سیاست ها و برنامه‌های قبرس در عرصه اقتصاد آبی
دریا از دیرباز، به عنوان منبع رشد و پیشرفت، همیشه برای قبرس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این کشور تلاش نموده با توسعه بخش هایی مانند گردشگری دریایی و ساحلی، کشتیرانی تجاری، ماهیگیری و آبزی پروری و اخیراً با چشم انداز نوظهور توسعه بخش هایی مانند استخراج نفت و گاز طبیعی فراساحل، بهره برداری کافی را از موقعیت دریایی خود بنماید.
اقتصاد آبی در برگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی مربوط به اقیانوس ها، دریاها و نواحی ساحلی است. اینها می‌توانند فعالیت های دریایی یا مرتبط با دریا (مانند کشتیرانی، شیلات، تولید انرژی) یا زمینی (مانند بنادر، کارخانه‌های کشتی سازی، تولید آبزی پروری و جلبک در خشکی، گردشگری ساحلی) باشند. در کنار بخش‌های سنتی، بخش‌های نوآورانه‌ای مانند انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، بیوتکنولوژی و همچنین نمک‌زدایی، در حال ظهور و توسعه هستند، که پتانسیل قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی، انتقال پایداری و فرصت‌های شغلی جدید، ارائه می‌دهند. همین تعریف توضیح و توصیف کوتاه و مختصر، به خوبی گستردگی اقتصاد آبی را نشان داده و بیانگر این نکته مهم است که بخش های اقتصادی که اقتصاد آبی را تشکیل می دهند با برخورداری از گستردگی و تنوع بسیار بالا، می‌توانند سهم قابل توجهی در اقتصاد کشورهای برخوردار از موقعیت دریایی، داشته باشند.
همانطور که گفته شد دریا از دیرباز، به عنوان منبع رشد و پیشرفت، همیشه برای قبرس از اهمیت بالایی برخوردار بوده بگونه ای که صنعت دریانوردی قبرس با درآمد سالانه بیش از یک میلیارد یورو و بعبارتی 7 درصد تولید ناخالص ملی، یکی از ارکان مهم اقتصادی این کشور به شمار میرود. از سوی دیگر جزیره قبرس با قرار گرفتن در شاهراه ارتباط دریایی قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. علاوه بر این، دولت این کشور از یک دهه پیش با کسب تجربه‌های تلخی مانند بحران اقتصادی سال 2013، بدنبال متنوع نمودن پایه‌های درآمدی اقتصاد خود بوده لذا به موازات سرمایه گذاری در صنعت داروسازی و آموزش عالی، توجه بیشتر به اقتصاد آبی را نیز در دستور کار خود قرار داد. در این راستا دولت با بکار گیری مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه‌ها، برنامه ده ساله ای ( 2026-2016 ) را در این عرصه تدوین نمود. در نتیجه این برنامه ریزی، پس از گذشت یک دهه، اقتصاد آبی جایگاه ویژه ای در اقتصاد این کشور پیدا کرده و یکی از ارکان مهم اقتصادی قبرس بشمار میرود. دولت قبرس در چارچوب اقتصاد آبی، بطور کلی 5 اولویت را برای خود تعریف نمود.
این اولویت ها عبارتند از:
- انرژی آبی
- آبزی پروری
- گردشگری دریایی و ساحلی
- استخراج و بهره برداری از منابع معدنی دریایی
- بیوتکنولوژی آبی
در چارچوب اولویت های تعیین شده و بمنظور دستیابی به اهداف تعیینی، چهار بخش ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، ماهیگیری و استخراج فراساحلی نفت و گاز طبیعی از اهمیت بالایی در سیاستهای تعریف شده و برنامه‌های مورد نظر دولت قبرس برخوردارشدند.
اقتصاد آبی قبرس از 39 بخش اقتصادی تشکیل شده است که در شش دسته اصلی به قرار زیر گروه بندی شده اند:
- ماهیگیری، آبزی پروری و نمک زدایی؛ شامل صید ماهی در مقیاس های کوچک و بزرگ، آبزی پروری، فرآوری محصولات ماهی، تهیه کنجاله و تولید دیگر محصولات غذایی و توزیع بصورت خرده و عمده فروشی؛
- کشتی سازی و تعمیر کشتی؛ متشکل از 3 بخش از جمله ساخت، تعمیر و نگهداری انواع کشتی‌ها، سازه‌های شناور، قایق های تفریحی و ورزشی.
- حمل و نقل دریایی؛ متشکل از 7 بخش از جمله حمل و نقل مسافر و بار، ثبت کشتی‌ها زیر پرچم قبرس و اجاره تجهیزات حمل و نقل آبی.
- گردشگری دریایی و ساحلی؛ متشکل از 17 بخش؛ از جمله تفریحات و سرگرمی‌های آبی، جذابیت های ساحلی، تسهیلات و امکانات اقامتی شهرهای ساحلی و پشتیبانی کارآمد.
- استخراج فراساحلی نفت و گاز طبیعی؛ متشکل از 3 بخش از جمله استخراج نفت خام، استخراج گاز طبیعی و فعالیت های پشتیبانی برای استخراج نفت و گاز طبیعی.
- مدیریت دولتی؛ در سه حوزه از جمله لغو بروکراسی‌های دست پا گیرف بهره برداری مفید از امکانات فضای مجازی، جذب گردشگر با برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌های منطقه ای و بین المللی گردشگری.
کل اشتغال در بخش‌های اقتصادی آبی قبرس طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در سال 2026، 40518 نفر یا حدود 1 نفر از هر 10 نفر شاغل در اقتصاد آبی کار خواهند کرد.
امروزه، رجیستری قبرس به عنوان یازدهمین ناوگان تجاری بزرگ در سطح جهان و سومین ناوگان بزرگ اتحادیه اروپا پس از یونان و آلمان رتبه بندی می‌شود. این مجموعه شامل بیش از 2200 کشتی اقیانوس پیما به مجموع 21 میلیون تن ناخالص است. اداره ثبت قبرس سعی می‌کند استانداردهای بالایی را به لحاظ کیفیت حفظ کند و مقرراتی را برای از بین بردن هرگونه اثری از حمل و نقل نامرغوب اجرا می‌کند.
قبرس، و به ویژه لیماسول، بزرگترین مرکز مدیریت کشتی شخص ثالث در اتحادیه اروپا و یکی از بزرگترین مراکز در جهان محسوب می‌شود. تعداد زیادی از شرکت های مالک کشتی، مدیریت کشتی، اجاره، و شرکت های مرتبط با حمل و نقل، در لیماسول مستقر هستند و عملیات روزانه را از قبرس مدیریت می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این شرکت ها در لیماسول واقع شده اند و اعضای اتاق کشتیرانی قبرس هستند. دفتر مرکزی برخی از بزرگترین شرکت های مدیریت کشتی جهان در لیماسول است. تخمین زده می‌شود که تقریباً 4 درصد از ناوگان جهان از قبرس مدیریت می‌شود.
یکی از ثمرات مهم دولت قبرس از توجه و تمرکز بر اقتصاد آبی، جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بویژه در عرصه‌های شیلات، آبزی پروری، گردشگری ساحلی، کشتیرانی و بنادر، انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی و بیوتکنولوژی است. قبرس بعنوان یکی از اعضاء اتحادیه اروپا، از سیاستهای حمایتی اتحادیه در زمینه اقتصاد آبی برخوردار است. اتحادیه اروپا به توجه به اهمیت اقتصاد آبی، تنها از سال 2018 تا 2022 نزدیک به 7 میلیارد یورو به پروژه‌های مرتبط کشورهای عضو اختصاص داده که قبرس نیز از آن بی بهره نبوده است.