.4 درصد به صورت واقعی رشد خواهد کرد و به طور متوسط تا سال 2028 به 2.8 درصد خواهد رسید. مصرف خصوصی محرک اصلی رشد خواهد بود که توسط رشد بالای دستمزدهای واقعی به دلیل بازار کار فشرده پشتیبانی می‌شود.

فیچ ریتینگز نیز پذیرش یورو را به عنوان یک عامل مثبت برای رتبه اعتباری در نظر می‌گیرد، زیرا پذیرش در منطقه یورو به بدهی دولتی وضعیت ارز ذخیره می‌دهد، چارچوب سیاست پولی را تقویت می‌کند، هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهد، ریسک نرخ ارز را برای شرکت‌ها و خانواده‌ها از بین می‌برد و فرصت‌های بیشتری را برای تامین مالی خارجی باز می‌کند. بانک‌های بلغارستانی نیز به تسهیلات نقدینگی ECB دسترسی خواهند داشت.

فیتچ انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به میزان 2.8 درصد باشد که نسبت به سال 2024 بدون تغییر است، زیرا عدم اطمینان در مورد تجارت جهانی با بهبود وضعیت سیاست داخلی جبران می‌شود. رشد قوی دستمزد اسمی، همراه با افزایش مصرف قبل از ورود به منطقه یورو، از هزینه‌های ثابت خانوار حمایت می‌کند. فیچ ریتینگز پیش بینی می‌کند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به میزان 2.5 درصد باشد، با فرصت هایی برای افزایش بیشتر مربوط به پذیرش یورو. لینک منبع

 افزایش کسری تجاری بلغارستان در پایان ماه می

کسری تجاری بلغارستان در دوره ژانویه تا مه با افزایش 60.56 درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از 7.691 میلیارد لو (واحد پول بلغارستان( رسید. بر اساس داده‌های اولیه موسسه ملی آمار (NSI(، تراز تجاری خارجی در ماه مه به تنهایی منفی 1.081 میلیارد لو بوده است و کسری تجاری با 4.64 درصد در سال افزایش یافته است.

از ژانویه تا مه، کالاهای بلغاری به ارزش 33.015 میلیارد لو صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024، 4.7 درصد کاهش داشته است.

فقط در ماه مه سال 2025، کل صادرات کالا به 6.517 میلیارد لو رسید که نسبت به سال قبل 4.6 درصد کاهش نشان می دهد.

از ژانویه تا مه، کالاهایی به ارزش 40.707 میلیارد لو (با قیمت CIF( به کشور وارد شده است که 3.2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2024 است. در ماه مه، واردات با 3.4 درصد کاهش سالانه به 7.598 میلیارد لو رسید.

تجارت با شرکای اروپایی در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در پنج ماهه اول سال جاری، کالاهایی به ارزش 21.128 میلیارد لوا صادر شده و واردات به بیش از 23.211 میلیارد لوا رسیده است که کسری تجاری 2.083 میلیارد لوا را نشان می‌دهد. تنها در ماه مه، موسسه ملی آمار بلغارستان صادرات 4.170 میلیارد لوا و واردات 4.519 میلیارد لوا و کسری بیش از 348 میلیون لوا را گزارش کرده است.

مبادلات تجاری با کشورهای ثالث از ژانویه تا مه، صادرات کالاهای بلغاری به کشورهای ثالث به ارزش 11.887 میلیارد لوا بوده است که در مقایسه با سال قبل 4.5 درصد کاهش داشته است. شرکای تجاری اصلی بلغارستان عبارتند از ترکیه، ایالات متحده آمریکا، صربستان، جمهوری مقدونیه شمالی، الجزایر، چین و اوکراین که 52.5 درصد از صادرات به کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهند. تنها در ماه مه، صادرات با 0.3 درصد افزایش سالانه به 2.346 میلیارد لوا رسید.

واردات کالا به بلغارستان از ژانویه تا مه 2025 با 7.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 17.496 میلیارد لوا رسید. بیشترین حجم ارزشی کالاها از ترکیه، چین، صربستان و اوکراین وارد شده است. در ماه مه، واردات با 15.6 درصد کاهش سالانه به 3.079 میلیارد لوا رسید.

