وضعیت اقتصادی غنا در سال 2023

در سال 2022، غنا با بحران اقتصادی شامل تورم بالا (54.1 درصدی) و کاهش ارزش پول ملی مواجه گردید و سال پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. اما در سال 2023، یکی از اولویت های اقتصادی اصلی این کشور، مقابله با افزایش تورم بود و در همین راستا دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، با اجرای برنامه ‌های حیاتی که از جمله آنها می‌توان به سیاست پولی سختگیرانه، بازسازی بدهی‌های خارجی و داخلی، تضمین تسهیلات اعتباری 3 میلیارد دلاری صندوق بین ‌المللی پول (ECF) و ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد، به ثبات و آرامش نسبی رسید و بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم نمود.

در نیمه اول سال 2023، رشد اقتصادی غنا بیش از اهداف پیش بینی شده بود و به طور میانگین 3.2 درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال 2022، 2.9 درصد بود که این رشد نشان ‌دهنده چرخش اقتصاد غنا به دلیل تاثیر مثبت بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. اما این رقم در پایان سه ماهه سوم 2023 به 2 درصد کاهش یافت به طوری که در دوره مشابه سال 2022، این رقم 2.7 درصد بود. اما با این حال باز هم میانگین رشد 2 درصدی سالانه، از هدف بازنگری شده 2023 که 1.5 درصد اعلام گردیده بود، بیشتر بوده و این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت اقدامات سختگیرانه دولت و احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی در نتایج سالیانه غنا می‌باشد.

ساختار اقتصادی غنا در سال 2023 تغییر چندانی نداشته است، به طوری که در نیمه نخست سال، بخش خدمات 46.1 درصد و دیگر بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب 21.4 درصد و 32.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دادند، اما در سه ماهه سوم 2023، بخش خدمات با کاهش مواجه گردید و به 42.1 درصد رسید در حالی که دیگر  بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب 24.9 درصد و 33 درصد، اندکی رشد از خود نشان دادند.

تورم مصرف کننده در بخش کالاهای خوراکی در اکتبر 2023 از 35.2 درصد به 26.4 درصد در ماه نوامبر رسید و فشار افزایش قیمت مواد غذایی در این ماه به طور ناگهانی تعدیل شد. همچنین تورم کالاهای غیر خوراکی نیز در مسیر کاهش باقی ماند و به 21.70 درصد در نوامبر 2023 رسید و به عنوان دهمین دوره کاهش متوالی از ژانویه 2023 نیز به ثبت رسید.

روند کاهشی نرخ تورم در اوایل سال 2023 آغاز گردید و از 43.1 درصد در ماه ژوئیه، به 40.1 درصد در ماه اوت  رسید. به طور کلی با صرف نظر از نوسانات گاه به گاه، این روند عمدتاً نزولی بوده است و از زمان اوج خود در دسامبر 2022 که به 54.1 درصد رسیده بود، کاهش 27.7 درصدی را نشان می دهد.

همانطور که در بررسی بودجه میانسالی 2023 غنا نیز ذکر شده است، با کاهش قیمت ها، تورم از هدف پیش بینی شده بانک مرکزی برای پایان سال، حدود 29 درصد و همچنین از هدف تورم پایان سال 31.3 درصدی دولت نیز فراتر رفته است.

در سال 2022، ارزش سدی غنا بیش از 50 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت که این میزان در سال 2023، با احیای فعالیت های اقتصادی و سایر عوامل مفید شامل جریان‌های ورودی ارز از صندوق بین المللی پول، خرید طلا توسط بانک مرکزی، کاهش تقاضای ارز در بازار داخلی، افزایش قیمت ها برای کالاهای صادراتی عمده مانند کاکائو، طلا و نفت، باعث تقویت سدی و تراز پرداخت ها گردید که در نتیجه آن بدون در نظر گرفتن یک مورد کاهش ارزش در ماه ژانویه، 66 درصد رشد کرد.

بر اساس بودجه سال 2024، ذخایر بین‌ المللی ناخالص از 1.5 میلیارد دلار در دسامبر 2022 به 2.5 میلیارد دلار در اکتبر2023، افزایش یافته است که می‌تواند به عنوان یک حاشیه امن مهم برای جذب شوک‌ های خارجی عمل نماید.

با توجه به کسری بالای بودجه و رشد بدهی فزاینده در سال‌ های اخیر، پذیرش انضباط مالی برای دولت به عنوان هسته اصلی بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان در سال 2023 از اهمیت بالایی برخوردار بود که به همین منظور دولت این کشور در جهت بهبود تراز مالی اولیه و در عین حال تلاش برای کاهش هزینه ‌های غیر ضروری، پیشرفت قابل مشاهده ای داشت و توانست بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2023، کسری بودجه خود را از 5.1 درصد به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

در بخش بحرانی بدهی، تکمیل برنامه تبادل بدهی به کاهش کل بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی از 38.1 درصد در سال 2022، به 66.4 درصد تا سپتامبر 2023 منجر گردید و انباشت بدهی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

در حالی که بسیاری از شاخص های اقتصادی در طول سال 2023 بهبود یافتند، اما رشد اعتبار سالانه بخش خصوصی تا اکتبر 2023 به میزان 31.6 درصد کاهش یافت که نسبت به رشد 3 درصدی در سال 2022، وضعیت آن بدتر شده است و باعث ایجاد نگرانی‌ هایی برای چشم انداز رشد اقتصاد این کشور گردیده است.

بانک ‌ها به ‌جای افزایش وام‌ دهی به سمت دارایی ‌های کم‌ ریسک مانند بدهی ‌های کوتاه‌ مدت دولتی روی آوردند، که ناشی از افزایش درک ریسک اعتباری و سودآوری سرمایه‌ گذاری ‌های جایگزین بود و این گرایش به ریسک گریزی آنها در افزایش وام های غیر جاری منعکس شد که به 18.3 درصد رسید.

این کاهش دسترسی به اعتبارات بخش خصوصی در بحبوحه مراحل اولیه بهبود اقتصادی نگران کننده است زیرا چشم انداز رشد بلند مدت را مختل خواهد کرد. پرداختن به این موضوع باید یک اولویت سیاست در آینده باشد. با این حال، استقراض سنگین داخلی توسط دولت که برای تامین بودجه سال 2024 برنامه ریزی شده است، ممکن است بخش خصوصی را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

پیش بینی وضعیت اقتصادی غنا برای سال 2024

به طور کلی، سال 2023 نقطه عطفی برای غنا پس از پشت سر گذاشتن یک بحران اقتصادی بسیار دشوار در سال 2022 بود. اگرچه این کشور هنوز با مشکلات قابل توجهی روبرو است، اما انتظار برای بهبود پایدار وضعیت اقتصادی در میان مدت وجود دارند و در همین حال دولت غنا، هدف رشد تولید ناخالص داخلی 2024 را حداقل 2.8 درصد تعیین کرده است و در نظر دارد که تا سال 2027 این رقم را به 5 درصد برساند.

سایر اهداف سال 2024، شامل حفظ نرخ تورم در حدود 15 درصد و در عین حال بهبود ذخایر ارزی بین المللی برای پوشش 3 ماهه واردات است. برای دستیابی به این اهداف و تحکیم ثبات اقتصاد کلان، ادامه مسیر اصلاحات ساختاری و اقدامات مالی همسو با اهداف برنامه صندوق بین المللی پول ضروری است.

ریسک ‌های باقی‌ مانده پیرامون عوامل خارجی مانند قیمت کالاها، تأثیرات آب و هوایی بر کشاورزی و موفقیت مذاکرات بازسازی بدهی همچنان چشم ‌انداز رشد اقتصاد را تیره میسازد. با این حال، اگر دولت این کشور از دستاوردهای خود در سال 2023 استفاده کند، می‌توان به رونق اقتصادی غنا در سال های آینده خوش بین بود.

 

منابع:

https://thebftonline.com/2023/12/21/growth-slows-in-q3-2023-amid-fiscal-consolidation/

https://www.ghanaiantimes.com.gh/ghana-likely-to-secure-3bn-from-imf-for-economic-support-2/

 

https://thebftonlin.com/2023/112/28/2023-in-focus-economic-recovery-and-stabilisation/