اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ سوم فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 بررسی قرارداد گاز با بوتاش

تا ۲ مه، بررسی‌هایی درباره بهبود موقعیت‌های کشورهای ذی‌نفع در توافق میان شرکت‌های بلغاری بولگارگاز و بولگارترا‌نس‌گاز و شرکت ترکیه‌ای "بوتاش" (BOTAŞ) انجام خواهد شد. این موضوع نتیجه توافقی است که بین ژچو استانکوف، وزیر انرژی بلغارستان، و همتای ترکیه‌ای او، آلپ‌ارسلان بایراکتار، در باکو و در چارچوب یازدهمین نشست وزارتی شورای مشورتی برای دالان گاز جنوبی حاصل شد.

در جریان این دیدار، دو وزیر به شرکت‌های مربوطه از کشورهای خود اختیار دادند تا گزینه‌های ممکن برای اجرای بهتر این توافق را بررسی کنند، به‌گونه‌ای که منافع هر دو کشور – بلغارستان و ترکیه – تأمین شود.

استانکوف در این باره تأکید کرد:

«ترکیه شریک استراتژیک ما در اجرای اولویت‌های مرتبط با تنوع‌بخشی منابع انرژی و امنیت انرژی است.»

وی افزود: توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش انرژی به شکل مؤثری به توسعه بخشی رقابتی در هر دو کشور کمک خواهد کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در این نشست، پس از پایان گفت‌وگوهای فنی بین کارشناسان، در سطح سیاسی نیز امکان افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی در مرز بلغارستان و ترکیه بررسی خواهد شد.

ژچو استانکوف و آلپ‌ارسلان بایراکتار همچنین توافق کردند که در هفته آینده، کارهای فنی برای اجرای دالان انرژی سبز – که چهار کشور در باکو درباره آن یادداشت تفاهم امضا کردند – در بلغارستان آغاز شود.
قرار است معاونان وزیر و اپراتورهای انرژی از کشورهای مربوطه در صوفیه گرد هم آیند تا فرآیند اجرایی این دالان انرژی جدید را آغاز کنند.

همچنین، موضوع اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی در دریای سیاه از دیگر محورهای گفت‌وگوی دو وزیر بود.

استانکوف خاطرنشان کرد:

«طرف ترکیه‌ای علاقه‌مند است در فعالیت‌های اکتشافی در بلوک‌های ما در دریای سیاه مشارکت کند و ما خرسندیم که چنین شریک خبره‌ای را در کنار خود داریم.»

لینک منبع

 ساخت کریدور انرژی سبز

بلغارستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان در باکو یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایه‌های همکاری استراتژیک در انتقال و تجارت انرژی سبز را می‌گذارد. این سند چارچوبی برای گذار سریع‌تر به انرژی پاک، توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و ساخت زیرساخت‌های انرژی مدرن و پایدار در این منطقه را ترسیم می‌کند، به گفته وزارت انرژی.

با این توافق، چهار کشور اعلام می‌کنند که متعهد به همکاری برای توسعه پروژه‌های انرژی سبز، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال برقی مرزی، تشویق تبادل فناوری و تقویت ارتباطات میان بخش عمومی و خصوصی هستند. اولویت‌ها شامل ایجاد کریدورهای انرژی سبز هستند که امنیت تأمین انرژی را تضمین کنند و از توسعه اقتصادی پایدار در منطقه دریای سیاه و قفقاز حمایت کنند.

وزرای انرژی چهار کشور توافق کردند که یک گروه کاری در سطح معاونین وزرا تشکیل دهند که تا ماه ژوئن باید پارامترهای فنی برای مطالعات پیش‌طرح را مشخص کنند. سرمایه‌گذاری‌های اولیه به استفاده مؤثر از زیرساخت‌های موجود اختصاص خواهد یافت.

امضای این سند گامی مهم در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه انرژی سبز است. از طریق کریدورهای استراتژیک و نوآوری‌ها در منابع انرژی تجدیدپذیر، ما قادر خواهیم بود امنیت انرژی بالاتری را تأمین کرده و فرصت‌های جدیدی برای رشد ایجاد کنیم، اظهار داشت وزیر انرژی بلغارستان، ژچو استانکوف.

موافقت‌نامه توسط ژچو استانکوف و وزرای انرژی آذربایجان و ترکیه، پارویز شاهبازوف و آلپارسلان بایرکتار، همچنین توسط معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، واختانگ تینتسادزه امضا شد.

پیشتر در روز، در جریان یازدهمین نشست وزارتی شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی، وزیر استانکوف تأکید کرد که "تضمین امنیت انرژی - در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - عامل کلیدی در انتقال به آینده‌ای پایدار در انرژی است"، و بر اهمیت فناوری‌های ذخیره‌سازی و دیجیتالی‌سازی این بخش تأکید کرد. در باکو، وزیر همچنین گفتگوهای دوجانبه‌ای با وزرای انرژی آذربایجان و ترکیه، و همچنین مشاور ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده، اریک جیکوبس، انجام داد.