در بخش واردات که بر اساس طبقه‌بندی استاندارد تجارت خارجی توزیع شده است، بیشترین افزایش در بخش "محصولات آماده متنوع، طبقه بندی نشده در جای دیگر" (۲۹٪) گزارش شده است. بیشترین کاهش در بخش "چربی‌ها، روغن‌ها و موم‌های با منشاء حیوانی و گیاهی" (۳۹.۶٪( مشاهده می‌شود. تراز تجاری خارجی برای دوره ژانویه تا مه منفی ۵.۶۰۸ میلیارد لو است. فقط در ماه مه، تراز تجاری با ۷۳۲.۷ میلیون لو به منطقه منفی وارد شد.لینک منبع

 این فقط یک مقدمه بود چه چیزی پس از یورو در انتظار بلغارستان است

تصمیمات شورای اتحادیه اروپا در 8 ژوئیه 2025 آخرین گامی است که راه را برای پذیرش یورو توسط بلغارستان از 1 ژانویه 2026 هموار می‌کند. این پایان یک روند طولانی است که از مذاکره برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا آغاز شد، از طریق پیوستن لو به مکانیزم نرخ ارز II و ورود به اتحادیه بانکی در سال 2020 و سایر اقدامات تا دریافت ارزیابی مثبت برای اجرای معیارها در گزارش های همگرایی کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن گذشت. برخی می‌گویند که این آغاز حتی زودتر - با تصمیم سال 1997 برای مرتبط کردن واحد پول "لو" به مارک آلمان به جای سایر ارزهای جهانی در انتظار یورو - گذاشته شده است.

وسوسه استفاده سیاسی زیاد است و نمادگرایی در کلیشه‌های «هسته اروپا» و «باشگاه ثروتمندان» نشان‌دهنده جهل خطرناک از معنای پیوستن به منطقه یورو است. جایگزینی واحد پول، بلغارستان را نه در مرکز نوآوری‌های برتر، استقرار فناوری‌های با کارایی بالا و رشد اقتصادی قرار می‌دهد و نه به خودی خود درآمد و سود شهروندان و مشاغل را افزایش می‌دهد.

به گفته یک وزیر دارایی پیشین، خطر این است که پس از اول ژانویه "بدون یک هدف استراتژیک بزرگ باقی بمانیم". برای ما، خطر از جانب سیاستمدارانی است که پس از سه‌شنبه آرام گرفته‌اند که دیگر همه کارهای مهم انجام شده است، اینکه یک نتیجه به دست آمده را در حوزه اقتصاد "تیک زده‌اند" و این دیگر یک موضوع بسته است. از آنجایی که برای هر دولتی تاکنون، مسیر رسیدن به معیارهای همگرایی پایدار و در نهایت - پذیرش یورو، یک "لنگر" مهم واقعی بوده است که از یک سری اصلاحات و اقدامات معقول حمایت می‌کند، هدف بلندمدت واقعی این است که بلغارستان یک کشور مرفه و ثروتمند باشد که در آن مردم خوب زندگی می‌کنند و شانس تحقق رویاهای خود را دارند. یا حداقل این یک جاه‌طلبی است که برای تقریباً همه افراد جامعه قابل درک، جذاب و انگیزه‌بخش است.

پذیرش یورو جایگزینی برای نیاز به اصلاحات نیست و نیاز به سیاست مالی محتاطانه را از بین نمی‌برد. در آستانه پیوستن، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در بلغارستان تنها 66 درصد میانگین اتحادیه اروپا است. هدف کوتاه مدت باید این باشد که کشور حداقل در بین سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قرار گیرد که به 70 تا 90 درصد میانگین نزدیک شده‌اند. اما چرا باید خود را به آن محدود کنیم و تلاش نکنیم به میانگینی برسیم که توسط آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورهای ثروتمند اتحادیه تعیین می‌شود؟ این کاملاً ممکن است، اما مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی بالا مبتنی بر افزایش مداوم بهره‌وری، و آن هم برای سال‌های متمادی است. به نوبه خود، این بدان معناست که دولت‌ها باید سیاست‌هایی را دنبال کنند که مشوق کارآفرینی، نوآوری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری‌های پیشرفته باشد - همه پیش‌نیازهای ارزش افزوده بالاتر و بهره‌وری نیروی کار. یا، در عمل در کل طیف مقررات و خدمات عمومی - از مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، از طریق زیرساخت‌ها، آب و فاضلاب، تا سیستم قضایی و مؤسسات مالی.

