اخبار اقتصادی غنا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور غنا در هفته سوم اسفندماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف) خبرهای اقتصادی جمهوری غنا:

تقویت همکاری‌های غنا و کانادا برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استخراج مواد معدنی(6 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبریghanaweb.com، آقای ساموئل ابو جیناپور وزیر اراضی و منابع طبیعی غنا، در سخنرانی خود در بیست و پنجمین سمینار سالانه بخش معدنی آفریقا و بیست و دومین سمینار سالانه سرمایه گذاری در معدن آفریقا که در شهر تورنتو، کانادا برگزار شد اعلام کرد که غنا آمادگی دارد تا از طریق اتاق بازرگانی کانادا و آفریقا برای ترویج سرمایه گذاری در بخش استخراج منابع معدنی، روابط تاریخی خود با کانادا را تقویت کند.

آقای جیناپور گفت که دولت غنا، در دوران ریاست جمهوری آکوفو آدو، سه سیاست اصلی شامل: تنوع بخشیدن به منابع معدنی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش مشارکت محلی را در بخش صنعت معدن دنبال می‌کند.

وی همچنین با برجسته کردن مولفه‌های مختلف صنعت معدن غنا، محیط سیاسی با ثبات، قوانین و چارچوب های مالی در این کشور و همچنین بهره مندی از امکانات منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (AfCFTA) که مقر آن در غنا است، از سرمایه گذاران کانادایی خواست تا با سرمایه گذاری در غنا از مزایای این بخش بهره مند شوند.

 

افزایش نرخ تورم غنا به 23.9 درصد در فوریه 2024(4 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبری myinfo.com.gh، بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی IC Research، تورم غنا برای دومین ماه متوالی با حدود 40 واحد افزایش به 23.9 درصد در فوریه 2024 رسید، که با افزایش غیر منتظره تورم کل، روند 5 ماهه متوالی کاهش تورم سالانه در این کشور را متوقف نمود.

بر اساس تحقیقات این موسسه، به دنبال اعمال مالیات ‌هایی مانند مالیات انتشار گازهای گلخانه ‌ای که بر بخش ‌های صنعتی و حمل ‌و نقل غنا تأثیر خواهد گذاشت، پیش بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه و نرخ تورم ماهانه در فوریه 2024، به ترتیب 23.9 درصد و 2.2 درصد باشد که این امر نرخ واقعی سیاست های پولی در این کشور را کاهش داده و احتمالاً نرخ 29.0 درصدی MPC در مارس 2024را متوقف نماید و ادامه این وضعیت تورم را به سطح بالاتری نسبت به مدت مشابه قبلی خود در سه ماهه اول سال 2024 افزایش می دهد.

بر اساس ارزیابی ماهانه نرخ تورم کالاهای خوراکی و غیر خوراکی، به ترتیب به 1.6 درصد (30+ واحد پایه) و 2.4 درصد (140+ واحد پایه) رسید و نرخ تورم کل را به 2.0 درصد افزایش یافته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه به دلیل مالیات ‌های جدید معرفی ‌شده در بودجه سال 2024 و همچنین افزایش اخیر نرخ ارز، خوش ‌بینی‌ها نسبت به سرعت کاهش نرخ تورم سالانه در نیمه اول سال 2024 را کاهش داده است.

 

بدهی 1.8 میلیارد دلاری غنا در سال 2024 به شرکت های خصوصی تولید برق(5 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، به دنبال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات خدمات عمومی غنا (PURC) برای کاهش 6.56 درصدی تعرفه‌های برق در آوریل آینده، انجمن تولیدکنندگان مستقل برق IPPs طی بیانیه ای هشدار دادند که صنعت برق برای تشدید فشار مالی باید آماده شود زیرا میزان بدهی به شرکت های خصوصی تولید کننده برق (IPP) تا پایان سال 2024 به حدود 1.8 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

در این بیانیه آمده است که کاهش تعرفه‌ها، در حالی که برای مصرف کنندگان مفید است، با هزینه‌های تولید مطابقت نداشته و می‌تواند منجر به کسری مالی قابل توجهی گرد. همچنین هزینه‌های متغیر مانند سوخت، تلفات بالای انتقال و توزیع، تعمیر و نگهداری و افزایش نرخ بیکاری همراه با کاهش ارزش سدی، چالش های مالی در این بخش را تشدید کرده است.

IPP ها در بیانیه ای اعلام کردند که آخرین تعدیل تعرفه‌ها منعکس کننده اقدامات گذشته در سال 2018 است که در آن کاهش 17.5 درصدی و 30 درصدی برای مشتریان مسکونی و غیر مسکونی، ناترازی مالی قابل توجهی را برای شرکت برق غنا (ECG) ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین چالش های مالی  ECG، عدم تعادل بین درآمد و هزینه‌های عملیاتی است. علیرغم تعهد به پرداخت ثابت ماهانه 43 میلیون دلار به IPP ها، ECG  خود را با انجام نزدیک به 70 درصد از تعهدات ماهانه خود به تولیدکنندگان مستقل برق تحت فشار زیادی قرار گرفته است، چرا که 30 درصد باقی مانده همچنان در حال انباشته شدن است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری، بدهی به IPP ها ممکن است به سطوح هشدار دهنده برسد.

 

افزایش 30 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل در غنا از 7 مارس(4 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، اتحادیه اپراتور های حمل و نقل و انجمن رانندگان غنا در بیانیه مشترکی، از افزایش حدود 30 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل از ۶ مارس 2024 خبر داد.

بر اساس بیانیه مذکور، علت افزایش نرخ کرایه‌ها به دلیل ناتوانی و عدم رسیدگی دولت به نگرانی‌های آنها همراه با افزایش هزینه‌های عملیاتی شامل: افزایش مداوم قیمت سوخت که تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها داشته است عنوان گردیده است که در نتیجه آن منجر به افزایش فشارهای مالی و عدم توانایی برای ادامه فعالیت های آنها شده است. که این اقدام برای اطمینان از بازدهی مثبت مالی بخش حمل و نقل و حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به عموم ضروری می‌باشد.

 

غنا بدنبال انتخاب شرکت سازنده اولین نیروگاه اتمی خود تا پایان سال 2024(8 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبری myinfo.com.gh، دکتر رابرت سوگباجی، معاون مدیر بخش انرژی هسته ای و انرژی‌های جایگزین غنا در وزارت انرژی،  هفته جاری در حاشیه یک گفتگوی سیاسی به مناسبت روز جهانی انرژی پایدار در اکرا اعلام کرد که ما در حال حاضر در فاز دوم برنامه انرژی هسته ای خود هستیم و وزارت انرژی قرار است تا پایان سال 2024، شرکتی را برای تأسیس اولین نیروگاه هسته ای این کشور انتخاب نماید و پیش بینی می‌کنیم تا سال 2030 انرژی هسته ای در سبد انرژی غنا قرار گیرد.

وی همچنین در مورد نحوه تأمین مالی 561.9 میلیارد دلاری غنا برای ساخت این نیروگاه افزود: دولت یک برنامه استراتژیک برای تأمین حدود 46 درصد این مبلغ از طریق بخش خصوصی ارائه کرده است.

غنا به دنبال خرید یک راکتور بزرگ (1000 تا 1200 مگاواتی) و یک راکتور مدولار کوچک (حدود 300 مگاواتی) برای نیروگاه هسته ‌ای خود است. این نیروگاه قرار است برق ارزان قیمت را به شیوه ای ایمن و سازگار با محیط زیست برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و در راستای اهداف توسعه پایدار (SDG7-13) تولید کند.

 

ب) خبرهای اقتصادی جمهوری توگو:

دریافت تسهیلات 390 میلیون دلاری توگو از صندوق بین المللی پول (5 مارس 2024)

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول (IMF) هفته گذشته طی بیانیه ای به طور رسمی اعلام کرد که این صندوق قرارداد 42 ماهه تحت عنوان تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) را برای توگو به تصویب رسانده است.

صندوق بین ‌المللی پول در این بیانیه اعلام کرده است که توگو به دنبال زیان‌های اقتصادی ناشی از بیماری همه ‌گیری کووید-19، حملات تروریستی، افزایش قیمت ‌های جهانی مواد غذایی و سوخت در سال‌ های اخیر با چالش های زیادی از جمله: دسترسی دشوار تر به منابع مالی به دلیل تشدید سیاست های پولی در اقتصادهای پیشرفته، وضعیت امنیتی چالش برانگیز در مرزهای شمالی و نا امنی غذایی مداوم همراه با تغییرات آب و هوایی مواجه گردیده است و ترتیبات ECF  میتواند به کاهش فقر در این کشور کمک کند.

برای رسیدگی به این چالش ها، مقامات توگو درخواست یک قرارداد 42 ماهه تحت عنوان تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) را داده اند. قرار است که این برنامه به تسریع کاهش فقر، حفظ ثبات اقتصاد کلان، و تسریع تامین مالی بیشتر خارجی کمک خواهد کرد که نه تنها به توگو، بلکه به نفع اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) خواهد بود.

بر اساس این قرارداد، صندوق بین المللی پول (IMF) تسهیلات مالی حدود 390 میلیون دلاری را به توگو ارائه خواهد نمود که امکان پرداخت فوری 51.38 میلیون SDR یا حدود 68.3 میلیون دلار را به این کشور می دهد.