وضعیت کشاورزی کشور پرو
بخش کشاورزی افت ۲۰ درصدی سالانه را در آوریل ۲۰۲۳ تجربه کرده که در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.
روزنامه ال کومرسیو گزارشی در مورد بحران در وضعیت کشاورزی پرو منتشر نموده که بخش هایی از آن به شرح زیر ارائه میگردد:
از جمله دلایلی که موجب کاهش رشد اقتصادی پرو شده است افت دو رقمیتولیدات کشاورزی در سه ماهه دوم سال بوده است. بحرانی که بخش کشاورزی از سر میگذراند در مناطق مختلف اثرات متفاوتی بجا گذاشته و میتواند بر کل کشور به شکلی جدی تاثیرگذار باشد.
بخش کشاورزی افت ۲۰ درصدی سالانه را در آوریل ۲۰۲۳ تجربه کرده که در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است. نارساییهای موجود تنش میان کشاورزان را افزایش داده است و بارندگیهای شدید اخیر در مناطق مرتفع رشته کوههای آند و افزایش بهای کود و حاصلخیز کنندههای شیمیایی خاک نیز بر بالا رفتن بهای محصول نهایی و بازاریابی تولیدات کشاورزی اثرگذار است.
تحلیل ها بر اساس نوع محصول زراعی حاکی از آن است که در ماه آوریل گذشته میزان افت تولید بسیار چشمگیر بوده است. به عنوان مثال تولید سیب زمینی که پس از برنج دومین محصول عمده کشور است در ماه آوریل ۳۵ درصد کاهش داشت که معادل ۴۲۰ هزار تن افت تولید به نسبت سال ۲۰۲۲ است. این کاهش تولید تا حد زیادی به کاهش اراضی زیر کشت محصول طی یک سال گذشته مربوط میشود.
همچنین مشکلات موجود در تامین نهادههای کشاورزی و موانع اداری موجود در مسیر صادرات طی ماههای اخیر تاثیرات منفی بر این بخش گذاشته اند. محصولات صادراتی بخش کشاورزی با کاهشی ۵ درصدی در تولید مواجه شده اند. به عنوان مثال مارچوبه 6.6 درصد، آووکادو 1.5 درصد و انبه 0.3 درصد افت تولید داشتند که خسارات اقتصادی ناشی از آن بر بخش کشاورزی علی رغم رشد 53.5 درصدی تولید بلوبری و 19.6 درصدی تولید انگور جبران نشده است. پیش از این در فاصله اوت تا ژانویه نیز پیشرفت کاشت ۶۸ درصد بود که طبق گفته رئیس اداره مطالعات اقتصادی ریاست کل سیاست های کشاورزی وزارت توسعه کشاورزی و آبخیزداری افتی ۴ درصدی به نسبت میانگین ۵ برنامه کشت پیشین داشته است. این افت در ارتباط با سیب زمینی 11.5 درصد، کینوا ۱۹درصد و ذرت 3.1 درصد بوده است.
دیگر محصولات کشاورزی همچون زیتون و انواع ذرت برای مصرف دام و انسان، نیشکر و یونجه نیز افت قابل توجهی را در تولید تجربه کرده اند. در سال ۲۰۲۲ رقم ناخالص تولیدات بخش کشاورزی به ۴۱ میلیارد و ۲۳۴ میلیون سل (۱۱ ملیارد و ۲۳۵ میلیون دلار) رسید. ۶۴ درصد کل تولیدات به بخش کشاورزی و ۳۶ درصد به تولید و پرورش ماهی و آبزیان مربوط است. در مجموع این بخش 4.3 درصد رشد داشته که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۱ بوده است.
یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی در اختیار نبودن کود و حاصلخیز کنندههای کافی برای خاک است. تاثیرات در سطح محلی و منطقه ای در مناطق مختلف کشور اختصاص مساحت کمتر اراضی به کشت و راندمان پایین در تولید محصولات زراعی بیشترین اثرات خود را بر مناطق مرکزی و جنوب کشور بجا گذاشته است. در این مناطق افت تولید سیب زمینی در سال جاری به نسبت سال گذشته بسیار محسوس تر از جاهای دیگر بوده است.
در پونو، کوسکو و آپوریماک تولید سیب زمینی ۳۰ درصد محصولات کشاورزی این مناطق را تشکیل می دهد. مناطقی که بیشترین آسیب را از این تغییرات جوی و بلایای طبیعی دیده اند خیل عظیمی از نیروی کار فصلی را در خود جای داده اند که عمده آنها در امور کشاورزی فعال اند. در ۸ منطقه کوهستانی کشور بیش از ۳۰ درصد از کارگران و در ۵ منطقه از ۸ منطقه مذکور ۵۰ درصد از نیروی کار بخش کشاورزی اشتغال دارند. از این جهت بحران کشاورزی درآمد دست کم ۲ میلیون کارگر بخش کشاورزی و خانوادههای ایشان را که به سختی روزگار میگذرانند به شدت پایین خواهد آورد.
با توجه به این که بیش از ۳۷ درصد از ساکنان این مناطق زیر خط فقر بسر میبرند تاثیر اجتماعی تغییرات اقلیمیبر این بخش از پرو که هنوز از اثرات منفی اقتصادی همه گیری کرونا رهایی نیافته بسیار محسوس تر از دیگر نقاط کشور است. به بیان دیگر فقر در این مناطق دو برابر دیگر نواحی احساس میشود. بصورت میانگین ۱۹ درصد از جمعیت دیگر نقاط کشور زیر خط فقر قرار دارند. تاثیرات سیل بر کشاورزی مدیر کل آمار و ارزشیابی سیاست های وزارت کشاورزی اثرات زیانبار اقتصادی سیل بر ۳۶۰ بخش و روستای فعال کشاورزی در سطح ملی را برشمرده است. طی سیل ماههای اخیر ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به طور جدی آسیب دید که از این میان محصولات کشت شده ۳۴ هزار هکتار خسارت دید و ۱۶ هزار هکتار از زمینهای زراعی نیز به کلی تخریب و بلا استفاده شد. این نهاد دولتی خاطر نشان ساخت که ۵۰ هزار هکتار آسیب دیده حدود 1.2 درصد از زمینهای زراعی در سطح ملی در بر میگیرد و بارانهای شدید و سیل اخیر خسارت های مشابهی با آسیب های ناشی از پدیده جوی ال نینیوی سال ۲۰۱۷ که منطقه ساحلی را تحت تاثیر قرار داد بجا گذاشته است.
کارشناسان منابع آبی شرکت آب پرو نیز اثرات منفی ال نینیو را در هر منطقه به صورت مجزا بررسی کرده و اذعان دارند که ۸ هزار هکتار زیر کشت برنج در منطقه لامبایکه از بین رفته است. طبق گزارش مؤسسه کردیکورپ (Credicorp) آسیب های وارده به منطقه تومبس، پیورا و لامبایکه ۱۳ میلیارد سل (۳ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار) بوده و تمهیدات اتخاذ شده برای جلوگیری از طغیان رودها برای حفاظت از بسیاری مناطق زیست کشت کافی نبوده است. ملاحظات: بحرانی که بخش اقتصادی پرو از سر میگذراند اهمیت برخورداری از مدیریت و مدیران کارآمد بخش دولتی را برای جلوگیری از اثرات منفی و جبران زیانهایی که ممکن است اقتصاد خانوارهای شاغل و مرتبط با بخش کشاورزی را بیش از پیش آشکار می سازد.
یکی از راه حل های مقابله با چنین اثرات منفی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی کشاورزان کاهش اثرات منفی افت تولید است که به شکلی ساختاری پتانسیل های این بخش را تحلیل میبرند. از این رو کشت محصولاتی با ارزش افزوده بالا، تضمین اجرای پروژههای آبیاری، مدیریت منابع آبی برای مقابله با کم آبی، تدوین و توسعه راهبردهای تحقیقات و ترویج تولیدات کشاورزی میتواند در کاستن از اثرات منفی بحران بخش کشاورزی راهگشا باشد.
با وجود تلاش دولت دینا بولوارته برای کاهش اثرات منفی پدیدههای جوی و بلایای طبیعی بر اقتصاد کشور از طریق تصویب بستههای مالی حمایتی و اجرای برنامههای عام المنفعه همچون کن پونچه ۱ و ۲، تخصیص بودجه به کشاورزان آسیب دیده از سیل و سرما در شمال، مرکز و جنوب کشور و تلاش برای مهار تورم هنوز دولت کنونی پرو نتوانسته است نتیجه ای ملموس از مساعی خود را در بهبود وضعیت معیشتی و رنگین تر کردن سفرههای مردم بدست دهد. تلاش دولت پرو برای توسعه مناسبات بین المللی در جهت جذب سرمایههای خارجی که در سفر اخیر رؤسای بانک جهانی و بانک توسعه قاره امریکا به لیما نمود عینی و عملی پیدا کرد اقدام خوبی در این راستا است.
منبع: روزنامه ال کومرسیو، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳.