اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته دوم شهریور 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تلاش‌ دولت ایتالیا برای بهبود وضعیت اشتغال

در گزارش جدید منتشر شده توسط سازمان Anpal در مورد وضعیت اشتغال در ایتالیا، اعلام شده است که تنها یکی از سه ایتالیایی که شغل خود را از دست داده‌اند، توانسته‌اند یک شغل جدید پیدا کنند. این گزارش به تحلیل جزئیات برنامه Gol (تضمین قابلیت استخدام کارگران) می‌پردازد که به منظور بهبود وضعیت اشتغال در ایتالیا طراحی شده است. بر اساس این گزارش، از میان حدود 809 هزار نفری که به مراکز اشتغال مراجعه کرده بودند، تنها حدود 240 هزار نفر (حدود 29.7 درصد) در طی 180 روز پس از شروع فرآیند اشتغال به یک شغل جدید دست یافته‌اند. این در حالیست که 4.7 درصد (حدود 38 هزار نفر) از افرادی که از پیش شغل داشته‌اند، به شرایط فقر گرفتار شده‌اند. برنامه GOL با هدف ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی در ایتالیا توسط اتحادیه اروپا ارائه شده و برای ارتقاء مهارت‌های کارگران و ترویج سیاست‌های فعال استفاده می‌شود. برای این برنامه تاکنون مبلغ 4.4 میلیارد یورو توسط طرح PNRR تأمین و اختصاص داده شده است.

یکی از نکات دیگری که در گزارش به آن پرداخته شده، نشان دادن تفاوت‌های منطقه‌ای در نتایج این برنامه است. میزان موفقیت در یافتن شغل در مناطق مرکزی و شمالی ایتالیا بیشتر از مناطق جنوبی است که به دلیل تطابق بهتر نیازهای بازار کار در این مناطق می‌باشد. از نظر نوع قرارداد کاری نیز، اکثر اشتغال‌های جدید به شکل قراردادهای موقت (62.5 درصد) و قراردادهای غیرمعین (24.6 درصد) انجام شده‌اند. این نشان می‌دهد که تاکنون درصد کمی از افراد توانسته‌اند به شکل دائمی در بازار کار حضور یابند. گرچه این برنامه با پیچیدگی‌هایی همراه است و تاکنون به موفقیت‌های اولیه نیز دست یافته ‌است، اما انتقاداتی هم از جمله کیفیت آموزش‌های ارائه شده در این برنامه مطرح شده است. برنامه Gol باید به طور مداوم بررسی و بهبود یافته تا بتواند به صورت بهینه و با تأثیر مثبت بر وضعیت اشتغال در ایتالیا تأثیرگذار باشد.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/lavoro-solo-italiano-tre-ritrova-posto-dopo-averlo-perso-ecco-perche-AF0y2YW

تغییرات مهم در برنامه‌ریزی مالی و بودجه ایتالیا

دولت ایتالیا به سرپرستی وزیر اقتصاد، جیانکارلو جیورجتی، تدابیر تازه‌ای را در خصوص بودجه این کشور اعمال خواهد کرد. از جمله تدابیر اتخاذ شده، تخفیف‌های مالیاتی و حق بیمه برای درآمدهای متوسط و پایین است که دولت قصد دارد با هدف کاهش اثرات تورم بر قدرت خرید مردم ایتالیا اجرا نماید. همچنین اقداماتی جهت تشویق فعالان صنعتی و تجاری به رشد اقتصادی و نیز پاداش به کارکنان در این برنامه‌ریزی مالی مطرح شده است. در مرحله آماده‌سازی ابتدایی، تخفیف حاشیه مالیاتی و حق بیمه برای حقوق تا 35 هزار یورو ناخالص انجام خواهد شد. همچنین اقداماتی در جهت اصلاح ساختار مالیاتی به منظور تسهیل تخفیف‌های حاشیه مالیاتی انجام می‌شود. اصلاحات بازنشستگی نیز به دلیل کمبود منابع به تعویق افتاده است که با توجه به تورم افسار گسیخته در ایتالیا، مشکلاتی را برای بازنشستگان به دنبال دارد. از دیگر تدابیر مطرح در برنامه‌ریزی مالی، تأخیر در کاهش مالیات بر سوخت به دلیل مشکل منابع عنوان شده است. البته هزینه‌های ضروری از جمله هزینه‌هایی که برای تجدید قراردادهای استخدام عمومی لازم است، حتما اجرا خواهند شد.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/manovra-pensioni-sanita-cosa-cambia-gli-italiani-e-cosa-no-AF9pgsc

