اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته چهارم خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 تبدیل تمام حساب‌های بانکی لوا به یورو

از تاریخ پیوستن کشور به منطقه یورو، تمام حساب‌های بانکی به لِو (واحد پول بلغارستان) به طور خودکار و رایگان با نرخ رسمی ارز به یورو تبدیل خواهند شد. این مطلب توسط انجمن بانک‌های بلغارستان (АББ) به خبرگزاری BTA اعلام شد، پس از آنکه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا ارزیابی‌های مثبتی از آمادگی بلغارستان برای عضویت در منطقه یورو از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ ارائه دادند.

هر بانکی به طور مقتضی مشتریان خود را در مورد نحوه و شرایط تبدیل ارز حساب‌هایشان مطلع می‌کند. اکثر بانک‌ها در حال حاضر بخش‌هایی با پرسش و پاسخ‌های مفید در وب‌سایت‌های خود دارند. چنین بخشی در وب‌سایت‌های انجمن بانک‌های بلغارستان (АББ)، بانک ملی بلغارستان و همچنین وب‌سایت تخصصی evroto.bg نیز موجود است. انجمن بانک‌های بلغارستان (АББ) خاطرنشان می‌کند که اگر شهروندان سؤالات بیشتری در این زمینه دارند، می‌توانند برای اطلاعات دقیق‌تر به بانک خود مراجعه کنند.

انجمن اطمینان می‌دهد که در شش ماه نخست، تبدیل واحد پول لِف به یورو بدون کارمزد و با نرخ رسمی انجام خواهد شد، حتی در مواردی که وجه به حساب بانکی واریز شود.

بانک‌های بلغارستان کاملاً برای نمایش دوگانه مبالغ به لِف و یورو آماده هستند. این گام مهمی در مسیر اجرای موفقیت‌آمیز یورو به‌عنوان واحد پول رسمی است و به شهروندان کمک خواهد کرد تا راحت‌تر با واحد پول جدید سازگار شوند. به گفته اتحادیه بانک‌های بلغارستان (ABB)، برخی بانک‌ها حتی هم‌اکنون این شیوه را به کار گرفته‌اند – مبالغ در اسنادی مانند صورت‌حساب‌ها، گزارش‌ها و تعرفه‌ها هم‌زمان به هر دو واحد پول نمایش داده می‌شوند.

برای دریافت جدیدترین اطلاعات درباره هر بانک مشخص، شهروندان می‌توانند به وب‌سایت رسمی آن بانک مراجعه کنند یا مستقیماً با آن تماس بگیرند. به گفته انجمن، دوره الزامی نمایش دوگانه (لِف و یورو) یک ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تصمیم برای پذیرش یورو آغاز خواهد شد و تا ۱۲ ماه پس از تاریخ اجرای واقعی یورو در بلغارستان ادامه خواهد داشت. لینک منبع

 افزایش تولید ناخالص داخلی بلغارستان

تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۴۵٬۶۱۷.۳ میلیون لوا افزایش یافته است. این رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۱٪ و نسبت به سه‌ماهه چهارم سال گذشته ۰.۶٪ بوده است. این اطلاعات از سوی مؤسسه ملی آمار بلغارستان منتشر شده‌اند.

سهم هر نفر از جمعیت از این مقدار، ۷٬۰۹۳ لوا است. تولید ناخالص داخلی در صورت تبدیل به یورو، ۲۳٬۳۲۴ میلیون یورو برآورد شده است، که معادل ۳٬۶۲۶ یورو به ازای هر نفر جمعیت می‌باشد. ارزش افزوده ناخالص ایجادشده توسط بخش‌های مختلف اقتصاد ملی در سه‌ماهه اول سال به ۳۹٬۶۲۳.۸ میلیون لوا به قیمت‌های جاری می‌رسد.

مرکز ملی آمار بلغارستان اعلام کرده است که در سه‌ماهه نخست سال، سهم نسبی بخش کشاورزی در ارزش افزوده اقتصاد کشور برابر با ۱.۳ درصد بوده است. سهم بخش صنعت نیز با کاهش یک واحد درصدی به ۲۶.۳ درصد رسیده است. در مقابل، سهم ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های بخش خدمات به ۷۲.۴ درصد افزایش یافته که نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، رشدی معادل یک واحد درصد را نشان می‌دهد.

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۷۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) صرف مصرف نهایی شده است. سرمایه‌گذاری‌ها (شکل‌گیری ناخالص سرمایه ثابت) ۱۴.۹ درصد از GDP را تشکیل داده‌اند. تراز تجاری خارجی در بخش کالا و خدمات منفی بوده است.

بر اساس داده‌های اولیه و تعدیل‌شده فصلی، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۶ درصد رشد داشته است. ارزش افزوده ناخالص در اقتصاد نیز به‌صورت فصلی ۰.۵ درصد افزایش یافته است. مصرف نهایی، طبق داده‌های تعدیل‌شده فصلی، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه پیش از آن ۲.۳ درصد رشد داشته است. در همین بازه، صادرات کالا و خدمات با کاهش ۲.۴ درصدی مواجه شده، در حالی که واردات کالا و خدمات نسبت به سه‌ماهه قبلی ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) با رشد ۳.۱ درصدی و ارزش افزوده ناخالص (BVA) با افزایش ۲.۶ درصدی همراه بوده است — طبق داده‌های تعدیل‌شده فصلی.

رشد ارزش افزوده ناخالص عمدتاً ناشی از افزایش در فعالیت‌های اقتصادی زیر بوده است:

ساختمان‌سازی: ۷.۶٪

ایجاد و انتشار اطلاعات و محصولات خلاقانه؛ مخابرات: ۴.۷٪

فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای: ۴.۶٪

تجارت، تعمیر خودرو و موتورسیکلت؛ حمل‌ونقل، انبارداری و پست؛ هتلداری و رستوران‌داری: ۳.۹٪

مدیریت دولتی؛ آموزش؛ بهداشت و درمان انسانی و خدمات اجتماعی: ۳.۷٪

فعالیت‌های حرفه‌ای و تحقیقاتی؛ خدمات اداری و پشتیبانی: ۲.۲٪

فرهنگ، ورزش و سرگرمی؛ سایر فعالیت‌ها؛ فعالیت‌های خانوار به‌عنوان کارفرما؛ تولید کالا و خدمات برای مصرف شخصی؛ فعالیت‌های سازمان‌ها و دفاتر برون‌مرزی: ۱.۳٪

معاملات املاک و مستغلات: ۰.۸٪

کشاورزی، جنگلداری و شیلات: ۰.۲٪

در مقابل، کاهش ۳.۱ درصدی در بخش‌های زیر به ثبت رسیده است:

صنایع استخراجی، صنایع تبدیلی، تولید و توزیع انرژی برق و گرمایی و گاز؛ تأمین آب، خدمات فاضلاب، مدیریت پسماند و بازیافت.

در بخش مصارف نهایی، رشد اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر این دو عامل قرار گرفته است:

سرمایه‌گذاری ناخالص با افزایش ۹.۰٪

مصرف نهایی با رشد ۷.۲٪

با این حال، در همین بازه زمانی، صادرات کالا و خدمات ۳.۲٪ کاهش یافته، در حالی که واردات کالا و خدمات ۴.۶٪ افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار بلغارستان (НСИ)، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی به‌ازای هر فرد شاغل نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱.۵ درصد افزایش یافته است. تعداد کل شاغلان در اقتصاد کشور ۳٬۴۷۴٬۶۰۰ نفر بوده و مجموع ساعات کار انجام‌شده به ۱٬۴۳۰.۳ میلیون ساعت رسیده است.

ساختار اشتغال در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ حاکی از آن است که سهم نسبی اشتغال در بخش خدمات افزایش یافته، در حالی که در بخش کشاورزی و بخش صنعت کاهش یافته است.

در این دوره، به‌طور متوسط برای هر شاغل، ۱۳٬۱۲۸.۹ لوا از تولید ناخالص داخلی اختصاص یافته است؛ همچنین، هر ساعت کاری به‌طور متوسط ۳۱.۹ لوا ارزش تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است.

ارزش افزوده ناخالص (BVA) به‌ازای هر شاغل در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۱.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که BVA به‌ازای هر نفر-ساعت کاری به‌طور واقعی ۲.۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس داده‌های اولیه:

در بخش خدمات، بهره‌وری نیروی کار برابر با ۱۲٬۰۱۷.۲ لوا ارزش افزوده ناخالص به‌ازای هر شاغل و ۲۸.۳ لوا به‌ازای هر ساعت کاری بوده است.

در بخش صنعت، هر شاغل به‌طور متوسط ۱۲٬۱۴۲.۹ لوا BVA تولید کرده و هر ساعت کاری نیز ۲۸.۳ لوا GDP ایجاد کرده است.

در بخش کشاورزی، کمترین بهره‌وری مشاهده شده: تنها ۱٬۲۶۱.۵ لوا به‌ازای هر شاغل و ۴.۱ لوا برای هر ساعت کاری. لینک منبع

  عدم تاثیر معرفی یورو به افزایش قیمت‌ها

ورود مؤثر و بدون دردسر یورو، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تقویت اعتماد به کسب‌وکارها و جلوگیری از هرگونه تلاش برای افزایش нео обоснован قیمت کالاها و خدمات - اینها اهداف مهمی هستند که دولت با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های کارفرمایی، سندیکایی و صنفی امروز تعیین می‌کند. از سوی کابینه، شخص نخست‌وزیر، روسن ژلیازکوف، تفاهم‌نامه‌های مربوط به ورود واحد پول اروپا در بلغارستان را امضا کرد. نخست‌وزیر ژلیازکوف قاطعانه اعلام کرد که ورود یورو نمی‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، مگر به دلیل وجود عوامل عینی اقتصادی.

نخست‌وزیر یادآور شد که در چارچوب کلان بودجه پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در بلغارستان در سال جاری از 3 درصد فراتر نرود. وی اظهار داشت، اگر عوامل دیگری که به طور عینی پویایی قیمت را تعیین می‌کنند وجود نداشته باشند، سطوح قیمت باید در همین محدوده حرکت کنند. ژلیازکوف تصریح کرد، در حال حاضر چنین عواملی وجود ندارد و هرگونه افزایش قیمت بدون وجود عناصر قیمت‌گذاری که به طور عینی این افزایش را توجیه کنند، از سوی دولت بلغارستان به عنوان نوعی سوداگری تلقی خواهد شد.

نخست‌وزیر بر اهمیت مشارکت با اتحادیه‌ها، کارفرمایان و سازمان‌ها و انجمن‌های صنفی در راستای حداکثر اطلاع‌رسانی به شهروندان در این زمینه تاکید کرد. ژلیازکوف خاطرنشان کرد: هدف ما از این تفاهم‌نامه، ایجاد یک چارچوب قراردادی پایدار برای روابطمان است و بر حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد. نخست‌وزیر افزود: حمایت از منافع مصرف‌کنندگان به معنای حمایت از منافع تک تک شهروندان بلغاری و پاسخگویی به هر پرسشی است که شهروندان بلغاری در رابطه با پس‌اندازها، درآمدها و قیمت‌ها مطرح می‌کنند و مطرح خواهند کرد.

نخست وزیر، روسن ژلیازکوف، امروز یادداشت تفاهمی را با نمایندگان انجمن بانک های بلغارستان، انجمن بیمه گران بلغارستان، اتحاد صنایع فناوری، انجمن شرکت های بیمه تکمیلی بازنشستگی بلغارستان، انجمن کارگزاران سرمایه گذاری مجاز بلغارستان، انجمن شرکت های مدیریت بلغارستان، КНСБ، КТ Подкрепа و انجمن سازمان‌های کارفرمایان بلغارستان امضا کرد. لینک منبع

سرمایه‌گذاری‌های جمهوری چک در بلغارستان

پتر دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت، با مدیران اتاق بازرگانی مشترک بلغارستان و جمهوری چک که به تازگی تاسیس شده است، دیدار کرد. در این دیدار، امکانات فعال‌سازی روابط اقتصادی دوجانبه بین بلغارستان و جمهوری چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیلوف اظهار داشت: «در سال‌های اخیر، روابط اقتصادی ما رشد ثابتی داشته است، اما پتانسیل برای همکاری نزدیک‌تر هنوز هم قابل توجه است.» وی ابراز اطمینان کرد که تلاش‌های مشترک شرکت‌های بلغاری و چکی به توسعه رقابت‌پذیری اقتصادها، به ویژه در بخش‌هایی مانند نوآوری‌های صنعتی، انرژی، تولیدات با فناوری پیشرفته و توسعه پایدار کمک خواهد کرد. در این نشست مشخص شد که اتاق بازرگانی نه تنها به عنوان یک واسطه فعال بین دو کشور، بلکه به عنوان بستری برای گفتگوی نهادی بین ارگان‌های دولتی دو کشور ایفای نقش خواهد کرد.

در این دیدار، ماکسیم بهار، رئیس اتاق بازرگانی بلغارستان و چک، تاکید کرد که اولویت این سازمان معرفی فعال مزایای سرمایه گذاری بلغارستان خواهد بود. وی اظهار داشت: «پتانسیل زیادی برای افزایش سرمایه گذاری‌های چک وجود دارد. ما می خواهیم بلغارستان را در بین شرکت های چک، به ویژه فرصت های اقتصاد بلغارستان در زمینه صنعت، ترویج کنیم.»

بر اساس داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان، مجموع سرمایه گذاری‌های جمهوری چک در بلغارستان بالغ بر 486.2 میلیون یورو است.

در این دیدار، دونچو باربالوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت، یان ایندریخ، جانشین سفیر جمهوری چک و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی بلغارستان و چک نیز حضور داشتند.

دیلوف اهمیت این نشست را به عنوان سرآغازی برای اقدامات مشخص در جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری‌ها برجسته کرد. لینک منبع

 بیشترین خرید گاز مایع از آمریکا در ماه آوریل

تحویل‌های گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا به اتحادیه اروپا در ماه آوریل به‌طور کلی ۹٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به ۲.۶ میلیارد دلار از نظر مالی رسیده است. دو کشور اروپایی که بیشترین کاهش خرید را داشتند، بلژیک و پرتغال بودند، طبق گزارش خبرگزاری RIA با استناد به داده‌های گمرک آمریکا.

بلژیک در آوریل تنها ۲۰٪ از مقدار گاز مایع وارد شده در مارس را وارد کرده، یعنی فقط ۵۳.۸ میلیون دلار، و پرتغال به نصف این مقدار یعنی ۲۳.۳ میلیون دلار کاهش یافته است.

به طور جداگانه باید اشاره کرد که مالتا، که در ماه مارس مصرف نسبتاً کمی از گاز آمریکایی داشت (حدود ۲۰ میلیون دلار)، در ماه آوریل به طور کامل از خرید گاز آمریکایی خودداری کرد.

علاوه بر آنها، ایتالیا نیز در بهار کاهش قابل توجهی در خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا داشت؛ خریدهای این کشور با کاهش یک‌سوم به ۲۰۳ میلیون دلار رسید. فرانسه نیز با کاهش ۲۹ درصدی خریدهای خود به ۴۴۲ میلیون دلار و آلمان با کاهش ۲۴ درصدی به ۳۷۰.۳ میلیون دلار رسیدند.

هم‌زمان، سه کشور که در ماه مارس هیچ خریدی از آمریکا نداشتند، در آوریل واردات خود را از سر گرفتند: کرواسی با واردات به ارزش ۵۵.۴ میلیون دلار، فنلاند با ۲۴.۴ میلیون دلار و یونان با ۶۸ میلیون دلار.

در میان خریداران ثابت گاز طبیعی مایع آمریکایی، لیتوانی پیشتاز رشد بود و در آوریل نسبت به مارس افزایش ۵۶ درصدی در واردات خود داشت و به ۷۹.۳ میلیون دلار رسید.

کشورهایی که بیشترین حجم گاز طبیعی مایع (LNG) را از آمریکا خریداری کردند و به تبع آن بیشترین مبالغ را در آوریل پرداختند، عبارتند از:

هلند – ۲۲٪ از واردات اتحادیه اروپا، به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار؛

اسپانیا – ۱۹٪ از واردات اتحادیه اروپا، به ارزش ۴۹۴ میلیون دلار؛

فرانسه – ۱۷٪ از واردات اتحادیه اروپا، به ارزش ۴۴۲ میلیون دلار.

برای سال ۲۰۲۴، آمریکا همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان باقی مانده است، به طوری که صادرات روزانه متوسط آن ۱۱.۹ میلیارد فوت مکعب (۳۳۶.۹۷ میلیون متر مکعب) بوده است. این آمار بر اساس جدیدترین داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) است.

همچنین چند روز پیش اعلام شد که در ماه مه، اروپا رکورد مطلق ماهانه واردات گاز طبیعی مایع را ثبت کرده است، بر اساس داده‌های زیرساخت‌های گازی اروپا (GIE). در ماه مه، جریان گاز طبیعی مایع از ترمینال‌های اروپایی به سیستم انتقال گاز اتحادیه اروپا به حدود ۱۲.۸ میلیارد متر مکعب رسیده است که ۰.۷٪ بیشتر از ماه آوریل و ۳۸٪ بیشتر از ماه مه ۲۰۲۳ است.لینک منبع

 ورود بلغارستان به منطقه یورو، فساد و نفوذ از دست رفته: زنگ خطری از سوی شفافیت بدون مرز

کالین اسلاوو، مدیر اجرایی سازمان «شفافیت بدون مرز»، معتقد است که گذار بلغارستان به یورو دیگر یک رویداد آینده‌نگر نیست، بلکه در عمل پیش‌تر محقق شده است. او در گفت‌وگویی با رادیو ملی بلغارستان (BNR) تأکید کرد که تأثیرات مثبت و منفی این تحول اقتصادی تا حد زیادی از پیش بر زندگی روزمره شهروندان نمایان شده‌اند.

