اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ سوم آذرماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

شاخص ها(بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار سوئد):

نرخ تورم بر اساس CPI در ماه اکتبر: 1.6 درصد

نرخ تورم بر اساس CPIF در ماه اکتبر:1.5 درصد

نرخ بیکاری: 8.5 درصد

یک یورو: 11.48کرون(نرخ هفته گذشته 11.51 کرون)

یک دلار: 10.85 کرون(نرخ هفته گذشته 10.81 کرون)

افزایش نرخ تورم در ماه نوامبر

به گزارش مرکز آمار سوئد، بر اساس ارقام اولیه،  نرخ تورم در ماه نوامبر به 1.9 درصد افزایش یافته است. این افزایش نسبت به 1.5 درصد در ماه اکتبر است که با شاخص CPIF اندازه گیری شده است. تغییر ماهانه CPIF از اکتبر تا نوامبر 0.5٪ گزارش شده است. الکساندر نورن، مفسر اقتصادی SVT، تاکید کرد که افزایش آن چنان که به نظر می رسد نگران کننده نیست. وی توضیح داد که این افزایش تا حد زیادی به دلیل افزایش قیمت انرژی است. نورن خاطرنشان کرد که اگر تورم حدود 2 درصد تثبیت شود، وام گیرندگان می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند. در اوایل نوامبر، بانک مرکزی کاهش دو برابری نرخ بهره را اعمال کرد که بزرگترین کاهش در ده سال گذشته بود، که نشان می‌دهد بسته به شرایط اقتصادی ممکن است کاهش بیشتری رخ دهد. در همین ارتباط بانک SEB  پیش‌بینی می‌کند که تورم CPIF سوئد از پیش‌بینی بانک مرکزی در ماه نوامبر پیشی خواهد گرفت، عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالاتر برق. افزایش فصلی هزینه‌های برق زودتر اتفاق افتاد و انتظار می‌رود بیشتر از حد انتظار باشد، اگرچه قیمت‌های آتی حکایت از کاهش تا تابستان دارد. نرخ تورم بر اساس CPIF بدون احتساب انرژی در حال حاضر 0.3 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی در ماه اکتبر بود و SEB انتظار دارد که در ماه نوامبر کمی افزایش یابد. در حالی که برخی از این افزایش ممکن است در ماه‌های آینده معکوس شود. طبق گفته SEB احتمالاً در 3 تا 4 ماه آینده کمی‌بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

انتظار کاهش متناوب نرخ بهره در سال 2025

بنابر گزارش موندوس و بر اساس گزارش اقتصاددانان بانک SEB، انتظار می‌رود بانک مرکزی تا پاییز 2025 نرخ بهره خود را چهار یا پنج بار کاهش دهد و آن را به 1.75% یا 1.50% کاهش دهد. اولین کاهش 0.25 درصدی در 19 دسامبر پیش بینی می‌شود و به دنبال آن کاهش های مشابه در 29 ژانویه و 20 مارس با قیمت گذاری کامل بازار در این حرکت ها انجام می‌شود. تا ژوئن 2025، انتظار می‌رود این نرخ به 1.75 درصد برسد، با احتمال 68 درصد کاهش بیشتر به 1.50 درصد در اواخر سال. با این حال، پیش‌بینی خود بانک مرکزی دو کاهش نرخ بهره را به 2.25 درصد تا تابستان 2025 پیشنهاد می‌کند. کاهش 1.25 درصدی وام مسکن 3 میلیون کرون می‌تواند سالانه 37500 کرون یا 3125 کرون در ماه صرفه‌جویی برای وام‌گیرندگان کند.

معرفی یک سیستم پرداخت جدید توسط بانک مرکزی، فضایی برای جایگزین‌های SWISH

به گزارش DN، بانک مرکزی سیستم پرداخت جدید خود تحت عنوان RIX-INST، که در حال حاضر توسط  SWISH  استفاده می‌شود، افتتاح کرده است تا امکان استفاده از انواع دیگر سیستم‌های پرداخت را فراهم کند و رقابت بیشتری را در بخش پرداخت فراهم کند. در نتیجه، Northmill، یک بانک اینترنتی، قصد دارد سرویس جدیدی را بر اساس این سیستم در اواخر سال جاری راه اندازی کند. جولی چاترجی، مدیر عامل Northmill، این ابتکار را رهبری می‌کند. سرویس آتی Northmill اولین سرویسی خواهد بود که از این قابلیت جدید استفاده می‌کند، که به عنوان یک حرکت استراتژیک به سمت گسترش گزینه‌های پرداخت در سوئد ذکر می‌شود.

نقطه نظر وزیر دارایی درباره وضعیت اقتصادی منطقه اروپا

به گزارش SVD، به گفته وزیر دارایی، الیزابت سوانتسون در یک کنفرانس مطبوعاتی ، چشم انداز اقتصادی اروپا همچنان یک نگرانی قابل توجه است. وی به چالش‌های جبهه‌های مختلف از جمله ایالات متحده و چین اشاره کرد. با این حال او تاکید کرد که مبارزات اروپا مبرم ترین موضوع است. وزیر همچنین نسبت به عملکرد اقتصادی کشورهای کلیدی اروپایی ابراز نگرانی کرد. اقتصاد آلمان در حال تزلزل است، این کشور با انتخابات آتی روبرو است، در حالی که دولت فرانسه اخیراً به دلیل اختلافات بودجه سقوط کرده است، با کسری این کشور بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی و سطوح بالای بدهی عمومی. در حالی که سوانتسون از تعرفه‌های تجاری بالقوه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده ایالات متحده انتقاد کرد، او تاکید کرد که چالش های داخلی اروپا می‌تواند خطر بیشتری ایجاد کند. او هشدار داد که اگر اروپا نتواند به مسائل اقتصادی خود رسیدگی کند، خطر عقب ماندن از آمریکا و آسیا آن را تهدید می‌کند.

پیش بینی OECD  از اقتصاد سوئد

بر اساس پیش‌بینی جدید OECD، انتظار می‌رود اقتصاد سوئد پس از تجربه یک سال ضعیف در سال 2024 طی دو سال آینده بهبود یابد. این گزارش حاکی از آن است که کاهش نرخ بهره، افزایش درآمد و بهبود شرایط در بازار کار ممکن است هزینه‌های خانوار را افزایش داده و باعث رشد اقتصادی شود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به میزان 0.6 درصد و سپس در سال 2025 به میزان 1.8 درصد و در سال 2026 به 2.8 درصد افزایش یابد.

افزایش 5 درصدی فروش جهانی ولوو کارز

طبق گزارش TT/Omni، ولوو کارز از افزایش 5 درصدی فروش جهانی ماه نوامبر نسبت به نوامبر سال گذشته خبر داد. در حالی که فروش در چین کاهش یافته، افزایش تقاضا از اروپا و آمریکای شمالی به جبران این کاهش کمک کرده است. از ژانویه تا نوامبر، ولوو در مجموع 689,585 خودرو در سراسر جهان فروخت که نشان دهنده رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 است. علاوه بر این، فروش مدل‌های برقی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.

تغییرات مثبت در بخش صنعت سوئد

به گزارش DN داده‌های اخیر Swedbank/Silf نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تری برای صنعت سوئد است، همانطور که در شاخص مدیران خرید رو به رشد (PMI) منعکس شده است. بر اساس این گزارش PMI در ماه نوامبر به 53.8 رسیده است که از 53.2 در اکتبر افزایش یافته است. علاوه بر این، این شاخص نشان می‌دهد که سطوح فعالیت در این بخش طی سه ماهه چهارم افزایش یافته است و به اوج‌هایی رسیده است که طی دو سال گذشته مشاهده نشده است. شاخص تولید بیشترین تأثیر مثبت را بر PMI داشت و به دنبال آن سفارش‌های جدید، زمان تحویل و اشتغال کاهش یافت و در نتیجه سهم منفی داشت. برنامه‌های تولیدی شرکت های صنعتی برای شش ماه آینده همچنان خوش بینانه است چرا که شاخص برای دومین ماه متوالی سطح بالای 60 را ثبت کرده است.

 افزایش قیمت مواد غذایی در سوئد

به گزارش DN، قیمت مواد غذایی در سوئد 2.8 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. به گفته Matpriskollen، این افزایش به ویژه برای غذاهای سنتی کریسمس مشهود است که شاهد افزایش قیمت 6 درصدی نسبت به سال گذشته بوده اند. در ماه نوامبر، پس از افزایش 0.2 درصدی در سپتامبر و اکتبر، قیمت مواد غذایی 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. در حالی که محصولات لبنی همچنان قیمت ها را افزایش می دهند، میوه‌ها، سبزیجات تازه و مرغ ارزان تر شده اند. شایان ذکر است، شکلات و قهوه افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند، به طوری که قیمت شکلات 17 درصد و قهوه 11 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

رشد در بخش تجارت خدمات

به گزارش مرکز آمار سوئد، صادرات و واردات خدمات با نرخ مشابهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد می‌کند. تراز تجاری همچنان منفی است و از سال گذشته کاهش یافته است. تجارت خدمات در سه ماهه سوم سال 2024 به شدت به رشد خود ادامه می دهد. هم صادرات و هم واردات خدمات 12 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (بر اساس قیمت های اسمی) افزایش یافته است. ارزش صادرات خدمات سوئد در سه ماهه سوم سال 2024 315 میلیارد کرون بود، در حالی که ارزش واردات 329 میلیارد کرون بود. این منجر به تجارت خالص منفی 13 میلیارد کرون شد. رقم مشابه برای سه ماهه مشابه سال گذشته، تجارت خالص منفی 11 میلیارد کرون بود. تجارت خدمات با قیمت های اسمی‌با استفاده از کرون سوئد (SEK) اندازه گیری می‌شود. بنابراین تعدیل برای اثرات تورم یا ارز انجام نمی‌شود. در هر دو طرف صادرات و واردات، این دسته بندی خدمات در درجه اول سایر خدمات تجاری و هزینه‌های استفاده از مالکیت معنوی است که به توسعه مثبت کمک می‌کند. سایر خدمات تجاری یک دسته خدمات بزرگ است و هم در صادرات و هم در واردات بزرگترین است. این شامل چندین سرویس مختلف مانند خدمات تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره حرفه ای و مدیریتی و همچنین خدمات فنی، تجاری و سایر خدمات تجاری است. با توجه به اندازه آن، این دسته خدمات تأثیر قابل توجهی بر تجارت کل خدمات دارد. سایر خدمات بازرگانی با 19 درصد در صادرات و با 16 درصد در واردات افزایش یافته است. هزینه استفاده از مالکیت معنوی در صادرات 39 درصد و در واردات با 31 درصد افزایش یافته است. سفر دسته خدمات بالاترین ارزش صادرات و واردات خود را در سه ماهه سوم دارد. هم صادرات و هم واردات تقریباً در همان سطح سال گذشته باقی مانده است. صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش و واردات 3 درصد کاهش داشته است.

افزایش درآمد  شرکت های دولتی در سال 2023

 به گزارش مرکز آمار سوئد، در سال 2023، درآمد شرکت های دولتی در مقایسه با سال 2022، 45.8 میلیارد کرون افزایش یافت. کل ترازنامه نسبت به سال 2022 84 میلیارد کرون کاهش یافت و 2.621 میلیارد کرون بود. در سمت بدهی، بدهی‌های بلندمدت بیشترین کاهش را داشته است. در سمت دارایی، مطالبات بلندمدت بیشترین کاهش را داشته است. بازده حقوق صاحبان سهام در سال 2023 افزایش یافت و 17.3 درصد بود. نسبت حقوق صاحبان سهام نیز افزایش یافت و در سال 2023 به 21.9 درصد رسید. در سال 2023، درآمد شرکت های متعلق به شهرداری نسبت به سال 2022، 4.1 میلیارد کرون کاهش یافت. مجموع ترازنامه شرکت های متعلق به شهرداری در سال 2022، 1.942 میلیارد کرون بود که در مقایسه با سال 2022، 56 میلیارد کرون افزایش داشت. در بخش بدهی، بدهی‌های بلندمدت بیشترین افزایش را داشت. در سمت دارایی، مطالبات بیشترین افزایش را داشته است. بازده حقوق صاحبان سهام در سال 2023 به میزان 1.6 واحد درصد کاهش یافت و 4.0 درصد بود. نسبت حقوق صاحبان سهام 0.3 واحد درصد کاهش یافت و در سال 2023 به 23.5 درصد رسید. نتیجه گزارش شده برای شرکت های متعلق به منطقه 0.2 میلیارد کرون نسبت به سال 2022 کاهش یافته است. کل ترازنامه در سال 2023 افزایش یافت و به 145 میلیارد کرون رسید. در سمت دارایی، دارایی‌های ثابت بیشترین افزایش را داشته است. در سمت بدهی، بدهی‌ها بیشترین افزایش را داشتند. بازده سهام در سال 2023 کاهش یافت و -4.5 درصد بود. نسبت حقوق صاحبان سهام کاهش یافت و در سال 2023 به 10.3 درصد رسید.

صعود شاخص گرایش اقتصادی در ماه نوامبر

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی (KI) نظرسنجی تمایلات اقتصادی را برای نوامبر 2024 منتشر کرده است. طبق این نظر سنجی، شاخص گرایش اقتصادی با 3.6 واحد افزایش به 97.2 رسید که بالاترین سطح آن از آگوست 2022 است، اگرچه همچنان نشان دهنده ضعیف تر از حد نرمال است. احساسات در اقتصاد سوئد اعتماد در همه بخش ها با بیشترین افزایش در تولید و ساخت و ساز بهبود یافت. شاخص اطمینان برای صنعت تولید با افزایش 4.2 واحدی به 95.8 رسید که ناشی از برنامه‌های تولید قوی‌تر بود، اگرچه سفارش‌های صادراتی جدید به‌ویژه در بخش خودرو کاهش یافت. شاخص ساختمان و مهندسی عمران نیز با 4.2 واحد افزایش به 98.4 رسید که نشان دهنده دیدگاه منفی کمتری در بین سازندگان خانه نسبت به سفارش آنهاست. در بخش خرده فروشی، شاخص اطمینان تا 106.0 افزایش یافت، با پیشرفت قابل توجه در خرده فروشی. با این حال، شاخص خرده فروشی مواد غذایی ضعیف شد. علیرغم گزارش شرکت‌ها از کاهش اخیر کارکنان و برنامه‌های اشتغال پایدار، شاخص بخش خدمات 2.7 واحد افزایش یافت و به 97.1 رسید. شاخص اعتماد مصرف کننده به روند صعودی خود ادامه داد و از میانگین تاریخی پیشی گرفت. خوش بینی در مورد امور مالی شخصی و اقتصاد سوئد زیاد است، اگرچه مصرف کنندگان در مورد خرید عمده منفی هستند. بخش خرده فروشی سوئد در ماه اکتبر (SCB) افزایش اندکی را در حجم فروش تجربه کرد. بر اساس ارقام تعدیل شده فصلی و اصلاح شده بر اساس تقویم، کل فروش خرده فروشی نسبت به سپتامبر 0.4 درصد افزایش یافته است. فروش کالاهای بادوام 0.6 درصد افزایش یافت، در حالی که فروش خواربار فروشی، بدون احتساب Systembolaget، 0.2 درصد افزایش یافت. در دوره سه ماهه از آگوست تا اکتبر، حجم خرده فروشی 0.5 درصد بیشتر از دوره قبل از می تا ژوئیه بود. کالاهای غیر بادوام افزایش 0.6 درصدی را نشان دادند و فروش مواد غذایی، به استثنای Systembolaget، 0.5 درصد بهبود یافت.

اخبار حوزه انرژی

افزایش نگرانی‌ها را در مورد طرح های انرژی هسته ای

روز سه‌شنبه، موندوس نیوز سوئد گزارش داد که برنامه‌های دولت برای تامین مالی انرژی هسته‌ای جدید با انتقادات زیادی مواجه شده است. دیروز روزنامه DN، اعلام کرد که انتقادات در حال افزایش است. به عنوان مثال، شرکت واتن فال که متعلق به دولت است، نگرانی‌هایی را در مورد تحقیقات دولت مطرح کرده و آن را ناکافی توصیف کرده است. این شرکت به دنبال شفافیت بیشتر در مورد چندین موضوع کلیدی قبل از هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. این شرکت بر نیاز به جزئیات واضح تر در مورد قیمت برق و نرخ بهره تأکید می‌کند، که شرکت در حال حاضر آنها را به عنوان نمونه‌های فرضی می‌بیند. در حالی که برخی از راه حل های پیشنهادی از تحقیقات تایید اولیه را دریافت کرده اند، شرکت Vattenfall  اصرار دارد که بسیاری از سوالات بی پاسخ مانده اند. علاوه بر این، این شرکت بر اهمیت شرایط پایدار، طولانی مدت و مقررات روشن قبل از سرمایه گذاری قابل توجه در انرژی هسته ای تاکید کرده است. نیکلاس ویکمن وزیر بازارهای مالی در اظهار نظری به DN اظهار داشت که این تحقیقات نباید به عنوان نهایی تلقی شود، بلکه بخشی از یک فرآیند بزرگتر است. در همین ارتباط هیئت تحریریه رزونامه Dagens Nyheter از دولت می خواهد که در استراتژی انرژی هسته ای خود تجدید نظر کند و هشدار می دهد که طرح فعلی فاقد واقع گرایی است و خطر توقف سرمایه گذاری‌های حیاتی در انرژی را تهدید می‌کند. این مقاله نگرانی‌های کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی را برجسته می‌کند، که از میانه‌روها (M) و سوسیال دموکرات‌ها (S) خواسته است تا در سیاست‌های انرژی پایدار همکاری کنند و شکاف‌های بین انرژی هسته‌ای و بادی را پر کنند. این سرمقاله پیشنهاد وزیر انرژی، تجارت و صنعت، ابا بوش (KD) را برای ده رآکتور جدید تا سال 2040 مورد انتقاد قرار می دهد و جدول زمانی را بیش از حد جاه طلبانه می خواند. در مقایسه، ساخت رآکتور اخیر فنلاند 17 سال طول کشید. هدف این طرح برای بهره برداری از دو راکتور تا سال 2035 به ویژه غیرواقعی تلقی می‌شود، زیرا هیچ ساخت و سازی آغاز نشده است و قوانین اساسی هنوز در حال بررسی است. مدل تامین مالی پیشنهادی نیز با انتقاد سردبیران مواجه است. آنها به طیفی از ذینفعان، از جمله برخی از حامیان انرژی هسته ای، اشاره می‌کنند که استدلال می‌کنند که یارانه‌های انرژی هسته ای رقابت را مخدوش می‌کند و مانع از گسترش سایر منابع انرژی، مانند باد می‌شود. سرمقاله به این نتیجه می رسد که سوئد به چارچوب های باثبات و واقع بینانه برای توسعه انرژی هسته ای و بادی نیاز دارد. دستیابی به این امر مستلزم یک توافق عملی بین M و S است که ریشه در اهداف عملی دارد. همچنین در سرمقاله ای برای Aftonbladet، کاله سوندین از سیاست انرژی دولت انتقاد می‌کند و بر مدیریت ابا بوش وزیر انرژی، تجارت و صنعت، در زمینه تولید برق و هزینه‌ها تمرکز می‌کند. سوندین استدلال می‌کند که استراتژی دولت نتوانسته است نیاز فوری سوئد به افزایش ظرفیت برق را برطرف کند، علیرغم اینکه نیاز به افزایش دو برابری تولید دارد. سوندین با اشاره به تصمیماتی که پروژه‌های بزرگ بادی فراساحلی را متوقف کرده است، به شکست‌های قابل توجهی در بخش انرژی بادی اشاره می‌کند. سوندین استدلال می‌کند که بدون ارائه جایگزین مناسب، این اقدامات رشد اقتصادی را خفه کرده و رقابت صنعتی را تهدید می‌کند. او همچنین قابلیت جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دولت را زیر سوال می‌برد و خاطرنشان کرد که راکتورهای جدید، حتی در صورت تصویب، حداقل برای یک دهه عملیاتی نخواهند شد. علاوه بر این، سوندین دولت را به تشدید قیمت برق از طریق پایبندی دقیق به مقررات اتحادیه اروپا متهم می‌کند که سایر کشورها در برابر آن مقاومت کرده اند. این سرمقاله نتیجه می‌گیرد که رویکرد بوش بازار انرژی را بی ثبات کرده است و نتوانسته به وعده‌های قبل از انتخابات عمل کند.

نقطه نظر وزیر انرژی در مورد سیاست انرژی

به گزارش DN، ابا بوش وزیر انرژی، تجارت و صنعت،  در یک مقاله مناظره ای در این روزنامه بر تعهد دولت برای تضمین آینده انرژی سوئد از طریق یک استراتژی جامع و بلند مدت تاکید می‌کند. او تاکید می‌کند که تامین انرژی در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اولویت دارد. بوش از مشارکت کنفدراسیون شرکت های سوئدی در بحث انرژی استقبال می‌کند و بر اهمیت قابل پیش بینی بودن و راه حل های پایدار تاکید می‌کند. وی بیان می‌کند که دولت بیش از 50 اقدام را برای تقویت امنیت انرژی اجرا کرده است و دستورالعمل جدید سیاست انرژی با تمرکز بر عملکرد سیستم انرژی به جای منابع انرژی خاص، تغییر قابل توجهی را نشان می دهد. تمام اشکال انرژی بدون فسیل - هسته ای، بادی، آبی، خورشیدی و تولید همزمان - برای رفع نیازهای آینده ضروری تلقی می‌شوند. بوش اجماع سیاسی گسترده‌تری را ترغیب می‌کند و از سوسیال دموکرات‌ها (S) می‌خواهد از سرمایه‌گذاری‌های هسته‌ای جدید، که به ادعای او برای یک شبکه پایدار حیاتی هستند، حمایت کنند. او همچنین اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت شبکه و تسریع فرآیندهای صدور مجوز باد دریایی را برجسته می‌کند. در خاتمه، بوش تاکید می‌کند که دولت قصد دارد از طریق گفتگوی مستمر با صنعت و مخالفان، سیستم انرژی هوشمندتر و انعطاف پذیرتر بسازد و سوئد سبزتر و ایمن تر را تضمین کند.