نیاز به اصلاحات در این راستا بارها مورد بحث و استدلال قرار گرفته است - هم در توصیه‌های سالانه به کشور در چارچوب ترم اروپایی و هم در خود گزارش‌هایی که پایداری اجرای معیارهای عضویت در منطقه یورو را تجزیه و تحلیل می‌کنند. در تعدادی از اسناد دیگر بارها اشاره شده است که محیط کسب و کار و سرمایه گذاری از عملکرد ناکارآمد اداره دولتی و رگولاتورهای مستقل ناکافی رنج می‌برد؛ اینکه این امر در ترکیب با عدم مبارزه با فساد، رقابت و رشد شرکت‌های موفق و مولد را محدود می‌کند؛ اینکه تدارکات عمومی‌به اندازه کافی شفاف نیست و سرمایه گذاری موثر وجوه عمومی را تضمین نمی‌کند؛ اینکه سرمایه گذاری و بهبود مدیریت در شبکه انتقال برق مورد نیاز است و اینکه آزادسازی عرضه انرژی برای پایداری و رقابت‌پذیری بلندمدت کل اقتصاد کلیدی است. این نباید تعجب آور باشد که نتیجه بگیریم بازار سرمایه در بلغارستان توسعه نیافته است و دسترسی به تامین مالی را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم نمی‌کند. و این فرضیه که تغییرات عمیقی برای بهبود آموزش مدرسه مورد نیاز است، جای تردید ندارد، تا نیمی از کودکان نتایج ناامیدکننده‌ای در خواندن، ریاضیات و علوم نشان ندهند - کمبودهایی که دهه‌ها مهارت ضعیف‌تر نیروی کار را از پیش تعیین می‌کنند. و غیره - این فهرست می‌تواند ادامه یابد.

بدون اصلاحات عمیق و جسورانه، بلغارستان با خطر ماندن "لنگر انداخته" در قلمرو "درآمدهای متوسط" مواجه است، چرا که بهره‌وری آن راکد است و اقتصادش متکی به منابع و نیروی کار ارزان است و کالاها و خدمات با ارزش افزوده پایین تولید می‌کند.

هر سیاست بهره‌وری، زیرساخت یا سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی که دنبال شود، پتانسیل اقتصاد می‌تواند به شدت توسط مدیریت غیرمسئولانه امور مالی عمومی از بین برود. این یک اشتباه است که فکر کنیم قوانین مالی فقط تا زمانی معتبر هستند که کشور به عنوان نامزد پذیرش یورو ارزیابی می‌شود - آنها برای کشورهای منطقه یورو نیز اعمال می‌شوند. مهمتر از آن، کسری بودجه بالا صرفاً به دلیل ترس از کمیسیون اروپا یک خطر نیست، بلکه به این دلیل است که باید از طریق بدهی‌های بزرگتر و بزرگتر تأمین مالی شوند. و خساراتی که هزینه‌های عمومی‌بالاتر از طریق فشار اجتناب‌ناپذیر برای مالیات‌های بالاتر و از طریق وابستگی روزافزون بخش خصوصی به دولت وارد می‌کنند، موضوعی کاملاً جداگانه است.

خطر از دست دادن کنترل بر هزینه‌های فزاینده اسراف‌کارانه واقعی است و در بودجه امسال و برنامه میان‌مدت مالی-ساختاری که مسیر ناخوشایندی را برای افزایش بدهی دولت ترسیم می‌کند، قابل مشاهده است. به علاوه، با تصمیم اتحادیه اروپا برای تخصیص منابع بیشتر به دفاع، به کشورهای عضو - و بلغارستان هم اکنون خواستار استفاده از این فرصت شده است - فرصتی برای کاهش قانون مربوط به کسری بودجه داده می‌شود. افزایش رتبه اعتباری نیز می‌تواند یک آرامش فریبنده به همراه داشته باشد - با اقدامات فوق‌العاده در این هفته، Standard & Poor's و Fitch Ratings رتبه حاکمیتی بلغارستان را به دلیل تصمیمات مربوط به پذیرش یورو یک پله افزایش دادند - که باعث کاهش صرف ریسک در انتشار بدهی‌های آتی خواهد شد. اما این ایده که فقط به این دلیل که استقراض ارزان است، خرج کنیم، می‌تواند به سرعت به یک بحران فاجعه‌بار تبدیل شود که راه خروج از آن "نجات" با وام و تحمیل برنامه اصلاحات از سوی سازوکار ثبات اروپا و مالیات‌های بالاتر است.

