کنار گذاشته شدن سیاست تهاتر طلای غنا با نفت در سایه محدودیت های IMF

سال 2023، در مقایسه با سال 2022 که شاهد تورم بالا، کاهش ارزش پول و بحران اقتصادی بود، دوره تثبیت اقتصادی و آغاز مراحل بهبودی برای غنا محسوب می‌شود. با راه‌اندازی برنامه‌های حیاتی تجدید ساختار بدهی توسط دولت و تضمین تسهیلات اعتباری تمدید شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ارزش 3 میلیارد دلار برای حمایت از بهبود اقتصادی، زمینه برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان فراهم گردید.

 سال 2023 در اقتصاد غنا منعکس کننده ترکیبی از چالش ها، انعطاف پذیری و تحول بوده است. در حالی که گام‌هایی برای تثبیت تورم، بهبود ترازهای مالی و بازسازی بدهی برداشته شد، کاهش اعتبار بخش خصوصی نگرانی‌هایی را برای رشد پایدار ایجاد کرد.

دولت غنا در در مواجهه با مشکلات متعدد اقتصادی در 1 جولای 2022 برای کمک مالی جهت بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و حمایت از تراز پرداخت ها به صندوق بین المللی پول مراجعه کرد و اولین قسط از وام 3 میلیارد دلاری را در 17 می 2023 دریافت نمود. این کشور در حال حاضر منتظر دریافت دومین بخش از این وام (600 میلیون دلار) بوده و البته دریافت قسط دوم منوط به تائیدیه هیئت اجرایی IMF در ژانویه 2024 می‌باشد.

بدین ترتیب، اگرچه انتظار می‌رود اقتصاد غنا برای یک دوره 3 ساله تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول باشد، اما این کشور باید مجموعه‌ای از شرایط را مطابق شرایط توافق برآورده کند.

در این راستا، صندوق بین المللی پول چهار محدودیت عمده را بر دولت غنا اعمال کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

عدم اعمال یا تشدید محدودیت در انجام پرداخت ها و نقل و انتقالات برای معاملات بین المللی جاری

عدم معرفی یا اصلاح چندین روش ارزی

عدم انعقاد قراردادهای پرداخت دوجانبه مغایر با ماده هشتم اساسنامه صندوق بین المللی پول

عدم اعمال یا تشدید محدودیت واردات به دلایل تراز پرداخت ها

از جمله محدودیت های اعمالی، بحث ممنوعیت محدود سازی واردات می‌باشد. در نوامبر 2023، دولت غنا تلاش ناموفقی برای وضع یک سند قانونی برای محدود کردن واردات 22 محصول استراتژیک داشت که با مخالفت گروه اقلیت پارلمان مواجه شد. به علاوه، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، با توجه به محدودیت های برشمرده شده، غنا نمی‌تواند واردات کالا را در طول اجرای برنامه سه ساله IMF محدود کند.

اما یکی از مهمترین موضوعاتی که در در این بین جلب توجه می‌کند، بحث سیاست تهاتر طلای غنا با نفت می‌باشد.

پیش از نهایی شدن وام IMF، دولت غنا در دسامبر 2022، با هدف تثبیت قیمت سوخت و پول در حال سقوط ملی خود، برنامه طلا در برابر نفت را معرفی کرد.

بر اساس این برنامه که در فوریه 2023 اجرا شد، دولت هزینه سوخت وارداتی را با طلای خریداری شده توسط بانک مرکزی پرداخت می‌کرد و در این راستا، سه محموله نفتی از جمله از روسیه، و درست در بحبوحه جنگ این کشور علیه اوکراین و در حالی که غنا از جمله محکوم کنندگان آفریقایی این تهاجم بود خریداری شد.

اما از زمانی که غنا به صندوق بین‌المللی پول روی آورد، این برنامه نیز با چراغ قرمز IMF مواجه شد و این صندوق خواستار اصلاح این قانون و بانک مرکزی غنا ملزم به حذف سیاست طلا در برابر نفت گردید.

اخیرا بانک غنا اعلام کرده است که به تدریج سیاست طلا در برابر نفت را که در فوریه سال جاری برای تثبیت قیمت سوخت اجرا شد، حذف خواهد کرد چرا که این برنامه به هدف خود رسیده و ادامه آن دیگر ضروری نیست. دکتر ارنست آدیسون، رئیس بانک مرکزی گفت که سیاست طلا برای نفت یک سیاست مدیریت بحران و در شرایطی بود که در سال 2022 ارزش سدی (واحد پول غنا) به شدت کاهش یافت و قیمت ها در پمپ بنزین سر به فلک کشیده بود. با این حال، واضح است که غنا به دنبال اخذ تائیدیه برای بخش دوم  600 میلیون دلاری IMF می‌باشد و این موضوع قرار است در ژانویه امسال (2024) در صندوق بین المللی پول مورد بررسی، و انطباق سیاست های اقتصادی غنا با مفاد قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

منابع:

https://thebftonline.com/2023/12/28/2023-in-focus-economic-recovery-and-stabilisation/

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Year-in-Review-Red-flags-IMF-issued-to-Ghana-under-17th-bailout-1902842

https://citinewsroom.com/2023/11/bank-of-ghana-to-gradually-phase-out-gold-for-oil-policy/

https://www.cnbcafrica.com/media/6342070397112/analysing-ghanas-plan-to-end-gold-for-oil-policy/

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475593549/ch08.xml#:~:text=No%20member%20shall%20engage%20in,authorized%20under%20this%20Agreement%20or

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Gold-for-oil-Government-bought-oil-from-Russia-s-Lethasco-SA-not-UAE-Benjamin-Nisah-1707479