بررسی ابعاد حقوقی رمزارز در کشور کنیا - بخش دوم

در بخش اول این گزارش به معرفی کریپتوکارسنی‌ها، ویژگی‌های آنها، قوانین بین المللی درخصوص رمزارزها و ملاحظات حقوقی در خصوص آنها پرداخته شد. در ادامه شرح جامعی از این موارد به همراه اطلاعات دقیق و قوانین و مقررات مربوط به آنها در کشور کنیا آمده است.

چشم انداز ارزهای دیجیتال کنیا: مقررات و چارچوب قانونی[3]

ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین و فناوری بلاک چین، در چشم انداز مالی کنیا نفوذ قابل توجهی به دست آورده اند:

مراجع نظارتی و چارچوب:

فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در کنیا عمدتاً توسط سه قانون اساسی کنترل می‌شوند:

قانون سیستم‌های پرداخت ملی (NPSA): که توسط بانک مرکزی کنیا (CBK) اداره می‌شود، NPSA به CBK این اختیار را می‌دهد تا سیستم‌های پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را که در کنیا فعالیت می‌کنند، تنظیم کند. این شامل ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه می‌شود که ملزم به رعایت نظارت CBK برای اطمینان از حفاظت از سرمایه گذار و ایمنی پلت فرم های پرداخت هستند.

قانون بازارهای سرمایه (CMA): این قانون که توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) اداره می‌شود، همچنین در تنظیم جنبه‌های خاصی از ارزهای دیجیتال، به ویژه زمانی که عناصری از اوراق بهادار یا محصولات سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد، نقش دارد.

قانون ارتباطات و اطلاعات کنیا (KICA): KICA که توسط اداره ارتباطات اداره می‌شود، جنبه‌های ارتباطات دیجیتال و تا حدی تلاقی آن با ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند.

هشدارهای عمومی و قانونی بودن ارزهای دیجیتال:

در سال 2015، بانک مرکزی کنیا هشدارهای عمومی در مورد خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال صادر کرد. CBK ضمن تاکید بر نوسانات و عدم وجود مقررات خاص، ممنوعیتی برای تجارت ارزهای دیجیتال اعمال نکرد. در نتیجه، کنیایی‌ها از نظر قانونی مجاز به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند. قابل ذکر است، کنیا دارای سبد ارزهای دیجیتال قابل توجهی است که دارایی بیت کوین به تنهایی بیش از 1.5 میلیارد دلار ارزش دارد که تقریباً 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. این آمار بر پذیرش ارزهای دیجیتال در جامعه کنیا، علیرغم احتیاطات نظارتی، تأکید می‌کند.

مقررات صدور مجوز و حواله پول:

CBK از طریق مقررات حواله پول کنیا، اختیارات نظارتی خود را بر روی ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند. این مقررات تصریح می‌کند که شرکت های ارز دیجیتال باید مجوزهایی را از مقامات کنیا برای ارائه خدمات انتقال در داخل کشور دریافت کنند. صدور مجوز زمانی اجباری است که یک شرکت انتقال پول را بدون ایجاد حساب پرداخت به نام پرداخت کننده یا گیرنده تسهیل کند. این شامل سناریوهایی می‌شود که در آن وجوه از پرداخت کننده صرفاً به منظور انتقال مبلغی معادل به گیرنده پرداخت یا اپراتور خدمات پرداخت دیگری که از طرف گیرنده پرداخت عمل می‌کند، دریافت می‌شود.

عدم دریافت مجوز مناسب از مقامات کنیا می‌تواند منجر به تعلیق خدمات بانکی برای شرکت های ارز دیجیتال شود. به عنوان مثال، در مورد Lipisha Consortium Limited و دیگری v Safaricom Limited، Safaricom خدمات M-PESA کنسرسیوم Lipisha و Bitpesa را به دلیل فعالیت غیرمجاز Bitpesa از یک کسب و کار حواله پول شامل بیت کوین به حالت تعلیق درآورد. M-PESA یک سرویس بانکداری تلفن همراه پرکاربرد است که توسط Safaricom، بزرگترین اپراتور تلفن همراه کنیا معرفی شده است.

حکم دادگاه در مورد کنسرسیوم لیپیشا، سیاست سافاریکام مبنی بر تعلیق خدمات برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال که بدون مجوز دولت فعالیت می‌کنند، تایید کرد. این سابقه قانونی مبتنی بر نگرانی‌های مربوط به نقض‌های ضد پولشویی (AML) بود، زیرا ماهیت ناشناس ارزهای رمزنگاری شده چالش‌هایی را در انطباق با مقررات «مشتری بدانید» (KYC) ایجاد می‌کرد. در نتیجه، شرکت‌های ارزهای دیجیتال ملزم به حفظ مجوز برای فعالیت قانونی در کنیا هستند.  بانک مرکزی کنیا راه‌های متعددی از جمله NPSA و مقررات حواله پول برای تنظیم بخش ارزهای دیجیتال دارد. این به CBK اختیارات و اختیارات قابل توجهی در نظارت بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در داخل کشور می‌دهد.

مقررات اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال در کنیا

مقررات ارزهای دیجیتال در کنیا اساساً توسط سه قانون  کلیدی اداره می‌شود: (1) قانون سیستم های پرداخت ملی (NPSA)، که توسط بانک مرکزی کنیا (CBK) اداره می‌شود. (2) قانون بازارهای سرمایه (CMA)، تحت نظارت سازمان بازار سرمایه (CMA). و (3) قانون اطلاعات و ارتباطات کنیا (KICA) که توسط اداره ارتباطات اداره و نظارت می‌شود. این توصیف جامع بر اختیارات مربوط به CMA برای تنظیم ارزهای دیجیتال از طریق مقررات اوراق بهادار متمرکز است.

تعریف اوراق بهادار:

ارزهای رمزنگاری شده که به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط هستند، در حیطه اختیارات CMA قرار می‌گیرند. CMA مسئول نظارت بر پیشنهادهای عمومی اوراق بهادار در کنیا است. بر اساس CMA، "اوراق بهادار" شامل ابزارهای مالی مختلف، از جمله سهام، ابزارهای بدهی، اختیار معامله، گزینه‌های آتی، رسیدهای سپرده گذاری، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، و هر ابزار دیگری که CMA به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی می‌کند، می‌شود. در حالی که CMA به صراحت ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی نکرده است، قانون به CMA این اختیار را می دهد که ارزهای دیجیتال خاصی را به عنوان اوراق بهادار تعیین کند.

دادگاه‌های کنیا برای تعیین اینکه آیا یک ارز دیجیتال واجد شرایط امنیتی است یا خیر، آزمون‌هاوی را اعمال می‌کنند. این آزمون اگر سرمایه‌گذاری شامل یک قرارداد، معامله یا طرحی باشد که در آن افراد پول را در یک شرکت مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه‌گذاری را به عنوان یک اوراق بهادار در نظر می‌گیرند و انتظار دارند که صرفاً از تلاش‌های شخص ثالث سود حاصل شود. از آنجایی که استفاده از تست هاوی شامل پرس و جوهای واقعی است، طبقه بندی هر ارز دیجیتال به عنوان یک امنیت باید به صورت موردی ارزیابی شود.

سابقه قانونی:

در مورد Wiseman Talent Ventures Limited v. Capital Markets Authority، Capital Ventures به دنبال جذب سرمایه از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) بود. دادگاه حکم داد که توکن ICO یک وثیقه است زیرا نشان دهنده یک طرح سرمایه گذاری است که شامل استفاده از پول در یک تلاش جمعی است که سود آن کاملاً به تلاش دیگران وابسته است. اساساً، هر توکن ICO که تست Howey را برآورده کند، تحت طبقه‌بندی یک امنیت قرار می‌گیرد و تحت اختیار نظارتی CMA قرار می‌گیرد.

رویکرد نظارتی یکسان:

برای محافظت از شهروندان کنیایی در برابر خطرات احتمالی بازار دیجیتال، CMA قصد خود را برای تنظیم ارزهای دیجیتال ابراز کرد. در نتیجه، CMA از یک رویکرد منسجم برای مقررات ارزهای دیجیتال و ICO در میان مقامات کنیا حمایت کرد. هدف این رویکرد ایجاد ثبات و یکنواختی در چارچوب قانونی کنیا حاکم بر ارزهای دیجیتال است.

CMA دو روش بالقوه را برای دستیابی به این رویکرد مشترک برای تنظیم ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد. ابتدا، آنها پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف مشترک را دادند که در آن تنظیم‌کننده‌های مالی در کنیا برای تنظیم ارزهای دیجیتال با یکدیگر همکاری می‌کنند. از طرف دیگر، آنها ایجاد آژانسی را پیشنهاد کردند که به عنوان تنظیم کننده اصلی ارزهای دیجیتال در کنیا عمل کند. هر دو گزینه به دنبال افزایش قوام و یکنواختی مقررات ارزهای دیجیتال در داخل کشور هستند.

سیاست اسکان:

به طور خلاصه، هدف CMA استفاده از پتانسیل ارزهای دیجیتال و در عین حال تضمین ثبات مالی و کاهش خطرات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. علاوه بر این، CMA با هدف رسیدگی به این تصور که مقررات بازار کنیا منسوخ شده است. آنها ادعا می‌کنند که این تصور را تنها می‌توان با نشان دادن تمایل به انطباق با چشم انداز ارزهای دیجیتال از بین برد. در نتیجه، سیاست دولت کنیا ایجاد مقررات به روز و یک محیط قانونی مساعد برای ارزهای دیجیتال است که با روندهای مالی جهانی در حال تحول همسو باشد.

مالیات بر ارزهای دیجیتال در کنیا

در نوامبر 2019، دولت کنیا اصلاحات قابل توجهی را در قانون مالیات بر درآمد کنیا ارائه کرد و راه را برای اجرای "مالیات خدمات دیجیتال" هموار کرد. این مالیات برای تراکنش‌های ارزهای رمزنگاری‌شده پیامدهایی دارد و از اول ژانویه 2021 لازم‌الاجرا شده است و انجام تعهدات مالیات بر درآمد را برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال در کنیا الزامی می‌کند.

محدوده و تعریف:

مالیات خدمات دیجیتال شامل تمام درآمدهای ایجاد شده از طریق یک "بازار دیجیتال" است که مالیات بر درآمد را بر تراکنش های انجام شده در حوزه ارزهای دیجیتال تحمیل می‌کند. قانون کنیا بازارهای دیجیتال را به عنوان پلتفرم های الکترونیکی تعریف می‌کند که تعامل مستقیم بین خریداران و فروشندگان کالا و خدمات را از طریق وسایل الکترونیکی تسهیل می‌کند. اداره درآمد کنیا (KRA) با تاکید بر اینکه پلتفرم های مبتنی بر اینترنت را برای خریداران و فروشندگان جهانی فراهم می‌کند تا به صورت الکترونیکی در تجارت ارزهای دیجیتال شرکت کنند، تصریح کرده است که پلتفرم های ارزهای دیجیتال تحت این تعریف قانونی گسترده قرار می‌گیرند.

یکی از نمونه‌های قابل توجه پلتفرم ارزهای دیجیتال که ذکر شد، Coinbase است که بر اساس قوانین کنیا، واجد شرایط به عنوان یک بازار دیجیتال است زیرا معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت در معاملات ارزهای دیجیتال شرکت کنند.

نرخ و محاسبه مالیات:

مالیات خدمات دیجیتال برای تراکنش های ارزهای دیجیتال در کنیا با نرخ 1.5٪ تعیین شده است. طبق فرمول KRA، مالیات خدمات دیجیتال به عنوان ارزش ناخالص تراکنش ارز دیجیتال ضرب در 0.015 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، تراکنشی که شامل مبادله 10000 دلار بیت کوین باشد، مالیات خدمات دیجیتالی 150 دلاری را به همراه خواهد داشت. این نرخ مالیات بر ارزهای دیجیتال در کنیا را در سطح نسبتاً پایینی قرار می دهد.

تسویه مالیاتی و واجد شرایط بودن:

بر اساس مقررات مالیاتی خدمات دیجیتال، فقط افراد خاصی واجد شرایط هستند که مالیات ارزهای دیجیتال خود را با کسر ضرر سرمایه جبران کنند. افرادی که در کنیا مقر دائمی دارند، ممکن است مالیات خدمات دیجیتال خود را با مالیات قابل پرداخت برای درآمد سال قبل جبران کنند. با این حال، معامله‌گران ارزهای دیجیتال بدون استقرار دائمی در کنیا از پرداخت مالیات بر ارزهای دیجیتال خود منع می‌شوند. بنابراین، گزینه کاهش بدهی مالیاتی با جبران زیان در برابر درآمد مشمول مالیات برای ساکنان کنیا محفوظ است.

اجرا و مقررات مالیاتی:

برای اجرای مؤثر این قوانین مالیاتی جدید، KRA قصد دارد یک آژانس مالیاتی تخصصی ایجاد کند که به تنظیم مالیات بر ارزهای دیجیتال اختصاص دارد. اصلاحات سال 2019 به کمیسر مالیات بر درآمد در KRA این اختیار را می دهد که ماموران مسئول جمع آوری و پرداخت مالیات خدمات دیجیتال در کنیا را منصوب کند. این نمایندگی‌های تعیین‌شده به‌خصوص این اختیار را خواهند داشت که مالیات‌های خدمات دیجیتال را از شرکت‌های ارزهای دیجیتال محلی و بین‌المللی که در کنیا فعالیت می‌کنند، جمع‌آوری کنند.

در حالی که هم شرکت‌های محلی و هم بین‌المللی که خدمات ارزهای دیجیتال در کنیا ارائه می‌کنند مشمول مالیات هستند، صرافی‌های خارجی با تعهدات گزارش‌دهی قابل‌توجه‌تری مواجه هستند، با الزام به پرداخت مالیات به صورت ماهانه. در مقابل، شرکت‌های محلی ممکن است به دنبال بازپرداخت مالیات خدمات دیجیتال خود در پایان سال مالی باشند، زیرا آنها مالیات‌های دیگری را نیز در حوزه قضایی کنیا ارائه می‌کنند. علی‌رغم این تفاوت‌ها در تعهدات حواله، KRA دارای صلاحیت برای جمع‌آوری مالیات از هر بازار دیجیتالی فعال در کنیا، خواه داخلی یا بین‌المللی است.

در پایان، اصلاحات ارائه شده در سال 2019 به اداره درآمد کنیا اختیارات گسترده‌ای برای مالیات بر معاملات ارزهای دیجیتال و بازارهای دیجیتالی فعال در کنیا داده است که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در مالیات بخش ارزهای دیجیتال در این کشور است.