اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم اسفند ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) به بالاترین میزان در 11 سال گذشته

این رکورد دهمین افزایش متوالی در نرخ بهره بانکی بود. فلیپ لو رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به افزایش نرخ بهره گفت که تورم در سه ماهه منتهی به دسامبر (2022) به اوج خود رسید. وی پیش بینی کرد بیکاری احتمالاً افزایش می یابد و اقتصاد برای دو سال آینده در مسیر رشد با نرخ پایین تر قرار خواهد گرفت. بازارهای مالی این کشور که قبل از تصمیم اخیر بانک مرکزی نرخ بهره 4.1 درصدی را اعمال گذاری می‌کردند اکنون نرخ هایشان را به 4% رسانده اند. در این راستا یک اقتصاددان استرالیایی معتقد است که بانک مرکزی در حال نزدیک شدن به توقف نرخ بهره است؛ البته او افزود که بسیاری از موارد به گزارش بعدی بیکاری که در 16 مارس 2023 ارائه می‌شود بستگی دارد، زیرا ممکن است نشان دهد افزایش نرخ های قبلی به بازار کار ضربه زده است. رئیس نهاد اقتصادی Deloitte Access Economics  بر این باور است که اقدامات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره احتمال رکود اقتصادی استرالیا را افزایش می دهد؛ متأسفانه بانک مرکزی ابزارهای کمی جهت مهار تورم در اختیار دارد و لذا افزایش نرخ‌های بیشتر در راه است. وی می‌گوید: باید نگاهی جامع به روشهای مهار تورم انداخت که ضرورتا نقش زیادی در سیاست های مالی دارد و در این میان بانک مرکزی باید افزایش نرخ بهره را متوقف کند، در غیر این صورت باعث افزایش بیش از حد و نامتعادل اقتصاد می‌شود. اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا نیز می‌گوید که بانک مرکزی نباید دوباره در نشست آوریل نرخ بهره را افزایش دهد و در این چهارچوب هشدار داد که بخش تجاری روند تقابلی با این روند را آغاز کرده است. مدیر اجرایی اتاق مذکور می افزاید: با وجود اهرم‌های پنهان بی شمار، بانک مرکزی در جلسه بعدی خود باید بررسی کند که آیا نرخ‌ بهره به اندازه کافی مهارکننده تورم هست تا تورم را به هدف اصلی بازگرداند یا خیر. جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری نیز در یک سخنرانی در سیدنی ضمن اذعان به تورم فوق العاده بالا در کشور گفت که هفته آینده یک گزارش مهم کمیسیون بهره‌وری را درباره راههای بهبود اقتصاد منتشر خواهد کرد و بر اساس یافته‌های آن گزارش تاکید میشود که باید ارتباطات بیشتری بین دولت و کسب‌وکارها در طیف وسیع‌تری از مسائل وجود داشته باشد. 

(سیدنی مورنینگ هرالد)

سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی استرالیا با عنوان: تورم و داده‌های اخیر اقتصادی 

اولین چالش اقتصادی کوتاه مدت استرالیا اینست که اطمینان حاصل شود که دوره فعلی تورم بالا، صرفا یک دوره موقتی است؛ تورم بالا مضر بوده و اگر بخواهد تداوم یابد برای کاهش آن به افزایش نرخ های بالاتری از بهره بانکی نیاز هست که البته بیکاری بیشتر را هم در پی خواهد داشت. بنابراین در واقع خطرناک است که اجازه دهیم شرایط فعلی تورم بالا تداوم داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی تنظیم تورم پایین و پایدار است، اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در عزم خود برای بازگرداندن تورم به سطح و محدوده مورد هدف یعنی 2 تا 3 درصد مصمم هستند. تورم بالایی که ما در حال حاضر تجربه می‌کنیم از دستاوردهای همه گیری کرونا و مناقشه روسیه و اوکراین است. بیماری کرونا بخش عرضه اقتصاد جهانی را مختل کرد و این امر باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت ها شد. علاوه بر این، واکنش سیاست پولی و مالی به همه‌گیری باعث شد که هزینه‌ها و قیمت‌ها نیز افزایش یابد. البته یک نکته مثبت پس از همه گیری کرونا بهبود قابل توجه بازار کار استرالیاست و این یک دستاورد مثبت و به نفع منافع ملی است که باید از آن محافظت کنیم. در ماه‌های اخیر، نرخ بیکاری حدود 3 و نیم درصد بوده است، اینها نتایج مثبتی برای کشور و کل جامعه است. البته هنوز مسائل مهمی در بازار کار ما وجود دارد، اما نتایجی که من به تازگی به آن اشاره کردم، بسیار بهتر از آن چیزی است که اکثر مردم فکر می‌کردند. جوامع ما زمانی قوی تر می‌شوند که افرادی که می خواهند کار کنند بتوانند شغل در ساعات مورد نظر خود را پیدا کنند. برای مدتی اختلالات ناشی از همه‌گیری کار شرکت‌ها را دشوارتر کرد و برخی مجبور شدند برای مقابله با این معضل کارگران بیشتری را استخدام کنند. اکنون می خواهم به نبرد با تورم برگردم؛ در سه ماهه منتهی به دسامبر (اواخر سال 2022) نرخ تورم کل به 7.8%رسید و این بالاترین نرخ در بیش از سه دهه گذشته است. همانطور که از دهه‌های 1970 و 1980 بیاد داریم تورم بالا مضر است و استانداردهای زندگی مردم را تضعیف می‌کند. من تصمیم دیروز هیئت مدیره بانک مرکزی مبنی بر افزایش 25 واحد پایه دیگر و رساندن نرخ بهره به 3.6% را پایان می دهم. با توجه به اینکه اکنون سیاست های پولی در شرایط کنترل شده قرار دارد به نقطه‌ای نزدیک‌تر شده‌ایم که مناسب است افزایش نرخ بهره را متوقف کنیم تا زمان بیشتری برای ارزیابی وضعیت اقتصاد داشته باشیم.

( https://www.rba.gov.au )

 افزایش ارزش بخش کشاورزی استرالیا به 90 میلیارد دلار

بنابر اعلام سازمان مدیریت اقتصادی و کشاورزی استرالیا (ABARES) بخش کشاورزی استرالیا در سال جاری به 90 میلیارد دلار افزایش یافت و انتظار می‌رود که صادرات محصولات کشاورزی در ۱۲ ماه منتهی به آخر ژوئن (پایان سال مالی) به رقم ۷۵ میلیارد دلار برسد. شرایط خوب رشد و قیمت های بالا برای محصولات کشاورزی باعث رونق این بخش شده است. این سومین سال متوالی است که ارزش تولید مزارع استرالیا به دلیل شرایط مرطوب رشد و قیمت های بالا برای طیف وسیعی از کالاها، رکوردهای تازه ای ثبت می‌کند. مدیر اجرایی سازمان مذکور البته به این بخش هشدار داد که انتظار ادامه سال های خوب را نداشته باشند. یک دوره از سه فصل خوب فقط دو بار ، تا جایی که  یک بار در دهه 1990 و یک بار در دهه 1970 اتفاق افتاده است. بنابراین احتمال اینکه ما به محیطی عادی‌تر اما سخت‌تر برای کار روی بیاوریم بیشتر است. وی گفت که کشاورزان می‌توانند انتظار شرایط سال خشک تری را در آینده داشته باشند. آنچه در آینده ارزش بخش کشاورزی را افزایش می دهد، قیمت محصولات است و اینجاست که بازارهای بین المللی بسیار مهم خواهند بود. در رابطه با چالش های بخش کشاورزی استرالیا نیز بنابر اعلام مدیر سازمان مربوطه سیل حدود 8% از سطح زیر کشت ایالت نیو ساوت ولز و 3% در ایالت ویکتوریا را از بین برده است. وی همچنین به کمبود کارگر را که مدتهاست دامنگیر کشاورزان است اشاره داشت. ما هنوز شاهدیم که تعدادی از شرکت های باغداری با مشکلاتی روبرو هستند و بیشتر آنها برای یافتن نیروی کار با محدویت های زیادی مواجه بوده اند.

(ABC)