معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۰۳/۱۵- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۷۰

اخبار اقتصادی پاکستان – اسلام آباد

اهم اخبار و تحولات اقتصادی پاکستان در هفته دوم خرداد ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

وضعیت تورم و ارزش پول ملی در سال مالی 2023-2022

روپیه در سال 2021-2022 حدود 23 درصد کاهش یافت. در طول سال مالی جاری، ارزش پول محلی با کاهش  28.4 درصدی ، از 204.60 روپیه در پایان ژوئن 2022 به 285.40 روپیه در اول ژوئن 2023 رسید . در سال های 22-2021 و 2022-23، فشار تورمی فعلی در بازار داخلی تحت تأثیر کاهش ارزش ارز قرار گرفته است زیرا پاکستان نفت خام، روغن خوراکی و حبوبات و غیره را از بازار جهانی وارد می‌کند.

تورم از 13.4 درصد در آوریل 2022 به 36.4 درصد در آوریل 2023 افزایش یافته است. تورم مواد غذایی حتی بالاتر بوده و به 46.8 درصد در مناطق شهری و 52.2 درصد در مناطق روستایی رسیده است.

https://www.dawn.com/news/1758802/economic-survey-2022-23-inflationary-pressure-intensifies-amid-global-headwinds

پنج اولویت دولت فعلی

آقای اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان هنگام جلسه گزارش اقتصادی سال 2023-2022 که با حضور مقامات مختلف برگزار شد گفت پروژه ای که در سال 2010 شکل گرفت، در سال 2018 شکوفا شد و در سال 2022 به اوج خود رسید." کشور در دنده عقب توسعه قرار گرفت». او شکایت کرد که اقتصادی که تصور می‌شود ظرف چند سال آینده برای عضویت در G-20 آماده می‌شود، به دلیل PTI جایگاه خود را از دست داده است. ما اکنون باید توسعه را از جایی که در سال 2017 متوقف شده بود، از سر بگیریم.

آقای دار با یادآوری  اینکه که دولت PML-N در دوره قبلی خود (2013-2018) بر «سه اصل» تمرکز کرده بود - کمبود انرژی، افراط گرایی و بحران اقتصادی، اکنون  پنج اصل  - "صادرات"، "پاکستان الکترونیک" از طریق دیجیتالی کردن، "محیط زیست"، "انرژی و زیرساخت"، و "برابری و توانمندسازی" را در اولویت قرار خواهد داد.

https://www.dawn.com/news/1758767/economic-survey-2022-23-report-card-of-a-tempestuous-year'.

عملکرد اقتصادی دولت در سال مالی 2023-2022 در شاخص های کلان

بر اساس گزارش اقتصادی 2022-23 که منتشر شد، تنها نقطه مثبت  دولت در موفقیتش کاهش قبض واردات بود، اما کاهش صادرات و جمع‌آوری ضعیف حواله‌ها به طور قابل‌توجهی هر گونه دستاوردی را در این جبهه جبران کرد.

 صادرات با 9.8 درصد کاهش طی ژوئیه-مارس مالی 2023 به 21 میلیارد دلار رسید. که در دوره مشابه سال گذشته 23.3 میلیارد دلار بود. نساجی بیشترین کاهش را با 12.4 درصد، از 14.2 میلیارد دلار در سال مالی 22 به 12.47 میلیارد دلار در سال مالی جاری تا مارس ثبت کرد. صادرات نخ پنبه با کاهش 37 درصدی از 908 میلیون دلار به 573 میلیون دلار کاهش یافت.

صادرات کلی اقلام غذایی با 3.4 درصد کاهش از 3.94 دلار به 3.81 میلیارد دلار رسید. صادرات میوه با 42.6 درصد بیشترین کاهش را داشت. از 394.5 میلیون دلار به 226.4 میلیون دلار. به همین ترتیب، صادرات برنج 10.9 درصد، سبزیجات 5.5 درصد و انواع گونه‌ها 12.4 درصد کاهش یافت.

کل واردات در ماه ژوئیه-مارس، سال مالی 2023 به 43.7 میلیارد دلار در مقایسه با 58.9 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته رسید که 25.7 درصد کاهش داشت.

تأثیر سیل همچنین هدف واردات را جبران کرد زیرا تولید پنبه در سال مالی 2023 به 4.91 میلیون عدل کاهش یافت، در مقایسه با 8.3 میلیون عدل در سال گذشته، که دولت را مجبور کرد این کالا را وارد کند تا نیاز داخلی به حدود 15 میلیون عدل را برآورده کند.

این گزارش بیان کرد که از ژوئیه 2022 تا مارس 2023، مقدار حواله‌ها 10.8 درصد کاهش داشته و در برابر 23 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به 20.5 میلیارد دلار رسیده است.

https://www.dawn.com/news/1758801/dip-in-exports-remittances-offsets-gains-of-low-imports

 رکورد معافیت های مالیاتی در سال مالی 2023-2022

بررسی اقتصادی پاکستان 2022-23 که توسط فایننس منتشر شد نشان داد معافیت های مالیاتی هیئت فدرال درآمد (FBR) در سال مالی خروجی به بالاترین رقم تاریخ 2.239 تریلیون روپیه رسید که 51 درصد نسبت به 1.482 تریلیون روپیه در سال مالی 22 افزایش داشت. دولت مدعی است که تمام شرایط تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول برای باز کردن بودجه معلق تحت برنامه 7 میلیارد دلاری را برآورده کرده است، اما افزایش معافیت های مالیاتی یکی از زمینه‌های اصلی نگرانی برای صندوق بوده است.

https://www.dawn.com/news/1758795/cash-strapped-govt-doles-out-rs22tr-in-tax-discounts

افزایش بدهی‌های عمومی دولت

کل بدهی عمومی‌کشور در پایان مارس به 59.24 تریلیون روپیه رسید، بدهی داخلی به 35.07 تریلیون روپیه و بدهی خارجی به 24.17 تریلیون روپیه یا 85.2 میلیارد دلار رسید.

https://www.dawn.com/news/1758797/public-debt-piles-up

کاهش ذخایرارزی پاکستان به زیر 4 میلیارد دلار

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که ذخایر ارزی بانک دولتی پاکستان (SBP) به دلیل پرداخت بدهی خارجی در هفته منتهی به دوم ژوئن، 179 میلیون دلار کاهش یافت.

SBP گزارش داد که دارایی‌های ارز خارجی آن پس از باقی ماندن بالای 4 میلیارد دلار از ماه مارس به 3.912 میلیارد دلار کاهش یافته است.

https://www.dawn.com/news/1758792/sbp-reserves-dip-to-39bn

وضعیت اشتغال و کارگران در سال مالی 2023

در بحبوحه انقباض در تولید صنایع بزرگ، تعداد زیادی از کارگران مستقیم و غیرمستقیم عمدتاً در بخش‌های نساجی و خودرو شغل خود را از دست دادند، اما نظرسنجی اقتصادی سال مالی 23 هیچ چیزی را در مورد سناریوی تیره اشتغال در طول سال مالی آینده نشان نداد. با این حال، داده‌ها تصویر خوبی از افزایش نیروی کار شاغل به 67.25 میلیون نفر در سال مالی 21 از 64 میلیون در سال مالی 19 نشان می دهد، در حالی که داده‌های مربوط به سال مالی 22 و سال مالی 23 نیز وجود نداشت. نظرسنجی ادعا می‌کند که بیش از 12.4 میلیون پاکستانی از دسامبر 2022 برای استخدام در بیش از 50 کشور از طریق رویه‌های رسمی‌به خارج از کشور رفته اند.

بیش از 96 درصد از کارگران ثبت نام شده پاکستانی برای استخدام در خارج از کشور در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند.

بر اساس گزارش اداره مهاجرت و اشتغال خارج از کشور (BE&OE)، در سال 2022 بیش از 62 درصد (514725) از کارگران پاکستانی به عربستان سعودی نقل مکان کردند و پس از آن به امارات متحده عربی (15.5 درصد) برای امرار معاش خود رفتند.

عمان برای 82,380 (9.9 درصد) شغل ایجاد کرد و قطر 57,984 (هفت درصد) کارگر پاکستانی در مشاغل مختلف را در خود جای داد. بحرین و مالزی به ترتیب پذیرای 13652 کارگر (1.6 درصد) و 6175 (0.7 درصد) کارگر بودند.

در طول سال 2022، کارگرانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند از پنجاب (458، 241)، پس از آن خیبر پختونخوا (224،889)، سند (59،067)، بلوچستان (8،013)، کشمیر آزاد (29،496) و مناطق قبیله ای (42،152) بودند. در نتیجه، کل کارگران ثبت نام شده برای استخدام در خارج از کشور از 286548 در سال 2021 به 829549 نفر در سال 2022 افزایش یافت.

https://www.dawn.com/news/1758798

  نسبت سرمایه گذاری خارجی و درآمد سرانه در سال مالی 2022-2023

بر اساس گزارش اقتصادی منتشر شده ، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال 2022-2023 به 13.6 درصد رسید که کمترین میزان در بین کشورهای منطقه است.این نسبت در سال 2021-2022 به 15.6 درصد  رسید. این نظرسنجی کاهش سال به سال را ناشی از کندی فعالیت‌های اقتصادی جهانی و داخلی و سیاست‌های انقباضی اقتصاد کلان دانست .درآمد سرانه از 1765 دلار به 1568 دلار در سال 2022-23 کاهش یافت. این کاهش به دلیل کاهش قابل توجه ارزش و انقباض فعالیت های اقتصادی بوده است.