اسلاوو همچنین در مورد تحولات نهادی اظهار داشت که ساختارهای لازم برای این انتقال عمدتاً از قبل اصلاح شده‌اند. به گفته او، سال‌ها پیش در کشور چهار نهاد مجزا با مأموریت مبارزه با فساد وجود داشتند، اما با وجود این تلاش‌ها، مسیر کلی کشور تغییری نکرده است. او اظهار داشت: «در ۱۵ سال گذشته، مثل خط صاف روی مانیتور بوده‌ایم — نه پیشرفتی، نه پسرفتی، فقط رکود.» او این وضعیت را ناشی از نبود اصلاحات واقعی در حوزه مبارزه با فساد می‌داند.

وی هشدار داد که سیستم‌های ضد فساد غالباً این قابلیت را دارند که نیروهای تازه‌وارد — آن‌هایی که با آرمان‌ها و انگیزه‌های اخلاقی وارد سیستم می‌شوند — را در خود جذب کرده و به بخشی از الگوهای ناکارآمد موجود تبدیل کنند. از دیدگاه او، این ساختارهای تثبیت‌شده به‌جای اینکه از درون دگرگون شوند، تازه‌واردان را با خود همسو کرده و مانع تغییر واقعی می‌شوند.

اسلاوو همچنین به دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با فساد اشاره کرد و گفت که این طرح به مرحله نهایی خود نزدیک شده است. با این حال، او موضوع را بسیار حساس توصیف کرد، چرا که این حوزه همچنان تحت کنترل دولت‌های عضو باقی مانده و به صلاحیت کیفری ملی مرتبط است. به همین دلیل، او نگران است که عناصر قوی‌تر این دستورالعمل در نسخه نهایی تضعیف شوند.

او خاطرنشان کرد که این دستورالعمل به‌درستی به بخش خصوصی معرفی نشده و جامعه کسب‌وکار فرصت چندانی برای مشارکت در شکل‌گیری موضع ملی بلغارستان نداشته است. به باور او، سیاستمداران معمولاً ترجیح می‌دهند مسئولیت‌ها را به بروکسل نسبت دهند، در حالی‌که از حقوق کامل خود به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا در فرآیندهای سیاست‌گذاری استفاده نمی‌کنند.

این دستورالعمل قرار است تعهدات مهمی را برای کسب‌وکارها و سازمان‌های غیردولتی به همراه داشته باشد. اسلاوو توضیح داد که کسب‌وکارها مستقیماً در تلاش‌های ضد فساد دخیل خواهند شد و سازمان‌های غیردولتی نیز انتظار می‌رود در پرونده‌های کیفری برای دفاع از منافع عمومی حقوق آیینی مشخصی به دست آورند. او افزود که نقش این سازمان‌ها به عنوان ناظران بیرونی سیستم رسمی می‌تواند دیدگاهی جایگزین و لازم را ارائه کند.

اسلاوو همچنین درباره تأخیر در انتخاب حقوق‌دان ملی (امبدزمان) هشدار داد و گفت که ادامه این بی‌عملی می‌تواند حق بلغارستان برای مشارکت مستقیم در جلسات سازمان ملل متحد را که چنین نهادهایی نقش کلیدی در آن دارند، به خطر بیندازد.

او انتقاد کرد که روند فزاینده‌ای وجود دارد که عملکردهای مورد نظر نهادهای مستقل قانون اساسی مانند امبدزمان، بانک مرکزی و دیوان محاسبات را جایگزین می‌کند. به گفته او، نصب این مقامات به عنوان نخست‌وزیر موقت یا استفاده سیاسی از آن‌ها، نقش آن‌ها را تحریف کرده و توانایی‌شان برای انجام وظایف‌شان را تضعیف می‌کند. لینک منبع

 وضعیت املاک در صوفیه در سال 2025 در مقایسه با پایتخت‌های اروپای مرکزی و شرقی

در دهه‌ی گذشته، بازار املاک مسکونی در صوفیه دچار تحول چشمگیری شده است. از بازاری نسبتاً کم‌ارزش در اوایل دهه ۲۰۱۰، امروز پایتخت بلغارستان از نظر قیمت با چندین شهر توسعه‌یافته‌تر در منطقه رقابت می‌کند. اما واقعاً یک ملک در صوفیه چقدر ارزش دارد و چقدر نسبت به درآمد مردم قابل دسترسی است — و این نسبت در مقایسه با سایر پایتخت‌های اروپای مرکزی و شرقی چگونه به نظر می‌رسد؟

در ازای حقوقمان چه چیزی دریافت می‌کنیم؟

با حقوق متوسط در صوفیه که حدود ۳۳۸۸ لوا ناخالص (حدود ۱۷۳۰ یورو) است و نرخ‌های فعلی وام مسکن بین ۲.۵ تا ۳.۱ درصد، شهروندان صوفیه هنوز نسبتاً فرصت خوبی برای تأمین مالی خرید خانه از طریق وام دارند.

نسبت قیمت به درآمد (Price-to-Income Ratio) در صوفیه، بر اساس حقوق متوسط، به حدود ۷.۶ برابر رسیده است (با قیمت مسکن حدود ۱۸۴۰ یورو در هر متر مربع و واحد ۸۰ متر مربعی). این عدد صوفیه را در مرز بین «دسترسی متوسط» و «دسترسی واقعی سخت» قرار می‌دهد، طبق استانداردهای بین‌المللی.

این شاخص نشان می‌دهد که چند برابر درآمد ناخالص سالانه متوسط نیاز است تا یک واحد مسکونی متوسط (معمولاً ۷۰ تا ۱۰۰ متر مربع) خریداری شود و به طور گسترده برای ارزیابی دسترسی مسکن استفاده می‌شود.

وقتی این نسبت کمتر از ۳ باشد، بازار بسیار در دسترس است و خانوار متوسط به راحتی می‌تواند بدون نیاز به تأمین مالی جدی خانه بخرد.

نسبت بین ۳ تا ۵ نشان‌دهنده دسترسی متوسط است که خرید خانه ممکن است، اما اغلب نیازمند وام و مصالحه در هزینه‌های دیگر است.

