آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی آفریقای جنویی

روزنامه سیتی زن (The Citizen) در گزارشی به نام سال 2023 نبردی برای حفظ بقا در آفریقای جنوبی بود نوشت: سال 2023 به دلایلی مانند؛ تورم بالا، هزینه‌های بالای زندگی، نرخ بهره ، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و برق ؛ نبردی برای مصرف کنندگان بدون توجه به درآمدها بود. مصرف کنندگان سعی کردند به روش های مختلف از بحران هزینه‌های زندگی جان سالم به در ببرند، بطوریکه 32درصد نظرسنجی گفته اند، برای دریافت معاملات بهتر، صرفه جویی در مصرف بنزین و به حداقل رساندن سفرهای خرید، به خرید های آنلاین روی آورده اند، درحالیکه 26درصد گفته اند فقط پول کافی برای خرید غذا، اجاره سرپناه و مواد اولیه مورد نیاز زندگی را دارند.

در واقع تاثیر طولانی مدت کووید 19، همراه با جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت مواد غذایی و حامل های  انرژی، قطع ساعات طولانی برق در طول شبانه روز، قطع مکرر آب چند روز در هفته، افزایش جرم جنایت و ناامنی درکشور و... ، بهبود اقتصادی اولیه آفریقا را متوقف و گران کرد که نمونه ای از چند مورد اقلام مصرفی روزانه به شرح ذیل است:

- قیمت یک لیتر بنزین معمولی معادل 1.5 دلار.

 - هزینه پایه شارژ ماهانه برق برای یک خانواده یک نفره با روشن نگهداشتن فقط یک لامپ حدود 120 دلار در ماه.

- قیمت لوازم مصرفی مورد نیاز خانوارها بعنوان مثال قیمت یک عدد نان باگت بزرگ حدود 1 دلار.

- قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی بین 13 تا 18 دلار. 

- قیمت پر کردن یک کپسول گاز 4 کیلویی حدود 17 دلار .

و ...

 

نرخ تورم

نرخ تورم در سال 2022 بطور میانگین 6.9 درصد بود که به بالاترین نرخ طی 13 سال گذشته رسید. بالاترین نقطه نرخ تورم درسال 2023  حدود  7.2 درصد بود. اگرچه کارشناسان می‌گویند نرخ تورم شخصی بالاتر از  نرخ تورم اعلامی و دولتی است.

این درحال است که رئیس رزور بانک آفریقای جنوبی می‌گوید، پیامدهای نامطلوب شاخص هایی مانند؛ خشکسالی، آب و هوای نامساعد و تاثیرات منفی  پدیده ال نینو و همچنین پیامدهای انتخابات عمومی‌کشور در پیش رو، بر نرخ تورم اعلام شده در نظر گرفته نشده است.

به گفته وی خطرات صعودی تورم در آفریقای جنویی به سبب پیامدهای احتمال افزایش قیمت نفت، ادامه تنش ها در خاورمیانه، شرایط سخت مالی جهانی و چشم انداز افزایش منفی نرخ بهره توسط رزرو بانک آمریکا برای مدت طولانی تر وجود دارد.

مواد غذایی، حمل و نقل و کالاهای مصرفی خانوارها بیشترین تورم را در ماه گذشته تجربه کرده است.

The Business Day به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارشی را منتشر کرده و نوشته است: بانک مرکزی آفریقای جنوبی با اعمال تورم هدفمند (inflation targeting) نرخ تورم را مدیریت می‌کند. بر این اساس میانگین نرخ تورم اعلامی (repo rate) در کشور 7درصد است.

 

افزایش قیمت مواد غذایی

قیمت مواد غذایی درسال گذشته، افزایش چشمگیری داشت، بطوریکه 66 درصد از افراد در یک نظرسنجی گفته اند، در ماه‌های آخر سال مجبور به حذف وعده‌های غذایی شدند، زیرا از عهده تامین سه وعده غذایی در روز  بر نمی آیند.

براساس Consmer Outlook Report for South Africa  NIQ، بیش از 70درصد از مصرف کنندگان مورد بررسی در سال گذشته گفته اند، احساس می‌کردند در رکود بسر می‌برند، درحالیکه 76درصد هم گفتند: افزایش هزینه‌های زندگی باعث مشکلات مالی برای آنها  شده است.

قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه مردم، گازوئیل، بنزین، حامل های انرژی و حمل و نقل بعد از شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین با شوک های افزایشی مواجه شد. همچنین تحولات سال گذشته در خاورمیانه مجددا قیمت اقلام فوق را در چند مرحله تحت تاثیر قرار داد.

علاوه براین نرخ غلات در قاره آفریقا و آفریقای جنوبی (که قوت اصلی مردم است) بعد از جنگ روسیه و اوکراین افزایش زیادی یافته است چون اوکراین و روسیه از تامین کنندگان اصلی غلات این قاره محسوب می‌شوند.

اگر چه قیمت آرد نان، ماکارانی، کنجاله ذرت، آرد آماده، نان سفید و گوشت در ماه گذشته بدون تغییر مانده است، اما این اقلام طی سه سال گذشته شوک های افزایش قیمت را در چند مرحله تجربه کرده اند. تورم سالانه شکر، شیرینی و دسر از ژوئن 2023 بالاتر از سطح  15.5 درصد باقی مانده است. نرخ تورم گوشت در ماه مارس نیز بالارفت.   

بر اساس نظرسنجی Company NieldnlQ  ، بیش از یک چهارم پاسخ دهندگان درآفریقای جنوبی گفته اند، به اندازه کافی پول برای تهیه غذا و تامین نیازهای اولیه زندگی ندارند. همچنین 41 درصد از مردم می‌گویند، احساس می‌کنند که آنها در شرایط مالی بدتری در مقایسه یا سال گذشته قرار دارند. اقتصاددانان محلی نیز می‌گویند زندگی مصرف کنندگان تحت تاثیر افزایش نرخ بهره و تورم قرار دارد.

 

کاهش تولید محصولات کشاورزی

سازمان هواشناسی جهانی گفته، وقوع پدیده ال نینو در آفریقای جنوبی 60 درصد احتمال دارد تا پایان ماه جولای و 80 درصد احتمال دارد تا پایان ماه سپتامبر ادامه پیدا کند. بر اساس این گزارش؛ از آنجا که خشکسالی یکی از ویژگی‌های آب و هوای آفریقای جنوبی است، لذا ال نینو این وضعیت را تشدید خواهد کرد. بیشترین تاثیر این پدیده بر تولیدات کشاروزی و دامداری از طریق توسعه خشکسالی و در نتیجه افزایش گرسنگی، ناامنی غذایی، فقر و افزایش مواد غذایی در کشور است که نمونه آن کمبود مواد غذایی در سال 2016 -2015 در آفریقای جنوبی بود. 

در همین حال اتاق بازرگانی و کشاورزی آفریقای جنوبی چشم انداز تولید محصولات کشاورزی تابستانی 2024 در کشور را تیره توصیف و به استناد گزارش کمیته برآورد محصول (CEC) مبنی بر احتمال کاهش غلات تابستانی و دانه‌های روغنی تصریح کرد: برداشت ذرت در تابستان امسال به کمترین میزان طی پنج سال اخیر می رسد.

کمیته برآورد محصول (CEC) تصریح کرد: کل تولید غلات و دانه‌های روغنی آفریقای جنوبی در سال 2024 حدود 15.8 ملیون تن خواهد بود که 21 درصد کمتر از برداشت در تابستان سال گذشته خواهد بود. با وجود اینکه کشاورزان امسال زمین‌های بیشتری را کشت کرده اند، اما به سبب کاهش بارندگی، زمین‌های زیرکشت بخصوص در استان‌های ایالت آزاد و شمال غرب آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش تولید غلات در آفریقای جنوبی، سالانه 21 درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش برای برخی از محصولات مانند ذرت سفید که مردم جهت مصارف خانگی بشدت به آن وابسته هستند، بیشتر بوده و به 25 درصد می رسد.

 

پیامدهای بحران برق بر رفتارهای اقتصادی جامعه

پیامدهای منفی بحران برق در آفریقای جنوبی آنقدر عمیق و تاثیر گذار است که به گفته کارشناسان تمام ارزیابی‌ها و شاخص های اقتصادی سیاسی اجتماعی و... جامعه در آفریقای جنوبی باتوجه به موضوع برق اندازه گیری و تعریف و بررسی می‌شود.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی سال گذشته با افزایش ساعات قطع برق و پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد، ضمن اعلام "وضعیت اضطراری بحران انرژی" در کشور، یک وزیر جدید برای موضوع برق معرفی کرد. آفریقای جنوبی سال گذشته، 200 روز خاموشی برق را تجربه کرد. نظرسنجی مرکز پژوهشی Debt Rescue از هزار نفر از شهروندان آفریقای جنوبی با موضوع "پیامدهای کمبود برق بر زندگی" نشان می دهد که قطع مکرر برق به اشکال متعدد بر جنبه‌های مختلف زندگی آنها تاثیر گذاشته است؛ بخصوص که بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها در ماه برای خرید برق کنار گذاشته می‌شود. بیشتر پاسخ دهندگان (77 درصد) در این بررسی گفته اند، توانایی مالی جهت پرداخت هزینه برق را ندارند. 89 درصد نیز گفته اند، افزایش تعرفه برق بطور فزاینده ای بر بودجه و هزینه زندگی آنها اثر گذار بوده است.

همچنین 40 درصد پاسخ دهندگان گفته اند، ماهانه دستکم 1500 رند (حدود 100 دلار) برای تعرفه برق هزینه پرداخت می‌کنند و افزایش بیشتر هزینه‌ها از عهده آنها خارج است. دولت تعرفه برق را از اول آوریل 2023 به میزان 18.56 درصد افزایش داد.

یکی از کارشناسان انرژی با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت تولید برق در کشور حداکثر25000 هزار مگاوات وات است، گفت تقاضای برق هم اکنون 31000 هزار مگاوات است. بعبارتی دیگر کشور در شرایط کنونی دستکم با کمبود 6000  مگاوات روبرو است. در زمستان تقاضای برق 34000 مگاوات در کشور خواهد بود، درحالیکه ظرفیت تولید برق همچنان ثابت و 25000 مگاوات خواهد بود. لذا کشور با کمبود 9000 هزار مگاوات برق در زمستان یا قطع ده ساعت برق در روز مواجه خواهد بود. منتقدان نگران تاثیر پیامدهای افزایش تعرفه برق بر زندگی مردم و تجارت هستند و آن را ناعادلانه می دانند.

 به گزارش روزنامه "دیلی ماوریک"،  تنها چیزی که در مورد وضعیت فعلی آفریقای جنوبی قطعی است این است که حداقل تا دو سال آینده خاموشی‌های برق خواهد بود و قطعی برق در برخی از مناطق شهری، به 12 ساعت در روز  نیز خواهد رسید، اگرچه اکنون در آستانه انتخابات، حزب حاکم تلاش می‌کند، خاموشی‌ها را به حداقل برساند، تا پیامدهای نارضایتی در این بخش بر نتیجه انتخابات را به حداقل برساند. براساس آخرین آمار شرکت برق کشور (اسکوم)،  400 میلیارد رند (20 میلیارد یورو) بدهی دارد.

بعنوان نمونه مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره ای pick and pay آفریقای جنوبی با اشاره به بحران قطع برق و کمبود انرژی در کشور گفت: تداوم این وضعیت بر امنیت غذایی در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و ممکن است منجر به وقوع ناآرامی‌های اجتماعی شود. به گفته وی صنعت مواد غذایی به سبب کمبود برق بشدت در معرض تهدید است. قطع مکرر و طولانی برق باعث شده این شرکت نتواند یک ارزیابی درستی از هزینه‌ها داشته باشد. کارخانه‌های تولید مواد غذایی نیز اکنون و با این شرایط، قادر نیستند تامین کننده‌های مواد غذایی را در بازار حفظ کنند. وی با اشاره به هزینه‌های اضافی که به دلیل قطع برق از طرف شرکت پرداخت شده افزود: ماهانه 60 میلیون رند برای خرید دیزل جهت تامین برق هزینه شده است.

 

کاهش ارزش پول ملی (رند  Rand)

نرخ رند پول ملی آفریقای جنوبی از ابتدای سال 2014 تاکنون بیش از 4 درصد در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است. کارشناسان پیش بینی کرده اند، در پایان ماه می‌ که زمان برگزاری انتخابات عمومی در کشور است، ارزش نرخ رند بشدت کاهش می یابد. رند طی این چند ماه مرحله شوک های پیش بینی نشده را تجربه کرده است. سایت نیوز 24 در گزارشی، با اشاره به برخی از شاخص ها؛ مانند: افزایش رکود اقتصادی(economic stagnation)، بحران روزانه برق، افزایش جرم و جنایت، از هم پاشیدگی زیرساخت های اقتصادی همراه با اشتباهات در خط مشی سیاست خارجی استدلال کرده است؛ این موضوعات باعث خروج سرمایه گذاران از یک طرف و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار شده است.

 

نرخ رشد اقتصادی (کوچک شدن اقتصاد آفریقای جنوبی)

مرکز تحقیقاتیS&P Global   در گزارشی به بررسی پیامدهای مکرر قطع برق بر رشد اقتصادی کشور پرداخته و تصریح کرده رشد اقتصادی سال آینده به 1درصد می رسد .

براساس گزارش این موسسه تحقیقاتی،GDP  آفریقای جنوبی در سه ماهه چهارم 2022 حدود 1.3 درصد بود که از آنچه انتطار می رفت بدتر شد، این درحالی بود که اقتصاددانان انتظار داشتندGDP  در سه ماهه چهارم فقط 0.4 درصد کوچک شود. گفته می‌شود این یکی از عوارض ساعت های طولانی قطع مکرر برق در سال گذشته (200 روز در سال و هر روز دست کم 3 ساعت تا 9 ساعت قطع برق) بوده است. در سال 2022 فقط دو روز، برق بصورت کامل در کشور وجود داشته است. همچنین گفته شده است، افزایش نرخ بهره در کشور به رشد اقتصادی آسیب وارد کرد (نرخ بهره 8.25).

براساس این گزارش، بخش خدمات تجاری نیز (بزرگترین صنعت آفریقای جنوبی) حدود 2.3 درصد، بخش کشاورزی نیز 3.30 درصد در زمینه تولید محصولات و باغبانی و تجارت غذایی 1.2 درصد در این دوره کوچک تر شده است. صنعت معدن نیز بشدت از ناحیه ضعف حمل و نقل راه آهن آسیب دیده است.

به گزارش مجله Oxford Economic Affairs رشد تولید ناخالص ملی اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 2023 حدود 1. 1 درصد و در سال 2024 حدود 6. 1 پیش بینی می‌شود و ظرفیت صادراتی کالاهای ساخته شده آفریقای جنوبی به اروپا و آمریکا به دلیل رکود اقتصادی در این کشورها در سال آینده، کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 2022 حدود 6. 1 بود. از این رو، کارشناسان نسبت به کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال آینده در مقایسه با دیگر اقتصادی‌های آفریقایی مانند سنگال که رشد 7 درصدی را تجربه کرد؛ و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم در 2024 هشدار می دهند.

همچنین در گزارش بانک توسعه آفریقا گفته شده است، آفریقای جنوبی با 1.6 درصد کمترین رشد قاره را ثبت کرده است که دلیل اصلی آن مشکلات برق در کشور بوده است.  

 

پیامدهای منفی نرخ بهره

سال 2023 با نرخ بهره 7 درصد آغاز شد. این بالاترین نرخ بهره از سال 2009 تاکنون در کشور بوده است؛ درحالیکه اثرات افزایش نرخ های قبلی هنوز بر اقتصادی بطور کامل وارد نشده است، نگاه بنگاه‌های اقتصادی به نرخ بهره در سال 2024 است که همچنان 8.25 درصد و بالا است و اثرات تورمی دارد. از نظر کارشناسان با توجه به ارتباط منطقی میان نرخ تورم و بهره،  افزایش نرخ تورم در کشور، احتمالا باعث می‌شود نرخ بهره برای مدت طولانی تری بالاتر هم باقی بماند که بر زندگی و نرخ کالاها تاثیر منفی می‌گذارد.

 

تاثیر تورم بر درآمد خانوادها جهت تسویه بدهی‌ها

همچنین موضوع بازپرداخت بدهی‌ها یکی دیگر از نگرانی‌های بیشتر مصرف کنندگان بوده است. بطوریکه، یک نفر از هر سه نفر در آفریقای جنوبی (38درصد) قادر به پرداخت قبوض و تهدات وام های خود نبودند.

از طرف دیگر و بر اساس گزارش بولتن فصلی بانک مرکزی، برای سه ماه سوم، درآمد خانوارها برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. درآمد واقعی قابل تصرف شخصی(real personal disposable income ) به میزان نسبتا شدیدی یعنی 2.9 درصد کاهش یافته، در حالیکه تورم همچنان از افزایش دستمزد و حقوق پیشی گرفته است و درآمدهای واقعی را کاهش می دهد. براساس آخرین نظرسنجی Debt Rescue  ناتوانی در کنار گذاشتن پول در پایان هر ماه، بزرگترین نگرانی ذهنی مردم آفریقای جنوبی است و 76 درصد از مردم این را بزرگترین چالش خود می دانند.

شاخص اطمینان مصرف کننده آفریقای جنوبی (FNB/BER consumer confidence index) در سه ماه چهار سال 2023 به 17 درصدکاهش یافت که ضعیف ترین میزان اعتماد مصرف کننده گان در فصل تعطیلات در بیش از دو دهه اخیر است. بر اساس گزارش" اکسفورد اکونومیکس افریقا"، با کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها کمتر از حد معمول، هزینه‌ها احتمالا بر روی اقلام با ارزش برای پول متمرکز خواهد شد، درحالی که انتظار می رود کالاهای حساس به نرخ بهره، عملکرد ضعیف تری داشته باشند.

 

تاثیر جرم و جنایت بر عملکرد اقتصادی و افزایش هزینه‌های  زندگی

بانک جهانی در گزارشی از تاثیر افزایش جرم و جنایت بر کارکردهای اقتصادی در آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کرده و گفت: جرم و جنایت در آفریقای جنوبی هر سال 10 درصد تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد و منجر به تشدید نابرابری‌های مالی در جامعه می‌شود.

براساس این گزارش از هر پنج خانوار یک نفر در سال تحت تاثیر پیامدهای منفی اقتصادی جرم و جنایت قرار می‌گیرند. شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های بالایی برای امنیت پرداخت می‌کنند. کسب و کارهای غیر رسمی‌که از عناصر کلیدی ایجاد شغل تلقی می‌شوند و نقش مهمی در احیای اقتصادی دارند، توانایی مقابله با اقدامات جنایتکارانه را ندارد. گزارش تصریح کرد، درصورتیکه شرکت ها بتوانند بخشی از هزینه‌هایی را که به امنیت تخصیص می دهند،  به سرمایه گذاری‌های مولد اختصاص دهند، پتانسیل رشد آفریقای جنوبی یک درصد افزایش می یابد. این گزارش تصریح کرده است، جرم و جنایت اهداف کشور را برای رشد فراگیر تضعیف می‌کند.

داده‌های پلیسی نشان می دهد روزانه بطور متوسط 76 نفر در آفریقای جنوبی به قتل می رسند.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده پلیس با ابراز نگرانی از افزایش جرم و جنایت در کشور گفت: این یک عقب گرد بزرگ برای رشد اقتصادی است. به گفته وی، جنایت درکشور اقتصاد را تضعیف می‌کند و بر کسب و کارهای بزرگ و کوچک تاثیر می‌گذارد و بهبود اقتصادی را متوقف می‌کند. آفریقای جنوبی سومین کشور ناامن در قاره افریقا است.

 

سرمایه گذران خارجی

سرمایه گذران خارجی، سال گذشته بیش از 10.5 میلیارد دلار (204 میلیارد رند)  از درآمد فروش خالص اوراق قرضه دولتی در آفریقای جنوبی را بیرون کشیده اند. این رقم سال 2022 نیز 15.9 میلیارد دلار (309 میلیارد رند) بوده است.

 

نرخ بیکاری

براساس گزارش های رسمی دولتی، نرخ بیکاری در کشور بیش از 33 درصد است. اداره آمار آفریقای جنوبی، نرخ بیکاری در سه ماه چهارم سال 2023 را با 2 درصد افزایش؛  32.9 درصد اعلام کرده بوده، درحالیکه قبل از آن و در پایان سه ماه چهارم سال 2022 این میزان 32.7 درصد بود.

در همین حال اتحادیه ملی خدمات عمومی و کارگران متحد (SAPO) هفته پیش اعلام کرد: تعدیل 5000 نفر از افراد شاغل در اداره پست آفریقای جنوبی، شکست دولت در حمایت از زندگی کارگران است.

 

بحران قطع آب

درکنار مشکلاتی مانند قطع روزانه برق و گران بودن نرخ آن، طی دو سال گذشته قطع مکرر و طولانی آب نیز شرایط زندگی در این کشور را مشکل کرده و باعث افزایش نارضایتی در کشور شده است. قطع آب، گاهی چند روز در مناطق مختلف شهر ادامه می یاید که نمونه آن قطع آب در بیشتر شهر پرتوریا حتی مناطق دیپلمات نشین شهر به مدت یک هفته در سال 2023 بود که هم اکنون نیز تکرار می‌شود.

در همین حال وزارت آب و فاضلاب آفریقای جنوبی از کاهش کیفیت آب شرب در کشور خبر داد و گفت: فقط 46 درصد از آب در کشور قابل شرب است. بر اساس این گزارش بیشتر تصفیه خانه‌ها در معرض تولید آب آلوده هستند. سالانه دستکم باید 20 میلیارد رند برای بهبود زیرساخت های شهری هزینه شود، اما خدمات آب همچنان درحال کاهش است.

 

آثار و پیامدهای شاخص های منفی بر رفتارهای اقتصادی 

در پی افزایش ساعات قطع برق، کند شدن رشد اقتصادی، کاهش در فعالیت های تولیدی تجاری، افزایش تورم و بیکاری به موزات تداوم ناامنی‌های اجتماعی، گسترش فساد اقتصادی و انباشت مشکلات حل نشده، ناظران اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی هشدار دادند.

رئیس هیات مدیره گروه لابی تجارت آفریقای جنوبی (head of leading business lobby group) با اشاره به مشکلات اقتصادی حل نشده، افزایش فساد و ناکارآمدی در کشور در باره خطر وقوع بهار عربی در آفریقای جنوبی هشدار داد و گفت در صورت تداوم این وضعیت، به احتمال زیاد کشور با اعتراضات اقتصادی شبیه به آنچه که در سال 2011 در تونس روی داده مواجه خواهد شد.

وی در پیش بینی خود به گزارش موسسات معتبر جهانی استناد کرده است؛ از جمله وی به بررسی‌های موسسه Piketty- Backed World Ineqality Lab  استناد می‌کند که درگزارشی گفته است، آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که بیشترین نابرابری در آن دیده می‌شود. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، یک چهار جمعیت فقر غذایی را تجربه می‌کنند. وی در ادامه تصریح کرد: حکومت آفریقای جنوبی مجبور است اصلاحاتی جهت بازسازی زیرساخت ها، اصلاح زنجیره حلقه اقدامات غیرقانونی و ایجاد محیطی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل انجام دهد. به گفته وی، کشور بطور جدی به سطوحی از جذب سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد رشد اقتصادی و اصلاح بخش هایی از حکومت که عملکرد نادرستی دارند، مثل بخش های انرژی، حمل و نقل، مدیرت منابع آب، مقابله با جرم و جنایت و فساد گسترده نیاز دارد، وی گفت: برای اینکه از طغیان اجتماعی و بهار عربی{آفریقایی} جلوگیری بشود، ما نیازمند به مداخله هدفمند و معناداری هستیم تا جامعه مطمن شود ما هنوز به مرحله بی انگیزه بودن و ناتوانی دولت در حل مشکلات نرسیده ایم.

در این گزارش تصریح شده، عواید عمومی ده سال کشور که طی سه سال 12.18 درصد صعود کرده بود، طی دوره چهارسال گذشته (از زمان بقدرت رسیدن رامافوزا)، 9.5 درصد بوده یعنی کاهش داشته است.