لینک منبع

  افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی در بورس های بلغارستان

بر اساس داده‌های بولتن هفتگی کمیسیون دولتی بورس کالا و بازارها (DXBT)، افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی در بورس‌های بلغارستان ادامه دارد. شاخص قیمت بازار (ITC)، که منعکس‌کننده‌ی تغییرات قیمت عمده‌فروشی مواد غذایی در بلغارستان است، در هفته‌ی گذشته ۰.۲۵ درصد افزایش یافته و به ۲.۳۹۸ واحد رسیده است. هفته‌ی گذشته، شاخص قیمت بازار در سطح ۲.۳۹۲ واحد بود. سطح پایه‌ی شاخص قیمت بازار - ۱.۰۰۰ واحد - مربوط به سال ۲۰۰۵ است.

در میان سبزیجات مورد بررسی DXBT ، قیمت کلم ۸.۶ درصد افزایش یافته و به ۱.۴۷ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است و قیمت پیاز رسیده نیز ۴.۸ درصد افزایش یافته و به ۱.۲۳ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. تغییری در قیمت ترب مشاهده نشده است و به طور متوسط در ۱.۰۲ لوا برای هر کیلوگرم ثابت مانده است.

قیمت سیب‌زمینی کاهش یافته است، به طوری که این تفاوت ۲.۳ درصد است و به ۱.۳۴ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است و در سیب‌زمینی تازه، این کاهش ۷.۴ درصد بوده و به ۴.۵۰ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. قیمت خیار نیز ۷.۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۸۴ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. قیمت گوجه فرنگی نیز کاهش یافته است - ۵.۵ درصد کاهش و به ۳.۰۷ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. روند کاهشی در مورد فلفل دلمه‌ای سبز نیز مشاهده می‌شود - ۵.۴ درصد کاهش و به ۵.۶۶ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است، همچنین کاهو سبز - ۵.۲ درصد کاهش و به ۰.۸۴ لوا برای هر عدد، و هویج - ۴.۵ درصد کاهش و به ۱.۱۹ لوا برای هر کیلوگرم.

تنها لیموها از میوه‌ها گران‌تر هستند - با ۶.۴ درصد افزایش به ۲.۷۸ لوا برای هر کیلوگرم. قیمت موز با ۰.۱ درصد کاهش به ۲.۸۲ لوا برای هر کیلوگرم، پرتقال با ۰.۳ درصد کاهش به ۲.۲۷ لوا برای هر کیلوگرم و سیب با ۰.۴ درصد کاهش به ۱.۹ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است.

قیمت پنیر گاوی با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۱.۴ لوا برای هر کیلوگرم و قیمت پنیر کاشکاوال نوع "ویتوشا" با ۰.۹ درصد افزایش به ۱۸.۴۲ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. ماست (۳ درصد چربی و بالاتر) با ۰.۴ درصد کاهش، به قیمت ۱.۳۶ لوا برای هر فنجان ۴۰۰ گرمی فروخته می‌شود و شیر تازه (۳ درصد چربی) با ۲.۶ درصد افزایش به ۲.۴۵ لوا برای هر لیتر افزایش یافته است. قیمت کره گاوی (بسته ۱۲۵ گرمی) با ۰.۷ درصد کاهش به ۳.۱ لوا برای هر بسته عرضه می‌شود.

گوشت مرغ با ۳ درصد افزایش به ۶.۷۲ لوا برای هر کیلوگرم و تخم مرغ (اندازه M) با ۴.۵ درصد افزایش به ۰.۳۷ لوا برای هر عدد به صورت عمده رسیده است.

قیمت برنج با ۱ درصد افزایش به ۳.۳۳ لوا برای هر کیلوگرم و قیمت لوبیا چیتی با ۱.۸ درصد افزایش به ۴.۴۲ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. عدس در این هفته با ۰.۵ درصد کاهش به قیمت ۴.۴۷ لوا برای هر کیلوگرم معامله می‌شود. روغن با ۱.۴ درصد افزایش به ۳.۲۶ لوا برای هر لیتر و آرد نوع ۵۰۰ با ۵ درصد افزایش به ۱.۵ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. قیمت شکر نیز با ۴.۱ درصد افزایش به ۱.۸۸ لوا برای هر کیلوگرم افزایش یافته است.

لینک منبع

  S&P رتبه اعتباری صوفیه را تایید کرد

آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings رتبه اعتباری بلندمدت صوفیه را با چشم‌انداز مثبت "BBB" تایید کرد.