اگر این نسبت بالاتر از ۵ باشد و به حدود ۷ برسد، خانه‌ها به طور فزاینده‌ای سخت‌دسترس می‌شوند و بخش قابل توجهی از درآمد باید صرف بازپرداخت وام شود.

در نتیجه، صوفیه با نسبت ۷.۶ نسبت به درآمد متوسط، در موقعیتی قرار دارد که خرید خانه دیگر آسان نیست و بخش زیادی از درآمد افراد باید به پرداخت وام‌ها اختصاص یابد.

وقتی نسبت قیمت به درآمد بالاتر از ۷ باشد، بازار وارد منطقه «دسترسی واقعی سخت» برای خریدار متوسط می‌شود — در این شرایط، خانه‌ها اغلب یا با کمک خانواده خریداری می‌شوند یا با وام‌های بلندمدت و سختی که خانواده را برای دهه‌ها از نظر مالی محدود می‌کند. به همین دلیل، نسبت Price-to-Income یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌ها برای تشخیص حباب بازار، قطبی شدن اجتماعی یا کمبود ساختاری مسکن در دسترس است.

هرچه قیمت‌ها بالاتر باشند، دسترسی به املاک نامتوازن‌تر می‌شود و خطرات ناشی از سفته‌بازی یا فشارهای اعتباری بیشتر می‌شود.

در غرب اروپا، نسبت‌های بین ۴ تا ۶ معمولاً رایج‌اند.
در اروپای مرکزی و شرقی، به دلیل درآمدهای پایین‌تر، این نسبت‌ها اغلب بین ۶ تا ۱۰ است (مانند پراگ، براتیسلاوا، بوداپست).

چطور نسبت به منطقه رتبه‌بندی می‌شویم؟

با وجود افزایش قابل توجه قیمت املاک در صوفیه طی سال‌های اخیر، پایتخت بلغارستان هنوز هم نسبت به بسیاری از پایتخت‌های دیگر منطقه از نظر دسترسی مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

قیمت هر متر مربع در صوفیه حدود ۱۸۰۰ یورو است که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح قیمت‌ها در براتیسلاوا (حدود ۳۱۰۰ یورو)، لیوبلیانا (حدود ۴۰۰۰ یورو) یا پراگ (بیش از ۵۵۰۰ یورو برای هر متر مربع) است.

از نظر توان خرید، که با تعداد میانگین حقوق ماهانه لازم برای خرید یک متر مربع مسکن اندازه‌گیری می‌شود، صوفیه نیز وضعیت بهتری دارد. در پایتخت ما حدود ۱.۳ میانگین حقوق ماهانه برای خرید هر متر مربع مسکن نیاز است، در حالی که در بوداپست این رقم حدود ۱.۵، در زاگرب ۱.۸ و در پراگ بیش از ۲.۵ است. کم‌دسترسی‌ترین پایتخت همچنان پایتخت جمهوری چک است که نسبت درآمد به قیمت‌ها در آن نامطلوب‌ترین است.

پس صوفیه به‌عنوان یک تعادل نسبتاً خوب بین قیمت و درآمد ظاهر می‌شود، به‌ویژه زمانی که پتانسیل رشد آینده آن در زمینه شهرنشینی، افزایش درآمدها و علاقه سرمایه‌گذاران خارجی نیز در نظر گرفته شود.

بازار در حال حرکت است؟

رشد فعلی قیمت‌ها پایدار است و حبابی در کار نیست، اما این وضعیت ناشی از ساخت و ساز محدود، موانع اداری و تقاضای بسیار قوی است. دسترسی به منابع مالی تحت کنترل است، اما در صورت افزایش نرخ بهره، بار واقعی وام‌های مسکن به شدت احساس خواهد شد.

در پایان می‌توان گفت که در سال ۲۰۲۵، صوفیه دیگر پایتختی ارزان در بالکان نیست، اما هنوز نسبت به کلان‌شهرهای اروپای غربی مقرون به صرفه‌تر است. ملک در صوفیه دیگر صرفاً مکانی برای زندگی نیست، بلکه یک دارایی است که ارزش آن تابعی از شرایط کلان اقتصادی، زیرساخت‌ها، دسترسی به تأمین مالی و فشارهای جمعیتی است. سوال دیگر این نیست که «آیا باید خرید؟»، بلکه این است که «چه چیزی، کجا و چگونه به عنوان سرمایه‌گذاری ساختاردهی کنیم؟» – با نگاه به نقدشوندگی و بازدهی آینده. لینک منبع

کاهش رشد اقتصادی بلغارستان در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد

بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی بلغارستان در سال جاری ۲۰۲۵ به ۲٪ کاهش یابد، در مقایسه با ۲.۸٪ در سال ۲۰۲۴. این پیش‌بینی در گزارش "چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی" آمده است که روز سه‌شنبه منتشر شد. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که روند بهبود رشد تا سال ۲۰۲۷ کند خواهد بود، به‌طوری‌که برای سال ۲۰۲۶ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر با ۲.۲٪ و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۲.۴٪ برآورد شده است.

در مورد منطقه اروپا و آسیای مرکزی، جایی که بانک جهانی فعالیت دارد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین به ۳.۶٪ تثبیت شده است. به گفته این گزارش، کاهش در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری با بهبود اندک صادرات پس از دو سال رکود تجاری جبران شده است.

با این حال، فعالیت اقتصادی در این منطقه با چالش‌هایی روبرو است، به‌ویژه چالش‌های خارجی – مهم‌ترین آن‌ها رشد ضعیف شرکای تجاری بین‌المللی. همچنین روند کاهش تورم متوقف شده است و در برخی کشورها از سپتامبر سال گذشته تاکنون، افزایش مجدد قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ به دلیل کندی در منطقه یورو به ۲.۴٪ کاهش خواهد یافت. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های پیش روی توسعه این منطقه، ادامه‌دار بودن جنگ در اوکراین است، به‌ویژه اگر این درگیری در بلندمدت ادامه یابد.

