اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفته چهارم مهر ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان

داده‌های جدید حاکی از آن است که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در لهستان در ماه اکتبر کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده است. این افت نشان می‌دهد که خانوارهای لهستانی نسبت به آینده اقتصادی، به‌ویژه در زمینه تورم، نرخ بهره و بازار کار، محتاط‌تر شده‌اند. با وجود آنکه تورم در مقایسه با سال گذشته تا حدی کاهش یافته، افزایش هزینه‌های زندگی و نااطمینانی سیاسی ناشی از تغییرات اخیر در سیاست‌های مالی و انرژی موجب شده مردم تمایل کمتری به خرج‌کردن داشته باشند. کاهش اعتماد مصرف‌کننده معمولاً نشانه‌ای از کند شدن مصرف داخلی است و می‌تواند در ماه‌های آینده رشد اقتصادی لهستان را تحت فشار قرار دهد، به‌ویژه اگر بانک مرکزی همچنان در سیاست‌های انقباضی خود محتاط باقی بماند.

https://www.tradingview.com/news/reuters.com%2C2025%3Anewsml_L8N3W30IO%3A0-consumer-confidence-in-poland-falls-in-october-amid-economic-concerns

افزایش مالیات بر بنگاه‌های بانکی

در روزهای اخیر پارلمان لهستان با هدف افزایش درآمدهای دولتی و مقابله با کسری بودجه بی سابقه ای که با آن روبرو است، لایحه‌ای را برای بالا بردن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها، به‌ویژه بانک‌ها، از ۱۹ به ۳۰ درصد تصویب کرد؛ تصمیمی‌که از سال ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود. دولت این اقدام را توجیهی برای تأمین هزینه‌های رو‌به‌رشد در حوزه‌های دفاعی و اجتماعی دانسته است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش شدید مالیات می‌تواند به کاهش سودآوری بانک‌ها، محدود شدن وام‌دهی، و افزایش هزینه خدمات مالی برای خانوارها منجر شود. چنین سیاستی احتمالاً در کوتاه‌مدت موجب تقویت بودجه دولت خواهد شد، اما در بلندمدت ممکن است رشد بخش بانکی و سرمایه‌گذاری خصوصی را تضعیف کند و به بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران خارجی دامن بزند، مگر آن‌که هم‌زمان با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی همراه شود.

کاهش سهم صادرات کالاها و خدمات در تولید ناخالص داخلی

در دو سال گذشته سهم صادرات کالاها و خدمات در تولید ناخالص داخلی لهستان از ۶۲٫۴ درصد به ۵۲٫۳ درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر تدریجی ساختار اقتصاد این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات به مدلی متکی‌تر بر مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی است. این تحول تا حدی ناشی از افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد بخش خدمات و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیرساختی با حمایت اتحادیه اروپا است. با این حال، افت صادرات می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های رقابتی در بازارهای جهانی، افزایش هزینه تولید و نوسانات نرخ ارز باشد. اگرچه تمرکز بر بازار داخلی به پایداری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی کمک می‌کند، اما در بلندمدت تضعیف توان صادراتی ممکن است رشد اقتصادی لهستان را محدود و تراز تجاری را منفی‌تر کند، مگر آنکه بهره‌وری و نوآوری صنعتی افزایش یابد.

https://www.trade.gov.pl/en/news/polands-economic-expansion-takes-on-a-new-dimension

 ورود شرکت‌های لهستانی به مرحله‌ای تازه از حضور بین‌المللی

در سال گذشته، شرکت‌های لهستانی وارد مرحله‌ای تازه از توسعه بین‌المللی شده‌اند و به جای تمرکز صرف بر صادرات کالا، به‌صورت فزاینده‌ای در حال انجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد شرکت‌های تابعه در کشورهای اروپایی و مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی هستند. این روند نشان‌دهنده بلوغ و رقابت‌پذیری بیشتر بخش خصوصی لهستان است که از یک صادرکننده سنتی به بازیگری فعال در زنجیره ارزش جهانی تبدیل می‌شود. چنین تحولی می‌تواند درآمد ارزی پایدارتر، انتقال فناوری و افزایش نفوذ اقتصادی لهستان در اروپا را به دنبال داشته باشد. با این حال، ورود به بازارهای خارجی مستلزم مدیریت دقیق ریسک‌های حقوقی، ارزی و سیاسی است، و موفقیت در این مسیر به تداوم حمایت‌های دولتی، ثبات اقتصادی و دسترسی به منابع مالی مناسب بستگی دارد.

https://www.trade.gov.pl/en/news/polands-economic-expansion-takes-on-a-new-dimension

 افزایش سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور

طبق گزارش اخیر نشریه Warsaw Business Journal، چندین بخش کلیدی اقتصاد لهستان طی ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده‌اند. بازار املاک پس از چند فصل رشد سریع، اکنون با کندی معاملات و تثبیت نسبی قیمت‌ها روبه‌روست، زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هنوز نتوانسته‌اند تقاضای وام‌های مسکن را به‌طور کامل احیا کنند. در حوزه صادرات، اگرچه بخش‌هایی مانند صنایع دفاعی و فناوری عملکرد بهتری داشته‌اند، اما صادرات سنتی به اتحادیه اروپا به‌دلیل کاهش سفارشات خارجی اندکی افت کرده است. در همین حال، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور رو به افزایش است و حمایت دولت از پروژه‌های فناوری سبز و دیجیتال، فضای کارآفرینی را تقویت کرده است. با وجود این، بازار کار همچنان فشرده باقی مانده و کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مهندسی یکی از چالش‌های اصلی برای رشد پایدار اقتصاد به شمار می‌رود.

https://wbj.pl/pln-22-bln-for-start-ups-three-quarters-better-than-all-of-2024/post/147667