برنامه انرژی آفریقا

در تصمیمی‌بحث‌برانگیز، دولت جدید آمریکا، تصمیم گرفته است به ابتکار «انرژی آفریقا» پایان دهد.

بلومبرگ اخیرا اعلام کرد که تقریباً تمام برنامه‌های طرح انرژی آفریقا در لیست تعطیلی قرار گرفته‌اند و بیشتر کارمندان آن اخراج شده‌اند. به گفته این منبع، برخی از برنامه‌های باقی‌مانده، به‌ویژه برنامه‌هایی که با هدف ارتباط پروژه‌ها با شرکت‌های آمریکایی انجام می‌شوند، ممکن است تحت نظارت سایر آژانس‌های آمریکایی نگه داشته شوند.

پایان دادن به این ابتکار می‌تواند تلاش‌ها برای توسعه تولید برق در آفریقا را کند نماید؛ در حالی که طبق گزارش اخیر واحد تحقیقات انرژی مستقر در واشنگتن، تقاضای برق آفریقا در سال 2024 با 3.3 درصد رشد به 792 تراوات ساعت (TWh) رسید که بالاترین سطح در تاریخ این بخش است. این روند در سال‌های گذشته به وضوح قابل مشاهده است، به طوری که تقاضای برق در این قاره با 1.7 درصد افزایش به رکورد 767 تراوات ساعت (TWh) در سال 2023 در مقایسه با حدود 754 تراوات ساعت در سال 2022 رسید. انتظار می‌رود که در سال‌های آتی نیز این تقاضا افزایش یاید. این گزارش تخمین می زند که تقاضای آفریقا با نرخ متوسط سالانه 5.2 درصد در سال رشد خواهد کرد و تا پایان سال 2027 به 922 تراوات ساعت خواهد رسید.

ابتکار انرژی آفریقا

طرح انرژی آفریقا در سال 2013، با هدف گسترش شبکه‌های برق در کشورهای آفریقایی که از کمبود شدید انرژی رنج می‌برند، راه اندازی شد. این ابتکار از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی آمریکا حمایت شده است. هدف این ابتکار، تامین برق برای حدود 60 میلیون خانه و کسب و کار در آفریقا، با تمرکز بر منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی و همچنین بهبود کارایی زیرساخت‌های موجود است.

آمارها نشان می‌دهد که حدود 600 میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا هنوز به برق دسترسی ندارند، که این امر خود مانع مهمی در راه توسعه اقتصادی و خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش به حساب می‌آید. این ابتکار همچنین بیش از 20 میلیارد دلار تعهدات بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع برق در آفریقا بسیج کرده است.

دلایل تصمیم دولت جدید ایالات متحده

تصمیم دولت جدید ایالات متحده به عنوان بخشی از یک استراتژی برای تغییر جهت دادن اولویت‌های هزینه‌ای این کشور اتخاذ شده است؛ بر اساس رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی جدید، ایالات متحده موظف به تامین مالی پروژه‌های توسعه خارجی به قیمت هزینه‌های داخلی نیست. این رویکرد در راستای سیاست «اول آمریکا» است که بر کاهش مداخلات خارجی و کاهش هزینه‌های دولت در پروژه‌های بین‌المللی متمرکز است.

از دیگر سو، منابع داخلی در دولت آمریکا گزارش داده‌اند که برخی از مقامات بر این باورند که این طرح به دلیل موانع بوروکراتیک و چالش‌های سیاسی در برخی از کشورهای آفریقایی به نتایج مطلوب خود نرسیده است. همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که پایان دادن به این ابتکار ممکن است بخشی از تجدید ساختار روابط اقتصادی بین ایالات متحده و آفریقا باشد؛ زیرا واشنگتن به جای ارائه کمک یا حمایت از پروژه‌های توسعه بلندمدت، به دنبال تمرکز بر توافقات تجاری سودآورتر است.

 پیامدهای اقتصادی

1. چالش‌های برخی پروژهای زیربنایی در آفریقا: این ابتکار با حمایت از شرکت‌های بزرگی مانند جنرال الکتریک و سیمبین پاور، نقش حیاتی در جذب سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش انرژی آفریقا ایفا کرده است. لذا با پایان یافتن این ابتکار، انتظار می‌رود پروژه‌های زیربنایی با چالش‌های مالی قابل توجهی مواجه شوند، به ویژه در کشورهایی که برای اجرای طرح‌های انرژی خود به مشارکت متکی هستند.

2. تقویت نفوذ چین در آفریقا: طی دو دهه گذشته، چین سرمایه‌گذاری‌های خود را در آفریقا به ویژه در پروژه‌های زیرساختی و انرژی گسترش داده است. با خروج ایالات متحده از ابتکار انرژی آفریقا، کارشناسان بر این باورند که پکن ممکن است از این فرصت برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود استفاده کند.

3. تضعیف استارت‌آپ‌های آفریقایی در بخش انرژی: این ابتکار بر حمایت از استارت‌آپ‌های انرژی پاک آفریقایی با تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه برای تأمین برق مناطق روستایی متمرکز بود. با پایان این طرح، این شرکت‌ها ممکن است در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه شوند و این امر ممکن است رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا را محدود کند.

 پیامدهای سیاسی

از نظر ژئوپلیتیکی، پایان دادن به ابتکار انرژی آفریقا و طرح‌هایی از این دست می‌تواند به منزله عقب نشینی از تعهد واشنگتن به توسعه در آفریقا تلقی شود و این امر می‌تواند بر روابط ایالات متحده با کشورهای این قاره تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، بعضی تحلیلگران بر این باورند که ممکن است در برخی از این سیاست‌ها تجدیدنظر شود، اما هر گونه از سرگیری حمایت ایالات متحده ممکن است مستلزم تغییر ساختار سیاست‌ها در قبال کشورهای آفریقایی به گونه‌ای باشد که بیشتر با منافع اقتصادی واشنگتن هماهنگ گردد.