رشد اقتصادی ازبکستان در مقایسه با کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ازبکستان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه اروپا و آسیای مرکزی از نظر رشد اقتصادی است. این کشور طی سال‌های اخیر، حتی در دوره‌های رکود جهانی و همه‌گیری کرونا، توانسته رشد اقتصادی خود را حفظ کند.

ازبکستان با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده، از جمله آزادسازی نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته است رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال‌های اخیر بین ۵ تا ۶ درصد بوده است، که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر است.

این کشور همچنین از منابع غنی طبیعی مانند گاز طبیعی، طلا و پنبه، مس، اورانیوم و غیره بهره‌مند است که به عنوان عوامل کلیدی در رشد اقتصادی آن محسوب می‌شوند. ازبکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، به عنوان یک گذرگاه مهم برای ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا عمل می‌کند که به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه نیز کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ازبکستان در آینده نیز ادامه یابد، به ویژه با توجه به تعهدات دولت این کشور به اصلاحات بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و افزایش تعاملات بین‌المللی.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ازبکستان با وجود کندی رشد اقتصادی منطقه، از نظر رشد اقتصادی در آسیای مرکزی پیشتاز است. رشد اقتصادی مثبت ازبکستان به مجموعه‌ای از عوامل و اصلاحات ساختاری بستگی دارد که در چند سال اخیر توسط دولت این کشور اجرا شده است. برخی از مهمترین مولفه‌های این رشد اقتصادی عبارتند از:

1. اصلاحات اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز:

یکی از مهم‌ترین اصلاحات دولت ازبکستان آزادسازی نرخ ارز در سال 2017 بود. این اصلاحات باعث افزایش شفافیت در بازارهای مالی و تسهیل تجارت خارجی شد. حذف محدودیت‌های ارزی و امکان تبدیل ارز به راحتی، سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این کشور کرده است.

2. سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی:

دولت ازبکستان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت داده است. اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی و کاهش موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ازبکستان، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، معدن، و کشاورزی شده است.

3. اصلاحات در بخش کشاورزی:

ازبکستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در جهان است و بخش کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. اصلاحات در بخش کشاورزی شامل مدرن‌سازی تکنولوژی‌های تولید، کاهش کنترل دولتی بر تولیدات کشاورزی، و تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی بوده است که به بهره‌وری بیشتر این بخش کمک کرده است.

4. صنعت و منابع طبیعی:

ازبکستان دارای منابع طبیعی غنی از جمله گاز طبیعی، طلا، و اورانیوم است. توسعه این منابع و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و معدن به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است. همچنین ازبکستان در حال گسترش ظرفیت‌های تولید صنعتی خود است که صنایع خودروسازی و شیمیایی از جمله این صنایع است.

5. بهبود فضای کسب‌وکار:

اصلاحات دولت ازبکستان در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار شامل کاهش بوروکراسی، ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای اداری و قضایی، و تسهیل روند ثبت شرکت‌ها و پرداخت مالیات بوده است. این اقدامات محیط اقتصادی پویاتری را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کرده است.

6. موقعیت جغرافیایی و توسعه زیرساخت‌ها:

ازبکستان به دلیل قرارگیری در قلب آسیای مرکزی، یک نقطه مهم ترانزیتی بین اروپا و آسیای شرقی است. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، از جمله شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، و مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای مانند «کمربند و جاده» چین، ازبکستان را به یک گذرگاه مهم تجاری تبدیل کرده است.

7. تنوع‌بخشی به اقتصاد:

یکی از راهبردهای کلیدی ازبکستان در دهه گذشته، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و تنوع‌بخشی به اقتصاد بوده است. این کشور با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی مانند گردشگری، تولیدات صنعتی، و فناوری اطلاعات، به دنبال ایجاد پایه‌های اقتصادی متنوع‌تری بوده است.

8. پویایی جمعیت جوان:

ازبکستان جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای دارد که به عنوان نیروی کار توانمند و با انگیزه، نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. دولت برنامه‌های آموزشی و فنی را برای ارتقای مهارت‌های این نیروی کار در نظر گرفته است تا در بازار کار رقابتی نقش‌آفرینی کنند.

9. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی:

ازبکستان در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و همچنین قدرت‌های اقتصادی جهانی گسترش داده است. بهبود روابط با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مالی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز به ازبکستان کمک کرده تا حمایت‌های مالی و فنی بیشتری برای پروژه‌های توسعه‌ای خود جذب کند.

10. اصلاحات حقوقی و حکومتی:

دولت ازبکستان اصلاحات گسترده‌ای را در زمینه حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، و تقویت حقوق مالکیت انجام داده است که به افزایش اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی کمک کرده است. این مولفه‌ها در کنار هم، به رشد اقتصادی پایدار ازبکستان کمک کرده‌اند و این کشور را به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و موفق در منطقه اروپا و آسیای مرکزی معرفی کرده‌اند.

وفق اظهارات معاون اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی: کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی به خوبی از شوک‌های اخیر تورم بالا، پیامدهای جنگ اوکراین و توسعه ضعیف در اتحادیه اروپا عبور کرده‌اند. در آخرین به روز رسانی اقتصادی بانک جهانی، ازبکستان به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در آسیای مرکزی ظاهر شده است که با وجود رکود عمومی منطقه‌ای، انعطاف‌پذیری و چشم‌انداز رشد قوی را از خود نشان داده است.

 

انتظار می‌رود رشد در سراسر آسیای مرکزی در سال‌های آینده تعدیل شود (از 5.6 درصد در سال 2023 به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد). با این حال، ازبکستان همچنان عملکرد اقتصادی قوی خود را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود رشد آن در سال 2024  از 6.3 درصد در سال 2023 به 6.0 درصد تثبیت شود و تنها اندکی کاهش یابد. در مقایسه، انتظار می‌رود قزاقستان، بزرگترین اقتصاد منطقه، رشد خود را به 3.4 درصد کاهش دهد، در حالی که تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان به ترتیب نرخ رشد قوی اما پایین‌تری به ترتیب 7.2 و 5.8 درصد دارند.

• عوامل کلیدی رشد ازبکستان

رشد سریع ازبکستان توسط ترکیبی از عوامل از جمله سرمایه گذاری خارجی قابل توجه، توسعه زیرساخت ها و بخش خدمات رو به رشد هدایت می‌شود. استراتژی اقتصادی این کشور بر تنوع بخشیدن به اتکای سنتی آن به منابع طبیعی متمرکز است. در نتیجه، مصرف خصوصی به عنوان یک عامل رشد، کلیدی بوده است که با افزایش دستمزدها، نقل و انتقالات دولتی، و جریان‌های حواله‌ای – به‌ویژه از روسیه – تقویت شده است. همانطور که گزارش بانک جهانی اشاره می‌کند، «جریان‌های ورودی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده و به حمایت از ثبات اقتصادی در آسیای مرکزی ادامه می‌دهد» و ازبکستان یکی از ذینفعان اصلی آن است.

گردشگری یکی دیگر از بخش هایی است که به رشد کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه ورود گردشگران بین المللی اکنون از سطح قبل از همه گیری فراتر رفته است، ازبکستان خود را به عنوان یک مقصد فرهنگی و تاریخی کلیدی در آسیای مرکزی معرفی کرده است. سرمایه گذاری دولت در ترویج میراث جاده ابریشم کشور، گردشگری را به عنوان ستون نوظهور اقتصاد ازبکستان قرار داده است.

• اهمیت اصلاحات آموزشی

علیرغم عملکرد اقتصادی قوی ازبکستان، بانک جهانی تاکید می‌کند که رشد بلندمدت نیازمند اصلاحات قابل توجهی در بخش آموزش است. این گزارش بر نیاز به بهبود کیفیت آموزش به ویژه در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) برای ایجاد سرمایه انسانی لازم برای نوآوری و رقابت پایدار تأکید می‌کند.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای اروپا و آسیای مرکزی اذعان نمود: «بزرگترین زمینه برای تقویت رشد بلندمدت در منطقه در افزایش کیفیت آموزش، به ویژه آموزش عالی نهفته است. در حالی که ازبکستان در افزایش نرخ ثبت نام پیشرفت کرده است، کیفیت آموزش همگام با تقاضای رو به رشد این کشور برای کارگران ماهر نیست. نمرات آزمون‌ها، به‌ویژه در ارزیابی‌های بین‌المللی مانند برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان (PISA)، کاهش یافته است که نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات فوری در برنامه‌های درسی، آموزش معلمان و زیرساخت‌های آموزشی است. برای تضمین رشد اقتصادی مستمر، ازبکستان باید سیستم آموزشی خود را با نیازهای بازار کار هماهنگ کند. وی افزود: «اولویت دادن به کیفیت آموزش و حمایت از یادگیری مادام‌العمر به کشورها کمک می‌کند تا سرمایه انسانی خود را تقویت کنند، تخصیص نادرست استعدادها را کاهش دهند و رشد و توسعه اقتصادی پایدار را پیش ببرند»».

• چشم‌انداز رشد اقتصادی ازبکستان در سال 2025 جنبه‌های کلیدی این چشم‌انداز و نمود عملی آن

چشم‌انداز رشد اقتصادی ازبکستان تا سال 2025 مثبت ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این کشور همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه اروپا و آسیای مرکزی باشد. این چشم‌انداز به دلیل ادامه اصلاحات اقتصادی و گسترش تعاملات بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌ها و تمرکز بر تنوع‌بخشی به اقتصاد ازبکستان است. برخی از جنبه‌های کلیدی این چشم‌انداز و نمود عملی آن به شرح زیر است:

1. 1. رشد پایدار تولید ناخالص داخلی (GDP):

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که ازبکستان تا سال 2025 بتواند رشد اقتصادی خود را در حدود ۵ تا ۶ درصد حفظ کند. این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه صنایع جدید، و افزایش تولیدات در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، معدن، و کشاورزی است.

2. 2. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی:

با توجه به اصلاحات در فضای کسب‌وکار و بهبود محیط اقتصادی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری خارجی در ازبکستان در سال‌های آینده افزایش یابد. سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت خودرو، زیرساخت‌های حمل و نقل، و گردشگری می‌تواند به افزایش ظرفیت تولیدی و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

3. 3. افزایش تولیدات صنعتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد:

دولت ازبکستان در تلاش است تا وابستگی به منابع طبیعی مانند گاز و طلا را کاهش دهد و اقتصاد را به سمت تولیدات صنعتی و فناوری‌های جدید هدایت کند. این شامل توسعه بخش‌های تولیدی همچون خودروسازی، نساجی، و فناوری اطلاعات است. تا سال 2025، انتظار می‌رود این بخش‌ها سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.

4. 4. توسعه زیرساخت‌ها:

برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها در ازبکستان با سرعت زیادی پیش می‌روند. دولت در حال اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه توسعه شبکه‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات است. این توسعه زیرساختی به بهبود دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش ترانزیت کالاها کمک می‌کند. پروژه‌های مشترک با چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند، یک راه» نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و تا سال 2025 این پروژه‌ها می‌توانند حجم تجارت و ترانزیت از ازبکستان را افزایش دهند.

5. 5. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر:

ازبکستان برنامه‌های جدی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی دارد. این کشور به دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود است تا علاوه بر صادرات انرژی‌های فسیلی، بتواند سهم بیشتری از انرژی‌های پاک را در تولید داخلی خود ایجاد کند. انتظار می‌رود تا سال 2025 ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به طور چشمگیری افزایش یابد.

6. 6. افزایش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای:

ازبکستان به طور فعالانه به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی و همچنین کشورهای قدرتمندتر در سطح جهانی است. این همکاری‌ها شامل ایجاد توافقات تجاری جدید و تقویت روابط با سازمان‌های بین‌المللی و مالی است. پیش‌بینی می‌شود که این تعاملات بین‌المللی به تقویت جایگاه ازبکستان در بازارهای جهانی و منطقه‌ای کمک کند.

7. 7. اصلاحات اجتماعی و آموزشی:

دولت ازبکستان توجه زیادی به اصلاحات در نظام آموزشی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار دارد. با افزایش جمعیت جوان، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای و مدرن‌سازی سیستم آموزشی از اولویت‌های اصلی است. تا سال 2025، این اصلاحات می‌توانند به تقویت نیروی کار ماهر و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کنند.

8. 8. کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی:

یکی از اهداف کلیدی دولت ازبکستان تا سال 2025 کاهش فقر و افزایش سطح زندگی مردم است. افزایش فرصت‌های شغلی از طریق توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد کمک کند. همچنین، گسترش بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های دولتی از خانواده‌های نیازمند از دیگر اهداف دولت است.

