اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول مرداد ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
بلغارستان در رده بندی 7 کشور مقرون به صرفه برای گردشگری در اروپا
بلغارستان در رده بندی 7 کشور مقرون به صرفه برای گردشگری در اروپا قرار گرفت. این خبر توسط خبرگزاری BTA گزارش شده است. این رده بندی توسط نشریه تخصصی "تایمز اینترتینمنت" (Times Entertainment)، بخشی از گروه "تایمز آو ایندیا" (Times of India) تهیه شده است.
این نشریه اشاره میکند که اروپا معمولاً به عنوان قارهای گران برای بازدید توصیف میشود، با هتلهای لوکس، غذاهای گرانقیمت و جاذبههای گردشگری پرهزینه. در حالی که پاریس، لندن و زوریخ میتوانند به طرز سرسامآوری گران باشند، کشورهای مقرونبهصرفه بسیاری برای بازدید در اروپا وجود دارند که سرشار از فرهنگ، مناظر خیرهکننده و تجربههای جالب هستند، بدون اینکه کیف پول شما را خالی کنند.
تایمز اینترتینمنت، بلغارستان را در بین 7 مقصد مقرونبهصرفه در اروپا قرار داده است. در این مقاله اشاره شده است که چه از آفتاب در ساحل دریای سیاه لذت ببرید و چه در کوهستان اسکی کنید، بلغارستان ارزش خوبی را نسبت به قیمت ارائه میدهد.
تاکید شده است که صوفیه، پایتخت این کشور، تاریخ غنی را با زندگی شبانه پر جنب و جوش ترکیب میکند و غذا خوردن در رستورانها میتواند تنها چند یورو هزینه داشته باشد. در این مقاله آمده است که با اضافه شدن حمل و نقل و اقامت مقرونبهصرفه، بلغارستان به یک انتخاب برتر برای مسافرانی با بودجه محدود تبدیل میشود.
در رتبهبندی مقرونبهصرفهترین کشورهای اروپایی برای گردشگران، رومانی، مجارستان، لهستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی و پرتغال نیز گنجانده شدهاند. لینک منبع
خاویار سیاه بلغاری - صنعتی با صادرات نزدیک به ۲۵ میلیون یورو در سال
بیش از ۱۵ تن خاویار بلغاری سالانه به سراسر جهان صادر میشود و بلغارستان در بین تولیدکنندگان پیشرو در اروپا قرار دارد و نه تنها با موفقیت با رهبران فرانسه و ایتالیا رقابت میکند، بلکه در بازارهای آنها نیز نفوذ میکند. این مطلب را رئیس انجمن بازرگانان خاویار سیاه در بلغارستان، امیل آراباجیف، در مصاحبه با خبرگزاری BTA اعلام کرد.
وی اظهار داشت: "ما در بازارهای اسپانیا و استرالیا نفوذ کردهایم و مذاکرات برای مقاصد جدید ادامه دارد. ژاپن نیز علاقه زیادی به محصول بلغاری نشان میدهد." یکی از عوامل، قیمت مقرون به صرفه آن در مقایسه با محصولات رقبا است.
با قیمت بیش از ۱۶۵۰ یورو در هر کیلوگرم، این به معنای نزدیک به ۲۵ میلیون یورو درآمد سالانه برای این صنعت تنها از صادرات است - و مصرف در داخل کشور نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است. ۷-۸ سال پیش، این میزان تنها حدود ۵۰۰ کیلوگرم در سال بود، در حالی که اکنون از ۱ تن در ماه فراتر میرود.
آراباجیف گفت که پایههای این صنعت حدود ۳۰ سال پیش با یک ابتکار خصوصی گذاشته شد و اکنون سرمایهگذاران قابل توجهی وجود دارند که حجم قابل توجهی تولید میکنند. یکی از عوامل این است که میتوان ماهیهای خاویاری را تقریباً در تمام آبهای جهان پرورش داد.
