اخبار اقتصادی کشورهای غنا و توگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ چهارم آذر ماه 1403مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

جمهوری غنا

علاقمندی بانک همکاری بین المللی ژاپن (JBIC) جهت سرمایه گذاری در بخش انرژی غنا

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، خانم فوکایا ساتوکو، مدیر گروه مالی انرژی و منابع طبیعی در بانک همکاری بین ‌المللی ژاپن (JBIC)، در حاشیه مجمع سرمایه‌ گذاری آفریقا (AIF2024) در رباط مراکش اعلام کرد که JBIC از طریق وام ‌های نیمه ‌تجاری، آمادگی دارد تا با هدف کمک به ایجاد ثبات برق، افزایش بهره ‌وری و در نهایت رشد اقتصادی غنا، در بخش انتقال انرژی این کشور سرمایه ‌گذاری نماید. وی افزود که JBIC علاوه بر بخش انتقال برق، به سایر حوزه‌ های انرژی در غنا مانند نفت و گاز، تولید، پروژه‌ های سبز (از جمله خودروهای الکتریکی، انتقال انرژی پاک و پخت و پز با سوخت پاک) و توسعه زیرساخت ‌های بهداشتی نیز علاقه‌ مند است و بسیاری از شرکت‌ های ژاپنی دارای فناوری‌ های پیشرفته ‌ای در زمینه تثبیت برق، به ویژه در بخش های توزیع و انتقال هستند که می‌تواند در غنا مورد استفاده قرار گیرد که در صورت علاقه‌ مندی دولت غنا، این بانک آمادگی دارد تا در تأمین مالی این پروژه ‌ها مشارکت نماید.

پیش بینی آژانس رتبه بندی S&P در خصوص نسبت بالای میزان بدهی غنا به تولید ناخالص داخلی تا سال 2027

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، آژانس رتبه بندی جهانی S&P، در گزارش اخیر خود در خصوص چشم انداز رتبه اعتباری غنا، پیش بینی کرده است که نسبت بدهی عمومی غنا به تولید ناخالص داخلی (شامل تعهدات COCOBOD) تا سال 2027، بالای 60 درصد باقی خواهد ماند. این آژانس همچنین اشاره کرده که از زمان اجرای برنامه تسهیلات اعتباری صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مه 2023، چشم ‌انداز رتبه اعتباری بلندمدت ارز محلی غنا (سدی) بهبود یافته که ناشی از کاهش تورم، بهبود وضعیت بودجه و افزایش ذخایر ارزی است. با این حال، مذاکرات برای بازسازی بدهی ‌های تجاری خارجی همچنان ادامه دارد و بر اقتصاد غنا تأثیرگذار خواهد بود.

رشد 7.2 درصدی اقتصاد غنا در سه ماهه سوم سال 2024

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار غنا (GSS)، که با عنوان گزارش سه ماهه سوم سال 2024 در اکرا منتشر گردید، نشان می دهد که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری، رشدی 7.2 درصدی را تجربه کرده است. این میزان رشد نسبت به رشد 6.9 درصدی در سه ماهه دوم افزایش یافته و بالاترین نرخ رشد فصلی از زمان ثبت 7.9 درصد در سه ماهه چهارم سال 2019 محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، بخش خدمات همچنان بزرگترین بخش اقتصادی غنا با سهم 42.9 درصدی از تولید ناخالص داخلی به قیمت ‌های پایه است و پس از آن، بخش ‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با سهم 32.6 و 24.5 درصدی قرار دارند. در میان این بخش ‌ها، بخش صنعت با 10.4 درصد، بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به ثبت رسانده است.

افزایش تولید ناخالص داخلی غنا با تجارت دیجیتال با منطقه آزاد تجاری آفریقا (AfCFTA)

به گزارش تارنمای خبری graphic.com.gh، بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی توسعه خارج از کشور (ODI)، با موضوع پیشرفت اجرای تجارت دیجیتال غنا با منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (AfCFTA)، نشان می دهد که در صورت اجرای مؤثر پلتفرم تجارت دیجیتال در چارچوب منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (AfCFTA)، پیش ‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور از 68 میلیارد دلار به بیش از 71.7 میلیارد دلار و صادرات از 22 میلیارد دلار به حدود 26 میلیارد دلار افزایش یابد. بر اساس گزارش این مؤسسه مستقر در انگلیس، انتظار می‌رود با اجرا شدن این پلتفرم که با هدف تقویت اقتصاد دیجیتال آفریقا و تسهیل تجارت و سرمایه ‌گذاری درون قاره‌ ای طراحی گردیده است، به رشد چشمگیر اقتصاد دیجیتال و به ویژه صنعت فین‌تک در غنا که در حال حاضر 4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به ارزش 2.5 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد کمک نماید.

تثبیت پیش ‌بینی قبلی نرخ رشد اقتصادی غنا در سال 2025، توسط موسسه تحقیقاتی Fitch Solutions 

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، مؤسسه تحقیقاتی Fitch Solutions، در آخرین گزارش بروزرسانی خود از اقتصاد غنا، پیش بینی قبلی خود مبنی بر کاهش رشد اقتصادی واقعی این کشور از 5.5 درصد در سال 2024 به 4.4 درصد در سال 2025 را حفظ کرده است.

اعلام آمادگی صندوق بین ‌المللی پول جهت مذاکره مجدد درباره برنامه تأمین مالی 3 میلیارد دلاری غنا

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، طی بیانیه ای اعلام آمادگی کرده است تا پس از روی کار آمدن دولت جدید در غنا، درباره‌ برنامه‌ مالی 3 میلیارد دلاری (ECF) با این کشور مذاکره‌ مجدد انجام دهد. این مذاکره مشروط به حفظ اصلاحات اقتصادی جاری و قابلیت دستیابی به اهداف برنامه کنونی این کشور با صندوق به منظور ایجاد ثبات اقتصادی، پایداری بدهی ‌ها و تقویت رشد اقتصادی بلند مدت و فراگیر است. آقای جان درامانی ماهاما، رئیس‌جمهور منتخب، پیش تر، قصد خود را برای مذاکره‌ مجدد در مورد بسته‌ حمایتی صندوق، به ویژه در زمینه‌ بازپرداخت وام ‌ها و کاهش مالیات شرکت ‌ها، اعلام کرده بود. لازم به ذکر است که تسهیلات 3 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) تحت برنامه (ECF) از ماه مه 2023 آغاز گردیده است و دولت غنا را ملزم به دستیابی به مازاد بودجه‌ اولیه‌ 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به میزان 55 درصد تا سال 2028 می‌کند.

واردات 817 میلیون دلاری مواد غذایی توسط غنا در هفت ماهه نخست سال جاری

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، طی گزارشی اعلام کرده است که واردات مواد غذایی توسط غنا در هفت ماه نخست سال جاری به 817 میلیون دلار رسیده است که این رقم 13 درصد (معادل 104 میلیون دلار) بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است. USDA در گزارش خود افزوده است، غنا به شدت به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی مصرفی به منظور حمایت از صنایع غذایی داخلی و تأمین نیاز مصرف ‌کنندگان وابسته است. در سال 2023، کل واردات کالاهای مصرفی غنا به 1.36 میلیارد دلار رسید که از این میزان، 86 میلیون دلار مربوط به واردات از ایالات متحده (3 درصد افزایش نسبت به سال 2022) بود. این امر، ایالات متحده را به چهارمین تأمین ‌کننده بزرگ محصولات غذایی مصرفی در غنا تبدیل می‌کند. اتحادیه اروپا (EU) و چین رقبای اصلی ایالات متحده در بازار غنا هستند. اتحادیه اروپا با 31 درصد سهم بازار، بزرگترین تأمین‌کننده کالاهای مصرفی در غنا است و پس از آن چین با 25 درصد قرار دارد. صادرات اصلی اتحادیه اروپا به غنا شامل مرغ، محصولات لبنی و سایر کالاهای ضروری است. با این حال، USDA پیش ‌بینی می‌کند که واردات محصولات غذایی از ایالات متحده با رشد چشمگیر تری، یعنی 37 درصد، به بیش از 65 میلیون دلار در سال 2024 در مقایسه با 47 میلیون دلار در سال 2023 برسد.

