اخبار اقتصادی سوئد
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته اول خرداد 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
نتایج ارزیابی اتحادیه اروپا از اقتصاد سوئد
کمیسیون اروپا، طی گزارشی توصیه‌های خود را برای هر کشور اتحادیه اروپا ارائه کرد که سوئد به عنوان یکی از 17 کشور عضو دارای عدم تعادل در اقتصاد خود شناخته شده است و این کشور اسکاندیناوی و استونی تنها دو کشور اتحادیه اروپا هستند که اقتصاد کلی آنها در سال جاری رو به افول بوده است. در این گزارش، بازار مسکن به عنوان یک نگرانی خاص برای اقتصاد سوئد مورد توجه قرار گرفته است. افزایش قیمت انرژی و تورم ناشی از جنگ اوکراین، به نوبه خود منجر به یک سیاست پولی سفت و سخت با نرخ‌های بهره بالا شد و باعث گردید خانوارهایی که قبلا بدهکار شده بودند، احساس فشار بیشتری کنند. این گزارش استدلال می‌کند که اقدامات سوئد برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه، کافی نبوده است، زیرا به دلیل بدهی ملی نسبتا پایین سوئد، فضای مناسبی برای سیاست مالی فعال‌تر در این کشور وجود داشته است.
ناکامی‌بانک مرکزی در رسیدن به نرخ تورم هدف‌گذاری شده
بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیته مالی مجلس، بانک مرکزی برای متوقف کردن تورم در سال گذشته بسیار کند عمل کرده است. به‌علاوه، بر اساس گفته‌های محققین این گزارش، پیش‌بینی‌های نرخ تورم از سوی بانک مذکور، غیراستاندارد بوده است. نرخ تورم CPIF (نرخ تورم با اعمال نرخ بهرۀ ثابت) به طور متوسط به 7.7 درصد رسیده است که در مقایسه با تورم هدف 2 درصدی بانک مرکزی بسیار بالاست. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی، می‌بایست نرخ بهرۀ پایه را در فوریه 2022 افزایش می‌داد و با فروش دارایی از سبد اوراق بهادار خود، سیاست پولی خود را زودتر تشدید می‌کرد. این گزارش در جلسه استماع علنی در کمیته مالی در 30 می‌پیگیری خواهد شد و اریک تدین، رئیس بانک مرکزی و تعدادی دیگر از اعضای هیات اجرایی این بانک در این جلسه حضور خواهند داشت. شایان ذکر است در سال جاری، بانک مرکزی، به افزایش نرخ بهره تا 3.50 درصد ادامه داد و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه ژوئن یا سپتامبر را نیز اعلام کرده است.
سال 2023، سالی سخت برای خانوارهای سوئدی
بانک تجاری Handelsbanken، در گزارشی جدید پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی سوئد، نرخ بازپرداخت را در ماه ژوئن به 3.75 درصد افزایش دهد که آخرین افزایش نرخ بهره در سال جاری خواهد بود. کریستینا نایمن، اقتصاددان ارشد در این بانک، اظهار داشت: کاهش نرخ بهره در تابستان 2024 اتفاق خواهد افتاد و چشم‌انداز موجود این است که تورم در نهایت کاهش خواهد یافت و یک بازگشت در اقتصاد جهانی در سال آینده و یک بهبود قوی‌تر در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود. در این گزارش، انتظار می‌رود که قدرت خرید خانوارهای سوئدی به کاهش خود ادامه دهد و قدرت خرید، ماهانه 9 هزار کرون کمتر شود.
افزایش میزان بدهی در سوئد
رادیو سوئد گزارش می‌دهد که بدهی‌های تسلیم شده به سازمان اجرائیات همچنان در سوئد افزایش می‌یابد. امروز بیش از 101 میلیارد کرون بدهی وجود دارد. بزرگترین افزایش، مربوط به بدهی افراد به شرکت‌های خصوصی است که طی ده سال گذشته، تقریبا دو برابر شده است. به گفته داوور وولتا، تحلیلگر این سازمان، امکان ایجاد بدهی‌های مربوط به مصرف، باعث رشد بدهی‌ها می‌شود، زیرا ما شاهد تغییر الگوهای مصرف بوده‌ایم؛ امروز وقتی می‌توان به صورت آنلاین خرید نمود، راحت‌تر می‌توان بدهی ایجاد نمود. نزدیک به ده میلیون پرونده جدید وصول بدهی در کشور به ثبت رسیده و تعداد پرونده‌های وصول بدهی در سال گذشته تقریباً 10 درصد افزایش یافته است. SvD می‌نویسد که بحران بدهی ملی ایالات متحده نیز ممکن است بر سوئد تأثیر منفی بگذارد.
اصلاحات گمرکی اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا برای ساده‌سازی امور گمرکی، پیشنهاد ایجاد یک مرکز داده مشترک گمرکی و یک دفتر گمرکی جدید را ارائه نموده است. این امر به نوبه خود زمان واردات را در این اتحادیه کاهش می‌دهد. همچنین پیشنهاد شده است که شرکت‌هایی که معیارهای خاصی را دارند و می‌توانند فرآیندها و زنجیره‌های تأمین «کاملاً شفاف» خود را اثبات نموده و نشان دهند، باید بتوانند از بازرسی‌های فعال گمرکی معاف باشند. در مجموع، کمیسیون امیدوار است که شرکت‌ها بتوانند سالانه حدود 30 میلیارد کرون از این طریق در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند. با این حال، بر اساس این طرح، «حد آستانه» فعلی که اجازه می‌دهد واردات کالاهای با ارزش کمتر از 150 یورو، معاف از عوارض گمرکی باشد، کنار گذاشته می‌شود. ماریا جوهم، مشاور ارشد در هیات ملی تجارت سوئد، بر جنبه‌های مثبت اصلاحات گمرکی، مانند دیجیتالی‌سازی و ساده‌سازی فرایندها برای شرکت‌ها تأکید کرد، اما وی در مورد تأثیر بالقوه حذف محدودیت ارزش فعلی 150 یورو بر مصرف‌کنندگان، به ویژه افرادی که محصولاتی را از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا خریداری می‌کنند، ابراز نگرانی کرد، زیرا حذف این معافیت، به معنای اعمال عوارض است.
ولوو؛ برنده سفارش خودروهای برقی سوئیس
یک شرکت ساختمانی سوئیسی، هزار کامیون برقی را به Volvo Lastvagnar سفارش داده است. تولیدکننده کامیون سوئدی، این کامیون‌های نسل جدید را تا سال 2030 تحویل خواهد داد و طبق گزارش‌ها، این قرارداد بزرگترین معامله برای کامیون‌های برقی این شرکت تاکنون میباشد.
ساخت بزرگترین سایت‌های تولید فولاد سبز جهان در سوئد
شرکت H2 Green Steel یک قرارداد چند میلیارد یورویی با شرکت آلمانی Thyssenkupp Nucera برای ساخت بزرگترین سایت‌های تولید فولاد سبز جهان دارد که هدف آن، تولید فولاد بدون فسیل در یک فولادسازی جدید در Boden است که قرار است ظرف چند سال آینده (در حالت ایده آل تا پایان سال 2025) آماده شود. هنریک هنریکسون، مدیرعامل این شرکت می‌گوید چالش‌های فنی در مورد اثربخشی و کارایی فرآیندهای تولید واقعی وجود دارد، اما به نظر وی، حل و فصل این فرآیندها قبل از شروع تولید ممکن است.