اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در نیمه اول اردیبهشت 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا بازارها، بانک ها و وام گیرندگان را غافلگیر کرد؛

این هفته بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره بانکی را از 3.6 به 3.85 درصد رساند که یازدهمین افزایش در یک سال محسوب می‌شود و این حرکت اکثر فعالان اقتصادی را غافلگیر کرد. اندکی پس از اعلام این خبر، دلار استرالیا در حدود 66.9 سنت آمریکا معامله شد و این در حالیست که اکثر اقتصاددانان بزرگ و بانک ها انتظار داشتند که افزایش نرخ بهره در این ماه متوقف شود. رییس کل بانک مرکزی در بیانیه ای خاطرنشان کرد که تورم در استرالیا از اوج خودش عبور کرده و رقم 7% تورم خیلی بالاست و مدتی طول می‌کشد تا به محدوده هدف بازگردد. لذا با توجه به اهمیت بازگرداندن تورم به محدوده هدف در یک بازه زمانی معقول، هیئت مدیره مصمم گردید که افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری است، ضمنا احتمال افزایش بیشتر آن در آینده نیز همچنان وجود دارد.  ABC News

پیش بینی صادرات 91 میلیارد دلاریLNG  استرالیا؛

یکی از باارزش ترین محصولات صادراتی استرالیا گاز مایع طبعی یاLNG  است که پیش بینی می‌شود در سال مالی جاری به 91 میلیارد دلار برسد، یعنی سه برابر بیشتر از سال مالی 21-2020، زیرا مناقشه روسیه و اوکراین قیمت سوخت های فسیلی را به بالاترین سطح خود افزایش داده است. این در حالی اتفاق می افتد که غول های گازی در استرالیا با تهدید افزایش مالیات روبرو هستند و شرکتهای فعال در صنعت گاز استرالیا در حال آماده شدن با تهدید پنجمین مداخله در بازار این صنعت از دسامبر می‌باشند چون دولت این کشور ممکن است برای حمایت از مردم استرالیا افزایش مالیات ناشی از صادرات منابع طبیعی از جمله گاز را در دستور کار قرار دهد. Sydney Morning Herald

وزیر خزانه‌داری استرالیا به آینده اقتصادی خوش بین است؛

جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری استرالیا می‌گوید به آینده اقتصادی کشور خوش بینی وجود دارد اما شرایط آتی بدون چالش نیز نخواهد بود چرا که استرالیا باید از وضعیت غم انگیز و متلاطم اقتصاد جهانی عبور کند. وی می‌افزاید استرالیایی‌ها باید خود را در دوره دشوار پیش‌رو حفظ کنند زیرا برای اقتصاد جهانی کمترین رشد در میان‌مدت پیش‌بینی‌ می‌شود. وزیر خزانه‌داری استرالیا در اجلاس دوسالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دی سی حضور دارد که طی آن وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر درباره وضعیت اقتصاد جهانی گفتگو می‌کنند. آقای چالمرز در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: صندوق بین المللی پول و سایرین نمی‌توانند از شرایط سخت اقتصاد جهانی چشم پوشی کنند و ما هم در استرالیا کاملاً از آن مصون نخواهیم ماند. خزانه داری استرالیا بودجه فدرال کشور را در 9 مه 2023 ارائه خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری وعده بودجه ای را داد که مسئولانه و پایدار باشد در عین حال قول داد از کسانی که به ویژه از تورم بالا آسیب دیده اند، پشتیبانی شود.  ABC News

 پیش بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش رشد اقتصادی استرالیا؛

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز جهانی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی استرالیا کاهش خواهد یافت زیرا اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی، تورم بالا و خطرات آشفتگی مالی بیشتر مواجه است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته 3.7% بود، اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود در سال جاری به 1.6% برسد و در سال 2024 صرفا به 1.7% افزایش یابد که احتمالاً کمتر از نرخ رشد جمعیت خواهد بود. این ارقام مشابه آمار وزارت خزانه داری و بانک مرکزی استرالیاست که بانک مرکزی رشد 1.5 درصدی را در سال جاری و آتی پیش بینی کرده بود.  گاردین استرالیا

 آیا استرالیا وارد رکود خواهد شد؛

صندوق بین المللی پول تازه ترین چشم انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرده است که پیش بینی‌ها حاکی از شرایط روشن و مثبت نیست. با وجود دورنمای تاریک وزیر خزانه‌داری استرالیا اطمینان می دهد که استرالیا وارد رکود اقتصادی نخواهد شد. جیم چالمرز معتقد است که استرالیا از رکود جهانی مصون نخواهد ماند، اما این کشور در مسیر دوری جستن از رکود قرار دارد. او می افزاید: ما به جهت نرخ بیکاری کمتر، بدلیل قیمت هایی که برای صادرات خود دریافت می‌کنیم و نیز برخی از مزایای دیگری که داریم نسبت به بسیاری از کشورها در شرایط بهتری قرار داریم. یک استاد ارشد اقتصادی در دانشگاه کانبرا می‌گوید: شاید در یک سال آینده نرخ بهره اندکی کاهش یابد، اما اگر تورم بالا باشد بانک مرکزی باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و برای مدت طولانی‌تری آنرا بالا نگه دارد. تورم در استرالیا در حال حاضر 6.8% است و وضعیت اقتصاد کشور تا حد زیادی به تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی بستگی دارد.  SBS News