فرآیند خصوصی سازی در اتیوپی
فرایند خصوصی‌سازی در اتیوپی از سال 1994 آغاز و پس از روی کار آمدن دولت ابی احمد در سال 2018 به یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور تبدیل شد. با این وجود تا کنون شرکت‌های بسیار بزرگ هنوز خصوصی نشدند و برخی از آنان همچون شرکت مخابرات و شرکت‌های شکر در مراحل اولیه کار قرار دارند.
دولت اتیوپی در راستای اصلاحات بخش عمومی و فرآیند توسعه بخش خصوصی، در سال 1994 برنامه خصوصی‌سازی را با هدف کاهش اندازه سهام شرکت‌های دولتی آغاز کرد. در این راستا آژانس خصوصی‌سازی اتیوپی (EPA) در همان سال براساس اعلامیه شماره 1994/87 تأسیس شد تا چارچوب نهادی را برای تضمین اجرای منظم برنامه خصوصی‌سازی فراهم کند. در نخستین مرحله از اجرای این برنامه آژانس مذکور 176 شرکت دولتی را که عمدتا کوچک مقیاس بودند را خصوصی کرد. در راستای عملیاتی سازی مرحله دوم خصوصی سازی در سال 1998دولت اتیوپی از کمک‌های صندوق توسعه آفریقا، آژانس همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) و بانک جهانی استفاده کرد.
علت اصلی شروع فرایند خصوصی‌سازی در آن زمان، فشار نهادهای مالی بین‌المللی، بدهی بزرگ عمومی و بدهی خارجی منجر به کسری بودجه بالا، عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی از نظر تولید و سودآوری و چشم انداز ضعیف رشد آنها بود. در سال 1998، اصلاحیه دیگری از طریق اعلامیه شماره 1998/146 انجام شد که به EPA اجازه داد تا اختیارات و مسئولیت بیشتری داشته باشد. سپس ادغام EPA و سازمان نظارت بر شرکت‌های عمومی به منظور هماهنگی اجرای برنامه خصوصی‌سازی با فعالیت‌های شرکت‌های دولتی ضرورت یافت. بنابراین، سازمان نظارت بر خصوصی‌سازی و شرکت‌های عمومی با اعلامیه شماره 2004/412 در سال 2004 تأسیس گردید.برآوردهای متفاوتی از میزان خصوصی‌سازی در متون نوشتاری وجود دارد، اما بطور قطع حدود 362 شرکت دولتی از سال 1994 تا 2004 خصوصی شدند و 24 میلیارد بیر درآمد ایجاد کردند.
پس از روی کار آمدن نخست وزیر ابی احمد در سال 2018، تلاش‌های برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ادامه یافت و تبدیل به یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحات اقتصادی دولت گردید. دولت اتیوپی تصمیم گرفت سهام شرکت‌هایی همچون راه آهن، پارک‌های صنعتی، هتل‌ها، شکر و صنایع تولیدی را به طور جزئی یا کامل واگذار کند و بخشی از سهام شرکت‌های بسیار بزرگی همچون اتیوپین ایرلاین، شرکت مخابرات اتیوپی و شرکت خدمات حمل و نقل اتیوپی را به فروش برساند.
این تصمیم دولت ابی احمد با توجه به تاثیرات مستقیم آن بر زندگی مردم اتیوپی مورد بحث‌ها و مناقشات مختلفی قرار گرفت. زیرا بنگاه‌هایی که هدف خصوصی‌سازی قرار گرفتند خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه می دادند و دارای بازدهی بسیار بالا و استراتژیک بودند. نخست‌وزیر در جلسه پرسش و پاسخ مجلس در 18 ژوئن 2018، تصریح کرد که دولت برای تامین مالی واردات و تامین بدهی‌های خارجی نیاز شدیدی به ارز دارد. همچنین گفته شد که شرکت‌ها تا زمانی که تحت کنترل دولت باشند، رقابتی نخواهند بود. تزریق سرمایه اضافی، به کارگیری فناوری‌های جدید و سیستم مدیریتی بهینه برای کارآمد کردن آنها لازم است.
بر این اساس، نخست وزیر در آگوست 2018 یک شورای مشورتی تشکیل داد که بر روند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی نظارت می‌کند. این کمیته بر واگذاری جزئی یا کامل سهام شرکت‌هایی همچون راه‌آهن، پارک‌های صنعتی، هتل‌ها، شکر و صنایع تولیدی نظارت می‌کند. کمیته مذکور همچنین تصمیم به فروش بخشی از سهام برخی شرکت‌های دولتی از جمله اتیوپین ایرلاین، شرکت مخابرات اتیوپی و همچنین شرکت خدمات حمل و نقل و لجستیک اتیوپی گرفت.