اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته سوم خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 رشد بی‌سابقه‌ی بازار باتری‌های ذخیره‌سازی برق

ذخیره‌سازی انرژی نصب‌شده جهانی به شدت در حال رشد است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ با رشدی نُه برابری به بیش از ۴ تراوات برسد که این رشد عمدتاً ناشی از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری (BESS) است که در سال ۲۰۲۴ رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این موضوع در گزارشی از Rystad Energy که توسط Balkan Green Energy News منتشر شده، آمده است.

در سال‌های اخیر، هزینه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی به لطف کاهش قیمت پروژه‌های باتری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

در سال گذشته، رکورد ۲۰۰ گیگاوات ساعت پروژه‌های جدید باتری ذخیره انرژی (BESS) در سطح جهانی به بهره‌برداری رسید، که مجموع ظرفیت عملیاتی در جهان را به ۳۷۵ گیگاوات ساعت رساند. چین با بیش از ۱۰۰ گیگاوات ساعت ظرفیت جدید، موقعیت پیشرو خود را حفظ کرد و پس از آن ایالات متحده با ۳۵ گیگاوات ساعت قرار دارد. آلمان، استرالیا و بریتانیا نیز در میان پنج کشور برتر قرار دارند.

ذخیره انرژی نقش کلیدی در ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر با تقاضای رو به رشد برق ایفا خواهد کرد. از آنجا که انتظار می‌رود تقاضا برای انرژی الکتریکی به رشد قوی خود در سال ۲۰۲۵ ادامه دهد و سرعت رشد منابع انرژی کم کربن در حال حاضر به پوشش کل افزایش تقاضا نزدیک‌تر است، ذخیره‌سازی انرژی نقش کلیدی در ادغام سهم فزاینده انرژی تجدیدپذیر متغیر ایفا خواهد کرد و طبق گزارش Rystad، انعطاف‌پذیری لازم برای عملکرد ایمن سیستم‌های انرژی را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، سهم فزاینده منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب، همراه با انعطاف‌پذیری پایین در عرضه و بار، باعث بی‌ثباتی قیمت در بازارهای آزاد برق می‌شود و این امر تجارت انرژی را به منبع درآمد خوبی برای BESS تبدیل می‌کند.

Rystad خاطرنشان کرد پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که انرژی خورشیدی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ بیش از مجموع تمام منابع انرژی دیگر رشد خواهد کرد و در این دوره ده برابر افزایش خواهد یافت.

قیمت پروژه‌های BESS در سال‌های اخیر به زیر 300 دلار آمریکا به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است. میانگین قیمت جهانی پروژه‌های BESS در سال 2024 به زیر 300 دلار به ازای هر کیلووات ساعت کاهش یافته است. Rystad اظهار داشت، اگر این قیمت به 250 دلار به ازای هر کیلووات ساعت کاهش یابد، هزینه ذخیره انرژی می‌تواند به 60 دلار به ازای هر مگاوات ساعت برسد، که به اپراتورهای BESS اجازه می‌دهد تا بخش بزرگ‌تری از اسپرد قیمت را به عنوان سود حفظ کنند.

کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز می‌باشد، زیرا تولیدکنندگان باتری در حال حاضر بیش از 10000 چرخه شارژ-دشارژ و بیش از 80% سلامت باتری را در طول عمر تضمین می‌کنند. لینک منبع

 پذیرش یورو برابر صفحه جدیدی برای اقتصاد بلغارستان

در حال حاضر در آستانه‌ی پذیرش یورو قرار داریم. فصل جدیدی پیش روی اقتصاد بلغارستان گشوده می‌شود: اعتماد بیشتر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و فرصت‌های بیشتر. این را نخست‌وزیر روسِن ژِلیازکوف در دیدار با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا گئورگیوا بیان کرد.

نخست‌وزیر یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول نزدیک به سی سال پیش نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاحاتی ایفا کرد که در بلغارستان انجام شد. وی افزود: «امروز، در کنار تلاش ما برای از بین بردن ترس‌های مردم، می‌خواهیم به آنان نشان دهیم که چشم‌اندازهای پیش‌روی اقتصاد و جامعه‌ی بلغارستان با اجرای مؤثر یورو بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در گذشته و با موفقیت در چارچوب هیئت ارزی به دست آوردیم.»

ژلیازکوف تأکید کرد که اجرای یورو در اول ژانویه ۲۰۲۶ اولویت اصلی دولت است و بلغارستان در مرحله‌ی نهایی آمادگی برای عضویت در منطقه‌ی یورو قرار دارد. او خاطرنشان کرد: «ما به‌طور فشرده روی فعالیت‌های باقی‌مانده کار می‌کنیم و هدف‌مان این است که آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانیم.»

در جریان گفتگو در شورای وزرا، نخست‌وزیر پیشرفت چشمگیری را که بلغارستان در تمامی حوزه‌های کاری مربوط به آماده‌سازی برای پیوستن به منطقه یورو به دست آورده است، برجسته کرد. این پیشرفت‌ها شامل بخش‌های دولتی، مالی و غیرمالی می‌شود و تقریباً تمامی اقدامات لازم تاکنون اجرا شده‌اند. اسناد استراتژیک مهم مرتبط با اجرای یورو و همچنین قوانین کلیدی تهیه و تصویب شده‌اند. همچنین آماده‌سازی‌های فنی تضمین شده است، به طوری که بخش‌هایی مانند نظام بانکی کاملاً برای پذیرش یورو آماده هستند. مرحله فشرده‌ای از کمپین اطلاع‌رسانی درباره یورو نیز به زودی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیوا، عضویت بلغارستان در منطقه یورو را فرصتی عالی برای کشور دانست و چندین نکته مثبت برای بلغارستان برجسته کرد. نخست، او بر جذابیت بالاتر سرمایه‌گذاری که بلغارستان به‌دست خواهد آورد تأکید کرد، امری که برای همه بخش‌ها، به‌ویژه صنعت گردشگری، اهمیت دارد. دوم، به محافظت بیشتر بلغارستان در چارچوب منطقه یورو اشاره کرد. سوم، جورجیوا فرصت اروپا برای ایفای نقش رهبری بزرگ‌تر در اقتصاد جهانی و امکاناتی که این امر برای بلغارستان به‌وجود می‌آورد را برجسته ساخت.

