اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفتۀ چهارم شهریور 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

  مدیر عامل رنو: تا سال 2025 تنها 50 درصد خودروهای تولیدی ما برقی خواهد بود

اکسپرس   25 سپتامبر 2024

لوکا مئو (Luca de Meo)، مدیرعامل شرکت خودروسازی رنو در مصاحبه ای با هفته نامه اکسپرس می‌گوید: تا سال 2030 تنها 50 درصد تولیداتمان برقی خواهد شد. 

به نوشته این هفته نامه در حالی که مدیر عامل رنو با آرامش بی‌نظیری در این مصاحبه حضور می یابد اما مشخص است که با نزدیک شدن به اول ژانویه 2025 که از سوی اتحادیه اروپا تعیین شده هنوز به اهداف مشخص شده از سوی بروکسل برای کاهش انتشار CO2 در بخش صنعت دست نیافته است.

وی از تصمیمات سختگیرانه اروپا در برابر تقاضای ضعیف خودروهای الکتریکی ناراحت است و به عنوان رئیس انجمن اروپایی سازندگان خودرو (ACEA) در تلاش است تا شرکایش را برای درخواست انعطاف‌پذیری بیش تر بسیج کند. او در واقع می‌گوید که باید با واقع‌گرایی به کاهش کربن در خودروها پرداخته شود تا صنعت خودرو آسیب نبیند.

وی در پاسخ به این سوال هفته نامه که می‌پرسد در شرایطی که فروش خودروهای الکتریکی در اروپا رو به کاهش است و در شرایطی که در سه ماه آینده، قوانین اروپایی در این زمینه سخت‌تر خواهد شد و سازندگان را ملزم به کاهش 15 درصد انتشار گاز CO2 در خودروهای سبک تا سال 2025 می نماید،  آیا ماموریت شما غیرممکن شده، می‌گوید: هیچ چیزی غیرممکن نیست. رنو باید در زمره سازندگانی باشد که قادر به تحقق این هدف هستند، آن هم به دو دلیل زیرا اولا ما دومین سازنده خودروهای هیبریدی در اروپا هستیم و ما قرار است یک سری محصولات جدید را معرفی کنیم. از طرفی اگر بازار کم‌کم کاهش یابد، این کاهش برای همه است. دوما بازار خودروهای الکتریکی با نصف سرعت لازم برای دستیابی به این هدف در سال 2025 نیز پیش خواهد رفت و سیستم به میانگین انتشار CO2 ناوگان خودروهای تولید توجه دارد. ما بر اساس محاسبات موجود باید برای هر چهار خودرو احتراقی یک خودرو الکتریکی بفروشیم. به زبان دیگر، هر خودرو الکتریکی که به‌دلیل کمبود تقاضا فروخته نشود، ما را ملزم می‌کند که چهار خودرو احتراقی نفروشیم.

لینک خبر  

 

شکایت هتل‌داران فرانسه از Airbnb برای "رقابت ناعادلانه"  

آتلانتیکو   30 سپتامبر 2024

اتحادیه هتل‌داران و رستوران داران فرانسه (Umih) از پلتفرم امریکایی  Airbnbکه برای اجاره منازل بین متقاضیان و مالکین خصوصی می‌باشد، به دادگاه تجاری پاریس شکایت کردند. آن‌ها در طرح شکایت خود این پلتفرم را به "رقابت ناعادلانه" متهم کردند. 

در بخشی از شکایت اتحادیه فوق پلتفرم امریکایی متهم به "عدم رعایت مقررات موجود در فرانسه و جذب غیرقانونی بخشی از مشتریان هتل‌داران و ایجاد نابرابری در جمع‌آوری مالیات اقامت به ضرر شهرداری‌ها" شده است.

این اتحادیه همچنین در بیانیه ای که منتشره کرده از دادگاه پاریس خواسته است تا ضمن تایید این موارد، پلتفرم فوق را ملزم به رعایت قوانین کنند.

یادآوری می‌شود پیش تر در سال 2018 چنین دعوایی طرح شده بود اما به دلیل انتظار برای صدور چندین حکم دادگاهی، از جمله یک حکم از دادگاه اروپایی، رسیدگی به شکایت فوق به تعویق افتاده بود.

لینک خبر  

 

بدهی فرانسه به افزایش سرسام‌آور خود ادامه می‌دهد  

آتلانتیکو   30 سپتامبر 2024

بر اساس جدیدترین گزارش منتشره از سوی "مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (Insee) روند بدهی فرانسه آهنگ صعودی سرسام‌آور خود را ادامه می دهد و به 3 هزار و 228 میلیارد یورو رسیده است. این بدهی تا پایان سه‌ماهه دوم ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش طی بیست سال گذشته، بدهی از ۱۰۸۲ میلیارد یورو در ابتدای سال ۲۰۰۴ به بیش از ۳۱۵۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این افزایش در طول ده سال گذشته نیز چشمگیر بوده و ۱۱۰۰ میلیارد یورو به بدهی اضافه شده است. وضعیت از زمان انتخاب امانوئل مکرون نیز به همان اندازه سنگین بوده است: اگرچه بین اواسط ۲۰۱۷ و پایان ۲۰۱۹ افزایش بدهی نسبتاً محدود و به ۱۰۵ میلیارد یورو بوده است، اما شیوع کووید-۱۹ حجم بدهی را تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۶۰ میلیارد یورو افزایش داد. این روند پس از همه‌گیری نیز کاهش نیافت و بدهی به میزان ۲۰۰ میلیارد یورو دیگر افزایش یافت که عمدتاً به دلیل تدابیر حمایت از قدرت خرید مردم بوده است. در طول هفت سال، بدهی بیش از ۹۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است.  

در همین ارتباط روزنامه لیبراسیون در مقاله ای مشابه اضافه می‌کند: "آنتوان آرمان" (Antoine Armand)، وزیر امور اقتصادی فرانسه در اولین جلسه هیئت وزیران در الیزه گفت: "این بدهی نتیجه تداوم ۵۰ سال کسری بودجه عمومی است".

به نوشته این روزنامه این در حالی است که کم تر از دو هفته زمان برای ارائه بودجه سال آینده باقی ماده و دولت جدید فرانسه برای این موضوع با تنش بالایی روبروست. بدهی عمومی ددولت فرانسه حتی در مقایسه با  آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا را دارد بیش تر است. تنها کشورهای یونان و ایتالیا در وضعیت بدتری نسبت به فرانسه می‌باشند.

لینک خبر  

 

انتظار "تلاش ویژه" شرکت های بزرگ و ابرثروتمندان برای جبران بدهی‌های عمومی

آتلانتیکو   18 سپتامبر 2024

به گزارش سایت خبری آتلانتیکو "فرانسوا ویلروآ دو گالو" (François Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه خواستار افزایش مالیات‌ها تا رسیدن کسری بودجه فرانسه به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی شده است. وی در این ارتباط خواستار "تلاش ویژه" از سوی برخی "ابرثروتمندان" یا "شرکت‌های بزرگ" شده است.

وی اخیرا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی  BFMTV این مطالب را بیان داشت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۴ بار دیگر از مرز 5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود، رئیس بانک مرکزی فرانسه توصیه کرد که علاوه بر محدود کردن هزینه‌های عمومی، مالیات‌ها نیز افزایش یابد تا کسری بودجه به زیر ۳ درصد یعنی همان سقفی که در پروتکل شماره ۱۲ معاهده ماستریخت به کشورهای اروپایی تحمیل شده، برسد.

"فرانسوا ویلروآ دو گالو" خواستار آن است که "به طبقات متوسط و شرکت‌های کوچک و متوسط نباید دست زده شود" اما توصیه می‌کند "تلاشی ویژه و معقول از سوی برخی شرکت‌های بزرگ یا برخی مالیات‌دهندگان بزرگ" برای کاهش کسری بودجه در نظر گرفته شود.

با این حال وی تصریح کرد که این امر می‌تواند "تلاشی موقتی" باشد. گفته می‌شود بر اساس اخبار منتشره "میشل بارنیه"، نخست‌وزیر جدید فرانسه نیز به افزایش مالیات‌ها فکر می‌کند.

لینک خبر  

 

تنها یک سوم فرانسوی‌ها معتقدند که دولت باید مالیات‌ها را افزایش دهد

لوفیگارو   29 سپتامبر 2024

به نوشته روزنامه لوفیگارو "میشل بارنیه" (Michel Barnier) نخست وزیر جدید فرانسه اظهار داشته است که "به طور استثنایی از افرادی که توانایی دارند درخواست خواهد کرد تا در کاهش هزینه‌های عمومی‌کمک کنند.

همچنین این روزنامه با اشاره به نتایج یک نظرسنجی منتشره در همین خصوص می افزاید: 50 درصد  فرانسوی‌ها از دولت این کشور می خواهند که سریع تر هزینه‌های عمومی را کاهش دهد.

بر اساس همین نظرسنجی که توسط مؤسسهYouGov  صورت گرفته است تنها یک سوم فرانسوی‌ها معتقدند که دولت باید مالیات‌ها را بدین منظور افزایش دهد. در این میان تنها 8 درصد از آن‌ها افزایش مالیات برای تمام خانوارها را می‌پذیرند. در عوض 67 درصد از فرانسوی‌ها موافق وضع مالیات بیش تر بر خانوارهای ثروتمندتر می‌باشند تا کسری بودجه عمومی تامین شود.

به نوشته این روزنامه راست گرا در شرایطی که تنها دو روز به سخنرانی نخست‌وزیر جدید در پارلمان بیش نمانده، اطلاعات کمی در مورد محتوای آن به بیرون درز کرده است.

پیش تر بارنیه در مصاحبه‌ای با یک روزنامه محلی گفته بود که "وضعیت مالی و بودجه‌ای فرانسه بسیار وخیم است و مسئولیت او به عنوان نخست‌وزیر و مسئولیت دولت این است که با این وضعیت مقابله کند و اقداماتی انجام دهد البته به طوری که عادلانه باشد".

لینک خبر  

دو میلیون نفر از سالمندان در فرانسه زیر خط فقر زندگی می‌کنند  

لوفیگارو   30 سپتامبر 2024

روزنامه لوفیگارو با اشاره به نتایج یک بررسی صورت گرفته در فرانسه می نویسد: حدود دو میلیون نفر از سالمندان در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به نوشته این روزنامه بر اساس آخرین بررسی که در این زمینه توسط انجمن Les Petits frères des pauvres انجام گرفته، اضافه می‌کند: در بین این دو میلیون نفر سالمند زن‌ها و مجردهای بالای ۶۰ سال به ‌ویژه بیش ترند و اغلب تنها و منزوی هستند و طبعا بیش تر از دیگران احساس انزوا می‌کنند.

درآمد این افراد که زیر خط فقر زندگی می‌کنند ۶۰ درصد سطح زندگی متوسط (یعنی رقمی حدود ۱۲۱۶ یورو در ماه برای یک نفر و ۱۸۲۴ یورو برای یک زوج) می‌باشد. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، فقر در بین افراد ۶۵ تا ۷۴ ساله در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۶ درصد رسید در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ برابر با ۷.۵ درصد بود. با این حال، سالمندان نسبت به جمعیت عمومی‌کم تر تحت تأثیر قرار دارند. در حال حاضر 9 میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر زندگی می‌کنند که معادل 14.4 درصد کل جمعیت است.

بر اساس گزارش موسسه ملی آمار فرانسه زنان که معمولاً بیش تر از مردان عمر می‌کنند، در سنین بالا غالبا تنها می‌مانند و در معرض خطر بیش تری قرار دارند. همچنین، کم‌کاری زنان در میان نسل‌های قدیمی‌تر، شغل‌های مقطعی برای دنبال کردن همسران در تغییر شغل آن‌ها همچنین کارهای نیمه‌وقت برای مراقبت از فرزندان یا بستگان، باعث شده است که مستمری‌های بازنشستگی آن‌ها معمولا پایین‌تر باشد. به این مسائل باید طلاق‌ها و جدایی‌ها را نیز اضافه کرد که سطح زندگی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

لینک خبر  

چهل درصد کارمندان فرانسوی امیدی ندارند که تا سن بازنشستگی به کار ادامه دهند

لوفیگارو   27 سپتامبر 2024

بر اساس یک بررسی صورت گرفته در فرانسه حدود چهل درصد کارمندان می‌گویند که امیدی ندارند که تا سن بازنشستگی بتوانند به کار ادامه دهند.

به نوشته لوفیگارو در این بررسی که توسط موسسه Dares صورت گرفته نزدیک به نه میلیون نفر (معادل ۳۷ درصد از کارمندان) احساس می‌کنند که نمی‌توانند تا زمان بازنشستگی در شغل خود دوام بیاورند.

طبق نتایج این بررسی که به روی 40 هزار شاغل در فرانسه انجام شده، این احساس "غیرقابل تحمل بودن" کار به‌طور چشمگیری در بین افراد زیر ۳۰ سال (۵۹ درصد) و در بین افراد بالای ۵۰ سال (۱۸ درصد) است. این احساس همچنین در بین زنان دارای فرزندان کوچک (با 57 درصد) بسیار قوی است. 

لینک خبر  

 

به جز کشورهای بدهکار، رشد اقتصادی در همه جا بازمی‌گردد

آتلانتیکو   26 سپتامبر 2024

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی از سوی "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OCDE) برای کل جهان به‌طور کلی مثبت است. با این حال، کشورهایی که نتوانند از بدهی‌های سنگین عمومی خود رهایی یابند، به سختی می‌توانند از این رشد بهره‌مند شوند و این موضوع به‌طور واضح در مورد فرانسه صدق می‌کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با انتشار گزارشی در این خصوص هشداری جدی به کشورهایی می دهد که نمی‌توانند حساب‌های عمومی خود را بهبود بخشند و بدهی‌هایشان را کاهش دهند.

در این گزارش خبر خوب این است که رشد اقتصاد جهانی به خوبی مقاومت کرده و رونق خود را به‌ویژه در بخش های خدمات، حمل‌ونقل کالا، گردشگری، بانکداری، بیمه و توسعه دیجیتال دوباره از سر گرفته است اما این رونق در بخش‌های صنعتی و تولیدی همچنان ضعیف است اگر چه احتمال بهبود آن‌ها وجود دارد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود با ارائه فهرستی از عوامل مثبت از جمله کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها که به سمت ۲ درصد گرایش دارد، می افزاید: در کشورهای توسعه‌یافته تورم کلی تا سال ۲۰۲۵ به 3.3 درصد (در مقایسه با 5.4 درصد حاضر) خواهد رسید. همچنین، تثبیت احتمالی و پایدار قیمت‌های انرژی نیز در این پیش بینی قابل‌توجه است.

یکی دیگر از عوامل مثبت مطرح شده در این گزارش موضوع نیروی کار است. برخی بخش‌ها با خطر کمبود نیروی کار مواجه هستند، اما بسیاری از کشورها در جهان از مهاجرت به‌عنوان متغیر تنظیمی استفاده می‌کنند. این موضوع در کانادا، استرالیا و حتی آمریکا دیده می‌شود.

لینک خبر  

 

مشتریان بانک‌های لبنانی در فرانسه ممکن است بتوانند دارایی‌های مسدود شده خود را آزاد کنند

لیبراسیون   27 سپتامبر 2024

به گزارش روزنامه لیبراسیون ممکن است دادگاه تجدیدنظر در پاریس رای صادر کند که بر اساس آن مشتریان بانک‌های لبنانی مستقر در فرانسه اجازه خواهند داشت تا دارایی‌های خود را که از سال ۲۰۱۹ در این کشور مسدود شده، برداشت کنند.

به نوشته این روزنامه اخیرا دادگاه تجدیدنظر فرانسه با صدور رایی به یک تبعه سوری مقیم فرانسه که از بانک لبنانی "سردار" شکایت کرده بود و خواستار برداشت پول خود از حساب بانکی بود که قبل از بحران اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۹ سپرده‌گذاری کرده و از آن زمان مسدود شده بود، رای مثبت داد.

به نوشته این روزنامه صدور این رای راه را برای بسیاری از صاحبان حساب در بانک های لبنانی هموار می‌کند تا بتوانند دارایی‌های خود را که از سال ۲۰۱۹ مسدود شده، برداشت نمایند.

به نوشته این روزنامه بانک سردار پس از سه سال نبرد حقوقی درخواست کرده بود که روند رسیدگی به این شکایت در لبنان برگزار شود زیرا این بانک در فرانسه فعالیتی ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر فرانسه اعلام کرد که دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از فعالیت‌های این بانک به فرانسه مرتبط است، از جمله نمایندگانی که مسئول حساب‌های صاحبان حساب فرانسوی‌زبان بودند، که یکی از آنها برای شعبه فرانسه بانک کار کرده بود، و همچنین شماره‌های تماس فرانسوی. همه این موارد دادگاه را متقاعد کرد که شاکی سوری به‌عنوان یک مشتری مقیم فرانسه می‌تواند پرونده خود را در دادگاه‌های فرانسه مطرح کند.

لینک خبر  

اتحاد بانک‌های اروپایی برای راه اندازی سرویس پرداخت جدید 

لوفیگارو  30 سپتامبر 2024

به نوشته روزنامه لوفیگارو چهارده گروه بانکی اروپایی از جمله تمام بانک‌های فرانسوی در حال راه اندازی یک سرویس پرداخت دیجیتال جدید به نام Wero می‌باشند که قرار است جایگزین Paylib شود.

به نوشته این روزنامه اتحاد فوق با شعار مقابله با غول‌های آمریکایی مثل  PayPal، Visa، MasterCard،Apple Pay  و Google Pay می‌تواند کاربرد داشته باشد. در این راستا چهارده گروه بانکی اروپایی، از جمله بانک‌های فرانسوی (مانند  BNP Paribas، Crédit Agricole، BPCE، Crédit Mutuel، Société Générale  و La Banque Postale ) یک کیف پول دیجیتال یا "wallet" پان‌اروپایی ایجاد کرده‌اند که این کیف پول"Wero" نام دارد و در مرحله اول برای پرداخت‌ بین افراد با استفاده از تلفن همراه استفاده خواهد شد.

این بازار در حال حاضر توسط PayPal و، در بین جوانان فرانسوی، توسط اپلیکیشن Lydia صوزت می‌گیرد. "مارتینا ویمرت" (Martina Weimert)، مدیرعامل شرکت  European Payments Initiative (EPI)که مسئول توسعه Wero است، می‌گوید: ایده این است که یک کیف پول جایگزینی برای راه‌حل‌های پرداخت بین‌المللی باشد تا به کاربران و مصرف‌کنندگان اروپایی یک گزینه اروپایی نیز ارائه شود".

پس از آلمان فرانسه در نظر دارد تا از طریقWero  وارد عمل شود و هدف از این روش ارائه جایگزینی برای چک و پول نقد است.

همچنین امکان ایجاد کدهای QR شخصی نیز وجود دارد تا نیازی به ارائه شماره تلفن خود نباشد. همچنین به زودی امکان ارسال پول به صاحبان حساب‌های جاری در چهار کشور دیگر عضو EPI شامل آلمان، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ وجود خواهد داشت. این سرویس رایگان خواهد بود، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌ها ممکن است با افزایش هزینه‌های حساب‌داری، به نوعی درآمدزایی کنند.

لینک خبر  

شرکت‌های راه‌آهن خارجی وارد میدان رقابت در راه‌آهن فرانسه می‌شوند

لوفیگارو   27 سپتامبر 2024

روزنامه محافظه کار لوفیگارو در مقاله ای به موضوع حضور شرکت های راه آهن خارجی در بازار فرانسه پرداخته و به طور نمونه به شرکت ایتالیایی Trenitalia اشاره می‌کند و می نویسد: این شرکت که در حال حاضر در حال بهره برداری از قطارهای سریع السیر (TGV) در مسیر پاریس- لیون می‌باشد، در نظر دارد در مسیر مارسی نیز وارد میدان شود.

این روزنامه پس از این خبر می افزاید: هر شرکت راه‌آهن استراتژی خاص خود را برای بهره‌برداری از رقابت در راه‌آهن فرانسه دارد. همه شرکت‌های تاریخی اروپایی با یک رویکرد یک سان در برابر راه آهن ملی فرانسه (SNCF) عمل نمی‌کنند. در این میان شرکت ایتالیایی  Trenitaliaاز جمله فعال‌ترین‌هاست. این شرکت از دسامبر ۲۰۲۱ در حالی که شیوع ویروس کووید-۱۹ هنوز به طور کامل پایان نیافته بود، قطارهای سریع السیر خود را در مسیر پاریس- لیون که شلوغ‌ترین و پرسودترین مسیر برای شرکت ملی راه آهن فرانسه است، راه‌اندازی کرد. امروزه، این شرکت روزانه پنج رفت و برگشت در این مسیر انجام می دهد و اخیرا نیز اعلام کرده که در نظر دارد به زودی قطارهای سریع السیر خود را در مسیر پاریس-لیون- مارسی را به راه بیاندازد.

"مارکو کاپوچیوتی" (Marco Caposciutti)، رئیس شعبه فرانسه این شرکت ایتالیایی در مصاحبه‌ای با فیگارو توضیح داد: "هدف ما این است که از آوریل تا مه ۲۰۲۵ خدمات خود در مسیر مارسی را آغاز کنیم و از اوایل سال آینده فروش بلیط‌ها در این مسیر را آغاز خواهیم کرد. ما در حال حاضر درخواست زمان‌بندی قطارها را به شبکه راه آهن ملی فرانسه (SNCF Réseau) ارسال کرده‌ایم".  

لینک خبر  

فرانسه تنها کشور اروپا است که شاهد افزایش شدید نرخ فقر بوده است

لوفیگارو   26 سپتامبر 2024

به نوشته روزنامه لوفیگارو فرانسه تنها کشور اروپایی است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ شاهد افزایش شدید نرخ فقر بوده است.

این روزنامه با استناد به مقاله پی یر آندره بوئیگ، اقتصاددان فرانسوی که اخیرا در روزنامه لوموند منتشر شد، می افزاید: قدرت خرید فرانسوی‌ها با قدرت خرید آلمانی‌ها در یک راستا بوده است، اما بخش آسیب‌پذیرتر جمعیت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در این مقاله با اشاره به آمار منتشره از سوی موسسه ملی آمار فرانسه (Insee) آمده است که قدرت خرید به حجم کالاها و خدماتی که با یک درآمد می‌توان خریداری کرد اطلاق می‌شود. و سوالی که مطرح می‌باشد این است که آیا فرانسوی‌ها می‌توانند با همان درآمد، همان مقدار کالا و خدماتی را که آلمانی‌ها می‌خرند، خریداری کنند. به گفته پی یر آندره بوئیگ موسسه اروپایی آمار (Eurostat) یا موسسه ملی آمار فرانسه (Insee) از یک واحد پولی مصنوعی به نام استاندارد قدرت خرید (SPA) استفاده می‌کنند تا تفاوت‌های قیمت بین کشورها را محو ‌کند. یک SPA اجازه می‌دهد تا در همه کشورها همان مقدار کالا و خدمات خریداری شود. اما بر اساس بررسی صورت گرفته مشخص می‌شود که قدرت خرید فرانسوی‌ها کم تر از قدرت خرید آلمانی‌ها و البته بیش تر از قدرت خرید اسپانیایی‌ها یا ایتالیایی‌هاست.

این بررسی نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ نیز قدرت خرید متوسط یک فرانسوی 24 هزار و 900 SPA بود، که 24.5 درصد بیش تر از اسپانیایی‌ها و 7.8 درصد بیش تر از ایتالیایی‌ها و 10 درصد کم تر از آلمانی‌ها بود.

به طور خلاصه بررسی این اقتصاددان در مورد تغییرات قدرت خرید در فرانسه و تغییرات قدرت خرید در آلمان بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ میلادی حاکی از آن است که قدرت خرید در هر دو کشور ۲۰ درصد افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۳ طبق بررسی بانک دو فرانسه "قدرت خرید مردم به ازای هر نفر به‌طور میانگین در سال ۲۰۲۳ میلادی 0.6درصد و در سال ۲۰۲۴ میلادی 0.7 درصد افزایش داشته و انتظار می رود در سال ۲۰۲۵ نیز 0.5   درصد افزایش یابد که این امر به‌خاطر بهبود دستمزدهای واقعی می‌باشد.

 

لینک خبر