خاویار دقیقاً به دلیل کمبود گونههایی مانند سیبریایی، روسی و بلوگا گران است. دقیقاً به دلیل وضعیت بازار، آراباجیف انتظار ندارد حتی با اجرایی شدن تعرفههای جدید اعلام شده توسط دونالد ترامپ، قراردادها با ایالات متحده دوباره مورد مذاکره قرار گیرند - تقاضا در آن سوی اقیانوس همچنان زیاد است و این صنعت آماده تنوع بخشیدن به سمت استرالیا و کانادا نیز هست. لینک منبع
دریافتی بلغارستان از بودجه جدید ۲ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا
بلغارستان در مجموع 22.3 میلیارد یورو از بودجه جدید 2 تریلیون یورویی اتحادیه اروپا برای دوره 2028-2034 دریافت خواهد کرد و در بین 10 کشور برتر ذینفع قرار خواهد گرفت. بسته اصلی 19.5 میلیارد یورویی عمدتاً به کشاورزی و انسجام منطقهای اختصاص خواهد یافت و مابقی بودجه به مهاجرت، امنیت و ابتکارات آب و هوایی اختصاص دارد.
- 5 میلیارد یورو – سیاست کشاورزی و توسعه روستایی (CAP)، سیاست انسجام برای توسعه منطقهای، اقدامات مربوط به مهاجرت، امنیت داخلی و کنترل مرزی؛
- 9 میلیارد یورو – مهاجرت، امنیت و امور داخلی (تقویت مرزها، پناهندگی، ادغام)؛
- 9 میلیارد یورو – صندوق اقلیم اجتماعی برای مقابله با فقر انرژی و تقویت گذار عادلانه
. برای مقایسه، در دوره برنامه فعلی 2021-2027، 11 میلیارد یورو به سیاست انسجام برای بلغارستان اختصاص داده شده است.
چارچوب مالی بعدی اتحادیه اروپا هنوز باید تایید شود، پس از آن تخصیص 22 میلیارد یورو به برنامهها و ابزارهای خاص در بلغارستان از طریق طرح مشارکت ملی و برنامههای عملیاتی که باید تا سال 2028 توسعه یابند، مشخص خواهد شد.
لهستان بیش از 123 میلیارد یورو بودجه اروپایی دریافت خواهد کرد که آن را به بزرگترین ذینفع در بین همه کشورهای عضو تبدیل میکند.
از بودجه پیشنهادی 2 تریلیون یورویی، نزدیک به نیمی از آن - 865 میلیارد یورو، یا 48٪ - برای طرح های مشارکت ملی و منطقه ای رزرو شده است. این بودجه از طیف گسترده ای از حوزههای سیاست گذاری، از جمله توسعه منطقه ای، حمایت از مناطق روستایی و ساحلی، مدیریت مرزها، سیاست اجتماعی، امنیت غذایی، مهاجرت و امنیت داخلی حمایت خواهد کرد.
با این حال، پیشنهاد کمیسیون اروپا با انتقاداتی از سوی پارلمان اروپا مواجه شده است، به ویژه به دلیل کاهش بودجه برنامه ریزی شده برای همگرایی و کشاورزی. هزینهها در این ستونها از 387 میلیارد یورو به حدود 300 میلیارد یورو کاهش می یابد که با مقاومت جناح های سیاسی کلیدی مواجه شده است.
علاوه بر تخصیص های ملی، کشورهای عضو به خطوط بودجه دیگری مانند صندوق رقابت به ارزش 450 میلیارد یورو نیز دسترسی خواهند داشت که هدف آن نوآوری، سرمایه گذاری در پایداری، امنیت، صنایع دفاعی و فناوریهای فضایی است. لینک منبع
رتبه دوم از نظر رشد قیمت مسکن در اوایل سال ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا
بر اساس دادههای یورواستات که این هفته منتشر شد، بلغارستان دومین بالاترین رشد سالانه قیمت مسکن را در اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ثبت رساند. یک آپارتمان ۱۰۰ متری در بلغارستان معادل ۱۹۹ حقوق متوسط ماهانه قیمت دارد. قیمت املاک در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، با ۱۵.۱ درصد افزایش یافت و تنها از پرتغال با ۱۶.۳ درصد افزایش، عقب ماند. میانگین اتحادیه اروپا ۵.۷ درصد بود و بلغارستان را در بین پویاترین بازارهای املاک و مستغلات این بلوک قرار داد.
پذیرش یورو چه تاثیری بر قیمت املاک در بلغارستان خواهد داشت؟ این افزایش بیشتر در شهرهای بزرگ مشهود است. صوفیه همچنان گرانترین بازار مسکن کشور است. بر اساس اعلام یک پلتفرم پیشرو در زمینه املاک و مستغلات، در آغاز سال ۲۰۲۵، متوسط قیمت پیشنهادی در پایتخت بسته به موقعیت مکانی، نوع ساختمان و شرایط، بین ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ یورو در هر متر مربع متغیر بود. در برخی از محلهها، قیمت ها از ۲۰۰۰ یورو در هر متر مربع فراتر می رود.
با این حال، نشانههای اولیهای از رکود یا کاهش اندک در بخشهای خاصی، بهویژه ساختمانهای پیشساخته و مناطق حاشیهای با دسترسی محدود به وسایل حمل و نقل عمومی، ظاهر شده است.
شهر پلوودیو پس از صوفیه، دومین شهر جذاب محسوب میشود و میانگین قیمتها بین ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ یورو در هر متر مربع است. در وارنا، قیمتها از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو متغیر است، در حالی که بورگاس ارزشهایی بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ یورو گزارش میکند.
در شهرهای کوچکتر، قیمت مسکن همچنان نسبتاً مقرونبهصرفه باقی مانده و برای خریدارانی که به دنبال محیطی آرام یا فرصت سرمایهگذاری خارج از مراکز شهری بزرگ بلغارستان هستند، جذابیت دارد.
تحلیلگران افزایش شدید قیمت املاک را تا حدی به نرخهای پایین بهره وامهای مسکن نسبت میدهند. تا ماه مه ۲۰۲۵، نرخ متوسط وامهای استاندارد مسکن به لِوا (BGN) بین ۲.۶۰٪ تا ۴.۲۰٪ متغیر بوده است، که با وجود افزایش قیمتها، همچنان از تداوم تقاضا پشتیبانی میکند.
فشار جمعیتی در شهرهای بزرگ یکی دیگر از عوامل مؤثر است، که ناشی از افزایش تقاضا از سوی دانشجویان، اتباع خارجی و کارگرانی است که از شهرهای کوچکتر نقل مکان میکنند.
برخی تحلیلگران همچنین به نگرانی عمومی از احتمال از دست رفتن ارزش پساندازها در آستانه پیوستن بلغارستان به منطقه یورو اشاره میکنند؛ موضوعی که بسیاری را واداشته تا برای حفظ ارزش داراییهای خود در املاک و مستغلات سرمایهگذاری کنند.
در حالیکه این عدم قطعیت بهعنوان یک عامل محرک کوتاهمدت تلقی میشود، بیشتر پیشبینیها حاکی از آن است که پذیرش یورو در نهایت ثبات بیشتری در بازار ایجاد خواهد کرد. انتظار میرود قیمت املاک همچنان روند صعودی خود را حفظ کنند، هرچند با سرعتی کمتر و قابل پیشبینیتر در سالهای آینده. لینک منبع
تداوم در براورده کردن معیارهای تورم
بر اساس دادههای یورواستات، با وجود افزایش اندک تورم در ماه ژوئن، بلغارستان همچنان الزامات ثبات قیمت منطقه یورو را برآورده میکند. میانگین تورم سالانه این کشور که از طریق شاخص هماهنگ قیمتهای مصرفکننده (HICP) محاسبه میشود، در ماه گذشته 2.8 درصد بود. این رقم همچنان در آستانه قابل قبول برای ورود به منطقه یورو قرار دارد که در حال حاضر نرخ حداکثر 2.87 درصد را مجاز میداند.
معیارهای پیوستن به منطقه یورو شامل این الزام است که تورم یک کشور نباید بیش از 1.5 درصد از میانگین سه کشور عضو اتحادیه اروپا با کمترین تورم فراتر رود. در ماه ژوئن، ایرلند و فرانسه تورم 1.4 درصدی را ثبت کردند، در حالی که دانمارک، ایتالیا و فنلاند هر کدام 1.5 درصد را ثبت کردند. این ترکیب به تعیین معیار ارزیابی عملکرد تورم بلغارستان کمک کرد.