ارزیابی S&P Global Ratings از صوفیه، تاییدی بر عملکرد تیم شهردار، واسیلی ترزیف است. پایتخت، نتایج مالی باثبات و نقدینگی خوبی را نشان می‌دهد. ایوان واسیلف، معاون شهردار در امور مالی، اظهار داشت: «نظم مالی خوبی که ما توسعه می‌دهیم، نشان‌دهنده اقتصاد شهرداری است.»

صوفیه همچنان جذاب‌ترین مکان برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. رتبه صوفیه با رتبه بلغارستان برابر است. طبق قوانین S&P، هیچ شهرداری نمی‌تواند رتبه‌ای بالاتر از رتبه کشور خود داشته باشد. صوفیه در دسامبر 2017، پس از ارتقای رتبه بلغارستان از BB+ به BBB-، به شهرهای دارای رتبه سرمایه‌گذاری پیوست.

لینک منبع

 بیشترین کاهش خرده فروشی در بلغارستان

بلغارستان در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین کاهش محسوس در خرده فروشی را در اتحادیه اروپا (EU) در ماه فوریه نسبت به ژانویه تجربه کرده است. این مطلب بر اساس داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه توسط اداره آمار اروپا (یورواستات) نشان داده شده است.

در ماه فوریه، این شاخص با ۱.۷٪ در مقیاس ماهانه کاهش یافته است.

در همین حال، در دومین ماه از سال، حجم خرده فروشی در منطقه یورو ۰.۳٪ و در اتحادیه اروپا ۰.۲٪ افزایش یافته است. در مقایسه، در ماه ژانویه، تجارت در منطقه یورو بدون تغییر بود و در کل بلوک اروپا ۰.۱٪ افزایش یافته بود.

بر اساس سالانه، شاخص تعدیل شده فصلی فروش خرده فروشی ۲.۳٪ در اتحادیه پولی و ۲٪ در اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

در ماه فوریه نسبت به ژانویه، در منطقه یورو، خرده فروشی مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات دخانی ۰.۳٪، کالاهای غیر خوراکی (به استثنای سوخت خودرو) نیز ۰.۳٪ و سوخت خودرو در فروشگاه‌های تخصصی ۰.۲٪ افزایش یافته است.

در اتحادیه اروپا، حجم در مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات دخانی ۰.۲ درصد، در کالاهای غیرخوراکی نیز ۰.۲ درصد و در سوخت خودرو در فروشگاه‌های تخصصی ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

در میان کشورهای عضو، بیشترین افزایش ماهانه در حجم کل خرده‌فروشی در قبرس (۴.۷%)، استونی (۲.۲%) و لیتوانی (۱.۷%) گزارش شده است. بیشترین کاهش‌ها در بلغارستان (۱.۷%)، هلند (۱.۴%) و لهستان (۱.۲%) مشاهده شده است.

به صورت سالانه، در اتحادیه پولی، خرده‌فروشی در مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات دخانی ۱.۹ درصد، در کالاهای غیرخوراکی ۲.۵ درصد و در سوخت خودرو در فروشگاه‌های تخصصی ۰.۷ درصد گسترش یافته است.

در اتحادیه اروپا، حجم در مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات دخانی ۱.۴ درصد، در کالاهای غیرخوراکی ۲.۵ درصد و در سوخت خودرو در فروشگاه‌های تخصصی ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

در میان کشورهای عضو، بیشترین افزایش سالانه در حجم کل خرده‌فروشی در لوکزامبورگ (۱۰.۳%)، قبرس (۸.۵%) و استونی (۵.۲%) ثبت شده است. بیشترین کاهش‌ها در لهستان (۱.۵%)، اسلواکی (۱.۴%) و هلند (۱.۲%) ثبت شده است.

لینک منبع

 تاثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد بلغارستان

ضربه اصلی بر اقتصاد بلغارستان از تعرفه‌های گمرکی جدید ایالات متحده به‌صورت غیرمستقیم خواهد بود و این ضربه نتیجه خساراتی است که به شرکای اصلی تجاری بلغارستان در چارچوب اتحادیه اروپا وارد می‌شود. این را میلنا آنجلووا، عضو کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، در برنامه "شروع کسب‌وکار" شبکه تلویزیونی Bloomberg TV بلغارستان بیان کرد.

او گفت: «اولین شوک‌های تجاری از طریق زنجیره‌های تأمین احساس خواهد شد، زیرا شرکت‌های ما قراردادهای تجاری با مدت‌زمان مشخصی دارند که در آن شرایط به شکل پایدار انجام می‌شود. زمانی که این قراردادها به پایان برسند و نیاز به تمدید داشته باشند، در آن زمان انتظار داریم که مشکلات پدیدار شوند، اگر راه‌حلی برای این مسئله پیدا نشود.» به گفته آنجلووا، این روند در طول زمان پیش خواهد رفت و بین شش ماه تا یک سال طول خواهد کشید. او افزود: «در آن زمان دقیقاً خواهیم فهمید که شوک‌های غیرمستقیم بر اقتصاد بلغارستان چگونه خواهند بود.»

