اخبار اقتصادی زیمبابوه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور زیمبابوه در هفته سوم آذرماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

الف: زیمبابوه

وزیر دارایی، توسعه اقتصادی زیمبابوه، بودجه ملی 2024 دولت را باعنوان "تحکیم تحول اقتصادی" مطرح کرد

در آواخر ماه نوامبر 2023، امتولی انکوب، وزیر دارایی، توسعه اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری زیمبابوه، طی سخنرانی بودجه ملی سال  2024 این کشور را که قرار است توسط هیئت دولت تصویب شود را با عنوان "تحکیم تحول اقتصادی"  معرفی نمود. بودجه 60 تریلیون زیم دلاری ZW هنوز در انتظار تصویب است. بودجه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و توسط مجلس تصویب یا رد خواهد شد. برخی بودجه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها در ذیل آورده شده است عبارنتد از:

خدمات عمومی، کار و رفاه اجتماعی ZW2.4 تریلیون دلار، وزارت دفاع ZW 3.6 تریلیون دلار، امور داخلی و میراث فرهنگی ZW 3.9 تریلیون دلار، مالی، توسعه اقتصادی و ترویج سرمایه گذاری ZW 1.7 تریلیون دلار، صنعت و تجارت 130.5 میلیارد دلار ZWزمین‌ها، کشاورزی، شیلات، آب و توسعه روستایی 4.3 تریلیون دلار، معادن و توسعه معدن ZW 132.7 میلیارد دلار، محیط زیست، آب و هوا و حیات وحش ZW 135.5 میلیارد دلار، توسعه حمل و نقل و زیرساخت 1.2 تریلیون ZW  امور خارجه و تجارت بین الملل ZW976 میلیارد دلار، دولت محلی و کارهای عمومی ZW 1.2 تریلیون دلار، بهداشت و مراقبت از کودک 6.3 تریلیون دلار ZW ، آموزش ابتدایی و متوسطه ZW 8 تریلیون دلار، توسعه آموزش عالی و عالی، علم و فناوری 2.4 تریلیون دلار، امور زنان، جامعه، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط 188.1 میلیارد دلار، دادگستری، حقوقی و امور پارلمانی 1.1 تریلیون دلار ZW ، اطلاعات، تبلیغات و خدمات پخش 122.4 میلیارد دلار ZW ، توسعه انرژی و نیرو ZW90.1 میلیارد دلار،  فناوری ارتباطات اطلاعات و خدمات پیک ZW 185.3 میلیارد دلار، مسکن ملی و امکانات اجتماعی ZW 353 میلیارد دلار، کهنه سربازان امور مبارزات آزادی 221.8 میلیارد دلار، صنعت ، گردشگری و هتلداری ZW 71.1 میلیارد دلار، ورزش، هنر و تفریح 346.4 میلیارد دلار ZW و حسابرسی و توسعه مهارت ها 43 میلیارد دلار می‌باشد. The herald

برنامه ریزی برای حضور و نظارت کارشناسان صندوق بین المللی پول بر فرآیند حل بدهی‌های معوق خارجی زیمبابوه

زیمبابوه در حال تلاش برای ایجاد یک برنامه جدید تحت نظارت کارکنان صندوق بین المللی پول می‌باشد که به عنوان یک ستون مهم در دستور کار تسویه  بدهی‌های گسترده و نیز معوقات این کشور عمل کند. برنامه جدید تحت نظارت کارکنان  ترتیبات غیررسمی‌بین دولت و مسئولان مرتبط و کارکنان صندوق بین المللی پول برای نظارت بر برنامه‌های اقتصادی کشور هستند. امتولی انکوب ، وزیر دارایی و توسعه اقتصادی زیمبابوه  یادآور شد اساساً، فعالیت‌ها و پلتفرم گفتگوی بدهی‌های کنونی کشور همگی به نوعی به سمت مسیر توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی حرکت می‌کند. وی افزود، ما سه مسیر راهبردی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داریم که شامل مسیر رشد اقتصادی، مسیر حاکمیت خوب و سپس مسیر سیستم توزیع زمین و توسعه کشاورزی می‌باشد. اما در این موضوع خاص مسیر حرکت اقتصادی، موضوع کلیدی برای امضای قرارداد برنامه جدید برای تسویه بدهی‌ها و معوقات خواهد بود. در این زمینه، مقامات صندوق بین المللی پول قرار است با برنامه ریزی به کشور سفر کنند.

امتولی انکوبه، همچنین اظهار داشت دولت راهبرد تسویه معوقات، کاهش بدهی و تجدید و تهیه ساختاری جدید را برای کمک به حل و فصل بدهی‌های طولانی مدت کشور اتخاذ کرده است که به شدت بر برنامه توسعه اعلام شده توسط جمهوری دوم در دوره ریاست جمهوری منانگاگوا تاکید گردیده است. قابل ذکر است وزارت مالی و خزانه داری زیمبابوه اعلام کرد میزان بدهی‌های کشور  بالغ بر 18.7 میلیارد دلار  می‌باشد. Sunday mail

 

دولت  سیاست آموزش فنی و حرفه ای را تصویب و به زودی اجرا خواهد کرد

دولت سیاست آموزش فنی و حرفه ای ملی زیمبابوه را تصویب کرده است، چارچوبی فراگیر که به دنبال هماهنگی و استاندارد سازی آموزش در میان وزارتخانه‌ها و سایر نهاد های مرتبط است تا سیستم آموزشی تولید ثروت و فرصت های کارآفرینی را ایجاد کند. این سیاست بخشی از جمهوری دوم است که توسط برنامه دولت برای تبدیل سیستم آموزشی از مدل سنتی آموزش، هدایت می‌شود که بر پایه تولید کالاها و خدمات استوار است. این خبر را وزیر خدمات اطلاع رسانی، تبلیغات و رسانه در جریان یک جلسه توجیهی پس از جلسه کابینه گفت که سیاست آموزش فنی و حرفه ای ملی زیمبابوه توسط پروفسور آمون مورویرا، رئیس کمیته توسعه سرمایه انسانی، مهارت و ایجاد اشتغال کابینه، ارائه شده است.

وزیر خدمات اطلاع رسانی، تبلیغات و رسانه عنوان داشت که سیاست آموزش فنی و حرفه ای بر تقویت زیرساخت های سرمایه انسانی، توسعه و حفظ زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی، تقویت زیرساخت های قانونی، و تسهیل استقرار زیرساخت های مالی نوآورانه استوار است. مزایای دیگر این سیستم شامل آموزش فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه ای و افزایش بهره وری صنعتی و رقابت پذیری فارغ التحصیلان، مطابق با چشم انداز 2030 است.

دولت یک برنامه کاری را در تمام مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای معرفی خواهد کرد تا از وضعیت اسفبار دانش آموزان با زمینه‌های آسیب پذیر بکاهد و شرکت های ترکیبی ایجاد کند که محصولات و خدمات نوآورانه آموزش فنی و حرفه ای را تجاری می‌کنند. دستورالعمل‌هایی برای مشاغل مختلف، به تمام زبان‌ های ملی و سنتی به منظور افزایش فرصت‌ ها برای آموزش برای دانش‌آموزان با پیشینه ‌های مختلف، ایجاد خواهد شد. زیمبابوه با کسب استقلال در سال 1980، برنامه ای را برای ایجاد مراکز آموزش حرفه ای در هر یک از استان‌های کشور آغاز کرد. هدف از این کار تقویت بنیه آموزشی سیاه پوستان بود که سابقاً به حاشیه رانده شده بودند و سالها جداسازی آموزشی و مهارتی توسط حاکمان استعماری سابق را تحمل کرده بودند. این مراکز آموزش حرفه ای عمدتاً بر مهارت های عملی مانند بنایی و تعمیرات ساختمانی، جوشکاری، برقکاری، نجاری و باغبانی و سایر مهارت هایی که بیشتر برای برنامه‌های توسعه روستایی مورد نیاز است، تأکید دارند. The herald

 

ب:  زامبیا

اتحادیه اروپا جهت بازسازی زیر ساختهای تولید برق زامبیا کمک مالی در نظر گرفت

اتحادیه اروپا اعلام کرده قرار است نیمی از اعتبار بالغ بر یکصد و بیست  میلیون دلار آمریکا برای بازسازی سایت نیروگاه برق آبی سد کاریبا که بخشی از آن مربوط به زامبیا  می‌شود را به این کشور اختصاص دهد. اتحادیه اروپا گفته این تصمیم به عنوان بخشی از سیاست و ابتکارات منطقه حوزه آفریقایی اش در راستای کمک جهت بهبود ظرفیت و تولید برق این کشور خواهد بود. این موضوع درجریان  بازدید کارولینا استاسیاک، سفیر اتحادیه اروپا در  زامبیا  از بخشی از سایت سد کاریبا و پروژه توسعه ایستگاه تولید برق سایت مذکور و دیدارش با پیتر چیبوه کاپالا، وزیر انرژی زامبیا  و سایر نمایندگان این کشور  اعلام گردید. از آنجایی که زیمبابوه و زامبیا در دو سوی رودخانه زامبزی واقع شده اند از سد کاریبا که بر رودخانه مذکور بنا  شده توسط دوکشور بطور مشترک بهره برداری می‌گردد.

کارولینا استاسیاک، سفیر اتحادیه اروپا در زامبیا  اظهار داشت این برنامه در راستای رفع چالش های محیط زیستی جهانی و همچنین در راستای موضوعات و چالش های آب و هوایی جهانی می‌باشد که سعی خواهد شد با کمترین آلودگی محیط زیستی و منطبق  با سیستم های توسعه  پایدار و روش های انرژی پاک و سبز  اجرا شود. وی تاکید کرد  دولت زامبیا  نیز اعلام نموده  از طرق مختلف و با توان داخلی و  بودجه‌های تدوینی خود در سرمایه ‌گذاری برای بازسازی، توسعه، راه اندازی و بهره برداری در زمینه‌های ظرفیت سازی تولید برق و بهبود تامین انرژی مورد نیاز خود نسبت به تامین برخی مصالح و نیازمندی‌ها با توان داخلی خود مشارکت و اقدام کند. lusakatimes