وضعیت سرمایه گذاری‌ها در صربستان
چندین سال است که رشد اقتصادی صربستان بر اساس افزایش سرمایه‌گذاری‌ها استوار است و همراه با کنترل هزینه‌های عمومی، به طور مستقیم به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول ششمین توافق احتیاطی خود با دولت صربستان را به پایان می‌رساند. در آخرین گزارش که در ۱۲ دسامبر منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی نسبتا خوش‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد صربستان ارائه کرده و انتظار دارد که دولت پس از پایان این توافق بتواند سیاست مالی انبساطی (افزایش هزینه‌ها) را در کنار حفظ انضباط مالی دنبال کند.
این ارزیابی بر دو فرضیه کلیدی استوار است. اول، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۹ که بسیار بالاتر از رشد اقتصادی کشورهای بالکان غربی و منطقه یورو خواهد بود. دوم، اصلاح نهادهای مسئول اجرای سیاست مالی از طریق راه‌اندازی پلتفرم PIMIS است که شفافیت مالی عمومی را بهبود بخشیده و مدیریت بهتر ریسک‌های مالی را امکان‌پذیر می‌سازد.
صندوق بین‌المللی پول چگونه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه درباره نرخ بالای رشد اقتصادی صربستان رسیده است؟ چندین سال است که رشد اقتصادی صربستان بر اساس افزایش سرمایه‌گذاری‌ها استوار است که همراه با کنترل هزینه‌های عمومی، به طور مستقیم به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر در طول یک سال، ۱۰۰ میلیون یورو از بودجه برای ساخت یک استادیوم اختصاص داده شود، ارزش آن استادیوم وارد تولید ناخالص داخلی می‌شود و به لطف این سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی به همان میزان افزایش می‌یابد. این مدل در واقع اقتباسی از مفهوم سرمایه‌داری سیاسی چین است که بر اساس آن اقتصاد چین بیش از چهار دهه است که رشد فوق‌العاده و مداوم داشته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود در مورد رشد صربستان را بر اساس مدلی بنا نهاده است که اصول آن در ضمیمه ۵ گزارش سال ۲۰۲۳ ارائه شده است. این مدل که در اصل نسخه اصلاح‌شده مدل رشد اقتصادی سولوو از سال ۱۹۵۶ است، بر دو عامل کلیدی برای پایداری بلندمدت رشد اقتصادی تأکید می‌کند که افزایش مداوم نیروی کار و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی که بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند.
با این حال، در مورد صربستان (و کل منطقه)، روندهای جمعیتی چالشی جدی محسوب می‌شوند. تعداد جمعیت در حال کاهش است و نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که به معنای کاهش نیروی کار موجود است. بنابراین، رشد پایدار تنها با افزایش بهره‌وری قابل دستیابی است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت مناطقی هدایت شوند که محیط فناوری را به گونه‌ای برای کارگران آینده فراهم کنند که در مدت زمان مشابه، واحدهای تولیدی بیشتری نسبت به کارگران گذشته تولید کنند.
با این حال، ساختار فعلی سرمایه‌گذاری‌ها در صربستان در این جهت حرکت نمی‌کند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سال گذشته، ۸۰ درصد از سرمایه‌های سرمایه‌گذاری شده در قالب زیرساخت‌های فیزیکی مانند ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل قرار دارد و تنها ۴ درصد آن در قالب فناوری اطلاعات و نرم‌افزار است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، الگوی فعلی سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌هایی سوق داده شود که امکان رشد بهره‌وری را فراهم می‌کند. این صندوق این داده‌ها را در گزارش سال ۲۰۲۳ خود ارائه کرده است، اما در دو گزارش منتشر شده در سال جاری به آن اشاره نکرده است.
