شاخصهای کلیدی اقتصاد کنیا

اخیراً، شرکت اس اند پی گلوبال(S&P Global) چشم‌انداز اقتصادی کنیا را به دلیل موقعیت نقدینگی بد، از پایدار به منفی تنزل درجه داده است، زیرا این کشور بدهی¬های بسیار بالایی داشته و نسبت پرداخت بدهی به درآمد در ژانویه 2023، 55.0 درصد اعلام شده است. لازم به ذکر است که شرکت فیچ ریتینگز‌ (Fitch Ratings) در دسامبر 2022 چشم انداز اقتصادی کنیا را پایدار اعلام کرده بود. در جدول زیر رتبه‌بندی اعتباری کنیا طی سال¬های 2022 و 2023 آمده است.

کنیا با نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی 62.3 درصد، در معرض خطر شدید بدهی قرار دارد، و نسبت بدهی به درآمد در ژانویه 2023 ، به 55.0 درصد رسیده است. مضاف بر اینکه سررسید وام 2 میلیارد دلار 10 ساله  یوروباند در ژوئن 2024 به آن اضافه خواهد شد. مشخصاً، از کل بدهی کشور، 49.8 درصد بدهی خارجی و عمدتاً به ارز خارجی است و از این رو کشور را در معرض خطرات مبادلات ارزی قرار داده است. علاوه بر این، علاقه سرمایه‌گذاران در مورد اوراق قرضه داخلی دولتی کاهش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری در این شرایط افزایش یافته است. این امر منجر به تقاضای سود بالاتر توسط سرمایه­گذاران شده است و از این روی بدهی­ها روز به روز افزایش می­یابد. ذخایر ارزی به دلیل تقاضای بالای دلار توسط واردکنندگان به ویژه بخش انرژی تحت فشار قرار گرفته و به این ترتیب، نقدینگی کنیا به دلیل دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی و همچنین به دلیل تقاضای بالای بهره توسط سرمایه‌گذاران در موقعیت ضعیفی قرار گرفته است. (منبع:  S&P Global، Fitch Ratings)

 عملکرد اقتصادی

بر اساس گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال 2022 اداره ملی آمار کنیا (KNBS)، اقتصاد کنیا در سه ماهه سوم سال 2022 به میزان 4.7 درصد رشد داشته است که به طور قابل توجهی کمتر از رشد 9.3 درصدی ثبت شده در دوره مشابه در سال 2021 است، شایان ذکر است که در سه ماهه سوم سال 2020، اقتصاد درگیر همه‌گیری کووید-19 بود. بخش کشاورزی و جنگلداری با نرخ 14.8 درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته و پس از آن املاک و مستغلات با 10.5 درصد قرار دارد. با این حال، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 16.3 درصد در سه ماهه سوم 2021 به 14.8 درصد کاهش یافته است. میانگین تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول ۲۰۲۲، سه ماهه دوم ۲۰۲۲ و سه ماهه سوم ۲۰۲۲ در مقایسه با میانگین ۶.۹ درصدی در سال ۲۰۲۱ در مدت مشابه، به ۵.۶ درصد رسید. نمودار زیر نرخ رشد سه ماهه در پنج سال گذشته را نشان می­دهد.

گزارش سیتون:  نرخ رشد تولید ناخالص ملی
شماره	سازمان	2022 پیش بینی	2023 پیش بینی
1	صندوق بین ­المللی پول	5.3%	5.1%
2	خزانه ­داری ملی	5.8%	6.1%
3	مدیریت سرمایه گذاری سیتون	4.5%	5.0%
4	بانک جهانی	5.5%	5.0%
	میانگین	5.1%	5.3%

در طول سال‌ها، کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین مولفه‌ها در تولید ناخالص داخلی بوده است، همانطور که ارقام در گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم که این مولفه در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ به ۱۴.۸ درصد رسیده است در حالی که در سه ماهه دوم ۲۰۲۲  ۱۶.۲ درصد بوده است. از نظر رشد، این بخش در سه ماهه سوم سال 2022 در مقایسه دوره مشابه در سال 2021، 0.6 درصد کاهش را ثبت کرده است و این عمدتاً ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی در طول دوره و نهاده­های گران­قیمت است. به عنوان مثال کود باعث افزایش هزینه تولید می­شود. تولید ناخالص داخلی نیز تحت تأثیر افزایش کسری تراز تجاری به 434.0 میلیارد شیلینگ از کسری 366.1 میلیارد شیلینگ در سه ماهه مشابه در سال 2021 قرار گرفته است و این ناشی از مقدار عظیم واردات به میزان 661.8 میلیارد شیلینگ در مقایسه با صادرات 227.8 میلیارد شیلینگ بوده است.  افزایش واردات بیشتر مربوط به فرآورده‌های نفتی است که از 82.3 میلیارد شیلینگ در مدت مشابه در سال 2021 بیش از دو برابر شده و به 182.6 میلیارد شیلینگ در سه ماهه سوم سال 2022 رسیده است. (منبع: صندوق بین­المللی پول)

      

 تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی اقتصاد

 تورم

تا فوریه 2023، تورم به 9.2 درصد رسید که نسبت به 9.0 درصد ثبت شده در ژانویه 2023، بالاتر رفته و از محدوده هدف بانک مرکزی 7.5٪ -2.5٪ تجاوز کرده است. تورم اصلی ناشی از قیمت بالای مواد غذایی و سوخت بوده است. قیمت بالای مواد غذایی عمدتاً در نتیجه شرایط آب و هوایی نامنظم است که منجر به خشکسالی طولانی مدت در کشور شده و هزینه بالای نهاده‌های کشاورزی باعث افزایش هزینه تولید شده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت به دلیل محدودیت های زنجیره تامین جهانی و حذف نسبی یارانه سوخت تشدید شده است. قیمت سوخت در ژوئیه 2023  به 195 شیلینگ برای هر لیتر بنزین سوپر رسیده است در حالی که تا پایان 2022  قیمت هر لیتر بنزین سوپر، دیزل و نفت سفید به ترتیب 177.3شیلینگ و 162.0 شیلینگ و 145.9 شیلینگ بوده است لازم به ذکر است که قیمت سوخت در دسامبر 2021 به ترتیب برای بنزین سوپر، دیزل و نفت سفید، 129.7 شیلینگ، 110.6 شیلینگ و 103.5 شیلینگ در هر لیتر بوده است. نمودار زیر تورم ماهانه از سال 2017 را نشان می دهد.

متوسط تورم سالانه برای سال 2022 به 7.6 درصد رسیده است که بالاتر از محدوده هدف دولت بود و عمدتاً به محدودیت های زنجیره تأمین، خشکسالی منجر به کمبود مواد غذایی و کاهش ارزش پول مربوط می­شد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، انتظار می‌رود تورم در سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب به 6.6 درصد و 5.1 درصد کاهش یابد و به محدوده CBK بازگردد. این کاهش به دلیل کاهش انتظاری تورم، چه در سطح جهانی و چه در سطح محلی، به دلیل ادامه اثرگذاری سیاست های پولی انقباضی، انجام می‌شود. با این حال، قیمت‌های بالای فعلی جهانی نفت خام و همچنین قیمت‌های بالای مواد غذایی، در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم فشار خواهد آورد. علاوه بر این، دولت فعلی مایل است یارانه‌های مصرف را حذف نماید که این موضوع منجر به افزایش قیمت سوخت و برق خواهد شد. نمودار زیر روند تورم 10 سال گذشته و پیش بینی‌ها را نشان می دهد. (منبع: اداره آمار کنیا)

عملکرد ارز

 شیلینگ در برابر دلار به کاهش 4.4 درصدی در سال 2023 ادامه داد و در 10 مارس از 123.4 شیلینگ در ابتدای سال به 128.9 شیلینگ و در ژوئیه 2023 نیز به 140 شیلینگ رسید. علاوه بر این، ارزش شیلینگ در سال 2022 به میزان 9 درصد کاهش یافت و  از 113 شیلینگ به 123 شیلینگ در پایان سال  رسید. وارد کننده خالص این امر باعث افزایش تقاضای دلار در بازار شده و منجر به کاهش بیشتر ارزش شیلینگ شده است. به‌علاوه، قیمت‌های بالای جهانی نفت خام در حال حاضر تقاضای دلار را از سوی واردکنندگان نفت و انرژی افزایش داده است که باید مبالغی را که برای واردات نفت می‌پردازند، افزایش دهند و در نتیجه عرضه دلار را در بازار کاهش داده است. با این حال، دولت در تلاش است تا با واردات نفت از طریق قرارداد اعتباری دولت با دولت، از کاهش مداوم ارزش ارز و ذخایر ارزی جلوگیری نماید.

چشم انداز بانک مرکزی کنیا منفی است زیرا انتظار دارد با کاهش ارزش پول ناشی از کسری حساب جاری فعلی و با توجه به اینکه کنیا یک واردکننده خالص به شمار می رود و همچنین با توجه به قیمت بالای نفت خام که بر تقاضای دلار از سوی واردکنندگان نفت و انرژی اثر می¬گذارد، این وضعیت ادامه یابد. (منبع: بانک مرکزی کنیا)

شاخص خرید مدیران (PMI)

شاخص خرید مدیران در فوریه 2023 (PMI) برای اولین بار در شش ماه گذشته از بالاترین رقم 11 ماهه 52.0 در ژانویه 2023 به عدد 46.6 کاهش یافت. هزینه‌های مصرف کننده، کاهش ارزش پول و محدودیت های زنجیره تامین نشان می دهد. در سال 2022، این شاخص به طور متوسط 49.2 بود که حاکی از فضای کسب و کار بد به دلیل شرایط سخت اقتصادی و آشفتگی¬های قبل از انتخابات بود. با این حال، این شاخص در دوره بین سپتامبر و دسامبر 2022 به طور میانگین به عدد 51.1 رسید. نمودار زیر روند PMI را در هشت سال گذشته نشان میدهد.

از دید این شاخص، انتظار می رود که محیط کسب و کار در کوتاه مدت تحت فشار باقی بماند، زیرا تورم بالا و کاهش نقدینگی در بازار پول همچنان ادامه دارد. با این حال، انتظار می­رود که تورم به تدریج در ماه‌های آینده کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود یابد.

بدهی عمومی

 بدهی عمومی‌کنیا تا اکتبر 2022 به 8700 میلیارد شیلینگ رسیده که 8.7 درصد از مدت مشابه در سال 2021 ( 8000 میلیارد شیلینگ) با افزایش همراه بوده است. این بدهی 62.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد. موجودی بدهی داخلی 31.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود در حالی که موجودی بدهی خارجی در محدوده مشابهی در 31.1 درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشت. بر اساس بودجه تکمیلی سال مالی 2022-2023 انتظار می­رود کسری مالی از 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی به 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. علیرغم کاهش، انتظار می­رود که دولت به شدت از بازارهای داخلی و خارجی وام بگیرد زیرا قصد دارد کسری مالی را جبران کند. از نظر بدهی داخلی، آمارها، مؤسسات بانکی را با بالاترین درصد را  46.7 درصد تا 24 فوریه 2023 نشان می­دهند. در زیر نمودار روند بدهی کنیا به تولید ناخالص داخلی را نشان می­دهد.

بدهی خارجی کنیا شامل وام­های چند جانبه، وام­های دوجانبه و وام­های تجاری است. وام‌های چندجانبه بدهی‌هایی هستند که توسط نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو برای ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی صادر می‌شوند، در حالی که وام‌های دوجانبه قراردادهای وام بین کشورها هستند. وام­های چندجانبه و دوجانبه به دلیل شرایط مطلوب ارائه شده از نظر نرخ بهره کمتر، به عنوان وام های خوب طبقه­بندی می­شوند. از سوی دیگر، وام­های تجاری، وام­هایی هستند که بین یک کشور و یک بانک تجاری خارجی یا یک ابزار بدهی مالی خارجی توافق می­شود. در حال حاضر، کنیا وام­های چند­جانبه و دوجانبه بیشتری را در تلاش برای کاهش قرار گرفتن در معرض وام­های تجاری گران قیمت دنبال می­کند.

در دسامبر 2022، صندوق بین­المللی پول بررسی تسهیلات اعتباری تمدید شده و ترتیبات تسهیلات صندوق تمدید شده را با کنیا تکمیل کرد و پرداخت 447.4 میلیون دلار را تصویب کرد که پنجمین قسمت از مبلغ 2.3 میلیارد دلاری بود که باید پرداخت شود. نکته مهم این است که کنیا در حال حاضر به دلیل کاهش بدهی‌های چندجانبه بین سال‌های 2018-2013 در معرض خطر بالای مشکلات بدهی قرار دارد و این کشور با بدهی‌های تجاری بیشتری روبرو میشود .

نمودار زیر روند قرار گرفتن در معرض بدهی خارجی کنیا را بین سال‌های 2011-2022 نشان می‌دهد. (منبع: خزانه داری ملی)

در فوریه 2023، کابینه، پیشنهادی به منظور تغییر سقف بدهی کنیا از 10.000 میلیارد شیلینگ به یک میزان جدید را ارائه داد. در این پیشنهاد 55.0 درصد تولید ناخالص داخلی بعنوان سقف بدهی در نظر گرفته شده است و جهت بحث و تصویب به پارلمان ارسال شده است. بدهی این کشور قبلاً از سقف 9000 میلیارد شیلینگ در سال 2021 عبور کرده بود و برای جبران کسری مالی سال مالی 2023/2022 نیاز به افزایش تا سقف 10.000 میلیارد شیلینگ را داشت. انتظار می‌رود که سهام بدهی عمومی‌که در دسامبر 2022، 9400 میلیارد شیلینگ بوده است، از سقف بدهی فعلی 10.000 میلیارد شیلینگ در سال مالی 2024/2023 و در میان‌مدت فراتر رود. (منبع: خزانه داری ملی)

چشم انداز خزانه ­داری ملی کنیا این است که دولت به استقراض فزاینده از بازارهای داخلی و خارجی ادامه خواهد داد، زیرا قصد دارد کسری مالی پیش­بینی شده 5.7 درصد از تولید ناخالص داخلی در بودجه تکمیلی سال مالی 2023/2022 را جبران کند.

نرخ بهره

انتظار می‌رود اقدامات اخیر دولت برای واردات کالاهای خوراکی بدون عوارض گمرکی برای برخی اقلام غذایی مانند ذرت و برنج باعث تعدیل قیمت‌ها و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی‌شود. در سال 2022، نرخ بهره را افزایش یافت و از 7.0 درصد در ژانویه به 8.75 درصد در نوامبر رسید. نمودار زیر نرخ بهره را طی 10 سال گذشته نشان می­دهد. شایان ذکر است که محدوده بهره که توسط بانک مرکزی کنیا اعلام شده است، 7.5٪ - 2.5٪. می­باشد.

در سال 2022، CBK نرخ MPC را  کاهش داد تا تورم را کنترل کند که میانگین آن 7.6٪ و بالاتر از محدوده هدف CBK 2.5٪ - 7.5٪ بود. در سال 2021، نرخ بدون تغییر در 7.0 درصد باقی ماند و میانگین تورم سالانه 6.2 درصد بود، که کاملاً در محدوده هدف CBK بود. در سال 2023، انتظار می­رود که بانک مرکزی به تشدید موضع سیاست پولی در میان مدت با هدف مهار تورم که تا فوریه 2023 در سطح 9.2 درصد است، ادامه دهد. همچنین انتظار می رود که در سال 2023 شاهد افزایش کوچکی در مقایسه با سال 2022 بر نرخ بهره باشیم. (منبع: بانک مرکزی کنیا)

 رشد اعتبار بخش خصوصی

در دسامبر 2022، نرخ رشد اعتبار بخش خصوصی با 3.9 درصد رشد، از 8.6 درصد ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته به 12.5 درصد رسید. این در زمانی اتفاق می­افتاد که محیط کسب‌وکار بهتر و بهبود یافته بود، همانطور که میانگین شاخصPMI  از سپتامبر 2022 تا دسامبر 2022 ، 51.1 نشان می‌دهد.

