نگاهی به شرایط فعلی اقتصاد انگلیس

طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلستان، اقتصاد این کشور در سه ماهه اول، دوم و چهارم سال 2022 به میزان 0.1 درصد رشد داشت، ولی در سه ماهه سوم، 0.1 درصد کوچکتر شد. طبق این گزارش، اقتصاد انگلستان نسبت به سال 2019 و قبل از بروز همه‌گیری کووید، 0.6 درصد کوچکتر شده است.

در سه ماهه سوم سال 2022 میلادی، اقتصاددانان انگلیس پیش‌بینی کرده بودند این کشور از سه ماهه چهارم وارد رکود خواهد شد و در اواسط 2024 از رکود خارج شده و شاهد رشدی یک درصدی خواهد بود؛ اما اتفاق جالبی که رخ داد و مورد توجه اقتصاددانان نیز قرار گرفت این بود که بخش‌های ساخت و ساز، تولید و آی تی به اقتصاد این کشور کمک کردند که وارد رکود نشود و اقتصاد انگلیس در سه ماهه چهارم، رشدی 0.1 درصدی را تجربه کرد. در واقع، سیستم اقتصادی این کشور نگران این موضوع بود که ترکیبی از تورم بالا و آشفتگی مالی منجر به کاهش تولید شود، اما آمار منتشره از سوی دفتر آمار ملی انگلیس (Office of National Statistics) نشان داد که بخش‌های مختلف تولیدی، فعالیت مناسبی داشته و مانع از ورود کشور به رکود شده است. دفتر مذکور قبلا پیش‌بینی کرده بود که رشد در سه ماهه چهارم ثابت خواهد بود، اما سه بخش اصلی اقتصاد یعنی ساخت و ساز، خدمات و تولید، قوی‌تر از آنچه تصور می‌شد عمل کردند. طبق گزارش دفتر آمار ملی، اقتصاد انگلیس در سه ماهه اول، دوم و چهارم سال 2022 به میزان 0.1 درصد رشد داشت، ولی در سه ماهه سوم، 0.1 درصد کوچکتر شد. طبق این گزارش، اقتصاد انگلستان نسبت به سال 2019 و قبل از بروز همه‌گیری کووید، 0.6 درصد کوچکتر شده است.

تورم، عاملی مهم در ورود اقتصاد انگلستان به رکود قلمداد می‌شود؛ یکی از اقتصاددانان موسسه کپیتال اکونومیس در این باره می‌گوید: بازنگری در رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته نشان می‌دهد که تورم بالا، کمتر از آنچه تصور می‌کردیم بر اقتصاد تاثیر گذاشته است، اما با توجه به اینکه هنوز حدود دو سوم از کاهش فعالیت اقتصادی ناشی از نرخ‌های تورم بالا احساس نشده است، ما هنوز فکر می‌کنیم اقتصاد امسال وارد رکود خواهد شد.

نرخ تورم انگلستان در فوریه 2023 از 10.1 درصد به 10.4 درصد رسید. نرخ تورم اصلی یا هسته (Core Inflation) نیز که در محاسبۀ تورم، کالاهای انرژی و مواد غذایی را لحاظ نمی‌کند، از 5.8 درصد به 6.2 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تورم در انگلستان در حالی بود که تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی کاهش یافته و بر اساس اعلام مرکز آماری اتحادیه اروپا (Eurostat)، از 8.5 درصد به 6.9 درصد رسیده بود. این موضوع، موجی از نگرانی برای افزایش رکود اقتصادی را در بین اقتصاددانان انگلستان برانگیخت، اما با توجه به تمدید طرح یارانه‌ای انرژی توسط دولت بریتانیا برای کمک به خانوارهای هدف و همچنین ثبات در قیمت سوخت، تورم در ماه مارس دوباره از 10.4 درصد به 10.1 درصد بازگشت، گرچه هنوز دو رقمی‌باقی مانده است. با توجه به افزایش 5 درصدی قیمت جهانی نفت به دلیل اعلان اوپک پلاس برای کاهش تولید در آوریل، انتظار می‌رفت قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) که عاملی اساسی در افزایش نرخ تورم در بریتانیا می‌باشد نیز افزایش یابد، اما دولت این کشور در جهت کنترل و کاهش تورم، قیمت سوخت را ثابت نگه داشت و مردم این کشور شاهد افزایش 5 درصدی سوخت نبودند. قیمت سوخت که در سال 2021 میلادی 1.1 پوند بود، در تابستان گذشته به 1.9 پوند رسید،؛ اما در چند ماه اخیر در قیمت 1.5 پوند ثابت مانده است.

نرخ تورم 20 درصدی در مواد غذایی مانعی اساسی در کاهش نرخ تورم کلی بوده است. قیمت برخی از اقلام خوراکی همچون پنیر و نان 80 درصد افزایش یافته است و قیمت شکر به دلیل برداشت کم از مزارع چغندر اروپا و همچنین عرضه کم هند و برزیل و افزایش هزینه‌های انرژی طی دو سال اخیر، 100 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم بریتانیا در بین اعضای گروه جی 7 بالاترین نرخ می‌باشد و بعد از بریتانیا، ایتالیا با 8.2 درصد، آلمان با 7.8 درصد، فرانسه با 6.6 درصد و آمریکا با 5.3 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. ژاپن نیز کمترین نرخ تورم در بین گروه مذکور را داراست.

به دلیل تداوم نرخ‌های تورم بالا، استاندارد‌های زندگی در انگلستان در سال گذشته با کاهش زیادی روبرو شده است که بدترین کاهش از سال 2009 تاکنون بوده است و کاهش استاندارد‌های زندگی در دوسال اخیر در این کشور، بدترین کاهش از 1950 میلادی تاکنون است. به همین دلیل، ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان وعده داده است که تلاش خواهد کرد نرخ تورم را در پایان سال 2023 از 10.4 درصد به نصف تقلیل دهد. جرمی‌هانت وزیر خزانه‌داری بریتانیا نیز پس از انتشار آمار نرخ تورم توسط ONS اعلام کرد: در مسیر درستی قرار داریم و با پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه، تورم را تا پایان سال به نصف کاهش خواهیم داد و به خانوارهای نیازمند و جامعه هدف از محل مالیات‌های بادآورده و سود انرژی شرکت‌ها کمک خواهیم کرد.

بانک مرکزی انگلیس (BOE) قبلا پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در ماه آوریل 2023 به 9.9 درصد کاهش خواهد یافت و با توجه به اینکه این اتفاق نیفتاده است، احتمالا در پی افزایش نرخ بهره خواهد بود. این بانک، نرخ بهره را طی یازده مرحله از اواخر 2021 تا ماه گذشته به 4.25 درصد افزایش داده است و احتمالا در جلسه ماه می‌کمیته سیاست‌های پولی و مالی (MPC)، آن را 0.25 واحد درصد دیگر افزایش خواهد داد؛ احتمال می‌رود این آخرین باری باشد که نرخ بهره شاهد افزایش خواهد بود، هر چند بایستی ارقام رشد و تورم این کشور را در پایان فصل دوم سال دید. البته اقتصاددانان معتقدند حتی پس از بهبودی اقتصاد نیز نبایستی انتظار داشت که نرخ بهره به سال 2019 و قبل از همه گیری کووید باز گردد.

اعلام شده که اقدام بانک مرکزی انگلیس در افزایش نرخ بهره اثری منفی بر بخش مسکن و ساخت و ساز این کشور باقی خواهد گذاشت، چرا که با افزایش نرخ بهره، تمایل خریداران ملک جهت اخذ وام بانکی کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای منتشره، قیمت املاک در حال کاهش است و بیشترین کاهش قیمت ملک از سال 2009 تا کنون در حال رخ دادن می‌باشد. در خصوص نرخ بیکاری در انگلیس نیز، بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی، احتمال رسیدن این نرخ به 5 درصد وجود دارد، اما مطابق آخرین آمار منتشره در ماه فوریه 2023 نرخ بیکاری برابر با 3.8 درصد و همانند سال گذشته و بدون تغییر باقی مانده است.