رویکرد دولت ایتالیا درباره قیمت سوخت در این کشور
راهکارهای دولت ایتالیا برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور تا به امروز چندان کارساز نبوده است و نرخها همچنان در حال افزایش هستند.
بنزین و گازوئیل به عنوان منابع اصلی انرژی در حملونقل و صنعت، نقش بهسزایی در زندگی روزمره افراد ایفا میکنند. تغییر قیمت این محصولات تأثیراتی گسترده دارد که از جمله آن میتوان به تاثیر بر تورم، هزینههای حملونقل، رشد اقتصادی و بروز مسائل اجتماعی اشاره کرد. در ایتالیا، با توجه به محدودیتهای منابع نفتی داخلی و وابستگی به واردات نفت خام، تغییرات قیمت بنزین و گازوئیل اهیمت بیشتری پیدا میکند. سیاستهای داخلی و خارجی کشور نیز میتوانند تأثیرات بهسزایی در این تغییرات داشته باشند. همچنین، تأثیرات زیستمحیطی ناشی از مصرف بیرویه این سوختهای فسیلی نیز نباید نادیده گرفته شوند.
بنا به گزارش سایت اینترنتی www.wired.it، راهکارهای دولت ایتالیا برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور تا به امروز چندان کارساز نبوده است و نرخها همچنان در حال افزایش هستند، به طوری که هر روز رکورد تازهای از قیمت سوخت در ایتالیا به ثبت میرسد. از جمله اقدامات دولت، تدوین لایحه شفافیت قیمت بوده که شکست خورده است. بر اساس این لایحه، توزیعکنندگان سوخت موظف هستند تا میانگین قیمت استانی سوخت را هر روز از طریق تابلوی قیمتها که در جایگاهها نصب شده، اعلام نمایند تا مصرفکنندگان بتوانند قیمت آن جایگاه را با میانگین قیمت استانی مقایسه نمایند. در حال حاضر، بهای هر لیتر بنزین در بزرگراههای کشور ایتالیا بیشتر از 2 یورو به صورت سلف سرویس و 2.50 یورو همراه با سرویسدهی است که در بزرگراه A8، حتی به 2.70 یورو رسیده است.
از جمله دلایل این افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، کاهش سطح تولید نفت خام عنوان شده است که به دلیل استراتژیهای ژئوپلیتیکی عربستان سعودی و کشورهای عضو اوپک (که 30 درصد تولید و 80 درصد ذخایر جهان را در اختیار دارند) میباشد. علاوه بر این سازمان، 10 عضو دیگر نیز که اوپک پلاس را تشکیل میدهند وجود دارد که در میان آنها کشور روسیه نیز دیده میشود. از طرف دیگر در کشورهای اروپایی نیز سیاستهای کربنزدایی و کنار گذاشتن سوختهای فسیلی به اجرا گذاشته شده است. اما در ایتالیا خود دولت نیز در این گرانی نقش دارد، زیرا تصمیم گرفته است تا مالیات غیرمستقیم بر سوخت را کاهش ندهد و این سیاست برای هفتههای آینده نیز تمدید شده است.
آدولفو اورسو، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در مصاحبه با روزنامه لا رپوبلیکا، سازمان اوپک را مسئول افزایش بهای بنزین در ایتالیا دانسته و در پاسخ به انجمن حمایت از مصرفکنندگان ایتالیا در مورد کاهش عوارض جانبی اعمال شده بر قیمت بنزین گفت: ما مالیاتهای جانبی را برای کمک به خانوادههای کمبرخوردار ایتالیایی استفاده میکنیم. در ایتالیا 56 درصد از بهای بنزین و 53 درصد از گازوییل را عوارض و مالیات جانبی تشکیل میدهد.
شایان ذکر است که در یک ماه گذشته به صورت پی در پی، بهای بنزین و گازوییل در ایتالیا رو به افزایش بوده است. این وضعیت 26 میلیون ایتالیایی که با وسائل شخصی خود به تعطیلات رفتهاند را با مشکل افزایش بهای بنزین روبرو ساخته است. دولت تنها در هفته گذشته بابت افزایش بهای بنزین در حدود 2 میلیارد یورو از محل عوارض جانبی بنزین دریافت نموده است. شایان ذکر است که در کشور ایتالیا از سال 1956 تا به امروز 18 مورد مالیات غیرمستقیم بر سوخت اعمال گردیده است که عبارتند از:
سال 1956: برای تامین مالی هزینه مقابله با بحران کانال سوئز: 14 لیر (برابر با 0.00723 یورو)
سال 1963: برای تامین مالی هزینه شکسته شدن سد آبی وایانت در شمال ایتالیا: 10 لیر (0.00516 یورو)
سال 1966: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای سیل فلورانس: 10 لیر (0.00516 یورو)
سال 1968: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای زلزله بلیچه (پالرمو): 10 لیر (0.00516 یورو)
سال 1976: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای زلزله منطقه فریلولی (شنال شرقی ایتالیا): 99 لیر (0.0511 یورو)
سال 1980: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای زلزله ایرپینیا (استان کامپانیا): 75 لیر (0.0387 یورو)
سال 1982: برای تامین مالی ماموریت سازمان ملل در جنگ لبنان: 205 لیر (0.106 یورو)
سال 1995: برای تامین مالی ماموریت سازمان ملل در جنگ بوسنی: 22 لیر (0.114 یورو)
سال 2004: برای تامین مالی هزینه افزایش حقوق کارکنان بخش راهآهن: 0.02 یورو
سال 2005: برای تامین مالی هزینه خرید اتوبوسهای اکولوژیکی: 0.005 یورو
سال 2009: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای زلزله شهر لاکویلا (استان آبرئتزو): 0.0051 یورو
سال 2011: برای تامین مالی هزینههای طرحهای فرهنگی در ایتالیا: از 0.0071 تا 0.0055 یورو
سال 2011: برای تامین مالی هزینههای ورود پناهجویان لیبی: 0.04 یورو
سال 2011: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای سیل استان توسکانی و لیگوریا: 0.0089 یورو
سال 2011: برای تامین مالی بودجه لایحه نجات ایتالیا: 0.082 یورو
سال 2012: برای تامین مالی هزینه مقابله با خرابیهای زلزله استان امیلیا رومانیا: 0.024 یورو
سال 2014: برای تامین مالی کاهش مالیات برای ساکنان مناطق زلزلهزده استان آبروتزو: 0.005 یورو
سال 2014: برای تامین مالی لایحه کمک به شرکتهای صنعتی در نوسازی ماشینآلات: 0.0024 یورو
دولت ایتالیا در سال 2013 لایحه عوارض و مالیاتهای فوق را به صورت عوارض ساختاری تبدیل نمود. نحوه انتخاب تمایز مالیات غیرمستقیم اعمال شده برای سوخت یک مکانیسم سیاسی – اقتصادی دولتی میباشد. لازم به ذکر است از سال 1999 استانهای ایتالیا هر یک به تنهایی مجاز به اعمال عوارض و مالیات غیرمستقیم (استانی) بر بنزین میباشند.
منابع:
https://www.wired.it/article/benzina-prezzo-diesel-aumenti
https://edicola-pdf.corriere.it/sfogliatore/index.html?group=CORRIEREFC#/sfoglio