نزدیک شدن نرخ افزایش دستمزدها به نرخ تورم در فرانسه

بانک دو فرانس تخمین می‌زند که در مجموع، افزایش کلی دستمزدها در فرانسه در طول سال به 5.5 درصد یا تقریبا به همان اندازه تورم می‌رسد.

به گفته شرکت LHH، که یک شرکت متخصص در منابع انسانی در فرانسه می‌باشد، بر اساس رصد سالانه عملکرد اجتماعی و پاداش، بودجه مذاکرات اجباری سالانه (NAO) برای سال 2023، به مقدار 4.7 درصد افزایش یافته است که یک رکورد در بیش از ده سال گذشته می‌باشد و 1.7 درصد بیشتر از سال 2022 است. لازم به ذکر است براساس قانون کار فرانسه، مذاکرات اجباری سالانه، مربوط به کلیه شرکت‌هایی است که در آنها یک یا چند بخش صنفی از سازمان‌های نمایندگی تشکیل شده و حداقل یک نماینده اتحادیه در آنها منصوب شده است و مدیریت آنها بر عهده کارفرما می‌باشد.

البته رقم 4.7 درصد را نباید قطعی درنظر گرفت، زیرا بر اساس پیش‌بینی بانک دو فرانس، نرخ تورم فرانسه احتمالا به طور متوسط در طول سال به 5.6 درصد برسد و به همین دلیل، مذاکرات دستمزد 2023 همچنان در حال انجام است؛ اما اگر این رقم مصوب شود، افزایش کلی دستمزدهای اسمی‌کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها باقی می‌ماند. البته شرکت LHH تأکید می‌کند که شرکت‌ها این افزایش‌ها را با روش‌های مختلف تکمیل می‌کنند، با این حال، این شرکت اذعان دارد که حدود 60 درصد از شرکت‌ها بابت بیمه، پاداش، کمک هزینه حمل‌‌و‌نقل یا وعده‌های غذایی و... نگرانی‌هایی دارند. پاداش اشتراک ارزش، که از ژوئیه 2022 جایگزین پاداش استثنایی قدرت خرید شده است، تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است، زیرا 45 درصد از شرکت‌ها از آن برای پرداخت مبلغ متوسط 800 یورو استفاده می‌کنند.

بانک دو فرانس تخمین می‌زند که در مجموع، افزایش کلی دستمزدها در طول سال به 5.5 درصد یا تقریبا به همان اندازه تورم می‌رسد. اولیویه گارنیه، اقتصاددان ارشد بانک دو فرانس می‌گوید: در دوره‌های تورم، دستمزدها با تاخیر افزایش می‌یابند و ما در حال حاضر شاهد افزایش دستمزدها نیستیم. در سال 2022، در حالی که تورم به طور متوسط 5.9 درصد بود، دستمزدها فقط 3.8 درصد افزایش یافت که منجر به از دست رفتن قدرت خرید خانوارها شد.

بر اساس گزارش بانک دو فرانس، به طور منطقی، کاهش تورم انتظاری، باید منجر به ترمز افزایش دستمزد در سال 2024 شود و این همان چیزی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند. LHH که نرخ متوسط افزایش 3.5 درصدی دستمزدها را برای تورم 4.2 درصدی ذکر می‌کند، خاطرنشان می‌کند که اولین تصمیمات برای سال 2024 نشان‌دهنده کاهش نرخ افزایش دستمزدها است. کارشناسان بانک دوفرانس انتظار دارند که نرخ افزایش دستمزدها تثبیت شود. آخرین نظرسنجی فصلی موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) درباره چشم‌انداز وضعیت صنعت که در 20 ژوئیه منتشر شد نیز، این روند را تأیید می‌کند و اکنون تعداد بیشتری از صاحبان کسب‌و‌کار در بخش صنعت، به جای افزایش دستمزدها در سال 2024، کاهش آن را پیش‌بینی می‌کنند.

بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی اروپا، در سطح منطقه یورو، افزایش دستمزدها در سه ماهه اول سال نسبت به سال قبل به 4.3 درصد رسید. گیوم درین، اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) معتقد است که با وجود نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح تاریخی خود در ماه مه، با 6.5 درصد، افزایش دستمزد در برخی از این کشورها امکان‌پذیر است. در هر حال دستمزدها در فرانسه هنوز از تورم عقب هستند.