معرفی دیوان محاسبات و بخش مالیه عمومی ایتالیا

مالیه عمومی در ایتالیا شامل سیاست‌ها، نهادها و مقرراتی است که بر جمع‌آوری و هزینه‌کرد منابع عمومی نظارت دارد. به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و منطقه یورو، مالیه عمومی ایتالیا به شدت تحت تأثیر قوانین مالی اروپایی، به‌ویژه مقرراتی که تحت معاهده ماستریخت تعیین شده است، قرار دارد. دیوان محاسبات ایتالیا (Corte dei conti) یک نهاد مهم نظارتی در نظام اداری و مالی این کشور است که نقش کلیدی در نظارت بر بودجه دولت، بررسی حساب‌های عمومی و تضمین قانونی بودن فعالیت‌های مالی دولت ایفا می‌کند.

دیوان محاسبات ایتالیا (Corte dei conti) یک نهاد مهم نظارتی در نظام اداری و مالی این کشور است که با هدف تضمین شفافیت، کارایی و بهره‌وری در مدیریت منابع عمومی تأسیس شده است. این نهاد نقش کلیدی در نظارت بر بودجه دولت، بررسی حساب‌های عمومی و تضمین قانونی بودن فعالیت‌های مالی دولت ایفا می‌کند. دیوان محاسبات در تاریخ ۱۴ اوت ۱۸۶۲، در دوران پادشاهی تازه تأسیس ایتالیا ایجاد شد. هدف اصلی از تأسیس این نهاد، نظارت بر عملکرد مالی ادارات دولتی و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی‌بود. در سال ۱۹۴۸، با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا، دیوان محاسبات به‌عنوان یک «نهاد کمکی» در ساختار قانون اساسی این کشور معرفی شد و نقش بیشتری در نظارت بر عملکرد دولت به آن محول شد. وظایف دیوان محاسبات به مرور زمان و همگام با تحولات دولت ایتالیا و قوانین جدید گسترش یافته است. برخی از مهم‌ترین وظایف این نهاد عبارتند از:

حسابرسی پیشگیرانه و پس از اجرا: دیوان محاسبات مسئولیت بررسی و ارزیابی تصمیمات دولت پیش از اجرای آن‌ها (حسابرسی پیشگیرانه) و همچنین حسابرسی عملکرد مالی پس از اجرای بودجه (حسابرسی پس از اجرا) را بر عهده دارد. این نظارت‌ها به‌منظور اطمینان از تطابق عملکرد دولت با قوانین و مقررات مالی انجام می‌شوند.

نظارت بر مدیریت مالی عمومی: دیوان محاسبات نقش مهمی در نظارت بر مدیریت مالی نهادهای دولتی و مناطق دارد. با توجه به ایجاد مناطق و افزایش صلاحیت‌های قانونی آن‌ها، این دیوان موظف به نظارت بر بودجه و عملکرد مالی این نهادها نیز می‌باشد.

مسئولیت قضایی در حساب‌های عمومی: طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی ایتالیا، دیوان محاسبات صلاحیت قضایی در مورد حساب‌های عمومی و سایر موارد مشخص‌شده در قانون را داراست. این نهاد می‌تواند در موارد سوءمدیریت مالی و تخلفات مرتبط با منابع عمومی اقدام قضایی کند.

گزارش به پارلمان: دیوان محاسبات موظف است نتایج حسابرسی‌های خود را به‌صورت مستقیم به مجالس قانون‌گذاری گزارش دهد. این گزارش‌ها به نمایندگان مجلس کمک می‌کند تا از عملکرد مالی دولت و نهادهای وابسته به آن آگاه شوند و تصمیمات مناسبی در مورد بودجه و سیاست‌های مالی اتخاذ کنند.

همگام‌سازی با تحولات اقتصادی و قانونی: وظایف دیوان محاسبات به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شود تا با تغییرات اقتصادی، سیاسی و قانونی همگام باشد. برای مثال، اصلاحات متعددی در بودجه دولت، مناطق و سایر نهادهای عمومی صورت گرفته که دیوان محاسبات موظف به نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها بوده است.

نقش در حاکمیت مالی اتحادیه اروپا: با توجه به تغییرات جدید در سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، دیوان محاسبات نقش نظارتی بر نحوه اجرای این سیاست‌ها در سطح ملی دارد. این نهاد تلاش می‌کند تا هماهنگی بین سیاست‌های مالی داخلی و اروپایی به‌درستی صورت گیرد.

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون اساسی ایتالیا، دیوان محاسبات از استقلال کامل در انجام وظایف خود برخوردار است و هیچ‌گونه مداخله‌ای از سوی دولت در کار آن مجاز نیست. قانون استقلال این نهاد و اعضای آن را از هرگونه فشار دولتی تضمین می‌کند. این استقلال به دیوان محاسبات اجازه می‌دهد تا وظایف نظارتی و قضایی خود را به‌طور شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد.

 بخش مالیه عمومی

مالیه عمومی در ایتالیا شامل سیاست‌ها، نهادها و مقرراتی است که بر جمع‌آوری و هزینه‌کرد منابع عمومی نظارت دارد. به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و منطقه یورو، مالیه عمومی ایتالیا به شدت تحت تأثیر قوانین مالی اروپایی، به‌ویژه مقرراتی که تحت معاهده ماستریخت تعیین شده است، قرار دارد. موارد ذیل به ساختار مالیه عمومی ایتالیا، شاخص‌های اصلی، چارچوب قانونی، اسناد برنامه‌ریزی و چالش‌های جاری این سیستم می‌پردازد.

• شاخص‌های کلیدی مالیه عمومی

بدهی عمومی در ایتالیا بر اساس استانداردهای آماری اروپایی گزارش می‌شود که به آن «بدهی ماستریخت» گفته می‌شود. این معیار به عنوان یک شاخص حیاتی برای ارزیابی وضعیت مالی ایتالیا به‌ویژه در ارتباط با رویه کسری غیرمجاز اتحادیه اروپا (EDP) عمل می‌کند. EDP به منظور اطمینان از حفظ سیاست‌های مالی پایدار توسط کشورهای عضو، با هدف‌های مشخصی برای سطح بدهی و کسری، طراحی شده است. شاخص «نیاز به تامین مالی عمومی» نیز شاخصی است که میزان نیاز دولت به وام‌گیری جهت تأمین هزینه‌های خود را اندازه‌گیری می‌کند. بر خلاف محاسبه بدهی ماستریخت، این شاخص در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ نیست و می‌تواند در تفسیر و کاربرد آن تفاوت وجود داشته باشد.

• داده‌ها و گزارش‌دهی

بانک مرکزی ایتالیا داده‌های گسترده‌ای در مورد آمار مالیه عمومی این کشور ارائه می‌دهد. مهمترین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، حساب‌های مالی ماهانه و سه‌ماهه هستند. این اسناد شامل داده‌هایی درباره موجودی و جریان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، به همراه جزئیات دقیق در مورد اوراق بهادار دولتی، از جمله بازده، سررسید و نتایج مزایده‌ها می‌باشد. شاخص مهم دیگر، تراز پرداخت‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که به روابط مالی ایتالیا با سرمایه‌گذاران غیرایتالیایی می‌پردازد و مشارکت‌های اقتصادی خارجی در این کشور را نشان می‌دهد. 

• چارچوب قانونی و اصلاحات

قانون حسابداری و مالیه عمومی (شماره ۱۹۶/۲۰۰۹) یک اصلاح اساسی در مدیریت مالی عمومی ایتالیا به شمار می‌رود که یک قانون قدیمی از سال ۱۹۷۸ را جایگزین کرده است. هدف این قانون، هماهنگ کردن شیوه‌های مالی عمومی‌با استانداردهای بین‌المللی و بهبود انضباط مالی است. ویژگی‌های کلیدی این قانون شامل موارد زیر است:

پوشش وسیع‌: این قانون به‌طور صریح نقش تمام واحدهای دولت (amministrazioni pubbliche) را در دستیابی به اهداف سیاست مالی به رسمیت می‌شناسد و تأکید بر کاربرد گسترده اصول و مقررات حسابداری و مدیریت مالی عمومی دارد.

هماهنگی و هم‌افزایی: این قانون بر لزوم وجود سیستم‌های حسابداری هماهنگ در سطوح مختلف دولتی تأکید دارد که به بهبود کیفیت داده‌های مالی کمک می‌کند.

چرخه جدید بودجه: تصمیم‌گیری مالی عمومی (DFP)، جایگزین اسناد برنامه‌ریزی قبلی شده و هدف آن ارائه یک چشم‌انداز میان‌مدت از سیاست مالی است.

• اسناد برنامه‌ریزی

دولت ایتالیا از چندین سند برنامه‌ریزی کلیدی برای هدایت سیاست مالی خود استفاده می‌کند:

سند اقتصادی و مالی (DEF): سند DEF، استراتژی‌های میان‌مدت مالی و اقتصادی را ترسیم می‌کند. این سند به‌طور سالانه به پارلمان ارائه می‌شود و به‌عنوان ابزار اصلی برای برنامه‌ریزی مالی عمل می‌کند و پیش‌بینی‌هایی برای درآمد و هزینه‌ها ارائه می‌دهد. به‌روزرسانی سالانۀ DEF، پیش‌بینی‌ها و اهداف مالی را بر اساس داده‌های جدید اقتصادی و توصیه‌های شورای اروپا تنظیم می‌کند.

برنامه بودجه‌ای پیشنهادی (DPB): بر اساس مقررات اتحادیه اروپا شماره ۴۷۳/۲۰۱۳، DPB به کمیسیون اروپا ارائه می‌شود و اهداف بودجه‌ای دولت برای سال آینده (از جمله پیش‌بینی‌های هزینه و فرضیات اقتصادی) را مشخص می‌کند.

• چالش‌ها و فرصت‌ها

با وجود اصلاحات آغاز شده توسط قانون جدید حسابداری و مالیه عمومی، چندین چالش در بخش مالیه عمومی همچنان وجود دارد:

فاصله‌های اجرایی: نگرانی‌هایی درباره اجرای مؤثر اصلاحات به دلیل محدودیت‌های قانونی و پیچیدگی‌های رویه‌های پارلمانی وجود دارد.

برنامه‌ریزی هزینه‌های میان‌مدت: عدم وجود سقف‌های الزامی‌برای هزینه‌های میان‌مدت چالشی برای حفظ انضباط مالی است. هرچند پیش‌بینی‌های مالی توسط پارلمان تأیید می‌شود، اما اجرای دقیق آن‌ها به‌ویژه برای سال اول مشکلاتی دارد.

ریسک‌های مالی بلندمدت: بحث‌های مربوط به پایداری مالی بلندمدت و مدیریت ریسک‌ها غالباً در اسناد بودجه‌ای نادیده گرفته می‌شود که می‌تواند برنامه‌ریزی مالی استراتژیک را تضعیف کند.

عدم نظارت مستقل: فقدان ارزیابی‌های مستقل از سیاست‌های مالی به محدود شدن قابلیت تحلیل تصمیمات مالی دولت منجر می‌شود.

در ادامه به دو قانون اصلی که ساختار سیستم مالیه عمومی ایتالیا را تعریف می‌کنند، پرداخته می‌شود:

• قانون حسابداری دولتی و مالی عمومی (قانون ۱۹۶/۲۰۰۹)

این قانون که در سال ۲۰۰۹ تصویب و با اصلاحات بعدی به‌روزرسانی شده است، پایه و اساس سیستم مالی عمومی ایتالیا را تشکیل می‌دهد. این قانون شامل موارد زیر است:

برنامه‌ریزی مالی عمومی: این قانون چرخه تهیه و تصویب اسناد مالی عمومی، از جمله بودجه ملی و برنامه‌ریزی مالی چندساله را مشخص می‌کند.

فرآیند بودجه‌ریزی: قوانین مربوط به چگونگی تهیه بودجه، زمان‌بندی برای تصویب آن و محتویات لازم در خصوص درآمدها و هزینه‌ها را تعیین می‌کند.

پایش و پیش‌بینی مالی: این قانون الزام می‌کند که درآمدها به‌دقت پایش و هزینه‌ها بر اساس معیارهای سخت‌گیرانه‌ای پیش‌بینی شوند، تا اطمینان حاصل شود که مدیریت مالی عمومی ایتالیا به شکلی شفاف و کنترل‌شده صورت می‌گیرد.

شفافیت و مسئولیت‌پذیری: این قانون همچنین تدابیری را برای تضمین شفافیت در هزینه‌های عمومی و کنترل آن‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی واضح درباره وضعیت مالی کشور را مشخص می‌کند.

• قانون توازن بودجه (قانون ۲۴۳/۲۰۱۲)

این قانون که در سال ۲۰۱۲ و پس از اصلاحات قانون اساسی تصویب شد، اصل توازن بودجه را در چارچوب قانونی ایتالیا تثبیت می‌کند. موارد اصلی آن شامل:

اصل توازن بودجه: دولت‌های ملی و محلی موظف هستند بودجه‌های خود را متوازن کنند، به این معنا که نمی‌توانند به‌جز در شرایط استثنایی (مانند بحران‌های اقتصادی یا شرایط اضطراری) کسری بودجه داشته باشند.

انضباط مالی: این قانون سقف‌هایی برای سطح بدهی و کسری بودجه تعیین کرده و سیاست‌های مالی ایتالیا را با قوانین مالی اتحادیه اروپا، به‌ویژه مفاد پیمان ماستریخت و پیمان ثبات و رشد، هماهنگ می‌کند.

مکانیزم‌های اصلاحی و جریمه‌ها: این قانون ابزارهایی برای اصلاح عدم تعادل‌ بودجه‌ای در صورت وقوع فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که ایتالیا در بلندمدت مسئولیت مالی خود را حفظ می‌کند.

مدیریت بدهی عمومی: این چارچوب بر مدیریت دقیق بدهی عمومی تأکید دارد، از جمله هماهنگی سطح بدهی‌های ایتالیا با مقررات اتحادیه اروپا. در این زمینه، معیارهای ماستریخت نقش مهمی ایفا می‌کنند که نیاز به پایداری سطح بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.

•  همخوانی با مقررات اتحادیه اروپا

چارچوب مالیه عمومی ایتالیا به‌طور کلی با قوانین مالی اتحادیه اروپا همسو است. از جمله:

پیمان ثبات و رشد: بر اساس دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو موظفند کسری بودجه را زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و سطح بدهی را زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارند.

رویه کسری بیش از حد: در صورت تخطی ایتالیا از این محدودیت‌ها، اقدامات اصلاحی و نظارت از سوی کمیسیون اروپا اعمال خواهد شد.

ایتالیا به‌صورت منظم داده‌های مالی عمومی خود را طبق استانداردهای اروپایی و بین‌المللی گزارش می‌دهد تا امکان مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و گروه هفت (G7) فراهم شود. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره بدهی عمومی و کسری بودجه دولت است.