در سال 2022، غنا با بحران اقتصادی شامل تورم بالا (54.1 درصدی) و کاهش ارزش پول ملی مواجه گردید و سال پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. اما در سال 2023، یکی از اولویت های اقتصادی اصلی این کشور، مقابله با افزایش تورم بود و در همین راستا دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، با اجرای برنامه های حیاتی که از جمله آنها می‌توان به سیاست پولی سختگیرانه، بازسازی بدهی‌های خارجی و داخلی، تضمین تسهیلات اعتباری 3 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول (ECF) و ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد، به ثبات و آرامش نسبی رسید و بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم نمود.