سرمایه گذار خصوصی جهت راه اندازی جایگاه های سوخت کنیا

شرکت نفت ملی کنیا، به زودی به سه شرکت تابعه بالادستی، میانی، پائین دستی تقسیم بندی خواهد شد. در تقسیم بندی جدید، شرکت پائین دستی که کنترل جایگاه های سوخت را بر عهده دارد، طی برنامه مشخصی اداره جایگاه های سوخت را به بخش خصوصی واگذار خواهد نمود.

دولت کنیا بیش از 100 جایگاه سوخت متعلق به شرکت ملی نفت کنیا را طی یک معامله با هدف محافظت از آن در برابر سقوط، به یک سرمایه­ گذار خصوصی واگذار خواهد کرد. این اقدام بخشی از فرآیند بازسازی است که در آن شرکت نفت ملی کنیا به سه شرکت تابعه تحت یک شرکت هلدینگ تقسیم بندی می­شود. سپس دولت دارایی‌های مهم را از طریق دو شرکت تابعه حفظ می‌کند، اما به شرکت سوم یعنی همان پایین ­دستی که جایگاه‌های سوخت را کنترل می‌کند، اجازه می­دهد که توسط یک سرمایه‌گذار خصوصی و به طور سودآور اداره شود.

ترازنامه تجاری شرکت نفت ملی کنیا با 8.3 میلیارد شیلینگ بدهی، منفی است. این شرکت در حال حاضر حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیست، همچنین قادر به دریافت وام جدید نیست. حضور شرکت نفت ملی کنیا در سیستم مناقصه آزاد، غیرممکن است لذا سرمایه­ گذار خصوصی، سرمایه را تزریق می­کند و با یک نام تجاری وارد می­شود تا برندش در بازار بیشتر دیده شود و در انتها سود حاصل، تقسیم خواهد شد. هم اکنون، نفت ملی کنیا، اسماً بیش از 100 جایگاه سوخت دارد اما در برخی مواقع دیده شده که بیش از 20 جایگاه سوخت مناسب ندارند. شایان ذکر است، سرمایه­ گذار خصوصی، مالک سهام شرکت نفت ملی کنیا نخواهد شد.

هیئت دولت روز سه‌شنبه 8 اوت 2023 با تبدیل شرکت ملی نفت کنیا به یک شرکت هلدینگ گروهی با سه شرکت تابعه از جمله شرکت NOC Upstream Limited (انجام فعالیت‌ها، خدمات اکتشاف و تولید بالادستی)، شرکت NOC Trading Limited (فعالیت در بخش میانی و متخصص در زمینه نگهداری ذخایر استراتژیک فرآورده ­های نفتی به منظور واردات و صادرات) و شرکت NOC Downstream Limited (بازاریاب و متمرکز بر توزیع فرآورده ­های نفتی) موافقت کرد. هم اکنون، نفت ملی کنیا یک شرکت دولتی کاملاً یکپارچه است که در تمام جنبه ­های تأمین نفت به عنوان یک واحد، مشارکت دارد. هر شرکت تابعه بر یک دستور اصلی تمرکز خواهد کرد. بالادستی به اکتشاف نفت و گاز می‌پردازد که شامل پروژه­ های سرمایه بر چند ساله است.

 در حال حاضر یک بلوک اکتشاف نفت (بلوک 14T) از سواحل دریاچه بوگوریا تا حوضه دریاچه ماگادی امتداد دارد. در سیستم جدید قرار است واردات فرآورده­ های نفتی، صادرات و مدیریت ذخایر استراتژیک نفتی کشور صورت پذیرد. همچنین از شریک استراتژیک خصوصی در بازاریابی سوخت، انتظار می رود که هزینه­ هایی را برای رسیدگی به چالش­های مالی و عملیاتی فراهم کند. در ساختار جدید نفت ملی به شکل سایر شرکت­های دولتی که واحدهای عملیاتی مجزایی دارند، تبدیل می­شوند.

انتظار می­ رود خزانه ­داری کنیا به عنوان سهامدار اصلی نفت ملی کنیا، در بحث با وام ­دهندگان در مورد تسویه و پرداخت معوقات شرکت که عمدتاً بهره­ ها و جریمه ­ها را پوشش می­دهد، میانجیگری کند. بحث­ در مورد رهایی شرکت از قید بانک­ها محوری خواهد بود. به عنوان مثال، بانک مرکزی کنیا به دارایی­ های شرکت به دلیل بدهی ­های بیش از 4.8 میلیارد شیلینگ لینک شده است. در حال حاضر شرکت نفت ملی کنیا در وضعیت مالی نامناسبی قرار دارد و بدهی ­های آن برای سال مالی منتهی به ژوئن 2021 بیش از 6.3 میلیارد شیلینگ برآورد شده بود و از نظر فنی، ورشکسته محسوب می‌شود. زیان انباشته این شرکت دولتی در پایان دوره پس از بازگرداندن زیان خالص 1.32 میلیارد شیلینیگی به 4 میلیارد شیلینگ رسیده است. داده‌های خزانه‌داری مربوط به همین دوره نشان می‌دهد که کل بدهی‌های نفت ملی کنیا به 12.32 میلیارد شیلینگ رسیده است در حالی که دارائی آن برابر 12.11 میلیارد شیلینگ می­باشد.