انتقاد از حذف حمایت دولتی از انرژی هسته‌ای

در پاسخی در Svenska Dagbladet، جوزف فرانسون (SD)، عضو پارلمان اروپا، به شدت از درخواست نمایندگان تیمبرو، راتیو، و موسسه تحقیقات اقتصاد صنعتی IFN  برای حذف حمایت دولتی از انرژی هسته‌ای انتقاد کرد. او استدلال می‌کند که دیدگاه آنها منعکس کننده یک دیدگاه ساده از بازارهای انرژی است و نقش حیاتی انرژی در رونق اقتصادی را نادیده می‌گیرد. فرانسون با تاکید بر ارتباط جهانی ثابت شده بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، ادعای آنها را مبنی بر اینکه "نیاز" عینی به برق در یک بازار غیرقانونی وجود ندارد، به چالش می‌کشد. او معتقد است که انرژی، به عنوان محرک اصلی تولید صنعتی، اغلب حمایت عمومی را برای تضمین عرضه قابل اعتماد و مقرون به صرفه توجیه می‌کند. او تصمیمات سیاسی گذشته را عامل بی‌ثباتی کنونی در بخش انرژی سوئد می‌داند و به یارانه‌های انرژی بادی و تعطیلی زودهنگام نیروگاه‌های هسته‌ای اشاره می‌کند. او ادعا می‌کند که این منجر به افزایش قیمت برق، کاهش سرمایه گذاری صنعتی (که سالانه 80 میلیارد کرون تخمین زده می‌شود) و هزینه‌های قابل توجهی برای تثبیت شبکه و ارتقاء شبکه انتقال شده است. فرانسون نتیجه می‌گیرد که یارانه 5 میلیارد کرون سالانه پیش بینی شده برای راکتورهای هسته ای جدید باید با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگتر ناشی از عدم سرمایه گذاری در انرژی هسته ای سنجیده شود. پیشتر در مقاله مناظره‌ای در Svenska Dagbladet، یاکوب لوندبرگ، اقتصاددان در موسسه تحقیقات اقتصاد صنعتیIFN) یوناس گرافستروم، معاون مدیرعامل Ratio، و فردریک کوپش، اقتصاددان ارشد در Timbro'scriti، پیشنهاد دادند. یارانه انرژی هسته ای، با این استدلال که این طرح فاقد توجیه قوی و خطرات اقتصادی قابل توجهی است. آنها تأکید می‌کنند که هزینه‌های پیش بینی شده، که 200 میلیارد کرون تخمین زده می‌شود، ممکن است بیش از حد خوش بینانه باشد و به طور بالقوه می‌تواند بسیار بیشتر باشد. نویسندگان ادعا می‌کنند که فرض دولت - پیش بینی افزایش چشمگیر تقاضای برق تا سال 2045 - بر پیش بینی‌های نامطمئن تکیه دارد و نقش پویایی بازار در تعیین تقاضا را نادیده می‌گیرد. آنها استدلال می‌کنند که یارانه‌ها اصول یک بازار غیرقانونی برق را تضعیف می‌کند، جایی که قیمت ها باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود نه دخالت دولت. علاوه بر این، آنها هشدار می دهند که انتقال ریسک های مالی از شرکت های هسته ای به مالیات دهندگان می‌تواند منجر به هزینه‌های پنهان و طولانی مدت شود. نویسندگان از سیاست انرژی خنثی از نظر فناوری دفاع می‌کنند، که به همه منابع انرژی اجازه می دهد تا بدون یارانه به طور منصفانه رقابت کنند. آنها هشدار می دهند که حمایت از انرژی هسته ای می‌تواند سرمایه گذاری در سایر بخش های انرژی را خفه کند و در نهایت کارایی بازار را کاهش دهد. نویسندگان با توجه به مزایای انرژی هسته ای، مانند ثبات و اثرات زیست محیطی کم، به این نتیجه رسیدند که مالیات دهندگان نباید بار هزینه‌های بالای آن را تحمل کنند. آنها تاکید می‌کنند که پیشرفت های آینده ممکن است انرژی هسته ای را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه کند، اما تا آن زمان، یارانه دادن به آن رویکردی نادرست است.

واکنش شدید به طرح انرژی هسته‌ای

به گزارش DN، برنامه‌های دولت برای تامین مالی نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، با انتقادات قابل توجهی روبرو شده است. هدف دولت این است که تا سال 2035 ظرفیت هسته ای معادل دو راکتور بزرگ را فعال کند. برای تسهیل این هدف، یک مدل تامین مالی پیشنهادی شامل وام های دولتی، تضمین قیمت 0.80 کرون در هر کیلووات ساعت و مکانیسم اشتراک ریسک با پوشش دولتی است. وام به مبلغ 300 میلیارد کرون. بازرسی بازارهای انرژی سوئد (Ei) این پیشنهاد را به طور کامل رد کرده است و به استناد داده‌های ناکافی برای ارزیابی مناسب بودن سطح حمایت و تأثیر آن بر بازار برق است. ذینفعان مختلف، از جمله آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد، قبلاً نگرانی‌هایی را مطرح کرده اند و استدلال می‌کنند که این طرح ممکن است سرمایه گذاری در سایر منابع انرژی را مختل کند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئدLO  تاکید می‌کند که انرژی هسته ای جدید باید با هزینه‌های معقول توسعه یابد و تاکید می‌کند که خطرات مالی نباید متوجه مصرف کنندگان برق سوئدی و مالیات دهندگان شود. با این حال، بین ذینفعان اتفاق نظر وجود دارد که تولید برق باید در دهه‌های آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا نیازهای انرژی آینده را برآورده کند.

 رشد در بخش انرژی خورشیدی

در حالی که صنعت برق بادی سوئد با چالش های قابل توجهی مواجه است، شرکت های بزرگ خورشیدی رشد قوی را تجربه می‌کنند. در صنعت Dagens، هارالد اوورهولم، رئیس و مدیر عامل شرکت Alight، به در دسترس بودن سرمایه بدهی قابل توجهی برای پروژه‌های زیرساختی بلندمدت اشاره کرد. Alight قرار است در بهار امسال با مشارکت Axfood بزرگترین پارک خورشیدی سوئد را در Hallstavik افتتاح کند. این اولین مورد در سوئد است که در آن از تأمین مالی پروژه برای یک پارک خورشیدی استفاده می‌شود و SEB وام را ارائه می دهد. اوورهولم تاکید کرد که تامین مالی پروژه برای توسعه آینده بسیار مهم است. او توضیح داد که در غیر این صورت شرکت ها باید تمام هزینه‌ها را با سرمایه خود که شامل مبالغ قابل توجهی است، پوشش دهند. وی اظهار داشت که دسترسی به تامین مالی پروژه، همانطور که در بازارهای بالغی مانند آلمان دیده می‌شود، به بازیگران بیشتری امکان می دهد پروژه‌های در مقیاس بزرگ را آغاز کنند. برخلاف انرژی بادی، پروژه‌های خورشیدی در سوئد با موانع نظارتی کمتری روبرو هستند. اوورهولم توضیح داد: «باد با چالش‌های بزرگ اجازه‌دهنده، به‌ویژه فراساحلی، مواجه است، و نیروی بادی مستقر در زمین با حق وتوی شهرداری مقابله می‌کند. وی افزود که از آنجایی که پروژه‌های خورشیدی در معرض نگرانی‌های مربوط به دفاع یا مخالفت های محلی قابل توجه نیستند، توسعه آنها روان تر است.

 تعلیق پروژه‌های الکتریکی کردن جاده‌ها به دلیل کمبود بودجه

به گزارش Transportnytt ، بنابراین ساخت اولین جاده برق دائمی سوئد متوقف شد. برای چندین سال، اداره حمل و نقل سوئد پروژه ای را برای ساخت اولین جاده برق دائمی سوئد اجرا کرده است. این جاده قرار است در امتداد E20 در مسیر هالسبرگ-اوربرو ساخته شود. به دلیل کمبود بودجه، این پروژه اکنون متوقف شده است - پس از اینکه دولت نتوانست پول کافی را در آخرین طرح زیرساخت ملی حمل و نقل ملی خود اختصاص دهد. اداره حمل و نقل سوئد نمی داند که آیا کار روی این پروژه تا سال 2026 از سر گرفته می‌شود، زمانی که برنامه ملی بازنگری شود. به گفته اداره حمل و نقل سوئد، آنها همچنین در حال بررسی پروژه‌های جاده برقی جایگزین هستند که می‌توانند محقق شوند. اداره حمل و نقل سوئد در بیانیه ای مطبوعاتی می نویسد: "ما می خواهیم ببینیم که آیا راه حل های بازار محور دیگری وجود دارد که فناوری جاده‌های الکتریکی می‌تواند به برقی سازی کمک کند، به عنوان مثال برقی کردن مسیرهای حمل و نقل عمومی‌با ترکیبی از شارژ ثابت و پویا". شارژ وسایل نقلیه از طریق جاده برقی می‌تواند به صورت رسانا (از طریق تماس مستقیم) یا القایی (بی سیم) انجام شود. همچنین می‌توان آن را با شارژ استاتیک یا پویا انجام داد. در مورد پروژه متوقف شده، تصمیم گرفته نشد که از کدام فناوری استفاده شود.

  درخواست اتاق‌های بازرگانی برای برنامه‌های بلندمدت انرژی و زیرساخت‌ها

به گزارش رونامه DN، یک نظرسنجی اخیر توسط 2050 Consulting در نوامبر برای اتاق بازرگانی شرق سوئد، اتاق بازرگانی غرب سوئد و اتاق بازرگانی و صنعت جنوب سوئد، و همچنین اتاق بازرگانی شهرستان نورشوپینگ، نگرانی‌های کلیدی کسب و کارهای سوئدی را در مورد سیاست انرژی، زیرساخت ها و مالیات نشان می دهد. بیش از 440 شرکت در کنار یک مطالعه اضافی در مورد 120 شرکت بزرگ در مناطق شرکت کردند. این نظرسنجی بر نیاز به توافق‌های بلندمدت در مورد اهداف انرژی، مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن و شبکه‌های برق تاکید می‌کند. این روزنامه می افزاید ابا بوش، وزیر انرژی، تجارت و صنعت، در 15 نوامبر با رهبران تجاری در اتاق بازرگانی غرب سوئد ملاقات کرد و در آنجا اهمیت این موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار داد. یوهان تروو، مدیر عامل اتاق بازرگانی غرب سوئد، بر نیاز به سیاست‌های آب و هوایی پایدار و سرمایه‌گذاری در انرژی بدون فسیل، شبکه‌های برق و راه‌آهن برای افزایش رقابت تجاری تاکید کرد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که کسب‌وکارها احساس می‌کنند تفسیر سوئد از مقررات اتحادیه اروپا بسیار سخت‌گیرانه است و به طور بالقوه به رقابت‌پذیری آسیب می‌زند. با فراخوانی برای چارچوب‌های سیاست قابل پیش‌بینی، یافته‌های این نظرسنجی با درخواست‌های دیگر رهبران کسب‌وکار برای برنامه‌ریزی بلندمدت انرژی و حفظ موقعیت سوئد به‌عنوان یک کشور رقابتی همسو می‌شود.

تاخیر طرح باد فراساحلی به دلیل کمبود بودجه

به گزارش DN، یک طرح جدید توسط دولت برای تنظیم توسعه نیروی بادی دریایی می‌تواند به طور قابل توجهی توسعه پروژه را به تاخیر بیندازد. هدف این طرح ایجاد مناطق تعیین‌شده برای پارک‌های بادی فراساحلی آینده است، که با بررسی برنامه‌ریزی شده برای ارائه در 13 دسامبر 2024 تعیین خواهد شد. پروژه‌های جدید ممکن است سال ها به تعویق بیفتد. مالین جوهانسون، کارشناس انرژی در سازمان صنعتی Ikem، اظهار داشت: «تمرکز بسیار کمی روی دیدگاه کاربر وجود دارد. ما روی نیمکت نشسته ایم و منتظریم.» در حالی که چارچوب جدید به دنبال شفاف‌سازی فرآیندهای تأیید سایت‌های بادی فراساحلی است، فقدان پشتوانه مالی سؤالاتی را در مورد اثربخشی آن ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، علاقه به توسعه‌های جدید برق بادی کاهش یافته است، عمدتاً به دلیل قیمت پایین برق که مانع سودآوری می‌شود و اجرای برنامه‌های دولت را پیچیده‌تر می‌کند.

کاهش اشتغال توسط شرکت EON

به گزارش DI، شرکت بزرگ انرژی EON که مقر آن در آلمان است، در نظر دارد حدود 200 شغل را در سوئد کاهش دهد که حدود 6 درصد از نیروی کار 3500 کارمند آن را تشکیل می دهد. این تصمیم بخشی از یک تجدید ساختار قابل توجه است زیرا شرکت از چندین عملیات تجاری در سوئد صرف نظر کرده یا تعطیل می‌کند. اخراج‌ها به زودی به طور رسمی‌به کارکنان اطلاع داده می‌شوند و تغییر ساختار در فوریه 2025 اجرایی می‌شود. یوهان مورنستام، رئیس عملیات EON در سوئد و کشورهای شمال اروپا، با ابراز تاسف، اظهار داشت: «اعلان بسیار غم‌انگیزی است که مجبور شویم ساختن اما ما می خواهیم تأکید کنیم که هنوز خیلی زود است که بگوییم چه تعداد باید EON را ترک کنند. ما هر کاری که ممکن است انجام خواهیم داد تا در سایر بخش‌های این گروه استخدام کنیم.  او توضیح داد که این شرکت قصد دارد بر روی مناطقی تمرکز کند که در آن تخصص پیشرو در بازار دارد، به ویژه در شبکه‌های برق و راه حل های انرژی هوشمند. این شرکت همچنین فروش و نصب پنل های خورشیدی خود را به دلیل کاهش قابل توجه تقاضا و رقابت شدید در بازار متوقف خواهد کرد. با وجود این مشکلات، EON  همچنان متعهد به سرمایه گذاری در سوئد است. مورنستام با اشاره به یک برنامه سرمایه گذاری سالانه حدود 6 میلیارد کرون برای شبکه برق خود اظهار داشت این شرکت همچنان سوئد را به عنوان یک بازار بسیار مهم می‌بیند و ما برای چندین میلیارد کرون سرمایه گذاری در سال های آینده برنامه ریزی می‌کنیم.

 توقف ابتکار جذب کربن توسط شرکت Vattenfall

به گزارش SVT، شرکت Vattenfall اعلام کرده است که ابتکار عمل جذب و ذخیره کربن خود را تعلیق کرده است، هدفی که نزدیک به دو دهه است که محقق نشده است.  شرکت دولتی انرژی آخرین پروژه خود را برای جذب 150000 تن دی اکسید کربن از نیروگاه حرارتی و برق خود در Jordbro متوقف کرده است.Vattenfall در ایمیلی به SVT اشاره کرد که "بازار جذب کربن بسیار نابالغ است و اقتصاد لازم برای پروژه وجود ندارد." پروژه Jordbro قرار بود در سال 2028 شروع به کار کند و هدف آن برداشت سالانه 150000 تن دی اکسید کربن بود.

تردید در دستور سوخت زیستی

در رادیو Sveriges، کارشناسان نسبت به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه افزایش دستور ترکیب برای سوخت های زیستی برای تحقق اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا برای سال 2030 کافی است، تردید دارند. این پیشنهاد به دنبال افزایش درصد سوخت های زیستی مخلوط با بنزین و گازوئیل از شش به ده درصد است. با این حال، مقاماتی مانند توبیاس گوستاوسون بایندر از موسسه تحقیقات محیطی سوئد IVL (Sw. IVL Svenska Miljöinstitutet) استدلال می‌کنند که این افزایش کافی نیست. وی اظهار داشت: "این تضمین نمی‌کند که ما به اهداف اقلیمی دست پیدا کنیم." این دستور جدید به دنبال کاهش تعهدات ترکیبی است که در اوایل سال جاری اجرا شد. با تعدیل فعلی، نیاز ترکیبی به سطوح قبلی بازنخواهد گشت که نگرانی‌هایی را در میان ذینفعان ایجاد می‌کند. به‌علاوه، هم اداره حمل‌ونقل سوئد و هم آژانس انرژی سوئد خواستار افزایش چشمگیرتر در دستور ترکیبی برای کمک مؤثر به اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا برای سال 2030 شده‌اند.