توافق غنا بر سر نحوه بازپرداخت بدهی‌های معوق
دولت غنا با امضای یادداشت تفاهم (MoU) با کمیته رسمی اعتباردهندگان (OCC)، از تخفیفات قابل توجهی در حدود ۲.۸۶ میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های خود بهرهمند خواهد شد.
دولت غنا با امضای یادداشت تفاهم (MoU) با کمیته رسمی اعتباردهندگان (OCC)، گامی مهم در جهت بازگرداندن پایداری بدهی‌های بلندمدت خود برداشته است. این توافق که با رهبری مشترک چین و فرانسه و با مشارکت تمامی ۲۵ کشور عضو OCC به دست آمده، سازوکار بازپرداخت بدهی های معوقه غنا را که از ژوئن ۲۰۲۴ در حال مذاکره بود، نهایی کرده است. دکتر کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی جمهوری غنا، طی یک نشست خبری که روز چهارشنبه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در اکرا، پایتخت این کشور، برگزار شد، اعلام کرد: «امضای این یادداشت تفاهم، توافق بازسازی بدهی با کمیته رسمی اعتبار دهندگان (OCC) را رسمیت می‌بخشد و گامی‌کلیدی به سوی احیای پایداری مالی غنا است». وی افزود که این توافق به غنا اجازه می‌دهد از تخفیف حدود ۲.۸۶ میلیارد دلاری در پرداخت بدهی‌های خود بهرهمند شود. این تسهیلات، فضای مالی لازم برای حمایت از بهبود اقتصادی و اجرای اصلاحات ساختاری مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) را فراهم می‌کند.
لازم به ذکر است غنا از دسامبر ۲۰۲۲ با بحران مالی جدی مواجه گردید و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خارجی، بخشی از تعهدات خود به وام دهندگان تجاری و دوجانبه را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله همه گیری کووید-۱۹ در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، شوک اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و در نتیجه، خروج سرمایه‌ها از این کشور اتخاذ شد. این عوامل منجر به از دست دادن دسترسی غنا به بازارهای خارجی، افزایش هزینه‌‌های استقراض داخلی، افزایش نرخ تورم به رقم بی‌‌سابقۀ ۵۴ درصدی و کاهش ذخایر بین‌المللی این کشور به کمتر از دو ماه پوشش واردات گردید.
بر اساس داده‌های Refinitiv Eikon، بدهی عمومی غنا تا سپتامبر ۲۰۲۲، به ۴۶۷.۴ میلیارد سدی (معادل ۵۵ میلیارد دلار) رسید که ۴۲ درصد آن مربوط به بدهی‌های داخلی بود. همچنین، این کشور در سپتامبر ۲۰۲۱، مازاد ۱.۶ میلیارد دلاری در تراز پرداخت‌های خود داشته است، اما این رقم در سپتامبر ۲۰۲۲ به کسری بیش از ۳.۴ میلیارد دلاری تبدیل شد. دولت غنا برای مقابله با این چالش‌ها، با هدف احیای ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت مالی خود، برنامه جامع بازسازی بدهی خود را آغاز کرد که شامل تکمیل موفقیت آمیز برنامه تبادل بدهی داخلی (DDEP) در سال ۲۰۲۳ بود. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، غنا با طلبکاران رسمی خود تحت چارچوب مشترک G20 به توافقی فراتر از طرح تعلیق خدمات بدهی (DSSI) دست یافت، با این حال، نهایی شدن و رسمی‌شدن این توافق از طریق امضای یادداشت تفاهم یک سال به طول انجامید.
بر اساس گزارش دسامبر ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول (IMF)، غنا از تخفیفات قابل توجهی در حدود ۲.۸۶ میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های خود بهرهمند خواهد شد. تجزیه و تحلیل ارقام مربوط به کاهش بدهی‌های این کشور نشان می‌دهد که غنا در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار از این تخفیف بهرهمند گردیده است و قرار است ۱.۲۶ میلیارد دلار باقی مانده را تحت این توافقنامه دریافت نماید. انتظار می‌رود از این مبلغ، حدود ۶۵۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ محقق شود که فضای مالی مورد نیاز را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم می‌کند و ۶۰۴ میلیون دلار باقیمانده نیز در سال ۲۰۲۶ آزاد می‌شود. البته با وجود این پیشرفت ها، مذاکرات درباره ۷ درصد باقی مانده از بدهی‌ها، شامل توافق با حدود ۶۰ موسسه مالی بین‌المللی، همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، یک قرارداد بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری با طلبکاران تجاری هنوز حل نشده باقی مانده است.
در مجموع می‌توان گفت این توافق نشان دهنده گامی مهم در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی غنا و دستیابی به ثبات مالی است، زیرا کاهش بدهی‌ها نه تنها فضای مالی مورد نیاز برای اجرای اصلاحات را فراهم می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه گذاران را نیز باز می‌گرداند. مقامات غنا ابراز امیدواری کردند که تعاملات مداوم با طلبکاران تجاری به نتایج مطلوبی منجر شود و غنا بتواند طرح جامع بازسازی بدهی خارجی خود را به زودی نهایی کند. این موفقیت‌ها گامی‌کلیدی در جهت رسیدگی به چالش‌های پایداری بدهی و قرار دادن غنا در مسیر بهبود بلندمدت وضعیت اقتصادی است.
منابع:
https://www.thestar.com.my/news/world/2025/01/31/ghana-official-creditors-sign-mou-to-formalize-debt-restructuring
https://www.myjoyonline.com/ghana-saves-2-86bn-in-debt-service-relief-as-it-secures-final-mou-with-official-creditors/
https://mofep.gov.gh/press-release/2022-12-19/suspension-of-payments-on-selected-external-debts-of-the-government-of-ghana