معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۳/۱۰/۰۵- ۰۸:۰۰

گزارش کمیسیون اروپا در ارتباط با اقتصاد صربستان

کمیسیون اروپا در گزارش اخیر خود اعلام نموده است که اقتصاد صربستان در سطح آمادگی خوبی قرار دارد.

 کمیسیون اروپا به تازگی گزارش سالانه خود را در مورد صربستان منتشر کرده است و به طور کلی در این گزارش وضعیت اقتصاد صربستان در سطح خوبی از آمادگی قرار داده است که در توسعه اقتصاد کارآمد پیشرفت هایی داشته است. سیاست پولی و مالی سالم صربستان به کاهش تورم کمک کرده است و رشد اقتصادی در مسیر بهبود قرار دارد. اما اصلاح نظام دستمزدهای بخش عمومی همچنان به کندی پیش می رود. چالش های ساختاری در زمینه کمک های دولتی، رقابت و خریدهای عمومی همچنان وجود دارد و شرکت های دولتی همچنان نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا می‌کنند.

در مورد برنامه رشد، دولت صربستان یک دستور کار اصلاحات بلندپروازانه را ارائه کرده است که بازخورد مثبت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تأیید کمیسیون اروپا را دریافت کرده است.

از طریق برنامه رشد برای بالکان غربی، پیشنهاد بی سابقه ای برای کمک به تسریع اصلاحات و کاهش شکاف اجتماعی-اقتصادی بین منطقه و اتحادیه اروپا ارائه شده است. برای حمایت از این امر، تقریباً 1.6 میلیارد یورو بودجه اضافی برای صربستان ارسال شده است، که به اجرای دستور کار اصلاحات جامع مرتبط است. این بودجه به صورت ترکیبی از کمک های بلاعوض و وام برای بودجه‌های ملی و کمک مالی مشترک برای پروژه‌های زیرساختی ارائه شده است.

یکی از اهداف برنامه رشد، ارائه برخی از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا به بالکان غربی قبل از الحاق و نزدیک کردن منطقه به بازار واحد اتحادیه اروپا است. برای دستیابی به این هدف، تلاش‌هایی در چندین حوزه کلیدی در حال انجام است. به عنوان مثال، صربستان در حال تلاش برای پیوستن به منطقه پرداخت یورو واحد (SEPA) است. از طریق SEPA، انتقال های مالی بین کشورهای عضو آسان تر و بسیار ارزان تر است. این بدان معناست که شما قادر خواهید بود پول را بین صربستان و اتحادیه اروپا و بالعکس، تقریباً بدون هزینه انتقال دهید. مثال دیگر توسعه کریدورهای سبز است. برای تسریع رویه‌های عبور مرزی برای کامیون‌ها و کاهش قابل توجه صف های طولانی در گذرگاه‌های مرزی است و در حال حاضر صربستان کار بر روی بهبود رویه‌ها و سرمایه گذاری در زیرساخت های مرزی را شروع کرده است. در کوتاه مدت، هدف کاهش زمان انتظار حداقل سه ساعت برای هر کامیون است. این کاهش در زمان انتظار می‌تواند به طور موثر قیمت هر محصول معامله شده را 2٪ کاهش دهد. با توجه به اینکه تجارت بین صربستان و شریک تجاری اصلی آن یعنی اتحادیه اروپا، سال گذشته حدود 40 میلیارد یورو بوده است، این می‌تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی شود و در نهایت به نفع مصرف کنندگان صربستانی باشد.

پیشرفت اقتصادی صربستان در دهه گذشته، پس از اجرای توافقنامه تثبیت و مشارکت (SAA)، مشهود است. پس از دوره ثبات اقتصاد کلان صربستان از سال 2013 تا 2016، که در آن نرخ های رشد متوسط تولید ناخالص داخلی حدود 1-2٪ بود، صربستان وارد مرحله رشد قوی تری شد، با افزایش تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 4-4.5٪. این روند مثبت به دلیل همه گیری در سال 2020 به طور خاص با انقباض و رشد خفیف 0.9٪ قطع شد، اما اقتصاد صربستان در سال 2021 با رشد 7.7٪ به شدت بهبود یافت. پس از رشد متوسط 2.5٪ در دو سال گذشته، انتظار می رود اقتصاد صربستان به چرخه ای از نرخ های رشد قوی تر بازگردد.

با این حال، این کافی نیست و صربستان نیاز دارد که برای رسیدن به میانگین اتحادیه اروپا، تقویت و رشد سریع تری در اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا به صربستان و بالکان غربی برنامه رشد را پیشنهاد کرده است، با چشم اندازی برای هدایت رشد از طریق تلنگرهای‌های جدید در سال های آینده می‌باشد.

همچنین بر مناطقی مانند توافقات ارزیابی انطباق برای محصولات صنعتی برای تسهیل صادرات و اتصال بالکان غربی به کیف پول هویت دیجیتال اتحادیه اروپا تمرکز شده است که ابتکارات دیگری نیز در پی خواهد داشت.