میلنا آنجلووا اشاره کرد که اتحادیه اروپا از ۱۵ آوریل آمادگی دارد که بسته کاملی از اقدامات متقابل علیه ایالات متحده را اعمال کند. او یادآوری کرد که در سال ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا ابزاری برای مقابله با اجبار اقتصادی تصویب کرد که چارچوب حقوقی لازم برای انجام چنین اقداماتی را فراهم می‌آورد. او افزود که امیدوار است این اقدامات اعلام‌شده، در واقع موضعی برای مذاکره باشد تا در ازای آن امتیازی به دست آید.

او در پایان اظهار داشت: «ممکن است ابزار چانه‌زنی، قانون تنظیم خدمات دیجیتال باشد، چراکه شرکت‌های بزرگ دیجیتال آمریکایی می‌توانند در فرآیند مذاکره از تسهیلاتی بهره‌مند شوند.»

«در چارچوب اتحادیه اروپا، تحلیل کاملی از محدودیت‌های گمرکی اعمال‌شده تاکنون بر تجارت اروپا در حال انجام است. ما در مجموع ۳۸۰ میلیارد یورو صادرات اروپایی داریم که تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این مقدار به صورت زیر تقسیم می‌شود: ۲۹۰ میلیارد یورو مربوط به تعرفه‌های متقابلی است که در تاریخ ۲ آوریل اعلام شدند، ۲۶ میلیارد یورو مربوط به تعرفه‌های اعلام‌شده بر فولاد و آلومینیوم، و ۶۷ میلیارد یورو مربوط به تعرفه‌های اعلام‌شده برای خودروها و قطعات خودرو»، آنجلووا توضیح داد.

او افزود: «اروپا تمایلی به ورود به جنگ تجاری ندارد و با بازنگری در قواعد تجارت جهانی برای عادلانه‌تر شدن آن موافق است. اما در عین حال، بازار اروپا نمی‌تواند شوک ناشی از اقدام یک‌جانبه و بسیار شدید مانند تعرفه‌های اعمال‌شده توسط آمریکا را جذب کند، و همچنین نمی‌تواند بندری برای تمام مازاد تولید جهانی باشد که ممکن است از بازار ایالات متحده به سمت ما هدایت شود. تولیدکنندگان اروپایی باید محافظت شوند.»

لینک منبع

  انرژی خورشیدی یک نیروی غیرقابل توقف

بر اساس داده‌های اتاق فکر انرژی Ember. این نقطه عطف در نتیجه‌ی رونق تولید انرژی خورشیدی به دست آمده است که در سه سال گذشته دو برابر شده است.

این گزارش دریافت که مزارع خورشیدی سریع‌ترین منبع انرژی در حال رشد در جهان در ۲۰ سال متوالی گذشته بوده‌اند.

فیل مک‌دونالد، مدیرعامل Ember، گفت:

انرژی خورشیدی به محرک اصلی گذار انرژی جهانی تبدیل شده است. انرژی خورشیدی در ترکیب با باتری‌های ذخیره‌سازی، نیرویی غیرقابل توقف خواهد بود. به عنوان سریع‌ترین منبع در حال رشد و بزرگ‌ترین منبع برق جدید، برای برآورده کردن تقاضای رو به رشد برق در جهان حیاتی است.

«انرژی خورشیدی، داستان یک کشور نیست» یورونیوز می‌نویسد: تولید انرژی خورشیدی در اتحادیه اروپا در سه سال منتهی به سال ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر شده است و اکنون ۱۱ درصد از برق را تأمین می‌کند و برای اولین بار از زغال‌سنگ پیشی گرفته است.

دستاوردهای ملی قابل توجهی وجود دارد که باید برجسته شوند. از نظر مقدار مطلق، آلمان سال گذشته ۷۱ تراوات ساعت انرژی خورشیدی تولید کرده و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. چین با تولید ۸۳۴ تراوات ساعت، از همه کشورها پیشی گرفته است.

مجارستان بالاترین سهم انرژی خورشیدی را در ترکیب برق خود دارد - ۲۵٪. دکتر بئاتریس پتروویچ، تحلیلگر ارشد در Ember، به یورونیوز گرین توضیح می‌دهد که این امر ناشی از طرح سخاوتمندانه‌ای برای تشویق انرژی خورشیدی برای ساختمان‌های مسکونی است که ظرفیت را افزایش داده است. این برنامه اکنون به پایان رسیده است، اما پنل‌ها برای دهه‌ها به کار خود ادامه خواهند داد.

بر اساس داده‌ها، سهم انرژی خورشیدی در ترکیب انرژی بلغارستان ۱۴.۴٪ و سهم انرژی هسته‌ای ۴۲٪ است که این کشور را در زمره تولیدکنندگان نسبتاً بزرگ برق از نیروگاه‌های هسته‌ای قرار می‌دهد.

