اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در نیمه دوم شهریور ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

سود بخش بانکی لهستان

بخش بانکداری لهستان  در هفت ماه نخست سال 2025، سود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و سود خالص ترکیبی آن در این مدت به 28.3 میلیارد زلوتی (6.66 میلیارد یورو) رسیده است که نسبت به سال قبل بیش از 18 درصد افزایش داشته است. این افزایش سودآوری تا حد زیادی به درآمد بهره بالاتر نسبت داده می‌شود، زیرا بانک‌ها از محیطی با نرخ بهره بالا بهره‌مند شده‌اند که حاشیه سود خالص آنها را افزایش داده است. با وجود این عملکرد مالی قوی، این بخش با چالش‌های قابل توجهی روبرو است. این چالش‌ها شامل خطرات قانونی ناشی از دعاوی جاری مربوط به وام‌های رهنی به فرانک سوئیس و چالش‌های جدید برای وام‌های مبتنی بر معیار WIBOR و همچنین احتمال وضع مالیات جدید بر سود آنها است که طبق گزارش‌ها دولت در حال بررسی آن است. علاوه بر این، با توجه به اینکه بانک مرکزی اکنون در چرخه کاهش نرخ بهره قرار دارد، بانک‌ها ممکن است شاهد کاهش درآمد بهره خود باشند که این امر بر سودآوری آینده فشار وارد می‌کند و آنها را مجبور به جستجوی جریان‌های درآمدی جدید، مانند افزایش فعالیت‌های وام‌دهی و نوآوری دیجیتال، می‌کند.

https://polandinsight.com/polish-banking-sector-record-profits-in-early-2025-but-facing-new-challenges-31253/

شرکت‌های لهستانی با تأخیر در پرداخت مواجه هستند.

یک مطالعه اخیر نشان داده است که بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌های لهستانی با تأخیر در پرداخت از سوی پیمانکاران خود دست و پنجه نرم می‌کنند، مشکلی که تهدیدی جدی برای ثبات مالی آنها محسوب می‌شود. در حالی که برخی از تأخیرها کوچک هستند، حتی معوقات جزئی نیز می‌توانند نقدینگی یک شرکت را به خطر بیندازند و پرداخت حقوق، مالیات یا سایر هزینه‌های حیاتی کسب و کار را دشوار کنند. این مشکل به ویژه برای مشاغل کوچک و متوسط (SME) که ذخایر مالی کمتری برای جذب چنین شوک‌هایی دارند، حادتر است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این امر یک اثر دومینو در سراسر زنجیره تأمین ایجاد می‌کند، زیرا تأخیر در پرداخت به یک شرکت می‌تواند منجر به تأخیر آن شرکت در پرداخت به تأمین‌کنندگان خود شود. این مشکل، یک مسئله شناخته شده در محیط تجاری لهستان است و برخی از شرکت‌ها عمداً چرخه‌های پرداخت را تمدید می‌کنند تا از تأمین‌کنندگان خود به عنوان منبع تأمین مالی رایگان استفاده کنند. این رویه گسترده، حتی در میان سایر شاخص‌های مالی مثبت، بر یک چالش مداوم برای اقتصاد لهستان تأکید می‌کند.

کنترل تورم و عدم قطعیت کاهش نرخ بهره

در حالی که تورم کل لهستان کاهش یافته و اکنون در محدوده هدف بانک ملی لهستان (NBP) یعنی 2.5٪ +/- 1 درصد قرار دارد، شورای سیاست پولی (MPC) همچنان در مورد تعهد به کاهش بیشتر نرخ بهره مردد است. NBP در حال حاضر نرخ بهره خود را در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر 25 واحد پایه کاهش داده و آن را به 4.75٪ رسانده است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد چندین ریسک صعودی برای تورم همچنان ادامه دارد. این موارد شامل احتمال سست شدن سیاست‌های مالی، ادامه رشد بالای دستمزدها، بهبود هزینه‌های مصرف‌کننده و عدم قطعیت پیرامون قیمت‌های انرژی در آینده است. در نتیجه، NBP رویکرد محتاطانه «صبر و انتظار»را اتخاذ کرده است، به طوری که آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی، اظهار داشت که اگرچه کاهش بیشتر نرخ بهره امکان‌پذیر است، اما هیچ مسیر مشخصی اعلام نشده است و تصمیمات آینده کاملاً به داده‌های اقتصادی آینده بستگی خواهد داشت. این نشان می‌دهد که با وجود ثبات قیمت فعلی، بانک مرکزی نسبت به شعله‌ور شدن مجدد فشارهای تورمی محتاط است.

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/prezes-nbp-chec-do-obnizek-stop-jest-ostrozna/