پیوستن به منطقه یورو فرصتی است برای تقویت اثرات بالقوه مثبت مدیریت صحیح مالیه عمومی و اصلاحات بر رشد، اما نیاز به آنها را از بین نمی‌برد. بلغارستان مرفه تنها با سرمایه‌گذاری در توسعه سرمایه انسانی، آزادی اقتصادی و حاکمیت قانون ممکن است. لینک منبع

دلایل جذب بلغارستان برای سرمایه‌گذاران خارجی

عضویت بلغارستان در منطقه یورو از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ و افزایش متعاقب رتبه اعتباری کشور، خبر فوق‌العاده‌ای برای تمام مردم بلغارستان است که تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت — از جمله با کاهش نرخ بهره بر بدهی‌های خارجی و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی. این موضوع را پلامن دیمیتروف از شرکت «کوفاس بلغاریا» در برنامه‌ای از شبکه Bloomberg TV Bulgaria بیان کرد.

او تأکید کرد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی پول واقعی هستند که وارد اقتصاد می‌شوند و باعث افزایش سطح زندگی خواهند شد. با وجود چشم‌انداز مثبت، وی هشدار داد که اگر افزایش بدهی همراه با اصلاحات ساختاری و رشد صادرات نباشد، این امر در نهایت وضعیت اقتصادی را بدتر خواهد کرد.

به گفته دیمیتروف، عضویت در منطقه یورو و شنگن می‌تواند محرک قدرتمندی برای صنایع صادرات‌محور باشد، اما تنها در صورتی که کشور از ثبات سیاسی برخوردار باشد — در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران همچنان محتاط باقی خواهند ماند.

وی افزود که ترکیب نرخ‌های پایین مالیاتی، عضویت در یورو و شنگن، و ثبات سیاسی می‌تواند بلغارستان را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

در ادامه، دیمیتروف به گزارش سالانه اخیر «کوفاس» اشاره کرد که روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهد — با وجود رونق اقتصادی در منطقه در سال ۲۰۲۴، موارد ورشکستگی شرکت‌ها کاهش نیافته‌اند. به گفته او، اگر مجارستان را (که به دلیل تغییرات نظارتی، آمار را مخدوش می‌کند) کنار بگذاریم، افزایش واقعی ورشکستگی‌ها در منطقه حدود ۳ درصد است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف ساختاری در برخی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه در میان شرکت‌های کوچک و متوسط است.

از جمله بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند می‌توان به حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و متالورژی اشاره کرد. شرکت‌های کوچک با منابع محدود – مانند شرکت‌هایی با تنها چند کامیون – قادر به مقابله با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها نیستند. همچنین شرکت‌هایی که پیش از کاهش قیمت‌ها، مواد اولیه را با قیمت بالا خریده‌اند، اکنون دچار مشکل شده‌اند.

دیمیتروف تأکید کرد که در بلغارستان، آمار رسمی همیشه واقعیت را منعکس نمی‌کند، چرا که بسیاری از کارآفرینان رسماً اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، بلکه تنها فعالیت خود را متوقف می‌سازند، بدون طی مراحل حقوقی — به این ترتیب، ورشکستگی‌ها «نامرئی» می‌مانند، اما تأثیرشان بر طلبکاران و اقتصاد کاملاً واقعی است.

او توضیح داد:

«بخش حمل‌ونقل، جایی است که شرکت‌های کوچک زیادی نتوانستند از پس ضربه‌های سنگین بربیایند — هزینه‌های رو به رشد برای هر چیزی که باید بخرند، در حالی که نرخ‌های خدماتشان کاهش یافته است. این باعث افزایش قابل توجه موارد ورشکستگی در این بخش شده. همین وضعیت در بخش ساخت‌وساز هم دیده می‌شود.»