کسب رتبه پنجم ذخایر طلا در آفریقا و رتبه شصتم ذخایر طلا در جهان توسط غنا

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، بر اساس داده‌های به دست آمده از گزارش آماری طلای بانک مرکزی غنا (BOG) در اکتبر 2024، گزارش شورای جهانی طلا (WGC) و گزارش آمارهای مالی بین المللی (IFS) در دسامبر 2024، غنا با افزایش قابل توجه ذخایر طلای خود در سال جاری، گام بزرگی در جهت تقویت اقتصاد خود برداشته است. این کشور آفریقایی اکنون با ذخیره 28.1 تن طلا در رتبه پنجم بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در بانک مرکزی در قاره آفریقا قرار دارد. این دستاورد در مقایسه با میزان ذخایر کمتر از 9 تن در ماه مه سال گذشته، نشان از رشد چشمگیر و تلاش‌ های مستمر غنا برای تقویت ذخایر ارزی خود دارد. در سطح جهانی نیز غنا جایگاه قابل توجهی را در بین کشورهای دارنده ذخایر طلا به خود اختصاص داده است. به طوری که این کشور با قرار گرفتن در رتبه 60 جهانی، توانسته است از آفریقای جنوبی با 124.4 تن طلا که در رتبه چهارم آفریقا قرار دارد، پیشی بگیرد.

رشد قابل توجه ذخایر طلای غنا در راستای روند افزایش جهانی تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن صورت گرفته است. برنامه خرید طلای داخلی بانک مرکزی غنا (BOG) که از سال 2021 آغاز گردید، نقش مهمی در این موفقیت داشته است. این برنامه با هدف تقویت توانایی بانک مرکزی غنا برای خرید طلای تولید داخلی و پرداخت به ارز محلی (سدی)، به رشد ذخایر ارزی کشور و افزایش اعتماد سرمایه ‌گذاران خارجی کمک کرده است.

 پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص رشد تدریجی تولید ناخالص داخلی غنا در سال 2025

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، صندوق بین ‌المللی پول (IMF)، در گزارش اخیر خود در مورد غنا پیش ‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از سال جاری به تدریج به سطح بالقوه خود یعنی حدود 5 درصد افزایش یابد. IMF همچنین پیش ‌بینی کرده که به دلیل افزایش فشار های قیمتی ناشی از تضعیف واحد پول ملی (سدی) و دوره خشکسالی، نرخ تورم تا پایان سال جاری در مقایسه با پیش ‌بینی قبلی خود از 15 درصد به 18 درصد افزایش یابد. با این حال، این صندوق اعلام کرده است که تداوم سیاست ‌های پولی انقباضی، نرخ تورم را تا پایان سال 2025 به محدوده هدف بانک مرکزی غنا (2±8 درصد) باز می‌گرداند. همچنین پیش ‌بینی می‌شود که کسری بودجه تا سال 2026 در وضعیت متعادل باقی بماند و ذخایر بین‌ المللی به میزان پوشش سه ماه واردات برسد.

هشدار صندوق بین المللی پول (IMF) نسبت به بروز بحران جدی انرژی در غنا در سال 2025

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سومین ارزیابی خود از برنامه تسهیلات اعتباری اقتصادی (ECF) نسبت به بروز بحران جدی انرژی در این کشور هشدار داده است. طبق این گزارش، بدهی ‌های معوقه بخش انرژی غنا تا پایان سال 2023، به بیش از 2.1 میلیارد دلار رسیده که معادل 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بدهی ‌ها عمدتاً به شرکت ‌های خصوصی تولید کننده برق و تأمین‌کنندگان سوخت مربوط می‌شود. علاوه بر این، بخش انرژی غنا با کسری بودجه نیز مواجه است و نمی‌تواند هزینه‌ های تولید و توزیع برق را تأمین کند.

رکورد افزایش قیمت کاکائو و تهدید عرضه جهانی صنعت شکلات

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، قیمت معاملات آتی کاکائو در بازار نیویورک به دلیل نگرانی از کمبود عرضه، به رکورد جدیدی رسیده است که می‌تواند منجر به افزایش بیشتر هزینه ‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شکلات شود. قیمت کاکائو در اوایل سال جاری به دلیل برداشت ضعیف در غرب آفریقا (مهمترین منطقه تولید کاکائو) افزایش یافته بود و اکنون با تهدید آب و هوای نامساعد و کاهش ذخایر جهانی، دوباره روند صعودی به خود گرفته است.

لازم به ذکر است که مشکلات عرضه کاکائو با چالش ‌های طولانی ‌مدت این صنعت، از جمله شیوع آفات زراعی و دستمزد پایین کشاورزان، تشدید شده است و از آنجا که درختان تازه کاشته شده برای باردهی به چند سال زمان نیاز دارند و انتظار می رود که بازگشت قابل توجه تولید در مدت زمان طولانی انجام شود.

  

جمهوری توگو

میزان جذب سرمایه‌ گذاری صنعتی توسط توگو

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، توگو از جذب 196.29میلیارد فرانک CFA سرمایه‌ گذاری صنعتی جدید در این کشور تا سپتامبر 2024 خبر داد. این سرمایه ‌گذاری‌ ها توسط 31 شرکت جدید، شامل 19 شرکت ثبت ‌شده تحت قانون سرمایه‌ گذاری و 12 شرکت تحت قانون مناطق آزاد، انجام شده است. از این میزان، 81 درصد معادل 159 میلیارد فرانک CFA به شرکت ‌های تحت قانون سرمایه ‌گذاری و 19 درصد معادل 37 میلیارد فرانک CFA به فعالیت در مناطق آزاد اختصاص یافته است. در میان بخش‌ های تحت قانون سرمایه‌گذاری، صنایع کشاورزی با 38 درصد در صدر قرار دارند و پس از آن، فرآوری پلاستیک صنعتی با 27 درصد، دامداری با 16 درصد، مونتاژ ماشین‌ آلات موتوری با 11 درصد و تجهیزات ساختمانی با 8 درصد قرار گرفته ‌اند. همچنین در مناطق آزاد تجاری نیز، فرآوری کشاورزی و صنعتی با 28 درصد، فرآوری پلاستیک با 19 درصد و تولید پوشاک با 17 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ‌اند. سایر بخش ‌ها مانند تولید کاغذ، انرژی و مونتاژ تجهیزات پزشکی یا فناوری اطلاعات هر کدام سهم 9 درصدی دارند.

سرمایه ‌گذاری خارجی نقش بسزایی در جذب سرمایه در توگو، به ویژه در مناطق آزاد که 66 درصد شرکت ‌ها متعلق به سرمایه ‌گذارانی از کشورهای هند، لبنان و چین هستند، ایفا می‌کند. در شرکت ‌های ثبت شده تحت قانون سرمایه ‌گذاری، سهم مالکیت خارجی 52 درصد است که مشارکت قابل توجهی از سوی سرمایه ‌گذاران فرانسوی و بنینی نیز در آن دیده می‌شود.

همکاری مشترک بنین و توگو به منظور تقویت کارآفرینی کشاورزی فراسرزمینی

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، بنین و توگو، با برگزاری اولین نشست منطقه‌ ای یکپارچه ‌سازی بازارهای کشاورزی (PRIMA) در شهر گراند پوپو بنین، گامی مهم در جهت تقویت کارآفرینی کشاورزی فراسرزمینی برداشتند. این نشست به ابتکار اتاق‌ های بازرگانی و صنایع توگو و بنین (CCI-Togo و CCI-Benin) برگزار گردید و هدف آن ایجاد محیطی پایدار و فراگیر برای گسترش کشاورزی خانوادگی در بخش فراسرزمینی دو کشور می‌باشد.

به گفته برگزارکنندگان، در این نشست، ضمن ارزیابی چشم ‌انداز فعلی کارآفرینی در بخش کشاورزی در هر دو کشور، مقامات بر تعهد خود به همکاری در تقویت نقش خود در بازارهای کشاورزی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)، به عنوان بخشی از منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) تأکید کردند. این پروژه توسط صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) تأمین مالی خواهد شد.

پایبندی بورکینافاسو، مالی و نیجر به رژیم لغو روادید با کشورهای عضو (ECOWAS)

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، در بیانیه مشترک اتحادیه کشورهای ساحل (AES)، که هفته جاری در شهر باماکو، پایتخت مالی به تصویب رسید. کشورهای عضو این اتحادیه شامل مالی، نیجر و بورکینافاسو، علی‌رغم تصمیم به خروج از اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)، همچنان به رفت ‌و آمد آزاد کالاها و اتباع با کشورهای عضو این سازمان پایبند خواهند بود. بر اساس این بیانیه، اتحادیه کشورهای ساحل (AES) منطقه‌ای لغو روادید برای همه اتباع کشورهای عضو ECOWAS خواهد بود و اتباع این کشورها حق ورود، تردد، اقامت، استقرار و خروج از کشورهای عضو AES را با رعایت قوانین ملی خواهند داشت.

این اقدام به ابهاماتی که پس از خروج کشورهای AES از ECOWAS ایجاد شده بود، پایان می‌دهد و رفت ‌و آمد و تجارت بین دو بلوک را تسهیل می‌کند. روابط اقتصادی بین این دو بلوک، به ‌ویژه با کشورهایی مانند توگو، همچنان قوی باقی خواهد ماند؛ زیرا بندر لومه به عنوان یک نقطه ورودی اصلی برای کالاهای وارداتی به کشورهای محصور در خشکی ساحلی محسوب می‌شود.