اقتصادهای با سریع‌ترین رشد در این منطقه در سال جاری انتظار می‌رود گرجستان و قرقیزستان باشند، به ترتیب با رشد ۹.۴٪ و ۹٪. ضعیف‌ترین عملکرد رشد اقتصادی در منطقه نیز برای مولداوی پیش‌بینی شده است – تنها با ۰.۱٪ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP).

به‌طور کلی، بانک جهانی نتیجه‌گیری می‌کند که تنش‌های فزاینده تجاری و عدم‌قطعیت‌های سیاسی پیش‌بینی می‌شود منجر به کندترین نرخ رشد اقتصادی جهانی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون شود. این آشفتگی‌ها باعث کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در حدود ۷۰٪ از کشورهایی شده است که این نهاد بین‌المللی آن‌ها را رصد می‌کند.

بر اساس گزارش، رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳٪ کاهش خواهد یافت، که تقریباً نیم واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ابتدای سال است. با این حال، انتظار نمی‌رود رکود جهانی گسترده‌ای رخ دهد.

رشد در اقتصادهای در حال توسعه نیز به‌طور چشمگیری به زیر ۴٪ کاهش می‌یابد، که منعکس‌کننده مسیر نزولی رشد تجارت جهانی است. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری کاهش یافته و سطح بدهی‌ها به رکوردهای تاریخی رسیده است.

انتظار می‌رود در حدود ۶۰٪ از اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی در سال جاری کاهش یابد و به‌طور متوسط به ۳.۸٪ در سال ۲۰۲۵ برسد؛ سپس این عدد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌طور میانگین به ۳.۹٪ افزایش خواهد یافت. برای کشورهای با درآمد پایین، بانک جهانی رشد اقتصادی ۵.۳٪ را در سال جاری پیش‌بینی می‌کند – که ۰.۴ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های آغاز سال ۲۰۲۵ است.

این کندی رشد مانعی برای تلاش‌های اقتصادهای در حال توسعه جهت ایجاد اشتغال، کاهش فقر شدید و کاهش شکاف درآمدی با اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.

در پایان، بانک جهانی می‌افزاید: رشد جهانی می‌تواند سریع‌تر از حد انتظار بهبود یابد، اگر اقتصادهای بزرگ موفق شوند تنش‌های تجاری را کاهش دهند، که این امر به کاهش عدم‌قطعیت‌های سیاسی و بی‌ثباتی مالی جهانی کمک خواهد کرد. لینک منبع

ثبت رکورد منفی جدید در صنعت بلغارستان

شاخص تولیدات صنعتی در بلغارستان در ماه آوریل رکورد منفی جدیدی را ثبت کرد و با کاهش 10.4 درصدی در مقایسه با سال قبل مواجه شد، اما در مقایسه با ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافت. این اطلاعات، داده‌های اولیه منتشر شده توسط موسسه ملی آمار (NSI) در روز سه‌شنبه است.

جزئیات بر اساس بخش‌ها و زیر‌بخش‌ها برای ماه آوریل ۲۰۲۵:

تولید و توزیع برق، انرژی حرارتی و گاز – کاهش ۱۸.۷٪ نسبت به سال قبل؛

صنعت استخراج – افزایش ۳.۹٪؛

صنعت فرآوری – کاهش ۷٪.

کاهش قابل‌توجه مشاهده شده است در:

تولید فلزات پایه – با ۳۸.۶٪ کاهش؛

تولید کاغذ، مقوا و محصولات آن‌ها – با ۲۴.۱٪ کاهش.

رشد ثبت شده است در:

تولید محصولات دخانی – ۴۹.۸٪ افزایش؛

تولید تجهیزات الکتریکی – ۲۰.۳٪ افزایش.

آنچه در پس اعداد پنهان است

همانطور که Economic.bg مدتی پیش نوشت، در دو سال گذشته، این شاخص تقریباً به طور پیوسته مسیر نزولی خود را دنبال کرده است. در پایان سال 2024، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما در ژانویه 2025، با کاهش فعالیت تجاری، دوباره به کاهش‌های متوالی بازگشت.

علت اصلی این کاهش، کاهش فعالیت اقتصادی شرکای تجاری اصلی بلغارستان است که در تعدادی از مطالعات و بولتن‌های بانک ملی بلغارستان (BNB) مورد تاکید قرار گرفته است.

آنها پیش بینی می‌کنند که اقتصاد بلغارستان در سال 2025 با 2.8 درصد گسترش یابد که عمدتاً ناشی از رشد قوی مداوم مصرف خصوصی و تا حدی کمتر ناشی از افزایش موجودی کالا در اقتصاد است، در حالی که صادرات خالص سهم منفی خواهد داشت.

بانک ملی بلغارستان اعلام کرد: "انتظار می‌رود که صادرات خالص همچنان به تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی در سال 2025 (-1.6 درصد) به دلیل پیش‌بینی رشد ضعیف‌تر صادرات کالا و خدمات در مقایسه با واردات، سهم منفی داشته باشد." لینک منبع

 کاهش سالانه 10.4 درصدی صنعت در بلغارستان

بر اساس داده‌های اولیه و تعدیل‌شده فصلی موسسه ملی آمار، شاخص تولیدات صنعتی در بلغارستان در آوریل 2025 نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با آوریل 2024، کاهش 10.4 درصدی در شاخص تعدیل‌شده تقویمی‌تولیدات صنعتی ثبت شده است.

در آوریل 2024، این شاخص رشد 3.3 درصدی را به صورت ماهانه نشان داد. با توجه به اطلاعات موجود در موسسه ملی آمار، نسبت به آوریل 2023، کاهش 0.3 درصدی به ثبت رسیده بود.

تغییرات ماهانه

در آوریل 2025، نسبت به مارس 2025، رشد در تولید و توزیع برق، حرارت و گاز به میزان 54 درصد گزارش شده است، در حالی که در صنایع فرآوری و استخراج معادن به ترتیب کاهش 1.8 و 1.6 درصدی مشاهده شده است.