9. 9. توسعه گردشگری:

با توجه به پتانسیل‌های تاریخی و طبیعی ازبکستان، دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه صنعت گردشگری دارد. تا سال 2025، انتظار می‌رود این کشور بتواند سهم بیشتری از گردشگران بین‌المللی را جذب کند که این امر می‌تواند به ایجاد درآمدهای ارزی و ایجاد شغل در این بخش کمک کند.

10. 10. تقویت حاکمیت قانون و مقابله با فساد:

دولت ازبکستان به اصلاحات در سیستم حقوقی و مقابله با فساد ادامه می‌دهد. بهبود شفافیت در فرآیندهای دولتی و اجرای قوانین عادلانه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را افزایش دهد که این امر به توسعه اقتصادی پایدار کمک خواهد کرد.

در مجموع، چشم‌انداز اقتصادی ازبکستان تا سال 2025 بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و دولت با تمرکز بر اصلاحات و توسعه اقتصادی، تلاش می‌کند که این کشور را به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی منطقه تبدیل کند.

 چشم انداز رشد اقتصادی منطقه آسیای مرکزی از منظر صندوق بین المللی پول

  

نظر به انعطاف پذیری اقتصاد ازبکستان صندوق بین المللی پول (IMF) رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا پایان سال را 5.7 درصد برای سال 2024 پیش بینی کرده است که از 6.3 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی همچنان قوی است، تورم همچنان یک چالش است که پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 حدود 10 درصد باشد و در سال 2025 به 6.1 درصد کاهش یابد.

استراتژی دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد - که به طور سنتی وابسته به انرژی است - با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، نساجی و فناوری، نتایج نشان می‌دهد. این تغییر به روند مثبت در بازار کار نیز کمک می‌کند. پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری از 6.8 درصد در سال 2023 به 6.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد و پیش بینی‌های بیشتر حاکی از کاهش به 5.8 درصد تا سال 2025 است. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان با پیش‌بینی رشد 5.7 درصدی برای سال‌های 2025 و 2029 شتاب خود را حفظ کند. پیش‌بینی می‌شود که تورم معتدل شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش تقریباً 9.4 درصدی تا سال 2025 است، زیرا دولت به تلاش‌های نوسازی خود ادامه می‌دهد.

چشم انداز اقتصادی و ریسک ها

علیرغم رشد چشم گیر ازبکستان، بانک جهانی هشدار می دهد که این کشور، مانند سایر کشورهای آسیای مرکزی، با خطرات خارجی قابل توجهی مواجه است. تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار پیرامون تهاجم روسیه به اوکراین همچنان بر تجارت و جریان‌های حواله تأثیر می‌گذارد که در صورت بدتر شدن وضعیت می‌تواند رشد را کاهش دهد. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک ازبکستان در زیرساخت‌ها و اصلاحات در آموزش، مانعی در برابر این شوک‌های خارجی ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از ریسک‌های بالقوه کاهش احتمالی جریان‌های ورودی، به‌ویژه از روسیه است. اگرچه حواله‌ها نقش مهمی در حمایت از مصرف خانوار ایفا کرده‌اند، چالش‌های اقتصادی در روسیه می‌تواند این جریان‌ها را کاهش دهد و بر تقاضای داخلی در ازبکستان تأثیر بگذارد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند که در حالی که فشارهای تورمی‌ کاهش می‌یابد، بانک‌های مرکزی در این منطقه با توجه به پتانسیل فشارهای طولانی قیمت‌ها، در مورد کاهش نرخ‌های سیاستی محتاط هستند.

رشد اقتصادی ازبکستان، در حالی که اندکی تعدیل شده است، همچنان از همسایگان آسیای مرکزی پیشی می‌گیرد و این کشور را به عنوان یک رهبر منطقه‌ای در تاب‌آوری و پتانسیل رشد آینده قرار می‌دهد. با این حال، بانک جهانی بر اهمیت اصلاحات آموزشی برای حفظ این شتاب تاکید می‌کند. ازبکستان با سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و همسو کردن نتایج آموزشی با نیازهای بازار، می‌تواند تضمین کند که رشد سریع آن فراگیر و پایدار باقی می ماند.