اخـبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفتۀ سوم تیر ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

چالش پیش روی تحلیلگران اقتصادی پس از انتخابات

تحلیلگران موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) در گزارش اخیر خود با عنوان "چشم‌انداز تابستانی اقتصاد فرانسه" عنوان نمودند با چالشی دشوار روبرو هستند. این گزارش که بر اساس نظرسنجی از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی پیش از انتخابات پارلمانی فرانسه تهیه شده، قادر به در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی بی‌سابقه‌ای که پس از دور دوم انتخابات آشکار شده است، نیست.

عدم قطعیت سیاسی و تأثیر آن بر اقتصاد

"معمولاً رویدادهای انتخاباتی مانند انحلال مجلس در سال 1997، به ایجاد نوعی "حباب خوش‌بینی" منجر می‌شود که افزایش جزئی اعتماد و مصرف را به دنبال دارد." دورین روشه، رئیس بخش پیش‌بینی INSEE، در این باره می‌گوید: "باید منتظر ماند و دید که آیا این بار نیز شاهد چنین پدیده‌ای خواهیم بود یا خیر، اما باید اذعان کرد که شرایط فعلی تا حدودی با سال‌های گذشته متفاوت است."

گزارش INSEE در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که "از منظر بنگاه‌های اقتصادی، نوسانات شاخص‌های مالی نشان‌دهنده افزایش عدم قطعیت است که می‌تواند منجر به نوعی "انتظار و بی‌عملی" به ویژه در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری شود. با این حال، دامنه این بی‌عملی ممکن است از آنچه در این گزارش پیش‌بینی شده، بیشتر باشد." در همین راستا، در نشست آخر هفته گذشته "انجمن اقتصاددانان" در اکس‌آن‌پروانس، تعدادی از مدیران شرکت‌ها از تعلیق برنامه‌های ادغام و خرید تا روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی خبر دادند.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/ces-5-metiers-a-impact-seront-incontournables-en-2024-2045899

هشدار افزایش ورشکستگی‌ها در میان شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی

در چند ماه گذشته، یک عبارت تکراری در میان فعالان اقتصادی فرانسه رواج یافته است: افزایش ورشکستگی شرکت‌ها فقط به معنای بازگشت به وضعیت عادی پس از بحران کووید است. بانک مرکزی فرانسه که روز دوشنبه آمار ورشکستگی شرکت‌ها در ماه ژوئن را منتشر کرد، این عبارت را تکرار می‌کند: افزایش 61.081 موردی ورشکستگی‌ها در یک سال گذشته، دلیلی برای نگرانی نیست.

اگرچه تعداد ورشکستگی‌ها از میانگین 59.342 مورد در سال‌های بین 2010 تا 2019 فراتر رفته است، این روند ظاهراً فقط به دلیل "ثبات" پس از "جبرانِ عقب‌ماندگیِ ورشکستگی‌ها" در دوران بحران سلامت و حمایت‌های گسترده دولت از  کسب‌وکارها است.

با وجود این لحن اطمینان‌بخش، یک نکته نگران‌کننده در میان فعالان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود: افزایش قابل‌توجه ورشکستگی‌ها در میان شرکت‌های کوچک و متوسط (ETI). در حالی که میانگین سالانه 330 مورد ورشکستگی در این دسته بین سال‌های 2010 تا 2019 وجود داشت، بانک مرکزی فرانسه 466 مورد را تا پایان ژوئن 2024 ثبت کرده است.

https://www.lefigaro.fr/societes/un-effet-domino-l-inquietante-hausse-des-faillites-de-grosses-pme-20240708

 برونو لومر در مورد خطر "بحران مالی" و "افت اقتصادی" هشدار داد

برونو لو مر در شبکه اجتماعی X نسبت به خطر "بحران مالی" و "زوال اقتصادی فرانسه" که به گفته او ناشی از "وضعیت سیاسی جدید" حاصل از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه است، هشدار داد. در این انتخابات هیچ یک از اردوگاه‌های سیاسی موفق به کسب اکثریت مطلق نشدند.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه که از سال ۲۰۱۷ و با به قدرت رسیدن امانوئل ماکرون در این سمت است، معتقد است: "اجرای برنامه گسست جبهه جدید مردمی" که در انتخابات پارلمانی پیشتاز شده، "نتایج سیاستی را که ما در هفت سال گذشته دنبال کرده‌ایم نابود خواهد کرد".