در سطح بین‌المللی، دیمیتروف نگرانی خود را از احتمال تنش‌های بیشتر در خاورمیانه ابراز کرد. به گفته او، افزایش ناگهانی قیمت نفت می‌تواند منجر به رکود تورمی‌شود. همچنین او سیاست تجاری بی‌ثبات ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد و گفت که چنین اقداماتی فضای تجارت جهانی را با بی‌اعتمادی و نااطمینانی مواجه می‌کند.

«کسب‌وکارها و کشورها به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند، نه به تصمیم‌های ناگهانی و غیرمنتظره»، دیمیتروف چنین نتیجه گرفت. لینک منبع

 افزایش ۴.۴٪  نرخ تورم در بلغارستان

بر اساس گزارش اداره آمار ملی، نرخ تورم سالانه در بلغارستان در ماه ژوئن ۴.۴ درصد است. به صورت ماهانه، میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور ۰.۴ درصد است.

نرخ سالانه افزایش قیمت‌ها، بزرگترین میزان از دسامبر ۲۰۲۳ است، اما در آن زمان روند نزولی بود.

اکنون وضعیت متفاوت است - از ابتدای سال، تورم در بلغارستان تسریع شده است و بین ژانویه و مه، این درصد بین 3.5 تا 4 درصد در نوسان بوده است. با این وجود، این کشور موفق شد معیار منطقه یورو را (بر اساس شاخص تورم یورواستات) برآورده کند و در 8 ژوئیه از تمام نهادها "بله" دریافت کرد. بنابراین، از 1 ژانویه 2026، بلغارستان بیست و یکمین عضو اتحادیه پولی خواهد شد.

اما اکنون دلیلی وجود ندارد که بلغارستان نگران تورم باشد، حداقل از منظر مسیر خود به منطقه یورو. شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) تا ماه مه مهم بود، پس از آن در 5 ژوئن گزارش‌های همگرایی ECB و EC برای بلغارستان منتشر شد که اعلام کرد این کشور معیار تورم را برآورده می‌کند.

با این حال، برخی از کارشناسان متوجه شدند که دولت اقدامات خاصی را برای مهار قیمت خدمات اداری به منظور برآورده کردن معیار تورم انجام داده است. اکنون نگرانی این است که هر جا چنین "مهار"ی وجود داشته، یک افزایش ناگهانی در پیش است.

قیمت‌ها به طور محسوسی در حال افزایش هستند

اما حتی پیش از تصمیم سیاسی که یک ماه قبل‌تر به طور غیررسمی مشخص شده بود مثبت خواهد بود، قیمت‌ها شروع به افزایش کردند. علی‌رغم تهدیدات سازمان‌های نظارتی – NAP، KZP و KZK – قیمت‌ها، به ویژه قیمت مواد غذایی، در بسیاری از جاها رو به افزایش گذاشت.

این ناتوانی نظارتی دولت را مجبور کرد تا به طور اضطراری قانون معرفی یورو را اصلاح کند تا با سوداگری فزاینده مقابله کند. وزارت دارایی پیشنهاد کرد که اگر بازرگانان قیمت‌ها را "به طور необосновано" افزایش دهند، حتی قبل از معرفی یورو مشمول تحریم شوند. هیچ پاسخی به این سوال داده نشد که چرا چنین وضعیتی از همان ابتدا در هنگام تصویب قانون پیش‌بینی نشده بود.

همچنین اختیارات بیشتری به کمیسیون حمایت از مصرف کننده (КЗП) داده می‌شود تا بازرگانانی را که نتوانند ضرورت افزایش قیمت ها را برای این کمیسیون توجیه کنند، مجازات کند.

یک نظرسنجی غیر репрезентаتیو از Economic.bg، که در آن نزدیک به 1700 نفر رای داده اند، به وضوح نشان داد که بلغارستانی‌ها افزایش قیمت ها را احساس می‌کنند. 80 درصد از شرکت کنندگان می‌گویند که افزایش قیمت وجود دارد و برای 54 درصد "محسوس" است.