اگرچه موسسه ملی آمار بلغارستان رقم بالاتری را برای تورم سالانه ماه ژوئن، معادل ۴.۴٪، گزارش کرد، اما این معیار مورد استفاده برای ارزیابی آمادگی منطقه یورو نیست. تمِنوژکا پتکووا، وزیر دارایی، پیش از این در اوایل هفته این تحول را پیشبینی کرده بود و ابراز اطمینان کرد که این کشور همچنان معیارهای منطقه یورو را برای دوره تابستان برآورده خواهد کرد.
ارقام یورواستات تأیید میکند که تورم بلغارستان تا حدودی به لطف افزایش تورم در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در محدوده خود باقی مانده است. این تحولات در کشورهای با عملکرد بهتر به حفظ آستانه مقایسهای مطلوب کمک میکند و به بلغارستان اجازه میدهد تا با وجود افزایش قیمتهای داخلی، با قانون تورم همسو بماند. لینک منبع
بلغارستان کمترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی
بر اساس جدیدترین دادههای آژانس آمار اروپا، یوروستات، که امروز در وبسایت آن منتشر شد، نسبت بدهی دولت کشورهای اتحادیه اروپا به تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان سه ماهه اول سال 2025 به 81.8 درصد افزایش یافت، در حالی که در پایان سه ماهه چهارم سال 2024 این رقم 81 درصد بود. در منطقه یورو، این شاخص 88 درصد است، در حالی که در سه ماهه آخر سال گذشته 87.4 درصد بود.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در رابطه با سه ماهه اول سال 2024 هم در اتحادیه اروپا (از 81.2 درصد به 81.8 درصد) و هم در منطقه یورو (از 87.8 درصد به 88 درصد) افزایش یافته است.
در پایان سه ماهه اول سال 2025، کل بدهی دولت شامل 83.6 درصد اوراق قرضه بدهی در اتحادیه اروپا و 84.2 درصد در منطقه یورو، 13.9 درصد وام در اتحادیه اروپا و 13.3 درصد در منطقه یورو و همچنین 2.5 درصد ارز و سپرده موجود در اتحادیه اروپا و 2.6 درصد در منطقه یورو است.
در پایان سه ماهه اول سال 2025، کمترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در بین کشورهای اتحادیه اروپا در بلغارستان (23.9 درصد)، استونی (24.1 درصد)، لوکزامبورگ (26.1 درصد) و دانمارک (29.9 درصد) گزارش شده است.
بالاترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2025 در یونان (152.5 درصد)، ایتالیا (137.9 درصد)، فرانسه (114.1 درصد)، بلژیک (106.8 درصد) و اسپانیا (103.5 درصد) به ثبت رسید.
در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2024، 16 کشور عضو، افزایش بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در پایان سه ماهه اول سال 2025 ثبت کردند. 10 کشور کاهش را گزارش کردند، و این شاخص در جمهوری چک بدون تغییر باقی ماند. بیشترین کاهش در این نسبت در ایرلند (-3.7 درصد)، لتونی (-1.2 درصد) و یونان (-1.1 درصد) به ثبت رسید، در حالی که بیشترین افزایش در اتریش و اسلواکی (3.5 درصد در هر دو کشور)، اسلوونی (2.9 درصد)، ایتالیا (2.5 درصد)، لیتوانی (2.4 درصد)، لهستان (2.2 درصد) و بلژیک (2.1 درصد) گزارش شد. در بلغارستان، کاهش 0.2 درصدی در این نسبت به ثبت رسید.