طبق گزارش بانک جهانی، اعتبار داخلی کنیا به بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2020، 32.1 درصد بود. این در مقایسه با میانگین 38.4 درصد برای منطقه جنوب صحرای آفریقا، 111.2 درصد برای آفریقای جنوبی و 164.2 درصد برای اقتصادهای پیشرفته، رقم پایینی به نظر می­رسد. به این ترتیب، هنوز شکاف 67.9 درصدی در اعتبار برای دستیابی به 100.0 درصد اعتبار بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. کنیا به جهت تامین اعتبار لازم برای بخش خصوصی به 12100 میلیارد شیلینگ نیاز دارد که تا دسامبر 2022 2022، 3400 میلیارد شیلینگ تهیه کرده است، بنابراین کسری 8700 میلیارد شیلینگ است. برای تحقق این امر، کنیا باید بازار سرمایه خود را احیا کرده و اعتبار بیشتری به بخش خصوصی خود اختصاص دهد. نمودار زیر اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی را در طول سالیان نشان می دهد. (منبع: بانک مرکزی کنیا)

علی­رغم افزایش اعتبار به بخش خصوصی در طول سال‌ها، کنیا هنوز با پتانسیل کامل خود فاصله دارد و دسترسی به اعتبار در مقایسه با سایر کشورهای آفریقا مانند آفریقای جنوبی، بوتسوانا و موریس همچنان پایین است. (منبع: بانک جهانی)

تعادل در پرداخت

اداره ملی آمار کنیا طی گزارشی تراز پرداخت(BOP) سه ماهه سوم سال 2022 را منتشر کرد که نشان می­دهدBOP با کاهش 283.9 درصدی به کسری 112.7 میلیارد شیلینگ در قیاس با کسری 29.3 میلیارد شیلینگ که در سه ماهه سوم سال 2021 ثبت شده بود، رسیده است. بدتر شدن عملکرد تراز پرداخت عمدتاً به دلیل افزایش 5.5 درصدی کسری حساب جاری به 193.4 میلیارد شیلینگ در سه ماهه سوم 2022 در قیاس با 183.4 میلیارد شیلینگ در مدت مشابه در سال 2021 بود و نشان دهنده آن است که کشور به واردات بیشتر از صادرات متکی است. نمودار زیر BOP را در 9 سال گذشته نشان می­دهد.

افزایش کسری حساب جاری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی سوخت است که در نتیجه هزینه واردات سوخت را افزایش می‌دهد از آنجا که کنیا واردکننده نفت است. این افزایش همچنین به کاهش ارزش پول نسبت داده می‌شود. به این ترتیب، این امر منجر به کاهش قابل توجه ذخایر ارزی می‌شود. علاوه بر این، صادرات کنیا نیز در طول سال‌ها بدتر شده است که عمدتاً ناشی از تولید پایین کشاورزی به دلیل الگوهای آب و هوایی نامنظم و خشکسالی طولانی‌مدت است. نمودار زیر روند تراز حساب جاری را در 10 سال گذشته نشان می دهد. (منبع: اداره آمار کنیا)

انتظار می­رود که هزینه بالای واردات سوخت که ناشی از کاهش ارزش ارز است، بدهی دولت را بالا ببرد و تولید پایین کشاورزی، صادرات کنیا را عملاً با بحران روبرو کند، همچنان بر حساب جاری فشار بیاورد و در نتیجه وضعیت تراز پراخت را بدتر کند. همچنین انتظار می­رود که قراردادهای مشارکت تجاری چندجانبه مانند مشارکت های تجاری و سرمایه گذاری استراتژیک ایالات متحده و کنیا و منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AFCFTA) و سایر معاملات تجاری مانند COMESA می‌تواند به اقتصاد کنیا کمک کند. بانک جهانی پیش­بینی می­کند که کسری حساب جاری، بیشتر شود و منجر به افزایش هزینه­های بالای واردات نفت و تداوم کاهش ارزش پول شود و در نتیجه باعث کاهش ذخایر ارزی می‌گردد.

(منبع: بانک جهانی)