با بیش از 4 میلیارد یورو کمک مالی مستقیم در ده سال گذشته، اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده به صربستان است.

رشد صربستان عمدتاً توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد قوی صادرات هدایت شده است، و اتحادیه اروپا نقش محوری را به عنوان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری صربستان ایفا می‌کند. شرکت های مستقر در اتحادیه اروپا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در صربستان هستند و حدود 60٪ از کل FDI ثبت شده بین سال های 2010 و 2022 را تشکیل می دهند. این نشان دهنده بیش از 20.5 میلیارد یورو سرمایه گذاری از اتحادیه اروپا در این دوره در صربستان است.

شرکت های اتحادیه اروپا به طور مستقیم حدود 280،000 تا 300،000 نفر را در صربستان در استخدام دارند، و بسیاری از شهروندان صرب به طور غیرمستقیم در شرکت های متوسط و خرد که به عنوان تامین کننده یا مشتری در زنجیره‌های ارزش مختلف با سرمایه گذاران اتحادیه اروپا هستند، کار می‌کنند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا به طور سنتی مهمترین شریک تجاری صربستان بوده است و در دهه گذشته به طور متوسط 60 تا 63 درصد از کل تجارت کالاهای صربستان را تشکیل می دهد. این ارقام بیش از ده سال است که ثابت مانده است.

صربستان موقعیت خوبی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد مدرن، پیشرفته و با رشد سریع دارد که توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود. اقتصاد این کشور بدون شک در وضعیت بهتری نسبت به یک دهه قبل قرار دارد. تلاش های قابل توجهی برای ایجاد و حفظ ثبات کلان اقتصادی و مالی انجام شده است که سنگ بنای توسعه بیشتر هر اقتصادی است.

در این زمینه، تاب آوری اقتصادی صربستان از طریق بحران‌های متوالی در سال های اخیر، از جمله همه گیری COVID-19، نشان داده شده است. عملکرد کلان اقتصادی و مالی قوی صربستان همچنین به بهبود مستمر جایگاه اقتصادی بین المللی آن کمک کرده است. این موضوع با ارتقای رتبه اعتباری صربستان توسط S&P Global Ratings به درجه سرمایه گذاری برای اولین بار در تاریخ این کشور و قرار دادن آن در سطح برخی از کشورهای عضو همسایه اتحادیه اروپا تأیید شد.

این دستاورد نشان می دهد که صربستان در ایجاد سابقه ثبات اقتصادی کلان و مالی موفق بوده است، در طول بحران‌های متوالی تاب آوری نشان داده است و همچنان به تقویت شهرت بین المللی خود ادامه می دهد.

همچنین پیشرفت قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند راه‌های حمل و نقلی صورت گرفته است. شبکه‌های زیربنایی صربستان (جاده‌ها، راه آهن و انرژی) به طور غیرقابل انکاری در حال بهبود هستند و حمل و نقل شهروندان، کالاها و خدمات را در سراسر این کشور و منطقه آسان تر شده است. علاوه بر این، کار قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند دولت الکترونیکی، اصلاح مقررات و بهبود مدیریت عمومی انجام شده است.

اقتصاد صربستان در حال حاضر 46 درصد، میانگین اتحادیه اروپا است و رشد و همگرایی سریع تر ضروری است. و کارشناسان باور دارند که اقتصاد صربستان می‌تواند در دهه آینده بیش از دو برابر شود.

به طور کلی، روند الحاق به اتحادیه اروپا نقش مهمی‌به عنوان لنگر ثبات برای مشاغل، کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی، عمدتاً از اتحادیه اروپا، ایفا کرده است.

این سرمایه گذاران (عمدتاً شرکت های مستقر در اتحادیه اروپا) در صربستان فعالیت هایی را راه اندازی کرده اند و به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد صربستان تبدیل شده اند، با حضور قوی در بخش های کلیدی مانند تولید خودرو، ماشین آلات الکتریکی، لاستیک و مواد شیمیایی، بانکداری، خرده فروشی و داروسازی. بسیاری از این شرکت ها به طور مداوم در بین 15 صادرکننده برتر صربستان قرار دارند.

شرکت های اتحادیه اروپا بهره وری، فناوری‌های مدرن و تخصص را به اقتصاد صربستان معرفی کرده اند و برای بسیاری از شهروندان صرب شغل ایجاد کرده اند. آنها همچنین فرهنگ های شرکتی جدید و ارزش های اتحادیه اروپا را به صربستان آورده اند و نحوه تأثیر اقتصاد صربستان بر افراد و جامعه به طور کلی تغییر داده اند. این به نوبه خود، بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد صربستان را به طور قابل توجهی افزایش داده است، پتانسیل صادرات آن را تقویت کرده است، درآمدهای بودجه را افزایش داده است و رشد اقتصادی را ایجاد کرده است. در نهایت، باز کردن بازار صربستان برای شرکت های اتحادیه اروپا طیف گسترده تری از انتخاب ها و قیمت های پایین تر را برای مصرف کنندگان صرب ایجاد کرده است.

هر کشوری با چالش های اقتصادی مواجه است. تنها در سال های اخیر، جهان به طور جمعی با مسائلی مانند بحران مهاجرت، COVID-19 و بحران اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین مقابله کرده است که باعث تورم و کمبود عرضه در سراسر اروپا و جهان شده است. صربستان در کنار سایر کشورهای اروپا با این چالش ها مواجه بوده است.

در عین حال صربستان باید چندین چالش ساختاری کلیدی را که مانع رشد پویای آن می‌شود، برطرف کند. به عنوان مثال، با وجود پیشرفت در کاهش بارهای نظارتی و اداری برای مشاغل، کاستی‌هایی همچنان وجود دارد، به ویژه بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) تأثیر می‌گذارد. دولت همچنان نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند که مانع رقابت می‌شود. برای رسیدگی به این موضوع، شرکت های دولتی باید استانداردهای حاکمیت شرکتی تقویت شده را اتخاذ کنند و تحت شرایط برابر فعالیت کنند.

با وجود اجرای استراتژی آموزش تا سال 2030، کیفیت آموزش همچنان نیاز به بهبود دارد تا با تقاضای بازار کار مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، شیوه‌های خرید عمومی‌باید رقابتی تر، شفاف تر و کارآمدتر شوند.

کمک های اتحادیه اروپا به صربستان تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی داشته است. با بیش از 4 میلیارد یورو کمک مالی مستقیم در دهه گذشته، اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده به این کشور است. این بودجه در حمایت از توسعه اجتماعی-اقتصادی صربستان، پروژه‌های زیرساختی، انتقال انرژی و رقابت پذیری بسیار مهم بوده است. به طور کلی، حمایت از اصلاحات و هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپا، تجارت صربستان با اتحادیه اروپا و جذابیت آن برای سرمایه گذاری‌ها را که محرک اصلی رشد اقتصادی هستند، تحریک کرده است.

به طور خاص، اتحادیه اروپا بیش از 250 میلیون یورو برای حمایت ازشرکت‌های متوسط و خرد، علم، تحقیق و نوآوری ارائه کرده است. بیش از 230 میلیون یورو از طریق برنامه IPARD در اختیار کشاورزان صرب قرار گرفته است. به لطف برنامه‌های بخش خصوصی با حمایت اتحادیه اروپا در همکاری با موسسات مالی بین المللی، شرکت های صرب همچنین بیش از 2.5 میلیارد یورو تامین مالی مطلوب برای گسترش تولید، نوآوری و ایجاد شغل را تضمین کرده اند.

چارچوب سرمایه گذاری بالکان غربی به رهبری اتحادیه اروپا از سرمایه گذاری‌های تقریبی 9.4 میلیارد یورو در حمل و نقل پایدار، انرژی، آب و زیرساخت های دیجیتال حمایت کرده است که به نفع مردم و مشاغل در صربستان در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا است.

در صربستان و منطقه، آگاهی عمومی در حال رشد است که یک محیط امن تر هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد است. به طور طبیعی، تقاضا برای شیوه‌های تجاری سبزتر در سال های اخیر به سرعت رشد کرده است، و تعداد فزاینده ای از شرکت های دولتی و خصوصی به دنبال سرمایه گذاری و تحول در عملیات خود هستند.

اتحادیه اروپا با استفاده از سیاست های موفق خود، مانند معامله سبز اروپا و دستور کار سبز برای بالکان غربی، قصد دارد از این تقاضا حمایت کند. در صربستان، چندین ابتکار راه اندازی شده است.

از طریق پروژه دستور کار سبز اتحادیه اروپا در صربستان از شرکت ها برای پروژه‌هایی مانند مقابله با کاهش کربن، اقتصاد چرخشی، پیشگیری از آلودگی، حمایت از تنوع زیستی و تولید غذای ارگانیک حمایت شده است. همکاری اتحادیه اروپا و سازمان توسعه سازمان ملل UNDP، با صربستان موجب انتخاب بهترین پروژه‌ها می‌شود و قبل از سرمایه گذاری مستقیم در ابتکارات سبز، برنامه‌های مشاوره ای ارائه می‌شود. تاکنون، در عرض تنها دو سال، 66 پروژه با سرمایه گذاری کل حدود 25 میلیون یورو، از جمله بیش از 4 میلیون یورو کمک های اتحادیه اروپا، تامین مالی شده است.

در نهایت، اولویت صربستان ایجاد یک محیط تجاری سالم است که به شهروندان، شرکت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و سایر ذینفعان حس ثبات، شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن را بدهد تا بتوانند رشد و شکوفایی داشته باشند.

منبع: پایگاه اینترنتی ای‌یوپراوازاتو مورخ 18/11/2024

https://eupravozato.mondo.rs/news/a4484/how-is-the-eu-transforming-serbia-s-economy-andrea-hochhuber-on-economic-reforms-and-future-plans.html

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما