معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۳/۰۸/۱۴- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۵۸

اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ دوم آبان ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

هشدار رئیس‌جمهور ایتالیا درباره بحران دستمزد و امنیت شغلی

رئیس‌جمهور ایتالیا در مراسم اعطای نشان «ستاره شایستگی برای کار» نسبت به بحران دستمزد و فقدان امنیت شغلی در این کشور هشدار داد. ماتارلا وضعیت شغلی کنونی ایتالیا را نامتعادل توصیف کرد و گفت: «از یک سو، مشاغلی با دستمزد بالا و کیفیت مناسب وجود دارد و از سوی دیگر، کارهای نیمه‌وقت اجباری و بی‌ثبات با دستمزد ناکافی گسترش یافته است. این شرایط، موجب نگرانی عمیق و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است». وی تاکید کرد که این مسئله تنها محدود به دشواری‌های طبقه کم‌درآمد نیست و پیامدهای گسترده‌تری بر امنیت و رشد اجتماعی و مدنی دارد. او همچنین به نقش تاریخی کار و اتحادیه‌های کارگری در پیشبرد رفاه اجتماعی اشاره کرده و تصریح کرد که مهاجران نیز، با وجود نقش کلیدی خود در توسعه بخش‌هایی چون کشاورزی، صنعت، گردشگری و مراقبت از سالمندان، اغلب در معرض مسائلی هستند که مغایر با ارزش‌های تمدن ایتالیایی است. آقای ماتارلا تأکید کرد که این مشکلات باید در راستای ارتقای سطح معیشت و تقویت امنیت شغلی، حل‌ و فصل شود تا جامعه بتواند به سمت رشد و انسجام حرکت کند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241018&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

وضعیت نگران‌کننده فقر در ایتالیا

روزنامه اقتصادی ایل سوله در گزارشی اعلام کرد که سطح فقر مطلق برای یک خانواده سه‌نفره در ایتالیا به‌طور متوسط 1610 یورو برآورد شده است. فقر مطلق به حداقل هزینه لازم برای خرید کالاها و خدمات ضروری از جمله غذا، پوشاک، مسکن و درمان‌های پزشکی اشاره دارد و بر اساس تعداد اعضای خانواده، سن و منطقه جغرافیایی متفاوت است. طبق گزارش سازمان مردم‌نهاد کاریتاس (Caritas) که در ژوئن 2024 منتشر شد، فقر در ایتالیا به بالاترین سطح خود رسیده و باید به عنوان یک مسئله ساختاری شناخته شود. به استناد گزارش اداره آمار ایتالیا (Istat)، تا پایان سال 2023 حدود 9.8 درصد از جمعیت کشور، معادل یک نفر از هر ده نفر، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این وضعیت بحرانی در حال حاضر 2.2 میلیون خانواده، برابر با 5.75 میلیون نفر از جمعیت ایتالیا را دربرمی‌گیرد.

اداره آمار ایتالیا تأکید می‌کند که خانواده‌های فقیر قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی به‌صورتی آبرومندانه نیستند و این بحران به‌ویژه میان قشر کارگر رو به افزایش است. بنا بر گزارش این نهاد، در دهه گذشته شمار خانواده‌های طبقه کارگر که در فقر مطلق به سر می‌برند، از 14.7 درصد به 16.5 درصد رسیده است. در حالی که شمار کل خانواده‌های فقیر در سال 2014 حدود 1.5 میلیون خانوار بود، این عدد تا پایان 2023 به 2.2 میلیون خانوار رسیده است.  علیرغم رشد مثبت 2.1 درصدی اشتغال در سال 2.23، تأثیر تورم 5.9 درصدی بر قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد، هرگونه بهبود ناشی از افزایش اشتغال را خنثی کرده و بحران فقر را عمیق‌تر ساخته است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241018&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

رونمایی از سند «ساخت ایتالیا 2030»

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، آدولفو اورسو وزیر بازرگانی و صنعت ایتالیا، از سند راهبردی «ساخت ایتالیا 2030» (Made in Italy 2030) رونمایی کرد. این سند که به صورت کتاب سبز منتشر خواهد شد، در واقع یک مشاوره عمومی است که پس از جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات، در فوریه سال آینده به‌صورت نهایی در قالب یک کتاب 260 صفحه‌ای به چاپ خواهد رسید. این سند به معرفی بخش‌های راهبردی اقتصاد ایتالیا، شامل صنایع سنتی همچون فولاد، خودروسازی، داروسازی، دفاع و هوانوردی و همچنین حوزه‌های جدید مانند هوافضا و اقیانوس‌ها می‌پردازد.

بر اساس این طرح، پانزده هدف استراتژیک برای سیاست صنعتی ایتالیا تا سال 2030 تعریف شده است که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، توسعه انرژی هسته‌ای است. هدف از اجرای این برنامه‌ها، تثبیت جایگاه ایتالیا در بین 10 کشور صنعتی برتر جهان و دومین قدرت صنعتی اروپا است. این اهداف شامل دفاع از اصالت تولیدات ساخت ایتالیا، افزایش حضور صنایع ملی در زنجیره‌های ارزش جهانی، تحقق اهداف انتقال سبز، توسعه فناوری‌های پایدار و ایجاد مدل صنعتی مبتنی بر انرژی کم‌هزینه، اقتصاد چرخشی و زیستی است. همچنین، این سیاست‌ها به تقویت صنایع دفاعی، توسعه فناوری‌های فضایی و دریایی، مدیریت بحران‌های صنعتی و جلوگیری از فروش ناخواسته شرکت‌های ایتالیایی نیز توجه دارد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241017&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

تاخیر ایتالیا در تحقق اهداف توسعه پایدار 2030

به گزارش مؤسسه اتحاد ایتالیا برای توسعه پایدار (ASviS)، ایتالیا در دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار، که مقرر است تا سال 2030 به تحقق برسند، با تأخیر قابل‌توجهی مواجه است. انریکو جوانینی، مدیر علمی این مؤسسه، ضمن تاکید بر ضرورت تغییرات قاطع و اصلاحات ساختاری، عنوان کرد که ایتالیا برای بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند نیاز دارد.

در گزارشی تحت عنوان «آینده خود را همین حالا پرورش دهید: ایتالیا و اهداف توسعه پایدار»، جوانینی عملکرد کشور در دستیابی به اهداف توسعه پایدار را ارزیابی کرده است. طبق این گزارش، بین سال‌های 2010 تا 2023، وضعیت ایتالیا در پنج هدف اساسی شامل کاهش فقر، نابرابری، بهبود اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت و مشارکت، با افت همراه بوده است. در شش هدف دیگر مانند امنیت غذایی، انرژی پاک، اشتغال و رشد اقتصادی، توسعه شهرهای پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و کیفیت اکوسیستم‌های دریایی، پیشرفت‌های محدودی حاصل شده است. از سوی دیگر، ایتالیا در پنج هدف شامل سلامت، آموزش، برابری جنسیتی، دسترسی به آب و بهداشت، و نوآوری موفق به دستیابی به نتایج خوبی شده است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241018&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایتالیا

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایتالیا برای سال جاری 0.7 درصد و برای سال 2025 برابر با 0.8 درصد باشد. رئیس دپارتمان اقتصاد صندوق بین‌المللی پول، پیر الیویر گورینشاس (Pierre-Olivier Gourinchas)، همچنین اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال‌های 2024 و 2025 با رشدی نسبتاً پایین در حدود 3.2 درصد روبرو خواهد بود و این وضعیت در میان‌مدت نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. او دلیل این امر را تبعات تنش‌های ژئوپلیتیکی و بدهی ملی بالای کشورهای مختلف دانست. رشد اقتصادی برای منطقه یورو نیز به ترتیب 0.8 درصد برای سال جاری و 1.2 درصد برای سال 2025 پیش‌بینی شده است. در این گزارش همچنین به ضعف مداوم بخش تولید در کشورهای ایتالیا و آلمان اشاره شده و تأکید شده است که این عوامل بر روی تقاضای داخلی و عملکرد کلی اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241023&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

اعلام آخرین رتبه اعتباری ایتالیا توسط آژانس‌های رتبه‌بندی

آژانس فیچ (Fitch) چشم‌انداز اعتبار بدهی ملی ایتالیا را بهبود بخشیده است. به گفته فیچ، این بازنگری نتیجه درآمدهای مالیاتی بالاتر از انتظار دولت است که به گفته این آژانس، تا حدی ساختاری بوده و به کاهش کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد. همچنین این بازنگری نشان‌دهنده تمایل دولت به رعایت قوانین مالی اروپا است که از طریق طرح‌های موجود در برنامه ساختاری بودجه میان‌مدت 2025 تا 2029 نمایان می‌شود. کارشناسان فیچ همچنین به وضعیت سیاسی نسبتاً با ثبات ایتالیا اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که این کشور توانسته است بدهی ملی خود را به میزان 20 رتبه نسبت به اوج سال 2020 کاهش دهد. این دستاورد ایتالیا را به یکی از معدود کشورهای منطقه یورو تبدیل کرده است که نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی‌اش به سطوح پیش از پاندمی COVID-19 رسیده است.

به صورت همزمان، آژانس رتبه‌بندی استاندارد پورز (S&P) رتبه اعتباری کشور ایتالیا را BBB اعلام کرد. از دیدگاه آژانس S&P نیز چشم‌انداز اقتصاد ایتالیا روشن‌تر از گذشته به نظر می‌رسد، اما کارشناسان این نهاد اقتصادی هشدار داده‌اند که بدهی ملی بالا در ایتالیا، توانایی دولت را برای حمایت از رشد اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری محدود کرده است. بنابراین این آژانس نیز تصمیم به تأیید رتبه BBB برای ایتالیا گرفته و چشم‌انداز ایتالیا را در "ثبات" نگه داشته است. برخلاف نظر فیچ، S&P پیش‌بینی می‌کند که به لطف گردشگری، صادرات و رشد اشتغال، سطح تولید ناخالص داخلی ایتالیا طی سال‌های 2024 تا 2027 به‌طور متوسط 1+ درصد افزایش یابد، که به مراتب بالاتر از میانگین 0.2+ درصد ثبت‌شده در دهه قبل از پاندمی COVID-19 خواهد بود.

https://www.corriere.it/economia/finanza/24_ottobre_18/l-agenzia-s-p-conferma-il-rating-bbb-per-il-debito-pubblico-italiano-con-outlook-stabile-c5b687a7-1b74-4d00-ae42-6297fe7efxlk.shtml?appunica=true&app_v2=true&bsft_clkid=367a3528-66ae-4ffa-933b-8bcf4db05f2b&bsft_uid=8594e9bc-70ec-49c4-804d-f495609f6784&bsft_mid=03af55bc-7e0f-4cc6-ab1f-8fa8a26a5787&bsft_eid=d38638bb-f076-78c3-b2b3-3d220907b897&bsft_txnid=fd8accdf-554d-4e21-9871-042a4e6069d6&bsft_utid=8594e9bc-70ec-49c4-804d-f495609f6784-Newsletter_COR_LECONOMIA_ORE18&bsft_mime_type=html&bsft_ek=2024-10-19T16%3A00%3A00Z&bsft_aaid=72bb9dec-3452-4075-a63c-0f8d60246a1e&bsft_lx=8&bsft_tv=69

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما