پیش نویس  قانون جدید سرمایه گذاری در قرقیزستان

آژانس ملی سرمایه گذاری وابسته به ریاست جمهوری قرقیزستان نسخه جدیدی از قانون سرمایه گذاری در این کشور را تدوین کرده است و این لایحه را برای بحث  عمومی در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار داده است.

هدف از این لایحه تنظیم روابط حقوقی سرمایه گذاری مستقیم توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در قرقیزستان است.

پیش نویس جدید برای اجرای فرمان ریاست جمهوری در مورد برنامه توسعه ملی قرقیزستان تا سال 2026 تهیه شده که دستیابی به معیارهای زیر را دنبال می‌کند.

• تامین نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی واقعی 5%؛
• دستیابی به تولید ناخالص داخلی سرانه حداقل 1.5 هزار دلار؛
• کاهش نرخ بیکاری به 5%؛
• تضمین ورود سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی حداقل به میزان 13% از تولید ناخالص داخلی.

آزادی سرمایه گذاری و مدیریت کسب و کار– سرمایه گذاری در تمامی انواع فعالیت ها در قلمرو قرقیزستان مطابق با قوانین جمهوری قرقیزستان امکان پذیر است.

جمهوری قرقیزستان به نمایندگی از نهادهای دولتی مجاز و یا ارگان‌های دولتی محلی و مقامات آنها از مداخله در فعالیت های اقتصادی، حقوق و منافع مشروع سرمایه گذاران خودداری می‌کند، مگر در مواردی که توسط قانون قرقیزستان پیش بینی شده است.

حقوق نقض شده و منافع مشروع سرمایه گذاران باید بر اساس قانون، معاهدات بین المللی و موافقت نامه‌های سرمایه گذاری احیا شود و شخصی که این حقوق و منافع را نقض کند بر اساس قانون مسئول است.

سرمایه گذاران خارجی نسبت به سرمایه گذاران داخلی در ارتباط با ایجاد، گسترش و مدیریت سرمایه گذاری از شرایط مطلوب برابری برخوردارند.

سرمایه گذاران حق دارند به صورت آزادانه و بدون تاخیر وجه‌های خود را به ارزهای قابل تبدیل به خارج از کشور انتقال دهند که شامل سود، سود سهام، پرداخت های تحت قرار داد و غیره می‌شود. 

با این حال، قرقیزستان ممکن است از طریق اعمال منصفانه، بدون تبعیض مقررات جمهوری قرقیزستان انتقال وجوه را به تاخیر بیندازد یا از آن جلوگیری کند مانند: ورشکستگی یا حمایت از حقوق طلبکاران؛ انتشار یا معامله با اوراق بهادار؛ تحقیقات قضایی و یا مجازات های کیفری بر اساس رای دادگاه؛ انطباق با استانداردهای مالی و اقتصادی تعیین شده توسط بانک ملی و کابینه وزیران.

سرمایه گذاران در رابطه با تمامی‌ پرداخت های سرمایه گذاری خود در قرقیزستان حق دارند آزادانه صوم را به هر ارز قابل تبدیل آزاد تبدیل کنند.

• حقوق سرمایه گذار در زمان سلب مالکیت: سرمایه گذاری‌ها شامل سلب مالکیت نمی‌شوند، از جمله سلب مالکیت غیر مستقیم که منجر به مصادره اجباری سرمایه گذاری یا از دست دادن توانایی سرمایه گذار از نتایج سرمایه گذاری می‌شود مگر موارد اعلام وضعیت اضطراری یا اعلام وضعیت جنگی.

تصمیم در باره سلب مالکیت توسط پارلمان و با مصوبه قانونی بر اساس روند تعیین شده توسط قانون و با جبران به موقع و واقعی خسارت به ارزش روز بازار گرفته می‌شود.

• غرامت سلب مالکیت: در صورت سلب مالکیت از یک سرمایه گذار، سرمایه گذار ملزم به پرداخت غرامت کافی و به موقع که ارزش آن شامل ارزش به نرخ روز، خسارت وارده و سود از دست رفته می‌باشد.
• استفاده از درآمد: سرمایه گذار حق دارد آزادانه و بنا به تصمیم خود از سرمایه گذاری‌های خود و همچنین درآمد و سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری برای اهدافی که در قانون جمهوری قرقیزستان منع نشده است استفاده کند.

برای سپرده و استفاده از سود و سایر وجوه سرمایه گذار حق دارد بر اساس قانون جمهوری قرقیزستان حساب هایی را به ارز ملی و خارجی در کشور باز کند.

• دسترسی آزاد به اطلاعات: کلیه اقدامات حقوقی و همچنین تصمیم دادگاه‌های قرقیزستان که به نحوی بر منافع سرمایه گذار تاثیر می‌گذارد باید در دسترس باشد و در مواردی که به صورت مستقیم توسط قانون پیش بینی می‌شود منتشر شود.
• تردد آزاد: سرمایه گذار خارجی، نمایندگان آنها و همچنین کارگران خارجی حق تردد آزاد در سراسر کشور را دارند به استثنای محدودیت هایی که توسط قانون برای تامین امنیت ملی، فرد و جامعه ایجاد شده است.
• جذب کارکنان خارجی: سرمایه گذاران برای انجام فعالیت در زمینه سرمایه گذاری این امکان را دارند که آزادانه با شهروندان یک کشور خارجی قراردادهای کاری امضا کنند، چنین افرادی اجازه ورود و اقامت در قرقیزستان برای تمام مدت اعتبار قرارداد با دریافت روادید مناسب را دارند.

مسائل مربوط به دستمزد، مرخصی و مستمری کارگران خارجی باید در قراردادهای کاری با هر یک از آنها تنظیم شود. حقوق و سایر درآمدهایی که به صورت قانونی دریافت می‌شود می‌تواند پس از پرداخت مالیات و پرداخت های اجباری به قرقیزستان بدون هیچ محدودیتی به سایر کشورها منتقل شود.

• ترویج و تسهیل سرمایه گذاری: سرمایه گذاران بسته به میزان و نوع سرمایه گذاری حق دارند از ارگان‌های دولتی مربوطه و دولت های محلی برای کمک به سرمایه گذاری در قالب ارائه اقدامات تشویقی مانند ارائه مزایای مالیاتی، گمرکی و ترجیحات؛ اعطای حق استهلاک تسریع شده دارایی‌های ثبات؛ تدوین و یا تصویب قوانین خاص و الزامات مقررات فنی در صورت عدم وجود آنها؛ اعطای حق استفاده از یک قطعه زمین از جمله حق استفاده از مخزن (منابع) آب؛ اتصال به زیر ساخت های مهندسی و ارتباطات؛ ارائه مجوز ها و سایر اسناد مربوط به ارائه خدمات دولتی و شهری؛ ارائه ویزای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران، کارمندان و اعضای خانواده آنها درخواست کنند این درخواست تنها محدود به این موارد نمی‌شود.
• ساز و کار رسیدگی به شکایت سرمایه گذاران : سرمایه گذار این حق را دارد که قبل از مراجعه به دادگاه، دیوان بین المللی داوری در تجارت یا دادگاه بین المللی نسبت به اقدام یا عدم اقدام ارگان‌های دولتی و نهادهای دولتی محلی به مراجع ذیصلاح دولتی از جمله آژانس سرمایه گذاری ملی شکایت برند.

در صورتی که شکایت سرمایه گذار حل و فصل نشود مرجع مجاز آن را با کلیه اطلاعات موجود توصیه‌های مربوطه جهت بررسی و یافتن راه قابل قبول به همراه طرفین ذیربط به رییس کابینه وزیران ارجاع می دهد.

در صورت مشخص شدن نقض قوانین کشور توسط ارگان‌های دولتی، نهاد های محلی، آژانس ملی سرمایه گذاری مجاز است اطلاعات را به دادستانی کل برای اتخاذ اقدامات لازم ارسال کند.

• حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذاران و جمهوری قرقیزستان در دادگاه بین المللی داوری: حل و فصل اختلاف میان سرمایه گذار و قرقیزستان در دادگاه داوری بین المللی تنها بر اساس یک توافق اولیه انجام می‌شود و استفاده سرمایه گذار از سایر راه حل های حقوقی مطابق با قوانین جمهوری قرقیزستان از آن مستثنی نمی‌کند.

در صورت عدم توافق اولیه مورد اختلاف در صورت امکان از طریق مذاکره و رایزنی حل می‌شود، اگر طرفین بعد از گذشت سه ماه اختلاف خود را حل نکردند مورد اختلاف تنها با دریافت رضایت کتبی جمهوری قرقیزستان به دادگاه داوری بین المللی قابل ارائه است.

• رقابت برای پیشنهادهای سرمایه گذاری و پروژه‌های سرمایه گذاری: انتخاب سرمایه گذار برای پیشنهاد سرمایه گذاری و یا پروژه‌های سرمایه گذاری از طریق رقابت آزاد انجام می‌شود و برنده رقابت آزاد سرمایه گذاری است که بهترین شرایط را برای این امر ارائه داده باشد.
• اقدامات سازمان‌های دولتی و نهادهای محلی خودگردان در زمان عقد قرارداد سرمایه گذاری: ارگان‌های دولتی و نهاد های محلی پیش از امضای قرارداد سرمایه گذاری یک بررسی اولیه درباره اعتبار تجاری بالقوه سرمایه گذار، تجربه وی در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری و همچنین ثبات مالی وی به عمل می آورند.

قرارداد سرمایه گذاری

کابینه وزرا، سازمان‌های دولتی و نهادهای خودگردان محلی، حق دارند به عنوان طرف های قرارداد سرمایه گذاری عمل کنند.

بسته به میزان سرمایه گذاری، طرفین قرارداد سرمایه گذاری ممکن است:

نهاد دولت محلی، به استثنای دفاتر شهردار شهر  تا سقف 50 میلیون صوم؛

دو یا چند نهاد دولتی محلی، به استثنای دفاتر شهردار شهر  تا سقف 200 میلیون صوم؛

شهرداری‌های شهر، به استثنای شهرهای بیشکک و اوش  تا 300 میلیون صوم؛

دو یا چند نهاد دولتی محلی، از جمله دفتر شهردار شهر، به استثنای بیشکک و اوش  تا سقف 400 میلیون صوم؛

شهرداری‌های شهر بیشکک و اوش  تا 700 میلیون صوم؛

وزارت یا بخش  تا 700 میلیون صوم؛

بیش از یک وزارتخانه یا بخش  تا 1 میلیارد صوم؛

کابینه وزیران  از 1 میلیارد صوم یا بیشتر.

منبع: کاکتوس – 10 نوامبر 2023

https://kaktus.media/doc/490354_razrabotan_novyy_zakon_ob_investiciiah._kakie_prava_predysmotreny_dlia_investorov.html