اخبار اقتصادی کنیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کنیا در هفتۀ چهارم آذر ماه 1403، مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای اقتصاد کنیا توسط بانک جهانی

بانک جهانی در آخرین به‌روزرسانی گزارش اقتصادی کنیا می‌گوید از بین بردن شکاف های جنسیتی در آموزش و دسترسی برابر به بازار کار، همراه با کاهش وظایف سنگین روزانه مانند برداشت آب، می‌تواند تولید ناخالص داخلی کنیا را تا 10 درصد افزایش دهد. این گزارش همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را به 4.7 درصد کاهش داده است که تقریبا مشابه رشد پائین اقتصادی در دوره قبل از کووید است که معادل 4.6 درصد بود. در به‌روزرسانی قبلی، بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی این کشور به پنج درصد افزایش یابد که یک پیش‌بینی مشابه با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و همچنین دولت کنیا بود.

توصیه بانک جهانی، انضباط مالی و اعمال سیاست‌های پولی با کیفیت و در تلفیق با سیاست های مالی مداوم بوده است. برآورد رقم 4.7 درصد در حالی است که این رقم در مقایسه با رشد اقتصادی سال 2023 کمتر است و حتی از پیش‌بینی قبلی برای این متغیر نیر پائین‌تر است. اما باید در نظر داشت که این رقم همچنان با میانگین کشورهای همسایه و عضو اتحادیه شرق آفریقا EAC بالاتر و از میانگین سه درصدی کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز بیشتر است.

رو نمایی از سند برنامه استراتژیک گردشگری کنیا

وزارت گردشگری و حیات وحش کنیا در حالی که به سمت اجرای یک برنامه استراتژیک پنج ساله حرکت می‌کند، تاکید کرده است که تعداد گردشگران بین المللی را در سه سال آینده به پنج میلیون نفر افزایش خواهد داد. این امر ناظر بر افزایش کمپین‌های بازاریابی است که بر اساس آن، یکی از بازارهای هدف، کشور ایالات متحده خواهد بود. این طرح تحت برنامه راهبردی 2023 تا 2027 در این وزارتخانه اجرایی می‌شود و توسط وزیر گردشگری و حیات وحش کنیا ربکا میانو در نایروبی رونمایی شد که افزایش بکارگیری نیروی جوان کنیایی را در این صنعت شامل می‌شود. وزیر گردشگری خاطرنشان کرد که این برنامه استراتژیک با شعار «تحول گردشگری و حیات وحش برای پایداری، انعطاف‌پذیری و فراگیری» با هدف بازاریابی، ترویج و تقویت موقعیت کنیا به عنوان یک مقصد گردشگری برتر و خانه ای با منشاء انسانی در دستور کار قرار گرفته است.

9 مدار گردشگری منطقه‌ای جدید تحت ابتکار تمبا کنیا[2] بازاریابی خواهند شد که به گفته این وزارتخانه، سفر در کنیا را به دور از سافاری سنتی و محصولات ساحلی با ارائه محصولات دیگر در سراسر کشور بازتعریف می‌کند. برای ارتقای وضعیت سیاست‌ها، مشوق‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های کنیا، این وزارتخانه راه‌اندازی دفتر کنوانسیون ملی را به سرعت دنبال می‌کند. تبدیل کالج یوتالی[3] کنیا به مرکز تعالی استانداردهای جهانی و گسترش فرصت‌ها در بازار کار جهانی میهمان پذیری و میهمان نوازی نیز در برنامه این وزارتخانه است.

تغییر روند رشد پس انداز 15 ساله کنیایی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که نسبت جمعیت کنیا با پس‌اندازهای مالی فعال برای اولین بار از سال 2009 در سال جاری به 68.1 درصد کاهش یافته است و روند رشد 15 ساله را به دلیل مشکلات اقتصادی شکسته است. نرخ پس‌انداز از سال 2009 (زمانی که به 51.5 درصد از جمعیت رسید) در مسیر صعودی قرار داشته است. این عدد در سال 2013 معادل 58.4 و در سال 2016 به رقم 66.4 رسیده بود. نرخ پس‌انداز در کنیا در سال های 2019 و 2021 روند رو به رشد خود را حفظ کرده و به ترتیب به 69.9 و 74 درصد رسید.

آخرین یافته‌های نظرسنجی دسترسی مالی (FinAccess) توسط بانک مرکزی کنیا (CBK)، اداره ملی آمار کنیا (KNBS) و موسسه اعتماد عمیق‌تر به بخش مالی (FSD) کنیا نشان می‌دهد که 90.5 درصد از پاسخ‌دهندگان به موارد غالب اشاره و محدودیت‌های مالی را دلیل اصلی آنها برای توقف پس انداز ذکر کرده اند. تخمین زده می‌شود که 18.2 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی مذکور به از دست دادن کامل پس انداز اشاره کردند. نظرسنجی خانوار نشان می‌دهد که فرهنگ پس‌انداز کشور عمدتاً با نیازهای فوری و با تأکید شدید بر هزینه‌های روزانه هدایت می‌شود. اکثریت، 35.6 درصد، برای نیازهای روزمره پس انداز می‌کنند و پس از آن 27.7 درصد برای موارد اضطراری پس انداز می‌کنند. در این گزارش آمده است که نیازهای آموزشی 9.9 درصد از پس انداز و پس انداز برای بازنشستگی 12.6 درصد را تشکیل می دهد. پس انداز مربوط به کسب و کار 8.1 درصد گزارش شده است، در حالی که 10.1 درصد صرفاً برای نگهداری ذخیره شده است. بخش کمتری، 4.1 درصد نیز، با هدف خرید زمین یا ملک یا بهسازی خانه پس انداز می‌کنند.

اعلام هشدار وضعیت سود شرکت توتال انرژی در کنیا

شرکت بازریابی توتال انرژی کنیا برای سال مالی منتهی به این ماه هشدار سود صادر کرده است و دلیل آن را افزایش هزینه‌های مالی به دنبال افزایش نرخ بهره عنوان کرده است. این اعلامیه به این معنی است که درآمد بازاریابی نفت در این دوره به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این افت درآمد در مقایسه با سود خالص 3.02 میلیارد شیلینگ در سال گذشته است.

در این اطلاعیه آمده است: هیئت مدیره مایل است به سهامداران خود و عموم سرمایه گذاران اطلاع دهد که انتظار می‌رود سود پیش بینی شده سال 2024 پس از کسر مالیات بیش از 25 درصد در مقایسه با سود گزارش شده پس از مالیات، گزارش شده در سال قبل منتهی به دسامبر 2023 کاهش یابد. کاهش پیش‌بینی‌شده در سود شرکت پس از کسر مالیات به‌ویژه تحت‌تاثیر نرخ‌های بهره بالا قرار گرفت که منجر به افزایش هزینه‌های مالی شد که با محیط تجاری چالش‌برانگیز و پرنوسان همراه شد. این شرکت افزود که نرخ بهره شروع به کاهش کرده است، روندی که احتمالاً سودآوری را در سال جدید بهبود می‌بخشد.

نرخ سود بازپرداخت اوراق قرضه یورو کنیا تک رقمی‌شد

کاهش نرخ بازده اوراق قرضه یورویی کنیا به آستانه نرخ‌های تک رقمی نشان دهنده توانایی کنیا برای بهره‌برداری از منابع مالی در بازارهای سرمایه بین‌المللی با نرخ بهره پایین است. بازده هر شش اوراق قرضه یورو معوقه در هفته گذشته به زیر 10 درصد سقوط کرده است که منعکس کننده سطوح ریسک پایین مرتبط با تامین مالی از محل بدهی خارجی در کنیا است. بازده اوراق قرضه یورو 2019 به ارزش 0.9 میلیارد دلار که در سال آینده سررسید می‌شود در روز جمعه با 7.14 درصد بسته شد، در حالی که 1 میلیارد دلار یوروباند که در سال 2028 سررسید می‌شود با بازدهی 8.12 درصد بسته شد. اوراق قرضه یورو که در سال‌های 2031، 2032، 2034 و 2048 سررسید می‌شدند، هفته گذشته به‌ترتیب با قیمت 9.34 درصد، 9.15 درصد، 9.14 درصد و 9.78 درصد، که همگی زیر 10 درصد هستند بسته شدند.  بازدهی اوراق قرضه یورو در ماه‌های اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است که با حمایت از شرایط بازارهای مالی جهانی همراه بوده که با کاهش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی معتبر جهان منعکس شده است.

افزایش مهلت افزایش حداقل سرمایه بانک های کنیا به 10 میلیارد شیلینگ

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت کنیا 2024 به بانک های کنیایی سه سال زمان برای تامین استانداردهای جدید بانک مرکزی داده شده بود. پس از گفتگوهای مداوم بین انجمن بانکداران کنیا و مقامات بانک مرکزی کنیا این زمان افزایش یافت. بر این اساس بانک‌های کنیا تا هشت سال فرصت خواهند داشت تا حداقل سرمایه (ذخیره) قانونی خود را به حداقل 10 میلیارد شیلینگ افزایش دهند. این در شرایطی است که پارلمان پیشنهاد کمیته منتخب را برای بیش از دو برابر کردن دوره انطباق تصویب کرده است. افزایش دوره انطباق برای کمک به وام‌دهندگان کوچک بدون اعمال فشار بر این طبقه برنامه‌ریزی شده است.

بخش بانکی کشور از سال 2012 که حداقل سرمایه ذخیره قانونی را 1 میلیارد شیلینگ تعیین کرد، به طور قابل توجهی متحول شده است. دارایی‌ها در سپتامبر امسال از 2.3 تریلیون شیلینگ در 12 سال قبل به 7.568 تریلیون شیلینگ افزایش یافته است. این دومین تلاش در یک دهه اخیر برای بازنگری حداقل آستانه سرمایه برای شبکه بانکی کشور است. پیشنهاد مشابهی در سال 2015 برای افزایش این نیاز به 5 میلیارد شیلینگ مطرح شد که توسط پارلمان رد شد.

تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک برای رشد در شرایط اقتصادی سخت

چشم انداز اقتصادی کنیا در سال 2024 سناریوی پیچیده ای را ارائه می دهد. در ظاهر امر، دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. نرخ تورم در پایین‌ترین حد تاریخی خود و معادل 2.7 درصد است که پایین‌ترین رقم در 12 سال اخیر است و نرخ‌های بهره به پایین‌ترین سطح خود از سال 2020 کاهش یافته است. با این حال، برای بسیاری از مردم کنیا، این داده‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند چالش های روزانه ای را که با آن روبرو هستند منعکس کند. دسترسی محدود به اعتبار، شکاف فزآینده بین دستمزدهای ثابت و هزینه‌های سرسام آور زندگی تصویر هشدار دهنده‌تری را ترسیم می‌کند. 

برای کسب‌وکارها، چالش‌ها به همان اندازه دلهره‌آور هستند. مواجهه با محدودیت نقدینگی و تغییر رفتار مصرف‌کننده چشم‌انداز بی‌ثبات‌تری ایجاد می‌کند. هم برای افراد و هم برای مشاغل، بقا در این شرایط به چیزی بیش از انعطاف‌پذیری صرف بستگی دارد. این امر مستلزم مدیریت استراتژیک مالی، رویکردهای نوآورانه برای رشد، و آمادگی برای استفاده از فرصت‌ها حتی در شرایط متلاطم است. یکی از راه‌های امیدوارکننده برای سرمایه‌گذاران خرد، محبوبیت فزاینده طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی (CIS)، به‌ویژه صندوق‌های بازار پول (MMFs) است. این طرح‌ها یک نقطه ورود را برای افراد با درآمد قابل تصرف محدود ارائه می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند تا به اندازه 500 شیلینگ در پورتفولیوهای مدیریت شده حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند.

طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی تنوع و سپری در برابر نوسانات بازار ایجاد می‌کند و به دلیل انعطاف پذیری آنها در دسترسی به وجوه در زمان‌های دشوارآنها را به گزینه ای جذاب در زمان‌های متفاوت تبدیل می‌کند. از سپتامبر 2023، سازمان بازار سرمایه گزارش داد که دارایی‌های تحت مدیریت این طرح ها از مرز 300 میلیارد شیلینگ عبور کرده است. این رشد بر پتانسیل آنها برای اشتراک گذاری فرصت‌های سرمایه گذاری تاکید می‌کند و با وجود چالش‌های اقتصادی به کنیایی‌ها فرصتی برای افزایش ثروت خود می‌دهد. علاوه بر این، دسترسی به این طرح ها فرصت منحصر به فردی را برای افراد کم درآمد فراهم می‌کند تا عادت به پس انداز و سرمایه گذاری، تقویت سواد مالی و امنیت بلندمدت را ایجاد کنند.

1. [1] Opiyo Wandayi
2. [2] Tembea Kenya
3. [3] Utalii
4. [4] Anjarwalla & Khan LLP