حمایت وزارت اقتصاد ایتالیا از خرید وام‌های مالیاتی توسط شرکت‌های دولتی

وزارت اقتصاد ایتالیا اعلام کرد که خرید اعتبارات مالیاتی مرتبط با نوسازی ساختمان‌ها دیگر برای شرکت‌های خصوصی وابسته به دولت ممنوع نخواهد بود. این ممنوعیت در اوایل فوریه 2023 توسط دولت ایتالیا اعلام شده بود. اعلامیه جدیدِ دولت، واکنش‌های مثبت فراوانی از سوی انجمن بازنشستگان ایتالیا را به دنبال داشت. این انجمن از دولت و شوراهای مناطق ایتالیا خواست تا مقررات موفقیت‌آمیز منطقه باسیلیکاتا را به سرعت به تمام مناطق کشور گسترش دهند تا به کمک این قانون، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را حل کنند. این تلاش به ویژه برای کارفرمایان، تکنسین‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/crediti-fiscali-edilizi-ministero-dell-economia-apre-acquisti-partecipate-AFjD6wc

تاخیر در تغییر مقررات محیط‌زیست اروپا

تغییر در مقررات اروپایی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و تغییرات آب و هوا با تأخیراتی مواجه شده است. به تازگی اعلام شده که مذاکرات بین پارلمان اروپا، کشورهای عضو و کمیسیون اروپا در خصوص تغییرات در مقررات مرتبط با کولرها، گرم‌کن‌ها و ایجاد منازل سبز با کندی پیش می‌روند. این مذاکرات بسیار بیشتر از زمان پیش‌بینی شده طول کشیده و احتمال تغییرات گسترده در مقررات نسبت به نسخه اولیه آنها وجود دارد.

یکی از مسائل مورد بحث در این مذاکرات، استفاده از گازهای طبیعی در کولرها و گرم‌کن‌ها است و اینکه آیا باید به تدریج با گازهای مصنوعی جایگزین شوند یا خیر. همچنین، در زمینه کولرها، از اول ژانویه 2028 به بعد تنها استفاده از خنک‌کننده طبیعی (مانند پروپان) برای کولرهای خانگی مجاز خواهد بود، اما این خنک‌کننده در بازار اروپا به ندرت موجود است و این امر نگرانی تولیدکنندگان را درباره آینده تولید کولرها افزایش داده است.

همچنین، تغییرات در مقررات مرتبط با گرم‌کن‌های گازی نیز با تأخیر مواجه شده است. در ابتدا، ممنوعیت فروش گرم‌کن‌های گازی از سپتامبر 2029 مطرح شده بود، اما این مقررات ممکن است با تأخیر به اجرا درآید. با توجه به این تأخیرها، اجرای تغییرات مقررات محیط‌زیست اروپا به تأخیر افتاده و تأثیرات آن بر زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی قابل مشاهده است. اما با توجه به اهمیت این تغییرات در حفاظت از محیط‌زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تمام طرف‌ها تا انتهای این مذاکرات به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی هستند تا این تأخیرها به حداقل برسد و مقررات مناسب و کارآمدی برای محیط‌زیست ارائه داده شود.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/case-green-f-gas-e-pompe-calore-rilento-nuove-norme-europee-AFmlr2d

بحران در صنعت انرژی بادی اروپا

به گفته روزنامه اقتصادی ایل سوله، به تازگی اخباری از صنعت انرژی بادی در اروپا منتشر شده که از پیشروی چین در این زمینه حکایت دارد. این صنعت، از یک سو هنوز در اروپا کارآمد است، اما از سوی دیگر نشانه‌های نگرانی و اخطارهای جدی به چشم می‌خورد. از مشکلات در توربین‌های ناکارآمد شرکتSiemens Gamesa تا لغو سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل عدم بهره‌وری مالی بیشتر، نشانه‌هایی از عدم پایداری هستند که اخیرا به وجود آمده است. بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر، تهدیدهایی برای تامین انرژی مطمئن و قابل اتکا از انرژی بادی تا سال 2030 در اروپا به وجود آمده است، در حالی که چین به تدریج در حال پیشروی در این زمینه است. چین به علاوه در زمینه تامین تجهیزات و مواد اولیه نیز پیشرفت کرده و توربین‌هایی با قیمت کم را به دیگر کشورها صادر می‌کند.

تحلیلگران اروپایی اعلام کرده‌اند با وجود تلاش‌ها برای تنوع منابع تامین انرژی، وابستگی به تولیدات چین در این حوزه به شدت افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که تا سال 2026 تقریبا 70 درصد از قطعات کلیدی توربین‌های بادی توسط چین تأمین شود. این موضوع نشانه‌ای از تضعیف توانایی تأمین داخلی و از دست دادن خودکفایی در اروپا به حساب می‌آید. بنابراین، در حالی که اروپا و بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا به منابع انرژی تجدیدپذیر متکی شوند، بحران‌ در صنعت انرژی بادی نگرانی‌های جدی ایجاد کرده که توانایی تحقق اهداف توسعه پایدار را تهدید می‌کند.

https://24plus.ilsole24ore.com/art/energia-eolica-settore-e-crisi-e-ora-teme-l-avanzata-cinese-AFQ86Ze