در جریان این دیدار، نخست‌وزیر روسن ژل یازکوف و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیوا، همچنین درباره ریسک‌های اقتصاد جهانی و ثبات مالی گفتگو کردند. در این رابطه، ژل یازکوف تلاش‌های مدیریت صندوق بین‌المللی پول و شخص خانم جورجیوا را برای کاهش دشواری‌های اقتصادی که کشورهای عضو، به ویژه فقیرترین و آسیب‌پذیرترین آن‌ها با آن مواجه‌اند، ستود. کریستالینا جورجیوا تأکید کرد که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پر از چالش‌هاست؛ رشد اقتصادی جهانی پایین و بدهی‌ها بالاست. به گفته او، تنها راه خروج از این وضعیت، افزایش وام نیست، بلکه دستیابی به رشد بالاتر، بهره‌وری بیشتر و فراهم کردن شرایط بهتر برای کسب‌وکارها برای پیشبرد اقتصاد است.لینک منبع

 افزایش سرمایه گذاری در بلغارستان

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا در سال ۲۰۲۴ برای دومین سال متوالی کاهش یافته است. با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، پروژه‌ها به پایین‌ترین سطح خود در نه سال گذشته رسیده‌اند. این موضوع در مطالعه جدید EY در مورد جذابیت اروپا برای سرمایه‌گذاری نشان داده شده است. با این حال، بلغارستان از روند کلی متفاوت است - ۳۹ پروژه در این کشور آغاز شده یا در حال توسعه است که نشان دهنده افزایش ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل است. به لطف این پروژه‌ها، ۲۰۹۲ شغل ایجاد شده است که افزایش ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. بیشترین پروژه‌ها در بخش تولید با ۱۲ مورد آشکار شده‌اند. پروژه‌های مرتبط با خدمات تجاری (۷) در رتبه دوم و پروژه‌های لجستیکی (۵) در رتبه سوم قرار دارند.

تحلیل‌ها در اروپا نشان می‌دهد که فرانسه، بریتانیا و آلمان همچنان سه مقصد مطلوب برای سرمایه‌گذاری هستند و مجموعاً حدود نیمی از کل پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند. با این حال، هر سه کشور کاهش دورقمی را ثبت کرده‌اند: فرانسه با ۱۴٪ (۱,۰۲۵ پروژه در سال ۲۰۲۴)، بریتانیا ۱۳٪ (۸۵۳) و آلمان ۱۷٪ (۶۰۸).

رشد اقتصادی کُند، قیمت‌های بالای مداوم انرژی و محیط بی‌ثبات ژئوپلیتیکی، سه دلیل عمده برای این هستند که اروپا برای دومین سال متوالی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری است. در سال ۲۰۲۴، شرکت‌ها در سراسر جهان، ۵۳۸۳ پروژه سرمایه‌گذاری جدید و پروژه‌های توسعه سرمایه‌گذاری‌های موجود در ۴۵ کشور اروپایی را اعلام کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۵۶۹۴ مورد بود. این نشان‌دهنده یک کاهش سالانه ۵ درصدی است، در مقایسه با کاهش ۴ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و رشد ۱ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲.

سرمایه‌گذاری‌ها اکنون ۱۹٪ کمتر از اوج خود در سال ۲۰۱۷ و ۱۶٪ پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری هستند. تعداد کل مشاغلی که در نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اروپا ایجاد شده‌اند، به صورت سالانه ۱۶٪ کاهش یافته و به ۲۶۹٬۷۴۰ شغل رسیده است.

شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش درگیری‌های تجاری – به‌ویژه با ایالات متحده – به عنوان سه عامل اصلی بازدارنده سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. در نتیجه، ۳۷٪ از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود در اروپا را به تعویق انداخته، لغو کرده یا کاهش داده‌اند.

تنها ۵۹٪ از شرکت‌ها قصد دارند در ۱۲ ماه آینده در اروپا سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۷۲٪ بوده است. در همین حال، ۴۲٪ بر این باورند که سیاست‌های آمریکا از جذابیت اروپا می‌کاهد، و تنها ۲۷٪ انتظار دارند این سیاست‌ها تأثیر مثبتی داشته باشند.

با وجود روند کلی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ۵۰۰ مدیرعامل که توسط مؤسسه EY بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند، اظهار داشتند که اروپا همچنان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش‌هایی جذب کند که در سال‌های آینده بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) غالب خواهند بود. این بخش‌ها شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا، صنایع داروسازی، هوش مصنوعی (AI) و وسایل نقلیه الکتریکی هستند.

اعتماد سرمایه‌گذاران همچنان وجود دارد؛ به‌طوری که ۶۱٪ از شرکت‌های مورد بررسی انتظار دارند که سطح سرمایه‌گذاری‌ها در اروپا طی سه سال آینده بهبود یابد.

«سرمایه‌گذاری‌های خارجی ستون اساسی اقتصاد اروپا هستند و امیدوارم داده‌های این پژوهش نه تنها برای کسب‌وکارها، بلکه برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران نیز مفید واقع شوند. اقدامات فوری و جمعی ضروری است تا تلاش‌ها را بر بخش‌های آینده‌دار متمرکز کنیم – بخش‌هایی که می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند. ما باید از فرصت‌های ناشی از واقعیت جدید ژئوپلیتیکی بهره ببریم – برای مثال در بخش امنیت – و همچنین در جذب سرمایه خصوصی برای پروژه‌های بزرگ زیرساختی»،

این را مارتین بوچف، شریک و رئیس بخش EY Parthenon در بلغارستان – واحد مشاوره استراتژی و معاملات شرکت EY – اظهار داشت.

همسو با روند کلی در اروپا، سرمایه‌گذاری‌ها در فرانسه با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شده‌اند. با این حال، این کشور همچنان مقصد پیشرویی برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) باقی مانده و به عنوان یک هاب کلیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تثبیت شده است. همچنین، فرانسه جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز اصلی برای شرکت‌های بین‌المللی در بخش‌های انرژی و کشاورزی حفظ کرده است.

بریتانیا با وجود رشد ۶ درصدی در سال گذشته، در سال ۲۰۲۴ کاهش ۱۳ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) را ثبت کرده است. با این حال، این کشور تمرکز خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و زیرساختی سوق داده است. افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه (+۳۲٪) و سایر پروژه‌های استراتژیک برای شرکت‌ها جلب توجه می‌کند. لندن همچنان جذاب‌ترین شهر اروپا برای سرمایه‌گذاری باقی مانده است.

در آلمان، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱۷ درصدی روبرو شدند و این روند نزولی که از دوران همه‌گیری آغاز شده، ادامه دارد. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های موجود صورت گرفته‌اند که توسعه یا گسترش یافته‌اند و سرمایه‌گذاران آسیایی همچنان بازیگران کلیدی در بازار آلمان هستند.

برخلاف اقتصادهای پیشروی غربی، برخی از کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی شاهد رشد سرمایه‌گذاری هستند. اسپانیا در این گروه پیشتاز است و در رتبه چهارم اروپا از نظر حجم سرمایه‌گذاری قرار دارد. تعداد پروژه‌های اعلام‌شده در این کشور ۱۵ درصد افزایش یافته است. عملکرد قوی اقتصادی، هزینه‌های نسبتاً پایین انرژی و نیروی کار، و دسترسی به زمین از جمله عوامل جذب سرمایه‌گذاران هستند. اسپانیا همچنین از ۱۶۳ میلیارد یورو بودجه تحت طرح NextGenerationEU بهره‌مند شده است – دومین رقم بزرگ در میان کشورهای اتحادیه اروپا.

برخی کشورهای دیگر نیز عملکرد درخشانی داشته‌اند، از جمله:

دانمارک با رشد ۸۶ درصدی (به‌ویژه در پروژه‌های خدمات تجاری، فروش و بازاریابی)،

اتریش (+۳۱٪)،

سوئیس (+۲۵٪)،

لهستان (+۱۳٪)،

فنلاند (+۱۳٪)،

ایتالیا (+۵٪).

لهستان جایگاه خود را به‌عنوان یک هاب صنعتی و لجستیکی تثبیت کرده و از موقعیت جغرافیایی مرکزی، رقابت‌پذیری قیمتی و منابع انسانی متخصص بهره می‌برد.

کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، اما پتانسیل در بخش‌های نوظهور

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در بخش تولید در اروپا با کاهش ۹ درصدی مواجه شده و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده‌اند. تعداد پروژه‌های جدید از نوع «سرمایه‌گذاری سبز» ۲۰ درصد کاهش یافته و ایجاد فرصت‌های شغلی در تولید نیز ۲۵ درصد افت کرده است. همچنین، سرمایه‌گذاری‌ها در فضاهای اداری کاهش یافته‌اند و پروژه‌های خدمات تجاری ۹ درصد افت داشته‌اند. رشد دورکاری باعث کاهش تقاضا برای دفاتر جدید شده است.

بخش نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات – که historically بزرگ‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده – با کاهش ۱۷ درصدی مواجه شده است، که بخشی از آن به دلیل کاهش بودجه‌های مربوط به برون‌سپاری است. با وجود این افت کلی، برخی نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که اروپا همچنان می‌تواند در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌هایی را در حوزه‌های کلیدی جذب کند. این حوزه‌ها عبارتند از:

انرژی‌های تجدیدپذیر،

تولید تراشه‌های نیمه‌هادی،

صنایع دارویی،

هوش مصنوعی (AI)،

وسایل نقلیه الکتریکی.

اگرچه در سال ۲۰۲۴ اکثر دسته‌ها کاهش یافته‌اند، سرمایه‌گذاری‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) رشد اندکی را تجربه کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که اروپا هنوز هم به‌عنوان مقصدی جذاب برای فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته می‌شود.

افزایش عدم‌اطمینان، مانعی بر سر راه برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت

بر اساس گزارش، انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آینده نزدیک با سرعت بهبود یابند. ۳۷٪ از شرکت‌ها در سال گذشته برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود در اروپا را به تعویق انداخته، لغو کرده یا کاهش داده‌اند. همچنین، سهم شرکت‌هایی که اعلام کرده‌اند قصد دارند در ۱۲ ماه آینده در اروپا سرمایه‌گذاری کنند، از ۷۲٪ در سال ۲۰۲۴ به ۵۹٪ کاهش یافته است.

افزایش تعرفه‌های تجاری میان اروپا و ایالات متحده و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره رقابت‌پذیری اروپا را تشدید کرده و موجب تردیدهای بیشتر در بین سرمایه‌گذاران شده است.

نگرانی‌ از سیاست‌های آمریکا و آینده مبهم سرمایه‌گذاری در اروپا

۴۲٪ از شرکت‌های مورد بررسی بر این باورند که سیاست‌های دولت ایالات متحده باعث کاهش جذابیت اروپا به‌عنوان مقصدی برای کسب‌وکار خواهد شد. تنها ۲۷٪ خوش‌بین هستند که این سیاست‌ها می‌توانند فرصت‌هایی ایجاد کنند. این عدم‌اطمینان فزاینده موجب تردید بیشتر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اروپا شده است. نسبت شرکت‌هایی که معتقدند جذابیت اروپا در سه سال آینده افزایش خواهد یافت، با کاهش ۱۴ درصدی به ۶۱٪ رسیده است.

در مقابل، باور به بهبود جذابیت ایالات متحده (۷۴٪) و چین (۶۷٪) افزایش یافته است. برای اولین بار، ایالات متحده از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بالاتر از اروپای غربی ارزیابی شده است. این تغییر دیدگاه عمدتاً ناشی از رشد سریع اقتصادی در آمریکا، هزینه‌های پایین‌تر انرژی، اجرای قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) و همچنین ناامیدی از رکود و بی‌ثباتی اقتصادی اروپا است.

انتظارات مثبت برای سه سال آینده با وجود چالش‌ها

با وجود چالش‌های متعدد، ۶۱٪ از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در اروپا طی سه سال آینده افزایش یابد. برخی شاخص‌های مثبت اقتصادی مانند رشد دستمزدها (بالاتر از تورم) و کاهش نرخ بهره به افزایش خوش‌بینی کمک کرده‌اند. همچنین، در سال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی در اروپا رشد یافته است.

بازار بزرگ و کیفیت بالای زیرساخت‌های اروپا همچنان به‌عنوان مزایای نسبی برجسته شناخته می‌شوند و می‌توانند پایه‌ای برای توسعه اقتصادی رقابتی و بازیابی سطح سرمایه‌گذاری باشند.

علاوه بر این، با اینکه ایالات متحده یکی از منابع مهم سرمایه‌گذاری در اروپا است، ۶۰٪ از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در اروپا از داخل خود این قاره می‌آیند. این سرمایه‌ها عمدتاً توسط شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای همسایه انجام می‌شوند و کمتر تحت تأثیر تحولات جهانی هستند. لینک منبع

 افزایش  قیمت تولیدکننده در بلغارستان در ماه آوریل نسبت به سال گذشته

شاخص کلی قیمت‌های تولیدکننده در بلغارستان در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است، بر اساس جدیدترین داده‌های موسسه ملی آمار.

افزایش قیمت‌ها نسبت به آوریل سال گذشته در بخش تولید و توزیع برق، گرما و گاز با ۳۹.۴ درصد، در صنعت استخراج با ۲۳.۹ درصد و همچنین در صنعت فرآوری با ۸.۷ درصد ثبت شده است.

شاخص کلی قیمت‌های تولیدکننده در بلغارستان در ماه آوریل ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت‌های ماهانه در تولید و توزیع برق، گرما و گاز با ۱۳ درصد، در صنعت فرآوری با ۱ درصد و در صنعت استخراج با ۰.۹ درصد مشاهده شده است.

شاخص قیمت‌های تولیدکننده که یکی از شاخص‌های کلیدی کوتاه‌مدت کسب‌وکار است و روند تغییرات تورم را پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند به عنوان یک معیار اولیه از روند تورم فعلی در اقتصاد در نظر گرفته شود، طبق روش‌شناسی موسسه ملی آمار (НСИ).

شاخص قیمت‌های تولیدکننده در بازار داخلی نسبت به آوریل ۲۰۲۴، ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که به صورت ماهانه کاهش ۵ درصدی ثبت شده است. شاخص قیمت‌های تولیدکننده در بازار بین‌المللی ۳.۴ درصد کاهش یافته، اما نسبت به سال گذشته ۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت НСИ. لینک منبع

رسیدن تورم در منطقه یورو به زیر هدف بانک مرکزی اروپا

نرخ تورم در منطقه یورو در ماه گذشته به لطف هزینه‌های غیرمنتظره پایین خدمات، به زیر هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) رسید. این امر انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی را تقویت می‌کند، اگرچه تنش‌ها در تجارت جهانی به فشارهای قیمتی بلندمدت دامن می‌زند.

قیمت‌های مصرف‌کننده در 20 کشور منطقه یورو در ماه مه با کاهش به 1.9 درصد رسید، در حالی که در ماه قبل 2.2 درصد بود. این کاهش کمتر از حد انتظار 2.0 درصد است و ناشی از کاهش قیمت انرژی و کاهش شدید تورم در بخش خدمات است.

تورم و اقدامات آتی بانک مرکزی اروپا

تورم هسته که با دقت بیشتری زیر نظر قرار می‌گیرد (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های متغیر سوخت و مواد غذایی)، از ۲.۷% به ۲.۳% کاهش یافته است. بر اساس داده‌های یورواستات، این نتیجه کاهش سرعت رشد قیمت خدمات به ۳.۲% از ۴.۰% است.

بانک مرکزی اروپا از ژوئن سال گذشته تا کنون هفت بار نرخ بهره را کاهش داده است. با توجه به عواملی مانند رشد ضعیف دستمزدها، کاهش قیمت انرژی، قوی بودن یورو و رشد اقتصادی کم‌رمق، انتظار می‌رود کاهش جدیدی در روز پنجشنبه تقریباً قطعی باشد.

ریکاردو مارچلی فابیانی از آکسفورد اکونومیکس، به نقل از رویترز، اظهار داشت: «با توجه به چشم‌انداز واضح کاهش تورم، به ویژه برای خدمات، کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه قطعی به نظر می‌رسد و تسهیل بیشتر نیز باید در اواخر سال دنبال شود.»

فشار قیمت‌ها به قدری ضعیف است که برخی از اقتصاددانان حتی پیش‌بینی می‌کنند که تورم در سال جاری زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی بماند.

معضل بانک مرکزی اروپا شرایط کنونی بانک مرکزی اروپا را با یک معضل مواجه کرده است، زیرا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت قیمت ها تفاوت چشمگیری دارند. در چشم انداز دورتر، تورم ممکن است تحت فشار صعودی ناشی از عوامل متعددی قرار گیرد.

به همین دلیل، سرمایه گذاران معتقدند که بانک مرکزی اروپا پس از کاهش نرخ بهره تا 2 درصد در ماه ژوئن، در کاهش نرخ ها وقفه ایجاد می‌کند و تنها یک کاهش دیگر در سال جاری، احتمالاً در پاییز، انجام خواهد داد. با این حال، سرمایه گذاران همچنین حدود 30 درصد احتمال کاهش نرخ دیگری را پس از آن پیش بینی می‌کنند که نرخ سپرده را به 1.5 درصد می رساند.

در حال حاضر، نرخ های بهره به طور قاطع در قلمرو "خنثی" قرار دارند، به این معنی که نه رشد اقتصادی را کند می‌کنند و نه تحریک می‌کنند. این استدلال برای برخی از تحلیلگران است که صبر کنند و ببینند که سیاست تجاری غیرقابل پیش بینی ایالات متحده چه تاثیری بر رشد و قیمت ها خواهد گذاشت.

تنش‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای قیمتی بلندمدت «بازهای» سیاسی نیز هشدار داده‌اند که با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی غیرمعمولاً بالا، ممکن است تورم به زودی دوباره افزایش یابد. انتظار می‌رود که جنگ تجاری، افزایش تعرفه‌ها، جهانی‌زدایی و تغییر آرایش زنجیره‌های ارزش شرکت‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

کاهش مداوم جمعیت در سن کار و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با دفاع و تغییرات آب‌وهوایی نیز ممکن است فشارهای قیمتی را افزایش دهد.