برنامه سرمایه‌گذاری‌های کلان "جهش به آینده - صربستان اکسپو ۲۰۲۷" این عدم تناسب را بیشتر نشان می‌دهد.بیشتر بودجه‌ها به سمت ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی هدایت خواهد شد. اما برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلان بتوانند بهره‌وری را افزایش دهند، ضروری است که سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش نیروی کار و نوآوری صورت گیرد تا انتقال به صنایع با ارزش افزوده بالاتر پشتیبانی شود و همچنین در فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری شود تا نوآوری را تقویت کرده و بهره‌وری را در همه بخش‌ها افزایش دهد. در چنین مدل رشدی، سرمایه‌گذاری در یک کارخانه رباتیک منطقی است و سرمایه‌گذاری در یک استادیوم ملی منطقی نیست.
رازهای زیادی در مورد نحوه خرج کردن پول عمومی‌برای سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد. علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت اصلاح نهادها و مدیریت شفاف منابع مالی عمومی تاکید می‌کند. این احتمالاً به دلیل تجربه برنامه بزرگ «صربستان ۲۰۲۵» است که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد و ۱۴ میلیارد یورو بودجه داشت، اما اطلاعات دقیقی در مورد آن در دسترس نیست و اکنون دولت برنامه مشابه دیگری با نام "جهش به آینده" را پیشنهاد می‌کند که قرار است ۱۸ میلیارد یورو در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ هزینه شود. طبیعتاً، صندوق بین‌المللی پول علاقه‌مند است که این ۱۸ میلیارد یورو این بار تحت کنترل بهتری باشد.
در این راستا، صندوق بین‌المللی پول ابتدا پیشنهاد کرد که کسری بودجه از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد کاهش یابد. دولت صربستان در ابتدا این قانون مالی را از سال ۲۰۲۵ پذیرفت، اما بعداً از آن صرف نظر کرد. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اجرای این قانون به سال ۲۰۲۹ موکول شده است.
اساس کنترل بر منابع مالی عمومی‌باید توسط یک پلتفرم دیجیتال جدید به نام PIMIS (سیستم اطلاعاتی برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی) تضمین شود که دولت صربستان امسال با حمایت صندوق بین‌المللی پول آن را راه‌اندازی کرده است. هدف از این پلتفرم، تمرکز داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌برای افزایش شفافیت و مدیریت موثرتر ریسک‌ها است. با ترکیب همه پروژه‌ها در یک مکان، امکان پیگیری جریان پول در زمان واقعی و تعیین نحوه هزینه شدن آن پس از اتمام هر پروژه فراهم می‌شود. چنین پلتفرمی مفید است. به عنوان مثال، اگر این پلتفرم در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی می‌شد، امروز با چند کلیک می‌توانستیم نمای کاملی از پروژه‌های برنامه «صربستان ۲۰۲۵» دیده شود و می‌شود تشخیص داد که کدام پروژه‌ها اجرا شده‌اند و چه مقدار بودجه هزینه شده است.
با این حال، PIMIS محدودیت‌های خود را دارد. اگرچه این پلتفرم امکان مشاهده نحوه هزینه شدن بودجه را فراهم می‌کند، اما دسترسی به آن تنها به کارمندان دولت محدود شده است و عموم مردم از این اطلاعات محروم هستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا PIMIS تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری برنامه "جهش به آینده" را پوشش خواهد داد یا خیر، زیرا دولت در سال ۲۰۲۳ با تصویب یک مصوبه ویژه، این پروژه‌ها را از سیستم مناقصات عمومی مستثنی کرده است و بدین ترتیب مکانیسم‌های کنترل و نظارت را تضعیف کرده است.
تنها چیزی که در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول ذکر شده است، وعده دولت مبنی بر ادامه انتشار منظم گزارش‌ها توسط دفتر مناقصات عمومی، حداقل یک بار در سال، در مورد تمام مناقصات، از جمله مواردی که از رژیم مناقصات عمومی مستثنی شده‌اند، به همراه ذکر دلایل این استثنائات است.
https://radar.nova.rs/ekonomija/srbija-ekspo-2027-i-mmf/