در بخش صنعت پردازش، کاهش در تولید تجهیزات کامپیوتری و ارتباطی، محصولات الکترونیکی و نوری - با 16.8 درصد، تولید محصولات از سایر مواد معدنی غیرفلزی - با 8.2 درصد و در تولید مبلمان - با 7.8 درصد ثبت شده است.

رشد قابل توجهی در تولید وسایل نقلیه به غیر از خودرو - با 27.7 درصد، در تولید محصولات دخانی - با 17 درصد و در تولیدات طبقه بندی نشده در جای دیگر - با 16.3 درصد گزارش شده است.

تغییرات سالانه

کاهش سالانه در تولیدات صنعتی، محاسبه شده از داده‌های تعدیل‌شده تقویمی، در تولید و توزیع برق، انرژی حرارتی و گاز با ۱۸.۷ درصد، در صنایع فرآوری با ۷ درصد و در صنایع استخراج معادن با ۳.۹ درصد گزارش شده است. در صنایع فرآوری، کاهش قابل توجهی نسبت به آوریل ۲۰۲۴ در تولید فلزات اساسی با ۳۸.۶ درصد و در تولید کاغذ، مقوا و محصولات کاغذی و مقوایی با ۲۴.۱ درصد ثبت شده است. افزایش در تولید محصولات دخانی با ۴۹.۸ درصد و همچنین در تولید تجهیزات الکتریکی با ۲۰.۳ درصد گزارش شده است. لینک منبع

 معرفی یورو  منجر به افزایش قیمت‌ها نمیشود

ورود مؤثر و بدون دردسر یورو، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تقویت اعتماد به کسب‌وکارها و جلوگیری از هرگونه تلاش برای افزایش неовправданно قیمت کالاها و خدمات - اینها اهداف مهمی هستند که دولت با امضای یادداشت‌های تفاهم همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های کارگری، صنفی و تجاری، برای خود تعیین می‌کند. از طرف کابینه، شخص نخست‌وزیر، روسن ژلیازکوف، یادداشت‌های تفاهم مربوط به ورود واحد پول اروپایی به بلغارستان را امضا کرد. نخست‌وزیر ژلیازکوف قاطعانه اعلام کرد که ورود یورو نمی‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، مگر به دلیل وجود عوامل عینی اقتصادی.

نخست وزیر یادآور شد که در چارچوب کلان بودجه پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در بلغارستان در سال جاری از 3 درصد فراتر نرود. وی اظهار داشت، اگر عوامل دیگری که به طور عینی پویایی قیمت را تعیین می‌کنند وجود نداشته باشد، سطوح قیمت باید در همین حدود باقی بماند. ژلیازکوف تصریح کرد که در حال حاضر چنین عواملی وجود ندارد و هرگونه افزایش قیمت بدون وجود عناصر قیمت‌ساز که به طور عینی این افزایش را توجیه کنند، از سوی دولت بلغارستان به عنوان نوعی سوداگری تلقی خواهد شد.

نخست وزیر بر اهمیت مشارکت با اتحادیه‌ها، کارفرمایان و سازمان‌ها و انجمن‌های صنفی در راستای حداکثر اطلاع رسانی به شهروندان در این زمینه تاکید کرد. ژلیازکوف خاطرنشان کرد: هدف ما از این یادداشت تفاهم، ایجاد یک چارچوب قراردادی پایدار برای روابطمان است و بر حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد. نخست وزیر افزود: حمایت از منافع مصرف کنندگان به معنای حمایت از منافع تک تک شهروندان بلغاری و پاسخگویی به هر سوالی است که شهروندان بلغاری در رابطه با پس انداز، درآمد و قیمت ها می‌پرسند و خواهند پرسید.

نخست وزیر، روسن ژلیازکوف، امروز یادداشت تفاهمی را با نمایندگان انجمن بانک های بلغارستان، انجمن بیمه گران بلغارستان، اتحاد صنعت فناوری، انجمن شرکت های بازنشستگی تکمیلی بلغارستان، انجمن کارگزاران سرمایه گذاری مجاز بلغارستان، انجمن شرکت های مدیریتی بلغارستان، КНСБ، КТ Подкрепа و انجمن سازمان‌های کارفرمایان بلغارستان امضا کرد. لینک منبع

 کاهش صادرات کالا از بلغارستان به اتحادیه اروپا

صادرات کالا از بلغارستان به اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال کاهش یافته است. این کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۱.۳ درصد بوده است. ارزش صادرات ۱۲۷۴۹.۰ میلیون لوا (واحد پول بلغارستان) است. این اطلاعات از داده‌های موسسه ملی آمار (NSI) به دست آمده است.

شرکای تجاری اصلی بلغارستان عبارتند از آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان و فرانسه. این کشورها ۶۳.۲ درصد از صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.

طبقه‌بندی استاندارد تجارت خارجی، بیشترین رشد در بخش "غذا و حیوانات زنده" (32.2%) مشاهده می‌شود. موسسه ملی آمار، بیشترین کاهش را در بخش "سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات مشابه" - 37.8% گزارش کرده است.

در مارس 2025، صادرات کالا از بلغارستان به اتحادیه اروپا در مقایسه با مارس 2024، 3.2% کاهش یافته است. ارزش آن 4432.6 میلیون لوا بوده است.

واردات کالا به بلغارستان از اتحادیه اروپا در دوره ژانویه تا مارس 2025 با 0.7 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال 2024 به ارزش 13898.5 میلیون لوا رسید. بیشترین حجم ارزشی کالاها از آلمان، رومانی، یونان، ایتالیا و لهستان وارد شده است.

