اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ چهارم مهر 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

راهکار دولت ایتالیا برای تنظیم بودجه سال آینده

جانکارلو جورجتتی، وزیر دارایی ایتالیا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره طرح بودجه سال آینده اعلام کرد که با توجه به الزام اصلاح کسری بودجه بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، تمام بخش‌های اقتصادی کشور باید در این مسیر فداکاری کنند. او تاکید کرد که این مسئولیت شامل همه بخش‌ها، از جمله بخش‌های خصوصی و دولتی، شرکت‌های کوچک و بزرگ، بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی می‌شود. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، از اوایل سال 2025 مالیات‌های بیشتری برای شرکت‌ها، نه تنها در بخش‌های بانکی، بیمه و انرژی، بلکه در صنایع دفاعی و سایر بخش‌هایی که از شرایط بازار جهانی سود برده‌اند، اعمال خواهد شد. جورجتتی نیز به روشنی اعلام کرد که از بانک‌ها و سایر شرکت‌هایی که در صنایع دفاعی فعالیت می‌کنند و در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند، انتظار می‌رود که «مالیات عادلانه از سود واقعی» خود را بپردازند. این تغییرات با ماده 53 قانون اساسی ایتالیا همسو است، که تأکید دارد همه افراد و شرکت‌ها باید متناسب با توانایی‌های خود در تأمین هزینه‌های دولت مشارکت داشته باشند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241004&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2ù

چالش دولت ایتالیا در زمینه حقوق معلمان موقت

دولت ایتالیا با یک چالش جدید و مهم در حوزه حساب‌های عمومی مواجه شده است که به وضعیت معلمان موقت در نظام آموزشی کشور مرتبط است. کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً اقدام به تشکیل پرونده‌ای کرده که دلیل آن تبعیض در پرداخت حقوق به معلمان موقت در مقایسه با معلمان رسمی است. این پرونده پس از انتقادهای قبلی به دلیل استفاده بیش از حد از قراردادهای موقت برای دوره‌های بیش از 36 ماه، مطرح شده است. بر اساس قوانین جاری، معلمان موقت از افزایش حقوق ناشی از سنوات خدمت، که برای معلمان رسمی‌برقرار است، محروم هستند. وزیر آموزش و پرورش ایتالیا، جوزپه والدیتارا در واکنش به این اقدام تأکید کرد که دولت به دنبال برقراری عدالت حقوقی بین معلمان موقت و رسمی است و متعهد به حل این مشکلات است. وی همچنین بر اصلاحات اساسی در سیستم استخدام معلمان تأکید کرد. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط وزیر آموزش و پرورش، در آغاز سال تحصیلی جاری حدود 165 هزار معلم موقت در مدارس ایتالیا فعالیت داشته‌اند، در حالی که اتحادیه‌های صنفی، این رقم را بیش از 200 هزار نفر اعلام کرده‌اند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241004&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 برنامه‌ ایتالیا در زمینه هوش مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

دولت ایتالیا در حال اجرای سیاست‌های کلانی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های پیشرفته، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات است. روزنامه اقتصادی ایل سوله در گزارشی به بررسی فعالیت‌های اخیر دولت ایتالیا در این حوزه پرداخته و به موارد متعددی از تعاملات دولت از جمله ملاقات اخیر خانم ملونی با برد اسمیت رئیس شرکت مایکروسافت اشاره کرده است که تنها یک روز پس از اعلام سرمایه‌گذاری 4.3 میلیارد دلاری مایکروسافت در ایتالیا انجام شد. این سرمایه‌گذاری که در طول دو سال آینده صورت می‌گیرد، با هدف توسعه مراکز داده (Data Centers) در ایتالیا برای ارائه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است. پیش از این ملاقات نیز، نخست‌وزیر ایتالیا با لری فینک، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری بلک‌راک، دیدار کرده بود. در این نشست، ملونی و فینک درباره سرمایه‌گذاری‌های بلک‌راک در ایتالیا، به‌ویژه در حوزه توسعه مراکز داده و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، بخش حمل‌ونقل و خصوصی‌سازی راه‌آهن ایتالیا، تبادل نظر کردند. علاوه بر این، ملونی در جریان سفر اخیر خود به نیویورک با مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات آمریکایی مانند Google-Alphabet، Motorola و OpenAI (شرکت توسعه‌دهنده ChatGPT) نیز ملاقات‌هایی داشت. این تعاملات به توافق‌نامه‌ای میان صندوق پس‌انداز و قرض ایتالیا (CDP - Venture Capital) و OpenAI منجر شد که هدف آن توسعه هوش مصنوعی و تقویت جایگاه ایتالیا در این حوزه است. این اقدامات دولت ایتالیا در حوزه فناوری‌های نوین بخشی از استراتژی کلان اقتصادی دولت است که با هدف رشد و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، اجرا می‌شود.