نرخ تورم ماهانه در ژوئن 2025، قیمت کالاها و خدمات در گروه‌های مصرف‌کننده زیر افزایش یافته است:

افزایش قیمت‌ها در گروه‌های زیر ثبت شده است:

تفریح و فرهنگ – رشد ۲.۸ درصد

رستوران‌ها و هتل‌ها – رشد ۱.۳ درصد

نوشیدنی‌های الکلی و محصولات دخانی – رشد ۰.۸ درصد

حمل‌ونقل – رشد ۰.۷ درصد

بهداشت و درمان – رشد ۰.۴ درصد

مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها – رشد ۰.۳ درصد

آموزش – رشد ۰.۲ درصد

مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی – رشد ۰.۱ درصد

کاهش قیمت‌ها نیز در گروه‌های زیر مشاهده شده است:

پوشاک و کفش – کاهش ۰.۶ درصد

ارتباطات – کاهش ۰.۲ درصد

کالاها و خدمات متفرقه – کاهش ۰.۱ درصد

قیمت کالاها و خدمات در گروه "مبلمان منزل، کالاها و خدمات خانگی و نگهداری معمول منزل" بدون تغییر باقی می مانند.

در ماه ژوئن ۲۰۲۵، قیمت محصولات غذایی زیر افزایش یافته است: سیب - ۸.۶٪، مرکبات و میوه‌های جنوبی - ۷.۱٪، سبزیجات ریشه‌ای (هویج و چغندر) - ۶.۹٪، قارچ - ۴.۵٪، آب معدنی - ۳.۸٪، گوشت مرغ - ۲.۸٪، ماهی تازه و خنک‌شده - ۲.۸٪، راکی - ۲.۷٪، گوشت گاو - ۲.۱٪، قهوه - ۲.۰٪، شیر تازه پرچرب - ۱.۴٪، گوشت چرخ‌کرده (کایما) - ۱.۳٪، پنیر - ۱.۲٪، عدس - ۱.۰٪، آب میوه - ۱.۰٪، پنیر کاشکاول - ۰.۸٪، آرد - ۰.۸٪، مارگارین - ۰.۷٪، نان - ۰.۶٪،  نمک - ۰.۵٪، برنج - ۰.۴٪، نوشابه‌های گازدار - ۰.۴٪، شیر تازه کم‌چرب - ۰.۴٪، لوبیا چیتی - ۰.۳٪، و غیره.

قیمت محصولات غذایی زیر کاهش یافته است: کلم - 23.0٪، فلفل - 17.9٪، خیار - 15.8٪، سیب زمینی - 15.6٪، گوجه فرنگی - 5.6٪، بستنی - 3.5٪، سیر رسیده - 2.8٪، آبجو - 2.5٪، پیاز رسیده - 2.3٪، روغن‌های لبنی - 1.6٪، زیتون - 1.4٪، روغن - 0.9٪، سوسیس های ماندگار - 0.4٪، ماکارونی - 0.3٪، تخم مرغ - 0.3٪، چیپس - 0.3٪،  و غیره.

در گروه‌های کالاهای غیرخوراکی و خدمات، افزایش قیمت در موارد زیر ثبت شده است: حمل و نقل مسافری با قطار - 19.9٪، هتل‌ها در مراکز تفریحی و استراحتگاه‌ها - 12.5٪، دوره‌های آموزش رانندگی - 4.6٪، سایر خدمات پستی (خدمات پیک) - 4.6٪، گازوئیل - 1.3٪، بنزین A95H - 1.3٪، سیگار - 1.2٪، مواد شوینده ظروف - 1.2٪، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری - 1.1٪، بنزین A100H - 0.8٪، خدمات آرایشگری و پیرایش و خدمات حفظ ظاهر - 0.7٪، خدمات غذاخوری عمومی - 0.7٪، دوچرخه - 0.5٪، پودر لباسشویی - 0.3٪، کفش - 0.2٪، اجاق گاز - 0.2٪، باغبانی - 0.2٪، و غیره.

کاهش قیمت در کالاهای غیرخوراکی و خدمات در موارد زیر ثبت شده است: گاز پروپان-بوتان برای خودروهای شخصی - ۵.۰٪، پروازهای بین‌المللی - ۴.۰٪، خدمات مالی بانک‌ها - ۳.۷٪، تلویزیون - ۱.۶٪، محصولات آرایشی - ۱.۵٪، پوشاک - ۱.۰٪، کولر گازی - ۰.۹٪، پلت - ۰.۸٪، سوخت گازی برای مصارف خانگی - ۰.۸٪، مواد شوینده و ضدعفونی کننده - ۰.۷٪، خدمات تلفن همراه - ۰.۷٪، سینما و تئاتر - ۰.۶٪، یخچال - ۰.۶٪، محصولات بهداشت شخصی - ۰.۶٪، آبگرمکن - ۰.۵٪، و موارد دیگر.

