اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ چهارم آبان ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ارائه بودجه ۲۰۲۵ ایتالیا در بروکسل

جانکارلو جورجتی وزیر اقتصاد ایتالیا لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ را که پیش‌تر در تاریخ ۱۵ اکتبر به تصویب هیئت دولت رسیده بود، به بروکسل ارائه کرد. هدف از این اقدام، کسب تأییدیه اتحادیه اروپا در راستای انطباق با الزامات جدید پیمان ثبات و رشد اقتصادی اروپا است. در این نشست که در چارچوب اجلاس یوروگروپ برگزار شد، دولت ایتالیا به دنبال آن است تا با جلب اعتماد و تأیید بروکسل، برنامه خود را برای کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی عمومی‌کشور پیش ببرد. انتظار می‌رود کمیسیون اتحادیه اروپا تا پایان نوامبر بررسی‌های خود را در این خصوص کامل کرده و نتیجه نهایی را اعلام کند. در لایحه بودجه ایتالیا، که شامل اصلاحات اقتصادی بلندمدت به مدت هفت سال است، برنامه‌هایی جهت کاهش هزینه‌های عمومی و نیز بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. این اصلاحات که مورد پذیرش بروکسل نیز قرار گرفته‌اند، شامل کاهش مالیات برای حقوق‌بگیران با درآمد متوسط و پایین و پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند است. وزیر اقتصاد ایتالیا تأکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر ایجاد تسهیلات برای مردم، باعث افزایش اعتبار بین‌المللی ایتالیا خواهند شد.

از سوی دیگر، این لایحه باید در پارلمان ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می‌رود که در پارلمان، بحث‌های فشرده‌ای پیرامون متن بودجه و اصلاحات پیشنهادی آن، به ویژه در زمینه مالیات و بازنشستگی، صورت گیرد. جلسات استماع انجمن‌های تجاری و مصرف‌کنندگان در کمیسیون‌های بودجه مجلس نمایندگان و سنا آغاز خواهد شد. در جلسات بعدی نیز نمایندگان سازمان بیمه اجتماعی ایتالیا (INPS)، انجمن شهرداری‌های ایتالیا (ANCI)، استان‌ها (Regioni)، اداره آمار ایتالیا (Istat)، دیوان محاسبات و بانک مرکزی ایتالیا حضور خواهند داشت. وزیر اقتصاد نیز در تاریخ پنجشنبه ۷ نوامبر در مقابل کمیسیون‌های بودجه پارلمان جهت ارائه توضیحات و پاسخگویی به سوالات حاضر خواهد شد.

کمیسیون اروپا با تمرکز بر مقررات جدید پیمان ثبات و رشد اقتصادی، برنامه کاهش کسری بودجه ایتالیا را به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد داد. همچنین، بروکسل در تلاش است تا با اعمال فشار برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ضعف بودجه، ایتالیا را به رعایت اصول مالی مسئولانه و پایدار ملزم کند.نتایج به‌دست‌آمده از برنامه مالی توافقی که در ۳۱ اکتبر به پایان رسید، تأثیر مهمی‌بر منابع مالی دولت خواهد داشت و زمینه‌ساز بررسی دقیق‌تر اصلاحات بودجه‌ای در سطح ملی خواهد بود. در نهایت، نتیجه این بررسی‌ها و جلسات داخلی و اروپایی، تأثیرات قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایتالیا خواهد داشت و رویکرد دولت ایتالیا در قبال این چالش‌ها، مسیری مهم برای سال‌های آتی ترسیم می‌کند.

https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-domani-all-eurogruppo-tutti-timori-e-incognite-decisioni-bruxelles-AGv1x6s?refresh_ce

 

چالش جوانان ایتالیا در استقلال زندگی: ۶ نفر از هر ۱۰ جوان در خانه والدین

براساس گزارش اداره آمار ایتالیا (ایستات)، ۶۳.۳ درصد از جوانان ایتالیایی در بازه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال که حدود ۶.۵ میلیون جوان ایتالیایی را در بر گرفته است همچنان در خانه والدین زندگی می‌کنند. از این تعداد، ۲.۵ میلیون نفر شاغل، ۱.۳ میلیون نفر در جستجوی کار، و ۲.۵ میلیون نفر همچنان در حال تحصیل هستند. همچنین، حدود ۳۳۰ هزار نفر از این افراد بالای ۳۰ سال سن دارند و در وضعیت بیکاری به سر می‌برند.

دولت ایتالیا به منظور کاهش هزینه‌های بودجه در لایحه بودجه سال ۲۰۲۵، تسهیلات مالیاتی والدینی که فرزندان وابسته بالای ۳۰ سال دارند را محدود کرده است. این اقدام که در پی قطعیت در کاهش تسهیلات مالیاتی فرزندان بالای ۲۱ سال صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود تا صرفه‌جویی سالانه‌ای برابر با ۳۱۹.۵ میلیون یورو برای خزانه عمومی‌به همراه داشته باشد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، این سیاست ممکن است فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها وارد کند، به ویژه آنکه برای بسیاری از جوانان، زندگی با والدین به دلیل ضرورت‌های اقتصادی است، نه انتخاب سبک زندگی. یکی از دلایل این وضعیت، تفاوت‌های منطقه‌ای در فرصت‌های شغلی است؛ درصد بالایی از جوانانی که همچنان با والدین زندگی می‌کنند (۶۸.۲ درصد)، ساکن مناطق جنوبی و جزایر ایتالیا هستند، جایی که نرخ بیکاری جوانان بسیار بالاتر از مناطق شمالی است. این تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی، همراه با افزایش هزینه‌های زندگی، موجب شده تا بسیاری از جوانان ایتالیایی به دنبال فرصت‌های شغلی و زندگی در مناطق شمالی کشور باشند.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/in-italia-record-giovani-che-vivono-casa-genitori-e-manovra-taglia-bonus-AGF2qtp

 

ضرورت افزایش 30 درصدی پزشکان و 14 درصدی پرستاران در دهه آینده در ایتالیا

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی ایتالیا، در ده سال آینده تعداد پزشکان و پرستاران در این کشور باید به طور قابل توجهی افزایش یابد. طبق این گزارش، تعداد پزشکان باید به میزان 30 درصد و تعداد پرستاران به میزان 14 درصد در بخش بهداشت و درمان کشور افزایش یابد.

این گزارش تأکید دارد که با توجه به قوانین موجود، تمامی‌کارکنان بخش بهداشت و درمان که در پایان سال 2022 در سن 60 سالگی یا بالاتر بوده‌اند، در دهه آینده از بازار کار خارج خواهند شد. این خروج شامل بیش از 27 هزار پزشک بیمارستانی، بیش از 24 هزار پرستار، همچنین بیش از 24 هزار نفر کادر فنی و 28 هزار پزشک خانواده و پزشک اطفال خواهد بود.

این تغییرات در ساختار نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان نیازمند اقدامات فوری برای جبران کمبودها و تقویت منابع انسانی در این حوزه است تا از بروز بحران در خدمات بهداشتی جلوگیری شود.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241106&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

صنعت پنل های چوبی در ایتالیا: هزینه‌های انرژی مانعی برای رقابت‌پذیری

در شرایطی که بازار صنایع مبلمان و ساختمان در سطح جهانی با رکود و حتی کاهش روبه‌رو است، واردات پنل‌های چوبی در نیمه اول سال جاری افزایش یافته است. به‌ویژه در مورد تخته‌های نئوپان، واردات این محصولات با رشد 39 درصدی مواجه بوده است. این افزایش واردات نگرانی‌هایی را در میان شرکت‌های ایتالیایی فعال در این بخش ایجاد کرده است، چرا که تولید داخلی آنها در سال گذشته کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده کاهش رقابت‌پذیری صنعت ایتالیا در برابر رقبای اروپایی و غیراروپایی است.

پائولو فان‌تونی، رئیس انجمن صنعت پنل‌های ایتالیا (Assopannelli)، در این زمینه توضیح می‌دهد که مشکل اصلی به هزینه‌های انرژی مربوط می‌شود. هرچند قیمت‌ها در مقایسه با اوج بحران در سال 2022 کاهش یافته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که قیمت برق در ایتالیا در هشت ماه اول سال 2024 تقریباً دو برابر میانگین‌های تاریخی پیش از پاندمی‌بوده است. این تفاوت قابل توجه قیمت انرژی در ایتالیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، فرانسه و اسپانیا، فشار زیادی به صنعت ایتالیا وارد می‌آورد. شرکت‌های ایتالیایی برق را 45 درصد گران‌تر از آلمان و بیش از دو برابر قیمت آن در فرانسه و اسپانیا پرداخت می‌کنند. فان‌تونی دلیل اصلی این تفاوت را سیاست‌های نامتوازن حمایتی از منابع انرژی تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای توسط دولت‌های مختلف اتحادیه اروپا می‌داند.

این مشکل به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سرامیک، پلاستیک و کاغذ که مدت‌هاست خواستار مداخلات دولتی برای کاهش این نابرابری‌ها بوده‌اند، مطرح است. فان‌تونی تاکید می‌کند که صنعت پنل‌ها نیز باید به‌عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر شناخته شود تا بتواند از مزایای این حمایت‌ها بهره‌مند شود.

علاوه بر مشکلات هزینه‌های انرژی، این صنعت با چالش کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی مواجه است. کاهش تقاضا از سوی شرکت‌های مبلمان و ساختمان و بحران صنعت مبلمان آلمان که بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی تأمین‌کننده قطعات آن هستند، مزید بر علت شده است. بحران مذکور با تصمیم نمایشگاه کلمبیا در شهر کلن مبنی بر لغو نمایشگاه «Imm Cologne 2025»، مهم‌ترین نمایشگاه صنعت مبلمان در آلمان، تایید می‌شود. اگرچه وضعیت در ایتالیا به اندازه برخی دیگر از کشورهای اروپایی بحرانی نیست، اما مرکز تحقیقات اتحادیه صنایع چوب و مبلمان ایتالیا (FederlegnoArredo) در سال 2023 کاهش 14 درصدی در ارزش تولید پنل‌ها نسبت به سال 2022 را گزارش داده است. همچنین در نیمه اول سال جاری، تخمین زده شده که فروش پنل‌ها حدود 10.9 درصد کاهش یافته است. با این حال، برخی از شرکت‌ها امیدوارند که در نیمه دوم سال 2024 شاهد بهبود وضعیت باشند، هرچند نگرانی‌ها از تداوم نرخ بالای بهره و عدم اطمینان‌های بین‌المللی، ادامه رکود را پیش‌بینی می‌کنند.

این مشکلات اقتصادی همچنین تاثیرات منفی خود را بر تمام زنجیره تأمین صنعت چوب و مبلمان گذاشته است. آندره‌ا تالیابو، معاون شرکت Tabu، که در زمینه رنگ‌آمیزی چوب فعالیت دارد، در این‌باره می‌گوید که این صنعت نیز از رکود اقتصادی و هزینه‌های بالای انرژی آسیب دیده است. وی پیش‌بینی می‌کند که در فصل سوم سال 2024، کاهش فروش شدت خواهد یافت، هرچند بهبودی جزئی در نیمه دوم سال محتمل است. همچنین، آلکساندرو کرازا، مدیرعامل گروه صنعتی Ilcam، از رکود در بازار آلمان سخن می‌گوید و انتظار دارد که تا نیمه سال آینده تغییرات مثبتی در بازار رخ ندهد. وی نیز بر مشکلات ناشی از هزینه‌های انرژی و برخی قوانین اروپا، از جمله CBAM و EUDR، معتقد است گرچه با نیت‌های خوب طراحی شده‌اند، اما احتمالاً مشکلات بیشتری برای کسب‌وکارهای اروپایی ایجاد می‌کنند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241102&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

کاهش 9 درصدی بازار خودرو در ایتالیا در ماه اکتبر

بر اساس گزارش‌ها، بازار خودرو در ایتالیا در ماه اکتبر با کاهش 9 درصدی مواجه شده است. تعداد ثبت‌نام‌ها در این ماه به 126,500 خودرو رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. علاوه بر این، سهم خودروهای تمام الکتریکی در بازار به 4 درصد کاهش یافته است که نسبت به 5.2 درصد ماه سپتامبر کاهش نشان می‌دهد.

این کاهش در ثبت‌نام‌ها، سومین نتیجه منفی برای بازار خودرو در ایتالیا محسوب می‌شود. از ابتدای سال 2024، یک میلیون و 328,663 خودرو در ایتالیا ثبت‌نام شده که نسبت به سال 2023 رشد اندکی کمتر از 1 درصد را نشان می‌دهد و همچنان از آمار سال 2019 حدود 20 درصد فاصله دارد. در سه ماهه اخیر (اوت تا اکتبر)، بازار خودرو ایتالیا با کاهش 10.7 درصدی روبه‌رو شده است.

برند فیات نیز در این شرایط با افت 43 درصدی حجم فروش در ماه اکتبر مواجه شده است و در مجموع از ابتدای سال 13.5 درصد کاهش فروش داشته است. این در حالی است که برندهای فولکس‌واگن و تویوتا در این مدت رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

با توجه به استفاده کامل از مشوق‌های دولتی، که تأثیر چندانی در تحریک بازار نداشته‌اند، پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو ایتالیا در سال 2024 به سطح یک میلیون و 600 هزار خودرو برسد. این آمار نسبت به سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر است و وضعیت بازار را در شرایطی دشوار قرار داده است.

مسئولان صنعتی خواستار بازنگری در سیاست‌های مشوق‌ها و تأمین مالی برای حمایت از این صنعت هستند. انجمن سازندگان خودروهای خارجی و صنایع خودروسازی ایتالیا از دولت خواسته‌اند که در تصمیمات خود در زمینه کاهش منابع صندوق خودروسازی بازنگری کنند تا از ادامه رکود در این بخش جلوگیری شود.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241105&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

شرکت انی، فروش دارایی‌ها در آلاسکا به ارزش 1 میلیارد دلار

شرکت انی اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای را برای واگذاری 100 درصد از دارایی‌های خود در میادین نفتی نیکایتچوک و اووگوروک در آلاسکا به شرکت هیلکُرپ به ارزش 1 میلیارد دلار به امضا رسانده است. این اقدام که از سوی تمامی مقامات ذی‌صلاح تأیید شده، با استراتژی انی در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌های بالادستی و بازسازی پرتفوی خود، و فروش دارایی‌های غیر استراتژیک، هم‌راستا است.

شرکت انی همچنین اعلام کرد که به‌منظور حمایت از استراتژی رشد خود، در برنامه مالی 2027-2024 متعهد به دستیابی به درآمد خالص از فروش دارایی‌ها به مبلغ 8 میلیارد یورو است. طبق اعلام این گروه، با توجه به توافقات انجام‌شده و اقدامات در حال اجرا، انی پیش‌بینی می‌کند که این هدف را تا سال 2025، یعنی کمتر از دو سال دیگر، محقق کند.

درآمد حاصل از این واگذاری‌ها از سه منبع اصلی تأمین خواهد شد: بهینه‌سازی پرتفوی بالادستی، کاهش سهام در پروژه‌های اکتشافی و دسترسی به منابع جدید سرمایه از طریق استراتژی ماهواره‌ای شرکت که به رشد کسب‌وکارهای مرتبط با انتقال انرژی کمک خواهد کرد. این گروه همچنین به حضور خود در ایالات متحده در زمینه‌های بالادستی در خلیج مکزیک و پروژه‌های انتقال انرژی در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی از همجوشی مغناطیسی ادامه خواهد داد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241105&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

افزایش ۳۰ درصدی تعداد افراد بالای ۱۰۰ سال در ایتالیا طی یک دهه گذشته

به گزارش روزنامه اقتصادی «ایل سوله»، ایتالیا با روندی فزاینده به کشوری با جمعیتی سالخورده تبدیل شده و آمار افراد بالای ۱۰۰ سال در این کشور طی ۱۰ سال گذشته به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد شهروندان ایتالیایی بالای ۱۰۰ سال در اول ژانویه ۲۰۲۴ به ۲۲,۵۵۲ نفر رسیده که از این میان ۸۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در ژانویه ۲۰۱۴، این تعداد برابر با ۱۷,۲۵۲ نفر بوده است.

افزایش قابل توجه تعداد افراد بالای ۱۰۰ سال، نمایانگر تغییرات جمعیتی و رشد قابل ملاحظه امید به زندگی در ایتالیاست که به یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه تبدیل شده است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241108&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

کاهش درآمد در بخش رستوران‌داری ایتالیا

طبق گزارش فدراسیون شرکت‌های فعال در بخش هتل‌داری، رستوران و بار (Ho.Re.Ca)، خانواده‌های ایتالیایی در مواجهه با کاهش قدرت خرید خود، هزینه‌های صرف غذا در خارج از منزل را کاهش داده‌اند. این گزارش که به تجزیه و تحلیل عملکرد بخش رستوران‌داری طی ۹ ماهه اول سال پرداخته، حاکی از کاهش قابل توجه در حجم نوشیدنی‌ها و محصولات غذایی تحویل‌شده به بارها، رستوران‌ها و پیتزافروشی‌ها است.

در گزارش مذکور گفته شده که حجم فروش مراکز عمده‌فروشی (Cash & Carry) در این حوزه ۶.۹ درصد کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده جابجایی مصرف به سمت محصولات و نوشیدنی‌های ارزان‌تر است، به‌ویژه در میان نوشیدنی‌های گازدار که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند.

به گفته «آنتونیو پورتاچیو»، رئیس فدراسیون Italgrob، کاهش قدرت خرید خانوارها زنگ خطری برای کل زنجیره تأمین است. وی هشدار داد که افزایش قیمت‌ها در سال آینده می‌تواند به کاهش بیشتر مصرف و تأثیرات منفی بر اشتغال منجر شود. با وجود تلاش برای نوآوری در این بخش، تأثیر آن محدود بوده و تنها ۱۲ درصد از درآمدها مربوط به محصولات جدیدی است که در شش سال گذشته معرفی شده‌اند. همچنین، گزارش Circana نشان می‌دهد که هزینه متوسط صرف‌شده در هر بازدید و تعداد دفعات مراجعه مشتریان به این مکان‌ها به طور پیوسته کاهش یافته است.

نشانه‌های این بحران اقتصادی در بخش خدمات غذایی، بازتابی از تغییر الگوهای مصرف و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های ایتالیایی است. این وضعیت، زنگ خطری برای فعالان این بخش از اقتصاد ایتالیا به شمار می‌آید.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241108&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2