اخبار اقتصادی کنیا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای کنیا در هفته سوم آبان ماه 1403، مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد:
کاهش نرخ بهره آمریکا موجب رونق بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کنیایی میشود
پس از آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه،شاهد کاهش هزینههای استقراض بانکی، سود در بورس اوراق بهادار نایروبی (NSE)[1] و شیلینگ قویتر در برابر دلار در کنیا بودیم. بانک مرکزی ایالات متحده نرخ پایه خود را نیم درصد کاهش داد و به محدوده بین 4.75 تا 5 درصد رساند که اولین کاهش از مارس 2022 است که مجبور شد در واکنش به افزایش تورم، سیاست های پولی انقباضی خود را تشدید کند.
اقتصاددانان میگویند که کاهش نرخ بهره آمریکا میتواند از طریق کاهش هزینههای تامین مالی دلاری و سایر هزینههای استقراض، در نهایت به نفع بازارهای نوظهور باشد. نرخ پایینتر اوراق قرضه ایالات متحده اغلب میتواند داراییهای سایر کشورها را جذابتر کند و باعث افزایش جریان دلار برای خرید سهام در بورس نایروبی و اوراق دولتی شود.
تقویت بورس اوراق بهادار نایروبی NSE
بورس نایروبی، که به دلیل فروش سرمایهگذاران خارجی در یک دوره نزولی طولانی مدتگیر کرده است، قرار است از جریان خروج سرمایه مورد انتظار از ایالات متحده منتفع شود زیرا نرخ در بزرگترین اقتصاد در ماههای آینده کاهشی است.
سرمایهگذاران خارجی در بورس نایروبی در طول سالها تأثیر قابلتوجهی بر حرکت قیمت سهامهای بلو چیپ[2] مانند سافاریکام[3]، ایبل[4]، گروه ایکوئیتی[5]، کی سی بی[6] داشتهاند زیرا به لطف منابع مالی قابل توجهی که آنها دارند، قادر به کنترل ارزش معاملات این سهام هستند.
چهار شرکت برتر بازار 60 درصد از سرمایه بازار بورس نایروبی یا ثروت سرمایه گذاران را تشکیل میدهند، این موقعیتی است که در نتیجه آن، شاهد تاثیر حرکت آنها بر عملکرد کلی بازار هستیم. آقای مانامبو گفت: "ما انتظار داریم تا قبل از پایان سال شاهد افزایش ارزشگذاریها باشیم، زیرا سرمایه خارجی به بازار سرازیر میشود."
بین سالهای 2020 و 2023، بورس نایروبی شاهد خروج انباشته 84.5 میلیارد شیلینگ بود که در ابتدا به دلیل فرار سرمایهگذاران به سمت بازارهای امن در دوره کووید-19 و دوره کاهش سرعت اقتصاد جهانی بود و بعداً به دلیل نرخهای بهره بالاتر در بازارهای اقتصادهای توسعهیافته بود.ر این روند در سال جاری تغییر کرده است زیرا سرمایه گذاران خارجی شروع به معاملات اولیه در بازار محلی در انتظار کاهش نرخ در ایالات متحده کردهاند.
در هشت ماه منتهی به آگوست 2024، خارجیها فروش خالص انباشته ای 1.4 میلیارد شیلینگ از بازار داخلی داشته اند که نسبت به خروجی خالص 17.8 میلیارد شیلینگی در دوره مشابه در سال 2023 کاهش یافته است.
در معاملات دیروز، ارزش دارایی سرمایه گذاران در بورس نایروبی با 3.2 میلیارد شیلینگ کاهش یافت و به 1.676 تریلیون شیلینگ رسید، در حالی که شاخص سهام NSE 20 با 0.9 درصد افزایش به 1771 واحد رسید.
نرخ های بالای بهره در ایالات متحده تأثیر منفی بر نرخ های محلی گذاشت. زیرا پس از افزایش نرخ در ایالات متحده، بانک مرکزی کنیا (CBK) مجبور شد نرخ پایه خود را افزایش دهد تا داراییهای مالی کنیا برای سرمایهگذاری خارجی را رقابتی نگه دارد و شیلینگ را از کاهش بیشتر محافظت نماید. همچنین بانکها هزینههای بالاتر سپردهها را - که ناشی از رقابت از اوراق جذاب دولتی است - به وام گیرندگان منتقل کردند. این امر میانگین نرخ وام دهی بانکهای تجاری را تا پایان ژوئیه 2024 به بالاترین سطح 9 ساله 16.9 درصدی (قبل از اضافه شدن هزینهها و حق بیمه صرف ریسک) رساند.
بنابراین، با کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بانک مرکزی کنیا نیز باید برای کاهش تدریجی نرخ پایه خود اقدام کند، که با کاهش 0.25 واحد درصدی به 12.75 درصد رسید. این کاهش در جلسه کمیته سیاست پولی در ماه اوت 2024 آغاز شد.
چرچیل اوگوتو، اقتصاددان در گروه آی سی[7] گفت: «بنابراین ما انتظار داریم که نرخ پایه در جلسات بعدی کمیته سیاست پولی کاهش یابد تا با شرایط اقتصاد کلان حاکم که شامل تورم پایینتر است، همسو شود... در نهایت این امر از کاهش نرخهای بهره داخلی حمایت میکند. موریس).
برای بانکهای تجاری، در حالی که کاهش نرخهای بهره به معنای کاهش حاشیه بهرهای است، هزینههای استقراض ارزانتر باعث افزایش تقاضا برای اعتبار توسط بخش خصوصی و کاهش موجودی وامهای غیرجاری[8] (NPLs) میشود. نسبت وام های غیرجاری (NPLs) در ژوئن 2024 به بالاترین میزان در 18 سال گذشته یعنی 16.3 درصد رسید. همچنین سرمایه گذارانی که از نرخ بالای سپرده سود میبردند، که از 7.8 درصد در ژوئن 2023 به بالاترین میزان 11.48 درصد در ژوئن 2024 رسید، باید انتظار کاهش بازدهی سپرده گذاری را داشته باشند.
تصمیم بانک مرکزی کنیا برای افزایش نرخ پایه خود به 13 درصد در اوایل سال جاری (قبل از کاهش به 12.75 درصد در ماه آگوست) از افزایش نرخ اوراق قرضه دولتی تا سقف 18 درصد حمایت کرد و خزانه داری را با افزایش هزینههای بهره بدهی داخلی مواجه کرد. حتی زمانی که سرمایهگذاران از بازده بالاتری در داراییهای خود برخوردار بودند.
بازده بالاتر اوراق قرضه نسبت به سایر داراییهای محلی باعث افزایش تعداد کنیاییهایی شده است که در اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری میکنند. تا پایان هفته گذشته، سرمایهگذاران خرد ۷۵۷ میلیارد شیلینگ اوراق بهادار دولتی در اختیار داشتند که نشاندهنده افزایش ۳۳ درصدی نسبت به ۵۷۱ میلیارد شیلینگ است که در ابتدای سال به دولت وام داده بودند.
کاهش نرخ در ایالات متحده، که به صورت محلی منعکس شود، تلاش های CBK را برای کاهش نرخ اوراق قرضه داخلی افزایش می دهد، زیرا افزایش جریان وجوه به دلیل افزایش جذابیت اوراق قرضه محلی، دست بانک مرکزی را در کنترل بازده تقویت میکند. همچنین فرصتهایی را برای دولت فراهم میکند تا از وامهای تجاری خارج از کشور، بهویژه تامین مالی دلاری، به صورت ارزانتری بهره ببرد.
در سال جاری ارزش شیلینگ در برابر دلار تاکنون 21 درصد افزایش یافته است، که به این معنی است که افزایش جریانهای ورودی ناشی از کاهش نرخ آمریکا احتمالا محدود خواهد بود.
شیلینگ در بازار بین بانکی بعدازظهر پنج شنبه به طور میانگین با 129.00 واحد در برابر هر یک دلار مبادله میشد، که واکنش مثبتی به تصمیم به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بود.
مانند بازار بورس اوراق بهادار نایروبی، NSE، نرخ برابری ارز هم به دنبال کاهش نرخ بهره ایالات متحده، از افزایش جریان ورود سرمایهگذاران خارجی به بازارهای سهام و بدهی محلی سود خواهد برد. ارزهای اصلی مانند استرلینگ بریتانیا، دلار استرالیا، روپیه اندونزی و رنمینبی چین همگی پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شدند. شیلینگ قویتر اغلب هزینه واردات کشور را کاهش میدهد و به تلاشهای CBK برای کنترل تورم کمک میکند. از سوی دیگر، درآمدهای ناشی از تبدیل ارز صادرکنندگان را کاهش می دهد و به درآمد دلالان چای، گل و سبزیجات لطمه میزند.
قطع برق در شبکه قدیمی کنیا به 10.14 ساعت افزایش یافت
دادههای جدید تنظیم کننده انرژی کنیا نشان از وضعیت متزلزل سیستم توزیع قدیمی این شرکت دارد که در شرکت برق کنیا[9] به طور متوسط به نرخ قطعی 10.14 ساعت رسیده است.
دادههای سازمان تنظیم مقررات انرژی و نفت[10] نشان میدهد که قطعی برق به طور متوسط در سال منتهی به ژوئن به 10.14 ساعت در ماه افزایش یافته است که نسبت به 8.37 ساعت در سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
مدت زمان خاموشیها بر اساس شاخص میانگین مدت وقفه سیستم[11] اندازه گیری میشود و افزایش این شاخص مصرفکنندگان را وادار کرده است که برای کاهش تأثیر عدم اطمینان در دسترسی به برق، تولید برق پشتیبان خود، به ویژه انرژی خورشیدی و زیست توده را انتخاب کنند.
پیش بینی بانک جهانی در خصوص بدتر شدن نرخ بیکاری کنیا در سال 2024
ارزیابی بانک جهانی نشان داد که نرخ بیکاری کنیا در سال 2024 در مقایسه با سال گذشته بدتر خواهد شد. این امر منعکس کننده یک محیط کسب و کار دشوار است که با کند شدن فعالیت های تجاری و توقف بکارگیری نیروی کار مشخص شده است. بانک جهانی در گزارش جدید خود نرخ بیکاری را در سال 2024 5.7 درصد اعلام کرده است که کمیبیشتر از 5.6 درصد ثبت شده در سال گذشته است.
این به این دلیل است که انتظار میرود تولید ناخالص داخلی [15](GDP) - یا مجموع همه کالاها و خدمات تولید شده در کشور- از 5.6 درصد در سال گذشته به پنج درصد کاهش یابد دادههای اداره ملی آمار کنیا نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول و دوم سال جاری به دلیل انقباض در بخشهایی مانند ساختمان و ساخت و ساز و روند ثابت در تولید، عملکرد ضعیفی داشته است.
شاخص مدیران خرید کنیا (PMI) که عملکرد شاخصهای کلیدی بخش خصوصی مانند تولید، سفارشهای جدید و اشتغال را اندازهگیری میکند، از 50.6 در ماه اوت به 49.7 کاهش یافت. «شرکتها نشان دادند که کاهش اخیر در تولید عامل اصلی کاهش استخدام نیروی کار است. تحلیلگران بانک استانبیک[16] (که مجری محاسبه شاخص مدیران خرید کنیا است) و شرکت تحلیلی آمریکایی S&P Global در گزارش آگوست PMI میگویند اگرچه اشتغال کاهش یافته است، اما این کار با سرعتی جزئی بوده و بیشتر در بخش کشاورزی رخ داده است. اقتصاد کنیا در سال جاری، با اعتراض یک ماهه علیه لایحه مالیاتی روبرو شد که به رهبری جوانان رخ داد و باعث ایجاد بلاتکلیفی اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات (عمدتا در سمت مصرف کنندگان) شد.
نا اطمینانی سیاسی ناشی از آن، که دولت رئیس جمهور ویلیام روتو را آزار داد، چالش جریان نقدی را تشدید کرد زیرا نرخ بهره در بحبوحه افزایش فشارهای هزینه زندگی افزایش یافت. نرخ بیکاری 5.7 درصدی بانک جهانی مانند سال 2022 است، دوره ای که مشخصه اقتصاد آن دوره خشکسالی، تورم بالا و نرخ بهره بالا بود.
نرخ بیکاری کنیا در میان جوانان در بخش غیررسمی، بالاترین میزان است. دولت کنیا نیز قربانی رشد کند بخش خصوصی شده است.
شرکتهای کنیایی با تعدیل نیروی کار خود و یا توقف پرداخت پاداش به کارگران باعث دریافت کمتر از حد انتظار مالیات بر حقوق و دستمزد توسط دولت شدند. اداره مالیات کنیا در سال منتهی به ژوئن نسبت به اهداف مالیاتی خود در بخش حقوق و دستمزد به میزان 25.8 میلیارد شیلینگ کمتر درآمد کسب کرد که نشان دهنده تأثیر اقتصاد کنیا بر مشاغل و دستمزدها است.
به گفته خزانه داری ملی، جمع آوری مالیات بر درآمد در سال مالی منتهی به ژوئن به میزان 49.9 میلیارد شیلینگ کاهش یافت، زیرا بخش خصوصی با محیط کسب و کار آشفته دست و پنجه نرم میکند که مشخصه آن کاهش فروش و هزینههای عملیاتی بالا است.
تجزیه و تحلیل شرکت های مختلف فهرست شده نشان داد که مدیران ارشد آنها در سال مالی 2023 پاداش سالانه 734.7 میلیون شیلینگ را دریافت کردند که نسبت به 816.3 میلیون شیلینگ در سال قبل در بخش سودهای ثابت کاهش یافته است.
شرکتهای مورد تجزیه و تحلیل شامل سافاریکام، گروه ایکوئیتی، ایبل، کی بی سی، بانک کوآپریتیو[17]و ابسا کنیا[18]، بانک استاندارد چارتر کنیا[19]، گروه ان سی بی ای[20]، آی اند ام بانک[21] و بی ای تی کنیا[22] بودند.
شرکتها به مدیران خود پاداشهای مرتبط با عملکرد را هم در نظر میگیرند که عمدتاً به منظور محافظت از بازده سهامداران از طریق بهبود سودآوری و به دلیل نقش آنها به عنوان رهبران استراتژی در C-suite، پاداش میدهند.
پاداش ها بر اساس پارامترهای عملکرد تجاری مانند رشد سود و وجه نقد تولید شده توسط بخشهای تجارت، عملکرد سهم شرکت در بازار سهام، بازده سهامداران مانند سود سهام و توسعه جریانهای درآمدی جدید تنظیم و پرداخت میشوند.
پاداشها، کمک هزینه اضافه کاری و مزایای بازنشستگی پرداختی، در صورتی که به کارمندی پرداخت شود که حقوق او قبل از پاداش و کمک هزینه اضافه کاری از 11180 شیلینگ در ماه (134،164 شیلینگ در سال) بیشتر نباشد، از مالیات معاف است. این بدان معناست که پاداشهایی که توسط مدیران ارشد کسب میشود مشمول مالیات میشوند.
دشوار شدن وضعیت بازار مالی جهانی منجر به تعطیلی چندین استارتآپ شد که به دلیل سختتر شدن دسترسی بیشتر آنها به اعتبار برای ادامه فعالیتها منجر به تعطیلی و بیکاری هزاران کارمند شد.
ترس از تجربه اتحادیه اقتصادی شرق آفریقا پیش روی پیمان تجارت آزاد آفریقا
اتحادیه بخش خصوصی کنیا (کپسا)[23] هشدار داده است که برقراری منطقه تجارت آزاد در سراسر قاره آفریقا (AFCFTA)[24] خطر مواجهه با همان مشکلاتی را که کنیا و متحدان در پروتکل تجاری جامعه آفریقای شرقی (EAC)[25] با آن مواجه هستند، خواهد داشت.
رئیس کپسا جاس بیدی، گفت که جلسات زیادی برای رفع چالشهای بازدارنده تجارت در EAC برگزار شده است، اما وضعیت هنوز تغییر نکرده است.
به این ترتیب، انتظار میرود منطقه باید در هنگام اجرای AFCFTA با مشکلات مشابهی مواجه شود. آقای بیدی در حاشیه یک کارگاه آموزشی صحبت کرد. این کارگاه آموزشی اخیر در نایروبی و با همکاری موسسه توسعه آلمان GIZ و شورای کسب و کار آفریقای شرقی[26] (EABC) برای کسب و کارهای کوچک در خصوص چگونگی استفاده از فناوری برای تجارت در سراسر قاره برگزار شد.
اصلاحات مالیاتی و اقناع تامین کنندگان مالی دولت روتو
دو حامی مالی بزرگ دولت پرزیدنت ویلیام روتو این هفته در صحنه بینالمللی ظاهر میشوند و بزرگترین فرصت را برای رهبران اقتصاد جهانی و سرمایهگذاران ارائه میدهند تا در مورد اینکه سیاست ها را در چه مسیری هدایت نمایند سرنخهای ارزشمندی به دست آورند.
تیم اقتصادی روتو این هفته با اولین آزمون بزرگ بین المللی خود در نشست سالانه صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی که در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده برگزار میشود، در بحبوحه چالشهای اقتصادی داخلی و اعتراضات عمومی اخیر علیه اقدامات مالیاتی پیشنهادی روبرو است.
جان امبادی، وزیر خزانه داری و کاماو توگ، رئیس بانک مرکزی کنیا، نماینده کنیا در این مجامع مهم هستند. به ویژه، امبادی در اولین سفر بزرگ خارج از کشور از زمان انتصاب اخیرش است. این جلسات در حالی برگزار میشود که دولت روتو با یک مانع مالی قابل توجه دست و پنجه نرم میکند.
صندوق بینالمللی پول این هفته بار دیگر خواستار «مبانی اقتصاد کلان سالم» و سیاستهای مالیاتی جدید برای باز کردن وامهای میلیاردی شد. این به دنبال رد یک لایحه مالیاتی بحث برانگیز توسط کنیاییها صورت میگیرد که باعث ایجاد کسری بودجه شدید میشود.
خزانهداری کنیا چگونه در معامله 437 میلیاردی، گروه آدانی را حمایت میکند
زمانی که قانون تدارکات عمومی[29] اولین بار در 1 ژانویه 2007 تصویب شد، به عنوان یک تغییر دهنده بازی در جنگ علیه فساد در مناقصات مورد ستایش قرار گرفت. در دوره موای کیباکی و اوهورو کنیاتا، از این قانون کمتر استفاده شد اما اکنون این قانون کمتر شناخته شده به پایهای محکم بدل شده است که حداقل در چهار قرارداد چند میلیارد شیلینگی در دوران ریاست جمهوری ویلیام روتو مباحث و مجادلات بزرگی صورت گرفته است.
[1] Nairobi Securities Exchange
[2] blue chip stocks
[3] Safaricom
[4] EABL
[5] Equity Group
[6] KCB
[7] IC Group (Mauritius)
[8] Non-performing loans (NPLs).
[9] Kenya Power
[10] Energy and Petroleum Regulatory Authority (Epra)
[11] System Average Interruption Duration Index (Saidi)
[12] Embakasi
[13] Lake Turkana Wind Power
[14] the System Average Interruption Frequency Index (Sifi)
[15] Gross Domestic Production
[16] Stanbic Bank
[17] Co-operative Bank
[18] Absa Kenya
[19] Standard Chartered Bank Kenya
[20] NCBA Group
[21] I&M Bank
[22] BAT Kenya
[23] The Kenya Private Sector Alliance (Kepsa)
[24] the African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
[25] The East Africa Community (EAC)
[26] East African Business Council (EABC)
[27] Stays of Application (SOA)
[28] این قانون به یک عضو اتحادیه اقتصادی شرق آفریقا اجازه می دهد تا به طور یکجانبه از سیستم تعرفه هماهنگ CET منحرف شود و تعرفه ای (بالاتر یا پایین تر) را برای دوره یک سال مالی اجرا کند.
[29] Public Procurement and Disposal Act
[30] Permitted Procurement Procedure (SPPP) model
[31] Apeiro Ltd
[32] Konvergenz Network Solutions