https://www.dawn.com/news/1758793/investment-to-gdp-ratio-drops-to-lowest

 رشد 16 درصدی فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات و مخابرات (ITT) در پاکستان رشد چشمگیری را به ثبت رسانده است که به اقتصاد و درآمدهای صادراتی این کشور کمک کرده است. طبق بررسی اقتصادی 2023، بخش IT مازاد تجاری 1.72 میلیارد دلاری را در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی 2023 به ثبت رساند که نسبت به سال قبل 16.7 درصد افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

https://tribune.com.pk/story/2420859/it-sector-records-trade-surplus-of-172-billion

کاهش تولیدات بخش کشاورزی

 بخش کشاورزی در پاکستان در طول سال مالی 2022-2023 عملکرد کمتر از متوسط را تجربه کرد، که عمدتاً به دلیل  بارش شدید باران‌های موسمی در جولای تا آگوست 2022 بود که خسارت قابل توجهی به دو زیربخش کلیدی، یعنی محصولات زراعی و دام وارد کرد. در نتیجه، این بخش در مقایسه با رشد 4.40 درصدی ثبت شده در سال مالی قبل، تنها به نرخ رشد 1.55 درصدی دست یافت. خسارت وارد شده به بخش کشاورزی به حدود 800 میلیارد روپیه (3.725 میلیارد دلار) می رسد.

https://tribune.com.pk/story/2420854/agriculture-posts-lacklustre-growth-of-155

کاهش 21 درصدی تقاضا برای محصولات نفتی

 بررسی اقتصادی پاکستان 2022-2023 نشان داد که پاکستان با کاهش 21.9 درصدی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی در ژوئیه تا مارس سال مالی جاری روبرو شد.

کارشناسان انرژی ضعف تقاضا را قاچاق بیش از حد فرآورده‌های نفتی از ایران، فعالیت های اقتصادی بی حال، محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی برای واردات و افزایش قیمت نفت عنوان کردند.

تقاضای کلی برای فرآورده‌های نفتی در 9 ماهه اول سال مالی 23 (ژوئیه تا مارس) با 21.9 درصد کاهش به 13.1 میلیون تن در مقایسه با 16.7 تن در مدت مشابه سال مالی 22 رسید. . برای سال مالی گذشته، تقاضا به 23.1 میلیون تن رسید.

https://tribune.com.pk/story/2420849/smuggling-weak-economy-sap-oil-demand

شهباز شریف: پاکستان به نهایی کردن توافق با صندوق بین المللی پول (IMF) در این ماه "بسیار امیدوار" است.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفته است که پاکستان به نهایی کردن توافق با صندوق بین المللی پول (IMF) در این ماه "بسیار امیدوار" است. ما هنوز بسیار امیدواریم که برنامه صندوق بین المللی پول محقق شود. نخست‌وزیر شهباز در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: نهمین بررسی ما توسط صندوق بین‌المللی پول با تمام شرایط و ضوابط مطابقت دارد و امیدواریم در این ماه اخبار خوبی داشته باشیم. در پایان ماه مه، نخست وزیر شهباز از کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول درخواست کرد تا به احیای تاسیسات متوقف شده کمک کند، اما تاکید کرد که پاکستان یک طرح پشتیبان دارد.

"ما همه شرط ها را رعایت کرده ایم. تکرار می‌کنم، تک تک خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول به عنوان اقدامات قبلی برآورده شده است.»

افزایش قیمت شیر

مصرف کنندگان و صنایع غذایی در پاکستان ممکن است با قیمت شیر بالاتر مواجه شوند زیرا دولت در نظر دارد در بودجه آتی مالیات فروش 18 درصدی بر فروش شیر بسته بندی را اعمال کند. این اقدام در زمانی انجام می‌شود که صنایع غذایی به دلیل مالیات سنگین بر محصولات نوشیدنی  در حال حاضر با مشکل مواجه شده است.

منابع به اکسپرس تریبون گفتند که هیئت فدرال درآمد (FBR) این اقدام مالیاتی را با هدف جمع آوری سالانه بیش از 30 میلیارد روپیه مالیات اضافی از سال مالی 2023-2024 پیشنهاد کرده است. با این حال، اسحاق دار، وزیر دارایی، با توجه به تورم بالای تاریخی کشور، نسبت به تاثیر آن بر مصرف کنندگان ابراز نگرانی کرده است.

https://tribune.com.pk/story/2420433/18-sales-tax-on-milk-proposed

افزایش هزینه‌ها ی تولید

افزایش نگران کننده هزینه‌های تولید که طی 18 ماه گذشته بین 100 تا 150 درصد افزایش یافته است، روند صعودی نگران کننده ای را در سراسر کشور ایجاد کرده است. برای کشاورزان، این امر با سیل ویرانگر سال 2022 تشدید می‌شود که به شدت بر وضعیت اقتصادی کشاورزان تأثیر می‌گذارد. با توجه به این چالش‌ها، کشاورزان از دولت‌های فدرال و استانی می‌خواهند بودجه‌ای تهیه کنند که این عوامل را به دقت مورد توجه قرار دهد.

پیش بینی افزایش نرخ رشد دو درصدی در سال مالی آینده

بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد پاکستان در سال مالی آینده دو درصد رشد کند، که بسیار کمتر از   هدف 3.5 درصدی تعیین شده توسط شورای اقتصاد ملی  پاکستان می‌باشد.  در پاکستان، اثرات ماندگار سیل اوت 2022، همراه با عدم قطعیت سیاست و منابع ارزی محدود برای پرداخت هزینه واردات مواد غذایی، انرژی، و نهاده‌های واسطه، فعالیت‌ها را کاهش داده است و تولیدات صنعتی حدود 25 درصد در سال کاهش یافته است.  در گزارش بانک جهانی امده است: «با کاهش ذخایر ارزی و حواله‌های راکد، دولت انعطاف‌پذیری نرخ ارز را افزایش داده و به روپیه پاکستان اجازه داده است تا از ابتدای سال ۲۰ درصد کاهش یابد.» در نتیجه، تورم قیمت مصرف کننده به شدت افزایش یافته است و به 38 درصد در سال منتهی به می رسیده است که بالاترین سطح آن از زمان شروع رکوردها در اواخر دهه 1970 است.

https://www.dawn.com/news/1758400/world-bank-offers-dimmer-outlook-for-pakistans-economy

تصویب طرح اولیه بودجه توسعه  2024

 با توجه به خواسته‌های شرکای ائتلاف، شورای اقتصاد ملی (NEC) به رهبری PML-N  به طور آزمایشی بودجه توسعه کلی 2.709 تریلیون روپیه را تصویب کرد که تقریبا 24 درصد بیشتر از برآورد بودجه سال جاری 2.19 تریلیون روپیه بود.  این شامل یک برنامه توسعه بخش دولتی فدرال (PSDP) به مبلغ 1.15 تریلیون روپیه، شامل 200 میلیارد روپیه برای مشارکت عمومی-خصوصی و برنامه‌های توسعه سالانه استانی جمعا حدود 1.159 تریلیون روپیه است.در این برنامه بودجه، رشد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.

برای اولین بار در شورا فاش شد که رشد جمعیت پاکستان بر اساس آخرین سرشماری 3.6 درصد بوده است که این کشور را به سریع ترین رشد در جهان تبدیل می‌کند. به شرکت کنندگان هشدار داده شد که با این نرخ، جمعیت کشور تا سال 2035 بسیار فراتر از 340 میلیون نفر خواهد بود - که تقریباً دو برابر جمعیت فعلی کره جنوبی در 10 سال خواهد بود. سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 به میزان 570 میلیارد دلار باید باشد که با این احتساب نرخ فقر 40 درصد خواهد بود. بنابراین این کشور به رشد 7 تا 8 درصدی نیاز دارد تا حجم اقتصاد خود را یک تریلیون دلار و نرخ فقر را به 15 درصد برساند.

https://www.dawn.com/news/1758392/national-economic-council-sets-economic-growth-target-at-35pc

عدم کاهش قیمت گاز ال پی جی برای مصرف کننده علی رغم کاهش نرخ دولتی

علیرغم کاهش قیمت گاز مایع (LPG) که توسط سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز (اوگرا) در ماه جاری اعلام شده است، مصرف کنندگان همچنان سوخت را با نرخ های  بالاتر دریافت می‌کنند. تنظیم کننده قیمت گاز مایع بومی را حدود 37 روپیه به ازای هر کیلوگرم و هزینه یک سیلندر داخلی 11.8 کیلوگرمی را تقریباً 437 روپیه یا 16 درصد در ماه ژوئن کاهش داد. علی حیدر، نایب رئیس انجمن بازاریابان LPG گفت که این سوخت با قیمت 230 تا 240 روپیه در هر کیلوگرم در کراچی، 240 تا 250 روپیه در پنجاب و 270 تا 280 روپیه در گیلگیت بالتستان به فروش می رسد. وی گفت: سقف قیمت ال‌پی‌جی وارداتی با گاز تولیدی داخلی، با توجه به نوسان نرخ ارز فعلی، پیامدهای جدی خواهد داشت، زیرا از 5000 تن تقاضای روزانه، حدود 60 درصد نیاز از طریق سوخت وارداتی تامین می‌شود.

https://www.dawn.com/news/1758390/lpg-users-get-no-price-relief

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما