تصویب موافقتنامه استقراض دولت تونس از بانک های دولتی

مجلس نمایندگان تونس طی جلسه روز 23 اکتبر 2023، پیش نویس قانون موافقتنامه مربوط به تامین بودجه دولت را تصویب کرد.

پیش نویس این قانون مشتمل بر یک فصل به شرح زیر است:

موافقتنامه تامین مالی مذکور بین دولت تونس و تعدادی از بانک های داخلی که در تاریخ 10 اکتبر 2023 امضا شده مبنی بر تأمین بودجه کشور با 213 میلیون یورو و 13 میلیون دلار آمریکا تصویب شد.

در توضیح دلایل تصویب این قانون که در ضمیمه درج شده آمده است:

با توجه به عدم امکان تأمین مالی توسط تأمین کنندگان سنتی خارجی که توافق تونس با صندوق بین المللی پول را به عنوان شرط قرار داده اند، و با توجه به این که با پیشرفت مذاکرات مشخص شد اجرای شروط صندوق بین المللی پول ممکن است موجب آثار منفی بر روی وضعیت اجتماعی کشور داشته باشد، وزارت دارایی در تاریخ 10 اکتبر 2023 اقدام به امضای توافقنامه با تعدادی از بانک های داخلی نمود. لازم به ذکر است که این تأمین مالی به منظور تنوع بخشی به منابع بودجه دولت و از طریق استفاده از حواله‌های ارزی ساکنان خارج از کشور به بانک های داخلی صورت خواهد گرفت.

از امتیازات این موافقتنامه نیز به مشارکت در ثبات ذخیره ارزی و کاهش فشار بر بازار داخلی اشاره شده است.

18 بانک تونسی از جمله بانک امان، بانک عربی تونس، بانک زیتونه، بانک وطنی فلاحی، بانک تونسی لیبی، بانک تونسی کویتی و بانک وفاق در این لیست قرار دارند.

سهام نمصیه وزیر دارایی تونس با حضور در جلسه تصویب این موافقتنامه طی سخنانی اظهار داشت تونس علی رغم مشکلات نقدینگی و هزینه‌های پرداخت حقوق و سرمایه گذاری، مصمم به پرداخت اقساط وام های خود است.   

وی در خصوص وضعیت تونس و صندوق بین المللی پول گفت عضویت کشورش در این صندوق ادامه دارد و عدم دستیابی به توافق به دلیل شرایط وضع شده توسط صندوق بود. وی با اشاره به ادامه مذاکرات با صندوق چنان که در نشست مراکش یک هیئت بلند مرتبه از تونس شرکت کرده بودند گفت ارائه برنامه جدید به صندوق در دستورکار نیست. وی تآکید کرد هیئتی از صندوق در دسامبر برای دیدار با مسئولان به تونس خواهند آمد اما این سفر در چارچوب مشورت و مذاکره است و تأثیری بر موضع تونس که مخالف اقدامات منافی امنیت اجتماعی شهروندان خود است ندارد. او افزود اصلاحات در تونس باید با معیارهای تونسی صورت گیرد و به نفع طبقات متوسط و پایین دست و اقتصاد کشور به صورت کلی باشد.

وزیر دارایی تونس همچنین گفت یک بند از پیش نویس بودجه 2024 به سازوکارهای جایگزین برای تأمین مالی سیستم یارانه‌ها در چارچوب رویکرد تعیین شده توسط رئیس جمهور اختصاص یافته است.

ضمیمه شماره 1

ضمیمه شماره 2

ضمیمه شماره 3