هنوز مشخص نیست که این روندهای متضاد چگونه بر سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) تأثیر می‌گذارند. معمولاً، بانک مرکزی به نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت توجهی نمی‌کند، زیرا هدف آن تورم در میان‌مدت است، که یک مفهوم گسترده تعریف‌شده است و معمولاً به معنای یک دوره یک تا دو ساله است. با این حال، اگر سیاست‌گذاران احساس کنند که کاهش قیمت‌ها منجر به کاهش یا دور شدن از انتظارات تورمی‌بلندمدت می‌شود، ممکن است مجبور به مداخله شوند.لینک منبع

 پیش‌بینی افزایش تولید ناخالص داخلی بلغارستان

انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲.۶ درصدی و در سال ۲۰۲۶ با رشد ۲.۳ درصدی مواجه شود. این موضوع در گزارش "چشم‌انداز اقتصادی" سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای سال ۲۰۲۵ آمده است.

بر اساس ارزیابی OECD، رشد اقتصادی بلغارستان عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارهاست؛ مصرفی که با رشد مداوم درآمدها و اعطای تسهیلات بانکی پشتیبانی می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر با بهره‌برداری از صندوق‌های اتحادیه اروپا نقش قابل توجهی در این رشد ایفا می‌کنند.

در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ واردات بهتر از انتظار بازیابی شده و از صادرات پیشی گرفته است، در حالی که انتظار می‌رود صادرات به دلیل رشد کندتر در اقتصادهای دیگر اتحادیه اروپا به آرامی افزایش یابد. با این حال، این عدم تعادل بر تراز حساب جاری تاثیر گذاشته است، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز این موضوع را توضیح می‌دهد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جمع‌بندی کرده است که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) با ۰.۶٪ رشد داشته و نرخ تورم سالانه در آوریل ۲۰۲۵ به ۳.۵٪ افزایش یافته است، در حالی که در آوریل ۲۰۲۴ این نرخ ۲.۴٪ بوده است. نرخ بیکاری همزمان با افزایش فعالیت اقتصادی کاهش یافته است. انتظار می‌رود تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۸٪ برسد که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و همچنین هزینه‌های خدمات عمومی‌برای خانوارهاست. افزایش حداقل دستمزدها همراه با کمبود مستمر نیروی کار، فشار قابل توجهی بر افزایش حقوق‌ها وارد خواهد کرد. رشد قوی دستمزدها به دلیل مکانیزم‌های تعدیل حداقل دستمزد و بازنشستگی‌ها، خطر تورم بالا و پایدار را به همراه دارد، در حالی که کاهش درآمدهای جمع‌آوری‌شده نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای خطر گسترش کسری بودجه را افزایش می‌دهد.

برای سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی (GDP) با ۲.۸٪ رشد کرده است، که این رشد قوی مصرف خانوارها ناشی از افزایش دستمزدها، رشد اعتبارات و انتقالات دولتی بالاتر است. با این حال، هم سرمایه‌گذاری‌های عمومی و هم خصوصی به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و پایین بودن جذب و تأخیر در تخصیص منابع اتحادیه اروپا ضعیف بوده‌اند. فعالیت‌های صنعتی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به زیر سطح پیش از همه‌گیری سقوط کرده است که این موضوع همچنین منعکس‌کننده کاهش مستمر در بخش معدن و تولید انرژی است. تولید همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده است، اگرچه کمی‌بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است. فعالیت‌های خدماتی و ساخت‌وساز نیز بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری باقی مانده‌اند.

در مورد بودجه بلغارستان در این گزارش آمده است که به دلیل درخواست گزارش همگرایی برای پیوستن به منطقه یورو، که نیازمند حفظ کسری بودجه در حد ۳٪ است، ممکن است دولت مجبور شود در صورت ناموفق بودن تلاش‌ها برای افزایش وصول درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحاتی در هزینه‌های بودجه‌ای انجام دهد، به خصوص با توجه به هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای حقوق بخش دولتی، حداقل دستمزدها، بازنشستگی‌ها و کمک‌های اجتماعی. لینک منبع

 افزایش چشمگیر تولید انرژی خورشیدی

شرق اروپا اغلب در بحث‌های مربوط به تولید انرژی خورشیدی در منطقه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که کشورهایی مانند آلمان و اسپانیا در زمینه رشد تولید برق از انرژی خورشیدی پیشتاز هستند، گزارش رویترز می‌نویسد.

اما ظرفیت انرژی خورشیدی در نه کشور بزرگ تولیدکننده انرژی خورشیدی در شرق اروپا در پنج سال گذشته دو برابر سریع‌تر از میانگین اروپا رشد کرده است و به شرق اروپا کمک کرده تا سهم خود را در تولید منطقه‌ای انرژی خورشیدی از سال ۲۰۱۹ تاکنون دو برابر کند.

امسال تابستان، حداقل شش کشور شرق اروپا بیش از ۲۰ درصد از کل تولید ماهانه برق خود را از طریق شرکت‌های خدمات عمومی و پارک‌های خورشیدی تامین خواهند کرد. در بسیاری از این کشورها، رشد سریع انرژی خورشیدی موجب کاهش یا محدود شدن تولید نیروگاه‌های زغال‌سنگ و گاز شده و باعث کاهش چشمگیرتر انتشار آلاینده‌ها در بخش انرژی شرق اروپا نسبت به کل قاره شده است.

انتظار می‌رود در میان‌مدت، ظرفیت انرژی خورشیدی در سراسر شرق اروپا به رشد خود ادامه دهد، زیرا این کشورها در تلاش برای کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی هستند. این روند به نوبه خود باید اهمیت منطقه را در تسریع گذار انرژی گسترده‌تر در اروپا افزایش دهد.

رهبران منطقه‌ای

داده‌های مرکز پژوهشی انرژی Ember نشان می‌دهد که نه کشور در شرق اروپا نیروی محرکه گسترش انرژی خورشیدی در این منطقه هستند.

لهستان با ظرفیت ۲۰.۲ گیگاوات (GW) پیشتاز است، پس از آن مجارستان (۷.۷ گیگاوات)، رومانی (۴.۷ گیگاوات)، جمهوری چک (۴.۲ گیگاوات)، بلغارستان (۴ گیگاوات)، لیتوانی (۲.۶ گیگاوات)، استونی (۱.۳ گیگاوات)، اسلواکی (۱ گیگاوات) و لتونی (۰.۵ گیگاوات) قرار دارند.

ظرفیت ترکیبی خورشیدی این کشورها در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶ گیگاوات بوده است که تقریباً ۱۳٪ از کل ظرفیت خورشیدی اروپا (۳۶۱ گیگاوات) را تشکیل می‌دهد، طبق محاسبات Ember.

