کاهش نرخ رشد اقتصادی غنا در سه ماهه سوم سال 2023
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار غنا (GSS)، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2023 به طور متوسط 2 درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2.7 درصد کاهش یافته است.
این کاهش عمدتاً به دلیل تلاش های این کشور برای ثبات مالی در حال انجام و سیاست های پولی اتخاذ شده برای مقابله با فشارهای تورمی‌بالا در اقتصاد نسبت داده شده است اما با این حال، غنا همچنان در مسیر فراتر از هدف پیش بینی شده 1.5 درصدی برای تولید ناخالص داخلی در سال 2023 قرار دارد.
ارقام مندرج در این گزارش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی موقت غنا نیز در سه ماهه سوم 2023 به 2.7 درصد، نسبت 3.3 درصد مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
تحلیلگران اقتصادی بیان کردند که با آغاز تعدیل های مالی پیش فرض، انتظار می‌رود بخش خصوصی به عنوان سکوی پرتابی برای رشد اقتصادی در سال جاری مبدل شود. اما با این حال، کاهش اعتبار به دلیل موضع ریسک گریزی بانک های این کشور در پرتو عدم قطعیت های ناشی از برنامه تبادل بدهی داخلی، فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است.
در واقع، در حالی که اقتصاد این کشور رشد کمی را در نیمه ابتدایی سال جاری تجربه کرده است، تأثیر کامل برنامه ریاضتی با حمایت صندوق بین المللی پول و انقباض پولی بالقوه می‌تواند فعالیت بخش خصوصی را در سه ماهه آینده نیز کاهش دهد.
ارقام GSS نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی غنا در بخش نفت و گاز در سه ماهه سوم سال جاری، از 43.87 میلیارد سدی در سه ماهه سوم 2022، به 44.74 میلیارد سدی در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است و تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی نیز از 41.06 میلیارد سدی در سه ماهه سوم 2022 به حدود 41.91 میلیارد سدی در سه ماهه سوم 2023 افزایش یافته است.
همچنین بخش کشاورزی نیز نسبت به سال گذشته رشد 5.9 درصدی را نشان داده است و پس از آن بخش خدمات با رشد 5.5 درصدی قرار دارد، اما بخش صنعت در مدت مشابه سال جاری 4.3 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، بخش خدمات با سهم 42.1٪ همچنان بزرگترین بخش اقتصاد غنا باقی مانده است و بخش های صنعت و کشاورزی با سهم 33.0 و 24.9 درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته اند.
در عین حال تولید ناخالص داخلی اسمی GDP در سه ماهه سوم 2023، 212.36 میلیارد سدی برآورد شده است.
انقباض شدید در بخش صنعت که یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، کمی نگران کننده است زیرا فعالیت های صنعتی کم رنگ در این مدت نشانه خوبی برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر نیست و در کنار فضای پر التهاب اقتصادی، می تواند حرکت این بخش را که تحت رهبری بخش خصوصی در حال رشد است را مختل نماید.
اقتصاد غنا در ماه های اخیر با تلاطم مواجه شده است، زیرا این کشور با افزایش بدهی‌های عمومی، نرخ تورم و کاهش ارزش پول در برابر ارز های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت این کشور در حال اجرای مجموعه ای از اصلاحات درآمدی به منظور افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش میزان عوارض و مالیات ها، کاهش هزینه‌ها و سایر اقدامات ریاضتی تحت برنامه تسهیلات اعتباری 3 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول برای بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان به این کشور است.
منابع:
- https://www.statsghana.gov.gh/headlines.php?slidelocks=NjIyODM3NTIwOC44NTQ=/headlines/1nnn0o6011