وزیر اقتصاد می‌گوید: "این طرح بیش از حد افراطی، ناکارآمد و قدیمی است. مشروعیت آن ضعیف و موقتی است. نباید اجرا شود."

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/legislatives-bruno-le-maire-alerte-sur-le-risque-de-crise-financiere-et-de-declin-economique-20240708

 هزار میلیارد یورو بدهی عمومی: میراثی که ماکرون برای دولت بعدی به جا می‌گذارد

از ماه مه 2017، "هزار میلیارد یورو بدهی عمومی" انباشته شده است، که این رقم به مثابه یک علامت غیرقابل پاک شدن بر پیشانی دولت بعدی خواهد بود.

هفت سال اول ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در کاخ الیزه اکنون به یک تاریخ و یک عدد خلاصه می‌شود. فراخوان 9 ژوئن 2024 برای انحلال مجلس ملی، زنگ غروب این دوره را به صدا درآورد: مردم فرانسه با وحشت متوجه شدند که ضرب المثل لاتین "ژوپیتر کسانی را که می خواهد از بین ببرد دیوانه می‌کند " به صورت عینی تحقق یافته است.!

اما در مورد عدد "هزار میلیارد یورو بدهی عمومی" که از ماه مه 2017 انباشته شده است (طبق آمار INSEE، 950 میلیارد دقیقاً در 31 مارس 2024 و به زودی 1000 میلیارد) باید گفت که این یک میراث غیرقابل انکار است که دولت بعدی نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

از زمانی که بدهی بخش عمومی (دولت، حساب های اجتماعی و شهرداری‌ها) در بهار 2023 از مرز 3000 میلیارد یورو عبور کرد (و طبق آخرین آمار سه ماهه در مارس 2024 به 3157 میلیارد یورو رسید)، انتقاد از اسراف و ولخرجی دولت ماکرون شدت گرفته است. در اوایل ماه مه، مجلس ملی یک کمیسیون تحقیق به ریاست فیلیپ ژوین تشکیل داد تا "دلایل افزایش شدید بدهی عمومی..." را بررسی کند.

https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-macron-sept-ans-deja-trois-ans-encore-07-05-2024-2559637_20.php

جریمه 3 میلیون یورویی برای BNP Paribas به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی

یک شعبه BNP Paribas در لوکزامبورگ به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، 3 میلیون یورو جریمه شد. کمیسیون نظارت بر بخش مالی (CSSF) لوکزامبورگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که "در بررسی‌های انجام شده بین ماه‌های مه و نوامبر 2021، موارد متعددی از عدم رعایت تعهدات حرفه‌ای" این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشاهده شده است. این جریمه در تاریخ 8 می 2024 صادر شده است.

به طور خاص، شعبه BGL BNP Paribas به دلیل عدم انجام اقدامات کافی برای بررسی منشاء وجوه و نظارت بر تراکنش‌ها مورد توبیخ قرار گرفته است.

BNP Paribas در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانسه ارسال کرده است، اعلام کرده که "با روحیه همکاری کامل در تحقیقات CSSF مشارکت داشته" و "اقدامات فوری برای رفع موارد شناسایی شده توسط CSSF انجام داده است."

این جریمه نشان‌دهنده تعهد فزاینده مقامات نظارتی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. موسسات مالی موظفند اقدامات لازم را برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک انجام دهند و در صورت عدم انجام این کار، با جریمه‌های سنگینی روبرو خواهند شد.

https://www.lefigaro.fr/societes/une-filiale-de-bnp-paribas-ecope-de-3-millions-d-amende-au-luxembourg-20240709

 تعداد کارکنان دولت در فرانسه در سال 2022 کمی افزایش یافت

طبق گزارش اخیر موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، تعداد کارکنان دولت این کشور در پایان سال 2022 با 0.3 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به 5.72 میلیون نفر رسید.

این آمار نشان می‌دهد که در مجموع 16.600 نفر در مقایسه با پایان سال 2021 به استخدام دولت درآمده‌اند. این افراد در وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها و یا ادارات محلی مشغول به کار شده‌اند.

در حالی که امانوئل ماکرون در زمان مبارزات انتخاباتی سال 2017 وعده داده بود که 120.000 شغل دولتی را حذف کند، اما پس از روی کار آمدن، به دلیل شیوع ویروس کرونا و سایر عوامل، رویکرد خود را تغییر داد و متعهد به حفظ ثبات تعداد کارکنان دولت در طول دوره دوم ریاست جمهوری خود (2022 تا 2027) شد.

بر اساس داده‌های INSEE، از سال 2012 به جز سال‌های 2017 (کاهش 0.1%) و 2018 (کاهش 0.4%)، تعداد کارکنان دولت هر ساله افزایش یافته است.

در  پایان سال 2022، 2.55 میلیون نفر در بخش دولتی، 1.96 میلیون نفر در بخش  محلی (شامل کارکنان شهرداری‌ها، تشکل‌های بین‌الشهری، موسسات دولتی و دفاتر مسکن عمومی) و 1.22 میلیون نفر در بخش  بیمارستان مشغول به کار بودند.

قابل ذکر است که حدود دو سوم (65.5%) از کارکنان دولت را  کارمندان رسمی، 22% را  قراردادی‌ها، 5% را  نظامیان و 6.5% را  کارکنان با "دسته‌بندی‌ها و وضعیت‌های دیگر" تشکیل می‌دهند.

همچنین، 63.2% از کارکنان دولت زن هستند که این رقم 0.1 واحد درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.  میانگین سنی کارکنان دولت نیز در مقایسه با سال 2021، دو ماه افزایش یافته و به 43 سال و 10 ماه رسیده است.

https://www.insee.fr/fr/accueil

بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم 0.1 درصد رشد خواهد کرد

طبق گزارشی بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری 0.1 درصد رشد کند. این گزارش که به عنوان آخرین نظرسنجی ماهانه شرایط اقتصادی این کشور منتشر شده است، نشان می‌دهد که "عدم اطمینان" بی‌سابقه‌ای از سال 2022 در میان مدیران شرکت‌ها به دلیل فضای سیاسی حاکم بر کشور به وجود آمده است.

با وجود رشد 0.2 درصدی در سه ماهه اول، بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که فعالیت اقتصادی بین آوریل و ژوئن به دلیل "احیای ملایم" فعالیت در ماه ژوئن، 0.1 درصد افزایش یابد.

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) که آمارهای آن از اعتبار بالایی برخوردار است، قرار است در اواخر ماه جولای اولین برآورد خود از رشد اقتصادی در سه ماهه دوم را منتشر کند. این موسسه در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد در این مدت 0.3 درصد رشد داشته باشد.

تا پیش از این، بانک مرکزی فرانسه رشد 0 تا 0.1 درصدی را برای هر سه ماهه و 0.8 درصد را برای کل سال پیش‌بینی کرده بود. این رقم آخر که مربوط به رشد سالانه است، همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

این نظرسنجی که بین 26 ژوئن تا 3 ژوئن بر روی حدود 8500 کارآفرین انجام شده است، نشان‌دهنده عدم اطمینان مدیران شرکت‌ها در قبال فضای سیاسی است. این عدم اطمینان به دلیل انتخابات زودهنگام مجلس در 30 ژوئن و 7 ژوئیه به وجود آمده است. در این انتخابات، "ائتلاف چپ نو" (NFP) در دور دوم انتخابات بیشترین تعداد کرسی را به دست آورد و "جبهه ملی" (افراطی راست) نیز تعداد نمایندگان خود را به طور قابل توجهی افزایش داد، با این حال هیچ یک از دو جناح نتوانستند اکثریت مطلق را در مجلس جدید به دست آورند.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/vers-une-croissance-de-0-1-du-pib-au-2e-trimestre-avant-l-incertitude-selon-la-banque-de-france-20240710

فعالیت استارت‌آپ‌ها در سال 2023 با وجود کاهش جذب سرمایه 19 درصد افزایش یافت

طبق گزارش سالانه بانک مرکزی فرانسه فعالیت استارت‌آپ‌ها در سال 2023 با وجود کاهش جذب سرمایه، 19 درصد افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که درآمد استارت‌آپ‌های فرانسوی در سال گذشته به 24.6 میلیارد یورو رسیده که "نرخ رشدی بیش از سه برابر بیشتر از TPE و PME" (کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) در این کشور است. بانک مرکزی فرانسه، استارت‌آپ‌ها را به عنوان شرکت‌هایی با بیش از 750.000 یورو درآمد و بیش از 3 میلیون یورو جذب سرمایه تعریف می‌کند که شرکت‌های کوچک‌تر را شامل نمی‌شود.

با این حال، در  زیر  این رشد کلی، نابرابری‌های قابل توجهی وجود دارد. موریس اُومس، مسئول استارت‌آپ‌ها در بانک مرکزی فرانسه، به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت: "شرکت‌هایی که در "بخش‌های انرژی، محیط‌زیست و به‌ویژه حمل‌ونقل" فعالیت می‌کنند، بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند." وی افزود: "استارت‌آپ‌های  متخصص در گذار به  اقتصاد سبز، که به "greentech"  نیز معروف هستند، "از طریق برنامه‌های حمایتی یا سرمایه‌گذاران، بیشترین حمایت را دریافت می‌کنند."

کاهش جذب سرمایه

در حالی که فعالیت استارت‌آپ‌ها در سال گذشته افزایش یافته است، جذب سرمایه با 38 درصد کاهش به 12.9 میلیارد یورو رسیده است. به گفته موریس اُومس، این امر "عمدتاً به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه" است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که "این روند در حال حاضر در حال کند شدن است" و "ما شاهد افزایش تعداد دورهای سرمایه‌گذاری بزرگ (بیش از 100 میلیون یورو) هستیم."

چالش‌ها و چشم‌انداز

کاهش جذب سرمایه، چالش جدیدی را برای استارت‌آپ‌ها ایجاد می‌کند که  باید  با  آن  سازگار شوند.  به گفته موریس اُومس، آنها باید "هزینه‌های خود را  بهتر  کنترل  کنند،  به  دنبال  منابع  تامین مالی  جایگزین  باشند  و  بر  رشد  سودآور  تمرکز  کنند."

با وجود این چالش‌ها، چشم‌انداز بلندمدت برای استارت‌آپ‌های فرانسوی همچنان مثبت است. موریس اُومس گفت: اکوسیستم استارتاپ‌ها در فرانسه در حال گسترش فراوان است و دارای منابع اساسی زیادی مانند وجو استعدادهای فراوان، پشتیبانی دولتی و یک بازار داخلی پویا می‌باشد.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/start-up-l-activite-a-bondi-de-19-en-france-en-2023-20240711

کسب و کارهای کوچک شاهد کند شدن فعالیت در سال 2024 خواهند بود

طبق نتایج نظرسنجی‌های انجام شده توسط Bpifrance  کسب‌وکارهای با کمتر از 5000 کارمند پیش‌بینی می‌کنند که فعالیت آنها در سال 2024 با توجه به تقاضای ضعیف‌تر و رقابت بیشتر، کند خواهد شد. با این حال، این امر به طور قابل توجهی بر میزان استخدام تأثیر نخواهد گذاشت.

شاخص فعالیت که توسط بانک سرمایه‌گذاری دولتی Bpifrance اندازه‌گیری می‌شود (تفاوت بین شرکت‌هایی که انتظار افزایش درآمد در سال 2024 را دارند و آنهایی که انتظار کاهش دارند) همچنان مثبت است، اما نسبت به سال 2023 ضعیف‌تر است و نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد است.

موانع پیش روی رشد در مقایسه با نظرسنجی قبلی Bpifrance تغییر کرده است. در حالی که مشکلات استخدام و هزینه‌های بالا در سال 2023 به عنوان مهم‌ترین موانع گزارش شده بودند، اکنون کمتر توسط شرکت‌های مورد بررسی در سال 2024 به عنوان مشکل ذکر می‌شوند. با این حال، این چالش‌ها همچنان وجود دارند.

از سوی دیگر، کاهش چشم‌انداز تقاضا و افزایش رقابت به طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌ها به عنوان مانع رشد در سال 2024 ذکر می‌شود. بیش از 40 درصد از شرکت‌های با اندازه متوسط (ETI) این موارد را به عنوان موانعی برای رشد در سال 2024 می‌دانند.

https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-le-lab-presente-la-76eme-enquete-de-conjoncture-aupres-des-pme