این ظرفیت جمعی خورشیدی نسبت به تنها ۹ گیگاوات ثبت شده در سال ۲۰۱۹، افزایش قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده رشدی بیش از ۴۵۰٪ در این کشورها طی پنج سال اخیر است.

در همین دوره، ظرفیت انرژی خورشیدی کل اروپا با رشد نسبتاً کمتری معادل ۱۴۵٪ افزایش یافته است. برای آلمان این رشد ۸۹٪ و برای اسپانیا ۲۴۶٪ بوده است.

حجم تولید برق از پارک‌های خورشیدی عمومی در سراسر شرق اروپا به طور چشمگیری افزایش یافته است که این امر پاسخ به افزایش ظرفیت استفاده از این منابع می‌باشد.

در سال ۲۰۱۹، کل تولید برق از ظرفیت‌های خورشیدی در نه کشور بزرگ تولیدکننده انرژی خورشیدی در شرق اروپا حدود ۹ تراتاو ساعت (TWh) بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۲ تراتاو ساعت رسید.

این افزایش تقریباً پنج برابری تولید انرژی خورشیدی در شرق اروپا در مقایسه با رشد تولید انرژی خورشیدی در کل اروپا برای همان دوره، که از حدود ۱۵۳ تراتاو ساعت به ۳۶۱ تراتاو ساعت در سال ۲۰۲۴ رسید، قابل توجه است.

سهم انرژی خورشیدی در ترکیب تولید برق در شرق اروپا نیز از سال ۲۰۱۹ به طور قابل توجهی افزایش یافته و از سهم انرژی خورشیدی در تولید برق کل اروپا پیشی گرفته است.

انرژی خورشیدی تنها ۲٪ از تامین برق در شرق اروپا در سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌داد، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این سهم به بیش از ۱۰٪ رسیده است.

برای کل اروپا، سهم انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۴ به ۷٪ رسیده که نسبت به سهم ۳٪ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

چندین کشور شرق اروپا بیش از ۲۰٪ از تامین برق ماهانه خود را در ماه‌های اوج تابستان ۲۰۲۴ از طریق پارک‌های خورشیدی تامین کرده‌اند و احتمالاً در تابستان جاری نیز با افزایش ظرفیت، این میزان افزایش خواهد یافت.

داده‌های Ember نشان می‌دهد که لیتوانی، مجارستان و استونی بیش از یک سوم کل برق ماهانه تامین شده توسط پارک‌های خورشیدی را بین ژوئن تا آگوست ۲۰۲۴ تولید کرده‌اند.

بلغارستان، لتونی و لهستان بیش از ۲۰٪ از برق خود را از طریق پارک‌های خورشیدی تأمین کرده‌اند.

امسال تابستان، با ساخت ظرفیت‌های اضافی در سراسر اروپا، سهم انرژی خورشیدی در ترکیب تولید برق احتمالاً بیش از پیش افزایش خواهد یافت — به ویژه در لهستان که ظرفیت نصب شده از ابتدای سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۵٪ رشد کرده است.

با این حال، زغال‌سنگ همچنان منبع اصلی انرژی لهستان است، اما رشد سریع تولید برق پاک از سال ۲۰۱۹ تاکنون — عمدتاً به دلیل افزایش نزدیک به ۲۰۰۰٪ تولید انرژی خورشیدی — به شرکت‌های خدمات عمومی این کشور کمک کرده است که تولید برق زغال‌سنگ را در این دوره ۲۶٪ کاهش دهند.

کاهش تولید برق از زغال‌سنگ به نوبه خود باعث کاهش ۲۳٪ در انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی لهستان شده است، که معادل ۲۲ میلیون تن متریک کربن از سال ۲۰۱۹ تاکنون است.

از آنجا که لهستان بزرگ‌ترین آلاینده در اروپای شرقی است، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور به کاهش ۲۶٪ آلودگی منطقه‌ای کمک کرده است، به طوری که میزان کل انتشار در منطقه از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به ۱۶۳ میلیون تن کاهش یافته است. لینک منبع

 ۹۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در صف انتظار برای اتصال به شبکه

۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه فتوولتائیک، ۱۰۰۰ مگاوات بادی و ۷۰۰۰ مگاوات باتری در صف انتظار برای اتصال به شبکه برق بلغارستان هستند. این را آنتون اسلاووف، رئیس هیئت مدیره اپراتور سیستم انرژی الکتریکی، در کنفرانس سالانه بولاتوم اعلام کرد.

وی توضیح داد که در حال حاضر ۴۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۷۰۵ مگاوات بادی و ۳۰۰ مگاوات باتری متصل شده است.

به گفته اسلاووف، توسعه انرژی هسته ای به استقرار منابع تجدیدپذیر بیشتر کمک خواهد کرد.

به گفته وی، بلوک‌ها برای حفظ حرکت در کشور ضروری هستند و کاهش تولید نیروگاه‌های زغال‌سنگ، اهمیت تاسیسات هسته‌ای را افزایش می‌دهد.

ESO راه حل‌های آماده‌ای برای توسعه شبکه انتقال و شبکه 400 کیلوولت در جهت شمال به جنوب دارد.

این توسعه تضمین می‌کند که معیارهای ایمنی برآورده می‌شوند و نقش و جایگاه انرژی هسته‌ای برای توسعه پایدار از اهمیت کلیدی و تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. لینک منبع

 ارزیابی مثبت از سوی کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بری ورود به یورو

کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کردند که بلغارستان آماده پذیرش یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ است؛ مرحله‌ای کلیدی که این کشور را به بیست و یکمین عضو منطقه یورو تبدیل خواهد کرد.

این ارزیابی در گزارش همگرایی سال ۲۰۲۵ ارائه شده است که به درخواست مقامات بلغارستان تهیه شده و گامی تاریخی و تعیین‌کننده در مسیر پذیرش یورو توسط بلغارستان محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است که بلغارستان چهار معیار اسمی همگرایی را که هدف آن‌ها تضمین آمادگی کشور برای پذیرش یورو و آماده بودن اقتصاد آن است، رعایت کرده است. همچنین قانون‌گذاری کشور عضو با الزامات قرارداد و اساسنامه سیستم اروپا و بانک مرکزی اروپا (ECB) سازگار شناخته شده است.

ارزیابی کمیسیون همچنین عوامل اضافی مرتبط با یکپارچگی اقتصادی و همگرایی را بررسی می‌کند، از جمله تغییرات در تراز پرداخت‌ها و فرآیندهای یکپارچه‌سازی بازار کالاها، بازار مالی و بازار کار.

اورسولا فون در لایِن، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار داشت: «یورو نماد روشنی از قدرت و اتحاد اروپا است. امروز بلغارستان یک قدم به پذیرش آن به عنوان ارز نزدیک‌تر شده است. با یورو، اقتصاد بلغارستان قوی‌تر خواهد شد، از تجارت بیشتر با شرکای منطقه یورو بهره‌مند می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی افزایش می‌یابد، دسترسی به تامین مالی بهتر خواهد شد، فرصت‌های شغلی با کیفیت‌تر و درآمدهای واقعی بیشتری ایجاد خواهد شد. بلغارستان جایگاه شایسته خود را در شکل‌دهی به تصمیمات اساسی منطقه یورو خواهد داشت. تبریک به بلغارستان!»

والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اروپایی مسئول اقتصاد، اعلام کرد:
«گزارش امروز لحظه‌ای تاریخی برای بلغارستان، منطقه یورو و اتحادیه اروپا است. بلغارستان تمامی معیارهای همگرایی را برای تبدیل شدن به بیست و یکمین عضو منطقه یورو رعایت کرده است. این اعلامیه اوج یک فرآیند پنج ساله است که از زمانی آغاز شد که بلغارستان در سال ۲۰۲۰ به مکانیزم نرخ ارز ERM II پیوست.

یورو مزایای ملموسی برای شهروندان و کسب‌وکارهای بلغاری به همراه خواهد داشت: قیمت‌های باثبات، هزینه‌های کمتر تراکنش، حفاظت از پس‌اندازها، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد تجارت.
البته یورو فراتر از یک ارز است. پس از اینکه بلغارستان اوایل امسال به عضویت کامل منطقه شینگن درآمد، یورو کشور را بیش از پیش به قلب اروپا نزدیک می‌کند.
ادغام موفق بلغارستان در منطقه یورو نیازمند سیاست‌های مستمر و قوی برای تقویت رقابت‌پذیری و پایداری اقتصاد بلغارستان خواهد بود.»

این ارزیابی توسط گزارشی که امروز توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) درباره همگرایی منتشر شده است، تکمیل می‌شود. طبق این گزارش، بلغارستان از سال ۲۰۲۴ به بعد پیشرفت خوبی در جهت همگرایی اقتصادی با منطقه یورو داشته است.

فیلیپ آر. لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اظهار داشت:

«این ارزیابی مثبت همگرایی، شرایط لازم برای پذیرش یورو توسط بلغارستان از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ و تبدیل شدن به بیست و یکمین عضو اتحادیه اروپا که به منطقه یورو می‌پیوندد، را فراهم می‌کند. من می‌خواهم بلغارستان را به خاطر اراده قوی‌اش برای انجام تغییرات لازم تبریک بگویم.»

طبق ارزیابی بانک مرکزی اروپا، بلغارستان در محدوده مقادیر مرجع معیارهای همگرایی قرار دارد و الزامات قانونی را نیز رعایت می‌کند. از زمان پیوستن به مکانیزم نرخ ارز ERM II و اتحادیه بانکی از ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰، بلغارستان تحت شرایط اقتصادی دشوار یک گام دیگر به سمت یکپارچگی اروپایی برداشته است. ایجاد محیطی که از همگرایی پایدار بلغارستان حمایت کند، نیازمند سیاست‌های اقتصادی متمرکز بر ثبات و اصلاحات ساختاری گسترده است. این سیاست‌ها به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در خصوص معیار ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده هماهنگ (HICP) میانگین ۱۲ ماهه بلغارستان در آوریل ۲۰۲۵ برابر با ۲.۷٪ بود، یعنی کمی‌کمتر از مقدار مرجع ۲.۸٪. این مقدار مرجع بر اساس میانگین نرخ تورم سه کشور با بهترین عملکرد در زمینه ثبات قیمت‌ها – ایرلند (۱.۲٪)، فنلاند (۱.۳٪) و ایتالیا (۱.۴٪) – محاسبه شده است، به طوری که میانگین نرخ تورم ۱۲ ماه اخیر این کشورها به علاوه ۱.۵ واحد درصد می‌باشد.

در رابطه با معیار مالی (بودجه‌ای)، بلغارستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون مشمول روند کاهش کسری بودجه نشده است. در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه بخش «مدیریت دولتی» معادل ۳.۰٪ از تولید ناخالص داخلی بود که دقیقاً برابر با مقدار مرجع ۳٪ است.

نسبت «کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی» برابر ۲۴.۱٪ بود، یعنی بسیار کمتر از مقدار مرجع ۶۰٪، و این نسبت در ۲۰ سال گذشته نیز به طور قابل توجهی زیر ۶۰٪ باقی مانده است. درباره معیار نرخ ارز، لِو بلغارستان (واحد پول ملی) در مکانیزم نرخ ارز II (ERM II) طی دوره مرجع دو ساله از ۲۰ مه ۲۰۲۳ تا ۱۹ مه ۲۰۲۵ شرکت داشته است. در این دوره، نرخ لِو هیچ انحرافی از نرخ مرکزی ۱.۹۵۵۸۳ لِو برای هر یورو نشان نداده است.

بلغارستان تقریباً تمام تعهدات خود را پس از ورود به ERM II اجرا کرده است، اما پیشرفت بیشتری در رفع کاستی‌های باقی‌مانده در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم لازم است.

در دوره مرجع از مه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، نرخ بهره بلندمدت در بلغارستان به طور متوسط ۳.۹٪ بود، یعنی کمتر از مقدار مرجع ۵.۱٪ بر اساس معیار همگرایی نرخ بهره.

در خصوص انطباق قوانین ملی، قانون‌گذاری بلغارستان با قراردادها و اساسنامه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) مطابق با الزامات ماده ۱۳۱ قرارداد اتحادیه اروپا همخوانی دارد.