افزایش قیمت در موارد زیر ثبت شده است: خدمات آزمایشگاه‌های پزشکی - 1.4٪، خدمات پزشکان - 0.5٪، خدمات دندانپزشکی - 0.4٪ و محصولات دارویی - 0.3٪. لینک منبع

 بدهی خارجی جدید به ارزش ۳.۲ میلیارد یورو

بلغارستان با اولین انتشار اوراق قرضه پس از دریافت چراغ سبز برای عضویت در منطقه یورو و ارتقاء رتبه اعتباری خود به A-، 3.2 میلیارد یورو بدهی خارجی جدید از بازارهای بین المللی دریافت کرد.

بدهی جدید در دو مرحله ساختار یافته است:

2 میلیارد یورو اوراق قرضه 10 ساله با کوپن سالانه 3.375 درصد، با حاشیه سود 95 واحد پایه بالاتر از میانگین قیمت سوآپ فروخته شد.

1.2 میلیارد یورو اوراق 20 ساله با کوپن 4.125 درصد، با حاشیه سود 145 واحد پایه.

به گفته وزارت دارایی، هر دو انتشار اوراق قرضه، شرایط نرخ بهره مطلوب تری نسبت به آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود، به دست آوردند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سفارش‌ها برای اوراق قرضه از 7.6 میلیارد یورو برای اوراق 10 ساله و 5 میلیارد یورو برای اوراق 20 ساله فراتر رفت که نشان دهنده علاقه شدید سرمایه گذاران است.

وزارت دارایی اعلام کرد که اوراق قرضه ده ساله به کمترین حاشیه سود نسبت به اوراق قرضه فدرال آلمان در بین تمام اوراق قرضه صادر شده توسط جمهوری بلغارستان در بازارهای سرمایه بین المللی تا به امروز دست یافته است. بازده اوراق قرضه بیست ساله نیز به کمترین حاشیه سود برای جمهوری بلغارستان در مقایسه با میانگین نرخ سوآپ و نسبت به اوراق قرضه فدرال آلمان در این بخش سررسید رسیده است.

نیکولای وانیوف، تحلیلگر بازار، در مصاحبه با رادیو ملی بلغارستان گفت: «انتشار اوراق قرضه موفقیت‌آمیز و خوش‌ساختار بود. علاقه اصلی به اوراق 10 ساله بود. این به دلیل پیوستن قریب الوقوع به منطقه یورو و افزایش رتبه اعتباری است که اوراق قرضه بلغارستان را برای سرمایه گذاران بین المللی جذاب تر کرده است.»

در عین حال، او هشدار داد که انتشار مکرر اوراق قرضه، نشانه‌ای از کسری بودجه عمیق‌تر و ضرورت تثبیت مالی است.

بلغارستان در ماه آوریل نیز ۴ میلیارد یورو وام، آن هم در دو مرحله دریافت کرد. بر اساس قانون بودجه، برای کل سال ۲۰۲۵، امکان استقراض جدید تا سقف ۱۸.۹ میلیارد لِو پیش‌بینی شده است که تاکنون ۲.۱ میلیارد لِو آن در بازار داخلی محقق شده است.

انتظار می‌رود پیوستن کشور به منطقه یورو در سال ۲۰۲۶، چارچوب مالی را بیش از پیش تثبیت کرده و انتشار اوراق قرضه در آینده را تسهیل کند. لینک منبع

 حدود ۴۷ درصد رشد در سرمایه گذاری خارجی در بلغارستان

جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور برای ژانویه تا مه ۲۰۲۵ مثبت و به میزان ۱.۳۹ میلیارد یورو بوده است که طبق داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان، ۴۴۵ میلیون یورو (۴۶.۹%) بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.

در ماه مه ۲۰۲۵، این جریان مثبت و به میزان ۳۳۱.۳ میلیون یورو بوده است، در حالی که جریان مثبت برای ماه مه ۲۰۲۴، ۷۲.۹ میلیون یورو بوده است.

جریان خالص سرمایه‌گذاری افراد خارجی در املاک و مستغلات منفی و به میزان ۸.۷ میلیون یورو بوده است، در حالی که جریان خالص منفی برای ژانویه تا مه ۲۰۲۴، ۱.۳ میلیون یورو بوده است.

بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور برای ژانویه تا مه ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۰۵.۶ میلیون یورو است، در حالی که این رقم برای مدت مشابه در سال قبل ۴۴۸.۳ میلیون یورو بوده است. در ماه مه ۲۰۲۵، جریان خالص مثبت و بالغ بر ۵.۸ میلیون یورو است، در حالی که مقدار مثبت برای ماه مه ۲۰۲۴، ۶۹.۵ میلیون یورو بوده است. لینک منبع

 رونق بازار املاک و مستغلات در بلغارستان

بلغارستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، با ثبت یکی از شدیدترین افزایش‌ها در قیمت مسکن در سراسر اتحادیه اروپا، پس از پرتغال در جایگاه دوم قرار گرفت. بر اساس داده‌های یورواستات، ارزش املاک با جهش ۱۵.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به طور قابل توجهی از میانگین نرخ رشد ۵.۷ درصدی اتحادیه اروپا فراتر رفت. این امر بلغارستان را به طور قاطع در میان پویاترین بازارهای املاک و مستغلات اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. دوره‌های آموزش آنلاین

این رشد سریع به ویژه در شهرهای بزرگ بلغارستان مشهود است، به طوری که صوفیه همچنان بالاترین قیمت ملک را در سطح کشور دارد. در ابتدای سال 2025، میانگین هزینه مسکن در پایتخت بین 1500 تا 1900 یورو در هر متر مربع است که تحت تأثیر عواملی مانند موقعیت مکانی، نوع ساختمان و وضعیت آن قرار دارد. در برخی از محله‌ها حتی قیمت‌ها از 2000 یورو در هر متر مربع نیز فراتر می‌رود. با این حال، برخی از بخش‌های بازار، به ویژه ساختمان‌های پانلی و املاک در حومه شهر با دسترسی محدود به وسایل حمل و نقل عمومی، نشانه‌هایی از تثبیت قیمت یا کاهش اندک را نشان می‌دهند.

پس از صوفیه، پلوودیو به عنوان یک بازار شهری کلیدی برجسته می‌شود، جایی که قیمت املاک معمولاً بین 1100 تا 1400 یورو در هر متر مربع متغیر است. در شهرهای ساحلی مانند وارنا و بورگاس، قیمت‌ها به ترتیب بین 1200 تا 1600 یورو و 1000 تا 1300 یورو در هر متر مربع متغیر است. شهرک‌های کوچک‌تر و مناطق روستایی همچنان گزینه‌های مقرون به صرفه‌تری را ارائه می‌دهند و خریدارانی را جذب می‌کنند که به دنبال آرامش یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین در خارج از مراکز شلوغ شهر هستند.

عوامل متعددی باعث رونق بازار ملک شده است. یکی از عوامل اصلی، نرخ بهره نسبتاً پایین وام مسکن است که از اردیبهشت ۱۴۰۴، برای وام‌های استاندارد به لِو بلغارستان، حدود ۲.۶۰٪ تا ۴.۲۰٪ متغیر است. این دسترسی مالی، خریداران بیشتری را تشویق به ورود به بازار می‌کند.

تغییرات جمعیتی نیز نقش دارند، به طوری که جمعیت رو به رشد شهری ناشی از دانشجویان، ساکنان خارجی و مهاجران از مناطق روستایی، همگی تقاضا برای مسکن را افزایش می‌دهند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که یک عامل محرک کنونی در افزایش قیمت‌ها، نگرانی بسیاری از بلغارستانی‌ها در مورد حفظ پس‌اندازهای خود پیش از ورود این کشور به منطقه یورو است. با وجود این اضطراب، اکثر آنها انتظار دارند که پذیرش یورو ثبات بیشتری را برای بازار به ارمغان بیاورد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه قیمت‌ها در سال‌های آینده به افزایش خود ادامه خواهند داد، اما رشد پیوسته‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر از افزایش‌های شدیدی خواهد بود که اخیراً مشاهده شده است. لینک منبع