در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۱۳ کشور عضو، در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، رشد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را ثبت کردند، ۱۲ کشور عضو کاهش را گزارش کردند و این شاخص در اسلوونی و استونی بدون تغییر باقی ماند. بیشترین کاهش در این نسبت در یونان (-۹.۳ درصد)، قبرس (-۸.۲ درصد)، ایرلند (-۶.۱ درصد)، کرواسی (-۳.۶ درصد)، دانمارک (-۳.۲ درصد)، اسپانیا (-۲.۸ درصد) و پرتغال (-۲.۷ درصد) مشاهده شد. در مقابل، لهستان (با ۶.۱ درصد)، فنلاند (۵.۱ درصد)، اتریش و رومانی (در هر دو کشور ۴.۱ درصد)، فرانسه (۳.۶ درصد)، ایتالیا (۲.۹ درصد)، اسلواکی (۲.۶ درصد) و سوئد (۲ درصد) بیشترین افزایش را ثبت کردند. در بلغارستان، رشد ۱.۵ درصدی برای همین دوره گزارش شده است. لینک منبع
پاسپورت بلغارستان سیزدهمین پاسپورت معتبر جهان
بر اساس رتبهبندی شاخص پاسپورت هنلی برای سال ۲۰۲۵، پاسپورت بلغارستان با دسترسی بدون ویزا به ۱۷۷ کشور از مجموع ۲۲۳ کشور جهان، همچنان در رتبه ۱۳ قویترین پاسپورتهای جهان قرار دارد.
رتبهبندی پاسپورتها بر اساس دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) انجام میشود که نشاندهنده تعداد مقاصدی است که دارندگان پاسپورتهای مربوطه میتوانند بدون ویزای قبلی وارد آن شوند.
کشورهای اروپایی در ۲۰ رتبه برتر این رتبهبندی تسلط دارند. سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد، در رتبه اول قرار دارد و جایگاه نخست خود را در این رتبهبندی حفظ کرده است. افغانستان با دسترسی بدون ویزا به تنها ۲۵ کشور در انتهای این رتبهبندی قرار دارد.
بریتانیا و ایالات متحده هر کدام یک رتبه در ردهبندی گذرنامهها سقوط کردهاند. بریتانیا که زمانی در سال ۲۰۱۵ قویترین گذرنامه جهان را داشت و ایالات متحده در سال ۲۰۱۴، اکنون به ترتیب در رتبههای ششم و دهم قرار دارند.
در همین حال، هند بیشترین صعود را در ردهبندی در شش ماه گذشته به ثبت رسانده است - از رتبه ۸۵ به ۷۷ با ۵۹ مقصد.
قویترین و ضعیفترین گذرنامههای جهان
بر اساس این ردهبندی، ژاپن و کره جنوبی پس از سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۰ حوزه قضایی در رتبه دوم قرار دارند. هفت کشور اروپایی - دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا - با ۱۸۹ مقصد در رتبه سوم قرار دارند.
رتبه چهارم با ۱۸۸ مقصدی که نیازی به ویزای از پیش صادر شده ندارند، به هفت کشور اروپایی دیگر - اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد - اختصاص دارد.
پنج کشور برتر با ۱۸۷ مقصد شامل گذرنامههای یونان، نیوزیلند و سوئیس تکمیل میشود.
بریتانیا در رتبه ششم قرار دارد و پس از آن استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مالت و لهستان در رتبه هفتم قرار دارند. رتبه هشتم به کانادا، استونی و امارات متحده عربی (UAE) تعلق دارد، رتبه نهم به کرواسی، لتونی، اسلواکی، اسلوونی و رتبه دهم به ایسلند، لیتوانی و ایالات متحده آمریکا.
علاوه بر افغانستان، ضعیفترین گذرنامههای جهان متعلق به سوریه، عراق، یمن، سومالی، پاکستان، نپال، لیبی، سرزمین فلسطین، اریتره، بنگلادش و کره شمالی است.
به طور کلی، در نیمه دوم رتبهبندی، که شامل کشورهایی با کمترین دسترسی بدون ویزا به مقاصد در سراسر جهان است، عمدتاً کشورهای آفریقایی و آسیایی قرار دارند. کوزوو و بلاروس نیز در این گروه قرار دارند.
رقابت در تحرک جهانی
دکتر کریستین اچ. کائلین، مخترع مفهوم شاخص گذرنامه، اظهار داشت که این رتبهبندی، چشمانداز رقابتی فزایندهای را در تحرک جهانی آشکار میکند. وی افزود: «تثبیتی که در اوج شاهد آن هستیم، تأکید میکند که دسترسی به دست میآید - و باید از طریق دیپلماسی فعال و استراتژیک حفظ شود.»
به گفته وی، کشورهایی که به طور فعال لغو روادید را مذاکره میکنند و توافقات متقابل را حفظ میکنند، به صعود خود ادامه میدهند، در حالی که عکس این موضوع برای کشورهایی که کمتر درگیر چنین تلاشهایی هستند، صادق است.
نگاهی طولانیمدت به گذشته شاخص، یک تغییر کلی جهانی به سوی گشودگی بیشتر، تحرک بیشتر و افزایش قدرت گذرنامهها را نشان میدهد. در دهه گذشته، بیش از 80 گذرنامه حداقل 10 رتبه صعود کردهاند و میانگین تعداد مقاصد در سراسر جهان که مسافران بدون ویزا به آن دسترسی دارند، تقریباً دو برابر شده است، از 58 در سال 2006 به 109 در سال 2025.
امارات متحده عربی حوزهای است که بیشترین رتبه را در 10 سال گذشته به دست آورده است - با 34 پله صعود در رتبهبندی، از رتبه 42 به رتبه 8 رسیده است.
چین همچنین با ۳۴ پله صعود از رتبه ۹۴ به رتبه ۶۰ از سال ۲۰۱۵، جهشی را نشان میدهد. با این حال، این کشور هنوز دسترسی بدون ویزا به منطقه شنگن اروپا را ندارد.
با این وجود، چین با ارائه دسترسی بدون ویزا به ۷۵ کشور، به کشوری بازتر تبدیل شده است. این تغییر قابل توجهی است، با توجه به اینکه تنها پنج سال پیش، دارندگان پاسپورت کمتر از ۲۰ کشور به چین دسترسی بدون ویزا داشتند.
بهبود گشایش چین بخشی از یک استراتژی مداوم برای جذب بازدیدکنندگان بیشتر است و در ترکیب با پاسپورتهای قوی همسایگان دریایی و سنگاپور، منطقه آسیا و اقیانوسیه محرک اصلی سفرهای جهانی است.
لینک منبع
ورود گردشگران بیشتر از ترکیه
قوانین تسهیلکنندهتر صدور ویزای شینگن برای شهروندان ترکیه که توسط اتحادیه اروپا وضع شده است، از گردشگری بلغارستان حمایت خواهد کرد. این نظر میروسلاو بوروش، وزیر گردشگری است که در جمع خبرنگاران در این مورد صحبت کرد. این مطلب به نقل از مرکز مطبوعاتی وزارت گردشگری منتشر شده است.
قوانین جدید اروپا در 15 ژوئیه 2025 به تصویب رسید و به شهروندان ترکیه با سابقه سفرهای منظم و قانونی، اجازه صدور تدریجی ویزای چند بار ورود با اعتبار طولانیتر را میدهد.
مطابق با رویه "پلکانی" جدید، شهروندان ترکیه که در این کشور اقامت دارند و برای ویزای شینگن کوتاه مدت درخواست می دهند، میتوانند در ابتدا ویزایی دریافت کنند که مدت سفر را پوشش می دهد و پس از آن ویزای چند بار ورود شش ماهه و یک ساله دریافت نمایند. در صورت استفاده منظم از ویزاها و به شرطی که اعتبار گذرنامه برای مدت طولانی کافی باشد، شهروندان ترکیه میتوانند به طور متوالی برای ویزاهای سه ساله و پنج ساله درخواست دهند.
این امر روند سفر را به میزان قابل توجهی تسهیل میکند و بار اداری را هم برای متقاضیان و هم برای دفاتر ویزای کشورهای عضو کاهش می دهد.
میروسلاو بورشوش، وزیر گردشگری، این تصمیم را گامی مهم در جهت تقویت ارتباطات منطقه ای و تسهیل جریان گردشگران به بلغارستان دانست.
روابط بین بلغارستان و ترکیه دارای ابعاد عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی است. تسهیل رژیم ویزا ابزاری مشخص برای تشویق سفر است و تأثیر مثبتی بر بخش گردشگری دارد. بورشوش اظهار داشت.
به گفته وی، این یک حمایت واقعی برای اقتصاد محلی در مناطق مرزی و دریایی است که به طور سنتی پذیرای تعداد زیادی گردشگر از همسایه جنوبی ما هستند.
بوروش میگوید که انتظار می رود این گام جدید در سطح اروپا تأثیر مثبتی بر افزایش علاقه گردشگران ترکیه ای به بلغارستان داشته باشد. بر اساس دادههای موسسه ملی آمار، در دوره ژانویه تا مه 2025، بیش از 110000 ثبت نام گردشگر ترکیه ای ثبت شده است که نشان دهنده افزایش 61.6 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2024 است. لینک منبع
اولین کاهش سرعت در انرژی خورشیدی در اتحادیه اروپا
رشد انرژی خورشیدی در اتحادیه اروپا برای اولین بار در یک دهه اخیر به دلیل کاهش یارانهها کند میشود.
بر اساس دادههای این صنعت، به نظر می رسد گسترش تولید انرژی خورشیدی در اتحادیه اروپا پس از آنکه چندین کشور عضو یارانههای مربوط به تاسیسات فتوولتائیک پشت بامی را کاهش دادند، اولین کاهش سالانه خود را در بیش از یک دهه اخیر تجربه کند.
بر اساس گزارشی از SolarPower Europe، اتحادیه اروپا در مسیر افزودن ۶۴.۲ گیگاوات ظرفیت خورشیدی جدید در سال ۲۰۲۵ است که ۱.۴٪ کمتر از رکورد ۶۵.۱ گیگاواتی سال قبل است.
این اولین کاهش در نرخ رشد از سال ۲۰۱۵ خواهد بود و در بحبوحه تغییر اولویتهای سیاسی و محدودیتها در بودجههای دولتی، به دلیل هزینههای اضافی دفاعی و تلاش برای حمایت بیشتر از کسبوکارهای محلی، رخ میدهد.
پیتر کنوت، مدیرعامل شرکت سیستمهای خورشیدی آلمانی Enerix، میگوید: «فلج رخ داده است. علاقه وجود دارد، اما راه حلهای واقعی وجود ندارد.»
به گفته وی، دلایل این امر در درخواستهای اولیه برای خرید انرژی در سالهای 2022 و 2023، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان اقتصادی نهفته است - نه چندان در کاهش قیمت برق.
در ماه ژوئن، انرژی خورشیدی 22 درصد از برق اتحادیه اروپا را تامین کرد - بزرگترین منبع واحد برق برای این ماه، اما سرعت گسترش استفاده از این نوع انرژی در حال کاهش است. به گفته SolarPower Europe، اتحادیه اروپا حدود 27 گیگاوات از 750 گیگاوات هدفگذاری شده تا سال 2030 عقب خواهد ماند که برای دستیابی به اهداف آب و هوایی و رهایی از منابع انرژی روسیه ضروری است.
بخش تاسیسات خورشیدی خانگی بیشترین آسیب را متحمل میشود - آنها تنها 15 درصد از ظرفیت جدید را در سال جاری تشکیل میدهند، نصف میانگین 30 درصدی از سال 2020 تا 2023. آلمان و فرانسه قبلاً تعرفههای خرید انرژی خورشیدی از تاسیسات پشتبامی را کاهش دادهاند و هلند نیز قصد دارد مشوقها را برای خانوادههایی که انرژی مازاد خود را به شبکه تزریق میکنند، محدود کند.
سردرگمیبیشتر در آلمان ناشی از قانون بحثبرانگیزی است که دولت قبلی در ماه فوریه تصویب کرد و غرامت برای تحویل برق در ساعات اوج مصرف را متوقف میکند. علاوه بر این، تغییرات قانونی در مورد گرمایش با منابع تجدیدپذیر وجود دارد که به گفته نوت، اعتماد مصرفکنندگان را تضعیف میکند.
او گفت: "بهتر است دولت فقط سکوت کند. بحثهای بیپایان در مورد انرژیهای تجدیدپذیر مضر است." در همین حال، دولت جدید آلمان برنامههایی را برای ارزیابی مجدد نیازهای انرژی سبز و گسترش تولید گاز اعلام کرده است - پیامهایی که به گفته کارشناسان، به تحریک بازار کمکی نمیکند. لینک منبع