شورای اتحادیه اروپا پس از مشورت در گروه یورو و شورای اروپا و دریافت نظرات پارلمان اروپا و بانک مرکزی اروپا، تصمیم نهایی درباره پذیرش یورو توسط بلغارستان را اتخاذ خواهد کرد.

گزارش همگرایی که توسط کمیسیون اروپا تهیه شده است، اساس تصمیم‌گیری شورای اتحادیه اروپا درباره این است که آیا یک کشور عضو شرایط لازم برای پیوستن به منطقه یورو را دارد یا خیر.لینک منبع

 نمایش قیمت‌ها  هم به لوا و هم به یورو از ۸ آگوست

از تاریخ ۸ اوت، همه فروشگاه‌های خرده‌فروشی در بلغارستان ملزم خواهند شد که قیمت‌ها را هم به لوا و هم به یورو نمایش دهند، طبق گفته نیکولای والکانوف، مدیر اجرایی انجمن تجارت مدرن. این اقدام در انتظار پذیرش احتمالی کشور به منطقه یورو صورت می‌گیرد و تصمیم نهایی و تاریخ ورود قرار است تا ۸ جولای اعلام شود.

والکانوف اشاره کرد که سیستم دو قیمتی تا کنون باعث سردرگمی‌شده، به‌ویژه در میان خریداران مسن‌تر. بسیاری عدد یورو را با تخفیف یا پیشنهاد ویژه اشتباه می‌گیرند، در حالی که در واقع این قیمت معادل ارزش قیمت اصلی در واحد پول جدید است.

این الزام برای همه فروشندگان اجباری خواهد بود و آنها باید اطمینان حاصل کنند که هر دو قیمت کنار هم و با فونت و اندازه یکسان نمایش داده شوند. این قانون تا پایان سال ۲۰۲۶ برقرار خواهد بود تا مصرف‌کنندگان فرصت کافی برای تطبیق با تغییر را داشته باشند.

زمانی که اسکناس‌ها و سکه‌های یورو وارد گردش شوند، باقی‌مانده پول به یورو پرداخت خواهد شد. در مواردی که فروشگاه موقتا پول نقد یورو نداشته باشد، مشتریان ممکن است لوا دریافت کنند. تامین اولیه پول نقد یورو توسط بانک ملی بلغارستان و بانک‌های تجاری انجام خواهد شد که احتمالاً از دسامبر شروع می‌شود.

موارد استثنایی برای قانون دو قیمتی وجود دارد، مانند جایگاه‌های سوخت و دستگاه‌های فروش خودکار. با این حال، حتی در این موارد، فروشندگان باید روشی برای اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره معادل یورویی قیمت‌ها پیدا کنند. لینک منبع

 آمادگی شرکت‌های بلغارستان برای پذیرش یورو

بلغارستان از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ برای عضویت کامل در منطقه یورو آماده است. بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌های بلغاری به‌طور کامل یا تا حدی برای پذیرش یورو به‌عنوان واحد پولی آماده هستند. با این حال، انجام یک کمپین اطلاع‌رسانی فعال‌تر ضروری است تا نگرانی‌ها و ترس‌های موجود در جامعه بلغارستان برطرف شود.

این موضوع در جریان نشست دیروز میان انجمن سازمان‌های کارفرمایان بلغارستان (АОБР) و رهبری ائتلاف «ب‌س‌پ – چپ متحد» مطرح شد. در این نشست، آتاناس زافیروف (معاون نخست‌وزیر و رئیس ب‌س‌پ)، وزرای بوریسلاو گوتسانوف، ایوان ایوانوف و مانول گنوف، همچنین دراگومیر استویف (رئیس فراکسیون پارلمانی ب‌س‌پ – چپ متحد) و چند تن از نمایندگان پارلمان حضور داشتند.

در جریان این جلسه، چالش‌هایی که کشور در مسیر پیوستن به منطقه یورو با آن‌ها روبه‌روست، مورد بررسی قرار گرفت.

آتناس زافیروف ابراز امیدواری کرد که این نشست به کاهش نگرانی‌های موجود در جامعه کمک کند. او گفت: «شکاف در جامعه بلغارستان توسط نیروهای پوپولیست دامن زده می‌شود. ما باید در ماه‌های آینده تلاش واقعی کنیم تا این ترس‌ها را از میان برداریم. این تلاش شامل یک کمپین اطلاع‌رسانی مناسب و اقداماتی از سوی نهادهای دولتی است. بحث نباید بر سر این باشد که آیا بلغارستان باید به منطقه یورو بپیوندد یا نه، بلکه باید بر چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد بلغارستان متمرکز شود.»

نمایندگان انجمن سازمان‌های کارفرمایی بلغارستان (АОБР) معتقدند که پس از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، اقتصاد کشور انگیزه‌های بیشتری برای توسعه مؤثرتر خواهد داشت. از جمله این مزایا می‌توان به ارتقاء رتبه اعتباری کشور، مکانیزم‌های تضمینی اضافی مشترک در منطقه یورو، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی به دلیل منابع مالی ارزان‌تر برای کسب‌وکارها و شهروندان، و همچنین به علت حجم بالاتر منابع مالی در دسترس اشاره کرد.

آن‌ها بیان کردند که منطقه یورو منطقه‌ای با اقتصاد ۱۶ تریلیون دلاری، دارای تورم معتدل و ثبات قیمتی است که به اقتصاد بلغارستان امکان رشد خواهد داد. داده‌های چهار سازمان ملی نماینده کارفرمایان نشان می‌دهد که نگرانی‌های مردم درباره افزایش تورم پس از ورود به یورو باید به درستی با این استدلال پاسخ داده شود که افزایش تورم ناشی از تغییر ارز نیست، بلکه عوامل خارجی مانند عدم قطعیت در بازارهای جهانی، درگیری‌های نظامی و بی‌ثباتی سیاسی هستند. در این زمینه، عضویت در منطقه یورو می‌تواند تاثیر چنین عوامل نامطلوبی را به حداقل رسانده و ریسک‌های پیش روی اقتصاد بلغارستان را محدود کند.

نمایندگان حزب «BSP-چپ متحد» به طور قاطع اعلام کردند که نگرانی‌های مردم ناشی از سفته‌بازی و پوپولیسم است و آن‌ها فعالانه روی کمپین اطلاع‌رسانی درباره مزایای پیوستن بلغارستان به منطقه یورو کار خواهند کرد. لینک منبع