درخواست ایتالیا از رئیس بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره

به گزارش روزنامه لارپوبلیکا، آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا در جریان سخنرانی خود در یک رویداد در شهر سائوپائولو بر لزوم کاهش نرخ بهره بین بانکی در منطقه یورو تأکید کرد. تایانی که در حال حاضر در سفر به آمریکای جنوبی به سر می‌برد، خطاب به کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار داشت: «در مورد نرخ بهره بین بانکی مشکلی وجود دارد. ما در ایتالیا بیش از آنکه برای سیستم بهداشت و درمان هزینه کنیم، هزینه بهره بدهی ملی خود را پرداخت می‌کنیم. زمان آن فرا رسیده است که خانم لاگارد بالاخره نرخ‌های بهره بین بانکی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد». تایانی با انتقاد از سیاست‌های فعلی بانک مرکزی اروپا و تأکید بر نیاز به اصلاحات، گفت: «برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، شجاعت بیشتری لازم است. اگر هدف ما رشد اقتصادی است، باید در این مقطع هزینه بهره بانکی را کاهش دهیم». این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش نرخ بهره بانکی در منطقه یورو، که با هدف مهار تورم انجام شده است، نگرانی‌های عمده‌ای را در خصوص تأثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو، به‌ویژه ایتالیا به وجود آورده است. تایانی به طور خاص به فشار سنگین بهره بدهی ملی بر اقتصاد ایتالیا اشاره کرد و خواستار رویکردی جسورانه‌تر از سوی بانک مرکزی اروپا در مواجهه با این مشکلات شد.

https://www.repubblica.it/politica/2024/10/09/news/tajani_attacca_lagarde_bce_tassi-423544056/

۲۱ میلیون نفر از جمعیت ایتالیا در معرض خطر سیل

مؤسسه حفاظت و تحقیقات علمی محیط زیست ایتالیا (Ispra) در گزارشی تازه، وضعیت مناطق در معرض خطر سیل در ایتالیا را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات مؤسسه و آمارهای شورای عالی تحقیقات علمی ایتالیا تهیه شده، نشان می‌دهد که بیش از 21 میلیون نفر از جمعیت ایتالیا در مناطقی زندگی می‌کنند که به درجات مختلف در معرض خطر سیل قرار دارند. بر اساس این گزارش، حدود 2.4 میلیون نفر از مردم ایتالیا در مناطق با خطر بالای سیل سکونت دارند، در حالی که 6.8 میلیون نفر در مناطق با خطر متوسط و بیش از 12.2 میلیون نفر در مناطق با خطر کم مستقر هستند. این آمار نشان‌دهنده چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی است که بخش عمده‌ای از جمعیت ایتالیا با آن مواجه هستند. علاوه بر جمعیت، بیش از ۲۲۶ هزار شرکت و کسب‌وکار نیز در معرض این خطرات قرار دارند. این آمار نگران‌کننده به ویژه برای بخش‌های اقتصادی و زیرساختی کشور اهمیت دارد، چرا که وقوع سیل می‌تواند به‌طور جدی به اقتصاد ایتالیا آسیب برساند. این گزارش بر نقش مهم اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از جمعیت و زیرساخت‌های کشور در مواجهه با خطرات زیست محیطی تاکید می‌کند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241007&edition=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2

 طرح جذب 10 هزار نیروی کار خارجی در ایتالیا برای سال 2025

هیئت وزیران ایتالیا لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، در سال 2025 میلادی، مجوز ورود و کار برای 10 هزار نیروی کار جدید از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا صادر خواهد شد. این نیروها به منظور ارائه خدمات در بخش مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه در مراقبت از سالمندان بالای 80 سال و افراد دارای معلولیت، جذب خواهند شد. این طرح جدا از سهمیه سالانه جذب نیروی کار فصلی است که توسط وزارت کشور و وزارت کار ایتالیا تعیین می‌شود و معمولاً حدود 30 هزار نفر را شامل می‌شود. همچنین در این لایحه مجوز صدور اقامت موقت برای کارگران خارجی نیز پیش‌بینی شده است. این اقدام نشان‌دهنده نیاز مبرم ایتالیا به نیروی کار در بخش‌های خدمات اجتماعی و کشاورزی است و به‌ویژه با توجه به روند پیری جمعیت، تقویت نیروی کار در این حوزه‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241007&edition=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2

فشار بروکسل برای تسریع در اجرای طرح ملی بهبود و تاب‌آوری

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، اتحادیه اروپا با انتشار دو گزارش از سوی کمیسیون اروپا و دیوان محاسبات اروپا، از ایتالیا خواست تا در زمینه اجرای طرح‌های برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری (Pnrr) که جزء برنامه‌های ساختاری اتحادیه اروپا (NextGenerationEU) است، تلاش بیشتری انجام دهد. بر اساس این گزارش، تا به امروز از 648 میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا از محل بدهی عمومی‌برای این طرح اختصاص داده، تنها 265 میلیارد یورو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت شده است. ایتالیا از زمان شروع طرح تا تاریخ 31 آگوست امسال، از محل بودجه طرح‌های برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری، 113.5 میلیارد یورو دریافت کرده که شامل 44.6 میلیارد یورو به صورت کمک بلاعوض (یارانه) و 68.8 میلیارد یورو به صورت وام است. از نظر عملکرد و اجرای برنامه‌ها، ایتالیا از مجموع 618 اقدام برنامه‌ریزی شده، 231 اقدام را به اتمام رسانده است. با این حال، کمیسیون بودجه پارلمان ایتالیا اخیراً اعلام کرده است که از 43.9 میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده توسط دولت ایتالیا برای سال 2024، تنها 8.9 میلیارد یورو واقعاً هزینه شده است.

ایتالیا می‌تواند در مجموع 195 میلیارد یورو که بخشی از آن به صورت بلاعوض (یارانه) و بخشی دیگر به عنوان وام است، استفاده کند. کارشناسان بر این باورند که با نزدیک شدن به پایان برنامه کمک‌های اتحادیه اروپا، که برای سال 2026 پیش‌بینی شده، برخی از کشورها به دلیل نگرانی از نداشتن زمان کافی برای هزینه‌کردن منابع مالی، تصمیم به کاهش درخواست‌های وام خود گرفته‌اند. این فشار از سوی بروکسل، نشان‌دهنده نیاز به تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی و جذب هر چه بیشتر منابع مالی برای تحقق اهداف توسعه‌ای است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20241011&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2Dimensione carattere