در همین حال، اسپانیا جایزه بزرگترین افزایش تولید انرژی خورشیدی در اروپا در سال گذشته را از آن خود کرد. جهش ۱۰ تراوات ساعتی این کشور، بار دیگر تحت الشعاع چین با ۲۵۰ تراوات ساعت قرار گرفت.

با این حال، پتروویچ تاکید می‌کند که حداقل در اروپا، "انرژی خورشیدی داستان یک کشور نیست." وی می‌گوید: "رشد گسترده واقعاً چیزی در مورد انعطاف‌پذیری این فناوری و مقیاس‌پذیری آن می‌گوید." "اکنون تقریباً در هر کشوری یک داستان خورشیدی وجود دارد."

حتی با شرایط آب و هوایی کمتر بهینه نسبت به سال ۲۰۲۳، افزایش پنل‌ها - از جمله روی پشت‌بام‌ها - منجر به تولید برق بیشتر شده است. علی‌رغم نرخ نفوذ بالا، هنوز هیچ کاهشی در رشد ظرفیت خورشیدی در اتحادیه اروپا وجود ندارد.

هفت کشور عضو، در میان ۱۵ کشور برتر با بالاترین سهم تولید انرژی خورشیدی در سطح جهان قرار دارند. به طور خلاصه، پتروویچ می‌گوید:

"اتحادیه اروپا یک ابرقدرت خورشیدی است."

انرژی پاک به سرعت در حال رشد است

به طور کلی، انرژی خورشیدی هنوز بخش نسبتاً کوچکی از سیستم انرژی جهانی است. بر اساس گزارش امبر، این انرژی تقریباً ۷ درصد از برق جهان را در سال گذشته تشکیل می‌داد، در حالی که انرژی بادی کمی‌بیش از ۸ درصد را شامل می‌شود.

فناوری‌های با رشد سریع، از انرژی آبی عقب مانده‌اند، که در سال‌های اخیر نسبتاً ثابت مانده و ۱۴ درصد از برق جهان را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌دهد.

انرژی آبی یکی از قدیمی‌ترین فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر در دنیای مدرن است و در دهه ۱۹۴۰ میلادی بخش بزرگی از برق جهانی را تشکیل می‌داد - زمانی که سیستم انرژی حدود ۵۰ برابر کوچکتر از امروز بود.

بر اساس گزارش امبر، رشد مداوم انرژی خورشیدی به این معنی است که انرژی پاک - از جمله انرژی هسته‌ای - در مسیر رشد سریعتر از کل تقاضای برق در جهان قرار دارد. این امر باید به این معنی باشد که سوخت‌های فسیلی به تدریج از سیستم انرژی جهانی کنار گذاشته می‌شوند.

پیش‌تر، Ember پیش‌بینی کرده بود که سال ۲۰۲۳ سالی خواهد بود که انتشار گازهای ناشی از تولید برق پس از یک دوره ثابت در نیمه اول سال به اوج خود می‌رسد. در آن زمان، کارشناسان آب‌وهوا امیدوار بودند که انتشار گازها شروع به کاهش کند، اما مجموعه‌ای از موج‌های گرما در سراسر جهان باعث افزایش تقاضا برای برق به منظور تامین انرژی سیستم‌های تهویه مطبوع و تبرید شد که منجر به رشد ۱.۴ درصدی سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در تولید برق در این سال شد.

این گزارش، که ۹۳ درصد از بازار جهانی برق در ۸۸ کشور را منعکس می‌کند، نشان داد که افزایش تقاضا، انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش انرژی جهانی را ۱.۶ درصد افزایش داده و به بالاترین سطح خود در سال گذشته رسانده است.

مک‌دونالد گفت بعید است موج‌های گرما باعث جهش مشابهی در تقاضا در سال آینده شود - اما افزایش استفاده از برق برای تامین انرژی هوش مصنوعی، مراکز داده، وسایل نقلیه الکتریکی و پمپ‌های حرارتی انتظار می‌رود نقش بزرگ‌تری در اشتهای جهانی برای برق ایفا کند.

این فناوری‌ها در مجموع منجر به افزایش ۰.۷ درصدی تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۴ شده‌اند – دو برابر میزان سهمی‌که پنج سال پیش داشتند.

مک‌دونالد گفت: «جهان نظاره‌گر این است که چگونه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و خودروهای برقی، تقاضا برای برق را تحریک می‌کنند. واضح است که انرژی خورشیدی و بادی شکوفا برای دستیابی به نتایج مناسب هستند و کسانی که انتظار دارند تولید سوخت‌های فسیلی به رشد خود ادامه دهد، ناامید خواهند شد.»

لینک منبع

بدهی جدید برای بلغارستان

بدهی جدید دولت بلغارستان برای سال جاری به ۱.۵ میلیارد لوو رسیده است. این رقم پس از آن حاصل شده که وزارت دارایی برای چهارمین بار در سال جاری، اوراق قرضه سه‌ساله دولتی را در چارچوب هفتمین حراج امسال مجدداً عرضه کرد. این اوراق قرضه به لِو بلغارستان منتشر شده‌اند، سررسید آن‌ها ۲۲ ژانویه ۲۰۲۸ است و دارای نرخ بهره سالانه ۲.۷۵ درصد می‌باشند، طبق محاسبات رادیو ملی بلغارستان (БНР).

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت‌های وزارت دارایی و بانک ملی بلغارستان (БНБ)، آخرین انتشار مربوط به اوراقی به ارزش نیم میلیارد لوو بوده که پرداخت آن برای فردا، ۹ آوریل، تأیید شده است. بازدهی متوسط سالانه گزارش‌شده در این حراج، ۲.۸۸ درصد بوده است.

مجموع سفارش‌های ارائه‌شده برای خرید این اوراق به ۹۷۱.۹ میلیون لوو رسیده است، که معادل نسبت پوشش ۱.۹۴ می‌باشد. اختلاف بازدهی (اسپرد) ثبت‌شده نسبت به اوراق قرضه فدرال آلمان با سررسید مشابه برابر با ۱۰۰ واحد پایه (۱ درصد) بوده است.

روز دوشنبه، یک حراج جدید برای اوراق قرضه دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیون لوو در بلغارستان برگزار خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه تأمین مالی دولت است که هدف آن تأمین منابع لازم برای بودجه سال جاری از طریق انتشار بدهی داخلی می‌باشد.

امسال بلغارستان می‌تواند تا ۱۸.۹ میلیارد لوو بدهی جدید بپذیرد، همان‌طور که در بودجه سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است.

لینک منبع

 افزایش قیمت مسکن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴

بر اساس گزارش آژانس آماری اروپا، یورواستات، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴.۹ درصد و در منطقه یورو ۴.۲ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها مربوط به شاخص قیمت مسکن است.

در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، قیمت‌ها در اتحادیه اروپا ۳.۹ درصد و در منطقه یورو ۲.۷ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با سه ماهه سوم قبلی، در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال گذشته، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد و در اتحادیه پولی ۰.۶ درصد افزایش یافت.

برای بلغارستان، افزایش بی سابقه ۱۸.۳ درصدی قیمت مسکن در سه ماهه چهارم به صورت سالانه گزارش شده است. به صورت سه ماهه، افزایش قیمت ها ۲.۷ درصد است. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نیز، رشد بی سابقه ۱۶.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ برای اتحادیه اروپا گزارش شد. در سه ماهه دوم، افزایش سالانه ۱۵.۱ درصد بود که کشور را پس از لهستان (+۱۷.۷ درصد) در رتبه دوم قرار داد. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، بلغارستان رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن را ثبت کرد، در حالی که تنها لهستان با ۱۸ درصد بالاتر از بلغارستان بود.

در میان کشورهای عضو که داده‌های مربوط به آنها در دسترس است، دو کشور کاهش سالانه در قیمت مسکن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ را گزارش کرده‌اند، در حالی که بیست و چهار کشور افزایش داشته‌اند. بیشترین کاهش‌ها در فرانسه و فنلاند (هر کدام -۱.۹ درصد) گزارش شده است، در حالی که بیشترین رشد در بلغارستان (+۱۸.۳ درصد)، مجارستان (+۱۳ درصد) و پرتغال (+۱۱.۶ درصد) مشاهده شده است.

در مقایسه با سه ماهه قبل، قیمت‌ها در شش کشور عضو کاهش یافته، در دو کشور (مالت و فنلاند) بدون تغییر باقی مانده و در هجده کشور افزایش یافته است. بیشترین کاهش‌ها در فرانسه و قبرس (هر دو -۱ درصد) و استونی (-۰.۷ درصد) ثبت شده است، در حالی که قوی‌ترین رشد در اسلواکی (+۳.۶ درصد)، اسلوونی (+۳.۱ درصد) و پرتغال (+۳ درصد) بوده است.

لینک منبع

  تعویق پیوستن به منطقه یورو

به احتمال زیاد بلغارستان در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به منطقه یورو وارد نخواهد شد. این امر ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۷ یا بعد از آن رخ دهد. سیمئون دیانکوف، رئیس شورای مالی که به تازگی انتخاب شده است، در مصاحبه‌ای با BNR در این باره هشدار داد.

این اولین بار است که یک مقام دولتی رسماً منتخب، از کنار گذاشتن هدف ورود در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ سخن می‌گوید. یادآوری می‌شود که دیانکوف دو هفته پیش از سوی مجلس ملی به عنوان رئیس این نهاد مشورتی منصوب شد.