در واردات، که بر اساس طبقه بندی استاندارد تجارت خارجی توزیع شده است، بیشترین افزایش در بخش "چربی‌ها، روغن‌ها و موم های منشاء حیوانی و گیاهی" (42.6٪) ثبت شده است. بیشترین کاهش در بخش "سوخت های معدنی، روغن‌ها و محصولات مشابه" (19.2٪) مشاهده می‌شود.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، در مارس 2025 واردات کالا به بلغارستان از اتحادیه اروپا 6.5 درصد افزایش یافته و به ارزش 4948.1 میلیون لوا رسیده است. تراز تجاری (صادرات FOB - واردات CIF) بلغارستان با اتحادیه اروپا در دوره ژانویه تا مارس 2025 منفی و به ارزش 1149.5 میلیون لوا است. لینک منبع

 افزایش  کسری تجاری بلغارستان

کسری تجاری بلغارستان در ماه آوریل به صورت سالانه افزایش یافته (با 70.54 درصد) و در پایان ماه به حدود 1.877 میلیارد لوا رسیده است. بر اساس داده‌های اولیه موسسه ملی آمار (NSI)، تراز تجاری خارجی در چهار ماهه نخست سال جاری، 6.610 میلیارد لوا منفی بوده و کسری تجاری 75.93 درصد افزایش یافته است.

از ژانویه تا آوریل، کالاهای بلغاری به ارزش 26.498 میلیارد لوا صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.8 درصد کاهش داشته است. صادرات کل کالاها تنها در ماه آوریل بالغ بر 6.583 میلیارد لوا بوده و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 11.6 درصد کاهش یافته است.

در چهار ماه نخست سال جاری، مجموع واردات کالا به کشور به ارزش ۳۳.۱۰۸ میلیارد لوا (براساس قیمت‌های CIF) رسیده است که ۴.۸٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این حال، در ماه آوریل، واردات کلی کالاها نسبت به سال گذشته ۱٪ کاهش یافته و به ۸.۴۶۰ میلیارد لوا رسیده است.

تجارت با شرکای اروپایی

در چهار ماه نخست سال جاری، بلغارستان کالاهایی به ارزش ۱۶.۹۵۷ میلیارد لوا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده و واردات از این کشورها به ۱۸.۶۹۱ میلیارد لوا رسیده است. این منجر به کسری تجاری بیش از ۱.۷۳۴ میلیارد لوا شده است. فقط در ماه آوریل، این کسری ۵۸۵ میلیون لوا بوده است.

مبادلات با کشورهای ثالث

در دوره ژانویه تا آوریل، صادرات بلغارستان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (کشورهای ثالث) نسبت به سال گذشته ۵.۷٪ کاهش یافته و به ۹.۵۴۱ میلیارد لوا رسیده است. شرکای اصلی تجاری بلغارستان شامل ترکیه، ایالات متحده، صربستان، مقدونیه شمالی، الجزایر، اوکراین و چین هستند که مجموعاً ۵۳.۴٪ از صادرات به کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهند.

در ماه آوریل، صادرات به این کشورها ۱۰.۷٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته و به ۲.۳۷۵ میلیارد لوا رسیده است.

در صادرات، بیشترین رشد در بخش «نوشیدنی‌های غیرالکلی و الکلی و تنباکو» ثبت شده است (۶۵.۹٪). بیشترین کاهش نیز در بخش «سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات مشابه» مشاهده می‌شود (۵۵.۳٪).

واردات کالا از ژانویه تا آوریل نسبت به سال گذشته ۱۳.۸٪ افزایش یافته و به ۱۴.۴۱۶ میلیارد لوا رسیده است. بیشترین ارزش واردات مربوط به کالاهایی از ترکیه، چین، صربستان و اوکراین است.

در ماه آوریل، واردات از کشورهای ثالث نسبت به سال گذشته ۶.۸٪ افزایش یافته و به ۳.۶۶۶ میلیارد لوا رسیده است.

در واردات، بیشترین افزایش در بخش «محصولات آماده متنوع» گزارش شده است (۴۰.۱٪). بیشترین کاهش نیز در بخش «چربی‌ها، روغن‌ها و موم‌های با منشأ حیوانی و گیاهی» مشاهده می‌شود (۳۲.۲٪).

تراز تجاری خارجی بلغارستان با کشورهای ثالث در چهار ماه اول سال، منفی ۴.۸۷۵ میلیارد لوا است. در ماه آوریل نیز این تراز منفی بوده و به ۱.۲۹۱ میلیارد لوا رسیده است. لینک منبع

کمبود اسکناس یورو در پی هجوم بلغاری‌ها به صرافی‌ها

به گفته مکس باقلایان، کارشناس مالی، به رادیو ملی بلغارستان، تقاضا برای یورو در بلغارستان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است. وی گفت این افزایش شدید، پس از ارزیابی‌های مثبت در گزارش‌های همگرایی و همچنین روند فصلی خرید یورو توسط بلغارستانی‌ها برای سفر، تشدید شده است. در نتیجه، برخی از صرافی‌ها با کمبود اسکناس یورو مواجه شده‌اند و برای پاسخگویی به افزایش تقاضا با مشکل روبرو هستند.

باقلایان خاطرنشان کرد که بسیاری از صرافی‌ها در حال حاضر از نظر наличی موجود و ذخایر سرمایه، آمادگی لازم برای رسیدگی به افزایش تقاضا را ندارند. با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که بازار تعدیل شود و انتظار داشت که یک سیستم کارآمد و متعادل در عرض یک ماه برقرار شود.

او از مردم خواست که وحشت نکنند. به گفته باکلیان، در حال حاضر هیچ ضرورتی برای تبدیل لِو به یورو وجود ندارد. شهروندان بلغارستانی همچنان تا پایان سال ۲۰۲۵ قادر خواهند بود با لِو پرداخت کنند و حتی پس از پذیرش رسمی یورو، بانک ملی بلغارستان، بانک‌های تجاری و صرافی‌ها به ارائه خدمات تبدیل ارز ادامه خواهند داد. وی اطمینان داد: «همه چیز خوب است» و افزود: نیازی نیست شهروندان عجله کنند.

به دلیل تقاضای زیاد، قیمت یورو در صرافی‌ها در دو ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. باکلیان پیش‌بینی می‌کند که پس از تطبیق سیستم و شروع همخوانی عرضه یورو با تقاضا، نرخ ارز تثبیت شده و احتمالاً دوباره کاهش یابد. او به مردم توصیه کرد آرامش خود را حفظ کرده و صبر کنند و به جای انجام اقدامات مالی عجولانه ناشی از عدم اطمینان، منتظر بمانند. لینک منبع