اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفته اول آبان ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تمایل بیشتر لهستانی به پس انداز

بر اساس نظرسنجی انجام شده، تقریباً ۶۹٪ مردم لهستان در سال ۲۰۲۵ اظهار کرده‌اند که بطور جدی، اقدام به پس‌انداز درآمد خود کرده اند، در حالی که در سال‌های بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ این نسبت کمتر از نیمی از جمعیت بود. از طرف دیگر، نرخ سرمایه‌گذاری خانوارها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، حدود ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۹٫۶۹٪ رسیده است ، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا ۱۴٫۹۷٪ بوده است. همچنین مشاهدات بانک مرکزی لهستان نشان می‌دهد که در سپتامبر ۲۰۲۵، نقدینگی در گردش با افزایش ۱۳٫۶٪ نسبت به سال گذشته همراه بوده و مبلغ ۱۱٫۹ میلیارد زلوتی نیز به حالت نقد در جامعه اضافه شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که مردم به جای ورود به بازارهای ریسک‌پذیر، ترجیح می‌دهند پول را به شکل نقد یا سپرده بانکی نگه دارند، امری که ممکن است در بلندمدت مانع رشد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شود.

https://26pietro.pl/polacy-coraz-wiecej-oszczedzaja-ale-popelniaja-jeden-blad

 افزایش بیکاری در بین افراد با مشاغل آزاد

گزارش‌ها نشان می‌دهند که تعداد کسانی که به صورت مستقل و بدون استخدام در شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، که می‌تواند ناشی از فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و عدم اطمینان نسبت به آینده بازار باشد. بیشترین افت اشتغال در این بخش، مربوط به تجارت و تعمیرات خودرو بوده است که در می 2025، نسبت به سال گذشته، کاهش ۵٫۸٪ (معادل ۲۱٬۳۰۰ نفر) را داشته است.  این روند باعث شده بسیاری از خوداشتغال‌ها یا فعالیت خود را محدود کنند یا به مشاغل رسمی و ثابت روی بیاورند. کاهش افراد خوداشتغال می‌تواند نشانه‌ای از کاهش انعطاف‌پذیری بازار کار و محدود شدن فرصت‌های کارآفرینی در لهستان باشد و در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال کل کشور داشته باشد.

https://dorzeczy.pl/ekonomia/799698/tapniecie-na-rynku-pracy-niepokojace-dane-gus.html

 ادامه ممنوعیت واردات محصولات کشاوری اکراین به لهستان

لهستان همچنان به ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و غذایی از اوکراین پایبند مانده است، اقدامی‌که باعث تنش با اتحادیه اروپا شده است. سخنگوی کمیسیون اروپایی اعلام کرده که از دید اتحادیه، «هیچ توجیهی» برای ادامه این محدودیت‌ها وجود ندارد و این تصمیم برخلاف قواعد بازار مشترک اروپا است. دولت لهستان دلیل اصلی این ممنوعیت را حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از فشار بر کشاورزان لهستانی اعلام کرده است، زیرا واردات انبوه محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی می‌تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست ممکن است نه‌تنها تنش‌های تجاری با اتحادیه اروپا را تشدید کند، بلکه باعث افزایش قیمت برخی محصولات برای مصرف‌کنندگان لهستانی شود و جریان طبیعی تجارت منطقه‌ای را مختل کند.

https://www.tvp.info/89778404/polska-utrzymuje-zakaz-importu-zboz-z-ukrainy-ke-zada-jego-zniesienia

 نیاز مبرم لهستان به نیروی کار خارجی

اقتصاد لهستان در سال‌های اخیر با چالش‌های جمعیتی قابل توجهی مواجه شده است: نرخ زاد و ولد کاهش یافته و جمعیت فعال در سن کار به مرور پیرتر می‌شود. بر اساس گزارش‌های اخیر، برای حفظ رشد اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، لهستان به نیروی کار مهاجر نیاز مبرم دارد، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، ساختمانی و خدماتی که کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر در آن‌ها محسوس است. متخصصان هشدار می‌دهند که بدون جذب نیروی کار خارجی، شرکت‌ها ممکن است با کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و محدودیت در ارائه خدمات مواجه شوند و رشد اقتصادی کشور کند شود. علاوه بر این، استفاده هوشمندانه از مهاجران می‌تواند فرصت‌هایی برای انتقال مهارت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت بازار مصرف داخلی ایجاد کند، اما نیازمند سیاست‌های حمایت‌کننده و ادغام اجتماعی موفق است.

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/efni-2025-prof-mecina-o-wyzwaniach-demograficznych-rynku-pracy/h69gm7b?utm_source=chatgpt.com