تابستان گذشته، پارلمان دولت را موظف کرد که اگر تا پایان سال ۲۰۲۴، بلغارستان تمامی معیارهای ماستریخت را برآورده کند، درخواست ارزیابی همگرایی فوق‌العاده کند، با این ایده که کشور در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ به منطقه یورو بپیوندد. با این حال، این اتفاق نیفتاد و به این ترتیب تاریخ هدف جدید، ۱ ژانویه ۲۰۲۶ شد و تمامی نمایندگان دولتی فقط در مورد این تاریخ صحبت می‌کنند.

دیانکوف گفت: «نیمه سال هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود، زیرا سیستم بانکی باید ۲ بار در سال بازسازی شود و این کار پرهزینه است. اگر تا آن زمان معیارها را برآورده کنیم، ممکن است در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ یا ۱ ژانویه ۲۰۲۷ وارد شویم، ممکن است دیرتر هم باشد.»

به گفته وی، تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ "بعید است محقق شود" و دلیل اصلی آن کسری بودجه است. یادآوری می‌کنیم که بودجه ۲۰۲۴ با کسری ۶.۱ میلیارد لِو (واحد پول بلغارستان) به پایان رسید، اما این امر به دلیل پرداخت‌های به تعویق افتاده (و منظور شده) برای سال ۲۰۲۵ امکان‌پذیر شد، که با این حال، همچنان در محاسبات کسری بودجه بر اساس مبنای تعهدی لحاظ می‌شوند.

هنوز اطلاعات نهایی این شاخص در انتظار است و ممکن است از ۳ درصد مطلوب تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. هفته گذشته، تمنوژکا پتکووا، وزیر دارایی، خاطرنشان کرد که دولت برای جبران حداقل بخشی از "شکاف" در خزانه دولت، به وام‌هایی با "حجم نسبتاً قابل توجه" متکی خواهد بود.

Economic.bg یادآور می‌شود که طبق متون مندرج در بودجه ۲۰۲۵، حداکثر میزان بدهی جدید دولتی که می‌توان در طول سال پذیرفت، ۱۸.۹ میلیارد لِو است که بخشی از آن - ۷.۲ میلیارد لِو - قرار است به شرکت‌های دولتی تزریق شود، اگرچه هنوز مشخص نیست که با چه هدفی.

دیانکوف اعلام کرد که هفته گذشته مذاکراتی با نمایندگان بانک مرکزی اروپا (ECB) در صوفیه انجام شده است که در آن بلغارستان تلاش می‌کرد آنها را متقاعد کند که "چقدر مهم است که به جلو برویم"، اما با این وجود، او احساس مثبتی از این دیدارها دارد. دیانکوف یادآور شد: "معیارها، معیار هستند و تا آخرین لحظه مورد بررسی قرار خواهند گرفت."

ما توضیح می‌دهیم که اقتصاد، بودجه عمومی و کسری بودجه ما تحت تأثیر تحولات نامطلوب (مانند جنگ در اوکراین) قرار دارند. دیانکوف گفت: "اگر برای سال ۲۰۲۵ استثنا قائل شوند، و کمی هم برای سال ۲۰۲۴، برای بودجه تسلیحاتی، آنگاه ما معیار را پوشش خواهیم داد و فکر می‌کنم متقاعدکننده هستیم."

ابتدا مذاکره با DB، سپس با "DPS - شروعی نو" وی اظهار داشت که اگر موضوع "منطقه یورو" یک سال دیگر به طول انجامد، ائتلاف حاکم باید دوباره شکل بگیرد. به گفته وی، GERB باید ابتدا مذاکرات را با DB از سر بگیرد، زیرا "از نظر سنتی و تاریخی به ورود به منطقه یورو نزدیک‌تر هستند."

اگر با DB نشد، او به "DPS - شروعی نو" روی خواهد آورد.

وزیر دارایی سابق خلاصه کرد: «وقتی دولت پایداری داشته باشیم، موضوع منطقه یورو منتفی می‌شود».

مذاکرات ادامه دارد دیانکوف اظهار داشت که مذاکرات با بروکسل در ماه آوریل و مه ادامه خواهد یافت تا بررسی شود که آیا بلغارستان به طور پیوسته معیار تورم را برآورده می‌کند یا خیر. بلغارستان برای اولین بار در ماه فوریه موفق به برآورده کردن این معیار شد، زمانی که میانگین تورم سالانه در سه کشور عضو با کمترین رشد قیمت ۲.۶۶٪ و در بلغارستان ۲.۶٪ بود. داده‌های مربوط به ماه مارس قرار است هفته آینده منتشر شود.

این اقتصاددان خلاصه کرد: «و به خصوص باید دید (یادداشت ویراستار - کسری بودجه) بر مبنای تعهدی، جایی که میلیاردها بدهی پرداخت نشده از دولت‌های قبلی وجود داشته است. باید دید آیا کسری بودجه زیر ۳ درصد خواهد بود یا خیر.»

لینک منبع

مشکلات تعرفه‌های جدید در بلغارستان

استویان پانچف یک اقتصاددان بلغاری و هم‌بنیان‌گذار باشگاه تخصصی اقتصاد و سیاست (ЕКИП) است.

او همچنین مدرس در دانشگاه صوفیه "سنت کلیمنت اوخریدسکی" می‌باشد و در آنجا به تدریس دروس مرتبط با اقتصاد می‌پردازد.

استویان پانچف پیش‌تر در مؤسسه امور اقتصادی در لندن (Institute of Economic Affairs, London) و مؤسسه اقتصاد بازار در صوفیه  فعالیت کرده است.

او فارغ‌التحصیل از دانشگاه صوفیه و دانشگاه لندن (University of London) می‌باشد.

واکنش پانچف به تعرفه‌های جدید آمریکا:

در واکنش به تعرفه‌های جدید که اخیراً توسط ایالات متحده بر واردات کالاها اعمال شده‌اند و نگرانی‌هایی را در میان دولت‌ها و فعالان اقتصادی، از جمله اتحادیه اروپا، برانگیخته‌اند، پانچف چنین توضیح می‌دهد:

«مسیر اصلی که از طریق آن این تعرفه‌ها تأثیر خود را بر بلغارستان خواهند گذاشت، اقتصاد آلمان است».

آلمان یک اقتصاد به‌شدت صادرات‌محور است و در صورت از دست دادن دسترسی به بازارهای آمریکا، آسیب‌های جدی خواهد دید. از آنجا که بلغارستان بخشی از زنجیره تأمین صنعتی آلمان است، تأثیرات منفی بر اقتصاد آلمان، به‌طور غیرمستقیم ولی محسوس، اقتصاد بلغارستان را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

برای اینکه روشن‌تر شود که تعرفه‌ها چگونه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند، اگر ممکن است یک مثال مشخص بزنید – اگر کالایی به‌صورت فرضی ۱۰۰ لِوا در مرز بلغارستان قیمت داشته باشد، هنگام ورود آن به ایالات متحده چقدر گران‌تر خواهد شد؟

دولت دونالد ترامپ تعرفه‌ای معادل ۲۰٪ بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعلام کرد، که به این معناست: به‌محض اینکه آن کالا به سواحل آمریکا برسد، بلافاصله مشمول این مالیات جدید خواهد شد و قیمتش تا ۱۲۰ لِوا افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، طبیعتاً باید هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به آن اضافه شوند. همچنین مطرح است که آیا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) قبلاً برای آن کالا پرداخت شده یا نه.

به نظر شما، این تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور ترامپ بیشترین تأثیر منفی را بر کدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهند گذاشت – تا جایی که اکنون می‌توان ارزیابی کرد؟

بدون تردید، آلمان در صدر کشورهایی خواهد بود که از این سیاست بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، اقتصادی کاملاً صادرات‌محور دارد. تا حدودی می‌توان گفت آلمان و چین از نظر مدل توسعه اقتصادی، مشابه هستند، و دقیقاً چنین اقتصادهایی هدف اصلی تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ هستند.

احتمالاً هلند نیز آسیب خواهد دید، زیرا در شرایط افت شدید بازارهای سرمایه، مدل بازنشستگی هلندی – که دارای یک مؤلفه سرمایه‌گذاری بسیار پیشرفته است – نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

آقای پانچف، آیا فکر می‌کنید احتمال وقوع یک جنگ تجاری تمام‌عیار بین ایالات متحده و دیگر کشورها وجود دارد؟ و اگر چنین باشد، با کدام کشورها به‌احتمال‌زیاد؟

به نظر من، تشدید تنش‌ها – به‌ویژه با چین – هم‌اکنون در حال وقوع است. اتفاقاتی که همین صبح رخ داد نیز این موضوع را تأیید می‌کند، از جمله اعمال تعرفه‌های جدید و حتی بالاتر بر واردات کالاهای چینی به ایالات متحده.

در عمل، سایر کشورها یا در حال حاضر پای میز مذاکره هستند، یا (مانند اتحادیه اروپا) صرفاً یک نوع مانور دیپلماتیک انجام می‌دهند تا ظاهر دیپلماتیک و حیثیتی خود را حفظ کنند، پیش از آنکه وارد مذاکرات واقعی شوند.

در واقع، در چنین جنگ‌های تجاری، کشورهایی که دارای مازاد تجاری هستند در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند و ناچارند خود را با بازیگر بزرگ‌تر – یعنی ایالات متحده – وفق دهند.

به این موارد باید نقش نظامی‌کلیدی ارتش و نیروی دریایی آمریکا را نیز افزود – که موضع کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا را حتی ضعیف‌تر می‌کند. تنها سوالی که همچنان باز است، مربوط به چین می‌شود.

لینک منبع